روابط زن و مرد از ديدگاه اسلام

چکيده
در اين نوشتار، پس از بيان ضرورت بحث، رويکرد منطقي و معتدل از ديدگاه آيات و روايات، در برابر دو ديدگاه سخت گيرانه و سهل گيرانه بيان مي شود و حدود و مباني آن مطرح مي گردد. بر طبق اين رويکرد، معيار در روابط زن و مرد روشي است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمايي عقل، شرع و فطرت مي پسندد و در پايان نوشتار موضوعات اساسي در روابط از قبيل مکالمه و گفت وگو، نگاه، پوشش و تماس بدني، با نگاهي فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

ديدگاه هاي مختلف در مورد ارتباط زن و مرد
در اين رابطه دو ديدگاه مخالف با تفاسيري دوگانه وجود دارد که به نظر مي رسد هر دو ديدگاه، به يک اندازه مردود و مخدوش است.

1. ديدگاه سخت گيرانه
مطابق اين ديدگاه افراطي، هر نوع ارتباط دختر و پسر و زن و مرد جز در صورت ناچاري ممنوع است؛ زيرا رابطه ميان اين دو، رابطه آتش و پنبه است. عقل براي دوري از خطر حکم مي کند که اين دو هرچه بيشتر از يکديگر دور نگه داشته شوند. بر اين مبنا، هر نوع ارتباط ميان دو جنس مخالف، ممکن است باعث جرقه اي شود که کنترل آن در اختيار هيچ يک از طرفين نباشد. از اين گذشته، تأثيرات منفي شنيدن صداي نامحرم و هر نوع مصاحبت با وي، در روح انسان قابل انکار نيست.
ديدگاه مذکور در تأييد صحت مدعاي خويش، پاره اي از روايات را با تفسيري خاص نقل مي کند که از آن جمله است : در روايتي از حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است : «براي زنان بهتر است که هيچ مردي را نبينند و هيچ مردي نيز آنها را نبيند».(1)
در نقد و بررسي اين ديدگاه، توجه به نکات ذيل ضروري است :
الف) بر اساس فتواي بسياري از فقها، اصل ارتباط و گفت وگو، معاشرت و مصاحبت، سلام و احوال پرسي ميان زن ومرد با رعايت موازين اسلامي ممنوعيتي ندارد. زن و مرد مي توانند صداي همديگر را بشنوند؛ ولي اولاً، زن نبايد صداي خود را به گونه اي ترقيق و تحسين کند که مرد را به گناه بکشاند و ثانيا، اين گفت وگو به قصد لذت جنسي صورت نگيرد.
شهيد مطهري رواياتي را که بر منع حضور زنان در جامعه دلالت دارد، بر توصيه اخلاقي حمل مي کند، بدين معنا که مردان و زنان از خطرات ارتباط با هم آگاه شوند. سپس مي گويد : «علت اينکه فقها به مضمون چنين جمله هايي فتوا نداده اند، ادله قطعي آيات و روايات و سيره معصومين عليهم السلام برخلاف مفاد ظاهر اين تعبيرات است و به اصطلاح، ظاهر اين جمله ها "معرض عنه اصحاب" است. بنابراين، اين جمله ها حمل بر توصيه اخلاقي شده است و ارزش اخلاقي دارد نه فقهي».(2) در واقع تفسير صحيح اين روايات، مصونيت روابط را شامل مي شود، نه ممنوعيت را.
ب) هرچند به هيچ وجه نمي توان خطرات ناشي از روابط ناسالم ميان دختر و پسر و زن و مرد را دست کم تلقي کرد، اما اين امر نبايد چنان باعث بدبيني گردد که هرگونه ارتباط ميان دو جنس مخالف، غيرمجاز و ممنوع تلقي شود و در پاره اي از موارد، منافع و مصالحي که در اين ارتباط وجود دارد، ناديده گرفته شود. شکي نيست که معاشرت و مصاحبت دو جنس مخالف مي تواند در پاره اي از موارد يکي از لغزشگاه هاي بزرگ به حساب آيد. اما آيا مي توان به اين دليل حتي با رعايت هاي لازم، هرگونه ارتباطي را محکوم کرد.

