فقه و حضور زنان در عبادت بزرگ حج

فرهنگ و اندیشه / نگاه

یکی از مصداق های آشکار و پردامنه عبادت که به گونه ای نمادین ابعاد مختلفی از معارف و ارزش های توحیدی و اسلامی را نمایندگی می کند حج است. حج ـ که به گفته صاحب جواهر حتی جامعیت آن از نماز نیز که خود جامع ترین عبادات است بیشتر می باشد، چرا که «هم ریاضتی نفسانی است و هم اطاعت مالی و عبادت بدنی، گفتاری، عملی، وجودی و عدمی» ـ، دارای اسرار و دستاوردهای بی شماری است که همه بر محور عبادیت آن می گردد. قول و فعل، نیّت و عمل، سکون و حرکت، بدن و مال، ترک و فعل، و حتی شب و روز در این عبادت بزرگ
در حج فرصت یکسانی برای زنان و مردان فراهم شده
تا به یکی از بارزترین نمودهای بندگی و پرستش خدای تبارک و تعالی
و کرنش در برابر او و پس زدن دوگانه پرستی در عقیده و عمل بپردازند
و یکسان و یکجا و یکزمان و یکصدا به پرستش «ربّ العالمین» روی آورند.
سهم دارند. عبادتی که هر چند در صورت وجود شرایط، در اصل بیش از یک بار در عمر بر مکلّفان واجب نیست اما در شریعت، تشویق های زیادی برای انجام و تکرار آن در طول عمر حتی برای کسانی که توان شرعی ندارند، صورت گرفته است و عمومیت آن حتی شامل کودکان شیرخوار هم می شود.
این عبادت ابراهیمی که پیشینه تاریخی آن به تعبیر برخی روایت ها به دو هزار سال پیش از حضرت آدم (ع) برمی گردد، تکلیف به آن، چه در سطح وجوب و چه استحباب، یکسان متوجه زن و مرد است و قرآن کریم تعبیر «الناس» را برای بیان مخاطبان آن به کار برده است:
«و للّه ِ عَلَی الناسِ حجُّ البیتِ مَنِ استطاعَ الیه سبیلاً؛ برای خداوند است بر عهده مردم، برگزاری حج خانه، هر کس توان رفتن به آن را داشته باشد.»
برخی فقها علاوه بر مسائل عمومی و مشترک حج، فصل خاصی را نیز به حج بانوان اختصاص داده و در آن ضمن تأکید بر برخی مشترکات، از جمله اصل وجوب حج، به بخشی از احکام اختصاصی آنان پرداخته اند.
فقها علاوه بر اینکه در موارد چندی به یکسانی یا تفاوت احکام حج زن و مرد پرداخته و احکام اختصاصی آن دو را بیان کرده اند، پاره ای نیز بر این امر تأکید جسته و تصریح کرده اند هر کس شرایط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثی، به گونه ای یکسان حج بر او واجب می شود و این را قرآن و سنّت و اجماع مسلمانان بلکه ضرورت دین می گوید.
این یکسانی به رغم تنوع و گستردگی مناسک حج، در اجزا و شرایط برگزاری حج زن و مرد نیز به صورت یک قاعده آمده و به عنوان اصل اوّلی معرّفی شده است؛ هم در باره مجموعه مناسک و هم در باره اجزا و شرایط برخی از آنها، و در موارد متعددی تصریح شده که زن و مرد حکم شان یکی است. از این رو موارد اختصاصی و متفاوت هر یک، به عنوان استثناها مطرح شده است.
در باره مجموعه اعمال می توان به این تعبیر علامه حلّی اشاره کرد که «جمیع ما یجب علی الرجل من افعال الحج و تروکه فهو واجب علی المرأة، الاّ ...؛ همه آنچه از کارها و ترک های حج بر مرد واجب است، بر زن هم واجب است، مگر ...» و در باره برخی مناسک می توان به بیان فقها اشاره کرد که «احرام المرأة کاحرام الرجل الاّ ...؛ احرام زن همانند احرام مرد است مگر در ...».
از سوی دیگر، احکام اختصاصی زن و مرد در حج، برخی مربوط به واجبات آن است و برخی در محدوده مستحبّ ها و مکروه ها. پاره ای مسائل مرتبط به بانوان در حج نیز هست که در سخن فقها منعکس نشده اما در روایات آمده و در بررسی حج بانوان می تواند مورد توجه قرار گیرد، مانند دعا برای قطع قاعدگی یا عدم کوچ مرد تا انجام اعمال زن.

