روحانيت کاتوليک و کارکرد مشروعيت بخشى
  • عنوان مقاله: روحانيت کاتوليک و کارکرد مشروعيت بخشى
  • نویسنده: رضا عيسى نيا
  • منبع:
  • تاریخ انتشار: 12:8:38 14-9-1403



اگر اين عبارت ماکس وبر را بپذيريم که کار ويژه هاى روحانى عبارتند از: 1 - فهماندن آئين خود به ديگران 2 - دفاع عقيدتى در برابر اديان و مذاهب رقيب 3 - تعيين محدوده امور دينى از غيردينى 4 - تعبير و تفسير متون دينى 5 - جلوگيرى از سرد شدن مردم نسبت به دين 6 - هدايت و ارشاد مذهبى براساس اين کارويژه ها اگرچه در ظاهر براى روحانيت کارويژه و کارکرد سياسى لحاظ نشده است ولى مى توان مدعى شد که هر يک از کار ويژه هاى روحانى در دنياى سياست کارآمد سياسى پنهانى خواهد داشت و دارد.
از آنجايى که روحانيت نماينده، حاملان و عاملان دين هستند و چون براى دين کارکردهاى آشکار و پنهان مسلمى را لحاظ کرده اند. پس مى توان مدعى شد که بسيارى از کارکردهاى روحانيت همان کار ويژه هاى دين يا مذهب خواهد بود و اين مى تواند براى روحانيت همه اديان باشد نه فقط روحانيت کاتوليک يا شيعي.
کارکردهاى روحانيت به اعتبار کارکرد دين و مذهب در دو دسته قرار مى گيرد.
الف ـ کارکردهاى آشکار (اعم از عام و سياسي) که خود به دو دسته: 1.کارکرد آشکار ولى عام (مانند وساطت بين انسان و خدا که در شيعه به عهده امام معصوم عليه السلام است ولى در کاتوليک به عهده حواريون و پاپ ها مى باشد)، نشر احکام، بخشايش الهى، تقدس بخشى، تعيين مناصب مذهبى، قضاوت، موعظه و ارشاد.
2. کارکرد آشکار ولى سياسى عبارتند از نظارت بر اعمال پادشاه، تطهير دربار، صحه گذارى روحانى بر نظم سياسى، حق تائيد يا خلع شاهان، مشروعيت بخشى نظام سياسى، حق تکفير سلطان يا حاکم، بطور خلاصه کارکردهاى آشکار روحانيت يکبار تحت عنوان منبع مشروعيت سازى سياسى نظام با محورهايى چون حامى نظم اجتماعى، سياسى حامى ثبات سياسى و حامى وحدت اجتماعى قابل بحث و بررسى است و يکبار هم باعنوان منبع بحران مشروعيت با محورهايى همچون نقاد نظم موجود ـ مشوق و محرک براى تحولات سياسى ـ عاملى براى شکاف هاى اجتماعى و سياسي.
ب ـ کارکردهاى پنهان يعنى کار ويژه هايى که منظور نظر بانيان نبوده و در آغاز به تصور کسى در نمى آمده و فقط در تحولات بعدى بروز مى کند و کشف آن نيز مستلزم تأمل خاص است.
روحانيت کاتوليک در سده ميانه ميلادى کار ويژه ها و کارکردهاى سياسى آشکار و پنهانى از خود، بروز و ظهور داده بود که امروزه هم خواستار آن فرصت بود و در اميد احياى آن روز زندگى مى کند. براى به نمايش گذاشتن آن کارکردها به چالش هايى که کارکردهاى سياسى روحانيت کاتوليک را دچار نوسان کرد در ادامه اشاره خواهيم داشت؛ چالش هايى که کارکردهاى سياسى روحانيت کاتوليک را دچار نوسان کرد عبارتند از: 1 - جنبش يا اصلاح مذهبى 2 - انقلاب فرانسه.