2. ديدگاه سهل گيرانه
بر اساس اين ديدگاه تفريطي، ايجاد هر نوع محدوديت و ممنوعيت در ارتباط ميان زن و مرد، باعث برانگيختن حساسيت، افزايش التهاب و اشتياق آنان مي شود. انسان بر اساس اصل «الأنسان حريص علي مامنع»، وقتي در موردي با منع و محدوديت مواجه مي شود، نسبت به آن حريص تر و کنجکاوتر مي شود. ازاين رو، بهتر است که نحوه ارتباط دو جنس مخالف همان گونه اي باشد که دو جنس موافق با هم مرتبط اند. از اين گذشته، اوضاع حاکم بر جامعه جهاني، جدايي دو جنس مخالف را از هم ناممکن گردانيده است؛ زيرا عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است. همان گونه که در اين عصر، فرهنگ ها، اديان و مذاهب به گفت وگو و ارتباط ميان هم تن داده اند، بايد ارتباط و مصاحبت ميان همه افراد بشر را، فارغ از جنسيت، نژاد، رنگ، دين و مذهب، پذيرفت.
در نقد ديدگاه فوق، توجه به نکات زير ضروري است :
الف) اين نظريه به طور کامل با بسياري از آيات و روايات و فتاواي فقها ناسازگاري دارد. آيات و روايات متعددي که در باب لزوم رعايت عفاف، حفظ حريم و ممنوعيت اختلاط دو جنس مخالف، حرمت خلوت زن و مرد نامحرم و تبرج و خودآرايي زنان در خارج از خانه آمده است، گويا اين است که ساده انگاري و تساهل در روابط زن و مرد از ديدگاه اسلام کاملاً مردود است. توصيه فراوان اسلام به ازدواج و تشويق به آن در راستاي حفظ دين نيز گوياي اين است که از ديدگاه اسلام، دختر و پسر مجرد در معرض خطر جدي قرار دارند. اسلام هرچند ارتباط زن و مرد را با رعايت موازين شرعي مجاز دانسته است، اما به اختلاط ها و مصاحبت هاي بي جهت روي خوش نشان نداده است. ازاين رو، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم ، به نقل برخي از روايات، درب رفت و آمد مردان به مسجدالنبي را از درب رفت و آمد زنان جدا ساختند و فرمودند : «لوترکنا هذا الباب للنساء»(3)؛ «بهتر است اين درب را براي زنان قرار دهيم». براي جلوگيري از اختلاط زن و مرد دستور فرمودند که مردان از وسط کوچه و زنان از کنار آن رفت و آمد کنند.(4)
ب) اين نظريه که مي گويد ممنوعيت ارتباط و اختلاط، باعث افزايش التهاب ها مي شود و براي مهار کردن غريزه جنسي و کاستن از حساسيت بايد هرگونه اختلاطي را مجاز دانست، نه با تجربه و واقعيت ها سازگاري، و نه با علم همخواني دارد. آيا در دنياي غرب که هرگونه اختلاطي مجاز دانسته شد، حرص و آزار جنسي کم شده است و روابط نامشروع و بي بند و باري هاي اخلاقي رو به کاهش نهاده است؛ فيلم ها و عکس هاي مبتذل رونق خود را از دست داده اند؟ سقط جنين ها و تولد فرزندان نامشروع مهار شده است؛ آيا بر روابط نامشروع دو جنس مخالف، روابط نامشروع هم جنس بازي افزوده نشده است.
شهيد بزرگوار مطهري در اين رابطه سخن زيبايي دارد :
اشتباه فرديد و امثال او در اين است که پنداشته اند، تنها راه آرام کردن غرايز، ارضا و اشباع آنهاست... اينها چون يک طرف قضيه را خوانده اند، توجه نکرده اند که همان طور که محدوديت و ممنوعيت، غريزه را سرکوب و توليد عقده مي کند، رها کردن و تسليم شدن و در معرض تحريکات و تهييجات درآوردن آن، موجب از قاعده خارج شدن آن مي شود... . به عقيده ما براي آرامش غريزه دو چيز لازم است : يکي، ارضاء غريزه در حد حاجت طبيعي و ديگري، جلوگيري از تهييج و تحريک آن. انسان از لحاظ حوايج طبيعي مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهاي داخلي آن، خطر انفجار را به وجود مي آورد. در اين صورت، بايد گاز آن را خارج کرد و به آتش داد. ولي اين آتش را هرگز با طعمه زياد نمي توان سير کرد... . در مورد «الانسان حريص علي مامنع» بايد گفت که انسان به چيزي حرص مي ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوي آن تحريک شود؛ به اصطلاح، تمناي چيزي را در وجود شخص بيدار کنند و آن گاه او را از آن ممنوع سازند... .(5)
ج) اين گفتار که «عصر ما، عصر ارتباطات است و اين گونه مسائل در دنياي امروز حل شده است»، نوعي مغالطه مي باشد؛ زيرا اولاً، قرار داشتن در عصر ارتباطات، چه ربطي به ناديده گرفتن مرزها و حريم ها دارد. آيا مي توان به بهانه عصر ارتباطات، آداب و ارزش هاي اخلاقي را زير پا نهاد و به بهانه برداشتن مرزها در ارتباطات بشر امروز، پرده اتاق يا ديوار ميان خانه ها را نيز برداشت تا هر کاري که شخص در درون خانه خود انجام مي دهد، در معرض ديد همگان قرار گيرد. ثانيا، چه کسي باور مي کند که اين گونه مسائل در دنياي امروز حل شده است. فحشا، فساد، ابتذال، مجلات ضداخلاقي، روابط نامشروع اخلاقي، برنامه هاي مستهجن ماهواره اي، اينترنتي و... شواهد زنده و گوياي فرورفتگي دنياي امروز در منجلاب ابتذال اخلاقي است.

