درباره عدالت، معانی و پیوند آن با «آزادی»، «برابری» و «توسعه» و مباحثی از این گونه و نیز اقسام عدالت و منشا و راه تحقق هر یک، سخنان بسیار گفته و نوشته اند. از مهم ترین اقسام عدالت، عدالت اجتماعی است. در این زمینه نیز، صاحب نظران و دانشمندان از مکتبهای گوناگون در گذشته و حال، تعریفها و برداشتهای گوناگونی را ارائه داده اند.
تعریفهایی که از سوی آنان از عدالت شده، بیش تر تعریف به مصداق است. عالمان اخلاق، با توجه به مسائل اخلاقی، فقیهان با توجه به فقه، فیلسوفان و متکلمان و سیاستمداران هر کدام با توجه به دانشهای مورد نظر خود، تعریفی را ارائه کرده اند.
به عقیده ما، عدالت از آن دسته مفاهیمی است که برای شناخت آن باید مفهوم مخالف آن، یعنی ظلم را بشناسیم. عدالت اجتماعی در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در این عرصه عبارت است از پایمال کردن حقوق و دست اندازی به حقوق دیگران. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی این است که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد. (1) این سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزیع عادلانه آنها و همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد دارد.
برای برپایی عدالت نیز، در گذشته و حال دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است:
شماری پنداشته اند: اگر سیستم و نظامی بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش دریافت، عدالت بر پا شده است. در این دیدگاه، فرد هیچ گونه اصالتی ندارد، اصالت، از آن جامعه است. در برابر این دیدگاه، برداشت دیگری وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکیه می کند و دستیابی به عدالت را در سایه آزادی اقتصادی و سیاسی امکان پذیر می داند. براساس این بینش، سهم هر یک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به تلاشهای خود آنان بستگی دارد. کم ویا زیادی آن به کسی ارتباط ندارد.
به دیگر سخن، عدالت، یعنی تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خرید و فروش، باید پولی که خریدار در برابر جنس می دهد، با آن مساوی باشد. یک سرمایه دار، کارگرهای زیادی را، در مثل، با روزی هزار تومان، به کار می گیرد و با نیروی آنان کالاهایی را تولید می کند، به هر قیمتی که بخواهد، می فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضایت دوطرف انجام گرفته، این عدالت است. این دیدگاه، کاری به این ندارد که این نظام عادلانه است یا نه.
براساس برداشت نخست بین دو اصل مهم و اساسی: عدالت اجتماعی و آزادی فرد ناسازگاری روشن دیده می شود; زیرا اگر عدالت اجتماعی آن گونه باشد که تنها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادی فردی از بین می رود و اگر آزادی اقتصادی بخواهد بماند، دیگر عدالت اجتماعی، به مفهوم یاد شده، عملی نخواهد شد; اما اسلام در عین باور به آزادی فردی و سیاسی، دستیابی به عدالت اجتماعی را امکان پذیر می داند. این بینش، مالکیت خصوصی را با شرایط و قاعده ها و ترازهایی می پذیرد و هرگونه مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتی بر این باور است که با عمل به راه نخست، گونه ای از ستم، ترویج خواهد شد; چرا که محصول کار هرکس، از آن خود اوست، اگر به زور نیمی یا بیش تر از دسترنج او را به دیگری بدهند، این خود بی عدالتی است.
در اسلام سرمایه داری نیز، از آن جهت محکوم است که افراد در این نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند می توانند، ثروت بیندوزند و هر چه خواستند تولید کنند و به هر قیمت خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند، به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.
اما در اسلام، انسان در چارچوب معینی (شریعت) باید گام بردارد. انسان، در تولید، توزیع و مصرف و ثروت اندوزی، آزاد نیست. افراد در این نظام، نمی توانند از هر راهی و هرگونه که خواستند به ثروت دست یابند و مال اندوزند و یا هر کالایی را تولید کنند و یا به هر قیمت که اراده کردند، بفروشند. مصلحت مادی و معنوی جامعه باید در نظر گرفته شود و در نرخگذاری نیز، باید جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هیچ گونه ستمی روا داشته نشود.
بی گمان، در سایه نظام سرمایه داری، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید می آید و جامعه به دو طبقه سرمایه دار و مستضعف تقسیم می شود. ولی در پرتو آموزه های اسلام و به کاربستن قانونهایی که محدودیتهای اصولی را در مالکیت پدید می آورد. سطح زندگی افراد به یکدیگر نزدیک می گردد. مردم در چنین جامعه ای با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدی هماهنگ و متوازن قرار می گیرند. در چنین جامعه ای مردم به دو طبقه مستکبر و مستضعف تقسیم نمی شوند.
در آیات و روایات بسیار و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) اجرای عدالت به عنوان اصلی بنیادین، طرح شده است:
«امرت لاعدل بینکم» (8)
«قل امر ربی بالقسط» (9)
به فرموده امام علی (10) و امام باقر (11) ، سیره و شیوه حکومتی پیامبر چنین بوده و اصل بنیادین عدالت در کارهای وی، جلوه ای ویژه داشته است. از سوی دیگر، مردم نیز مامورند که عدل و قسط را به پا دارند: «لیقوم الناس بالقسط» (12) «کونوا قوامین بالقسط» (13) ، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط» (14)
از این دو دسته آیات نتیجه می گیریم که هر یک از رهبران و حاکمان اسلامی و توده مردم در برپایی عدالت نقش و وظیفه ای ویژه دارند. رهبران الهی بدون همکاری مردم و یا مردم بدون رهبران الهی، نمی توانند به عدالت دست یابند. برای تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، باید هر دو با هم همکاری کنند.
پاره ای از زمینه ها و شرائط را برای برپایی عدالت باید مردم پدید آورند و پاره ای را حاکمان و کارگزاران حکومتی. برخی از زمینه ها و شرایط نیز مشترک است و با همکاری یکدیگر باید پا بگیرند. از میان برداشتن بازدارنده ها نیز همین گونه است. تلاش برای برداشتن پاره ای از آنها کار رهبران و کارگزاران حکومتی و پاره ای دیگر کار مردم و پاره ای هم، مشترک بین حاکمان و مردم.
در این مقال، به مناسبت سال امیرالمؤمنین علی (ع) برآنیم از رهنمودهای آن بزرگوار در این مقوله مهم و حیاتی بهره ببریم; چرا که اندیشه و سیره و شیوه حکومتی آن حضرت، الگوی حکومت اسلامی در دستیابی به عدالت به شمار می آید. و هرگاه از عدالت سخن به میان می آید، بی درنگ، نام و یاد و عملکرد علی (ع) در اذهان نقش می بندد. بلکه می توان گفت امام علی (ع) معیار اندیشه و عمل همه انسانهاست، چه برای آنان که علی (ع) را به عنوان امام معصوم و جانشین رسول خدا (ص) می شناسند و چه برای آنان که وی را از دیدگاه یک انسان کامل و وارسته و حاکم عادل می نگرند و حکومت وی را به عنوان عادلانه ترین حکومت تاریخ اسلام پذیرفته اند.
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شی ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک ونظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک وتقام المعطلة من حدودک.» (16)
پروردگارا، تو خود می دانی که هدف ما از این حرکت، دستیابی به سلطنت و متاع دنیا نیست و تنها بدان هدف است که: نشانه های از بین رفته دین تو را بازگردانیم و صلح و صلاح را در شهرهای تو حاکم سازیم، تا بندگان ستمدیده ات در امان باشند و قوانین و حدود تعطیل گشته، بار دیگر عملی گردد.
آری، حکومت از نگاه علی (ع) و همه پیشوایان عادل و عالمان این چنین است; نقش آلی و ابزاری دارد، نه نقشی عالی و غایی. وسیله ای بیش نیست، آن هم برای برپاداشتن حق و عدل اگر چنین بود، با ارزش ترین ابزار است و اگر چنین نبود، بی ارزش ترین است.
