مفهوم و ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسی قرار گرفته است تا تصویری ملموس تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با هدف تحقق ابعاد تعریف شده برای عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحث شده است.
واژه های کلیدی: عدالت، برابری، توازن، قانون مندی، عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
 

مقدمه
اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه پردازی های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و . . . هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص ها و ابعاد عینی تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می پردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری می رسانند، در سه بُعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بُعدی مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه می توان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعی پژوهش های بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه ای از مفهوم عدالت را روشن می کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعی کرده به ابعادی از عدالت که به نظر می رسد در نیل به مفهومی روشن تر و کامل تر از عدالت یاری می رساند، اشاره نماید.
 

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی

1. برابری و مساوات
برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. 1 مبنای برابری این است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند. . . و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند». 2 یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله : «الناس کأسنان المشط؛ 3 مردم مثل دانه های شانه هستند». اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟
ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد. 4 از طرف دیگر، عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید: یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند؛ یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر. . . به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد. 5
برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد.
2. قانون مندی
قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند.
در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می کند. 6 علامه محمدتقی جعفری در این مورد می نویسد:
زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی تفاوتی در برابر آنها، ظلم است. 7
3. اعطای حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. 8
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد9 نه به معنای آن چه که هست.
هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگ ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و آزادی های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.
4. توازن
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و . . . وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می شود،10 هم چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشن تری از عدالت را به ذهن متبادر می سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می رساند. در نتیجه گیری از آنچه آمد می توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.
 

ب) سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی

1. وجود عدالت در کارگزاران
کوتاه ترین و باصرفه ترین راه برای دست یابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان های عادل و با تقوایی است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از دغدغه شیوه های سازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی می نمایند. در این مفهوم، انسان های عادل همانند مهره های شطرنج تلقی می شوند که بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابه جا می شوند و بازی را به پیش می برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت می کند، در پی احقاق حقوق خویش است، به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل می کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه ای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستی بر محور عدل و داد حرکت می کند و این اصل در تمام وجوه هستی برقرار است. یکی از وجوه کوچک هستی، نفس آدمی است که فطرتاً با عدالت آشنا می باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقراری عدالت در جامعه است. لذا برخی در تعریف عدالت گفته اند:
عدالت روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می کند و مطابق حق و واقعیت پیش می رود و حق هر کسی را به وی می دهد و جلوی احساسات نفع طلبانه شخصی یا انتقام جویی و بدخواهی و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را می گیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است. 11
علمای اسلامی قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعی، به عدالت شخصی و فردی عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصی حاکم نیز تأکید نموده اند. مصادیق توجه به عدالت فردی از تعاریفی که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قوای شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛ 12 داشتن مروت و مردانگی که مروت به معنای سازگاری با هنجارهای اجتماعی و سرپیچی ننمودن از آن است13 و تعریفی که خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرده و محاسنی هم چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را برای عدالت ذکر می کند. 14
فقها نیز عدالت را ملکه راسخه ای تعریف کرده اند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات می شود و یا در تعریفی دیگر، عدالت را ملکه راسخه ای دانسته اند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز می دارد.
در این که چرا به عدالت فردی به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلی وجود دارد: یکی، تحقق عدالت اجتماعی را بدون عادل بودن مجری یا مجریان آن ناممکن دانسته اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه ای عدالتْ محور ناتوان می دیدند. به عبارت دیگر، مباحثی مثل عدالت نهادهای اجتماعی که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح می شود، در باور آنها نمی گنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علمای اسلامی به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمان روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود می سازند. سخنی از امام علی علیه السلام وجود دارد که در آن به خوبی می توان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه تان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن تان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم. 15
عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم ترین رکن اندیشه های سیاسی شیعی، می تواند دلیلی دیگر برای طرح این مسئله از سوی اندیشمندان اسلامی باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتی را مشروع می دانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگی است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا می شمارد. به هر حال، مهم ترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق شان می باشد. این که چگونه می توان انسان ها را به سمت و سوی عدالت هدایت کرد، بحثی است که در چارچوب عدالت فرهنگی می گنجد.
