اسلام، مبانی نظری حکومت و دموکراسی

اشاره
راشد غنوشی، در سال 1941 م، در تونس چشم به جهان گشود. تا مرحله متوسطه را در تونس گذرانید و برای ادامه تحصیل در دانشگاه، به سوریه رفت و پس از آن برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی به فرانسه رفت، ولی موفق به ادامه تحصیل نشد و به تونس بازگشت و در دبیرستان های این کشور مشغول تدریس شد، در دوره حکومت بورقیبه سختی ها و آزارهای فراوان دید ؛ بارها به زندان افتاد و حتی یک بار حکم اعدام او صادر شد که به اجرا در نیامد. وی رهبر «حرکه الاتجاه الاسلامی» تونس است که بعد به «حرکه النهضه » تغییر نام یافت.
وی اکنون مقیم کشور انگلستان است؛ مهم ترین آثار وی عبارت است از: المراة بین واقع القرآن و واقع المسلمین، المراة المسلمه فی تونس، دعوه الی الارشد، حرکه الاتجاه الاسلامی فی تونس، مقالات فی فکر الحرکه، و الحریات العامة فی الدوله الاسلامیه.
آنچه از پی می آید، چکیده سخنرانی غنوشی، با عنوان «فلسفه سیاسی اسلام» در جمع انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم لندن است:
آیا در اسلام نظریه ای برای حکومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبانی این نظریه کدام است؟ رابطه آن با دموکراسی چگونه است و جایگاه آن نسبت به زندگی مسلمانان در گذشته و حال کجاست؟
1. تقریبا همه اسلام پژوهان، با وجود اختلاف عقایدشان، بر ماهیت ترکیبی اسلام به عنوان دین و نظامی فراگیر نسبت به حیات، و نیز گرد آمدن این دو صفت در شخصیت پیامبر اسلام (ص) اتفاق نظر دارند؛ صفت نبوت به عنوان مبلغی از سوی خدا، همچون دیگر پیامبران، و صفت رهبر سیاسی جماعتی که به وی ایمان آورده اند و یا بدون پذیرفتن دین او، خواهان پیوستن به پیمان [و زیستن در ذمه] او هستند. اگر چه وظیفه پیامبر در مکه به تبلیغ دینی منحصر بود، اما در مدینه، وظیفه ریاست دولتی مستقل که دارای قانون اساسی بود و همان وظایف دیگر دولت ها، مانند قضاوت، عقد و پیمان ها، تنظیم امور جنگ و تامین اجتماعی را بر عهده داشت، به وظیفه پیشین او افزوده شد. با وفات پیامبر و پایان یافتن وظیفه تبلیغی ایشان درباره وظیفه دوم ایشان که ریاست دولت بود، صحابه تصمیم به تداوم و استمرار آن از طریق تعیین خلیفه گرفتند. آنان از راه شورا خلیفه (جانشین) پیامبر را برگزیدند و این وظیفه تا دوران جدید در اشکال مختلف ادامه داشت.
2. بر این ماهیت ویژه اسلام، نه تنها واقعیات تاریخی، بلکه نصوص اصلی کتاب، سنت و اجماع اصحاب پیامبر و علمای پس از آنان تا عصر کنونی شهادت می دهند. در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که به حکم کردن بر اساس آنچه خدا نازل کرده است، امر می کند؛ مانند آیه 49 سوره مائده، «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده، به فتنه دراندازند» و آیات 44 و 45 و 47 همین سوره، کسانی را که از این امر سرباز زنند، به کفر، ظلم و فسق موصوف می کند.
قرآن کریم در بردارنده قوانینی برای تنظیم و سازمان دهی زندگی اجتماعی در حوزه های حکومت، سیاست، قضاوت، مجازات، جنگ، روابط بین المللی، خانواده، تامین اجتماعی، روابط با ادیان دیگر و.. است. این احکام در سنت [پیامبر] تفصیل و تطبیق یافته و جزئیات آن مشخص شده است، و کتاب و سنت دومنبع اساسی فقه اسلامی که غنی ترین حوزه فرهنگ اسلامی و محل ظهور برجسته ترین نوابغ این فرهنگ است، به شمار می آیند.
