چکيده
توجه به نقش زنان در تشکيل خانواده و تربيت فرزندان و تفاوت نگرش در اين زمينه، مسئله اشتغال زنان را تحت تأثير قرار داده است. نويسنده سعى کرده است تا با توجه به جايگاه زن مسلمان ايرانى و سياست گذارى هاى دولت جمهورى اسلامى ايران، بررسى باورهاى دينى و توجه به قوانين حقوقى ناظر بر امور خانواده، به برخى از معضلات توجه کرده، آراء متفاوت در اين زمينه را بيان و نقد کند.در بررسى باورهاى دينى و باورهاى فرهنگى، به نمونه هايى از قرآن کريم و سنت نبوى، مراجعه شده است تا معلوم شود هر نوع سياست گذارى در خصوص زنان، حقوق و وظايف آنان و به ويژه مسئله اشتغال، مبتنى بر نوع نگرش نسبت به زن است. اساسا اين بحث در گرو نگرش به انسان و جايگاه او در نظام هستى است. بررسى موانع فرهنگى اشتغال زنان و پيشنهادهايى براى رفع آن، هدف اساسى مقاله مى باشد.
کليدواژه ها: زن، دين، فرهنگ، اشتغال.
مقدّمه
«اشتغال» در لغت، به معناى به کارى پرداختن و به کارى سرگرم بودن است؛ همچنين توجه قلبى به کسى يا کارى را گويند.زنده دلا مرده ندانى که کيست
آنکه ندارد به خدا اشتغال. (2)
اما در طول تاريخ و به مقتضاى تغييراتى که نقش هاى متفاوت جنسيتى و اجتماعى ايفا کرده اند، «اشتغال» معانى خاصى يافته است؛ گاه به عنوان معضلى براى جوانان جوياى کار، و گاه به عنوان حق هر يک از آحاد جامعه، اعم از زن و مرد، و زمانى با تعبير «اشتغال اتباع بيگانه و شرايط آن» مورد بحث و نظر واقع شده است. اشتغال در اين معنا، با اصول و ضوابط علمى قابل بررسى و کنکاش است، ديگر صرف سرگرمى و وقت گذرانى نمى باشد. در اين رابطه، نقش دولت ها و وظايف قانون گذاران در ايجاد زمينه هاى اشتغال مطرح مى شود. بنا بر سياست هاى کلى حاکم بر هر جامعه، ضوابط اصلى اشتغال تعيين و تثبيت مى شوند و نهادهاى قانون گذارى و اجرايى به تحکيم آن همّت مى گمارند.
به دليل آنکه در تاريخ جوامع انسانى، همواره شاهد تشکيل نهاد خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعى بوده ايم و با توجه به جايگاه خاص خانواده در ميان ملل و نحل گوناگون، تفاوت هاى شغلى ميان زن و مرد همواره وجود داشته اند. بنا بر مطالعات تاريخى انجام شده در دوران هاى گوناگون و به مقتضاى نيازهاى اجتماعى اقتصادى هر دوره، انبيا و اولياى دينى يا متفکران و صاحب نظران فلسفى اجتماعى و يا متکلّمان و صاحبان مناصب مذهبى، هر يک به نوعى به تفکيک ميان وظايف زن و مرد و در نتيجه، تفاوت در اشتغالات پرداخته اند. اينان اولويت توليت امورى را به زنان و اولويت اشتغال به امورى ديگر را خاص مردان دانسته و مبناى تقسيم بندى خويش را «طبيعت» خوانده اند. (3)
با بروز تغييرات در مبانى اجتماعى جوامع و حاکميت دولت ها و تبيين و تثبيت قوانين، اشتغال نيز همچون ديگر مسائل، شکل خاص خود را پيدا کرده، به ندرت، به مشاغل خانگى اطلاق گرديده است. در اين دوران، زنان نيز همچون مردان پاى به عرصه جامعه نهاده، خواسته يا ناخواسته به جرگه جويندگان کار درآمده و به مرور زمان، خواستار استقلال شغلى و داشتن فرصت هاى شغلى متناسب با شئونات خود و يا حتى فرصت هاى برابر با مردان شده اند. رقابت در کسب موقعيت هاى شغلى ممتاز در ميان مردان و زنان روز به روز بيشتر شده، زنان کوشيده اند تا با نشان دادن استعدادها و توانايى هاى خود در عرصه هاى کارى، عقب ماندگى هاى قرن هاى گذشته را جبران نمايند و با سرعت و دقت، در راه کسب امتيازات اجتماعى و از آن جمله، اشتغال پيشتاز گردند. در اين راه، موانع متعددى بر سر راه آن ها ديده مى شدند: اقتضائات طبيعى، دل بستگى هاى خانوادگى، تعصّبات فرهنگى يا دينى، پيشينه هاى تاريخى، ادبيات ملّى، و هزاران مشکل ديگر از اين قبيل.