حج فرصتی یکسان برای عبادت

در برخی فروع مناسک حج میان زنان و مردان فرق هایی است که گزارش کلّی آن را پیش روی خواهیم گذاشت اما آنچه نکته محوری و تعیین کننده است، توجه به فرصت یکسانی است که در اصل انجام این عبادت بزرگ و پرپیچ و خم و پر اثر، برای زنان و مردان فراهم شده تا به یکی از بارزترین نمودهای بندگی و پرستش خدای تبارک و تعالی و کرنش در برابر او و پس زدن دوگانه پرستی در عقیده و عمل بپردازند و یکسان و یکجا و یکزمان و یکصدا به پرستش «ربّ العالمین» روی آورند و در مناسک مختلف آن به ویژه در هنگامه طواف، همان گونه که رنگ ها و نژادها و سرزمین ها، همه در هم می آمیزد، زن بودن و مرد بودن نیز به رغم مرزهای شرعی و حقوقی قطعی خویش، به جز حدّ واجب حجاب، از میان می رود و حتی تقدّم و تأخّرهایی که در دیگر ابواب عبادی رخ می نماید، در این عرصه رخ می پوشد. تا جایی که اساسا یک وجه نامگذاری مکّه به «بکّه» که در قرآن کریم نیز به همین نام از آن یاد شده ناشی از همین ویژگی شمرده شده است. در روایت صحیح آمده وقتی معاویة بن عمّار به امام صادق (ع) عرض کرد: در مکّه بلند می شوم نماز بگزارم، در حالی که زن برابرم نشسته یا راه می رود، حضرت فرمود: «مانعی ندارد، چرا که «انّما سمّیت بکّة لانّها
حجاب و امنیت زنان و مسائل پیرامونی آن، چه در سطح الزامات شرعی
و چه جنبه های احتیاطی و غیر الزامی از یک سو، و اعمال متنوع و متعدد حج از دیگر سو،
محور چند حکم اختصاصی بانوان در حج یا بحث در باره آن قرار گرفته است.
تبکّ فیها الرجال و النساء؛ مکه به نام «بکّه» نامیده شده چون در آن مردان و زنان ازدحام می کنند و به هم می خورند.»

گزارش احکام اختصاصی

بخش عمده احکام اختصاصی حج بانوان را می توان در چند محور دسته بندی کرد، زیرا بخشی از اینها به مسئله حجاب و مسئولیت زن و شئون مختلف آن برمی گردد؛ دسته ای نیز به موضوع قاعدگی مربوط می شود که احکام خاص خود را دارد. گروهی از احکام یاد شده نیز در مجموعه احکام محرّماتی قرار می گیرد که برای شخص محرم ذکر شده است. خاستگاه چند مورد نیز آسان گیری بر بانوان است. موارد دیگری نیز هست که به سایر شئون زنانگی بانوان از جمله مسائل خانوادگی آنان مربوط می شود. این محورها را جداگانه بازگو می کنیم.

1ـ حجاب و شئون پیرامونی آن

حجاب و امنیت زنان و مسائل پیرامونی آن، چه در سطح الزامات شرعی و چه جنبه های احتیاطی و غیر الزامی از یک سو، و اعمال متنوع و متعدد حج از دیگر سو، محور چند حکم اختصاصی بانوان در حج یا بحث در باره آن قرار گرفته است.

سفر حج و همراهی مَحْرم
یکی از نخستین مسائل مورد توجه و بحث در حج بانوان که در باب استطاعت آمده این است که آیا حضور و همراهی «محرم» شرط تحقق وجوب حج بر زنان هست یا نه؟
تردیدی نیست زن همانند مرد است که اگر ترس جان یا تعدّی به عِرض خود داشته باشد حج بر او واجب نیست. به این خاطر اگر نیازمند همراهیِ «محرم» باشد و محرمی همراه او نشود، حج، واجب نخواهد بود، زیرا بدون وی توان سفر حج را ندارد. بر این اساس تنها در صورت نیاز، وجود محرم شرط وجوب حج خواهد بود. این گفته فقهای ما می باشد. برخی از فقهای اهل سنّت هم، از جمله مالک و شافعی همین را گفته اند، اما بعضی دیگر از آنان وجود محرم را شرط مستقلّ استطاعت شمرده و به تفصیل نیز به این مسئله پرداخته اند که «محرم» کیست؟
از نظر فقهای شیعه آنچه در سفر حج و غیر آن ملاک اصلی است امنیت سفر است. زنان هر چند در مسافرت ها بیشتر آسیب پذیرند، اما فقهای ما تصریح کرده اند که شرایط وجوب حج برای زن و مرد یکسان است. محقق اردبیلی در استدلال بر این حکم گفته است:
«دلیل شرط نبودن محرم یکی اجماع است و دیگری ظاهر آیه، زیرا وجوب را به مجرد استطاعت می رساند و در روایات، استطاعت به توشه و خرج سفر تفسیر شده است. و سوم عموم روایاتی که بر وجوب حج و بر ترغیب به آن و هشدار نسبت به ترک آن دلالت دارد. نیز برخی روایات خاص؛ از جمله روایت صحیح معاویة بن عمّار که از امام صادق (ع) در باره حج گزاردن زن بدون همراهی «ولیّ» پرسید و امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد. و روایت صفوان جمّال (شتردار) که سند آن نیز صحیح است. او گفته به امام صادق (ع) گفتم شغلم را می دانید؛ زن پیش من می آید، او را به مسلمانی و دوستی با شما و داشتن ولایت شما می شناسم؛ برایش مَحرمی نیست. فرمود: وقتی زن مسلمان آمد او را سوار کن و همراه ببر؛ مرد مؤمن محرم زن مؤمن است. سپس این آیه را خواند:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن، ولیّ یکدیگرند.» آنگاه محقق اردبیلی به مسئله اجازه شوهر می پردازد.
به هر حال فقهای شیعه یکپارچه گفته اند وجود محرم شرط جواز مسافرت زن از جمله برای حج نیست و آنچه حداکثر لازم است دو عنصر امنیت و اطمینان است. با این حال محقق اردبیلی بعید نمی داند اگر زن، خود مورد اطمینان نباشد و جای نگرانی نسبت به هتک حرمت او نیز باشد، وجود محرم شرط باشد، زیرا حفظ ناموس و آبرو واجب است. وی دو روایت ابی بصیر و عبدالرحمن بن حجاج را نیز شاهد این امر می داند.