2. سازو کارهای سیاسی
2-1- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی روندی است که طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می گردد؛ به این معنا که تمامی شهروندان از حق تصمیم گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره مند می شوند. مایکل راش مشارکت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی16 می داند. لازمه مشارکت سیاسی فعال وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی پذیرد. مواردی چون آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی اجتماعات، آزادی قلم و . . . ذیل عنوان آزادی سیاسی قرار می گیرند. آزادی سیاسی حقی است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و برای مردم و در جهت اعتقادات و خواسته ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام دار امور باشند، ولی از آن جایی که گردش امور و هدایت آن از سوی کلیه افراد ممکن نیست، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم هدایت امور را بر عهده می گیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت گیری کلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشی آنان انجام می شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول اند، زیرا اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه فعالیت های مشارکت جویانه و فعالیت های پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشارکتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست گذاری است. این فعالیت ها در اَشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست گذاری صورت می گیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست ها و پیشنهادهای خود به نفع سیاست ها پرداخته و اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد را انجام می دهند.
در بُعد پیرومنشانه، شیوه هایی چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و . . . مبادرت می ورزند. 17 نمونه چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زکات و خمس می باشند. پاره ای از این موارد در سخنان علی علیه السلام ذکر شده است، آن جا که می فرمایند:
موظف اید از فرمان من سرپیچی نکنید! در کارهایی که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شداید به خاطر حق فرو روید. 18
در اسلام، مشارکت سیاسی با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقی جعفری در این خصوص می نویسند:
انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام که به نهی صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است. 19
مواردی چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و . . . که ناظر به فعالیت های مشارکت جویانه می باشد، به وفور در آیات و روایات یافت می شود. 20 در اسلام مقام رهبری جامعه از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی ها و توانایی های خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبری مردم را بر عهده دارد. رهبری در اسلام با نظریه های متفاوتی مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمی را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمی رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمی شود. پس از انتخاب نیز هیأتی از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده می گیرند.
مشارکت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حکومتی (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم گیری و عملکرد نظام منطبق بر ارزش های پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه می باشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب می نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار می شود، زیرا در تلقی مردم حکومتی عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتی است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2-2- گزینش سیاسی
گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن، افرادْ مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می کنند. 21
معمول ترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر با رأی مخفی است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایی برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتی هم چون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه می گردد، اما خصوصیات عام تری نیز وجود دارد که افراد بیشتری را در بر می گیرد. ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیک و مهارت ها و تجربه های افراد از جمله این ویژگی ها می باشد. از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است که معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اکتسابی و استعداد و توان واقعی وی مد نظر قرار می گیرد یا بر ویژگی های انتسابی، موروثی و طبقاتی او توجه می شود؟
بدیهی است که شیوه اول مناسب تر و به عدالت نزدیک تر است، عوامل تعیین کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای به دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست می یابند یا این که در بدو امر از سوی چند تن از افراد سازمان آن را عهده دار می شوند؟
معمولاً در سیستم های حکومتی از هر دو شیوه استفاده می شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی های فرد در انتخاب او کاسته می شود و به استقرار شایسته سالاری در جامعه نزدیک تر می شویم.
2-3- امنیت
فراهم شدن شرایط و زمینه های برابر برای ارتقای همه افراد جامعه و برخورداری یکسان آنها از فرصت های اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یکی از راه های اساسی برای فراهم کردن چنین زمینه ای، تأمین امنیت در جامعه می باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یکسان از فرصت های مناسب و مساعد برخوردار می شوند تا به انجام بهتر امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
از گذشته های دور تا امروز امنیت از مقوله های مهم و رایج زندگی بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع تری یافته است. بنابراین، انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق می یابد و نه آزادی. بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته اند:
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و نا آرامی است. 22
امنیت دارای دو بُعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر می گیرد. «باری بوزان» امنیت را با توجه به این دو بُعد، این گونه تعریف می کند:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی) می باشد. 23
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان شاخص های عدالت اجتماعی زمانی برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر می شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت آمیز و در نهایت، دست یابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهم ترین عامل ناامنی به شمار می رود و به تبع آن، مهم ترین وظیفه دولت ها افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی دارد، این بُعد از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن، امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی کشور هم چنان اهمیتی بالا دارد. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، می توان اقسامی را برای امنیت در نظر گرفت که عبارت اند از:
الف) امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت وی و شهرتش در حد قانون می باشد.
ب) امنیت عمومی: فعالیتی حکومتی است که هدفش استقرار امنیت در کشور می باشد و این فعالیت ها متضمن اعمال دفاع اجتماعی، تنظیم عبور و مرور و . . . می باشد.
ج) امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی به دو معنا به کار برده می شود:
1. مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
2. پیش بینی و تدارک دولت برای تأمین نیازهای مردم.
د) امنیت ملی: توانایی یک ملت برای حفاظت از خود و ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی. 24
تقسیم بندی مذکور مجموعه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را به منظور تأمین امنیت در کشور شامل می گردد، از این رو می توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه بندی کرد.