در همه احادیثی که از امامان معصوم (ع) در این باره آمده است، به برقراری عدالت اجتماعی و سامان بخشیدن به زندگی مسلمانان، رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارتگران تاکید شده است. از باب نمونه، در حدیثی از امام رضا (ع) چنین آمده است:
«نحن اولیاء المؤمنین، انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم....» (17)
ما سرپرست مؤمنان هستیم. به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
این است معیار حکومت اسلامی. از این گونه روایات به روشنی در می یابیم که در اندیشه سیاسی اسلام، مسؤولیت دولت و حکومت در برقراری عدالت اجتماعی، دارای اهمیت ویژه ای است.
حاکم خوب از شرایط لازم و ضروری است، ولی کافی نیست. بلکه برای دستیابی به عدالت نیاز شدیدی به تشکل و نظم مبتنی بر تشکیلات و مدیریت درست و همه جانبه است. به دیگر سخن، به تعبیر شهید بهشتی، نظام اسلامی، نظام امامت عدل است، نه امام عادل. بدین معنی که با قرار گرفتن حاکم اسلامی عادل در راس هرم قدرت، نظام اسلامی ایجاد نمی شود، بلکه باید تمام مخروط از بالا تا پایین، دارای سزاواری و شایستگی بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند (18) ، همه کارگزاران حکومتی: وزیر، وکیل، قاضی و... باید عادل باشند، تا بتوانند حرکت نظام اسلامی را بر محور عدل در همه ابعاد رهنمون شوند. بنابراین، دستیابی به عدالت در سایه نظام امامت عدل، امکان پذیر است.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط....» (19)
به تحقیق پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند.
در این آیه، کتاب و میزان، اشاره به کتابهای آسمانی و قوانینی دارند که معیار سنجش نیکیها از بدیها و ارزشها از ضد ارزشها و حق از باطل بشمارند و از عوامل لازم برای برقراری عدل. تعبیر به «میزان» شده; زیرا میزان و ترازو، وزن هر چیزی را آن گونه که هست روشن می سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پایان می دهد.
قانونهای الهی، در مسائل حقوقی، این گونه اند. قانونهای بشری، چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه می گیرند و براساس نیاز فطری انسانها گذارده نشده اند، در خور اعتماد نیستند و هرگز نمی توانند برپادارنده عدالت در میان انسانها باشند این کار تنها از قانونهای الهی برمی آید; چرا که این قانونها از علم بی پایان خدا سرچشمه می گیرند و زلال و بی آمیغ و به دور از اشتباه و کاستی اند.
علی (ع) در زمان خود به مالک اشتر، از کتاب و سنت به عنوان منبع قانونهای الهی یاد می فرماید:
«و اردد الی الله مایضلعک من الخطوب ویشتبه علیک من الامور.» (20)
هر آن چه از کارهای سنگین تو را به رنج می افکند و اموری که بر تو مشتبه می گردد، به خدا و پیامبرش واگذار.
چرا که این دستور قرآن است. واگذاری به خدا و رسول، استناد به آیات روشن و پیروی از سنت پیامبر اسلام (ص) است. امام علی (ع) در ادامه سخن، به نشست و برخاست و رایزنی علمای شایسته و حکمای وارسته سفارش می کند و این خود تاکیدی است بر این که نهادهای حکومتی و مسؤول، راه ورسم و قانونهای الهی را باید با رهنمودهای عالمان دین و حکیمان الهی که شناخت درست از کتاب و سنت دارند، بگیرند و به مرحله اجرا درآورند.
قانون هر چند خوب و درست باشد، زمانی کارآیی خود را نشان می دهد که بدان عمل شود. قانون، همانند نسخه دکتر برای مریض است. نسخه دکتر هر چند درست و به جا باشد، ولی اگر بدان عمل نشود، کم ترین تاثیری در بهبودی بیمار نخواهد داشت. شناخت بیماری و نوشتن نسخه ای مطابق با آن، بسیار مهم است، ولی عمل به نسخه از آن مهم تر است. قانون هر چند خوب و ارزنده باشد، تا گامی برای اجرای آن برداشته نشود، هیچ اثری ندارد.
بنابراین، دستیابی به عدالت، بدون یک دستگاه اجرایی قوی و سامان مند و اجرای دقیق قانونهای الهی غیر ممکن است. علی (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از آن که به چگونگی انتخاب وزیران، ویژگیها و صلاحیتها و همچنین بهره وری از عالمان و حکیمان اشاره می کند، به بخشهای گوناگون حکومت پرداخته و مسؤولیتهای هر یک از آنان را به روشنی بیان می دارد. این عهدنامه، باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده برای نظام حکومتی اسلام و کارگزاران حکومتی است.
یادآوری این نکته نیز مفید و مناسب می نماید که با وجود قوانین عادلانه، در صورتی که برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، دستیابی به عدالت با مشکل روبه رو خواهد شد. آری، در هر حرکتی، چه مادی و چه معنوی، به طرح و برنامه نیازمندیم. برنامه ریزی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، کاری است دقیق و مشکل و از عهده یک نفر و یا چند نفر بر نمی آید; زیرا از یک سوی باید در ابعاد گوناگون: سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... صورت پذیرد تا جامعه از عدالتی فراگیر برخوردار شود و از سوی دیگر، مبتنی بر نیازهای زمان و با توجه به واقعیتهای موجود باشد. افزون بر این، چون در طول زمان، نیازها تطور و تنوع پیدا می کند، یک برنامه برای همیشه کافی نخواهد بود; زیرا انسان نمی تواند آینده را به روشنی پیش بینی کند. از این روی، بیش تر برنامه ها کوتاه مدت خواهد بود و در برهه های بعد، نیاز به بازنگری و بازسازی خواهد داشت. با توجه به وضع کنونی حکومت اسلامی، در این بخش شاید نیاز به توضیح بیش تری نباشد; زیرا اگر معیار قانونهای الهی باشد و برنامه ریزی در پرتو آن باشد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. زیرا براساس قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، پیش بینی شده که قانونگذاری و برنامه ریزی با نظارت ولی فقیه انجام گیرد. اگر قانون و یا برنامه ای بر خلاف قانونهای الهی تصویب شود، شورای نگهبان که از سوی رهبری برای نظارت گمارده شده، تصویب نخواهند کرد.
1. عدالت اخلاقی کارگزاران حکومتی: چه کسانی می توانند ادعای عدالت خواهی کنند و به اجرای عدالت بپردازند؟
بی گمان، کسانی می توانند عدالت خواه و مجری عدالت اجتماعی باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند; چرا که بر پاداشتن عدل از غیر عادل محال است که فاقد شی ء نمی تواند معطی شی ء باشد.
براین اساس، یکی از شرایط اجرای عدل وجود عدالت اخلاقی در مجریان عدالت است. در حقیقت، پایه و اساس عدالت اجتماعی، عدالت اخلاقی است:
«در جامعه اسلامی زیربنای همه عدلها عدل اخلاقی است و حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلیل نقشی که در عدل اخلاقی دارد مورد توجه است.» (21)
علی (ع) با توجه به اصلاحات بیرونی، به روشنی از بنیادی بودن عدالت اخلاقی در جاهای گوناگون سخن گفته است. از جمله در روزهای نخستین خلافتش در خطبه ای فرمود:
«وشد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها.» (22)
خداوند حقوق ثابت مسلمانان را بر توحید و اخلاص استوار ساخته است.
آن حضرت، در وصف پرواپیشگان چنین می فرماید:
«فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه.» (23)
او از معادن دین حق و از کوههای ریشه دار زمین است. خود را به اجرای عدالت پای بند کرده است. نخستین گامش در این راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.