گروهى از زنان خود به اين موانع اذعان داشته، خواهان شرکت در اين رقابت شغلى نشده و آسايش و آرامش خود و خانواده خود را در صرف نظر نمودن از موقعيت پيش آمده دانسته اند. اما گروهى ديگر شتابان و مشتاق در پى کسب فرصت و بهره بردارى مناسب از زمان برآمده، در اين ستيز نابرابر، على رغم وجود همه موانع، پيش رفته و بهاى شرکت در اشتغال فعّال خويش را پرداخته اند. بدين روى، برخى از آنان از نعمت داشتن خانواده اى گرم و صميمى محروم گشته و برخى ديگر نعمت سلامت و توان جسمى خويش را در گرو اين مبارزه قرار داده اند. بعضى به تمام باورها، سنّت ها و عادات پشت پا زده و درصدد ايجاد جامعه اى ديگر با باورها و سنّت هاى جديد برآمده اند و بعضى ديگر در ضمن پاى بندى به اعتقادات و باورها، به طرّاحى نظامى نوين در راه تحقق خواسته هايشان برخاسته اند. دسته اى در مقابل جنس مخالف خود يعنى مردان ايستاده و جنبش هاى طرف دارى از حقوق زنان را پايه گذارى نموده اند و دسته اى ديگر مردان را نه مقابل، که مکمّل خويش خوانده و کوشيده اند تا ضمن کسب حقوق شرعى و قانونى خود، به حقوق جنس مخالف احترام بگذارند و در عين استفاده از توانايى ها و تجربيات مردان، استقلال خود را نيز در عرصه اشتغال حفظ نمايند. در حالى که عده اى از زنان هرگونه سازش را به معناى عدول از ارزش هاى مورد درخواست زنان مى پنداشته اند، عده اى ديگر پافشارى بر تفاوت ها را نوعى اعتراف به «تفاوت» دانسته، خواهان آن شده اند که در رقابتى سالم و بدون هيچ گونه پيش داورى و جانب دارى جنسيتى، امتيازات و توانايى هاى زنان به اثبات برسند. اينان چنين پيشرفتى را با طبيعت سازگارتر يافته اند، هرچند راه وصول به اهداف مورد نظر دورتر باشد. در مقابل، عده اى ديگر خواستار کسب امتيازات ويژه و مباحث اختصاصى گشته اند. دليل اين گروه آن است که به منظور جبران استضعاف تاريخى و اجحاف به حقوق طبيعى و قانونى زنان در گذشته، بايد مسائل مربوط به زنان و از جمله اشتغال بانوان، با اهتمام و توجه بيشترى از سوى متولّيان امور پى گيرى شوند، تا پس از احراز موقعيت هاى مساوى ميان مردان و زنان، مسائل روند طبيعى خود را بپيمايند. (4)
جنجال استيفاى کامل حقوق زنان در همه جوامع، کم و بيش ديده مى شود و چنان که پيش از اين آمد متولّيان دولتى بنا بر باورهاى فرهنگى، ملّى و دينى حاکم بر جوامع، هر يک راه حلى را براى رفع اين معضل برگزيده اند. (5) در جمهورى اسلامى ايران، پس از وقوع انقلاب سياسى در کشور و تغيير ارزش ها، با توجه به مبانى دين مقدّس اسلام و اهتمام ويژه رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينى رحمه الله ، به مسائل و جايگاه زنان، تمهيداتى در جهت احقاق حقوق زنان در نظر گرفته شدند. در اين زمينه، تأسيس برخى از نهادهاى قانونى و تشکّلات دولتى و غيردولتى قابل ملاحظه است. (6)
به دليل سياست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى در جهت تثبيت نظام خانواده، مبحث «اشتغال زنان» سياستى ويژه مى يابد. بر اين اساس، دولت بايد تمهيداتى ايجاد نمايد تا ضمن حفظ کيان خانواده و نقش زن به عنوان محور آن، زنان به حقوق قانونى و طبيعى خود دست يابند، استعدادهاى آنان شکوفا شوند، توانايى هايشان به منصّه ظهور برسند و از زنان به عنوان نيمى از جامعه انسانى در ايجاد جامعه مدنى مورد نظر اسلام به نحو مطلوب استفاده شود. در اين صورت است که زنان قادر خواهند بود تا با اصالت دادن به سنگر «خانه» در «اجتماع» نيز به نحو شايسته، ضمن رعايت حدود الهى، به وظايف قانونى و اجتماعى خود عمل کنند و با احساس استيفاى حقوق انسانى و شرعى خود، به رضايت خاطر برسند و در سايه اين اطمينان و آرامش، مهبط قرار و قوام خانواده گردند. (7) از اين رو، بررسى باورهاى دينى، زمينه هاى فرهنگى و پيشينه هاى تاريخى ايرانيان مسلمان لازم مى نمايد، تا بر اساس آن، مشکل اشتغال زنان حل گردد.
باورهاى دينى
براى بررسى باورهاى دينى، مراجعه به «قرآن کريم» به عنوان مهم ترين منبع شناخت احکام اسلامى لازم است. اين احکام گاه در خلال مباحث فقهى و قانونى مطرح مى گردند و گاه در ضمن امثال و قصص در آيات الهى ديده مى شوند. از ديدگاه مسلمانان، قرآن تأمين کننده همه نيازهاى انسان در اعصار گوناگون بوده، به اجمال، پاسخگوى همه مسائل طبيعى مى باشد. تفصيل اين اجمال بر عهده پيامبر و پس از او اولياى دين مى باشد. از اين رو، مراجعه به «سنّت» رسول اللّه صلى الله عليه و آله و به اعتقاد شيعه، سنّت اهل بيت و ائمّه دين عليهم السلام از منابع استنباط احکام الهى است. همچنين بر اساس مضامين دينى، «عقل» سليم انسانى از جايگاه ويژه اى در منظر اسلام برخوردار بوده، داورى هاى عقلى مورد پذيرش و اذعان واقع شده اند. «اجماع» نظر علماى دين و فقهاى مذهب يکى ديگر از راه هاى وصول به مطلب در هنگام طرح اختلافات است.در قرآن کريم، به تصريح، به حق اشتغال زنان پرداخته شده، استقلال آنان در احراز منافع مالى و اکتساب فضايل انسانى مورد تأکيد واقع شده است؛ «لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا اکتسبوا و لِلنساءِ نصيبٌ مِمّا اکتسبنَ.» (نساء: 32) (8)
در ضمن اشارات قرآنى نيز به نمونه هايى از اشتغالات زنان برخورد مى کنيم که با توجه به نوع بيانات قرآنى در استنباط مطلب، کافى و وافى مى نمايند. هدف قرآن از ذکر قصص و الگوها، معرفى شخصيت هاست و نه اشخاص و از اين رو، به معرفى الگوهاى مناسب براى پى روى، و يا شخصيت هاى منفى براى پرهيز از نوع رفتارشان مى پردازد.
براى نمونه، آيات قرآنى به اشتغال دختران حضرت شعيب پيامبر عليه السلام در نگه دارى از گوسفندان اشاره مى نمايد که در آن زمان بنا به بيان قرآنى از مشاغل مردان محسوب مى شد و از اين رو، آنان سعى مى نمودند که از اختلاط با همکاران مرد خويش پرهيز کنند و گوسفندان خود را پس از آن ها آب دهند تا در ضمن رعايت تقواى الهى، به وظيفه خود عمل نموده باشند. (9)
نمونه قرآنى ديگر ملکه سبا، بلقيس، مى باشد که رهبرى و زعامت ملتى را بر عهده داشت و با هشيارى و عدالت، به خوبى از عهده اداره امور دنيوى و اخروى آن ها برمى آمد و در پى فراهم ساختن موجبات سعادت آن ها بود، در عين آنکه با ايمان آوردن به حضرت سليمان عليه السلام ، پيامبر الهى، خود به سعادت نايل گرديد. (10)
در سنّت نبوى نيز به اشتغالات زنان آن روزگار و تأييد آن توسط پيامبر اشاره شده که در کتاب هاى تاريخى ثبت و ضبط گرديده اند. مراجعه اجمالى به منابع تاريخى در اثبات مطلب کفايت مى نمايد. (11) البته همان گونه که پيش از اين آمد همواره تفاوت هايى ميان نوع اشتغالات زنان و مردان بوده که مبناى آن ها طبيعت است. از اين رو، در عين اشتراک زن و مرد در بسيارى از حقوق، همچون حق حيات، حق تحصيل، حق اشتغال، حق اختبار و انتخاب، از نظر اسلام، تفاوت هايى ميان حقوق و وظايف زن و مرد ديده مى شوند. اين تفاوت ها به معناى تبعيض نمى باشند، بلکه تساوى رعايت شده است، هرچند تشابه در کار نباشد؛ زيرا «تساوي» به معناى رعايت نسبت هاست و نه به معناى تشابه کارها. اما اينکه آيا در اسلام به طور کلى، ممنوعيتى براى اشتغال زنان مطرح بوده يا خير، از مباحثى است که امروزه مورد توجه مخالفان و مدافعان واقع شده است.