3. ديدگاه معتدل
اعتدال در روابط زن و مرد آن است که از هرگونه افراط و تفريط پرهيز شود؛ يعني نه چنان سخت گيرانه و تنگ نظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقلا به هيچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهل گيرانه نظر داده شود که باعث پيآمدهاي ناگوار و منفي گردد. معيار و ميزان، ارتباط درست و سالم با حفظ همه حريم هاست.
قرآن کريم در بسياري از موارد در روابط زن و مرد از کلمه «معروف» استفاده کرده است. اين واژه 38 مرتبه به کار رفته است که 19 بار آن درباره ارتباط با زنان است. گويي معيار و ميزان، «معروف» بودن روابط است. اين واژه متضمن هدايت عقلي، حکم شرعي، فضيلت اخلاقي و سنت هاي ادبي و انساني است و چون اسلام شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده است، «معروف» همان چيزي است که مردم آن را معروف بدانند؛ البته مردمي که از راه فطرت و از مقتضاي نظام خلقت منحرف نگرديده باشند.(6) بر اساس اين تعريف، معيار در روابط زن و مرد را بايد روشي دانست که جامعه با در نظر گرفتن راهنمايي عقل و شرع و فطرت مي پسندد. بنابراين، ممکن است يک رابطه در شرايطي پسنديده و در شرايطي ديگر ناپسند باشد، يا براي عده اي پسنديده باشد و براي عده اي ديگر ناپسند؛ به عنوان مثال، در عرف متشرعه اگر ارتباط دو جنس مخالف در زمينه علمي، ديني يا اجتماعي و سياسي، و يا جهت گفت وگو و تصميم گيري در مسئله ازدواج و آينده زندگي مشترک باشد پسنديده و معروف است. اما اگر مسائل مورد گفت وگو، مسائل جنسي و شهواني باشد، نگاه هايي که رد و بدل مي شود معنادار باشد، حرکات و اطواري که طرفين نشان مي دهند، محرک و مهيج باشد، پوشش ها نادرست، سبک و جلف باشد، صحبت ها بي محتوا، بي فايده و با خنده هاي بلند و وهن آميز همراه باشد، از منظر عرف متشرعه و عقلا، منکر و ناپسند است؛ يا کسي از جهت ظاهري حد پوشش شرعي را رعايت کند، اما پوشش او تنگ، چسبان و محرک است و يا گفت وگوي دختر و پسر در مسائل علمي، فرهنگي، سياسي يا حتي ديني و قرآني باشد، اما شيوه سخن گفتن و حرکاتي همراه آن باعث شود که اين ارتباط، منکر و ناپسند شمرده شود.
از ديدگاه اسلام، ارتباط ميان زن و مرد، في نفسه، ممنوعيتي ندارد. طبيعي است در جامعه اي که معمولاً نيمي از آن را جنس مرد و نيمي ديگر را جنس زن تشکيل مي دهد، چاره اي جز ارتباط دو جنس مخالف با همديگر نيست. به تعبير ديگر، اجتماع مجموعه اي از زنان و مردان است و قابل تقسيم به جامعه مردان و جامعه زنان نيست.
از اين ديدگاه زن و مرد بايد با نگاه به شخصيت انساني هم که به طور قطع در روابطي سالم خود را نشان مي دهد، در تعاملات اجتماعي حضور يابند. عايقي مفيد و مؤثر به نام هويت انساني وجود دارد که سبب ايجاد جرياني سالم و آسيب ناپذير در روابط ميان زن و مرد مي شود. بر اين مبنا، مرد بايد در زيرساخت هاي فکري خويش، تصوير درستي از زن به عنوان يک شخصيت ارجمند، پاک، باکرامت و با حرمت داشته باشد و زن نيز بايد در روساخت هاي رفتاري اش که وجوه ارتباطي او را در پوشش، گفتار و حرکات نمايان مي سازد، حرمت و کرامت زن بودن خود را نشان دهد. اين تنها طريقي است که زن مي تواند مقام و موقعيت خويش را در برابر مرد حفظ نمايد. زن هر اندازه متين تر، باوقارتر و عفيف تر رفتار کند و خود را در معرض نمايش مرد قرار ندهد، بر حرمت و کرامتش افزوده مي شود.