همه اینها گواه آن است که راهی برای اجرای نظام های مختلف مربوط به حوزه عمومی وجود ندارد؛ مگر با برپایی نظام سیاسی ای که روابط و شئون جماعت مؤمن و هم پیمانان آنان را بر اساس سفارش های قرآن و سنت سامان دهد. از این رو اسلام، هر مؤمنی را به خروج از زندگی هرج و مرج آمیز و ترک گرایش های فردی رایج و راسخ در میان عرب ها مامور کرد و آنان را به اقدام برای ورود در پیمان سیاسی ای که نظام حکومتی ای مطابق با شریعت بر پا دارد، فراخواند.
این دسته سفارش ها و ارشادها، حاکی از آن است که اکتفا به برپایی شعایر فردی، بدون بذل نهایت کوشش در راه برپایی نظام اسلامی، بازگشت به نظام جاهلیت که آمیزه کفر، هرج و مرج و عقب ماندگی است، خواهد بود. این تاکید شدید در سنت پیامبر آمده است که «هرکس بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است».
این امری است که پیش گام ترین و نزدیک ترین یاران پیامبر (ص) که حتی پیش از دفن پیامبر (ص) اجتماع کرده بودند، آنان را درک کرده و بر آن اجماع داشتند. آنان هر چند بر سر این که چه کسی باید جانشین پیامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هیچ یک از آنان، اصل نصب خلیفه را مورد مناقشه و تردید قرار نداد، زیرا مسئله کاملا روشن بود. امام علی (ع) نیز این قاعده را تثبیت کرد که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» ؛ مردم ناگزیر از داشتن امیری هستند، چه نیکوکار باشد و چه بدکار.
3. با وجود اختلافاتی که علمای اسلام از روز نخست وفات پیامبر، برسر شخص حاکم و شرایط و منبع مشروعیت او داشته اند، براصل ضرورت شرعی منصب رهبری در امت اجماع داشته اند و این مسئله هیچ گاه موضوع اختلاف نبوده است؛ اختلاف در این موضوعات بوده است که آیا حاکم باید از میان انصار باشد، یا از مهاجران؟ آیا از میان نزدیکان پیامبر باید باشد، یا به انتخاب مردم؟ آیا منبع مشروعیت او امت (از راه بیعت) است؟ در این صورت چه کسانی حق انتخاب دارند؟ یا منبع مشروعیت بنا به وصایت الهی است که علی و فرزندانش از فاطمه را شامل می شود، چنان که موضع شیعه است؟ در این صورت پس از پایان سلسله اوصیا، چه کسانی متولی نیابت از آنان هستند؟ آیا امت هر که را خواست، به ولایت بر می گزیند، یا تنها باید فقیه عادل را به ولایت برگزید و قدرت او فراتر از قدرت امت خواهد بود؟
ملاحظه می شود که در اصل ضرورت وجود منصب رهبری، اختلافی وجود نداشته است. این موضوع زمانی به محور اختلاف تبدیل شد که تهاجم فرهنگی غرب، مشکلاتی عجیب و ناشناخته از تاریخ و فرهنگ غربی، مانند مشکل نزاع بین دین و دولت، و جدایی دین از دولت را به جوامع اسلامی منتقل کرد، اما شکوفایی بیداری اسلامی در امت و فزونی بحران های ناشی از ورشکستگی نظام های سکولار، و ظهور الگوهای جدیدی از حکومت اسلامی، و رشد تقاضاها برای برپایی حکومت اسلامی، مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظری به حوزه زندگی کشانده است؛ یعنی آن الگوی برتر را در تمام زندگی ما جاری کرده است.