در اسلام، بر اساس وظيفه زن به عنوان مادر و همسر و نقش زيستى و عاطفى او در طبيعت، امتيازات و حقوقى قرار داده شده است. در مقابل آن نيز محدوديت ها يا به تعبير ديگر، تخفيف هايى نيز براى او در نظر گرفته شده اند. برخى اين گونه امور را اجحافى در حق زنان دانسته اند و در مقابل، گروهى ديگر اين مسائل را مطابق شئونات زنان و در نتيجه، موجب ترفيع مقام و آسايش زن خوانده اند. اما سؤال اين است که بر فرض پذيرش اين احکام از سوى قشر زنان، اين ها به عنوان رفع تکليف و «تخفيف» در وظايف زنان هستند، و يا به معناى «ممنوعيت» و عدم جواز ورود زنان در اين گونه فعاليت ها؟ (12)
براى مثال، از نظر برخى فقها، امورى همچون حکومت، قضاوت، مجاهدت در ميادين جنگ و مرجعيت، مختصّ مردان شمرده شده اند. شرط ذکوريت براى مرجعيت، (13) رهبرى، (14) رياست جمهورى، (15) و حتى امامت جماعت، (16) از اين جمله اند. مبناى اين احکام چنين تبيين شده است: اين گونه مسئوليت ها از امور اجرايى بوده و در نتيجه، داراى برخوردهاى بسيار و پذيرش بار سنگينى از وظايف اند و از اين رو، وجوب آن از زنان برداشته شده تا زنان فارغ از اين مسائل، به انجام وظايف اصلى خويش بپردازند. بدين روى، زنان هرچند مرجع نمى باشند، اما مى توانند مرجع پرور باشند. (17) زنان اگرچه حاکم نيستند، اما به تعبير معروف، «با همان دستى که گهواره را مى گردانند، جهان را نيز مى چرخانند»؛ زيرا مردان حاکم، پرورش يافته دامان مادران خويش و تحت تأثير همسران، خواهران، دختران و ديگر زنان مؤثر بر خود مى باشند. پس مى توان گفت: «زنان همواره سياست مداران پشت پرده بوده اند.» همچنين چون قضاوت امرى قاطع است و اين با احساسات لطيف زنان متعارض مى باشد، بار قضاوت از دوش آن ها برداشته شده است، اما آن ها مى توانند به عنوان مشاور و در مراحل پيش از صدور حکم شرکت داشته باشند، از توانايى هاى حقوقى خود بهره ببرند و در حل اختلافات، بخصوص اختلافات خانوادگى، خدمت کنند. (18) عدم حضور زنان در جبهه هاى جنگ نيز به منظور حفظ کيان زنان در نظر گرفته شده است، (19) آن هم در جهاد تهاجمي؛ يعنى آنجا که سپاه اسلام براى فتح سرزمينى بر آن وارد مى شود. اما جهاد دفاعى بر همه آحاد مسلمانان واجب است و تفاوتى ميان زن و مرد در آن ديده نمى شود. تاريخ اسلام شاهد حضور زنان در برخى جهادها بوده است، اما بيشتر به عنوان پرستار و امدادگر يا سخنران، ولى گاهى در بعضى از شرايط ويژه، زن به عنوان رزمنده نيز در جنگ حضور داشته است.
در شرايط خاص زن مى تواند علاوه بر جهاد در مسئله حکومت و سياست نيز وارد شود چنانچه بعضى از آيات قرآن به توصيف حکومت عادلانه زنى پرداخته اند. (20) برخى از معتقدان به مبانى اسلامى، ضمن پذيرش اصول و فروع دينى، به اين نکته اشاره کرده اند که در فقه شيعى هيچگاه «عدم وجوب» به معناى «عدم جواز» نيست؛ (21) از اين رو ورود در اين گونه مسئوليت ها هرچند بر زنان واجب نيست، اما اگر زنى در شرايطى خاص و با داشتن توانايى هاى ويژه، داوطلب پذيرش اين امر باشد، راه ورود بر او مسدود نبوده، مى تواند به عنوان يک حق از آن بهره جويد، و حال آنکه پذيرش اين مسئوليت بر مردانِ حايز شرايط واجب است و آنان حق استنکاف از آن را ندارند.
باورهاى فرهنگى (22)
فرهنگ ريشه در اعماق وجود ملت ها دارد؛ قوانين نامکتوبى که بيش از ضوابط مدوّن و نوشته شده کارايى دارند. «فرهنگ» مجموعه اى از باورهاى دينى، سنّت هاى اجتماعى، سليقه هاى فردى و قومى و نژادى و عادات تاريخى است که به طرزى عجيب، با يکديگر آميخته اند و از اين رو، تفکيک آن ها از يکديگر و جداسازى صحيح و سقيم آن ها کارى دشوار مى نمايد.در باب «اشتغال» و بخصوص اشتغال بانوان نيز با باورهاى فرهنگى روبه رو هستيم. مردان و گاهى خود زنان برخى از مشاغل را بد مى دانند و از انجام آن ها مى پرهيزند و برعکس، به برخى اشتغالات توجه و علاقه نشان مى دهند و آن ها را کارى زنانه و در خور شئونات زنان مى دانند. خانه دارى و معلمى بخصوص در سطوح ابتدايى از مشاغل مطلوب زنان شمرده مى شوند و مشاغلى ديگر همچون پرستارى هرچند کارى زنانه محسوب شده اند، اما به خاطر ساعات کارى يا نوع روابط ميان پرستاران و بيماران، مورد نظر همسران نمى باشند. (23) مشاغل دولتى با مشاغل غيردولتى از اين ديدگاه متفاوتند.