پوشش صورت
پوشیه زدن و پوشاندن صورت در حال احرام برای زن حرام است. همان گونه که پوشاندن سر برای مرد حرمت دارد، زن هم نباید چهره خود را، هر چند با اشیایی غیر عادی بپوشاند. این امر که مورد اتفاق نظر فقهاست با تعبیر «احرام المرأة فی وجهها؛ احرام زن در چهره اش است» یاد می شود.
این حکم را علامه حلّی مورد اتفاق نظر علمای سرزمین های اسلامی می داند و اصل
آن را از این گفته پیامبر (ص) می شمارد که فرمود: «احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأة فی وجهها.» همین تعبیر در منابع شیعی نیز آمده است. چنان که امام باقر (ع) به زنی مَحْرَم برخورد که چهره خود را با بادبزنی پوشانده بود. حضرت (ع) خودش آن را از روی صورت وی کنار زد.
البته چنان که در روایاتی چند هم آمده آویختن پارچه ای از بالای سر به پایین به ویژه اگر تماس با صورت نداشته باشد مانعی ندارد. این نیز مورد اتفاق نظر است. آنچه مورد تردید و اختلاف می باشد، موضوع «نقاب» است. محقق حلّی آن را در ردیف مکروه های احرام زن آورده و تردید خویش را با تعبیر «علی تردّدٍ» نشان داده است. همین تردید را شاگردش علامه حلّی یک جا ابراز کرده ولی پیش از آن، به صراحت فتوای به حرمت آن داده است. اصل منشأ تردید روایت صحیح «عیص بن قاسم» است
که امام (ع) در آن در باره موضوع تعبیر «کره» به کار برده است. و این باعث شده برخی فقیهان ـ از جمله خود علامه در کتابی دیگر ـ قائل به کراهت شوند. و این نشان می دهد اینان نقاب را که یک مصداق پوشاندن صورت است استثنا کرده اند ولی فقهای دیگر با حمل کاربرد «کراهت» بر «حرمت» که امری شایع در روایات است تعارضی میان احادیث ندیده و «نقاب» را نیز حرام شمرده اند.
طبیعت اعمال حج در مجموع، نوعی دشواری و سختی را می طلبد، اما از احکام و آموزه های شارع حکیم در این باب نیز می توان بهره جست که اولاً از آسایش و راحتی معمول زندگی، در حج کاسته شود و حج گزار تابش آفتاب و سوزش سرما را به تن حسّ کند. دیگر اینکه تعیّن ها و تشخّص های رایج از جمله در لباس از میان برود. پوشش صورت همانند پوشاندن سر، هر دو نکته را در خود دارد. گویا زن همانند مرد به فراخور وضع خود از این ابزار منع شده است. مرحوم مجلسی اول آن را آزمونی برای افراد مُحرم می شمارد که زنان، روباز باشند اما مردان به آنان نگاه نکنند.

«تلبیه» به آواز بلند
یکی از مستحبّات مورد اتفاق احرام، بلند کردن صدا به «تلبیه» است که اصل آن یکی از واجبات احرام می باشد. حتی برخی هر چند نادر، قائل به وجوب آن شده اند. ولی این استحباب اختصاص به مردان دارد و فقها به پیروی روایاتی چند زنان را مشمول آن ندانسته اند بلکه حتی آهسته گفتن آن را برای وی مستحب شمرده اند. صاحب جواهر، شیخ محمدحسن نجفی، علاوه آن را متناسب با «ستر» شمرده که یک اصل در باره زنان به شمار می رود.

هَرْوَله و صعود بر صفا
یکی دیگر از فرق ها «هروله» به معنای تند رفتن بدون دویدن است که مربوط به بخشی از سعی میان صفا و مروه می شود. مستحب است مردها در فاصله یاد شده حرکت آهسته خود را مقداری تند کنند و به تعبیری همانند «نیم دو» شتر گام بردارند. این استحباب شامل بانوان نمی شود. البته شیخ مفید افزوده است: اگر جای سعی برای بانوان خلوت باشد و آنان هروله کنند اشکالی ندارد.
استحباب رفتن بالای کوه صفا هنگام سعی نیز ویژه مردان است.
در باره طواف نیز برخی فقها به ویژه فقیهان اهل سنّت مشابه تند رفتن در سعی را مستحب شمرده اند. به این دلیل که پیامبر (ص) که پیش از فتح مکه همراه یاران خود طبق پیمان با مشرکان، به حج آمده بود از اصحاب خواست طواف را با قبراقی و سرعت به جا آورند تا ورزیدگی و آمادگی آنان را به رغم اینکه از راه دور رسیده بودند، به مشرکان مکه که به تعبیر پیامبر (ص) بر کوههای اطراف نشسته و نظاره گر مسلمانان بودند نشان دهند. اما بیشتر فقهای شیعه آن را نپذیرفته اند. شیخ طوسی آن را در خصوص سه شوط طواف اول که شخص از راه می رسد مستحب شمرده است. صاحب مدارک آن را در منابع شیعی بی دلیل دانسته است ولی صاحب حدائق، محدّث بحرانی، ضمن نقل دو روایت در این باره، آن را دستور مقطعی پیامبر (ص) با هدف یاد شده می داند که عمومیت ندارد؛ از این رو این استحباب بی دلیل است.
فقهای شیعه یکپارچه گفته اند وجود محرم شرط جواز مسافرت زن از جمله برای حج نیست
و آنچه حداکثر لازم است دو عنصر امنیت و اطمینان است.