1. جنبش يا اصلاح مذهبي: نخستين چالش براى روحانيت کاتوليک اصلاح مذهبى بود که در قرن 16 ميلادى توسط کالون در آلمان و لوتر در سوئيس بر ضد دستگاه پاپى و حاکم بر جهان مسيحيت اتفاق افتاد. اين حادثه، مرجعيت انحصارى دينى را که از سده هاى نخست مسيحى بدست کليسا و روحانيت کليسا سپرده بود گرفت آنهم مرجعيت انحصارى که در حوزه دين، فقط، متوقف نشده بود و به حوزه حکومت، دولت و سياست و تمامى امور دنيوى تسرى داده شده بود و مدعى بود که از جانب خداوند و به نمايندگى او سلطه بر جهان دارد و فقط پاپ و کليسا هستند که مى توانند به حکومت و پادشاهان مشروعيت ببخشند يا مشروعيت را از آنان بگيرند. و به عبارتى، نهاد کليسا خود را تنها نماينده خدا و مسيح و تنها مفسر و تنها مجرى دين و ديانت و ناظر بر آموزش و اعمال و افکار دينى دينداران و مؤمنان ملاک و معيار انحصارى درستى و نادرستى افکار و رفتار دين ورزان مى دانست.
اما اصلاح و رفرم مذهبى به عنوان اولين چالش جدى و شکننده توانست مرجعيت تمام عيار روحانيت کاتوليک را بشکند يعنى يکى از کارکردهاى سياسى روحانيت کاتوليک يعنى مشروعيت بخشى و عدم مشروعيت بخشى حکومت توسط لوتر از بين رفت چون لوتر پاپ را فاسد، ظالم و دنياپرست خواند و قدرت بلامنازع او را نامشروع اعلام کرد او تا آنجا پيش رفت که اعلام کرد، رستگارى براى کسانى ميسر است که از حکومت پاپ سرپيچى کنند.
با عنايت به موارد و مصاديق اين دو (لوتر در اصلاح دينى و کاتوليک ها) در مطالب و خواسته هاى سلبى و ايجابى ذيل در وهله اوّل شايد بتوان گفت که اين موارد ارتباط وثيقى با کارکردهاى سياسى روحانيت نداشته و ندارد اما با کمى تأمل مى توان به کارکردهاى سياسى مورد نظر رسيد.
خواسته هاى سلبى و ايجابى بانيان اصلاح دينيخواسته هاى سلبى و ايجابى روحانيت کاتوليکى و اربابان کليسا
1ـ لغو غسل تعميد1 - غسل تعميد
2ـ نفى اعتبار عقل (عقل و وحى در تعارض باهمند)2 - اعتبار عقل
3ـ انکار حق انحصارى تفسير کتاب مقدس3 - حق انحصارى تفسير کتاب مقدس
4ـ نفى تمايز بين روحانيان و مردم عادي4 - تمايز گذاشتن بين روحانيان و مردم عادى
5ـ خودکشيشي5 - نفى خود کشيشى
6ـ نفى آمرزشنامه ه6 - آمرزشنامه ها
7ـ عدم پذيرش قانون منع ازدواج کشيشان7 - منع ازدواج کشيشان
8ـ نهى از زيارت اماکن مقدس8 - زيارت اماکن مقدس
9ـ برداشتن منع ازدواج مسيحيان با غير مسيحيان9 - منع ازدواج مسيحيان با غير مسيحيان
10ـ برداشتن شمايل قديسان از کليس10 - گذاشتن شمايل قديسان در کليسا
11ـ وحى بودن کتاب مقدس11 - وحى نبود عهد جديد (چون اناجيل چهارگانه بعده12ـ وحدت اقانيم ثلاثهتوسط حواريون ديکته و نوشته شده است.)