ه) امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته اند. در این مورد دولت موظف است که در مراحل مختلف قانون گذاری، قضاوت و اجرای قوانین بی طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نیز از این بی طرفی اطمینان حاصل نمایند.
اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه ها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی دولت از مهم ترین تهدیدهای دولت نسبت به افراد است25 که به امنیت سیاسی خدشه وارد می سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه کمک می کند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش بین می نماید، اقتدار سیاسی دولت است که خود بر آمده از مشروعیت بالای نظام سیاسی می باشد.
3. سازوکارهای اقتصادی
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادی به ذهن می آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده ترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدی است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار می کند. اما این رابطه ساده و منطقی میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتی در واقعیت می یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم ها، استثمار، تبعیض ها و نابرابری لبریز می گردد. علت این امر می تواند در بخش کار و تولید باشد؛ یعنی همه افراد از شغلی که با آن امرار معاش می کنند برخوردار نباشند، یا ممکن است اِشکال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنی مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهای عمومی به شهروندان، انصاف و برابری لحاظ نشود و یا ممکن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهی سبب شود قشری دیگر از جامعه از نعمت های موجود بی بهره بمانند.  
علاوه بر ناهماهنگی و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلی هم چون ناتوانی های جسمی یا حوادث طبیعی نیز می تواند فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهره مندی از ثروت محروم سازد، هم چنین برخی افراد یا گروه ها راه هایی را برای کسب ثروت به کار می گیرند که در عمل موجب محرومیت افراد بسیاری از حق شان می شود. احتکار و گران فروشی، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایین تر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهی که باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و . . . سبب ایجاد بی عدالتی و نابرابری و پیدایش فاصله طبقاتی میان افراد می گردد.
به طور کلی، سوء تدبیرهای دولت و رفتارهای خلاف قانون و ناعادلانه برخی افراد جامعه، از اسباب اصلی تأمین نشدن عدالت اقتصادی در جامعه به شمار می روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشارکت آنها با یکدیگر است. افراد جامعه باید مشارکت اقتصادی مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادی یاری رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امکانات خود باید مشکلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل کند و با افراد و گروه های مخل عدالت اقتصادی، به شدت برخورد نماید از طرفی هم موظف به تأمین زندگی مناسب و متعادل برای ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت های دولت دو جنبه سلبی و ایجابی می یابد.
3-1- اقدامات دولت برای تحقق عدالت اقتصادی
عمده ترین مشکلات اقتصادی که سد راه تحقق عدالت اقتصادی می شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست برای رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافی، بخش زیادی از مشکلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده ترین مواردی که باید در بخش تولید رعایت شود، عبارت اند از: 1 تولید مایحتاج زندگی به اندازه کافی و 2 ایجاد کار مناسب برای همه افراد و برابری آنها در داشتن شرایط مساعد کاری.
دولت برای انجام این کارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور می شود در اختیار قرار دادن تمامی مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسامانی های اجتماعی و افراط و تفریط هایی را در پی خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهای ضروری»26 در عرصه تولید نقش هایی را ایفا می کند، به این صورت که نخست با تأسیس واحدهای اقتصادی، مردم را در فعالیت های اقتصادی شرکت می دهد و در مرتبه بعدی، تسهیلات سرمایه ای و مالی را تأمین می کند تا مقدمات کار فراهم گردد. 27
علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افرادی که در سنین کار کردن به سر می برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادیش که باعث گسترش فقر می گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادی از شاغلان می افزاید،28 به لحاظ اجتماعی نیز معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می شود. دولت علاوه بر کاریابی باید به نحوی عمل کند که افراد بیکاره به وجود نیاید:
بیکاره کسی است که اصولاً برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و کاری به او یاد نداده اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمی آید. 29
دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابری همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنی شرایط و امکانات کار کردن برای همه اقشار فراهم شود که یکی از لوازم آن، داشتن آزادی انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگی های خویش شغلی را که می خواهند، انتخاب کنند. این کار نقش مهمی در افزایش کیفیت کار تولیدی و توسعه اقتصاد کشور دارد. هم چنین دولت می تواند برای استفاه بهینه از کار تولیدی و بهبود بیشتر آن، زمینه های افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، برای افراد مستعدی که در جایی کار می کنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون تر به کار خود بپردازند. 30
برنامه های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می شود:
1. رعایت برابری اقتصادی در توزیع ثروت های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی؛
2. رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار افراد).
