اندیشمندان و صاحب نظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان به کند و کاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرایند توسعه و توسعه نیافتگی در کشورهای مختلف جهان، نظریات و رویکردهای مختلفی ارائه گردیده است. عمده ترین این رویکردها عبارت اند از:
1. رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده ها) و مواهب طبیعی.
2. رویکرد تفاوت های نژادی.
3. رویکرد تفاوت های ارزشی و فرهنگی .
4. رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت ها.
5. رویکرد تاریخی.
6. رویکرد دور باطل.
رویکرد اخیر در تبیین علل و زمینه های فرایند توسعه و توسعه نیافتگی بیانگر آن است که: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی، تولید و در آمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می کند و مازاد در آمد نسبت به مصرف (پس انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود.
در نتیجه، سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت های تولید مادی و یا سرمایه گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده و بازدهی تولید در سطح پایین باقی می ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می کند.
پایین بودن پس انداز ¨ کمبود درآمد مردم ¨ پایین بودن قدرت تولید ¨ نبود سرمایه ¨ پایین بودن پس انداز
برای تحلیل این دیدگاه ابتدا لازم است مفهوم توسعه اقتصادی روشن شود. نخستین قدم برای این منظور تمایز قائل شدن بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است. به این معنا که رشد اقتصادی مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با تعداد آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید نا خالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت تعداد آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها و به خاطر تورم، و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارت اند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.
توسعه اقتصادی دو هدف دارد:
1. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر)
2. ایجاد اشتغال .
هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. البته نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای توسعه نیافته بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی شاخص در آمد سرانه است که از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولا با سطح در آمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی در آمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده و زمانی دیگر حداقل در آمد سرانه 10 هزار دلار.
شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، شاخص درآمد پایدار(GNA,SSI)، شاخص های ترکیبی توسعه و شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز از دیگر شاخص ها می باشد.
در تحلیل پایین بودن پس انداز به عنوان عامل و زمینه کمبود در آمد از مدل جمعیتی مالتوس و نیز قانون بازده نزولی ریکاردو می توان بهره گرفت. مطابق نظر ریکاردو، وقتی یک اقتصاد در حال رشد به حداکثر میزان در آمد سرانه دست می یابد، پس از آن به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، در آمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتا اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می رسد که در آن، کارگردان صرفا دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می کنند. همین مسئله به عدم توان لازم برای پس انداز می انجامد و در یک رابطه علی و تسلسلی با عوامل دیگری همچون کمبود در آمد، پایین بودن قدرت تولید و نبود سرمایه ارتباط پیدا می کند. ریکاردو رشد اقتصادی را در جامعه سرمایه داری، دارای بستر مناسب می بیند و معتقد است که رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان قیمت (که به معنای پایین بودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالا رفتن سودهای سرمایه داران است) و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش در آمدهای اقتصادی کل، تحقق می یابد.
در تحلیل قدرت تولید نیز می توان از نظریه مزیت نسبی بهره برد. براساس این نظریه، مبادله آزاد، بین کشورهای باعث افزایش مقدار تولیداست (محصول) جهانی می شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکاء و رقبای تجاری خود) دارد در این صورت کشور مفروض قادر خواهد بود مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می کند با کالاهای دیگری که ملت های دیگر قادر به تولید ارزانتر آنها هستند مبادله نماید. لذا در پایان یک دروه زمانی ملت ها در خواهد یافت که امکانات مصرف آنها در اثر تجارت و تخصصی شدن نسبت به زمانی که همه کالاهای مورد نیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می کرده اند، افزایش یافته است .
به همین دلیل، اقتصاد دانان تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند، چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد.
رائول پربیش بنیانگذار مکتب اقتصادی اکلا معتقد است که کشورهای پیرامون از گونه ای ترتیبات مالی در رنج هستند که سرمایه و همین طور عدم تعادل برای آن به همراه می آورند.
او می گوید: «به نظر من سرمایه داری پیرامونی پدیده ای است که از تکنولوژی مراکز صنعتی ناشی می شود و شامل الگوهای مصرف، نهادها، عقاید و ایدئولوژی هایی است که خصیصه سرمایه داری کاملا جعلی است... امکان این باز تولید به دلیل تناقضاتی که پدیده هایی چون تکثیر و تشعشع در ساخت اجتماعی پیرامونی به وجود می آورند میسر نیست... انباشت سرمایه نیز به نوبه خود با گسترش جامعه مصرفی ناسازگار است».
فقدان سرمایه گذاری های مولد آنگونه که در نظریات ویلبرت مور و والت روستو آمده یکی از خلأهای مهم در کشورهای توسعه نیافته است که به شکل گیری سرمایه داری پیرامونی کمک بسیاری کرده است. در حالی که سرمایه داری از منظر نظریه پردازان نوسازی، مکانیزمی قدرت مند برای تولید ثروت است.
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت که ماشین سرمایه داری علاوه بر اینکه قادر است نرخ های بالای رشد اقتصادی را تولید کند، می تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید.
بر همین اساس نظریه پردازان نوسازی معتقدند که کشورهای جهان سوم باید مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را که کشورهای شمال قبلا تجربه کرده اند، تحمل نمایند. لذا از منظر آنان مسیر توسعه در پیگیری الگوی شمال قرار دارد. به عبارت دیگر راه توسعه از الگوی شمال می گذرد. از همین رو است که نظریه پردازان مکتب نوسازی اعتقاد به ارزشمندی وابستگی متقابل اقتصادی شمال ـ جنوب دارند، زیرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلکه این روابط به کشورهای جنوب کمک می کند تا ساختارها و ارزش های اجتماعی سنتی را که باعث عقب ماندگی آنها می شوند، از بین ببرند و به عبارتی از چرخه معیوب و دور باطل فقر خارج و به سوی پیشرفت و رهایی از مشکلات راه سپارند و بالاخره تکلیف خود را با سرمایه داری مشخص کنند.