13ـ لغو غسل تعميد12 - عدم وحدت اقانيم ثلاثه
14ـ نفى اعتبار عقل13 - غسل تعميد
15ـ مرجعيت انحصارى کتاب مقدس14 - اعتبار عقل
16ـ نفى مرجعيت کليسا و پاپ15 - نفى مرجعيت انحصارى کتاب مقدس
16 - مرجعيت کليسا و پاپ
در باب مرجعيت کليسا توجه به اين نکته قابل اهميت است که در مذهب کاتوليک در طى تاريخ اين اعتقاد وجود داشت که کليسا مکان حضور دائمى روح القدس است و بدين ترتيب مسئله تقدس کليسا برخلاف ساير شاخه هاى مسيحيت براى کاتوليک ها از اهميتى کليدى برخوردار بود تا اينکه در قرن بيستم با برگزارى دومين شوراى واتيکان از اين اصل عدول شد و کليسا محل تجمع «بندگان خدا» خوانده شد. اگرچه کليسا عبور از «مکان حضور دائمى روح القدس» محل تجمع بندگان خدا در شوراى واتيکان دو خوانده شد اما اين نکته هميشه يکى از اصول اعتقادى کاتوليک ها باقى مانده است که خداوند عشق و رحمت خود را از طريق خدمتگزاران روحانى کليسا متجلى مى کند.
2. انقلاب فرانسه: انقلاب فرانسه در ابتدا رقيب و دشمن کليساى کاتوليک نبود و با آن مقابله نداشت که هيچ بلکه روحانيان بلند مرتبه با اشراف و روحانيان پايين مرتبه با افرادى که فاقد هر گونه امتيازى بودند پيمان داشتند فلذا نمايندگان آنها تشکلى را تحت عنوان مجمع ملى در سال 1789 در ورساى ايجاد کردند، اين مجمع خود را تنها نماينده ملت اعلام کرده بود ... ولى چون مردم در مجمع ملى، حاکم بودند دو مرجعيت يک حاکم يا حکومت مطلقه به سرآمد و ساعت دموکراسى زنگ مى زد بدين صورت انقلاب ابتدا با عمل خشونت آميز توده هاى هدف دار تحت شعار آزادى، برابرى و برادرى ظهور يافت که هر يک از اين شعارها خواسته هاى سلبى و ايجابى اى را به همراه داشت. بهرحال شورش مردم و آشوب زندان باستيل در 14 جولاى 1789 لوئى شانزدهم را مجبور کرد که انقلاب را مشروع و استقلال مجمع ملى را به رسميت بشناسد، در نهايت شورش توده هاى روستايى در کاخ ييلاقى، ترس و وحشت را گسترش داد، و الغاى همه حقوق فئودالى به دست مجمع هاى مُهرى بر فروپاشى رژيم گذشته بود. (يعنى حکومت هاى مطلقه قبل از انقلاب کبير فرانسه)
اين امر را براى اعلاميه حقوق بشر و حقوق مدنى در 26 آگوست 1789 براساس مدل آمريکايى سال 1776 هموار کرد و روحانيت کاتوليک نيز نقشى سازنده در اين اعلاميه داشت اما تنها بعد از اينکه شاه در پنجم يا ششم اکتبر 1789 مجبور به ترک ورساى و رفتن به پاريس شد، مجمع ملى توانست تصميمات انقلابى عليه کليسا که بزرگ ترين، قدرتمندترين و ثروتمندترين مجمع در نظام قديم بود اتحاد کند. در اين زمان بود که دارايى هاى کليساى ملى، درآمدهاى روحانيان محدود وسوسه ها و فرقه هاى دينى منحل شدند. و در عوض تشکيلات مدنى متشکل از روحانيان ايجاد شد و اين تشکيلات مقرر ساخت که روحانيان را همه شهروندان جامعه انتخاب کنند، و اسقف را مسئولان دولتى منصوب کنند و همچنين براى اسقف مقرر کرد که يک مجمع مشورتى از کشيشان و مردم عادى تشکيل داد. هدف اين حرکت انقلابى هر چه بود موجب شد که روحانيان مقاومت زيادى را ايجاد کنند و چون روحانيان حاضر نشدند که سوگند وفادارى به تشکيلات مدنى ياد کنند بر اين اساس نه تنها اغلب يا همگى آنها مناصب خود را از دست دادند بلکه از ميان قربانيان قتل عام سپتامبر 1792 که تعدادشان به روايتى 14 هزار نفر بود، تقريبا 300 نفر کشيش بودند.