«اجتهاد» چه به صورت فردی و چه در شکل جمعی، همان قدرت دینی ای است که همیشه در زندگی مسلمانان جریان دارد. عنصر اجتهاد در مسیحیت، به شکل نهاد کلیسا است، اما اجتهاد قدرت امتی است که به وحی ملتزم است و قدرت اجتهاد، زمانی که محل اجماع امت باشد، الزامی است.
اجتهاد در کنار شورا، منبع حرکت و پویایی جوامع اسلامی و سازوکار اعمال جانشینی انسان از سوی خدا، و آزادی دینی، فکری و سیاسی است. به برکت این آزادی ها، مجموعه ای از مناقشات و مکاتب فکری، دینی و ادبی در تاریخ اسلام سر بر آورده اند.
4. اکنون این پرسش مطرح می شود که در امور مربوط به سازمان دهی جامعه اسلامی و حکومت اسلامی که به نظام های قانون گذاری نیازمند است، چگونه می توان از میان این همه منقاشات و مذاهب و تفسیرهای گوناگون، به الگوی مشخصی ست یافت؟ در این جا است که مفهوم اجماع برجسته می شود؛ به موجب این اصل نظریه هایی که نمایاننده آرای عمومی، یا به شکل اتفاق آرا و یا به شکل اکثریت است، مبنای عمل قرار می گیرد. این اصل منبع قدرت است؛ یعنی این که جز قدرت خدا، قدرتی بالاتر از قدرت امت وجود ندارد.
5. در نظام دولت اسلامی که عملیات سازمان دهی این مناقشات آزادانه، در نهادهای شورایی متولی قدرت قانون گذاری انجام می شود، مردم به طور آزادانه، افرادی را از میان خود برمی گزینند تا به نیابت از آنان، به وظیفه اجتهاد جمعی، جهت دست یابی به اجماع یا شبه اجماع، پیرامون حکم شرعی مسئله معینی همت گمارند. اجتهاداتی که از نهاد شورا صادر می شود، الزامی و یا به تعبیر دیگر، قانونی برای تنظیم امور عمومی است.
اما در حوزه خصوصی، وجدان انسان مسلمان، در رابطه مستقیم با پروردگارش، از طریق پویش اجتهادی در هر لحظه برای تنظیم زندگی اش مطابق با اراده خدا، آزادی کامل دارد.
6. امت اسلام به اعتبار اینکه جماعتی سیاسی - دینی واحد است، از سوی خدا برای حراست از دین و برپا داشتن نشانه های آن و دفاع از آن به خلافت برگزیده شده است. با این حال به سبب ناممکن بودن اقدام هر فرد به ابراز آرای خود در همه حوزه ها، به ویژه حوزه عمومی به لحاظ عملی، چاره ای جز پناه جستن به نظام نمایندگی نیست، تا به این شیوه مردم یا نمایندگان از راه شورا، متولی تشکیل گروه هایی برای حکومت گردند که یکی از آنها بیعت با امام و رهبری است که به عنوان اعلم، با کفایت ترین و با تقواترین شناخته شده است تا او به نیابت از مردم، امور عمومی را مطابق با احکام شرع تنظیم کند و در این کار از نمایندگان مردم یاری می گیرد تا بعد شورایی تصمیم ها و پرهیز از زیان های تصمیم گیری انفرادی تامین شود و این دستور خدا اجرا گردد که «و امرهم شوری بینهم ».
7. با این حال امت، به محض بیعت آزادانه با امام و انتخاب مجلس شورا، قدرت جانشین خود را از سوی خدا از دست نمی دهد و این قدرت را به اشکال مختلف که مشروعیتش را از اصل «استخلاف » ، «اجتهاد» ، «شورا» و «امر به معروف و نهی از منکر» می گیرد، به شکل فردی و جمعی اعمال می کند، این سازوکارها قدرت «استخلاف » (جانشینی) امت از سوی خدا و رجحان وزنه اش را سبت به وزنه حکومت تضمین می کند.
قرآن و سنت هیچ خطابی نسبت به حکومت ندارند. تمام خطاب ها متوجه امت است و حکومت ابزاری است که امت برای ادای وظیفه جانشینی خدا در برپایی عدل و حق و دیگر احکام شریعت و مقاصد بزرگ در حفظ دین، عقل، جان، خانواده، مال و آزادی ساخته است.
مرکز ثقل در ساختار اسلامی، قدرت حکومت نیست، بلکه قدرت جامعه اسلامی است و این از طریق حقوق و وظایف غیر قابل تفکیکی است که خداوند به امت (فرد و جامعه) داده است و دولت هیچ تسلطی بر آنها ندارد.
8. اسلام برای هر فرد، به اعتبار این که خلیفه (جانشین) خدا است، شخصیت فردی مستقلی قائل است؛ بنابراین انسان شخصا در برابر خدا مسئولیت مستقیم خود و رسالت اسلام و حقوقی را دارد که به او بخشیده شده و کسی را بر آن سلطه ای نیست، مانند حق حیات، طلب علم، جا به جایی مکانی، تشکیل خانواده، مشارکت در امور عمومی و شورا، و امر به معروف و نهی از منکر.
همان گونه که برای جامعه نیز حقوق و وظایفی قرار داده که آن را شایسته عنوان برترین امت می کند: «کنتم خیرامة اخرجت للناس ». از آن رو که به لحاظ تاریخی، ابتدا امت اسلامی پدید آمد و سپس این امت دولتی را پدید آورد، تاریخ این دو و سرنوشت این دو، به رغم تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری ها، یکی نبوده است. شکل الگویی و آرمانی دولت اسلامی بیش از چهل سال در عهد نبوی و خلافای راشدین عمر نکرد؛ سبب ناپایداری این الگو، پس ماندگی سیاسی و معرفتی اوضاع بین المللی به طور عام بود که در تباه کردن الگوی اسلامی تاثیر داشته است، زیرا در آن روزگار غالب نظام های سیاسی جهان، امپراطوری های یزدان سالار مستبد بودند و عرب ها شکل سازمانی ای جز ساختار قبیله ای را نمی شناختند.
با این حال، تاریخ شکوفایی و بالندگی امت، بسیار درازتر از این است و قدرت سرشار آن بر بقا، به رغم فساد و انحرافی که دامن گیر دولت در سرزمین های اسلامی شد و نیز به رغم هجوم های ویرانگر پیاپی از شرق و غرب، شاهد ادعای ما است.
شاهد دیگر ادعای ما میراث فرهنگی غنی امت اسلامی است که حتی در شدیدترین مراحل استبداد سیاسی، رونق و شکوفایی داشته است. این امر به ماهیت ترکیبی و منعطف اسلام مربوط می شود که پیروان آن در اوضاع گوناگون، توان زیستن و انطباق دارند، بی آنکه سرنوشت خود را با سرنوشت دولت گره بزنند.
روشن است که راز قدرت امت اسلامی، در دین آن و شدت رسوخ دین در وجدان ها و قدرت شگرف آن برتولید اشکال اخوت و تعاون، و یاری و سازمان بخشی پیروان است و این همه در قدرت امت یا آنچه که امروزه نام جامعه مدنی اسلامی بر آن اطلاق می کنیم، تجلی یافته است.
این جامعه برمبنای عقیده استخلاف (جانشینی) مبتنی است؛ بر مبنای جانشینی فرد و امت [از سوی خدا]، امر به معروف و نهی از منکر، ایده شورا و اصل برادری اسلامی و فراتر از اینها، عقیده توحید و معاد. عقیده ای که فرد را تا اندازه زیادی از زندان انانیت و زندگی کوتاه خصوصی آزاد می کند و سرنوشت او را به سرنوشت دیگر برادران عقیدتی و انسانی اش در سراسر زمین پیوند می دهد.