یا هنگامی که آن بزرگوار می خواهد ایمان را تعریف کند، چهار اصل، صبر، یقین، عدل و جهاد را از پایه های آن بر می شمرد و در شرح عدل می فرماید:
«عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عمیق، علم و دانش ریشه دار، حکم نیکو و حلم پایدار. پس هر آن که فهم عمیق داشت، یرفای علم را دریافته و هر که به یرفای علم رسید از احکام شریعت برگرفته و هر که بردبار بود، در کار خود دچار لغزش نشود و در میان مردم به آبرومندی زیست نماید.» (24)
در سخنان و خطبه های یاد شده و غیر آنها، به روشنی عدالت اخلاقی، پایه و مبنای عدالت اجتماعی شمرده شده است. کسی می تواند ادعای عدالت خواهی کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابر این، دستیابی به عدالت اجتماعی بدون وجود ایمان و اخلاق و خداترسی در کارگزاران حکومتی و تا حدودی در میان مردم، پنداری بیش نیست. بر این اساس، نخست باید به انسان سازی پرداخت و انسانهای عادل تربیت کرد و کارها را بدانها سپرد، تا بتوان به حاکمیت عدل و برپایی آن امیدوار بود. عدالت خواهی و عدالت گستری علی (ع) در برخورد با عقیل (25) و با دخترش به خاطر عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال (26) و صدها مورد دیگر ناشی از همان تقوا و زهد بی مانند اوست.
ستمگران جز دنیا و جلوه های آن چه می خواهند؟ ریاست، شهرت، کامجویی و لذت طلبی، مال و ثروت و... اینها و مانند اینها، سرچشمه همه بیدادگریها و بی عدالتیهاست. اگر انسان به پایه ای برسد که برای دنیا به اندازه پوست جوی در دهان مورچه و یا برگ درختی در دهان ملخ و... ارزش قائل نباشد (27) ، برای چنین انسانی ستم مفهومی ندارد.
نگهداشت این ویژگی برای همگان بایسته است، ولی برای حاکم اسلامی و کارگزاران او، بایسته تر است. (28) ایمان و اخلاق هر چند مبنای عدالت است، ولی به تنهایی کافی نیست. وجود عوامل و شرایط دیگر نیز برای برپایی آن ضرورت دارد.
شماری چنین پنداشته اند: امام معصوم (ع) و همچنین نایب او در روزگار غیبت، باید در حد بالایی از عدالت اخلاقی و ارزشی باشند; اما این شرط، برای همه کارگزاران حکومتی ضرورتی ندارد. همین اندازه که مجریان خوبی برای قوانین باشند، کافی است و به حرکت نظام به سوی اهداف خود ضربه ای وارد نخواهند کرد.
نادرستی این فرضیه، با اندک دقت و همچنین با تجربه طولانی تاریخی روشن می شود. مخروط امامت، به سان پیکری است که با بودن یک میکروب در درون آن، دیگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامی همه سیستم به سوی فساد میل خواهد کرد که نتیجه آن تصویب قوانین و آیین نامه های نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهای بنیادین نظام اسلامی و یا تصمیم گیریهای هواپرستانه خواهد بود که حرکت همه نظام را به سوی هدف اصلی کند و یا از راه به در می برد.
شهید بهشتی در این باره گوید:
«در جامعه ای که قرار است مردم به سوی عدل جامع هدایت شوند، اداره کنندگان آن جامعه باید جامعه را بر محور عدل بگردانند و این در صورتی امکان دارد که مسؤولین خود عادل باشند. آیا عدالت آنها باید در حدی باشد که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجرای مقررات است. اگر در او تقوا و ایمان نباشد، عملا دیده خواهد شد که قسمتهایی از امور جامعه بر محور غیر عدل می گردد.» (29)
بی گمان، برای پیاده شدن چنین شرطی به گونه گسترده، زمان لازم است. مهم آن است که به آن سمت و سو در رکت باشیم و مسؤولان ما برای شناختن و استفاده از چنین افرادی و یا تربیت چنین کسانی تلاش کنند. در این صورت می توان گفت براساس واقعیات به سوی عدالت اجتماعی در حرکت هستیم; اما اگر به جای شناختن و یا تربیت و بهره گیری از انسانهای عادل، قاعده و معیارهای دیگری دخالت داده شود، به بیراهه رفته ایم که باید با هشدارهای لازم، امور به مجاری اصلی خود بازگردانده شوند.
2. برخورد با عدالت گریزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گریزان یکی دیگر از پیش زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی است (30) ; چرا که با وجود این گروه، دستیابی به عدالت اجتماعی ممکن نیست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد، تاریخ گواه خوبی بر این مدعاست.
اجرای عدالت و رویارویی با ستم و ستمگران، به عنوان اصلی اساسی در نظام سیاسی اسلام، مطرح است. علی (ع) در اجرای حق و عدل، پس از رسول خدا (ص) دقیق و به دور از سهل انگاری و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با نزدیکان و یارانش، نمونه و گواه روشنی بر این مدعاست. آنچه امام علی (ع) را رنج می داد، ستمها و بیدادگریها بود که قیام و حرکت برای ریشه کنی آن ضروری می نمود; از این روی، در بخشی از خطبه «شقشقیه» با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پیامبر اسلام (ص)، برای انجام مسؤولیت الهی خود; یعنی اجرای عدالت درعرصه سیاست، حضوری قوی و پرتکاپو پیدا می کند و زمام خلافت را به دست می گیرد. (31) و پس از آن دستور می دهد آنچه از زمینها و اموال، از آن مسلمانان بوده از سوی خلیفه پیشین (عثمان) به خویشاوندانش واگذار شده، به بیت المال برگردانده شود. (32)
در نهج البلاغه سید رضی برای خطبه پانزده چنین عنوانی را برگزیده است:«فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان» این عنوان، نشان می دهد که حضرت علی (ع) به بازگرداندن بذل و بخششهای بی حساب خلیفه سوم همت گمارده بود و در مواردی نیز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهایی روبه رو شد، با سوگند به ذات حق، جهت گیری حکومت خویش را چنین بیان کرد:
«والله لوتزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» (33)
به خدا سوگند، اگر ببینم این اموال در کابین زنان رفته و یا با آن کنیزان خریداری شده باشد، آن را به بیت المال بر می گردانم. چه در عدل گشایش است و هر کس از عدل در تنگنا باشد، از ستم بیش تر در تنگنا می افتد.
علی (ع) در دومین روز خلافت خود دستور داد، به جز اموال شخصی عثمان، همه سلاحها، شمشیرها، زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و یا دیگران ویژه ساخته بود و بخششهایی که از بیت المال داشته بود، بازگردانند. (34)
آیا قاطع تر از این می توان در اجرای عدالت سخن گفت و عمل کرد؟
آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام می دارد: حقوق ملت را از غارتگران پس خواهد گرفت.این بیان امام، برخاسته از مقام حکومتی است، نه ابلاغ حکم تکلیفی که در مورد اموال غصبی چه باید کرد. امام (ع) به عنوان حاکم اسلامی، وظیفه خود می دانست که اموال غارت شده را برگرداند.
این که حضرت می فرماید: «لو وجدته» برخورد اتفاقی حکومت، با پدیده غارتگری بیت المال نیست; بلکه از عمل آن حضرت به دست می آید که حکومت اسلامی باید با برنامه ریزی، به تحقیق و کندوکاو بپردازد و هر کجا که دید مالی از بیت المال به غارت رفته، آن را به بیت المال بازگرداند.
علی (ع) در دوران فرمانروایی خود، بر این شیوه پایدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان، در خطبه ای فرمود:
«الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.» (35)
ذلیل در نزد من عزیز است، تا حق او را بگیرم. قدرت مند در نزد من ضعیف است، تا حق را از او باز ستانم.
بی گذشت و سخت گیر بودن در اجرای عدالت، سبب می شود که دنیاطلبان، مقام خواهان، کسانی که خواستار رفاه، تجمل و عیش و نوش و امتیاز گیریند،به حاکم اسلامی پشت کنند; از این روی، گروهی از یاران علی (ع) از آن حضرت می خواستند که در اجرای عدالت، سرسختی و شدت عمل، به خرج ندهد، تا یاران از پیرامونش پراکنده نشوند.
اما امام، از پذیرش این پیشنهاد، سرباز می زند و شیوه خود را، که برگرفته از وحی الهی بود، استوار و نستوه پی می گیرد و فصلی درخشان در زندگی خود، رقم می زند.