دولت موظف است امکانات رفاهی از قبیل حمل و نقل عمومی، لوله کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع آوری زباله و . . . ، بهداشت عمومی هم چون بهداشت شهر و روستا، تأمین آب آشامیدنی سالم، ایجاد درمانگاه ها و بیمارستان های مجهز، جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر و خطرناک، بهداشت محیط زیست و . . . و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش ها و مناطق کشور و همه افراد به یکسان تأمین نماید. توزیع نادرست این امکانات، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری خواهد داشت. مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای کوچک و دور افتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه نشینی و غیره از این نوع پیامدها می باشد. توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب تقسیم شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین می شود که این خود به افزایش تبعیض و بی عدالتی دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق شان به آنها پرداخت شود و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری گردد.
بنابراین، در بخش توزیع باید اوّلاً: توزیع همه جانبه و گسترده باشد و ثانیاً: مراکز تولیدی و اشتغال در تمامی نقاط کشور پراکنده باشد تا با تمرکز آنها در نقطه ای خاص، به معضلاتی که ذکر شد، گرفتار نشویم و هم چنین در قبال فعالیت های انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح تولید و توزیع، بخش عمده ای از مشکلات مصرف نیز حل می شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخورداری همه افراد از امکانات لازم و ضروری یک زندگی مناسب می باشد. اما همان گونه که می دانیم عدم دسترسی همه افراد به این امکانات، بزرگ ترین مانع نیل به این هدف است، زیرا منابع و فرآورده های اقتصادی به اندازه کل جمعیت نیست و همه افراد نمی توانند تمامی نیازهای شان را از منابع اقتصادی تأمین کنند.
با وجود نکات ذکر شده، می توان اقداماتی انجام داد تا حداقل اکثر مردم از زندگی متعادلی برخوردار گردند. بخشی از این کارها با مشارکت های مردمی انجام می پذیرد و بخشی دیگر نیز به عهده دولت است. دولت باید نخست از مسایلی پیشگیری کند که در این بخش مشکل به وجود می آورند؛ همانند افزایش جمعیت مصرف کننده. در این راستا دولت با آموزش روش های کنترل و تنظیم خانواده، از افزایش بی رویه مصرف کنندگان می کاهد و با تعلیم روش های صحیح مصرف و ارایه الگوی صحیح آن، از اسراف منابع اقتصادی جلوگیری می کند.
مداخله دولت در اقتصاد می تواند به شکل های نظارت، قانون گذاری و اجرای طرح های اقتصادی باشد. برای کارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی ارایه شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانون گذاری دولت مورد توجه قرار گیرد، بدین ترتیب دولت به برنامه ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژی قادر خواهد بود. افزون بر اموری که دولت به طور ایجابی بر عهده دارد، سازوکارهای سلبی را نیز می تواند به منظور بهبود و پیشرفت اقتصادی به کار گیرد؛ همانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، مقابله با احتکار و گران فروشی و سرقت اموال عمومی در قسمت توزیع و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع کشور.
چنان که ذکر شد، مؤلفه اصلی برخورداری افراد از دارایی های موجود، کار و فعالیت است. با وجود این، برخی مواقع حوادثی اتفاق می افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می شود. اتفاقاتی هم چون بیماری، از کار افتادگی، فوت، اخراج، بیکار شدن و . . . و یا مسایلی همانند افزایش تورم، هزینه های غیر مترقبه و . . . سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره مندی افراد می شود. 31 در این گونه موارد دولت کوشش هایی به منظور «جبران خسارت و نتایج حاصل از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی»32 انجام می دهد که از آن، به «تأمین اجتماعی» تعبیر می شود. اصول 43 تا 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم اختصاص یافته است. تأمین اجتماعی علاوه بر حل نیازهای مادی افراد، رفاه معنوی آنان را نیز مد نظر قرار می دهد:
شخص در هر شغل و مقامی از آینده خود و خانواده اش نگرانی نداشته و برای تأمین آینده، ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملی برای کسب پول و تأمین آتیه خود نمی گردد. 33
در گذشته، تأمین اجتماعی به شیوه هایی چون حمایت خانواده، مالک، استادکار، مؤسسات مذهبی، موقوفات و . . . انجام می شد، اما امروزه علاوه بر برخی روش های سنتی، سازمان ها و نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی، مؤسسه های غیر دولتی مانند مؤسسه های امور خیریه، صندوق های قرض الحسنه و صندوق ها و مؤسسه های بازنشستگی برخی شرکت ها و نهادهای دولتی این وظیفه را بر عهده دارند. 34 هم چنین امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارت های افراد، تلاش در جهت جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم نیز مورد تأکید است.