در مقابل چنين اتفاقى که در فرانسه به وقوع پيوسته بود. پاپ پيوس ششم، تشکيلات مدنى سال 1791 را نا معتبر دانست و با اشاره به الهام الهى «فلسفه نفرت انگيز حقوق بشر» به ويژه آزادى انتخاب دينى انديشه، مطبوعات و برابرى همه انسان ها را انکار کرد فلذا روابط ديپلماتيک ميان فرانسه و مقر پاپ قطع شد. ولى در سال 1798 بعد از اينکه نيروهاى نظامى فرانسه وارد رم شدند پاپ پيوس ششم عزل و برخلاف ميل خود به فرانسه برده شد و کليساى کاتوليک رُمى دشمن بزرگ تحول انقلابى قلمداد شد.
خلاصه کلام اينکه کليساى کاتوليک مهم ترين قربانى انقلاب ملى شد و کليسا قدرت عرفى خود را که تعليم و تربيت، بيمارستان ها و مراقبت از فقرا را در بر مى گرفت، و نيز دارايى هاى بى شمار خود، بخش قابل ملاحظه اى از روحانيان خود را (از طريق مهاجرت، اعدام و تبعيد) از دست داد. به جاى فرهنگى که کليسا و روحانيان بر آن حاکم بودند، نوعى فرهنگ سکولار و عرفى جانشين شد. يعنى ـ فهرست حقوق بشر جايگزين اعتقاد نامه مسيحى و قوانين دولتى جايگزين قانون کليسايى شد.
ـ پرچم فرانسه جايگزين صليب و دفتر ثبت مدنى جايگزين تعميد، ازدواج و تدفين مسيحى شد. معلمان جايگزين کشيش ها شدند.
ـ نام هاى وطن پرستانه جايگزين نام هاى محله ها، شهرها، و خيابان هايى شد که نام هاى دينى داشتند.
ـ احترام به شهداى قهرمان جايگزين احترام به قديسان و سرود ملى فرانسه جايگزين سرود افتتاحيه، مسيحى شد.
ـ اخلاق روشن فکرانه و ارزش هاى بورژوايى و انسجام اجتماعى جايگزين اخلاق مسيحى شد.
با همه اين وجود باز هم کليسا و روحانيت کاتوليک مستحيل نشده و به صورتى خاص به احيا را خود پرداختند. برخى از کاتوليک با اينکه انقلاب فرانسه را با ويژگى شيطانى و ضد دينى اش مى شناسند ولى معتقدند چون خداوند به وسيله آن مى خواهد فرانسويان را، که از دين حقيقى دور شده اند، کيفر دهد، و آنان را بيازمايد تا به سوى او بازآيند پس از اين رو انقلاب بيشتر محصول خداوند است تا آدميان.
با توجه به دو چالش پيش گفته شده، آنچه معلوم گرديد ترک برداشتن صلاحيت ويژه پاپ و کليسا و کشيشان يا روحانيت کاتوليکى بود. بنابراين سئوالى که مطرح مى گردد اين است که آيا وقتى پاپ و ديگر روحانيون کاتوليک «روحاني» هستند ـ چون به لحاظ اعتقادى پاپ و کليسا و کشيشان از ذات و صلاحيت ويژه اى برخوردارند و بطور مشخص از روح القدس سرشارند؛ آيا اين روحانى بودن باعث تفاوت و تمايز مى گردد و به ديگر سخن آيا مقام معنوى و فوق بشرى پاپ و نهاد تحت امر او بالملازمه نسبت به ديگر مردمان (اعم از بى سواد و باسواد) افضل و ارجح بوده و رستگارى آنان قطعى بوده تنها راه رستگارى مردم نيز توسل و تکيه بر جلب رضايت اينان شمرده مى شده است آيا بعد از اين چالش ها مثلاً بعد از اينکه لوتر و ديگر رهبران اصلاح مذهبى اين تفاوت و تمايز بين روحانيان و توده مردم ديندار را انکار کردند آيا امروزه روحانيت کاتوليک باز تعريفى از خود ارائه کرده است؟ آيا اين کارکردها (مشروعيت بخشى ...) در دستگاه پاپى جديد و روحانيت کاتوليک در عصر حاضر بطور کلى از بين رفته است و گرايش کامل در اين زمينه به وجود آمده است؟