امام، به روشنی اعلام می دارد و در عمل هم بر همین جاده روشن گام برمی دارد که: حاکم اسلامی حق ندارد در اموال و حقوق دیگران بی عدالتی کند. (36)
تفاوت سیاستهای الهی و سیاستهای شیطانی در همین جاست. در سیاست شیطانی، هدف رسیدن به نام و نان است، ولی در سیاست الهی رسیدن به حق و عدل.عزیزترین انسانها نیز برای رسیدن به آن قربانی می شوند، همان گونه که علی (ع) شهید راه عدالت شد: «قتل فی محرابه لشدة عدله» (37) اگر بناست حق و عدالت بر جامعه حاکم گردد، باید در راه آن سختیها و دشواریها را به جان خرید با دشمنان عدالت، هر چند در لباس دوست، به رویارویی برخاست.
امام علی (ع) در برابر فسادانگیزان و خیانت پیشگان، هرگز سستی به خرج نمی داد، هر چند کسی که خیانت کرده بود، پیشینه ای خوب و خدمات ارزنده ای داشت. برخورد زیبا و حق مدارانه و تاریخی امام، با ابن عباس، پسر عمو، یار دیرین و دارای سابقه ای بس درخشان از آن اوجهای زندگی علی (ع) است که تا دنیا دنیاست، این صفحه درخشان، درخشندگی خود را خواهد داشت:
«اگر حسن و حسین هم کار تو را کرده بودند، هیچ پشتیبان و هواخواهی از سوی من نمی دیدند و در اراده من اثر نمی گذاردند تا آن گاه که حق را از آنان بستانم.» (38)
و گاهی با هشدار به کارگزاران می فرمود:
«سوگند به خدا، سوگندی از روی راستی و درستی، اگر آگاه شوم که تو در بیت المال مسلمانان به چیزی اندک یا بزرگ خیانت کرده ای، بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند. یعنی تو را از مقامی که داری برکنار و آنچه از بیت المال اندوخته ای می ستانم، به گونه ای که توان اداره زندگی ات را نداشته باشی.» (39)
او، به پاداری عدالت و اجرای دقیق آن را درباره هرکس و هر گروه از ویژگیهای حاکم اسلامی می دانست. (40) او، وظیفه را می شناخت و بس و به خشنودی و ناخشنودی افراد، دل نمی بست. در عدل ورزی و پای بندی به داد، تا آن جا پیش رفت که طلحه و زبیر و... از او جدا شدند و به رویارویی با وی پرداختند و خواهندگان و جویندگان نان و نام، از دامن عدل گستر علی (ع) به آغوش عدل ستیز معاویه پناه بردند. (41)
3. نظارت بر کارکرد کارگزاران حکومتی: زیرنظر گرفتن کارگزاران حکومتی از سوی حاکم اسلامی و آگاه شدن وی از چگونگی گردش کار آنان، اهرمی است قوی برای برپایی عدالت اجتماعی.
حاکم اسلامی، وظیفه دارد، درجریان چگونگی گردش امور و شیوه رفتار کارگزاران خود با مردم، به وسیله بازرسانی هشیار و تیزبین و زیرک، قرار بگیرد.
هر چند در چگونگی زیرنظر گرفتن کارگزاران، بین صاحب نظران اختلاف است، ولی همگان بر این باورند: نظارت باید به گونه ای کارساز باشد که از هرگونه دست اندازی به حریم قانون و منافع فردی و اجتماعی دیگران جلوگیری کند.
نظارت و بازرسی باید این حس را در کارگزاران پدید آورد که کار آنها، بدون هیچ گونه مدارا و مسامحه ای، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مردم این امید را برانگیزد که حقی از آنان پای مال نخواهد شد و بازرسان امین و شایسته، جلوی هرگونه ستم را خواهند گرفت.
نظارت، باید به صورتهای گوناگون: مستقیم، غیرمستقیم، رسمی و غیر رسمی، صورت پذیرد، تا سودجویان، فرصت طلبان و... زمینه ای برای دست اندازی به حقوق دیگران، نیابند و از تواناییهای مادی و معنوی جامعه به سود خود و یا پیرامونیان بهره برداری نکنند.
علی (ع) هر چند کارگزاران خود را، همیشه، با یاد خدا و ترس از قیامت، از خیانت و دست اندازی به حقوق دیگران، پرهیز می داد و با سخنانی هشدار دهنده آنان را به مسؤولیتهای خویش آگاه می ساخت; (42) ولی هرگز بدان بسنده نمی کرد; زیرا هر انسانی، جز معصوم، در معرض وسوسه های شیطان است. از این روی، برای نظارت بر کار کارگزاران و مدیران خود، نیروی اطلاعاتی می گماشت و حتی گاه، برای ارزیابی و وارسی کار این نیروها نیز، نیروهای دیگری می گمارد. از این راه کارکرد کارگزاران خود را زیر نظر می گرفت. در چندین جا از نهج البلاغه از حضرت، جمله هایی چون: «به من خبر داده اند» (43) ، «گزارش گران، گزارش داده اند» (44) و... خطاب به کارگزاران بازتاب یافته که بیانگر حضور نیروهای این امام، در جای جای سرزمین اسلامی برای رساندن اخبار به مرکز است.
افزون بر این، آن حضرت به کارگزاران برجسته خود نیز سفارش می کرد: از این شیوه بهره ببرند. در دستورالعمل سیاسی خود به مالک اشتر، پس از بیان شرایط گزینش کارگزاران، در مورد نظارت بر کار کارگزاران، می نویسد:
«ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة وتحفظ من الاعوان.» (45)
ای مالک! کارهای کارگزارانت را به وسیله جاسوسان راستگو و با وفا، زیرنظر بگیر، چه این عمل، سبب می شود آنان به امانت داری و مدارا با مردم واداشته شوند. همچنین کارکنان خود را به شدت زیر نظر بگیر.
حضرت، در نامه های رسمی خود به استانداران و فرمانداران، درباره حیف و میل بیت المال هشدار می دهد و به بازپرداخت حقوق پایمال شده مردم، تاکید می ورزد:
«از تو به من خبری رسیده که اگر به راستی چنین کرده باشی، خدایت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای و امانت را زیر پا نهاده ای. به من خبر رسیده که آن چه در اختیارت بوده ربوده و یا خورده ای. با رسیدن نامه، صورت حسابت را نزد من بفرست و بدان که حساب خدا سنگین تر از حساب مردم است.» (46)
و در نامه ای دیگر به یکی از کارگزاران خود، وی را به خاطر اسراف، ستم و دست اندازی به اموال مستمندان، یتیمان، مؤمنان و جهادگران، سرزنش می کند و یادآور می شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان. اگر چنین نکنی، شمشیرم را به خون تو آغشته و تو را روانه جهنم خواهم کرد. (47)
افزون بر این، اگر علی (ع) می دید وضعیت مالی و معیشتی شخصی از کارکنان و کارگزاران حکومت، به گونه ای غیرعادی، دگرگونی یافته، هشدار می داد و به بازخواست از او می پرداخت. شریح قاضی را به دلیل خرید خانه ای به هشتاد دینار، سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد، از عزت قناعت به دام ذلت دنیاطلبی افتادن است. (48)
از نمونه های یاد شده به دست می آید که حاکم اسلامی، می تواند در راستای عدالت اجتماعی، به بررسی وضعیت مادی کسانی که به صورت غیر عادی ثروت اندوخته و به آلاف و الوف رسیده اند، بپردازد. و در صورتی که ثابت شود ثروت آنان از راه غیر مشروع به دست آمده، به مصادره و ضبط آنها پرداخته و از آنها در جهت منافع و مصالح عمومی جامعه بهره ببرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت بر کارگزاران حکومتی و سیاستهای کلی نظام، سازوکارهایی پیش بینی شده است، از جمله: مجلس شورای اسلامی، براساس اصل 76 و 90، رئیس قوه قضائیه، براساس اصل 142 (رسیدگی به اموال کارگزاران حکومتی پیش از خدمت و پس از آن)، دیوان محاسبات، بر اساس اصل 54 و 55 دیوان عدالت اداری، براساس اصل 173، دیوان عالی کشور، براساس اصل 161، بازرسی کل کشور، براساس اصل 174، رهبری بر اساس اصل 57 و 110 قانون اساسی و... وظیفه دارند نقش نظارتی خود را به گونه قانون مند انجام دهند.
4. قانون گرایی: رفتار برابر قانونها و آیینهایی که برای برآوردن حقوق و پایداری حرمت افراد در جامعه گذارده شده، وظیفه همگان است.
از همه سزاوارتر به رفتار برابر قانون و پای بندی به آن، حکومت گرانند; زیرا اگر آنان پاس قانون ندارند و قانون را دور بزنند، از دیگران، چه انتظاری می توان داشت؟
علی (ع) همه کارگزاران خود را به نگهداشت و پاس قانون فرمان می داد (49) و با قانون شکنان، سخت برخورد می کرد. (50) این برخوردها، گاه سبب می شد افراد به اردوی معاویه بپیوندند (51) ; ولی امام اهل معامله نبود و با زشتی، پلیدی، رفتار غیرقانونی و... در می افتاد.
این مهم را و اصل بلند و بنیادین قانون گرایی و گردن نهادن به فرمان قانون را، در همه لایه های اجتماع، سریان می داد.
علی (ع) در هنگام بسیج و گسیل سپاه برای ماموریت، در نامه ای به کارگزاران حکومتی خود، که سپاه از حوزه ماموریت آنان می گذشت، نگاشت:
«... من سپاهیانی را فرستادم که به خواست خدا، بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشته، به ایشان سفارش کردم: از نرسانیدن آزار و بازداشتن گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم، از آزاری که سپاهیان به مردم رسانند، بیزارم، مگر آن که گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند و برای سیر کردن خود، جز آن، راهی نداند.
پس کسی را که دست به ستم گشاید، کیفر دهید و دست بی خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن به ایشان، در آنچه استثنا کردیم، بازدارید. من در میان سپاه جای دارم. پس شکایتهایی را که دارید، به من برسانید و آنچه از آنان به شما می رسد و جز به وسیله خدا و من، توانایی بر طرف کردن آن را ندارید، با من در میان گذارید، تا من به یاری خدا، آن را تغییر دهم. ان شاء الله.» (52)
ناگفته نماند که علی (ع) در برکناری و کیفرکارگزاران و سپاهیان خود، بی مطالعه و تحقیق، دست به کار نمی شد. به امام گزارش می رسد که منذربن جارود عبدی، به بیت المال دست برد زده است. حضرت پس از تحقیق، و بازجویی، وی را تبرئه کرد. (53)
ولی اگر گزارش گران درباره غیرقانونی عمل کردن کسی به حضرت گزارش می دادند و پس از بررسی، برای حضرت روشن می شد که گزارش گران درست گزارش داده اند و آن شخص از قانون سرپیچیده، و به وظیفه خود عمل نکرده، در کیفر دادن، درنگ نمی کرد.
به حضرت گزارش داده بودند که ابن هرمه، مسؤول بازار اهواز، خیانت کرده و برای حضرت، پس از بررسی و کند و کاو، خیانت وی، ثابت شد. به استاندار اهواز نوشت:
«آن گاه که نامه من به دست تو رسید، بی درنگ، ابن هرمه را از کار برکنار کرده و او را به زندان بیفکن. و این را نیز، به مردم، خبر بده و این نظر را به دیگر کارگزاران حکومت نیز اعلام کن. مبادا در این امر، کوتاهی کنی که مورد خشم خدا قرار خواهی گرفت. افزون بر این، تو را به شدیدترین وجه، از کار برکنار می کنم و پناه به خدا می برم از این کار.
وقتی روز جمعه شد، او را از زندان خارج ساز و 35 ضربه شلاق بر او بزن. و او را در بازار بگردان که اگر کسی از او طلبی داشت، یا پولی را به نا حق از کسی گرفته و این اثبات شد، از اموال وی حقش داده شود. سپس او را دست بسته، با ذلت به زندان بیانداز و پاهای او را در زندان با کمربند محکم ببند و تنها هنگام نماز پاهای او را بازکن. و مانع از این نشو که کسی برای او خوراکی، نوشیدنی، لباس و فرش بیاورد، ولی اجازه نده کسی با او رفت وآمد کرده و راه مکرو حیله را به او یاد بدهد و او را امیدوار به رهایی بکند. اگر گزارش رسید که کسی دست به این کار زده، او را تازیانه بزن به زندان بیفکن، تا آن که توبه کند.
دستور بده زندانیان به حیاط زندان بیایند و از هوای آزاد استفاده کنند; ولی به ابن هرمه، چنین اجازه ای مده مگر آن که ترس از مرگش باشد. در این صورت، به او هم اجازه استفاده از هوای آزاد بده.
اگر دیدی ابن هرمه، همچنان طاقت تازیانه دارد پس از یک ماه دوباره 35 تازیانه بر او بزن. گزارش این فرمان را به من بده. ضمنا حقوق این خائن را هم قطع کن.» (54)
ممکن است کسانی این برخورد را خشن بپندارند، ولی اینان باید بدانند که یک برخورد این چنینی، کافی است که جلو صدها نافرمانی را بگیرد.
امام علی (ع) به گونه ای به اصل «رعایت قانون» پای بند بود که حتی اگر دوستان و یاران وی هم، از قانون سر می پیچیدند، فرمان خدا را درباره آنان اجرا می کرد:
امام باقر (ع) می فرماید:
«علی (ع) به قنبر دستور داد: بر شخصی اجرای حد کند. او، به اشتباه سه ضربه اضافه زد. حضرت قنبر را قصاص کرد و سه تازیانه بر قنبر نواخت.» (55)
و نیز نقل کرده اند: نجاشی شاعر مولا، در ماه رمضان شراب نوشید، علی (ع) هشتاد تازیانه بر او زد و سپس بیست ضربه دیگر هم بر آن افزود. نجاشی گفت: هشتاد ضربه حقم بود، چون شراب نوشیده ام، اما این بیست ضربه چرا؟ امام فرمود: برای آن که حرمت ماه مبارک رمضان را شکستی. (56)
علی (ع) درباره حرمت جان و خون مسلمانان نیز، سخنی مشروح در عهدنامه مالک اشتر دارد که درخور دقت و درنگ است. (57)
5. الگوگیری از شیوه زندگانی معصومان (ع): برای دستیابی به عدالت افزون بر آنچه که پیش از این آمد، شناخت سیره و روش زندگانی معصومان، بویژه پیامبر (ص) و امام علی (ع)، که حاکم جامعه اسلامی بوده اند. بسیار سودمند است.
و یا «میزان العدل» (59) یاد شده است. اضافه میزان به عدل، بیانگر این حقیقت است که میزان در جامعه، عدل و عدالت و تعادل اجتماعی است. امام و حاکم اسلامی، میزان است; یعنی همان سیره و روش زندگی او در زوایای گوناگون: مادی و معنوی تعادل و توازن را برقرار می سازد و راه عادلانه و درست را در هر حرکت فردی و اجتماعی به ما می آموزد و مردم را به راه عدل وا می دارد و از بیدادگری جلو می گیرد.
همسان زیستی امام و حاکم اسلامی با محرومان و حشر و نشر آن بزرگواران با آنان، بسیار در احیای بعد عدالت اجتماعی اسلام اثر گذار است; زیرا امام و حاکم اسلامی، با این گونه زیستن، سختیها، رنجها و حرمانهای محرومان و مستضعفان را در می یابد و با آنان احساس نزدیکی و یگانگی می کند.
و از سوی دیگر، طبقات اشراف و سرمایه دار، وقتی حاکم اسلامی را این گونه دیدند، به وی چشم طمع نمی ورزند. در قرآن کریم، حشر و نشر با محرومان، به پیامبر اسلام (ص) سفارش شده است:
«واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولاتعد عیناک عنهم ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا.» (60)
خود را وادار تا با کسانی که بامدادان و شامگاهان، پروردگار خویش را می خوانند و رضای او را می جویند، زندگی کنی. از آنان چشم بر مگیر. و از کسی که دل او را از یاد خویش غافل کرده ایم و او پیرو هوس خود شده است و کارش زیاده روی است، پیروی مکن.
این آیه درباره سلمان، ابوذر، صهیب، عمار و دیگر محرومان از یاران پیامبر اسلام (ص) نازل شد. جریان چنین بود: کسانی از قریش نزد پیامبر آمدند و گفتند: اگر این محرومان را از خود دور کنی ما در کنار تو خواهیم بود. اینان مانع از گرویدن ما به اسلام است. آیه نازل شد پیامبر به آنان فرمود:
«سپاس خدای را که مرا از این جهان نبرد، تا آن که فرمان داد با شما نشست و برخاست داشته باشم. زیستن من با شماست و مردن من نیز با شما خواهد بود.» (61)
زیستن با محرومان و دوری از مترفان و زراندوزان و سرمایه داران بی درد، معیار و قانونی است برای زندگی امام و حاکم اسلامی. امام علی (ع) ضمن گفت وگویی با علاءبن زیاد حارثی،از این قاعده و معیار چنین سخن می گوید:
«ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره.» (62)
خدا بر پیشوایان دادگر، واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند، تا مستمندی تنگدست را بهیجان نیارند و به طغیان وا ندارند.
و یا می فرماید:
«ان الله جعلنی اماما لخلقه، ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس، کی یقتدی الفقیر بفقری، ولایطعنی الغنی غناه.» (63)
خدا مرا برای خلق خود امام قرار داد، پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنی و نوشیدنیم و لباسم، اندازه ای همچون ناتوان ترین مردمان، نگاه دارم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به طغیان برنخیزد.
امام علی (ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زیستن را وظیفه حاکم اسلامی می داند که از جهت گیری به سود محرومان نیز، دریغ نمی ورزد. این جهت گیری بدین خاطر است که در باب قدرت و مکنت حکومت را در خود هضم نکنند; زیرا حکومت نمی تواند بدون پایگاه بماند. اگر کارها با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد، خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.
امام علی (ع) در دومین روز بیعت، در خطبه ای از آینده طبقه زراندوز و سرمایه دار در حکومت خویش چنین یاد می کند:
«گروهی از آنان که دنیا آنان را غرق کرده است و باغها برگرفته و رودها کشیده اند و اسبان تیز رو را سوارند و لباسهای حریرگون تن می کنند... آن گاه که آنان را از این رفتار، باز داشتم و آنان را به حقوقشان بازگرداندم، از این رفتار، خشم نگیرند آن را منکر نشمرند و نگویند که علی بن ابی طالب، ما را از حقوق حقه خود محروم کرد.» (64)
این بیان، اتمام حجت بود که حکومت علی (ع) به رشد آزاد سرمایه میدان نمی دهد و آنان را از اسراف و تکاثر و خوش گذرانی، بازخواهد داشت. از این سخنان استفاده می شود که حکومت اسلامی نمی تواند در برابر چگونگی سرمایه اندوزی، مالکیتها و نوع زندگیها و... بی تفاوت باشد. امام علی (ع) از کارگزاران حکومتی خویش نیز چنین جهت گیری را می خواهد، در عهد نامه مالک اشتر امام به او گوشزد می فرماید: از تکیه بر خواص بپرهیز و به عامه مردم تکیه کن:
«باید از کارها، آن را بیش تر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگیر بود و رعیت را دلپذیرتر، که ناخشنودی همگان، خشنودی نزدیکان را بی اثر گرداند. و خشم نزدیکان، خشنودی همگان را زیانی نرساند. و به هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی از همه افراد رعیت، بیش تر است و در روزگار گرفتاری، یاری آنان، از همه کم تر....
همانا، آنان که دین را پشتیبانند و موجب انبوهی مسلمانان و آماده پیکار با دشمنان، عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان.» (65)
امام، جهت گیری و برنامه ریزی و میل گرایش حکومت را، اگر به سود مردمان باشد سودمند و کارا و سرنوشت ساز و به گاه خطر پشتوانه ای استوار و گسست ناپذیر می داند و اگر به سود خواص باشد، خطرآفرینش می شمارد.
علی (ع) حشر و نشر با مترفان و زراندوزان و نشستن بر خوان آنان را آفتی ویرانگر برای نظام اسلامی می داند; از این روی کارگزاران خود را از آن باز می دارد و آنان را که چنین شیوه ای دارند و یا بر سفره رنگین مترفان حاضر می شوند، به سختی نکوهش می کند. (66) .
نگهداشت متقابل حقوق حاکم و مردم: پیوند حاکم اسلامی با مردم و مردم با حاکم اسلامی، نقش مهمی در بر پایی عدالت اجتماعی دارد. اگر پیوند و پیوستگی حاکم و مردم، دقیق و همه سویه و در همه حال باشد; یعنی هم کومت حقوق مردم را پاس بدارد و هم مردم حکومت را یار و پشتیبان باشند، عدالت، پا می گیرد و می شکفد و فراگیر می شود و همه از خوان آن بهره می برند.
مردم بر حکومت و حکومت بر مردم حقوقی دارند که دو سوی باید آن را به درستی پاس بدارند. امام علی (ع) این نگهداشت حقوق متقابل حاکم و مردم را از راههای دستیابی به عدالت می داند:
«و بزرگ ترین حقها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان، آن را واجب نمود و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان و ارجمندی دین ایشان. پس، حال رعیت، نکو نگردد، جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت، درستکار باشند. پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت، چنانکه باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد، و طمع در پایداری دولت، پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته. اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری بر جانها بسیار و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران بزرگ مقدار، و تاوان فراوان برگردن بندگان از پروردگار.» (67)
امام در همین باره در خطبه ای دیگر می فرماید:
«مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، بگزارم. شما را تعلیم دهم، تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید. چون شما را بخوانم، بیایید و چون فرمان دهم، بپذیرید و از عهده برآیید.» (68)
در واقع حاکم اسلامی و کارگزاران او باید به چهار مقوله زیر توجه کافی داشته باشند:
1. خیرخواهی جامعه.
2. تامین رفاه و آسایش زندگی مادی مردم.
3. تعلیم مردم برای رهایی از جهل و نادانی.
4. تربیت افراد جامعه.
مردم نیز در برابر حاکم اسلامی، این چهار وظیفه را دارند:
1. استواری بر بیعت خویش.
2. خیرخواهی آشکار و پنهان.
3. اجابت دعوت حاکم اسلامی.
4. پیروی از دستورهای او.
حقوق متقابل حاکم و مردم، بیانگر این است که در حکومت اسلامی ارزشهای الهی، انسانی میان مردم و حاکمان اسلامی، حاکم است. زمامدار و حاکم اسلامی و کارگزاران باید در جهت رفع نیازمندیهای مادی و معنوی افراد جامعه گام بردارند و خشنودی آنان را فراهم آورند و مردم نیز، باید در کنار وفاداری به بیعت خود با حاکم اسلامی، از نصیحت و خیرخواهی آنان، دریغ نورزند.
اشاره به دو نکته در این بحث مفید و مناسب می نماید:
1. مسؤولیت دولت و حکومت اسلامی در برابر بازرگانان.
2. مسؤولیت دولت در برابر طبقه ضعیف و محروم.
اما مسؤولیت نخست: امام علی (ع) ضمن توجه به بازاریان، پیشه وران و صاحبان صنایع که نیروهای تهیه کننده نیازمندیهای مردمند و حمایت از آنان و فراهم آوردن زمینه کسب و کار برای آنان، با توجه به ضعفها و انحرافهایی که چه بسا دامن گیر شماری از آنان بشود به مالک اشتر چنین دستور می دهد:
«با این همه، بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان و عیب ست بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش، آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. و آن کس که پس از منع تو، دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او، اسراف مکن.» (69)
از این سخنان بر می آید که حاکم اسلامی برای به پاداری عدالت در جامعه، وظیفه دارد که با فساد مالی، احتکار و بازار سیاه که ساخته، دست افراد سودجوست، مبارزه کند و اجازه ندهد که ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به دست آنان تباه شود.
افزون بر این، حاکم می باید با نرخگذاری جلوی هرج ومرج در بازار و آشفتگی در اقتصاد را بگیرد.
اما مسؤولیت دوم: دولت اسلامی برای برقراری عدالت و فراگیری آن، مهم ترین گامی را که باید بردارد و وظیفه ای را که باید انجام دهد، توجه ویژه و همه سویه و گره گشا، به طبقه محروم جامعه است.