آیة اللّه سید محمدباقر صدر مسئولیت و ضمان دولت را در تأمین اجتماعی افراد، از نوع ضمان اعاله می داند، به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او به طور مکفی است. . . دولت باید حاجات اصلی و عمومی به غذا، مسکن و لباس را تأمین کند». 35
مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است. منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» مساوی باشند تا بدین وسیله از شکاف طبقاتی کاسته شود. حد و اندازه کمک دولت به نیازمندان تا زمانی است که آنان بی نیاز گردند؛ یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره مند گردند». این کمک ها علاوه بر مسلمین، غیر مسلمانان ساکن در قلمرو دولت اسلامی را نیز شامل می شود. 36
منابع دولت در تأمین اجتماعی افراد، علاوه بر مالیات های شرعی مانند خمس و زکات، از محل درآمدهای عمومی و ثروت های دولتی از قبیل فی ء یا طسق می باشد. فی ء در اصل «ثروت هایی است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار می داده اند. . . . ». 37 طسق آن است که «به استناد آن، امام اختیار دارد از احیا کننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ کرده و آن را در راه تأمین هزینه های عمومی جامعه به مصرف برساند». 38
علاوه بر منابع ذکر شده، شهروندان بنا به مسئولیتی که در قبال یکدیگر دارند کمک هایی به دولت می کنند که در بخش مشارکت اقتصادی مردم بیان می شود.
3-2- مشارکت اقتصادی مردم در تأمین عدالت اقتصادی
اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد شد که در این زمینه علاوه بر فعالیت های دولت، مردم نیز فعالانه مشارکت نمایند:
در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند. ولی از سوی دیگر، کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتی شود. 39
تجربه نشان داده که جمع میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله در اقتصاد ممکن نیست، زیرا زندگی در دوران کنونی از سویی، نیازمند دخالت فزاینده دولت در اقتصاد و تأمین مسایل رفاهی، بهداشتی و عمرانی از سوی دولت است و از سوی دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادی های افراد می گردد، بنابراین مناسب ترین راه این است که کارها تا حد ممکن با سعی و کوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد. 40
از دیدگاه اسلام، مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و باید تا حد ممکن مشکلات یکدیگر را حل کنند، زیرا هر مسلمانی که صبح کند و به اصلاح امور مسلمین نیندیشد، مسلمان نیست. البته این مسئولیت تنها به مثابه تکلیفی نیست که بتوان آن را از گردن ساقط کرد، بلکه این مسئولیت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام می خواهد عامل روحی و ذاتی را با روشی که آن اهداف را محقق می سازد، ترکیب کند؛ مثلاً گاهی برای سیر کردن فقرا از ثروتمندان کمک می گیرد و از این رهگذر، نیازهای آنها را مرتفع می سازد. این روش برای به ثمر رساندن جهت عینی مسئله که سیر کردن فقیر باشد، کافی است، ولی «تا آن گاه که روش تحقق بخشیدن به همکاری عمومی، عاری از هرگونه انگیزه اخلاقی و عامل خیرخواهی در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمی گذارد»،41 به این خاطر واجبات مالی در اسلام جزء عبادات شرعی محسوب می شود تا انگیزه خیرخواهی افراد در آن دخیل باشد. 42
به طور کلی مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آن ها، بزرگ ترین مشارکت را در اقتصاد انجام می دهند؛ برای مثال، در بخش تولید درست کار می کنند، طفره نمی روند و کم کاری نیز نمی کنند؛ به عبارت بهتر، وجدان کاری دارند و بدین وسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پیشگیری می شود. در بخش توزیع نیز از گران فروشی، احتکار، کم فروشی و استثمار پرهیز می نمایند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پیشنهادهای خود را ارایه می دهند. مهم ترین نقش مردم در بخش مصرف، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی ترین نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار می رود. به کارگیری الگوی صحیح مصرف، به مردم در انجام این وظیفه یاری می رساند. شهروندان هم چنین از طریق پرداخت مالیات، با دولت مشارکت می نمایند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک اکثر آنها نیاز باشد، در حد توان خودبه دولت یاری می رسانند. حاکم اسلامی نیز در چنین مواقعی «ضریب های معینی را مشخص می کند؛ یعنی مالیات های مشخصی را وضع، و آن را دریافت می کند». 43
4. سازوکارهای فرهنگی
فرهنگ عبارت است از: ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و کالاهای مادی که تولید می نمایند. 44
فرهنگ، محتوای باطنی و چارچوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. شخصیت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه ای است که در آن زندگی می کنند و تظاهرات خارجی افراد که به صورت آداب و سنن و هنجارهای اجتماعی آنان نمود می یابد، برگرفته از مایه ها و باورهای درونی آنان است. لذا، فرهنگ دارای دو سطح ذهنی و مادی می باشد و سطح ذهنی آن به صورت زیر بنا عمل نموده و با تغییر خود، در سطح مادی تغییر و تحول ایجاد می کند. بنابراین، فرهنگ مشخص کننده شیوه نگرش ما به مسایل است؛ برای مثال، دیدگاه و عملکرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادی ما را می سازد و نسبت به حکومت و سیاست و سیاست مداران، فرهنگ سیاسی ما را شکل می دهد، تا آن جا که حتی از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ کتاب خوانی، فرهنگ ورزش و . . . نیز صحبت می شود.
عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه هایی است که در شکل گیری ذهنیت ها و تغییر آنها و در نتیجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در این که چه عواملی بر ذهن و عمل افراد تأثیر می گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن می رسد این است که علم و معرفت و کسب آگاهی های تازه، ذهنیت فرد را شکل می دهد و تفاوت آگاهی ها، باعث تمایز انسان ها از یکدیگر می شود. بنابراین، یکی از زمینه های تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها می باشد.
اساس استبداد، استعمار، ظلم و بی عدالتی بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خویش بی اطلاع اند نه از حقی که بر گردن خود دارند، آگاه اند و نه از حقی که بر گردن دیگران دارند، لذا اصلی ترین عامل شکل گیری انواع بی عدالتی ها، از جمله حکومت های مستبد می باشند و این حکومت ها نیز عملاً تا زمانی تداوم می یابند که جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراین، مبارزه با جهل و ناآگاهی گامی در راه تحقق عدالت به شمار می رود. آگاهی، به دو طریق رسمی و غیر رسمی انجام می پذیرد و اصلی ترین راه غیر رسمی آن، خانواده است:
فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا می شود، از مشاهده رفتار والدین متوجه این حقیقت می شود که آیا پدر و مادر و سایر اعضای خانواده او از میزان های خاصی پیروی می کنند یا رفتار آنها تابع هیچ قاعده و اصلی نیست؟ آیا این میزان ها موافق یکدیگر هستند، یا متضاد می باشند؟ آیا پدر و مادر او همیشه در مقابل دیگران گذشت و اغماض روا می دارند یا در یک مورد گذشت می کنند و در مورد دیگر سختگیر هستند؟45
بنابراین، اعتدال روحی و روانی فرد در خانواده نضج می گیرد. داشتن شخصیتی ثابت، متعادل و میانه رو نه جزمی و دگم در نتیجه زندگی در خانواده ای با چنین ویژگی هایی تحقق می یابد. برخورداری از روحیه و منش متعادل، زمانی میسر است که با محیط پیرامون همواره تبادل فکر و اطلاعات برقرار کنیم و از تحولات جدید مطلع باشیم، در غیر این صورت اعتدال روانی جای خود را به رکود و تحجر خواهد داد.
یکی دیگر از ابزارهای مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادی رسمی است که بیشتر اطلاعات فرد از محیط پیرامون را به او می رساند و او را برای نقش های مختلف موجود در جامعه آماده کرده، با هنجارها و قواعد اجتماعی آشنا می سازد. فرد شیوه صحیح زندگی اجتماعی را می آموزد و از حقوق خود و سایرین اطلاع می یابد، هم چنین آمادگی شرکت فعالانه در زندگی سیاسی و پذیرش مسئولیت در جامعه را می یابد.
شیوه دیگر انتقال اطلاعات به افراد وسایل ارتباط جمعی است که امروزه نقش و جایگاه قابل توجهی یافته است. مطبوعات و رسانه های جمعی می توانند در آنِ واحد جمعیت بی شماری را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانی و هم مکانی از سایر شیوه ها در انتقال اطلاعات سریع تر و وسیع تر عمل می کنند، به همین جهت مطبوعات و رسانه ها جایگاه بالایی را در فرایند جامعه پذیری افراد به خود اختصاص داده اند:
جامعه پذیری به طور کلی به معنای روندی است که بدان وسیله اعضای یک جامعه ارزش های گوناگون فیزیکی، فرهنگی، تکنولوژیک و زیبایی شناختی جامعه را طی دوره طولانی و اغلب در سراسر زندگی، به تدریج درونی و از آنِ خود می کنند. به طور مشخص تر، جامعه پذیری سیاسی را می توان ترکیبی از مکانیسم ها، روندها و نهادهای گوناگونی دانست که به وسیله آنها، اعضای جامعه به تدریج از روابط قدرت طبقه حاکم در جامعه شان آگاهی و شناخت می یابند و الگوها را می پذیرند. 46
به طور کلی، جامعه پذیری از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه می یابد و به وسیله رسانه ها و مطبوعات استمرار پیدا می کند. علاوه بر این، شیوه های اطلاع رسانی فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسیعی فراهم کرده، به ارتقای آگاهی عمومی جامعه کمک می نماید.