از ديدگاه اسلام، روابط زن و مرد نبايد به گونه اي باشد که تمتعات جنسي در آن سهمي داشته باشد. زيرا تمتعات جنسي منحصرا در چارچوب زندگي زناشويي مجاز است و کشاندن آن از محيط خانه به اجتماع، موجب تضعيف فعاليت هاي اجتماعي مي شود و در کنار عوامل ديگر، در کاهش آمار ازدواج، تأثير مستقيم و به سزايي دارد؛ زيرا در سايه اين روابط، ازدواج مانعي براي لذت جويي هاي نامحدود و آزاد محسوب مي شود. معاشرت هاي آزاد و بي بند و بار، ازدواج را به صورت يک تکليف و محدوديت در مي آورد که بايد آن را با توصيه هاي اخلاقي يا حتي با اعمال زور بر جوانان تحميل کرد. تفاوت جامعه اي که روابط جنسي ميان زن و مرد را به محيط خانوادگي و در قالب ازدواج سوق مي دهد با اجتماعي که اين روابط را آزاد مي داند، پايان انتظار و محروميت در اجتماع اول و آغاز محروميت و محدوديت در اجتماع دوم است. در سيستم روابط آزاد جنسي، پيمان ازدواج به دوران آزادي دختر و پسر خاتمه مي دهد و آنها را ملزم مي سازد که به يکديگر وفادار باشند، اما در سيستم اسلامي، ازدواج به محروميت و انتظار آنان پايان مي دهد.(7)

مباني فقهي متعلقات اصلي ارتباط
در راستاي تبيين ارتباط درست و پسنديده ميان زن و مرد که توأم با حفظ حياست، لازم است متعلقات يا لوازم اصلي اين ارتباط که اعم از گفت وگو و مکالمه، پوشش، نگاه و لمس و تماس بدني است، مورد بحث و بررسي فقهي قرار گيرد.

الف) مکالمه و گفت وگو
شرط اصلي در برقراري هرگونه رابطه اي، مکالمه و گفت وگو است. به گونه اي که اگر گفت وگو صورت نگيرد، تقريبا ارتباط به صورت بي معنا و لغو درمي آيد. از ديدگاه فقهي و متون ديني، صرف گفت وگو ميان زن و مرد نامحرم ممنوعيتي ندارد، اعم از اينکه گفت وگو درباره مسائل علمي، سياسي يا درباره مسائل معمولي، عادي و روزمره باشد. امام خميني قدس سره مي فرمايد :
اقوا اين است که شنيدن صداي زن نامحرم در صورتي که با تلذذ و ريبه نباشد، جايز است و نيز براي زن جايز است، در صورتي که خوف فتنه اي نباشد، صداي خود را به مردان نامحرم بشنواياند... . جمعي به حرام بودن شنيدن صداي زن و شنواندن آن قائل شده اند. اما اين قول ضعيف است. البته بر زن حرام است که با مردان به گونه مهيج شهوت، گفت وگو کند؛ يعني صداي خود را نازک، لطيف و زيبا کند تا دل هاي بيمار به طمع بيفتند.(8)
صاحب عروة الوثقي نيز به همين معنا فتوا داده است.(9)

ب) پوشش
بر زن واجب است که در هنگام حضور در جامعه و ارتباط با جنس مخالف، خود را بپوشاند. البته پوشش زن در برابر مردان بيگانه، اختصاص به شريعت اسلام ندارد و در ميان برخي از اديان ديگر، چه در گذشته و چه در حال، اين امر مطرح بوده و هست. آنچه به عنوان پوشش براي زنان در اسلام مقرر شده است، بدين معنا نيست که آنان را از حضور در اجتماع منع کند؛ بلکه زن بايد در معاشرت و ارتباط با مردان خود را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد.