با تغيير شرايط زمانى در باورهاى فرهنگى نيز تغييراتى حاصل مى شوند؛ غيرارزش هاى پيشين جاى خود را به ارزش ها مى دهند و بدين سان، اشتغال زنان، که روزى منفور به نظر مى رسيد، مطلوب مى گردد و نوع نگرش مردان و زنان به گونه اى ديگر مى شود. اما هنوز در سلسله مراتب کارى، ترديدهايى وجود دارند. (24) آيا زنان مى توانند در مشاغل کليدى و مديريتى ايفاى نقش کنند و يا اين مراتب مخصوص مردان هستند؟ تعصّب ها و قضاوت ها با يکديگر آميخته مى گردند. براى نمونه، به برخى از اين باورها اشاره مى شود؛ باورهايى که گاه خود زنان نيز گرفتار آن ها شده، آن ها را به عنوان اصلى مسلّم پذيرفته اند:
وقتى کار سخت مى شود، زنان تاب نمى آورند. زنان مکّارند و پشت سر ديگران بدگويى مى کنند. زنان از تصميم گيرى مى ترسند يا دايم نظر خود را تغيير مى دهند. زنان بيش از حد ايراد مى گيرند. زنان از زن بودن خود براى رسيدن به اهدافشان بهره مى جويند. زنان سمج و شلوغ کن هستند. زنان توانايى ديدن چشم اندازهاى وسيع را ندارند. زنان مسائل را بسيار شخصى تلقّى مى کنند. نرمش زنان مانع تصميم گيرى هاى کلان مى شود. زنان اجازه مى دهند که خانواده و زندگى شخصى آن ها بر کارشان تأثير بگذارد. زنان پس از ديدن آموزش ها و توانايى هاى لازم، سازمان را براى تولّد کودکشان ترک مى کنند. زنان زياد احساساتى هستند و به هر بهانه اى گريه مى کنند و ضعف نشان مى دهند. زنان به علت تعهدات شخصى و خانوادگى، از انجام مأموريت هاى ويژه در ساعت غيرکارى ناتوانند. زنان مسائل را بيش از حد پيچيده مى کنند. زنان، به ويژه در اوقاتى از ماه، متلوّن، دمدمى مزاج و ناپايدارند و نمى دانند که چه مى خواهند. (25)
در مقابل اين باورها و به منظور رفع برخى از نارسايى ها، پيشنهادها و راه حل هايى ارائه شده اند. برخى از اين ها مربوط به نحوه کار با مردان بوده و برخى ديگر مربوط به خود زنان و کارکردهاى آنان مى باشند. البته تفاوت فرهنگ ها در اين زمينه همچنان بايد مدّ نظر قرار گيرد. و بايد توجه داشت که هر راه حل و پيشنهادى متناسب با فرهنگ خاص خود و مطابق با باورهاى ارائه کنندگان آن مى باشد.
معرفى برخى از قوانين مدنى مربوط به حوزه اشتغال زنان
الف. پرداخت نفقه تکليف مرد است.
ماده 1106 قانون مدنى فرمان مى دهد: «در عقد دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»ماده 1107 قانون مدنى در تعريف «نفقه» از «مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا، نام مى برد.»
ماده 1199 تأکيد دارد: «نفقه اولاد بر عهده پدر بوده، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدرى است.»
ب. زن در انتخاب شغل بايد تابع نظر شوهر باشد.
مورد ديگر در اين زمينه، ماده 1117 قانون مدنى است که طبق آن، «شوهر مى تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند.»ج. «خدمت نيمه وقت» فرصتى براى زنان در رسيدگى به مسئوليت هاى خانوادگى است.
در آذرماه سال 1362 قانون «کار نيمه وقت زنان» به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد. به موجب اين قانون، زنان کارمند رسمى ثابت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتى، شهردارى ها، نيروهاى مسلّح و مؤسساتى که شمول بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مى توانند در صورت موافقت وزير و يا بالاترين مقام مؤسسه متبوع خود، از خدمت نيمه وقت استفاده کنند. «خدمت نيمه وقت» خدمتى است که ساعات کار هفتگى آن نصف ساعات کار موظف در آن مؤسسه است. در اين صورت، نصف حقوق گروه يا پايه و يا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و يا مزاياى شغل يا عناوين مشابه ديگر و فوق العاده ها و مزاياى ديگر، که به طور مستمر پرداخت مى شوند، به آن ها تعلّق مى گيرد. ولى فوق العاده هاى محل خدمت، بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى به طور کامل پرداخت مى شوند. حداقل استفاده از قانون نيمه وقت يک سال و براى معلمان شاغل، اتمام سال تحصيلى است. کارمندان پيمانى يا غيرثابت نمى توانند از اين طرح بهره جويند و استفاده از اين فرصت براى کارمندان رسمى آزمايشى موکول به اتمام پايان مدت آزمايشى بودن آن هاست. سنوات خدمت نيمه وقت از نظر بازنشستگى و استفاده از حقوق وظيفه يا مستمرى، کامل محسوب مى شوند. اما از نظر حقوق بازنشستگى و استفاده از حقوق مستمرى نصف مدت خدمت نيمه وقت حساب مى شود. مدت استفاده از مرخصى استحقاقى يا استعلاجى و زايمان زنان در بازگشت به خدمت تمام وقت، پيش از پايان ذکر شده در قانون، با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه ذى ربط و در صورت ضرورت، اين کار عملى مى شود. اما در هر صورت، مدت خدمت نيمه وقت کمتر از يک سال نخواهد بود. بانوان استفاده کننده از طرح خدمت نيمه وقت حق اشتغال در وزارتخانه ها و مؤسسات ديگر را نداشته، در اين صورت، از دستگاه متبوع خود اخراج خواهند شد. پرداخت فوق العاده و اضافه کار ساعتى براى اين دسته از زنان ممنوع دانسته شده است.د. اشتغال زنان در کارهاى سخت، غيرزنانه و غيرمشروع ممنوع است.