استلام حجرالاسود
استلام حجرالاسود (= دست کشیدن بر حجرالاسود) نیز هر چند امری مستحب است اما چنان که در روایاتی چند آمده از زنان برداشته شده است. و از برخی روایات برمی آید که این امر برای زنان تأکیدی ندارد. بنابراین احتمال دارد اصل استحباب باقی باشد. به هر حال این امر با توجه به ازدحامی که نوعا در «استلام» وجود دارد، می تواند ناشی از شئون زنانگی بانوان باشد و می تواند برخاسته از نوعی تسهیل امر بر آنان تلقی شود و می تواند هر دو نکته را دارا باشد.

2ـ مسائل طهارت و قاعدگی

زنانی که در ایام حج دچار حیض یا نفاس باشند در بیشتر اعمال مانند احرام، سعی، وقوف، قربانی، تقصیر و رمی محدودیتی ندارند اما طواف و نماز آن مشروط به طهارت است. ورود به مسجدالحرام نیز از این نظر محدودیت دارد. همین امر با توجه به محدودیت زمانی اعمال حج باعث شده آنان مسائل چندی متفاوت با احکام مردان داشته باشند، مانند تبدیل حج «تمتّع» به حج «افراد» در صورتی که حیض یا نفاس مانع در آمدن از احرام عمره و احرام بستن دوباره برای «حج» باشد؛ البته هر کس به تنگی وقت دچار شود، چه زن و چه مرد چنین حکمی دارد. فروع چندی نیز در باره خودِ طواف و نماز آن در صورت وجود یا حدوث قاعدگی وجود دارد. اگر همانند شیخ طوسی لباس دوخته را برای زنان محرم نیز ممنوع شمردیم ـ چنان که برای مردان حرام است ـ این منع شامل نوع خاصی از لباس که زن حائض می پوشد نمی گردد.
حج گزار باید پس از اعمال منا پنج عمل طواف، نماز طواف، سعی، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و نمی تواند آنها را پیش از وقوف به عرفات برگزار کند، اما چند دسته از این حکم استثنا شده اند. یک دسته، زنانی اند که نگرانند پس از مناسک منا دچار حیض یا نفاس گردند.

رهایی از قاعدگی در حج
یکی از نکات قابل توجه در باره قاعدگی در ایام حج، راه برون رفت از این مانع برای بانوان است که گاه تبدیل به دغدغه ای مهم برای آنان می شود و از آن می ترسند که در اعمال حج آنان ایجاد مشکل کند. این دغدغه ای بوده که بانوان در پرداختن به این عبادت مهم و محدود داشته اند. در روایات شریف هم به معالجه جسمی آن توجه شده و هم به مسئله دعا و توسل برای رفع آن. از جمله، روایتی را مرحوم کلینی در باره یکی از دختران خاندان علی بن یقطین آورده که در مکه دچار قاعدگی شده سخت از این بابت ناراحت بود و می ترسید حج از دستش برود.
دیگر سه روایتی است که وی به عنوان «دعای قاعدگی» آورده است. روایت نخست که از نظر سند صحیح است، مربوط به زنی می باشد که در آستانه حج دچار قاعدگی شده است. حضرت صادق (ع) دعای مخصوصی را برای چنین زنانی که می خواهند وارد مسجدالحرام یا مسجدالنبی (ص) شوند ذکر می کند، با این افزوده که برای استجابت دعا، زن در مقام جبرئیل (ع) که زیر ناودان مسجدالنبی (ص) است می ایستد و دعا را رو به قبله می خواند.
روایت دوم در باره زنی است که در مدینه در آستانه حرکت برای اعمال حج بوده و به خاطر مشکل حیض هنوز وارد مسجدالنبی (ص) نشده و قبر و منبر حضرت (ص) را زیارت نکرده بود. حضرت (ع) دعای مختصری را به وی آموزش داد و به این طریق مشکل او رفع گردید.
روایت سوم نیز در باره زنی است که از طریق ابوحمزه ثمالی مشکل خود را با حضرت صادق (ع) در میان گذاشت و با عمل کردن به دستور حضرت، قاعدگی او در حدّ فاصل مکان دعا تا برگشت به همان جا، پس از اعمال حج، قطع شد. نکته مشترک هر سه روایت این است که امام (ع) دستور داده زن دعا را در جمع دیگر زنان بخواند و آنان «آمین» بگویند. روایت نخست دستوری کلّی است اما دو روایت بعدی در باره دو نفر از زنان است که عملاً دچار مشکل قاعدگی شده بودند.