استاد مطهري در مورد فلسفه حجاب بيان بسيار رسا و زيبايي دارند :
حقيقت امر اين است که در مسئله پوشش، سخن در اين نيست که آيا زن خوب است پوشيده در اجتماع ظاهر شود يا عريان. روح سخن اين است که مردان فقط در محيط خانوادگي و به وسيله ازدواج و همراه يک سلسله تعهدات سنگين مي توانند از زنان به عنوان همسران قانوني کام جويي کنند. اما در محيط اجتماع، استفاده از زنان بيگانه ممنوع است و زنان نيز از اينکه مردان را در خارج از کانون خانوادگي کامياب سازند، به هر صورت ممنوع مي باشند. اين امر علاوه بر اينکه به بهداشت رواني اجتماع کمک مي کند، از جنبه خانوادگي سبب تحکيم روابط افراد خانواده و برقراري صميميت کامل بين زوجين مي شود و از جنبه اجتماعي موجب حفظ استيفاي نيروي کار و فعاليت اجتماع مي شود و سبب افزايش ارزش زن در برابر مرد مي شود.(10)

ج) نگاه
موضوع مهم ديگر در بحث روابط، مسئله نگاه، و پاسخ به اين پرسش است که آيا نگاه زن و مرد، نسبت به هم جايز و رواست. اگر جايز است، حدود آن چيست و در صورت حرمت و ممنوعيت، در چه صورت هايي استثنا شده است. ملازمه اي ميان مسئله پوشش و جواز نگاه مطرح نيست. ممکن است پوشش وجه و کفين بر زن واجب نباشد، اما نگاه به آن بر مرد حرام باشد؛ لذا جواز يا عدم جواز نگاه، نياز به بحث مستقل دارد. حرمت نگاه مرد به زن نامحرم در غيروجه و کفين، همان گونه که در جواهرالکالم و مستمسک العروة الوثقي آمده است، اجماعي بلکه ضروري مذهب است. اما در مورد حرمت يا عدم حرمت نگاه به وجه و کفين، اختلاف نظر وجود دارد. برخي براي حرمت نظر، به اين آيات استشهاد کرده اند : «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ... وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...»؛(11) «به مؤمنان بگو چشمان خود را فروگيرند و دامن خود را حفظ کنند و به زنان باايمان بگو چشمان خود را فرو گيرند و دامان خويش را حفظ کنند». برخي ديگر از جمله استاد مطهري بر دلالت اين آيات بر حرمت نگاه و وجوب ترک نظر خدشه جدي دارند. نکته اصلي از نظر وي اين است که ميان «غض عين» و «غض بصر» تفاوت وجود دارد. غض عين به معناي چشم پوشي، ترک نظر و ناديده گرفتن است؛ اما «غض بصر» به معناي کاستن از شدت نگاه است. بنابراين، آيه بر حرمت نگاه دلالت ندارد؛ بلکه بر حرمت نگاه استقلالي و به تعبير ديگر بر حرمت نگاه خيره خيره و شهوت آلود دلالت دارد.

نگاه زن به مرد
آنچه تاکنون ذکر گرديد، درباره نگاه مرد به زن بود. اما ظاهر فتواي غالب فقها در مورد نگاه زن به مرد اين است که، همانند نگاه مرد به زن، جايز نيست. به تعبير ديگر، فرقي ميان نگاه مرد به زن و زن به مرد نيست؛ يعني نگاه زن به بدن مرد جز وجه و کفين (چهره و دو دست) حرام است. فرقي که ميان زن و مرد وجود دارد، در مسئله پوشش است نه نگاه. يعني بر زن واجب است که بدن خود را در برابر نامحرم جز وجه و کفين بپوشاند ونيز حرام است که به بدن مرد جز وجه و کفين نگاه کند. اما بر مرد هر چند حرام است که به بدن زن نامحرم جز وجه و کفين، نگاه کند، اما بر او واجب نيست که بدن خود را، جز عورت، بپوشاند. در عروة الوثقي آمده است : «بر مرد جايز نيست که به زن نامحرم و نيز بر زن جايز نيست که به مرد نامحرم جز در صورت ضرورت نگاه کند».(12) امام خميني قدس سره هم فرموده است : «براي زن جايز نيست که به مرد نامحرم نگاه کند، همان گونه که براي مرد نگاه به زن نامحرم جايز نيست. أقرب اين است که نگاه به وجه و کفين حرام نيست».(13)
اما به نظر مي رسد که سيره متشرعه برخلاف اين است. ميان نگاه زن به مرد و مرد به زن، برخورد يکساني وجود ندارد و آن سخت گيري را که در مورد نگاه مرد به زن دارند، در مورد نگاه زن به مرد نشان نمي دهند. برخي از فقها تشابه ميان حکم زن و مرد را در مسئله نگاه قبول نکرده اند. به عنوان نمونه، آيت اللّه محمد باقر صدر در تعليقه خود بر مسئله سوم منهاج الصالحين آيت اللّه حکيم(ره) مي فرمايد : «اقرب اين است که بر زن حرام نيست که به قسمت هايي از بدن مرد که معمولاً در همه زمان ها پوشيده نيست، مانند سر و گردن، بدون ريبه نگاه کند».