از ديگر موارد، بررسى ماده 5 مصوّبه 20 مرداد 1371 شوراى عالى انقلاب فرهنگى است اين ماده ناظر بر سياست هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران است که بر اختصاص حيطه اشتغال زنان در مشاغلى که پرداختن به آن ها از نظر شارع مطلوب است مانند مامايى و يا مشاغلى که با روحيه و جسم زنان متناسب است مانند مترجمى تأکيد دارد. اين ماده از اشتغال به مشاغلى که داراى سختى کار باشد و يا با ارزش هاى اعتقادى ناسازگار است مانند قضاوت يا آتش نشانى سخن گفته است. (26)نتيجه بحث
نتيجه آنکه همان گونه که پيش از اين آمد اساس موافقت يا مخالفت با اين قوانين، اصول کلى ترى است که به نگرش نسبت به «زن» و تعريف وجودى از او يا اساسا به انسان شناسى افراد برمى گردد. از اين رو، هر بحثى از مفيد يا مضر بودن اين قوانين و ارزش ها، به طرح مباحث انسان شناسى و جهان شناسى وابسته است. در اينجاست که مباحث اشتغال، موانع و مبادى آن دوباره با باورهاى اعتقادى و فرهنگى گره خورده، موکول به حل آن ها مى باشند.همان گونه که در اصل کلى اشتغال، جاى اين سؤال مطرح است که «اشتغال حق است يا وظيفه؟» با پذيرش هر يک از اين دو گزينه، نوع بحث متفاوت خواهد شد. حتى اگر قايل به گزينه سومى گرديم، که اشتغال، هم حق است و هم وظيفه، نوع پاسخ با دو مورد قبلى متفاوت خواهد شد. همچنين سؤال مى شود که آيا اشتغال زنان لزوما به معناى کار خارج از منزل است؟ براى نمونه، به اعتقاد همگان، در جوامع روستايى آمار مشارکت زنان در مسائل اقتصادى، حتى بيش از مردان برآورد شده است. (27)
زنان روستايى و عشايرى در امر کشاورزى، دام دارى و صنايع دستى و توليدى نقش بسزايى دارند، در عين آنکه به امور خانه و مواردى همچون نگه دارى از کودکان و سال خوردگان نيز مى پردازند. در صورتى که زنان شهرى به اقشار مصرف کننده تبديل گشته اند و بعضا از مهارت هاى لازم براى انجام امور خانه دارى نيز محروم مى باشند. تقسيم ناعادلانه مسئوليت ها در زنان شهرى باعث گرديده است که تعدادى از آنان به دليل بيکارى و عدم تحرّک لازم در زندگى، به انواع بيمارى هاى جسمانى يا روانى مبتلا شوند. اما از سوى ديگر، زنان شاغلى که بار مسئوليت خانه و محل کار هر دو را پذيرفته اند، به علت شدت اشتغالات، از خود غافل شده، به انواع بيمارى ها مبتلا هستند. زنان شاغل شهرى، که محل اشتغال آن ها جدا و در فواصلى دور از محل زندگى آن ها مى باشد، براى نگه دارى از فرزندان خود، مجبور به استفاده از زنان ديگر خويشاوند و يا استفاده از مهدکودک ها و مراکز نگه دارى از کودکان هستند. با توجه به نوع زندگى جوامع شهرى و انفصال خانواده ها از يکديگر، زنان کمترى امکان برخوردارى از کمک خويشاوند را دارند. مهد کودک ها هم به علت عدم برخوردارى از امکانات لازم براى نگه دارى مناسب از کودکان، اعتماد بسيارى از مادران را جلب نکرده اند و علاوه بر آنکه هزينه بالايى از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص مى دهند. در بعضى مهد کودک ها، کودکان زير يک سال پذيرفته نمى شوند و در جاهايى هم که اين ممنوعيت وجود ندارد، اصول بهداشتى لازم براى حفظ سلامت نوزادان، به ندرت رعايت مى گردند.
همه اين مسائل موجبات ترديد مادران را فراهم آورده اند که آيا ضرورتى براى اشتغال در همه اوقات وجود دارد و آيا مزاياى اشتغال با زحمات ناشى از آن برابرى مى کند؟ البته اين تنها تفکر گروهى از زنان است که اشتغال را يک ضرورت مى بينند. اما اگر به اشتغال به عنوان يک عادت يا حق نگريسته شود، موضوع فرق مى کند. پس بستگى به اصل و فرع بودن مسائل است که موضع گيرى ها متفاوت مى گردند.
در ديدگاه دينى و توحيدى، اصل «رضايت الهي» است و آن در گرو انجام بهتر وظايف است. پس در شرايط متفاوت، ضرورت ها و وظايف متغيّرند. گاه ضرورت، حضور اجتماعى را مى طلبد و گاه در خانه ماندن و انزوا را. اين مسئله نه تنها براى زنان، که در مورد مردان نيز صادق است. گردن نهادن به حکم الهى است که ميزان ارزش هاست و سرپيچى از فرامين و دستورات الهى است که موجبات شقاوت و بدبختى را فراهم مى کند. در اين ديدگاه، تنها شکل عمل نيست که مورد نظر واقع مى گردد، بلکه نيّت و نتيجه کار نيز لحاظ مى گردد. نيّت نه فقط در عبادات، که در اجتماعيات نيز اهميت دارد و هر کس را با شاکله وجودى او، که ناشى از نيّت اوست، مى سنجند. اشتغال و شکل آن نيز تابع اين اصل کلى بوده، با آن سنجيده و محاسبه مى گردد. (28)
از اين رو، همه احکام دينى يا مدنى مبتنى بر دين با اين اصل مقايسه شده، مورد ارزيابى قرار مى گيرند. البته هميشه امکان سوء برداشت از اين احکام هست. همان گونه که ديگر مواهب و امکانات نيز مورد سوءاستفاده سودجويان واقع مى شود. اما امکان سوء برداشت هيچ گاه به معناى غلط بودن اصل نخواهد بود، بلکه بايد با ايجاد تمهيداتى جلوى استفاده هاى نادرست از ابزار گرفته شود؛ در اين زمينه، بهترين راهْ دادن آموزش هاى لازم به افراد براى مقابله با سودجويان است. اين راه هم به مسائل فرهنگى منتهى مى شود. در اسلام، احکام صرف بيان نشده اند، در مجموع آيات الاحکام، مباحث اعتقادى و اخلاقى نهفته اند، (29) به اين معنا که حقوق به تنهايى ضمانت اجرا نخواهند داشت، مگر آنکه با پشتوانه اعتقاد و اخلاق محکم شده باشند که در اين صورت، امکان سوء برداشت يا استفاده نادرست از آن ها کمتر خواهد شد. تأکيدات اسلام بر رعايت تقوا و لازم الاجرا بودن آن به عنوان معيار برترى بر اين اساس تبيين شده است. به تعبير قرآن، «اِنّ اَکرَمکُم عِندَاللّهِ اَتقيکم.» (حجرات: 13)
اما اگر با نگرش اومانيستى به انسان نگريسته شود، چون انسان و خواسته هاى او ملاک ارزش گذارى اند، به صورت و ظاهر کار توجه مى شود. در اين ديدگاه، اشتغال نه يک وظيفه، بلکه تنها يک حق انسانى است. به دليل آنکه زن و مرد در انسان بودن مساوى يکديگرند، پس بايد شباهتى تام ميان آن ها در انجام امور باشد و چون بعضى از احکام و حقوق اختصاصى مطرح مى گردند، با همين اصل کلى لزوم شباهت، با آن ها به مخالفت برخاسته شده، خواهان حقوق مساوى به معناى «مشابه» هستند. (در موارد حقوقى، ذکر شده در مقاله، به بعضى از موارد مخالفت آن ها اشاره شد.) اينجاست که گفته مى شود: اين مباحث ريشه در باورهاى کلامى و منازعات فکرى دارند و از اين رو، به آسانى و با وضع چند قانون و بند و تبصره حل شدنى نيستند. هرچند مشترکات بسيارى در اين ميان وجود دارند و همه خواهان احقاق حق زنان و بازگشت آن ها به هويّت اصيل خود مى باشند، اما به تعداد نظريه هاى فکرى، راه حل هاى متفاوت ارائه مى گردند. در اين ميان، بيشتر زنان جامعه و حتى مردان در راه يابى به مقصود، حيران مانده، مبتلا به افراط و تفريط مى گردند که هر دو مخل آسايش و تعالى انسان خواهند شد. اميد است با بررسى هاى منطقى و به دور از احساسات و جانب دارى هاى بى جا، موقعيت زنان در همه شئون زندگى از جمله اشتغال روشن گردد.