علاوه بر موارد ذکر شده، در اسلام راه های دیگری برای آگاه کردن و پرورش ذهنی افراد وجود دارد: یکی از این راه ها، مسجد است. مسجد علاوه بر این که مکان عبادت خدا می باشد، باعث تقویت روحی افراد نیز می گردد. هم چنین مساجد از گذشته مکان آموزش علم بوده و معمولاً دارای کتابخانه و کلاس هایی هم چون قرآن خوانی یا جلسات سخنرانی و بحث بوده اند.
راه دیگر انتقال اطلاعات، تریبون نماز جمعه است که هر هفته علاوه بر ذکر و توصیه به تقوا، مهم ترین اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان اسلام را به اطلاع عموم افراد می رساند. در فریضه حج نیز همه مسلمانان جهان در یک مکان گرد هم می آیند و علاوه بر افزایش وحدت میان آنان، به تبادل فکر و اطلاعات می پردازند.
به طور کلی، نهادهایی مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و . . . بر رفتار اجتماعی افراد نظارت کرده، شیوه های رفتار شایسته و ناشایسته را به آنها آموزش می دهند.
تعالی فرهنگ عمومی جامعه و پیشرفت آن در جهت خیر و صلاح عمومی، نیازمند راهنمایی مطمئن و الگویی صحیح است که مورد توافق اکثر شهروندان قرار گیرد. این الگو در مواقعی، اساطیر بوده و در مواقعی دیگر، مسلک ها و مرام های ساخته و پرداخته ایدئولوگ ها بوده است و در زمان هایی نیز مذهب چنین نقشی را داشته است. با وجود اهمیت هر سه مورد، تأثیر و نمود بیرونی مذهب بیش از سایر موارد بوده است. در این جا تأکید اصلی و ویژه، بر اسلام است که دارای طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشه ها و راهنمای عمل برای روابط و رفتار فردی و اجتماعی آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامی و مسئولان دولت و نظام سیاسی اسلام و ساماندهی و تدبیر و اداره آنهاست. 47
از آن جا که این باور وجود دارد که این طرح از ناحیه خدا بوده و عملی ترین و مناسب ترین طرح برای ساختن جامعه ای سعادتمند است، استقبال مردم نیز از آن بیشتر می باشد. هر چه «امکان تعبیر و تفسیر پذیری مذهب و تطبیق آن با شرایط متحول تاریخی»48 بیشتر باشد، نقش آن در عرصه های مختلف زندگی بیشتر است و اسلام به دلیل داشتن چنین خصوصیتی، در تکامل اجتماعی انسان نقش بسزایی داشته است:
تلقی از دین می تواند مهم ترین عامل شتاب بخشیدن به رشد و بلوغ مردم و آشنا کردن آنان به حقوق خود و استقرار نظم قانونی معقول در جامعه و فراهم آوردن زمینه ای باشد که دین داران بتوانند تأمین کننده سربلندی و نیرومندی مادی و معنوی جامعه و کشور باشند. 49
در جامعه اسلامی و یا دینی، پایبندی به دین از اصلی ترین عوامل مشروعیت بخش به شمار می رود که سبب افزایش اطاعت مردم از حکومت و کمک و حمایت آنان از دولتمردان می شود. دین نخست بر فرد صحه می گذارد و آن گاه به جامعه می پردازد. به عبارت دیگر، دین برای تحقق عدالت اجتماعی، نخست بر عدالت فردی و شخصی تأکید می کند و پس از پرورش انسان های عادل، به ایجاد جامعه عادلانه همت می گمارد. انسان عادل در هر جایگاهی که باشد، به قواعد و مقررات آن عمل می کند و رفتاری صحیح و شایسته از خود نشان می دهد. چنین فردی بهنجار و مورد پسند جامعه است.
بنابراین، با افزایش شمار عادلان، جامعه بر محور فضیلت و انصاف حرکت خواهد کرد. در چنین جامعه ای هر فرد و نهادی، نقش و وظایف مشخصی دارد و مطابق با آن عمل می نماید، بدین ترتیب صلاح خود و جامعه اش را تأمین می کند. توازن ناشی از دین، مصلحت و خیر تمام افراد جامعه را در بر دارد و به همین جهت مذهب از عوامل همبستگی اجتماعی به شمار می رود.
عدالت شخصی پایه عدالت تقنینی، اجرایی و قضایی است. به عبارت دیگر، با وجود قانون گذار، مجری و قاضی عادل است که می توان از قانون، اجرا و قضاوت منصفانه سخن به میان آورد. از سوی دیگر، عملکرد و رفتار مردم جامعه متأثر از رفتار هیأت حاکمه است، چرا که مردم بر دین و شیوه هیأت حاکمه عمل می نمایند: «الناس علی دین ملوکهم».