حکومت اسلامی، بر خلاف بسیاری از حکومتها که در آنها، طبقه پایین جامعه فراموش می شوند و کسی در اندیشه آنان نیست، ساختار سیاسی خود را براساس پشتیبانی از این طبقه و احترام به آنان، پایه گذاری کرده است.
نمونه این حرکت والا و ارزش مند و با شکوه را می توان در سیره مولا و سخنان روح نواز آن عزیز، به روشنی دریافت.
مولا، در منشور سیاسی خود به مالک اشتر می نویسد:
«سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودین از مردم; آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده. و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده، پاس دار و بخشی از بیت المالت و بخشی از غله های زمینهای خالصه را در هر شهر، به آنان واگذار، که دور دست ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است. پس مبادا، فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد.
پس، از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و با روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد، بنگر، آنان که در دیده ها خوارند و مردم خردشان می شمارند. و کسی را که بدو اعتماد داری، برای تفقد حال آن جماعت بگذار که از خداترسان باشد و از فروتنان، تا درخواستهای آنان را به رساند.» (70)
امام، در رسیدگی به محرومان، گروه ویژه ای را در اولویت قرار می دهد: کودکان بی سرپرست و پیران. (71)
امام این وظیفه را برای دولت اسلامی فراتر از جامعه مسلمانان می داند و رسیدگی به حال بینوایان غیر مسلمان را نیز حوزه وظیفه آن، قرار می دهد. (72)
7. نقش مردم در برپایی عدالت اجتماعی: نقش مردم در برپایی عدالت اجتماعی یکی از بحثهای اساسی در این مقوله است. شیوه حکومتهای ستم پیشه در طول تاریخ بر این بوده است که به ملتها چنین بنمایانند که آنان در این مهم، بلکه همه مسائل حکومتی نقشی ندارند و وظیفه آنان تنها پیروی از دستورهای حاکم است. بسیاری از روحانیان و رهبران مسیحی و پاره ای از فرقه های اسلامی، به پیروان خود آموزش می دادند که در برابر حاکمان ستم و برنامه های آنان باید تسلیم بود. این آموزشهای نادرست از سوی قدرت مندان ستم پیشه و توصیه گران از یکسو، جهل و فقر مردم از سوی دیگر. سبب شده است که از سوی مردم کم تر حرکت و جنبشی علیه ستم و ستمگران و در راستای عدالت صورت پذیرد. ولی واقعیت تاریخی و مذهبی با چنین اندیشه هایی سازگار نیست; چرا که تاریخ پیامبران الهی و مبلغان راستین دین، بیانگر این واقعیت است که نخستین برخورد آنان با فرعونها و قارونها بوده است و مردمان مؤمن نیز، در کنار و همراه آنان به مبارزه پرداخته اند.
«وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر....» (73)
چه بسا، از پیامبران که خدا دوستان بسیاری، همراه آنان به نبرد پرداختند.
البته پیروزی و دستیابی آنان به هدف، بستگی به شرایط زمانی و مکانی و رشد مردم داشته است. هر چند رشد و مقاومت آنان در برابر ستمگران بیش تر بوده است، دستیابی آنان نیز به هدفها، زودتر و آسان تر بوده است. قرآن نیز، بزرگ ترین هدف اجتماعی رسالت خویش را بر پایی عدالت اجتماعی از سوی مردم دانسته است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.» (74)
ما رسولان خود را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان فرستادیم، تا مردم قیام به عدالت کنند.
آیه یاد شده بیانگر این نکته است که خداوند پیامبران الهی را به «بینات»، «کتاب» و «میزان» تجهیز کرده، تا انسانها را برای اقامه عدل بسیج کنند. بر اساس آیه شریفه پیامبران مردم را باید به گونه ای تربیت کنند که خود قیام به عدل کنند و مهم نیز همین است که برپایی عدل به صورت خود جوش و از سوی خود مردم، انجام گیرد. البته، در این میان گروهی پیدا می شوند که برای حفظ منافع شخصی خود، همه چیز را زیر پا می گذارند که باید با زور و اسلحه با آنان به رویارویی برخاست: «وانزلنا الحدید فیه باس شدید.» (75)
مردم مؤمن، به همراه پیامبران با زورگویان و ستمگران به مبارزه می پردازند. اصولا پیامبران و رهبران الهی بدون مردم هیچ کاری را نمی توانند از پیش ببرند.
پیامبر (ص) با یاری و پشتیبانی و حضور مردم، عدل را اقامه کرد. حضرت امیر (ع) هم برای اقامه عدل به این نیرو نیاز داشت; از این روی فرمود:
«ایها الناس اعینونی علی انفسکم وایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودن الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحق وان کان کارها.» (76)
ای مردم! مرا در جهت خیر و مصلحت خویش، یاری دهید. به خدا سوگند داد ستمدیده را از ستمگر می ستانم و زمام ستمگر را گرفته به آبشخور حق می کشانم، گرچه تمایل نداشته باشد.
و درجای دیگر، امام از کسانی که سخنان عدالت خواهانه او را می شنوند و پاسخ لازم را نمی دهند، شکوه کرده و خدا را بر آن گواه می گیرد.
در جنگ صفین و در گرماگرم آن روزهای سخت که هر فرمانده ای از سپاه خود، جز پیروی چیز دیگری نمی خواهد، علی (ع) به گونه ای دیگر از آنان برای برپایی عدالت درخواست یاری می کند:
«پس با من، چنانکه با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند، از من کناره مجویید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق، بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن، بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، با رای زدن درعدالت باز مایستید.» (77)
علی (ع) در این فراز، در هنگامه بسیار دشوارجنگ، طبقه حاکم و رعیت را بدان گونه که مردم می فهمیدند و در دنیا رواج داشت، به هم می ریزد و به گونه ای سیاست علوی خود را پی می ریزد که بین طبقه حاکم و مردم، هیچ گونه فاصله ای، احساس نشود و از مردم می خواهد، خود این فاصله را بردارند و به او چون سرکشان ننگرند و سخن حق خود را بی پرده به او بگویند که این شیوه و این رفتار، یاری کردن حاکم است در اجرای عدالت.
علی (ع) در دوران حکومت و فرمانروایی مردم را مسؤول مستقیم برپایی عدالت می داند و این نکته را در خطبه های گوناگون یادآور می شود:
الف. یاران همراه و همدل: حاکم اسلامی، برای دستیابی به عدالت نیاز به یارانی همراه و همدل دارد. یارانی که وقتی آنان را برای اجرای عدالت و یا مبارزه با عدالت ستیزان فراخواند، بی هیچ بهانه ای به گرد او حلقه زنند دستوراتش را بشنوند و بدان جامه عمل درپوشند، ولی اگر چنین نیرویی وجود نداشت، زمینه پیاده شدن عدالت نیز، نخواهد بود. امام علی (ع) در موارد گوناگون از یاران همراه و همدل ستایش، حتی به نام از آنان یاد کرده (78) و از یاران بی وفا و نیمه راه بارها شکوه کرده است.
از جمله، در خطبه ای ضمن بیان هدفها و انگیزه های خود از پذیرش حکومت، خواستار یاری آنان برای رسیدن به آن هدفها شده است:
«ای مردم رنگارنگ، با دلهای پریشان و ناهماهنگ. تن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان. در شناخت حق شما را می پرورانم، همچون دایه ای مهربان و شما از حق می رمید، چون بزغالکان از بانک شیر غران.هیهات که به یاری شما، تاریکی را از چهره عدالت بزدایم وکجی را که در حق راه یافته، راست نمایم.» (79)
در خطبه ای دیگر می فرماید:
«ای مردم که به تن حاضرند و به خرد ناپیدا! یک سر و گونه گونها سودا، فرماندهان به آنان مبتلا. امام شما خدا را فرمان می برد و شما نافرمانی او می کنید. حاکم شام، خدا را معصیت می کند و شامیان فرمان او را می برند.