در انتها، به برخى از موانع فرهنگى اشتغال زنان اشاره مى کنيم؛ باشد تا با تعميق بيشتر، اين موانع برداشته شده، امکانات بيشترى در اختيار آن ها قرار گيرند:
عدم اعتماد زنان به نيروهاى درونى خود؛
باور ذهنى زنان مبنى بر عدم حضور در عرصه هاى اجتماعي؛
عدم تلاش در راه کسب و افزايش اطلاعات در زمينه هاى حقوق فردى، خانوادگى و حرفه اي؛
عدم پى روى از الگوهاى مناسب رفتارى در زمينه هاى اخلاقى و اجتماعي؛
عدم رقابت جدّى در راه رسيدن به اهداف مورد نظر؛
موانع بيرونى از جمله باورهاى سنّتى و عدم توفيق زنان در بازسازى نوين فرهنگي؛
زيرا اگر زنان را فرهنگ سازان موفق تلقّى کنيم همان گونه که سازنده فرهنگ هاى غلط نيز بوده اند مى توانند براى رسيدن به رشد و اعتلاى انسانى با به کارگيرى سرمايه ها و ذخاير فرهنگى گذشته و با بهره جويى از علم، فناورى و صنعت امروزى، چهره هايى موفق از زن کارساز در خانه و اجتماع عرضه نمايند؛ زنانى که ضمن حفظ حدود الهى، در انجام مسئوليت هاى انسانى خود، کارآمد و سرافرازند؛ زنانى که خود تصميم گيرنده در سرنوشت خويشند و در مقدّرات اساسى مملکت شرکت مى کنند؛ زنانى که نه به لحاظ تبليغات اين يا آن گروه و نه بر اساس تقليد و نه از روى تسليم هوا و هوس شدن، بلکه مى دانند تحت هر شرايطى و بر اساس هر ضابطه اى چه بايد بکنند؛ زنانى که خود سازنده محيط کار و وضعيت اشتغال خويش هستند؛ زنانى که در صحنه رقابت، نه به خود برتربينى و استکبار رسيده اند و نه احساس تحقير و کوچکى مى کنند و بلکه به دنبال رفع آن، دست به هر کارى مى زنند و با احساس اعتماد به نفس و با اعتقاد به احسن بودن نظام خلقت، جايگاه خود در هستى را يافته اند و چون هيچ چيز در اين نظام بيهوده و عبث نيست، عمر خود را به بطالت و بيهودگى نگذرانده، به جاى انگل ديگران بودن، منشأ تلاش و خدمت و کار مى گردند؛ زنانى که اشتغالزا، بارآور، متين و استوارند و در هر سنگر و وضعى، چنان هستند که لازم است؛ زنانى که وقار و سکونشان همچون حرکت و خروششان معنادار است؛ و منشأ پيوستگى خانواده ها و مظهر رحمت و خويشاوندى و اعتدالند؛ زنانى که مادرانى برجسته، همسرانى رفيق، کارگزارانى عادل و عاقل، شهروندانى لايق و بايسته و انسان هايى کامل و بالغند؛ زنانى قانونگذار، قانون پذير و فعّال؛ زنانى که نارسايى هاى قانونى و غيرقانونى، و مکتوب و غيرمکتوب را شناخته، درصدد چاره جويى به احسن وجه برآمده اند؛ زنانى که قدر زن بودن خويش را شناخته اند و از اين رو، به آن افتخار مى کنند و هرگز تمنّاى جز آن را ندارند؛ که در اين تمنّيات آسيب هاى بزرگى نهفته اند.
--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1 دکتراى عرفان اسلامى و عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا.
2. على اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، زير نظر دکتر محمّد معين، مؤسسه دهخدا، 1338، ص 2633.
3. ر. ک: مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، 1375، ص 22 و ص 416: «و به خاطر همين اختلافى که در زن و مرد هست، اسلام در وظايف و تکاليف عمومى و اجتماعى، که قوامش با يکى از اين دو چيز يعنى تعقّل و احساس است، بين زن و مرد فرق گذاشته. آنچه ارتباطش به تعقّل بيشتر از احساس است (از قبيل ولايت و قضا و جنگ) را مختص به مردان کرده، و آنچه از وظايف که ارتباطش بيشتر با احساس است تا تعقّل، مختص به زنان کرده؛ مانند پرورش اولاد و تربيت او و تدبير منزل و امثال آن. آن گاه مشقّت بيشتر وظايف مرد را از اين راه جبران کرده که سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داده. (معناى اين در حقيقت آن است که نخست سهم ارث هر دو را مساوى قرار داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد. در مقابل نفقه اى که مرد به زن مى دهد، براى او در همه حالات، ارفاق لازم دانسته است.)»
4. ر. ک: مرکز امور مشارکت زنان، نگرشى بر تحليل جنسيتى در ايران، مرکز امور مشارکت زنان دفتر رياست جمهورى، 1380، مقدّمه، ص نه و ده و ص 4: مى توانيم دهه سوم را دهه نگرش جنسيتى در برنامه ريزى با ديدى تحقيقاتى مطالعاتى بدانيم. (خانم زهرا شجاعي)
5. ر. ک: سيدمحمد هاشمى، «حقوق کار و اشتغال»، مجله فرزانه، ش 8، دوره سوم (زمستان 1375).
6. ر. ک: تبيان، دفتر 8، جايگاه زن در انديشه امام خمينى، 1374.
7. حسينعلى ترکمانى، خانواده؛ مهبط قرار و قوام، بنياد انديشه اسلامى، 1367.
8. مردان را از درآمدشان سهمى است. براى زنان نيز از درآمدشان سهمى است.
9. قصص: 23 و 24.
10. نمل: 23 34.