د) لمس و تماس بدني
از ديدگاه فقهي، تماس بدني زنان و مرداني که محارم همديگر هستند، مجاز است و ممنوعيتي ندارد. اما تماس بدني زن و مرد نامحرم مجاز نيست. بنابراين، دست دادن زن و مرد نامحرم جايز نيست. امام خميني قدس سره مي نويسد : «هر کس که نگاه به او حرام است، لمس وي نيز حرام است. بنابراين، جايز نيست که زن و مرد نامحرم همديگر را لمس نمايند. بلکه اگر به جواز نگاه به وجه و کفين قائل شويم، به جواز لمس آن قائل نخواهيم بود. بنابراين، بر مرد جايز نيست که با زن نامحرم دست دهد؛ البته اگر از روي پارچه و لباس باشد، جايز است؛ ولي احتياط اين است که دست او را نفشرد.(14) البته فقها همان گونه که در موارد معالجه يا ضرورت و حاجت و موارد اهم از نظر شارع، نگاه را تجويز مي کنند، لمس و تماس بدني را نيز مي پذيرند.(15) در روايت ابوبصير از امام صادق عليه السلام آمده است : «آيا مرد با زن نامحرم مي تواند مصافحه کند. فرمود : نه، مگر از روي لباس».(16) در روايت ديگري، سماعه از امام صادق عليه السلام در مورد مصافحه مرد و زن پرسيده است و ايشان فرمودند : «براي مرد جايز نيست که با زن مصافحه کند، مگر اينکه بر او محرم باشد، مانند خواهر، دختر، عمه يا خواهرزاده و امثال آنها. اما زني که با او محرم نيست، جز از روي لباس و پارچه مصافحه نکند و دستش را نفشرد».(17)
آيت اللّه خويي(ره) مي فرمايد : «ظاهر اين است که حکم حرمت، اختصاص به مصافحه ندارد؛ بلکه هر نوع لمس و تماس بدني با زن نامحرم حرام است؛ زيرا خصوصيتي در مصافحه نيست و ذکر آن در روايات به اين دليل است که محل ابتلا در خارج است و هم اينکه مصداق روشن تماس بدني است». مؤيد اين نکته روايتي است که در بيعت زنان با پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم آمده است که ايشان ظرفي را طلب کرده و در آن مقداري آب ريخت و دست راست خود را در آن فرو برد. پس از آن به هر زني که مي خواست بيعت کند فرمود که دست خود را همانند او در آب فرو برد.(18) اين عمل پيامبر به اين دليل بوده است که با زنان نامحرم تماس بدني پيدا نکند. از اين گذشته، همان گونه که شيخ انصاري(ره) فرموده اند : «مقتضاي اولويت قطعيه اين است که اگر نگاه حرام است، لمس نيز حرام است.»(19)
آنچه از مجموع مطالب پيشين استفاده مي شود اين است که اسلام نه طرف دار نظريه ضرورت است و نه نظريه تسامح و تساهل. بلکه معيار در روابط، همان «معروف بودن» است. به اين معنا که هر رابطه اي که در حدود موازين و حدود شرعي باشد و در نگاه عرف، عقلا و متشرعين نيز پسنديده و مقبول واقع شود، از ديدگاه اسلام ممنوعيتي ندارد. به تعبير ديگر، اسلام در اين مورد، مانند بسياري از موارد ديگر، اصول و ضوابطي را تعيين کرده است؛ اما تشخيص موارد و مصاديق آن را به عرف متشرعه واگذار نموده است؛ همان گونه که به نظر فقها موسيقي طرب انگيز يا موسيقي متناسب با مجلس لهو و لعب و يا پوشيدن لباس شهرت حرام است، اما تشخيص مصاديق آن به عرف واگذار شده است. يا بر اساس آيه «يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ»(20)، هر عقدي لازم الوفاست (البته با رعايت حدود شرعي)؛ اما تشخيص مصاديق عقود به عرف واگذار شده است.