3ـ محرّمات احرام

زنان و مردان در بیشتر محرّمات احرام مشترک اند. برخی از آنها ویژه مردان است و زنان محدودیت کمتری دارند. اندک مواردی نیز ویژه بانوان است، مانند پوشش صورت که گذشت. پاره ای از این موارد هر چند مورد اختلاف نظر فقهاست اما در مجموع می توان به اینها اشاره کرد:
جواز پوشیدن لباس ابریشمی، که شیخ مفید یک جا برای زنان جایز شمرده و مشهور میان فقهای بعدی نیز همین است. ولی شیخ مفید در جای دیگر و شهید اول ممنوع دانسته اند. گفته شده نظر شیخ طوسی و ابن جنید نیز همین است. ولی علامه حلّی آن را مکروه دانسته است.
پوشیدن لباس دوخته را هر چند مشهور فقها جایز دانسته اند اما شیخ طوسی و برخی دیگر فرقی میان زن و مرد نگذاشته اند. سایه گیری (تظلیل) نیز برای زنان جایز است.
پاره ای مسائل ویژه زناشویی هم که جزء محرّمات احرام به شمار می رود، این عبادت را در معرض خدشه کلّی یا جزئی قرار داده است. اکراه و اجبار بر آمیزش و حواشی آن مسائل چندی را در فقه حج پیش رو گذاشته است. ولی اصل مسئله ازدواج و مسائل پیرامونی آن که جزء محرّمات احرام به شمار می رود فرقی میان زن و مرد ندارد.

4ـ سایر شئون بانوان در حج

به جز شرح آنچه رفت موارد دیگری در حج بانوان قابل توجه است که هر یک جداگانه در پی می آید.

حج زن و اجازه همسر
تردیدی نیست حج واجب مشروط به اجازه کسی از جمله شوهر نمی باشد و وی حق منع ندارد. این را همه فقهای ما و گروهی از فقهای اهل سنّت گفته اند. در منابع ما از جمله ادله آن روایت صحیح محمد بن مسلم است که وقتی از امام باقر (ع) در باره زن شوهرداری که حج به جا نیاورده و شوهرش اجازه برگزاری آن را به وی نداده ولی حال، شوهرش حضور ندارد پرسید آیا می تواند به حج برود، امام (ع) فرمود: «لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام؛ در حج واجب، مرد حق طاعت بر عهده زن ندارد.» با این حال برای زن مستحب است از وی اجازه بگیرد؛ اگر اجازه داد که خوب، و گرنه بدون اذن او به حج می رود.
بنابراین پس از حصول استطاعت حج، انجام آن مشروط به اجازه شوهر نیست، همان گونه که حج وی منوط به اذن زن نمی باشد. اما اگر وجود محرم را شرط شمردیم، چنان که در یک فرض، محقق اردبیلی بعید ندانست، آن وقت این پرسش پیش می آید که آیا شوهر می تواند مانع سفر همسر خود شود؟ این محقق والامقام، شوهر را مجاز می داند تا پیدا شدن و همراهی محرم، مانع سفر شود و بر شوهر و سایر محارم نیز همراهی زن واجب نیست و هزینه همراهی نیز جزء مخارج حج و در مجموعه شرایط استطاعت است.
صاحب جواهر با طرح فروع و فروض بیشتری مسئله را پی گرفته است، مثل اینکه آیا به دست آوردن مَحرم بر زن واجب است تا به عنوان مثال، واجب باشد ازدواج کند؟ و یا اینکه: شوهر مدّعی «خوف» در باره سفر همسرش است ولی زن انکار می کند. در این صورت به نقل گفته شهید در «دروس» بسنده کرده که باید به شاهد حال یا بیّنه عمل کرد، و اگر نبود، حرف زن پیش است.
حجی که به سبب نذر نیز واجب باشد، منوط به اذن شوهر نیست، البته در صورتی که شرایط وجوب نذر حاصل باشد.
اما حج مستحبی، حکمی متفاوت دارد، زیرا میان فقهای اسلام تردیدی نیست که مشروط به اجازه شوهر است. دلیل آن در فقه شیعه به جز روایت موثق اسحاق بن عمّار از امام رضا (ع) این نکته است که حق شوهر واجب است و زن نمی تواند با کاری که واجب نیست آن را از میان ببرد. صاحب جواهر که به تفصیل به این مسئله پرداخته منظور از «حق» را همان اصل حق بهره مندی جنسی می داند که علقه زناشویی موجب آن می شود، بنابراین تنها محدود به جایی نمی شود که عملاً این حق شوهر فوت شود بلکه حتی اگر به هر دلیل شوهر امکان بهره مندی عملی از آن را ندارد، مثلاً بیمار یا مُحرم یا در سفر است، باز می تواند مانع حج استحبابی زن شود. اطلاق در روایت و فتاوا و بستگاه اجماع را نیز برخاسته از همین می داند و به هر حال جایی برای مناقشه صاحب مدارک که استدلال یاد شده را اعم از «مدّعی» شمرده و روایت را نیز مربوط به منع شوهر دانسته نه لزوم اجازه خواستن زن باقی نمی گذارد.
البته صاحب مدارک به رغم دو خرده گیری یاد شده نظر فقهای دیگر را نادیده نگرفته و از آن نگذشته است.
بنابراین، حج «واجب» منوط به اجازه شوهر نیست، هر چند اجازه خواستن مستحب است، اما حج «مستحب» اساسا مشروط به اجازه وی است.