امنیت فرهنگی نیز از وظایف اصلی و بنیادین دولت به شمار می رود. این مسئله هم در سطح کلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت باید در درجه اول محیط فرهنگی مساعد و مناسبی برای پرورش فکری و روانی آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابری و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ کند. وجود آزادی اندیشه و بیان برای قشرهای مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگی برای پیشرفت فکری و پژوهش های علمی سبب تأمین امنیت فرهنگی در سطح خرد می گردد. از سوی دیگر، ایجاد یک نظام فکری مستحکم، پیدایش هویت عمومی منسجم اعضای جامعه و همدلی و همبستگی آنان سبب تأمین جو فرهنگی مساعد در سطح کلان خواهد شد. پوچی، بی ارادگی، بی هویتی، سردرگمی، بی هدفی، فرار سرمایه های فکری و متخصص، ترس از ارایه نظر و رکود و جمود فکری جامعه از نتایج ناامنی فرهنگی است.

----------------------------
پی نوشت ها :

1. علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1375) ص 128.
2. مرتضی، مطهری، وحی و نبوت (تهران: صدرا، 1374) ص 127.
3. تحف العقول، ص 368، به نقل از: مرتضی مطهری، بیست گفتار (تهران: صدرا، 1374) ص 118.
4. ارسطو، سیاست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی و شرکت سهامی، 1371) ص 122.
5. مرتضی مطهری، پیشین، ص 128.
6. سید محمد خامنه ای، ریشه ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در این مأخذ: عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهیه کننده: سید عبدالمجید میردامادی، ج 1 (تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1374) ص 31.
7. محمدتقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 3 (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1358) ص 255.
8. حسین توسلی، «فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیة اللّه مطهری»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.
9. محمد بهشتی، حق و باطل از دیدگاه قرآن (تهران: بقعه، 1378) ص 21.
10. مرتضی مطهری، مجموعه آثار (تهران: صدرا، 1375) ص 78.
11. سید محمد خامنه ای، پیشین، ص 30.
12. محمدحسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.
13. سید محمد خامنه ای، پیشین، ص 31.
14. خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح از: مجتبی مینوی و علیرضا حیدری (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1369) ص 115 116.
15. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377) خطبه 86، ص 173.
16. مایکل راش، جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری (تهران: سمت، 1377) ص 123.
17. گابریل آلموند و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب (تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376) ص 91 92.
18. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378) نامه 50 .
19. محمدتقی جعفری، مجموعه مقالات «حاکمیت خداوندی» (تهران: مجمع جهانی اهل بیت، 1377) ص 171.
20. برای نمونه، می توان به آیاتی از قرآن اشاره کرد: شورا (42) آیه 38؛ آل عمران (3) آیه 159 و حجرات (49) آیه 13. در زمینه نصیحت ائمه مسلمین نیز، ر. ک: نهج البلاغه، خطبه 207.
21. مایکل راش، پیشین، ص 144.
22. قربانعلی دری نجف آبادی، «نگاهی به امنیت از منظر امیر مؤمنان علیه السلام »، حکومت اسلامی، سال پنجم، ش 4، زمستان 1379، ص 282.
23. باری بوزان، مردم، دولت ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378).
24. احمد امیدوار، امنیت امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردهای عملی (مقالاتی در مورد امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی) (تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 1379) ص 78 و 79.
25. باری بوزان، پیشین، ص 61.
26. محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی (تهران: انتشارات اسلامی، 1360) ج 2، ص 286.
27. همان، ص 290.
28. احمد ساعی، مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم (تهران: سمت) ص 88 .
29. محمد بهشتی، اقتصاد اسلامی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362) ص 140 141.
30. همان، ص 150.
31. مهدی طالب، تأمین اجتماعی (تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، 1368) ص 44.
32. همان، ص 41.
33. همان، ص 27.
34. همان، ص 218.
35. محمدباقر صدر، پیشین، ص 293.
36. همان، ص 297.
37. همان، ص 308.
38. همان، ص 166.
39. محمد بهشتی، پیشین، ص 121.
40. محمدباقر صدر، پیشین، ص 273.
41. همان، ج 1.
42. همان، ص 337.
43. محمد بهشتی، پیشین، ص 106.
44. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول (تهران: نشر نی، 1372) ص 36.
45. علی شریعتمداری، روانشناسی تربیتی (تهران: امیرکبیر، 1375) ص 210 211.
46. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست (تهران: نشر نی، 1375) ص 118.
47. علیرضا صدرا، «ویژگی های فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، ش 14، تابستان 1380، ص 39.
48. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی (تهران: نشر نی، 1376) ص 222.
49. سید محمد خاتمی، «اقتراح درباره فرهنگ سیاسی»، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، تابستان و پاییز 1375، ص 14 15.

* دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی.