مفوضه

مقدمه مسأله جبر و تفويض از نخستين مسائل مطرح شده در تاريخ علم كلام مي‏باشد كه موجب تأسيس برخي حوزه‏هاي كلامي نيز گشته است. اهميت اين مسأله به دليل ابعاد گوناگون آن است. مي‏توان‏گفت كه عقلاني بودن بسياري از عقايد ديني در گرو داشتن تصوير درستي از اين موضوع است. از جمله اين عقايد مي‏توان از فلسفه ارسال پيامبران، تكليف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهي نام برد. در تاريخ كلام اسلامي،به دومكتب‏جبر وتفويض برمي‏خوريم كه براي حل مسأله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهي، پديد آمد. اين دو مكتب حّد افراط و تفريط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظريات ديگري نيز مطرح شد كه درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله اين نظريات مي‏توان از "نظريه كسب" و تقريرهاي متعدد آن نام برد.
در احاديث شيعه، ضمن بيان لوازم فاسد دو عقيده جبر و تفويض، نظريه خاصي، كه با تعبير "وأمر بين الامرين " بيان مي‏شود، ارائه و تبيين شده است. از آنجا كه در متون ديني و كلامي، تفويض بر معاني مختلفي اطلاق شده است و از سوي ديگر، در تعيين اهل تفويض و معناي خاص آن در مسأله جبر و تفويض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از اينرو، در اين مقاله ابتدا معاني تفويض را بيان مي‏كنيم، آنگاه به معني و ملاك تفويضي كه در مسأله جبر و تفويض مطرح مي‏شود، مي‏پردازيم.
تفويض و معاني آن "تفويض" در لغت به معناي واگذار كردن و تسليم‏امري به ديگري و حاكم‏كردن او در آن امر است.(1)باملاحظه فاعل ومتعلق و كيفّيت تفويض، اقسام و معاني متعددي براي آن پديد مي‏آيد كه برخي از آنها مثبت بوده و داراي ارزش اخلاقي است و برخي ديگر منفي بوده و از ديدگاه ديني مردود است. حال به بيان اين اقسام و معاني مي‏پردازيم:
1ـ اولين معناي تفويض اين است كه انسان امور و تدابير خويش را به خداوند واگذار نمايد. تفويض امور به خدا و توكّل بر خدا قريب به يكديگرند. از جهت معناي لغوي نيز اين‏دوبه يكديگر نزديك‏اند. لذابرخي اهل‏لغت، در تعريف هر يك از اين دو، ديگري را اخذ كرده‏اند. قيّومي، "توكّل" را به "تفويض امري به ديگري و اكتفاي به او"(2) معني كرده‏است و ابن‏فارس "تفويض" را به "اتّكال در امري به ديگري و رّد كردن به او"(3) تعريف مي‏كند. اهل لغت، در تعريف توكّل، گذشته از خصوصيت تفويض، ويژگيهاي "اكتفا، اعتماد و وثوق موكل نسبت به وكيل و عجز يا اظهار عجز موكل " را بيان كرده‏اند.(4) اين ويژگيها، گرچه از معناي تفويض مأخوذ نشده‏اند، اما به نظر مي‏رسد كه لازمه تفويض باشند؛ زيرا معمولاً كسي كه كارش را به ديگري واگذار مي‏كند نسبت به او اعتماد دارد(5) و خود را عاجز از انجام آن كار مي‏بيند. بنابراين، "تفويض" و "توكّل"، گر چه در اصل معني با هم متفاوتند، اما قريب به يكديگرند.
در احاديث، ضمن آنكه براي توكّل درجاتي ذكر شده، آمده است: "بوسيله تفويض امور خويش به خدا، بر او توكّل كنيد."(6)
در توضيح معناي اول تفويض، مي‏توان گفت: خداي متعال دو نوع اراده دارد: يكي اراده تكويني و ديگري اراده تشريعي. اراده تكويني خداتخلف‏ناپذيراست وكسي‏نمي‏تواند مانع تأثير آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، يعني مراد، در خارج تحقق مي‏يابد. قرآن كريم درباره اين اراده مي‏فرمايد: "اِنَّمَا اَْمْرُهُ اِذَا اَْرَادَ شَيْئا اَْنْ‏يَقُولَ لَهُ كُنْ‏فَيَكُونُ". (سوره يس: 82)
هنگامي كه (خدا) چيزي را اراده كند، فرمان او چنان است كه به آن گويد: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشريعي خدا همان اوامر و نواهي اوست كه قابل تخلف است و با عصيان مكلّف، عمل مطلوب انجام نمي‏شود. انسان، در زمينه اراده تكويني، داراي قدرت و استطاعت نيست و به‏ناچار تسليم امر خداست، امادر زمينه‏اراده‏تشريعي، مختار است و مي‏تواند تسليم اوامر الهي گردد يا مخالفت و عصيان را پيشه سازد؛ زيرا از شرايط تكليف، قدرت و استطاعت بر انجام يا ترك عمل است.
حال اگر كسي در محدوده اراده تشريعي خدا، اراده خويش را تسليم اراده الهي سازد و اين كار را نه فقط در اعمال ظاهري، بلكه در تمام ابعاد حيات زندگي خويش، بخصوص در حالت درون و تدبيرهاي زندگي،(7) انجام دهد، در اين صورت، به مقام تفويض رسيده است. در واقع، همان‏گونه كه اراده تكويني خدا تكوينا و جبرا بر انسان مسلط است، در اينجا نيز انسان اختيارا اراده تشريعي و خواست خدا را بر اراده و خواست خويش حاكم مي‏سازد و امور خويش را به خواست خدا واگذار مي‏كند.
لازمه چنين تفويضي آن است كه شخص به قدرت مطلقه خدا و خيرخواهي او در حق خويش اطمينان داشته و نسبت به تدبير و اراده او راضي باشد و بداند كه هيچ امري بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارايي‏ها و توانايي‏ها از سوي خداست و هر لحظه خدا اراده كند، مي‏تواند آنها را از انسان سلب نمايد. بنابراين، چنين تفويضي، ضمن اينكه با آزادي و اراده انسان منافات ندارد، با عموميت قدرت
خدا نيز سازگار است.(8) در حديثي وارد شده است كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: وقتي انسان "لاَ حَولَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاّبِاللّهِ" گفت امر خويش را به خدا تفويض كرده است و بر خداست كه او را كفايت كند.(9)
چنين معنايي از تفويض در اخلاق ديني داراي اهميت ويژه‏اي است و در احاديث به عنوان ركن ايمان،(10) حقيقت عبوديت (11) و يقين(12) معرفي شده است و از جمله آثار آن، مي‏توان‏از عنايت‏خاص‏خدابه‏انسان،(13)آرامش روحي(14) و آسان شدن تحمل‏ناگواريهاي زندگي(15) نام برد.
2ـ معناي دوم آن، تفويض تشريعي خدا به انسانهاست، به اين معني كه آنان را در تكاليف و اعمالي كه بايد انجام دهند يا ترك كنند به خودشان واگذار كرده و تكليف از آنها برداشته شده است. اين معناي تفويض مي تواند دو صورت داشته باشد:
يكي اينكه همه افعال مباح است و انسان هر كاري كه بخواهد انجام مي‏دهد. اين معني همان اباحيگري و نفي مطلق تكليف است. بغدادي فرقه مزدكيه را به عنوان اباحيگري پيش از اسلام و فرقه خرّمدينيّه را، كه خود به دو گروه بابكيه و مازياريّه تقسيم مي‏شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافياي مسلمانان معرفي مي‏كند.(16) برخي از فرق غلاة و متصوفه نيز به اباحه متهم شده‏اند.(17) فرقه ابومسلميه را نيز مي‏توان از معتقدان به اين مسأله نام برد.(18)
دوم آنكه،انسانهاداراي تكاليفي هستند؛ اما تعيين آنها بر عهده خودشان است و خود مي‏توانند به كمك عقل خويش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دريابند و نيازي به شرايع و احكام ديني ندارند. اين عقيده در جهان اسلام از محمد بن زكرياي رازي نقل شده و بر اين اساس، منكر نبوّت قلمداد شده است.(19)
شيخ مفيد در بيان معناي حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ‏بَلْ‏اَمْرٌبَيْنَ‏الاَْمْرَيْنِ" تفويض‏رابه صورت اول ازمعناي دوم تفويض،يعني اباحيگري معني مي‏كند. وي، پس از آنكه "جبر" را به مجبور كردن كسي به عملي تعبير مي‏كند و حقيقت‏آن را ايجاد فعل در او مي‏داند، مي‏گويد:
"تفويض اعتقاد به برداشته شدن منهيات از افعال انسانها و مباح بودن هر عملي است كه بخواهند. البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگري است. واسطه ميان جبر و تفويض اين است كه خداوند انسانها را بر افعال خويش قادر ساخته و در عين حال، حدودي را نيز براي افعال در نظر گرفته است... . پس، به دليل متمكن ساختن انسانها بر اعمالشان، آنها را
مجبورنساخته وبه دليل منع ونهي‏از اكثر افعال، امور را به انسانها تفويض نكرده است.(20)
شيخ صدوق صورت دوم از معناي دوم تفويض را در توضيح جمله "لاَجَبْرَ وَ لاَ تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" چنين بيان مي‏كند:
"منظوراز جمله مذكور آن است كه خداوند بندگانش را مجبور به گناه نكرده و امر دين را نيز به آنان واگذار نكرده است تا با آراء و قياسات‏خود درباره‏آن سخن‏بگويند؛زيراخداوند حدود،وظايف،تشريعات،واجبات ومستحبات را معيّن نموده و دين را كامل كرده است."(21)
وي در جاي ديگر، در توضيح جمله مذكور، حديثي را از امام صادق عليه‏السلام نقل كرده است. در آن حديث، در توضيح "اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" آمده است: "اين مانند آن است كه مردي را در حال گناه ببيني و او را از آن نهي كني ولي او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازي و او نيز آن گناه را انجام دهد. (در اين صورت) اينكه او سخن تو را نپذيرفت و تو او را رها كردي باعث نمي‏شود كه تو او را به گناه امر كرده باشي."(22)
در حديث مزبور، ظاهرا "نهي كردن" اشاره به عدم تفويض دارد و "رها كردن" و "اجبار نكردن" ناظر بر عدم جبر است.
طبرسي نيز بياني نظير بيان شيخ مفيد و شيخ صدوق دارد. وي مي‏گويد: "تفويضي كه امام صادق عليه‏السلام آن را ابطال و خطايش را بيان كرده اين اعتقاد است كه خداوند اختيار امر و نهي را به انسانها واگذار كرده و آنها را به حال خويش رها كرده است... ."
سپس از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند كه فرمود: "كسي كه گمان كند خدا قبول امر و نهي را به انسانها واگذار كرده است خدا را عاجز دانسته و بر او واجب كرده تا هر عمل خير و شرّي را كه انسانها مرتكب شوند بپذيرد و امر و نهي را ابطال كرده است."(23)
در حديث ديگري، از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه پس از ردّ جبر و تفويض فرمودند: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نمي‏كرد."(24)
3ـ تفويض و واگذاركردن برخي از امور دين به پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل‏بيت او عليهم‏السلام كه در آيات و احاديث مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است؛ بيان موارد و محدوده اين تفويض موجب گسترده شدن بحث مي‏شود وبا مقصود اصلي اين مختصر سازگار نيست.(25)
4ـ تفويض تكويني خلق و رزق، از سوي خدا، به عده‏اي خاص، به اين معني كه خداوند آفرينش جهان و روزي رساندن و تأمين نيازهاي موجودات جهان را به پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل بيتش عليهم‏السلام واگذار كرده‏است. شيخ مفيد مصداق
مفوّضه، به اين معني، را گروهي از غلاة مي‏داند. وي مي‏گويد: "مفوضه گروهي از غلاة‏اند، اما تفاوت آنها با ساير غلاة در اين است كه ائمه را حادث و مخلوق مي‏دانند. با اين حال، آفرينش و روزي دادن را به آنها نسبت مي‏دهند و معتقدند كه خداوند تنها آنان را خلق كرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار كرده است."(26)
شيخ طوسي عبارتي دارد كه مي‏توان همين معناي تفويض را از آن برداشت كرد: "دليلي كه مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات مي‏كند كه خلقت اين جهان به خدا منتهي مي‏شود ولي دلالت نمي‏كند كه صانع بي‏واسطه جهان، خداوند قديم است. بنابراين، بايد دليلي ارائه شود تا مذهب مفوّضه نيز باطل شود"؛(27) زيرا مفوّضه قايل بودند كه خلقت در نهايت به خدا منتهي مي‏شود و واسطه ميان خدا و جهان ائمه عليهم‏السلام هستند و آنان جهان را آفريده‏اند.
در حديثي، از امام رضا عليه‏السلام نقل شده است كه فرمودند: "مَنْ زَعَمَ أَنّ‏اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالِّرزْقِ‏اِلي حُجَجِهِ عَلَيْهِمِ‏السَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْويضِ، وَ الْقَائِلُ‏بِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالَتَّفْويضِ مُشْرِكٌ."(28)
كسي كه گمان كند خداي عزوجل خلق و رزق را به حجتهاي خود واگذار كرده قايل به تفويض گشته است و مشرك مي‏باشد و كسي هم كه قايل به جبر باشد كافر است.
5 و 6ـ تفويض تكويني افعال از سوي خدا به انسانها؛ يعني خداوند قدرت انجام كارها را به انسانها واگذار و خود از اين قدرت كنار كشيده است و بر او و افعالي كه از طريق او صادر مي‏شود قادر نيست. بر اين اساس، گر چه آدميان در محدوده افعال تفويض شده، اصل توانايي انجام امور را از خداوند دريافت كرده‏اند، اما پس از دريافت آن، خود در انجام افعال خويش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تكويني خدا نيست، بلكه اصولاً خداوند چون نسبت به اين افعال قادر نيست،نمي‏تواند مانع‏ازتحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است.
اين‏معناي تفويض خودمي‏تواند دو صورت داشته باشد: يكي اينكه همه افعال به انسانها واگذار شده است؛ ديگر آنكه تنها در موارد خاصي، مانند تكاليف شرعي، اين كار صورت گرفته است. لازمه اين تفويض، از يك سو، استقلال انسان و از سوي ديگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر عليه‏السلام مي‏فرمايد: "لَمْ يُفَوِّضِ الاَْمْرَ اِلي خَلْقِهِ وَهْنا مِنْهُ وَ ضَعْفا وَ لاَأَجْبَرَهُمُ عَلي مَعَاصيهِ ظُلْما."(29)
از اين حديث و احاديث مشابه آن بدست مي‏آيد كه ملاك و علامت اصلي تفويض، كه در مقابل جبر مطرح مي‏شود، ضعف و عجز خدا و ملاك جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، اين است كه نسبت به مقدور انسان قادر نيست و نمي‏تواند جلوي تأثير آن را بگيرد. از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه فرمودند: "خدا قادرتر از آن است كه امور را به انسانها واگذار كرده باشد."(30)
در روايت ديگري، از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: "مردم درباره قَدَر بر سه عقيده‏اند: گروهي گمان مي‏كنند كه خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. اين گروه خدا را در حكمش ظالم دانسته و كافرند. گروهي ديگر گمان مي‏كنند كه امور به آنها واگذار شده است. اينان خدا را در سلطه‏اش سست و ضعيف كرده و كافرند. گروهي هم معتقدند كه خداوند انسانها را بر اموري كه قادرند مكلّف ساخته، نه بر اموري كه قدرت آن را ندارند. پس اگر كار نيك انجام مي‏دهند خدا را سپاس مي‏گزارند و اگر كار زشتي انجام دهند طلب مغفرت مي‏كنند. اينان مسلمانان بالغ هستند."(31)
در حديثي، نقل شده است كه در حضور امام رضا عليه‏السلام مسأله جبر و تفويض مطرح شد.
امام عليه‏السلام فرمودند: "آيا مي‏خواهيد در اين‏باره، اصلي را به شما آموزش دهم تا هيچ‏گاه دچار اختلاف نشويد و با هر كه بحث كرديد پيروز شويد؟" حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرماييد. فرمودند: "خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمي‏گردد و اگر آنان نافرماني مي‏كنند به اين دليل نيست كه بر خدا غلبه كرده‏اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نكرده است. او خود مالك همان چيزهايي است كه به آنان عطا كرده و نيز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصميم به اطاعت خدا بگيرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصميم به نافرماني بگيرند اگر بخواهد از كار آنان جلوگيري مي‏كند ولي اگر جلوگيري نكرد و آنان مرتكب گناه شدند او آنها را به گناه نينداخته است."(32)
از دو حديث مذكور، استفاده مي‏شود كه جبر مردود، آن است كه خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولي او را مكلف به انجام آن كند كه لازمه چنين كاري ظالم دانستن خداست. تفويض نيز آن است كه خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار كند، به گونه‏اي كه خود نسبت به آن قدرت و افعالي كه از آن صادر مي‏شود مالك و قادر نباشد. لازمه اين سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. "امر بين الامرين" آن است كه خدا قدرت انجام افعالي را كه مورد تكليف است به انسان داده و خود نيز مالك آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلكه چون مالكيت انسان در طول مالكيت خداست و خداوند نسبت به قدرت املك و اقدر است، از اينرو، هر لحظه كه بخواهد مي‏تواند از تأثير قدرت اعطا شده جلوگيري يا اصل قدرت را از انسان سلب كند.
سلب قدرت به اين معناست كه آدمي نتواند فعل حقيقي و اوليه خويش را، كه فعل دروني و قلبي است و عبارت از اراده حقيقي اعمال است، انجام دهد. جلوگيري از تأثير قدرت و اراده نيز بدان معناست كه انسان، گرچه اراده كاري را مي‏كند، اما فعل خارجي تحقق نمي‏يابد.
در حديث، بر تفوّق قدرت خدا نسبت به انسان تأكيد شده است: "هُوَ...الْقادِرُ عَلي مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ"؛(33) خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.
قضا و قدر براي روشن شدن معناي پنجم تفويض، لازم است به ارتباط آن با مسأله قضا و قدر اشاره كنيم.البته بحث پيرامون قضا و قدر و معناي دقيق آن در آيات و احاديث و نظريات متكلمان به مجال بيشتري نيازمند است؛ اما بطور خلاصه، مي‏توان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشيا و افعال و تحقق آنها دانست.
چنان كه ديديم، تفويض به آزادي مطلق انسان و استقلال او در افعال اختياري خويش و خلع يد و عجز خدا نسبت به اين افعال منجر مي‏شود. لازمه اين معني نفي قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست كه معمولاً با عنوان "قدر" بيان مي‏شود و معتقدان بدان "قدريه" خوانده مي‏شوند. گر چه "قدريه" بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و "جبريه"(34) و همچنين بر معتقدان به نفي قضا و قدر و مفوّضه اطلاق شده است،(35) اما معمولاً اين واژه در باره منكران قضا و قدر استعمال مي‏شود. ما نيز در اينجا همين معني را مورد نظر داريم.
به دليل تطبيق عقيده تفويض با عقيده مرحوم كليني، او عنوان "الجبر و القدر و الامر بين الامرين" را براي احاديث جبر و تفويض در نظر گرفته است.(36) در احاديث نيز، گاهي به جاي تفويض، قَدَر را در مقابل جبر مطرح مي‏كنند. به عنوان مثال، از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه فرمودند: "لاَجَبْرَ وَ لاَقَدَرَ وَ لكِنْ
مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُما".(37) در حديث ديگري از ايشان نقل شده است كه: "خداوند كريم‏تراز آن است كه مردم را بر عملي كه توانايي انجام آن را ندارند مكلّف سازد و عزيزتر از آن است كه در سلطنتش امري رخ دهد كه آن را اراده نكرده است."(38)
در جاي ديگري، فرموده‏اند كه: "خداوند براي انجام و ترك افعالي كه مورد امر و نهي است راهي قرارداده وانسانهاتنها با اذن خدا مي‏توانند عملي را انجام دهند يا آن را ترك كنند."(39)
بنابراين، انسانها از سويي مجبور نيستند؛ چون داراي قدرت و اراده‏اند و از سوي ديگر، اعتقاد به تفويض درست نيست؛ زيرا قضا وقدر الهي بر آنان حاكم است و آنها هيچ عملي را نمي‏توانند انجام دهند مگر اينكه خداوند اذن تكويني به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل
نگردد. در قرآن كريم نيز، آمده است: "وَ مَا تَشَاؤُونَ اِلاَّاَنْ‏يَشَاءَاللّهُ"(40)(تكوير: 29)
نقل شده است كه شخصي قَدَري وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملك بن مروان از والي مدينه خواست تا امام باقر عليه‏السلام را براي مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دليل كبر سن خود، فرزندشان امام صادق عليه‏السلام را براي مناظره فرستادند. قدري به امام گفت: هر چه مي‏خواهي بپرس. امام فرمود: "سوره حمد را بخوان." وقتي قدري به آيه "اِيّاكَ نَعْبُد وَ اِيَّاكَ نَسْتَعينَ" رسيد امام فرمود: "از چه كسي كمك مي‏خواهي و چه حاجتي به كمك داري؛ كارها به تو واگذار و تفويض شده است." قدري از پاسخ درماند.(41)
باري به‏نظر مي‏رسد كه معناي اصلي تفويض در افعال، كه در مقابل جبر در افعال مطرح مي‏شود، همين معناي پنجم‏است، گرچه همان‏گونه كه ديديم معناي دوم و چهارم نيز در مقابل جبر طرح شده است. مي‏توان ميان معناي دوم و پنجم وجه جامعي در نظر گرفت و آن را معناي ششم دانست، به اين بيان كه آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفويض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تكوينا و تشريعا)، به انسانها واگذار شده است. احتمال دارد برخي احاديث ناظر به همين معني باشند، مانند حديثي كه در معناي دوم نقل شد و در آن آمده بود: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نمي‏كرد"؛ يعني اگر خداوند امور را مطلقا به انسانها واگذار كرده بود دخالت تشريعي خدا بي‏معني بود.
مفوّضه چه كساني‏اند؟
حال بايد ديد مفوّضه، به معناي پنجم، دقيقا چه كساني هستند. دو گروه را مي‏توان مصداق اين عقيده معرفي كرد: گروه اول كساني هستند كه "مرجئه قدريه" ناميده مي‏شوند. مرجئه به سه(42) يا چهار(43) گروه تقسيم مي‏شوند كه يكي از آنها "مرجئه قدريه" است. اينان، كه از اولين فرقه‏هاي كلامي در ميان مسلمانان بشمار مي‏روند، هم به "ارجاء"(44) اعتقاد داشتند و هم به نفي تقدير الهي در افعال انسان، معبد جهني، غيلان دمشقي، محمد بن شبيب، ابي شمر و صالحي جزو اين فرقه كلامي ذكر شده‏اند. شهرستاني، غيلان دمشقي را اولين قدري معرفي مي‏كند.(45) ابن‏كثير، معتقد است كه معبد جهني، اولين كسي بود كه درباره قدر سخن گفت و غيلان، اين عقيده را از او گرفت. وي نقل مي‏كند كه معبد عقيده قدر را از شخصي از اهل‏عراق، كه مسيحي بوده، آموخته است.(46) مستشرقان نيز در اين باره آراء گوناگوني بيان كرده‏اند.(47)
آنچه به‏طورقطع مي‏توان به‏اين گروه نسبت داد انكار عقيده جبر است. اين عقيده در زمان بني‏اميه رواج زيادي داشت. قاضي عبدالجبار معتزلي از استادش ابوعلي جبّائي نقل مي‏كند كه اولين كسي كه عقيده جبر را اظهار كرد معاويه بود و او اين كار را براي توجيه اعمال خويش و مشروعيت بخشيدن به حكومتش انجام داد. وي معتقد است كه افرادي همچون غيلان به دليل مبارزه با جبر توسط خلفاي بني‏اميه كشته شدند.(48)
مهمترين سندي كه درباره عقايد مرجئه قدريه در دست است، نامه غيلان دمشقي به عمر بن عبدالعزيز، خليفه اموي، است. وي در اين نامه به صراحت عقيده جبر را رد مي‏كند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبيح به او مي‏داند.(49) از اين مطالب نمي‏توان تفويض را استنباط كرد؛ اما مورخين علم كلام، عقايد ديگري را نيز به اين گروه نسبت داده‏اند: نقل شده است كه معبد جهني به كسي كه در نفي تقديرالهي تعلّل مي‏كرد، گفت: "لاَقَدَرَ وَ الاَْمْرُ أَنْف". از اين سخن برداشت شده كه وي نه تنها قضا و قدر الهي را نفي مي‏كرده، بلكه منكر علم ازلي خدا نيز بوده است.(50) شهرستاني و بغدادي قول به قدر را به اين گروه نسبت داده‏اند.(51) شهرستاني از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدير خير و شر به انسان برمي‏شمرد.(52) بغدادي مي‏گويد: لازمه اعتقاد به عدلي كه ابوشمر آن را اظهار مي‏كرد شرك است؛ زيرا براين‏اساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقيت شريك او خواهند بود.(53) اگر انتساب مطالب فوق به اين گروه درست باشد مي‏توان آنان را جزو "مفوّضه" دانست؛ زيرا، از يك سو، منكر قضا و قدر هستند واز سوي ديگر، آدميان را در عرض خدا مي‏نهند و لازمه اين هردو اعتقاد به تفويض است.
دومين گروهي كه مي‏توان تفويض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متكلمان اماميه معمولاً، در بحث از جبر و تفويض، معتزله را هم رأي اماميه معرفي مي‏كنند. علامه حلّي، در كتابهاي كلامي خويش(54) و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسيني، در شروحي كه بر باب حادي‏عشر نگاشته‏اند،(55) بر اين شيوه مشي كرده‏اند. شيخ مفيد نيز، بجز ضرار و پيروانش، بقيه معتزله را موافق با اماميه مي‏داند.(56) چنان كه در بحث از معناي دوم تفويض ديديم، ايشان در توضيح حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ"، تفويض را به معناي دوم، يعني اباحيگري تفسير كرده‏اند كه بر طبق آن، معتزله را نمي‏توان اهل تفويض دانست.
اختلاف نظر معتزله در مسأله قدرت خدا بر مقدور عبد اما معناي اصلي تفويض در افعال، معناي پنجم است و از اينرو، بايد ديد كه آيا معتزله به اين
معني جزو مفوّضه هستند يا خير. بر اين اساس كه ملاك تفويض عجز وعدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، اين مطلب با اين مسأله كلامي كه "آيا خداوند بر مقدور عبد قادر است يا خير؟" پيوند مي‏خورد. اشعري اين مسأله رابه دو اختلاف ارجاع مي‏دهد: يكي اينكه آيا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ ديگر اينكه آيا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است يا قادر نيست؟ وي اين دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلاميين طرح كرده است. خلاصه مباحث وي را مي‏توان به اين صورت بيان كرد كه معتزله در اين دو مسأله، بطور كلي، به سه فرقه تقسيم مي‏شوند:
1ـ "شحّام معتقد است كه خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حركت واحد مي‏تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلي كه مقدور دو قادر، يعني خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطراري است و اگر توسط انسان انجام شود فعلي اكتسابي (و اختياري) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند كه فعل را به تنهايي انجام دهند...؛ به اين صورت كه خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر كسب فعل."(57)
2ـ "همه معتزله و قدريه (از جمله ابراهيم نظّام و ابوالهذيل) معتقدند كه خداوند خود بر چيزي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است كه مقدور واحد براي دو قادر باشد."(58)
قائلان قول دوم، كه همه ـ بجز شحام ـ معتزله هستند، خود به دو دسته تقسيم مي‏شوند:(59)
الف: "عبدالوهاب جبّائي و كثيري از معتزله؛ آنان مي‏گويند: خداوند بر جنس فعلي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد؛ مانند حركات و سكون و امثال آن. همچنين قادر است كه انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد."(60)
ب: "معتزله بغداد كه معتقدند خداوند بر مقدورانسان وجنس مقدوراو قادر نيست."(61)
از ميان سه قول معتزله، قول اول به تفويض منجر نمي‏شود؛ زيرا واگذاري قدرت به انسان، به گونه‏اي كه لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پيش نمي‏آيد و بر اين اساس، مي‏توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلكه اقدر دانست ـ گر چه در موارد فعل اختياري، كه مورد تكليف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمي‏كند. طبق اين قول، خداوند با وجود اينكه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عين حال، مي‏تواند جلوي فعل او را بگيرد. اين جلوگيري ممكن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممكن است، با وجود استطاعت انسان، از تأثير آن در فعل خارجي جلوگيري نمايد و مانع عمل او گردد. بنابراين، خداوند، از هرحيث و به هر صورت اقدر، است و مي‏تواند مانع تأثير فعل انسان شود، چه فعل جوانحي ـ كه اراده است ـ و چه فعل خارجي. اين نظريه همان نظريه "امر بين الامرين" است كه ائمه اطهار عليهم‏السلام و متكلمان اماميه بدان قايلند. ولي از ميان معتزله، ظاهرا تنها يك نفر، يعني شحّام، را مي‏توان موافق با آن دانست.
قول سوم، كه به معتزله بغداد منسوب است، تفويض محض است؛ زيرا لازمه آن رفع يد كامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است؛ يعني با وجود استطاعت انسان، خداوند به هيچ صورت نمي‏تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اينكه خداوند مي‏تواند اصل قدرت را از انسان بگيرد يا نه، طبق اين قول، مشكوك است ولي قدر مسلّم اين است كه، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفويض صادق است.
اما قول دوم، كه حد وسط دو قول است، تفويض معتدل است؛ زيرا از اين جهت كه خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نيست و فعل به انسان تفويض و واگذار شده، قول به تفويض است، اما از اين جهت كه خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و مي‏تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تأثير جنس مقدور گردد، تفويض نيست.
بنابر توضيح مذكور، معلوم مي‏شود كه همه معتزله، بجز شحّام، مفوّضه هستند، گرچه برخي مفوّضه خالص و برخي مفوّضه معتدل‏اند.
قاضي عبدالجبار معتزلي فصل مستقل و مبسوطي از كتاب المغني را به عنوان "في استحالة مقدور لقادرين او لقدرتين" اختصاص داده است و دلايل متعدّدي را بر آن اقامه مي‏كند كه برخي از مباحث اين فصل نيز از استادانش ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي است.(62) وي حتي تعلق دو قدرتي را كه از آنِ قادرواحد باشدبرمقدورواحدمحال‏مي‏داند.(63) وي در كتابهاي ديگر خويش نيز همين مطالب را تكرار مي‏كند.(64)
شهرستاني اين اعتقاد را، كه خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نيست، به نظّام معتزلي نسبت مي‏دهد و مي‏گويد: پيروان نظّام اين نظريه او را قبول نكردند و قايل شدند كه خداوند نسبت به اين امور قادر است ولي آنها را انجام نمي‏دهد.(65) بنابراين نقل، نظّام را مي‏توان جزو مفوّضه قلمداد كرد ولي اصحاب وي معتقد به تفويض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخي امور ديگر نيز به نظّام نسبت داده شده است.(66)
شهرستاني از جمله ديگر عقايد ابوعلي و ابوهاشم جبّائي را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقا و استقلالاً مي‏داند؛(67) يعني انسانها مستقل از خواست خدا افعال خويش را خلق مي‏كنند. درمباحث‏پيشين، ديديم كه ملاك تفويض استقلال انسان در امور خويش است.
معتزله را، از حيث انكار قضا و قدر الهي، مي‏توان از مفوّضه دانست. از ديگر القاب معتزله، قدريه بوده است.(68) بغدادي از جمله عقايد مشترك معتزله را اين مي‏داند كه خداوند در افعال انسانها و حتي اعمال ساير حيوانات هيچ گونه صنع و تقديري ندارد. وي علت ناميده شدن معتزله به قدريه را همين اعتقاد مي‏داند.(69) فضل بن شاذان نيز نفي قضا و قدر را به معتزله نسبت مي‏دهد.(70) همچنين نقل شده است كه واصل‏بن عطا، كه مؤسس مكتب اعتزال شمرده مي‏شود، در اعتقاد به قدر از مسلك معبد جهني و غيلان دمشقي پيروي مي‏كرده است.(71)
پاورقيها: 13ـ سوره غافر: 45،؛ المحاسن،41/53.
15ـ همان، ج 1، ص 225 ـ 77.
17ـ محمدجواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي،(مشهد: بنيادپژوهشهاي‏اسلامي‏آستان قدس رضوي، 1372)، ص 5
12ـ همان، ج 70، ص 180، روايت 48.
16ـ عبدالقاهر بغدادي، الفرق بين الفرق، (بيروت: دارالكتب العلميه)، ص 201 و 202.
11ـ بحارالانوار، ج 1، ص 225، روايت 77.
1ـ احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون،(قم: مكتب الاعلام الاسلامي،1404 ق.)، ج 4، ص 460؛ جوهري، الّصحاح، تحقيق احمدعبدالغفور عطّار (بيروت: دارالعلم للملايين، 1407.)، ج3، ص1099؛ فيض، المصباح المنير، دارالحجرة، 1405ق.، ص 483 و ابن‏اثير، النهاية،(قم: اسماعيليان، 1367ش.)، ج 3، ص 479.
14ـ بحارالانوار،ج 1، ص 78، روايت 164، باب 1.
10ـ ورّام، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، (بيروت: دارالتعارف)، ج 2، ص 184.
18ـ اينان معتقد به امامت ابومسلم خراساني و حلول روح خدا در وي بودند و عمل به هر كاري را روا مي‏دانستند. ر.ك. به: نوبختي، فرق الشيعه،ترجمه محمدجواد مشكور، (تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي،1361)، ص 75.
19ـ تاريخ فلسفه در اسلام، به كوشش م.م شريف، (تهران: مركزنشردانشگاهي، 1362)، ج1، ص628
28ـ عيون اخبارالرضا عليه‏السلام ، تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي، (قم: طوس، 1363 ش.)، 1، ص 124، روايت 17؛ الاحتجاج، ج 2، ص 197؛ روضة‏الواعظين، ص 47.
29ـ بحارالانوار، ج 5، ص 17، روايت 26.
22ـ صدوق، الاعتقادات، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، (قم: المؤثرالعالمي‏بمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد، 1413 ق.)، ج 5، ص 29؛ الكافي، ج 1، ص160، روايت 13؛ التوحيد، ص 362.
20ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه، مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 46 و 47
23ـ طبرسي، الاحتجاج، تحقيق‏ابراهيم‏بهادري، محمدهادي‏به، (تهران: اسوه، 1413)، ج 2، ص 254.
26ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 133؛ اوائل المقالات، تصحيح مهدي محقق، (تهران:مؤسسه مطالعات اسلامي، 1372)، ص 21 و 124.
2ـ المصباح المنير، ص 670.
21ـ صدوق، التوحيد، تصحيح سي6 هاشم حسيني طهراني، (قم: جماعة المدرسين،1357 ش.)، ص 306 /206.
24ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 11.
27ـ شيخ طوسي، تمهيد الاصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، ص 27.
25ـ الكافي، ج 1، ص 265 ـ 268؛ بحارالانوار، ج17، ص 1 ـ 14 و ج 25 328 ـ 350.
35ـ براي مثال رجوع كنيد به: التوحيد،ص 382.
31ـ التوحيد، 360/5.
30ـ التوحيد، 363/11.
32ـ عيون اخبارالرضا عليه‏السلام ، ج 1، ص 144، روايت 48؛ التوحيد، 361/7.
36ـ الكافي، ج 1، ص 155.
37ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 10؛ التوحيد، ج 3، ص 360؛ بحارالانوار، ج 5، ص 116، روايت 47.
3ـ معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 460.
34ـ به عنوان نمونه بنگريد به: بحارالانوار، ج 5، ص47، روايت 73 و 74 و 75.
33ـ التوحيد، 361/7 ؛بحارالانوار،ج 5، ص 123، روايت 70 و71.
38ـ الكافي، ج 1، ص 160، روايت 14، ص 162، روايت 4؛ عيون اخبارالرضا عليه‏السلام ، ج 2، ص 125؛ التوحيد، ج 4، ص 360.
39ـ بحارالانوار، ج 5، ص 51، روايت 84 ؛ التوحيد، ج 1، ص 359.
47- ر.ك: حسين عطوان، فرقه‏هاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي، ترجمه حميدرضا شيخي، (مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1371)، ص 29.
46ـ الحافظ ابن‏كثير، البداية و النهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، 1410 هoo ق)، ج 9، ص 34.
44ـ درباره معناي "ارجاء" بنگريد به مأخذ قبلي.
4ـ المصباح المنير، ص 670؛ معجم مقاييس اللغة، ج 6،ص 136؛زمخشري، اساس‏البلاغة،ص508؛ الصحاح، ج5، ص 1845؛ النهاية ج 5، ص 221.
42ـ الفرق بين الفرق، ص 18.
48ـ المغني في ابواب التوحيد و العدل، 8/4.
41ـ بحارالانوار، ج 5، ص 55، روايت 98.
40ـ تكوير: 29
49ـ ر.ك: ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية، 107.
43ـ شهرستاني، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلاني، (بيروت: دارالفرقه)، ج 1، ص 139.
45ـ ابن نديم، الفهرست، رضا تجدّد، (تهران: 1350 ش.)، ص201.
57ـ اشعري، مقالات الاسلاميين، ج 2 ص 205، ج 1 ص 251
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس
52ـ الملل و النحل، ج 1، ص 145.
50ـ همان، ص 106.
58ـ همان، ج 2، ص 205. در صفحه 251 از جلد اول همين كتاب مطلب بالا به "اكثر معتزله" نسبت داده شده است.
56ـ اوائل المقالات، ص 15.
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس مقدور عبد قادر است يا نه؟"، مطرح مي‏كند، اما از آنجا كه اگر كسي خداوند را بر اصل مقدور عبدقادر بداند، به طريق اولي بر جنس مقدور هم قادر خواهد بود پس اختلاف در قادريت خدا بر جنس مقدور عبد در واقع در ميان منكرات قادريت خدا بر مقدور عبد مطرح خواهد بود.
51ـ الملل و النحل، ج 1، ص 139 و الفرق بين الفرق، ص 18.
5ـ كليني، الكافي، تصحيح علي‏اكبر غفاري، (تهران: دارالكتب الاسلامية، 1338 ق.)، ج 2، ص65، روايت 5.
55ـ سيوري النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، تحقيق مهدي محقق، (تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك‏گيل، 1365 هoo ش)، ص 27 و 156.
54ـ علامه حلّي، نهج الحق و كشف الصدق، تصحيح عين الله الحسني الارموي، (قم: دارالهجرة، 1407 هo ق)، ص 101؛ علامه حلّي انوار الملكوت في شرح الياقوت، تحقيق محمد نجمي الزنجاني، (قم: رضي بيدار، 1363 ش.)، ص 110؛ كشف المراد، تصحيح آية‏الله حسن‏زاده آملي، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1407 هoo ق)، ص 308.
53ـ الفرق بين الفرق، ص 154.
66ـ همان.
61ـ همان، ج 2، ص 205. در ص 251 از جلد اول مطلب بالا به "فرقه‏اي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز اين مطلب را به بلخي كه از مشايخ معتزله‏بغداد است،نسبت مي‏دهد. انوارالملكوت، ص 91.
65ـ الملل و النحل، ج 1، ص 54.
67ـ همان، ج 1، ص 81؛ ابوزهره اراده مستقل انسان را به همه معتزله نسبت مي‏دهد. ر.ك. به: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
64ـ المحيط بالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمي و احمد فؤاد الاهواني، (قاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الانباء و النشر)، ص 366 ـ 356؛ شرح‏الاصول الخمسه،تحقيق عبدالكريم عثمان، (قاهرة: مكتبة وهبه، 1384 هoo ق)، ص 375.