نفقه زن در حج
نکته قابل توجه دیگر در تکمیل بحث پیش، این است که هر چند هزینه سفر حج زن چه واجب و چه مستحب بر عهده شوهر نیست ولی چنان که فقها تصریح کرده اند مدتی که زن در سفر حج است، چه واجب ـ حتی اگر اجازه نگرفته باشد ـ و چه مستحب ـ اگر با اذن شوهر باشد ـ معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر می باشد. در واقع تنها اندازه تفاوت هزینه سفر و حضر بر عهده خود زن می باشد. و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. معنای این سخن آن است که فرض می توان کرد زن بدون اینکه خود سرمایه ای داشته باشد مستطیع گردد!

نیابت زن در حج
یکی از ابواب حج مسئله نیابت است. مرد می تواند به نیابت از مرد و زن حج گزارد. زن نیز اجمالاً می تواند نایب زن یا مرد شود. اصل جواز را همه فقهای اسلام گفته اند. اگر در برخی کتاب های فقهی ما این حکم به شهرت نسبت داده شده به خاطر قیدی است که شیخ طوسی به آن زده است و بعضی دیگر نیز از او پیروی کرده اند. وی اجمالاً دو شرط را برای نیابت زن گذاشته است: یکی اینکه زن «صَرُورَه» نباشد، یعنی پیش تر خود حج گزارده باشد. دیگر اینکه به مسائل حج آگاه باشد. این سخن را وی در چهار کتاب فقهی و روایی خویش آورده برخی را مطلق گذاشته و برخی را مقیّد به نیابت از سوی مردان کرده است.
شاگرد وی، قاضی ابن برّاج طرابلسی هم همین را گفته و نیابت زن از دیگری را مطلقا مشروط به این دو شرط کرده است.
ابن ادریس از این سخن همانند بسیاری موارد دیگر برآشفته و آن را تخصیص عموم روایات، آن هم با خبر واحد، شمرده که بر مبنای وی حجّیت ندارد. و خودش سخن شیخ مفید، استاد شیخ طوسی را بازگو و پیروی کرده که زن نیز می تواند نایب شود حتی اگر بار اول است که به حج می رود.
اما علامه حلّی مستند شیخ طوسی را دو روایت شمرده که خود شیخ در «تهذیب» به آن استدلال کرده است. یکی روایت «مصادف» که از امام صادق (ع) پرسید: آیا زن به نیابت مرد حج می گزارد؟ امام فرمود: «نعم اذا کانت فقهیة مسلمة و کانت قد حجّت، رُبّ امرأة خیر من رجل؛ آری، وقتی آگاه و مسلمان باشد و حج به جا آورده باشد. چه بسا که یک زن بهتر از یک مرد است.»
دیگری روایت «زید شحّام» باز از آن حضرت (ع) است که فرمود: «مرد صروره به نیابت از مرد صروره حج می گزارد، و زن صروره نایب حج مرد صروره نمی شود.»
خود علامه حلّی این روایات را با وجود روایات دیگر، حمل بر استحباب کرده است، نه اینکه شرط نیابت زن از مرد باشد. شاهد آن را نیز جمله «ربّ امرأة خیر من رجل» دانسته که مانع نیابت مرد نیست، خوب زن نیز چنین است.
صاحب مدارک در برابر شیخ طوسی به کمک گفته مشهور برخاسته، افزوده است حج نیابت بردار است و زن نیز شایستگی به جا آوردن آن را دارد، پس نیابت او نیز درست است. به دو روایت صحیح رفاعه و معاویة بن عمّار هم استدلال کرده است که در یکی،
درستی حج زن از طرف خواهر، برادر و پدرش مطرح شده و دیگری، نیابت زن از مرد. وی علاوه بر خدشه سندی به دو روایت مورد استدلال شیخ، آنها را به قرینه روایت سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) که در باره نیابت زن «صروره» از زن صروره فرمود: «لا ینبغی» حمل بر کراهت کرده است با این بیان که این تعبیر صراحت در کراهت دارد.
محدّث بحرانی که پس از صاحب مدارک، اجمالاً به پشتیبانی شیخ طوسی برخاسته، حرف وی را مقتضای جمع میان روایات مطلق و مقیّد شمرده و تعبیر «لا ینبغی» را نیز جزء الفاظ متشابه دانسته است، چرا که موارد کاربرد آن در «تحریم» فراوان است. از این رو سخن شیخ را با احتیاط موافق تر دیده و این گونه جمع بندی می کند که نیابت زن باید مقیّد به این باشد که خودش پیش تر حج به جا آورده باشد، مخصوصا که آگاه و آشنای به مسائل هم باشد. وی ظاهر سخن محدث کاشانی در «وافی» را نیز تمایل به گفته شیخ می شمارد.
پس از این همه، صاحب جواهر ایستاده است که با سخن صاحب مدارک همراهی کند؛ چرا که وی هم تعبیر «لا ینبغی» را حمل بر کراهت کرده است، به ویژه که موثّقه یکی از نکات قابل توجه در باره قاعدگی در ایام حج، راه برون رفت از این مانع برای بانوان است.
در روایات شریف هم به معالجه جسمی آن توجه شده و هم به مسئله دعا و توسل برای رفع آن.
عبید بن زاره را گواه سخن خود گرفته است. وی به امام صادق (ع) گفت: مرد صروره وصیت می کند از جانب او حج گزارده شود؛ آیا نیابت زن کفایت می کند؟ امام فرمود: نه؛ چگونه یک زن کفایت می کند در حالی که گواهی مرد دو گواهی است؟ بعد افزود: مانعی نیست مرد از زن نیابت کند.
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که صاحب جواهر بر مدّعای خویش یعنی عدم شرطیت در عین کراهت شاهد گرفته است. و از مجموع روایات استفاده می کند که رجحان و کراهت دو جهت دارد: یکی تساوی در مردی و زنی، و دیگری صروره بودن و غیر صروره بودن. نهایت کراهت این است که زن صروره از مرد صروره نیابت کند. چون دو جهت در آن وجود دارد. نیابت مرد صروره از زن صروره نیز همین گونه است ولی کراهت کمتری دارد. نیابت زن صروره از زن صروره فقط یک جنبه کراهت دارد. و خلاصه «فضیلت» آن می باشد که هر دو جهت در آن رعایت شود. تازه اینها از جهت خود مرد بودن و زن بودن است و گرنه گاه برخی مرجّحات دیگر در برخی مصداق ها وجود دارد که مایه رجحان می شود. چنان که حضرت فرمود: «چه بسا زنی بهتر از مردی باشد.»
در پایان نیز از روایت «بشیر» استفاده می کند که مرد غالبا بهتر و قوی تر از زن حج را به جا می آورد نه اینکه مرد در نیابت بهتر از زن است یا زن بهتر از مرد است حتی در صورت برابری آن دو در انجام حج. وی پرسید مادرم فوت کرده و حج نگزارده؛ حضرت فرمود: مردی یا زنی از او نیابت کند؛ پرسید: کدام پیش شما دوست داشتنی تر است، امام فرمود: «بیشتر به نیابت مرد علاقه مندم.»