براى يافتن پاسخ سئوال فوق لازم است که به فرايندى توجه کرد و آن اينکه براساس شواهد تاريخى، کليساى کاتوليکى سخت در مقابل کليساى انجيلى ايستاد، چون اين فکر به شکل بنيادى با موجوديت و حاکميت بى چون و چراى پاپ و اقتدار مطلق پاپ و منافع سرشار مادى و معنوى روحانيان در تعارض بود، و چون اصلاح دينى در تز خود کشيشى موفق نشد و بانيان اصلاح دينى مجبور به حذف کليسا نشدند بلکه کليسا به عنوان يک نهاد دينى و با صورت بندى جديدى به عنوان مفسران و متون امور دينى ظاهر شدند و بتدريج کليساهاى خاص پروتستان ها در سراسر جهان در کنار کليساى هاى کاتوليکى سربر آورد. و پروتستان عملاً همان راهى را در پيش گرفت که پيش از اين کليساى کاتوليک رفته بود بنابراين مى توان گفت که درست است که روحانيت کاتوليک با چنين چالش هايى مواجه گشت ولى هرگز حيات اجتماعى و سياسى خود را کاملاً از دست نداد. يعنى در برابر افرادى چون لوتر که در سال 1546 متولد و در سال 1483 اعلاميه اى مشتمل بر 95 ماده اى منتشر کرد، و بر آن اساس برخى از مسلمات مسيحيت را دچار مشکل کرده بود از جمله عصمت پاپ و يا مرجعيت کليسا و پاپ و پذيرش مرجعيت انحصارى کتاب مقدس بدون نسبت، در مقابل روحانيت کاتوليک، و به عبارتى واتيکان نه اينکه بيکار ننشست بلکه در شوراى واتيکان يک (1869 - 1870) عصمت پاپ را صادر کرده و در شوراى واتيکان دو (در سالهاى 1962 - 1965) تعليمات رسمى را در کنار کتاب مقدس و سنت دانسته و آن را يکى از منابع اصول عقايد خود اعلام داشت و افزون بر آن به عصمت پاپ نيز رأى صادر کردند. فلذا مى توان گفت در دهه 1960 که سال هاى افول و نزول اين مسيحى در جهان غرب بود و بيشتر کليساها مقروض شده بودند و حضور مردم در کليساها کاهش چشمگيرى داشت، اما کليساهاى کاتوليک تلاش هاى اصلاحى اضطراب آور شوراى واتيکانى دوم را تجربه مى کردند. و اينگونه از چالش هاى موجود آن زمان به حيات مجدد و بازنگرى پرداختند کليساى کاتوليک به دليل برخورد جزم گرايانه با نوانديشان دچار مشکل شده بود و محصول اين برخورد دينى شد که اين کليسا و متوليان آن طرفدار جهل، شقاوت، استبداد و فساد شناخته شود و از سوى همگان، طرد و در انزوا قرار گيرد اما پس از شوراى دوم واتيکان کليساى کاتوليک با رهيافتى توصيفى تصميم گرفت هر گونه لحن محکوم کننده، و سوءظن به فرهنگ تجدد را به کنار نهد حتى از شنيدن و آموختن تحولات سکولار سخن بگويد. مى توان مدعى شد که کليساى کاتوليک با تشکيل هر يک از شوراهايش که از جمله چهار شوراى مهم اش يعنى شوراى نيقيه 325 ميلادى شوراى ترنت 1545 - 1563، شوراى واتيکان يک 1869 - 1870 و شوراى واتيکان دو 1962 - 1965، به طريقى به تجديد حيات خود پرداخته است مثلاً شوراى دوّم يعنى شوراى ترنت که در سال 1545 - 1563 ميلادى که به مدت 20 سال طول کشيد؛ حياتى بود براى گذار از شوراى نيقيه 325 ميلادى، يعنى تا قبل از قرن 16 ميلادى کليساى کاتوليک براساس مصوبات شوراى نيقيه گذران مى کرد اما از قرن 16 ميلادى روحانيت کاتوليک به خاطر مقابله با پروتستان ها و انکار بينش هاى پروتستانى به مصوبات و مواضع شوراى ترنت استناد جستند فلذا بعد از شوراى ترنت، کليساى کاتوليک رومى، عقايد و اعمالى که شوراى ترنت آن را تصويب کرده بود را ملاک قرار داده و براساس آن مشى مى کردند. برخى از مصوبات شوراى ترنت عبارتند از:
1ـ اعتقادنامه مهم است و اعتقادنامه رسمى اعتقادنامه نيقيه است.