اشاره
1. از جمله مباحث اساسي که از ديرباز در جامعه ما مطرح بوده است، مسئله مرزها و حدود وظايف و تکاليف ديني است. گروهي معتقدند در همه مسائل مي بايست مرزها را بر اساس وجوب و حرمت تعريف کرد و آنچه را در شرع اسلام حرام يا واجب يا حلال شمرده شده است، بيان نمود و واجبات و محرمات را رعايت کرد و ساير مسائل را در محدوده مجاز و مباح قرار داد. از همين زاويه نگاه، نويسنده در مسئله روابط زن و مرد، محور و مدار بحث را بر اين نهاده است که روابط زن و مرد تا چه حدودي و با چه شرايطي جايز يا ممنوع است. اما به نظر مي رسد براي رشد و تعالي و سالم سازي انسان ها، بيان مرزهاي جايز و ممنوع هرچند لازم است، اما کافي نيست؛ چرا که گاه يک موضوع، هرچند حرام و ممنوع نيست، اما توصيه هاي ديني، جامعه را به ترک آن تشويق مي نمايد. مسئله روابط زن و مرد نيز اين گونه است. نويسنده، در اين مسئله، محور و مدار مطالب خويش را مرزهاي ممنوع و غيرممنوعِ روابط زن و مرد قرار داده است و ديدگاه فقها را مبني بر اينکه گفت وگو و نگاه زن و مرد، ذاتا، هيچ گونه ممنوعيتي ندارد بيان کرده است. در اينجا پرسش اساسي اي مطرح است که آيا اصل و قاعده اوليه اي در اسلام وجود دارد که بر اينکه رابطه زن و مرد نامحرم مي بايست همواره در پايين ترين حد خود باشد، دلالت کند و چنانچه نياز و ضرورت ايجاب نکند، بهتر است رابطه اي پديد نيايد. به بيان ديگر، آيا در اسلام اصل و قاعده اوليه، بر کاهش روابط زن و مرد است و هر زن و مرد مسلمان بايد تلاش کند تا با ديگري کمتر ارتباط داشته باشد، يا آنکه چنين اصلي وجود ندارد.
به نظر مي رسد اسلام اصل اوليه در روابط زن و مرد را کاهش و تقليل مي داند. اسلام معتقد است که به دليل زمينه هاي تجاذب جنسي که ميان زن و مرد وجود دارد، ارتباط اين دو در معرض انحراف است؛ هرچند اين انحراف در سطح گفت وگو و نگاه باشد؛ بدين صورت که هر يک از زن و مرد، در گفت وگو و مواجهه با نامحرم، احساسي متفاوت با زماني دارد که با هم جنس خويش گفت وگو مي کند. اين تفاوتِ احساس موجب شده است که اسلام به کاهش رابطه زن و مرد نامحرم توصيه و تنها به موارد لازم و ضروري آن اکتفا کند. روايات فراواني که در موضوع نگاه و سخن گفتن و ارتباط زن و مرد وارد شده است، دلالت بر اين مسئله دارند. از جمله آنها روايت معروفي از حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام است : «بهتر است براي زنان که مردان آنها را نبينند و آنان نيز مردان را نبينند». کلمه «خيرٌ» (بهتر) بدين معناست که هرچند ممنوعيت کلي براي نگاه زن و مرد وجود ندارد، اما هرچه روابط و نگاه دو جنس مخالف کمتر باشد، بهتر است. به علاوه، سيره قطعي و مستمرِ متشرعه، دلالت بر رجحان کاهش ارتباط دارد. شهيد مطهري در زمينه اصل و قاعده اوليه در کاهش روابط زن و مرد مي گويد :
آنچه اسلام دست کم به صورت يک امر اخلاقي توصيه مي کند اين است که اجتماع مدني تا حد ممکن غيرمختلط باشد. جامعه امروز زيان هاي اجتماع مختلط را به چشم خود مي بيند. چه لزومي دارد که زنان فعاليت هاي خود را به اصطلاح «دوش به دوش» مردان انجام دهند. آيا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند، نقصي در فعاليت و راندمان کار آنها رخ مي دهد.(21)
2. بيشتر نويسندگان، موضوع روابط زن و مرد را از زاويه فردي و فقه فردي مورد بحث قرار مي دهند. اما اگر به مسئله آن از ديد برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگ سازي نگريسته شود، افق وسطح بحث کاملاً متفاوت خواهد بود. در اين سطح از بحث مي بايد پرسش را بدين گونه مطرح ساخت که سياست گذاران و برنامه ريزان جامعه اسلامي بايستي چه بستر فرهنگي و اجتماعي را در جامعه فراهم سازند. آيا برنامه ريزي هاي اجتماعي مي بايست در راستاي کاهش روابط زن و مرد قرار گيرند تا زمينه عادي سازي اين روابط پديد نيايد؛ يا آنکه اصولاً روابط زن و مرد در تمام سطوح جامعه بايد کاملاً عادي، طبيعي و معمولي باشد و بايد به همه زنان و مردان توصيه شود که در عين ايجاد رابطه عادي و معمولي با يکديگر از نگاه شهوت آلود و جنسي بپرهيزند آيا مي توان گفت در محيط هاي دانشجويي، اداري و سازماني و به ويژه ميان دختران و پسران جوان و مجرد، که در اوج نياز جنسي و تمايل به جنس مخالف به سر مي برند، ارتباط کلامي و نگاه به صورت عادي و طبيعي صورت گيرد و روابط آنان سالم و مشروع باشد، اما در عين حال هيچ گونه تمايل به جنس مخالف نداشته باشند. اساسا چنين فرهنگي به چه ميزان قابليت تحقيق خارجي دارد. بنابراين، به نظر مي رسد هرچند اصل گفت وگو و نگاه دو جنس مخالف به يکديگر، در چارچوب ضوابط شرعي مجاز مي باشد و در مواردي که نياز جامعه و اضطرار اجتماعي ايجاب مي کند، مي بايست به اين ارتباط تن داد؛ اما نظام اسلامي مي بايست در دراز مدت به گونه اي رفتار کند که ارتباط زن و مرد به ويژه نسل جوان کاهش يابد.