یک احتمال دیگر
آگاهی از مسائل حج که در سخن شیخ طوسی یکی از دو شرط نیابت زن شمرده شده هر چند مستند به روایت «مصادف» شده اما پیداست که اگر شرط باشد اختصاص به زن ندارد و روایت نیز ناظر به وضع موجود است که زنان در مقایسه با مردان نوعا آشنایی کمتری با اعمال و مناسک حج داشته اند. به این خاطر حضرت (ع) یادآوری می فرماید وقتی زنی است که دانای به احکام است، اشکالی ندارد، و چه بسا زنی باشد بهتر از مرد.
بنابراین همان گونه که در سخن شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر نیز دیدید آشنایی به مسائل حج نه تنها شرط اختصاصی نیابت زن نیست بلکه در حدّ کراهت و استحباب هم دلیلی بر آن در دست نمی باشد. اگر چیزی ملاک رجحان و کراهت باشد همان دو نکته مورد توجه صاحب جواهر است؛ یکی جنسیت و دیگری تجربه قبلی حج. این در صورتی است که مسئله «صروره» را امری جداگانه بشماریم، چرا که دور از ذهن نیست که صروره بودن از این جهت مانع در حدّ کراهت است که در نوع مردم، معمولاً نشانه عدم آگاهی کافی از مسائل و احکام حج می باشد. اگر شخص خود قبلاً حج به جا نیاورده و یک بار نیز آن را تجربه نکرده و حج نیز به نیابت از کسی گزارده می شود که صروره است و می دانیم که بیشتر برای افرادی که حج واجب به جا نیاورده اند نایب گرفته می شود، خوب این احتمال قوّت می گیرد که حج نیابتی درست انجام نشود، به ویژه برای کسی که حج واجب او بوده است. طبیعی است راه مناسب تر این است که فردی حج «واجب» منوط به اجازه شوهر نیست، هر چند اجازه خواستن مستحب است، اما حج «مستحب» اساسا مشروط به اجازه وی است.
عهده دار حج شود که خود دست کم یک بار به جا آورده است؛ نه اینکه صروره بودن یا نبودن، خود موضوعیت داشته باشد. ملاک آگاهی بیشتر از مناسک حج و توانایی بالاتر در انجام آنهاست. و چه بسا زنی آگاهی و توانایی بیشتری داشته باشد. در این صورت نیابت او رجحان دارد. البته این یک احتمال است که به ذهن می رسد.
بنابراین «زن بودن» و «مرد بودن» نیز به تنهایی تعیین کننده نمی باشد. آری در صورت برابری شرایط، «افضل» آن است که به مقتضای دو روایت «زید شحّام» و «عبید بن زراره» زن نایب زن شود و مرد نایب مرد و دست کم مرد نایب زن.
به هر حال نکته اصلی بحث این است که همان گونه که حضرت امام خمینی نیز تصریح کرده است یکسانی میان «نایب» و «منوب عنه» در جنسیت شرط نمی باشد و نیابت صروره درست است، چه مرد باشد، چه زن؛ به نیابت از مرد باشد یا زن.