11. ام عطيّه در کتاب هاى تاريخى و رجالى، با صفت شغلى خود، يعنى «خافظه»، که به معناى زن آرايشگر است، معرفى شده. ابن اثير در کتاب اسدالغابه آورده است: سه زن با کنيه «ام عطيّه» بوده اند. وى بدون اينکه از نام و خصوصيات آنان سخنى به ميان آورد، همه آنان را از زنان صحابى رسول خدا صلى الله عليه و آله دانسته است. اضافه بر اين، از روايت به دست مى آوريم که امّ عطيّه خواهر امّ حبيبه خافظه مى باشد. امام صادق عليه السلام هم فرمود: امّ حبيبه خافظه، خواهرى داشت که نام او امّ عطيه بود و حرفه اش همچون امّ حبيبه آرايشگرى بود. وقتى امّ حبيبه نزد خواهر خود آمد و مطلبى را که رسول خدا درباره شغل آرايشگرى و درآمد آن بيان داشته بود، براى وى تعريف کرد، امّ عطيّه به حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله شتافت و مطلبى را که از خواهر خود شنيده بود، بازگو کرد. آن گاه پيامبر صلى الله عليه و آله ضمن تأييد سخن خود و امّ حبيبه درباره مجاز بودن شغل آرايشگرى با شرايطى که در شرح زندگى امّ حبيبه بيان شد، امّ عطيه را نزديک خويش فراخواند و در يک توصيه اخلاقى و بهداشتى سفارش کرد: «هرگاه بانوان را آرايش و اصلاح مى کنيد، صورت افراد را با پارچه نشوييد و خشک نکنيد؛ زيرا پارچه آب صورت را مى خورد، و پوست صورت را خشک مى کند!»
زينب عطر فروش، که با لقب «حولا» يا «خوله» مطرح مى شود، از کسانى است که، علاّمه برقى، مامقانى و محلاتى وى را از بانوان راوى حديث از رسول خدا صلى الله عليه و آله شمرده اند. ابن حجر عسقلانى، طبرسى و کلينى هم از او حديث روايت کرده اند. در شرح زندگى زينب مى نويسند: روزى زينب، که در مدينه حرفه عطر فروشى داشت، به خانه رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و نزد همسران آن حضرت نشست. همين که پيامبر صلى الله عليه و آله وارد خانه شد، او را مخاطب قرار داد و فرمود: هر وقت تو نزد ما مى آيى، همه خانه ما بوى عطر مى گيرد و خوشبو مى شود! زينب پاسخ داد: اى رسول خدا! اتاق ها از بوى خوش شما، خوش بوتر از اين عطرها مى باشند. آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله او را موعظه کرد و فرمودند: هرگاه عطر مى فروشى، جنس سالم با قيمت مناسب تحويل مردم بده و هرگز در جنس خود تقلّب مکن؛ زيرا معامله سالم پاک تر است، و سبب خير و برکت مال و درآمد مى گردد. سپس زينب گفت: اى رسول خدا! اکنون من براى فروختن عطر نيامده ام، بلکه آمده ام درباره عظمت خداوند از شما پرس و جو کنم. آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند بسيار بزرگ تر از آن است که به توصيف درآيد. در حديث ديگرى که درباره حقوق متقابل زن و شوهر وارد شده، درباره زينب عطر فروش، که گاهى نام وى در برخى متون «حولا» آمده است، مى خوانيم: حولا به خانه رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شد و در اعتراض به شوهر خود، با عايشه اين گونه سخن گفت: من هر شب خود را خوش بو مى کنم و زينت مى دهم، و نزد شوهرم مى روم، اما او ناراحت مى شود و روى خود را از من مى گرداند، تکليف من چيست؟! عايشه گفت: عجله نکن و آرام بگير، الآن رسول خدا صلى الله عليه و آله مى آيد، مطلب را با آن حضرت در ميان بگذار. وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شد، فرمود: من بوى عطر حولا را مى شنوم، آيا او اينجا آمده و شما هم از وى عطر خريده ايد؟ عايشه گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله ! ما عطرى نخريده ايم، بلکه حولا اينجا آمده و از شوهر خود شکايت دارد. رسول خدا صلى الله عليه و آله حولا را مخاطب قرار داد و فرمود: چه شده است؟ حولا مطالبى را که قبلاً گفته بود، تکرار کرد و از پيغمبر صلى الله عليه و آله راهنمايى خواست. رسول خدا صلى الله عليه و آله هم فرمود: اى حولا! خدا را در نظر داشته باش، حرف گوش کن و از شوهر خود اطاعت داشته باش. (ر. ک: احمد صادقى اردستانى، زنان راوى حديث، 1373)
نمونه هاى ديگرى از مشاغل زنان در صدر اسلام به نقل از کتاب زنان در بازار کار ايران، اثر مهرانگيز کار (روشنگران، 1373) عبارتند از: صنعتگري: زينب بنت جحش (شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 18، باب 33)؛ رايطه همسر عبداللّه بن منصور (الطبرانى، المعجم الکبير، ج 24، ص 50) / تجارت: حضرت خديجه عليهاالسلام (الطبرانى، پيشين، ج 24، ص 50 / ابن هشام، السيرة النبويه، ج 1، ص 212213) / پارچه بافي: امام صادق عليه السلام : «زنان را پارچه بافى و سوره نور بياموزيد.» (ر. ک: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 18، باب 217، باب 92 / الطبرانى، پيشين، ج 24، ص 391 / جلال الدين سيوطى، تفسير الدر المنثور، ج 2، ص 194) / نخ ريسي: نحل: 92 (شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 3، ص 572) / چوپانى، ساربانى و تربيت اسب: اسماء دختر ابوبکر (الطبرانى، پيشين، ج 23، ص 438 و ج 24، ص 2627 و ص 178 و ص 250) / فروشندگى (محمّدحسين اعلمى، تراجم اعلام النساء، ج 2، ص 34) / کارهاى خدماتى (الطبرانى، پيشين، ج 24، ص 29 و 55 و 56 و 47 و 137) / خدمات درمانى و اورژانسى (الطبرانى، پيشين، ج 24، ص 276 و ج 27، ص 29 و 55 و 56 و 47 و 137) / حضانت و امور پرورشگاهي: ر. ک: احکام حضانت در تمام رساله هاى عمليه) / امور نظامي: نسيبه دختر کعب انصارى در جنگ احد (محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 6، ص 515 / محمّدحسين اعلمى، پيشين، ج 2، ص 412)؛ امّ سليم در جنگ حنين (الطبرانى، پيشين، ج 2، ص 291)؛ صفيّه دختر عبدالمطلّب در جنگ خندق (ابن هشام، پيشين، ج 3، ص 178179) / امور انتظامى، محتسب و بازرس: سمراء دختر نهيک (الطبرانى، ج 24، ص 316314) / آموزش خط (الطبرانى، پيشين، ج 23، ص 184185) / امور ادارى بازار (ابن حجر عسقلانى، الاصابه فى تمييز الصحابه، ج 8، ص 120 و 121) / کوزه گرى (ابن حجر عسقلانى، پيشين، ج 8، ص 185) / کارگشايي: امّ فروه همسر امام صادق عليه السلام (مرتضى مطهّرى، مسئله حجاب، ص 227) / خرّازي: (صديق حسن خان، حسن الاسوه بما ثبت اللّه و رسوله فى النسوه، چ هند، ص 303 و 304) / دبّاغي: سوده دختر ذمعه (صديق حسن خان، پيشين) / حق العمل کاري: (ابن حجر عسقلانى، پيشين، ج 8، ص 167، چ بيروت).