62ـ المغني في‏ابواب التوحيد و العدل، ج 8، ص 109 ـ 161.
6ـ الكافي، ج 2، ص 65، روايت 5؛ مجلسي، بحارالانوار، (تهران: دارالكتب اسلامية، 1362)، ج 78، ص 336، روايت 18.
63ـ همان، ج 8، ص 130.
60ـ همان مأخذ، ج 2، ص 206. در صفحه 251 از جلداول مطلب فوق به "فرقه‏اي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز مطلب بالا را به ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي و تابعين آنها نسبت مي‏دهد. ر.ك. به: انوار الملكوت في شرح الياقوت، ص 88.
68ـ الملل و النحل،ج 1، ص 43 و ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
69ـ الفرق بين الفرق، ص 79.
71ـ الملل و النحل، ج 1، ص 47.
7ـ بحارالانوار،ج 1، ص 225، روايت 77.
70ـ فضل بن شاذان، الايضاح، تصحيح سيد جلال‏الدين محدّث، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ش)، ص 6.
8ـ گر چه معناي مذكور تفويض و لوازم آن غير از مسأله جبر و تفويض مصطلح است، اما با نظريه "امر بين الامرين" كاملاً سازگار است.
9ـ المحاسن،41/53.
منابع: الكافي, جلد =1, صفحه =160
عيون اخبارالرضا عليه‏السلام, جلد =2, صفحه =125
التوحيد, جلد =4, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =51
التوحيد, جلد =1, صفحه =359
الفرق بين الفرق, صفحه =18
الملل و النحل,شهرستاني,دارالفرقه, محل =بيروت, جلد =1, صفحه =139
الفهرست,ابن نديم, محل =تهران, تاريخ =1350ش, صفحه =201
البداية و النهاية,الحافظ ابن‏كثير,مكتبة المعارف, محل =بيروت, تاريخ =1410ق, جلد =9, صفحه =34
فرقه‏هاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي,حسين عطوان، ترجمه حميدرضا شيخي,بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1371ش, صفحه =29
المغني في ابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =4
تاريخ المذاهب الاسلامية,ابوزهرة, صفحه =107
الفرق بين الفرق, صفحه =154
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =139، 145
المغني في‏ابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =161-109
الايضاح,فضل بن شاذان,دانشگاه تهران, محل =تهران, تاريخ =1363ش, صفحه =6
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =47
الصحاح, جلد =5, صفحه =1845
النهاية, جلد =5, صفحه =221
الكافي,كليني,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1338ق, جلد =2, صفحه =65
الكافي,كليني, جلد =2, صفحه =65
بحارالانوار,مجلسي,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =78, صفحه =336
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225
المحاسن, جلد =41, صفحه =53
تنبيه الخواطر و نزهة النواظر,ورّام,دارالتعارف, محل =بيروت, جلد =2, صفحه =184
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =70, صفحه =180
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =78
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225-77
الفرق بين الفرق,عبدالقاهر بغدادي,دارالكتب العلميه, محل =بيروت, صفحه =202-201
فرهنگ فرق اسلامي,محمدجواد مشكور,بنيادپژوهشهاي‏اسلامي‏آستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1372ش, صفحه =5
فرق الشيعه,نوبختي، ترجمه محمدجواد مشكور,انتشارات علمي و فرهنگي, محل =تهران, تاريخ =1361ش, صفحه =75
تاريخ فلسفه در اسلام,به كوشش م.م شريف,مركزنشردانشگاهي, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =1, صفحه =628
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =46، 47
التوحيد,صدوق,جماعة المدرسين, محل =قم, تاريخ =1357ش, صفحه =306/206
الاعتقادات,صدوق,المؤثرالعالمي‏بمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد, محل =قم, تاريخ =1413ق, جلد =5, صفحه =29
الكافي, جلد =1, صفحه =160
التوحيد, صفحه =362
الاحتجاج,طبرسي,اسوه, محل =تهران, تاريخ =1413ق, جلد =2, صفحه =254
الكافي, جلد =1, صفحه =159
الكافي, جلد =1, صفحه =268-265
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =17, صفحه =14-1
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =133
اوائل المقالات,تصحيح مهدي محقق,مؤسسه مطالعات اسلامي, محل =تهران, تاريخ =1372, صفحه =121، 124
تمهيد الاصول,شيخ طوسي,دانشگاه تهران, محل =تهران, صفحه =27
عيون اخبارالرضا عليه‏السلام,تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي,طوس, محل =قم, تاريخ =1363ش, جلد =1, صفحه =124
الاحتجاج, جلد =2, صفحه =197
روضة‏الواعظين, صفحه =47
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =17
التوحيد, جلد =11, صفحه =363
التوحيد, جلد =5, صفحه =360
عيون اخبارالرضا عليه‏السلام, جلد =1, صفحه =144
لتوحيد, جلد =7, صفحه =361
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =123
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =47
الكافي, جلد =1, صفحه =155
الكافي, جلد =1, صفحه =159
التوحيد, جلد =3, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =116
معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون,احمدبن فارس بن زكريا,مكتب الاعلام الاسلامي, محل =قم, جلد =4, صفحه =460
الّصحاح,تحقيق احمدعبدالغفور عطّار,دارالعلم للملايين, محل =بيروت, تاريخ =1407 ق, جلد =3, صفحه =1099
المصباح المنير,فيض,دارالحجرة, تاريخ =1405ق, صفحه =483
النهاية,ابن‏اثير,اسماعيليان, محل =قم, تاريخ =1379ش, جلد =3, صفحه =479
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =4, صفحه =460
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =6, صفحه =136
اساس‏البلاغة,زمخشري, صفحه =508