2ـ کتاب مقدس تنها منبع وحى الهى نيست، سنت نيز همپاى کتاب مقدس منبع مرجعيت دينى است.
3ـ افراد نمى توانند خودشان کتاب مقدس را تفسير کنند؛ کليسا يگانه مفسر کتاب مقدس است
4ـ هفت آئين مذهبى «تعميد، تانيد ـ تثبيت ايمان ـ، ازدواج مسيحى، دست گذارى، اعتراف تدهين، عشاى ربانى، وجود دارد که عيسى مسيح آنها را تأسيس کرده و اين آئين ها براى نجات ضرورى اند البته از ميان آئين هفت گانه آئين عشاى ربانى براى کاتوليک خيلى مهم است چرا که آنرا قلب عبادات روزانه مى دانند و هر روز برپا مى دارند.
5 - عقيده لوتر، کالون، و تسوينگلى درباره آئين عشاى ربانى محکوم است.
6 - دادن جام شراب، به افراد غير روحانى (عادي) ممنوع است.
و يا در آخرين شوراى يعنى شوراى واتيکان دوم که در سالهاى 1962 تا 1965 تشکيل شد. در اين شورا بود که تلاش هايى براى گفت و گو و مفاهمه با پروتستان ها صورت گرفت و بيشتر امورى که تحت عنوان «ذهنيت دفاعى شوراى ترِنت» توصيف مى شدند رو به افول نهاد و اهميت اصلى کتاب مقدس تصديق شد، همچنين اهميت و نقش عوام در کليسا تبيين گرديد و پروتستان ها نيز به مثابه مسيحى واقعى شناخته شدند و عبادت به زبان محلى جايز شمرده شد و اندکس هم لغو گرديد.
با اندک تأملى در تاريخ روحانيت کاتوليک مشاهده مى گردد که هر وقت قدرت سياسى کليسا مطرح بوده قدرت اجتماعى چندان قابل توجه نبوده است و به عبارتى افزايش قدرت سياسى کليسا و روحانيت کاتوليک با کاهش قدرت اجتماعى و برعکس رابطه اى داشته و دارد پس هر وقت يک طرف کم رنگ شد روحانيت کاتوليک با طرف و شقه ديگر، خود را تعريف يا باز تعريف کرده و به احياء خود دست يازيده است فلذا مى بينيم در حدود قرن 19 ميلادى که بتدريج شاخ و برگ سياسى کليساى کاتوليک ريخت چون دولت هاى محلى و ملى رشد کردند و قدرت يافتن آنها يعنى آنچه که امروزه در دانش سياسى به Ivation - stete تعبير مى شود باعث شد تا به تدريج رابطه کليساى کاتوليک با دولت ضعيف و ضعيف تر شود و قدرت دنيوى کليسا که در طول قرن ها مطرح بود معناى خود را از دست بدهد از اين مقطع (قرن 19) به بعد به موازات کاهش قدرت سياسى کليسا، قدرت اجتماعى آن افزايش پيدا مى کنند.
همانگونه که گفته شد رابطه کليسا و دولت در تاريخ مسيحيت کاتوليک نوسانات زيادى پيدا مى کند تا اينکه در 1870 ميلادى ديگر واتيکان حتى قدرت حکومت مردم را هم از دست مى دهد تا اينکه در 1929 بين دولت موسولينى و نخست وزير واتيکان قراردادى در محل دانشگاه لاترانيز رم امضاء مى شود که اين قرارداد لاتران معروف مى گردد در اين قرارداد يک استثناء در حقوق بين المللى شکل مى گيرد و آن اين است که يک کشور در دل کشور ديگر به شکل مستقل، اعلام موجوديت مى کنند و مى پذيرند که به شکل تشريفاتى به نام دولت واتيکان وجود داشته باشد که حق اعزام و پذيرش سفير، پول، پرچم، ... را دارد اما در سال 1962، که در آستانه هزاره سوم ميلادى است کليساى کاتوليک تحت اين پرسش قرار مى گيرد که چگونه بايد با دنياى جديد مواجه شود؟ فلذا اجلاسيه اى را با حضور حدود دو هزار نفر از برجسته ترين متخصصان به مدت سه سال برگذار مى کند که محصول آن مباحث سه ساله، يک سند هزار صفحه اى مى باشد. با تحولات و چالش هايى که در دنيا، و به ويژه در دنياى جديد غرب براى روحانيت کاتوليک به وجود آمد، کليسا کاتوليکى و روحانيت کاتوليک مدام تعاريف و کار ويژه ها و وظايف تازه اى براى توصيه رسالت خود ارائه کرده و مى کنند، کليساى کاتوليکى که ابتدا با هر گونه دگرگونى ظاهرى مخالف بود و اين موارد را در شوراهاى بيست ويک گانه اسقفى از جمله شوراى نيقيه، ترنت او شوراى واتيکان يک و دو شاهد بوديم، فلذا روحانيت کاتوليک ناچارا به خواست برخى از محققانش به تغييراتى در اصول جزمى خود وارد کرد و برخى از موارد را پذيرفت. کليساى کاتوليک براى اينکه حيثيت خود را در قرن بيست ويکم على رغم واگذارى ناخواسته مسئوليت به دولت سرمايه دارى حفظ کند به يک معامله براساس تئورى بازى ها با دنياى سرمايه دارى غرب دست زد چرا که از يک طرف نظام سرمايه دارى به ظاهر که شده خود را طرفدار دين و مذهب جلوه مى دهد در حالى که در واقع در پى سست کردن ريشه هاى دين است و از سوى ديگر کليساى کاتوليکى نيز به نوبه خود اگرچه اصول سرمايه دارى را مى پذيرد اما تلاش دارد تا با تعيين محدوديت هايى براى آن، مانع از حذف کامل معنويت در جامعه شود.
با توجه به مطالب فوق مى توان گفت که پذيرش نظام سرمايه دارى غرب براى روحانيت کاتوليک، تاکتيک است ولى استراتژى آن دينى است که بدين ترتيب دوران گذارى را طى کنند تا اين که جامعه دوباره به صورت يکپارچه به مذهب روى آورد و عدالت الهى بر جهان حاکم شود خلاصه کلام اينکه در شرايط مذهب کاتوليک ناگزير است تفوق سازمان هاى دنيوى را در جوامع غربى بپذيرد و در زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى و اجراى بخش بزرگى از فعاليت ها را به آن واگذار کند فلذا مى توان گفت که مشى واتيکان در قبال بحران ها و چالش هاى موجود، کنترل به مهار و شايد تعويق بحران بوده و مى باشد و به اميد آن زندگى مى کنند که روزى زمينه هاى فکرى، رفتارى سده هاى ميانه ميلادى براى آنان فراهم آيد تا آنان بتوانند حاکميت دينى را مجددا برپا کنند.
چالش هايى را که امروزه واتيکان با آن مواجه است شايد بتوان گفت که نوآورى نظرى در دستگاه واتيکان براى حل اين چالش ها ناممکن به نظر مى رسد ولى نوآورى رفتارى را مى توان در پاپ ها ديد قبلاً ژان پل دوم اولين مقام واتيکان بود که پاى به مسجد نهاد و اولين فردى بود که بر قرآن به عنوان کتاب آسمانى بوسه زد يا اولين پاپى بود که زانو به زانوى جوانان به پاى کنسرت راک نشست و اولين پيشواى کاتوليک بود که سرپرستى را به مقام قديسى رساند و اولين کسى بود که در يک کنيسه يهودى حضور يافت ولى همه اينها نوآورى در رفتار بوده چرا که چالش هاى پاپ ژان پل دوّم که عبارتند از 1 - انحراف اخلاقى کشيشان يا اقدامات خلاف اخلاق پاره اى کشيشان (کواک آراي) 2 - ادعاى برخى زنان مسيحى براى احراز سمت کشيشى (اصرار زنان براى کسب کرسى کشيشي) 3 - داعيه استقلال برخى از کليساهاى منطقه اى کاتوليک (مثلاً چين و برخى کشورهاى آفريقايي) 4 - زياده خواهى هاى ليبرال سرمايه دارى 5 - تجديد حيات تفکرات چپ گرايانه 6 - تضعيف نقش کليسا در اروپا و جهان 7 - تضعيف نهاد خانواده را وقتى بررسى و تحليل مى کنيم مشاهده مى کنيم اگرچه پاپ ژان پل دوم در ظاهر يک سياستى را اعلام مى کرد ولى در باطن و در پشت صحنه قائم مقام غير رسمى او يعنى رئيس مجمع عقيده و ايمان (راتزنيگر که 25 سال رياست اين مجمع را بر عهده داشت) احکامى غير از احکام و رفتار پاپ ژان پل دوم را صادر مى کرد مثلاً پاپ ژان پل دوم با همه نمايندگان کليساها تأملات دوستانه داشت اما راتزنيگر را مأمور مخالفت با الهيات رهايى بخش و کليساى کاتوليک چين مى نمود فلذا تصويرى از يک پاپ اهل مدارا از خود به جاى مى گذاشت در حالى که هيچ نرمشى، انعطافى يا اصلاحى در چارچوب هاى اعتقادى کاتوليسيزم اعمال نمى گرديد فلذا امروزه هم راتزنيگر معروف به پاپ بنديکت شانزدهم، درگير چنين چالش هايى است اما او به خاطر اينکه بنيان شخصيتى اش بر شالوده الهياتى و کلامى استوار است بر چالش هاى نظرى، تمرکز بيشترى دارد تا بر چالش هاى اجتماعى و حتى سياسى، اگرچه او با ليبراليسم و فمينيسم از در مخالفت درآمده است ولى مشى آنها در قبال اين مخالفت ها و چالش فقط کنترل، مهار و تعويق بحران مى باشد همانگونه که ژان پل دوم در مواجهه با سه حوزه از مسايل در قرن 20 اتخاذ موضع مى کرد ولى بيشترين مواضع آنها در همين مشى خلاصه مى شد يعنى در کنترل چهار چالش ها و يا تعويق انداختن بحران ها بود فلذا مى بينيم که در 1 - مباحث سياسى يا حوزه سياسى، مانند تجربه جنگ سرد ما وقوع انقلاب اسلامى ايران فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، وقوع جنگ هاى دوگانه آمريکا و عراق و ... به طورى عمل کرد على الاصول نمى توانست نسبت به تحولات عرصه بين المللى بى اعتنا باشد. 2 - ظهور بروز مکاتب اساسا غيردينى در قرن بيستم نظير فمينيسم، ليبراليسم و سکولاريسم، وى به عنوان حافظ آموزه هاى کاتوليکى در مقابل با اين گرايشات فکرى گرايشات اعتقادى مسيحيت را به چالش مى کشاند برخورد کرد.
3 - سومين مواجهه ژان پل دوم با مسائلى از جنس مسائل اجتماعى بود مانند دين گريزى جوانان که افزايش آمار طلاق، مناقشه بر سر حليت يا حرمت سقط جنين، مسئله آتانازى يا مرگ خود خواسته، جنس گرايى، تضعيف نهاد خانواده (کنترل مواليد از جمله مسائل اجتماعى بودند که ژان پل دوم به نمايندگى از کليساى واتيکان در قبال آنها اتخاذ موضع کرد.

* نوشتار حاضر بخشى از پژوهشى است که در پژوهشکده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى به انجام رسيده است.