وقوف اضطراری
با توجه به دشواری حرکت از مشعر به منا و به ویژه سختی اعمال روز عید شارع حکیم در جهت رعایت حال بانوان که در ابواب مختلف فقه، از جمله در عبادات به عنوان یک عامل تعیین کننده شاهد آن هستیم، اجازه داده زنان شب عید، پیش از فجر، شبانه به طرف منا حرکت کنند و حتی رمی را که یکی از اعمال روز عید است، شبانه به جا آورند. با اینکه اصل زمان وقوف در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید است. این حکم که یکی از مصادیق وقوف اضطراری شمرده شده و اصل مستند آن دستور پیامبر اکرم (ص) است، عامّه و خاصه همه قبول دارند. دلیل آن در منابع شیعی روایاتی
چند از جمله روایتی معتبر از امام صادق (ع) است که فرمود: «رسول خدا (ص) اجازه داد زنان و کودکان شبانه از مشعر کوچ کنند و رمی به جا آورند و نماز صبح را در خیمه های خود در منا بخوانند، و اگر نگران حیض شدند از آنجا به مکّه روند (تا اعمال آن را پیش از دچار شدن به حیض به جا آورند) و کسی را وکیل کنند از طرف آنان قربانی کند.»

حلق و تقصیر
سرتراشی ویژه مردان است و زنان تنها باید مقداری از مو یا ناخن خود را بگیرند. برخی منابع غیر شیعی از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده اند که «رسول خدا (ص) از سرتراشی زن نهی کرد.»

ورود به خانه کعبه
ورود به خانه کعبه که یکی از مستحبات مورد تأکید برای مردان است، برای بانوان تأکید ندارد ولی استحباب و فضیلت دارد. وقتی از حضرت صادق (ع) در این باره سؤال شد فرمود: «وظیفه آنان نیست، اگر انجام دهند افضل است.» این بیان را فقها شاهد عدم تأکید بر استحباب برای بانوان دانسته اند، چرا که بر مردان نیز واجب نیست. این گونه جمع میان روایات امری رایج است.

زن و قربانی
یکی از واجبات حج، قربانی است و مستحبّ است حج گزار به پیروی از پیامبر اکرم (ص)، خود عهده دار ذبح شود و اگر نمی تواند باز مستحبّ است دست خود را کنار دست نایب ذبح بگذارد. برخی نیز صرف حضور هنگام ذبح را کافی دانسته اند. فقها نوعا در بیان این استحباب فرقی میان زن و مرد نگذاشته اند. همچنان که به صراحت، ذبح بانوان را روا شمرده اند. در روایت صحیح حلبی آمده که نامسلمان قربانی تو را ذبح نکند. اگر زن بود خودش ذبح کند.
در عین حال علامه حلّی مستحبّ شمرده مرد مسلمان بالغ عاقل دانای به احکام، عهده دار ذبح شود، چون شرایط ذبح و زمان آن را بهتر می داند. اگر نبود، زن عهده دار شود.
کسانی که حضور موقع ذبح را کافی شمرده اند به روایتی استناد کرده اند که در منابع شیعی و سنّی آمده است که پیامبر اکرم (ص) هنگام ذبح از طرف دخترش فاطمه (س) دستور داد ایشان حاضر شود تا شاهد ذبح قربانی خود باشد زیرا با اولین قطره خون قربانی، خداوند همه گناهها و خطاها را می بخشد. و افزود: این برای همه مسلمانان است.

طواف نساء برای زنان
در فقه شیعه یکی از واجبات غیر رکنی حج چه زن و چه مرد، طواف نساء و نماز آن است. قطعا اگر مرد حج گزار آن را به جا نیاورد هر چند حج او صحیح است اما زن بر او حلال نخواهد بود و در این، میان فقهای ما تردیدی نیست. نامگذاری این طواف به طواف «نساء» نیز برخاسته از همین ویژگی است، اما آیا اثر یاد شده در باره بانوان حج گزار نیز جاری است تا اگر آن را به جا نیاورند، مرد بر آنان حلال نباشد؟
علامه حلّی در این باره دچار تردید شده است. در یک جا با اشکال از آن گذشته است. و در جای دیگر اشکال خود را تقویت کرده است به این دلیل که دلیلی بر حرمت مرد بر زن ـ اگر زن طواف نساء را به جا نیاورد ـ نیافته و عمومیت به حکم مرد را قیاس شمرده است. ولی فقهای دیگر با وجود ادله موجود، از جمله قاعده اشتراک، هیچ جایی برای تردید ندیده اند و همه گفته اند زن نیز همین حکم را دارد و تا زمانی که آن را به جا نیاورد، مرد بر او حلال نیست.