3. نويسنده، معيار در روابط زن و مرد را معروف قرار داده است و مي گويد : «اسلام در اين مورد، مانند بسياري از موارد ديگر، اصول و ضوابطي را تعيين کرده است؛ اما تشخيص موارد و مصاديق آن را به عرف متشرعه واگذار نموده است؛ همان گونه که به نظر فقها موسيقي مطرب يا موسيقي متناسب با مجلس لهو و لعب و يا پوشيدن لباس شهوت حرام است؛ اما تشخيص مصاديق آن به عرف واگذار شده است».
بر اساس مباحث فقهي و اصولي، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق موضوعات است؛ اما در تبيين حد و مرز مفاهيمي که در لسان شرع آمده است، جاي مراجعه به عرف نيست. فقيه مي بايست موضوعات احکام را از حيث مفهومي، با مراجعه به منابع لغوي و روايي روشن سازد و حکم شرعيِ آن مفهوم را بيان نمايد. آنگاه مکلفين، با توجه به مفهوم بيان شده توسط فقيه، مصاديق خارجي آن مفهوم را تشخيص دهند. فقيه در مسئله «معروف» بايستي حدود مفهوم معروف را به خوبي بيان نمايد و لذا نمي توان در فهم اينکه معروف يعني چه و خصوصياتِ معروف چيست، به عرف رجوع کرد؛ بلکه تشخيص مفهوم معروف، بر عهده متخصصين ديني يعني فقيهان و اسلام شناسان است. آن گاه پس از تعيين مفهوم معروف، تشخيص مصاديق آن بر عهده عرف قرار مي گيرد.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 14، (ابواب مقدمات النکاح؛ باب 129، ح 3)
2. شهيد مطهري، مسئله حجاب، انتشارات صدرا، قم 1379 ش، ص 548.
3. سجستاني، سنن ابوداوود، ج 1، ص 19.
4. کليني، کافي، ج 5، ص 518.
5. شهيد مطهري، مسئله حجاب، صص 460 461.
6. علامه فقيد طباطبايي(ره)، الميزان، طبع 1363 ش، ج 4، ص 24.
7. شهيد مطهري، مسئله حجاب، ص 438.
8. امام خميني قدس سره .
9. يزدي، بي تا، ج 2، مسئله 39.
10. شهيد مطهري، مسئله حجاب، ص 432 و 433.
11. نور، 24 : 31 و 30.
12. «لايجوز النظر الي الأجنبيه ولاللمرأه النظر الي الأجنبي من غيرضرورة»، يزدي، بي تا، ج 2، مسئله 31، النکاح.
13. «لايجوز للمرأه النظر الي الأجنبي کالعکس والأقرب استثناء الوجه والکفين»، امام خميني، النکاح، ج 2، مسئله 19.
14. يزدي، النکاح، بي تا، ج 2، مسئله 47. «کل من يحرم النظر اليه يحرم مسّه، فلايجوز مسّ الاجنبيه الأجنبي و بالعکس، بل لوقلنا بجواز النظر الي الوجه والکفين من الاجنبيه لم نقل يجواز مسهما فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لابأس بها من وراء الثوب لکن لايغمز کفها احتياطا»، امام خميني، ج 2، النکاح، مسئله 20.
15. امام خميني قدس سره .
16. «هل يصافح الرجل المرأه ليست بذات محرم؟ فقال(ع) لا الا من وراء الثوب»، حر عاملي، ابواب مقدمات النکاح، ج 14، باب 15، ح 3.
17. همان، ج 2.
18. حر عاملي، وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النکاح، ج 14، باب 115، ح 3.
19. خويي، النکاح، بي تا، جزء اول، ص 104.
20. مائده : 5، 1.
21. مسئله حجاب، ص 221.

***** بر گرفته شده از مجله بازتاب انديشه در مطبوعات، شماره 55 و 56