12. ر. ک: عبداللّه جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال، رجاء، 1372، ص 356: «... کارهاى دشوار بر او واجب نشده. بديهى است که بين رخصت و عزيمت فرق است. عزيمت يعني: نهى، بر چيزى وارد شده، اما رخصت آن است که از کارى وجوب برداشته شده است.»
13. مسئله 2: «از مجتهدى بايد تقليد کرد که مرد .... باشد.» (رساله توضيح المسائل آيات عظام حضرت امام خمينى رحمه الله ، فاضل لنکرانى، محمّدتقى بهجت، ميرزا جواد تبريزى و ساير مراجع.)
14. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 107، شرايط رهبر (تصريح بر مذکر بودن ندارد ولى با شرط مرجعيت و فقاهت اين شرط استنباط مى شود).
15. همان، اصل 115 (رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى انتخاب شود).
16. مسئله 1453: «امام جماعت بنا بر احتياط واجب بايد مرد باشد». (اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد.) (رساله توضيح المسائل آيات عظام حضرت امام خمينى رحمه الله ، فاضل لنکرانى، محمّدتقى بهجت، ميرزا جواد تبريزى و ساير مراجع.)
17. عبداللّه جوادى آملى، پيشين، ص 381.
18. همان، ص 383.
19. «حق اوليه فطرى زن، خوددارى از امور جانکاه و مشقّت بار است، نه اينکه حق اوليه وى آزادى در انجام اين امور مى باشد و بعد منع خداوندى بر اين حق طبيعى عارض شده و جلوى آن را گرفته باشد ... بنابراين، اگر در شرطيّت مرد بودن قاضى و وليّ و مفتى شک کنيم، بر فرض نبودن دليل اجتهادى، قاعده و اصل، حکم بر مرد بودن مفتى و قاضى مى نمايد، نه اينکه اصل، اقتضاى عدم مشروطيّت مرد بودن را دارد. و برپايه اين استدلال، حرمت تصدّى زن، نسبت به امورى که از شئون ولايت است، روشن مى گردد.» (محمّد حسينى طهرانى، رساله بديعيه).
20. داستان ملکه سبأ. (نمل: 2332 و نيز ر. ک: نگارنده، چهار سفر تا ظهور انسان کامل در آيينه جمال زن، ص 158160).
21. عبداللّه جوادى آملى، پيشين، ص 380.
22. ر. ک: مرکز امور مشارکت زنان (مجموعه مقالات)، زنان و گفتگوى تمدن ها، تابستان، 1381.
23. «بيشترين زنان شاغل ايرانى در بخش دولتى و در مشاغل معلمى و بهداشتى هستند. بخش خصوصى زنان کمترى را در استخدام دارد.» (ر. ک: شهلا اعزازى، نگرشى بر تحليل جنسيتى در ايران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهورى، 1380، ص 68.)
24. آمار نشان مى دهد که بيش از 80 درصد زنان در بخش دولتى داراى تحصيلات بالا هستند و تنها 5 درصد از اين زنان در مشاغل مديريتى فعّالند. (ر. ک: همان، ص 70)
25. در مقابل اين، امتيازاتى نيز براى زنان ذکر شده اند: (ر. ک: مهرانگيز کار، پيشين، ص 213) دقت و انضباط زنان در کارهاى دقيق و ظريف بيش از مردان است. / روح همکارى و صبر و حوصله زنان بر مردان ترجيح دارد. / اطاعت از مافوق در زنان بيشتر است. / سازگارى زنان با دست مزد بيش از مردان است. / استفاده از زنان در محيط کار سبب جلب توجه بيشتر همکاران مرد و رعايت ادب و نزاکت در محيط کار مى شود.
26. مهرانگيز کار، پيشين، ص 173174.
27. همان، ص 106.
28. «کلٌّ يَعملُ على شاکِلته.» (اسراء: 81)
29. «عدم اجراى صحيح قانون به معناى نقص در قانون گذارى نيست. حال اگر بگويى اين همه ارفاق که اسلام نسبت به زن کرده، کار خوبى نبوده است؛ براى اينکه همين ارفاق ها زن را مفتخور و مصرفى بار مى آورد، درست است که مرد حاجت ضرورى به زن دارد و زن از لوازم حيات بشر است، ولى براى رفع اين حاجت، لازم نيست که زن، يعنى نيمى از جمعيت بشر تخدير شود و هزينه زندگى اش به گردن نيمى ديگر بيفتد؛ چون چنين روشى همان طور که گفتيم زن را انگل و کسل بار مى آورد و ديگر حاضر نيست سنگينى اعمال شاقّه را تحمّل کند و در نتيجه، موجودى پست و خوار بار مى آيد و چنين موجودى به شهادت تجربه، به درد تکامل اجتماعى نمى خورد، در پاسخ مى گوييم: اين اشکال ناشى از اين است که بين مسئله قانون گذارى و اجراى قانون، خلط شده است. وضع قوانينى که اصلاحگر حال بشر باشند، مسئله اى است، و ارجاع آن به روشى درست و صالح و بار آمدن مردم با تربيت شايسته، امرى ديگر. اسلام قانون صحيح و درستى در اين باره وضع کرده بود، و ليکن در مدت سير گذشته اش (يعنى چهارده قرن)، گرفتار مجريان غيرصالح بود؛ اوليايى صالح و مجاهد نبودند تا قوانين اسلام را به طور صحيح اجرا کنند. نتيجه اش هم اين شد که احکام اسلام تأثير خود را از دست داد و تربيت اسلامى (که درصدر اسلام، مردان و زنان نمونه و الگويى بار آورد) متوقف شد و بلکه به عقب برگشت.» (سيدمحمّدحسين طباطبايى رحمه الله پيشين، ج 2، ص 409)