به خدا دوست داشتم، معاویه شما را چون دینار و درهم، با من سودا کند، ده تن از شما بگیرد و یک تن از مردم خود به من دهد.» (80)
شکوه های علی از یاران نیمه راه بسیار است (81) که ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
ب. نظارت اجتماعی: برای برقراری عدالت اجتماعی و گسترش آن به همه زوایای اجتماع، افزون بر دستگاههای دقیق و هوشیار و تیزنگر حکومتی که به رهبری انسانهای شایسته و امین، کاستیها، نابسامانیها، بازدارنده ها و... را به رهبری نظام گزارش می دهند و با حرکتهای حساب شده خود، جلوی ناعدالتیها را می گیرند، مردم نیز وظیفه دارند، به پیرامون خود و به دستگاههای حکومتی، به مشی و روش کارگزاران و پیرامونیان آنان و... دقیق بنگرند و هرگاه و در هر جا نابسامانی، خلاف عدالت و... دیدند در برابر آن بایستند و نگذارند حرکت خلاف، ستم و نادرستی پا بگیرد.
هر نظامی، هر انقلابی، بی گمان دچار آفتها و لغزشها و ک یراهه رویها می شود. اسلام برای برخورد با این پدیده و مهار آفتها و جلوگیری از رشد آنها، قانون نظارت اجتماعی را وضع کرده است و به همگان دستور فرموده این قانون را پاس بدارند و به آن جامه عمل در پوشانند. اسلام، با طرح تکلیفهای اجتماعی چون: امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به حق و خیر (82) و خیرخواهی برای دیگران (83) و... به همگان تکلیف کرده که نسبت به آنچه در پیرامونشان می گذرد، حساس باشند و از امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و کارگزاران و نصیحت به آنان خودداری نورزند.
اسلام، پیروان خود را چنان تربیت داد و ساخت که مسلمانان در برابر خلیفه می ایستادند و سخن خود را می گفتند.
خلیفه می پرسد: آیا من پادشا هم یا خلیفه؟
مسلمانی بر می خیزد و پاسخ می دهد: اگر یک درهم بیش تر و کم تر، درغیر مورد خرج کنی، پادشاهی وگرنه خلیفه. (84)
علی (ع) خلیفه و فرمانروای بزرگ سرزمین پهناور اسلامی، از یاران می خواهد:
«فاعینونی بمناصحة خلیة من الغش سلیمة من الریب. فو الله انی لاولی الناس بالناس.» (85)
پس مرا یاری کنید به خیرخواهی نمودن، نصیحتی خالی از دغلی و دورویی بودن که به خدا، من از مردمان، به مردمان اولایم.
با از بین رفتن این روحیه از مسلمانان،عدالت از میان آنان رخت بر بست و جامعه اسلامی، گرفتار حکومتهای خودکامه شد، اسلام و بیت المال مسلمانان، بازیچه ای شد در دست چاپلوسان و توجیه گران کردار ناشایست حکومتگران.
مردم، مسؤولان، بویژه روحانیان باید از گذشته درس عبرت گیرند و نگذارند این اصل در حکومت اسلامی به فراموشی سپرده شود; زیرا این کار، پیامدهای ناگوار و زیانباری دارد: راه را بر مدافعان واقعی انقلاب و نظام می بندد و به چاپلوسان مفسد و بی اعتقاد به نظام، می گشاید. وقتی یک مدیر احساس کند که باید در برابر کارهای خود به افکار عمومی پاسخ گو باشد، به ناگزیر کارهای خود را به گونه ای سامان می دهد که بتواند از آنها دفاع کند.
امام علی (ع) ضمن بیان و روشنگری مراتب امر به معروف و نهی از منکر، می فرماید:
«... وافضل من ذلک کلمة عدل عند امام جائر.» (86)
... فاضل تر از همه اینها، سخن عدالت است که پیش روی حاکمی ستمکار گویند.
در افتادن با ستم و ستمگران تکلیفی همگانی است. بی تفاوتی در برابر منکر و ستم و عقب نشینی از جهاد در راه خدا، پیامدهای ناگواری دارد که امام علی (ع) در نهج البلاغه به بسیاری از آنها اشاره فرموده است. سخن به درازا کشید، در مقاله ای دیگر، از بازدارنده های دستیابی به عدالت اجتماعی، سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.
-------------------------------------------
پی نوشتها:
1. «مجموعه آثار»، شهید مطهری، ج 1/80، صدرا.
2. «تحف العقول»، ابن شعبه حرانی/244، مؤسسه اعلمی، بیروت.
3. «غررالحکم»، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، با مقدمه وتصحیح جلال الدین حسینی ارموی، ج 3/353، دانشگاه تهران.
4. همان، ج 1/64، 104.
5. همان، ج 6/64.
6. همان، ج 4/196.
7. «تحف العقول»/278.
8. سوره «شوری»، آیه 15.
9. سوره «اعراف»، آیه 29.
10. «نهج البلاغه»، 72، 94، 185، 191، 214.
11. «تهذیب»، شیخ طوسی، ج 6/154، دارالتعارف، بیروت; «وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملی، ج 11/57، داراحیاء التراث العربی; «الحیاة»، ج 6/359.
12. سوره «حدید»، آیه 25.
13. سوره «نساء»، آیه 135.
14. سوره «مائده»، آیه 8.
15. «نهج البلاغه»، خطبه 33.
16. همان، خطبه 131.
17. «عیون اخبار الرضا»، شیخ صدوق، ج 2/86، طوس.
18. روزنامه «جمهوری اسلامی»، 4/4/73.
19. سوره «حدید»، آیه 25.
20. «نهج البلاغه»، نامه 53.
21. روزنامه «جمهوری اسلامی»4/4/73.
22. «نهج البلاغه»، خطبه 167.
23. همان، خطبه 87.
24. همان، کلمات قصار 31.
25. «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 41/114 115; «نهج البلاغه»، خطبه 115.
26. بحارالانوار، ج 40/338.
27. «نهج البلاغه»، خطبه 215.
28. «میزان الحکمه»، محمدی ری شهری، ج 6/89، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، قم.
29. روزنامه «جمهوری اسلامی»، 4/4/73.
30. «نهج البلاغه»، کلمات قصار121.
31. همان، خطبه 3.
32.همان، خطبه 15.
33. همان.
34. «شرح نهج البلاغه»، ابن ابی الحدید، ج 1/270.
35. «نهج البلاغه»، خطبه 37.
36. همان، 126.
37. «بیست گفتار»، شهید مطهری/3. صدرا.
38. «نهج البلاغه»، صبحی صالح، نامه 41.
39. همان، نامه 20.
40. همان، کلمات قصار 121.
41. همان، صبحی صالح نامه 70.
42. همان، نامه 26، 27، 41، 51، 53.
43. همان، نامه 40، 43.
44. همان، نامه 33.
45. همان، 53.
46. همان، نامه 40.
47. همان، نامه 41.
48. همان، نامه 3.
49. «تحف العقول»، شعبه حرانی/135.
50. «نهج البلاغه»، نامه 41.
51. همان، 70.
52. همان، ترجمه شهیدی، نامه 60.
53. «سفینة البحار»، شیخ عباس قمی، ج 2/582، فراهانی.
54. «مستدرک الوسائل»، میرزا حسین نوری، ج 17/403 404، مؤسسه آل البیت.
55. «کافی»، ثقة الاسلام کلینی، ج 7/260.
56. همان/216.
57. «نهج البلاغه»، نامه 53.
58. «بحارالانوار»، ج 36/172; «الحیاة»، ج 2/449.
59. همان، ج 52/323.
60. سوره «کهف»، آیه 28.
61. بحارالانوار، ج 69/2. مجمع البیان، ج 6/465
62. «نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی، خطبه 209.
63. «اصول کافی»، ج 10/410.
64. «فروع کافی»، ج 8/360 361.
65. «نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی، نامه 53.
66. همان. نامه 45.
67. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 216.
68. همان خطبه 34.
69. همان، نامه 53.
70. همان.
71. همان.
72. «وسائل الشیعه»، ج 11/49.
73. سوره «آل عمران»، آیه 146.
74. سوره «حدید»، آیه 25.
75. سوره «حدید»، آیه 25.
76. «نهج البلاغه»، خطبه 136.
77. همان. ترجمه شهیدی، خطبه 216.
87. همان، خطبه 181.
79. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 131.
80. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 96.
81. همان، خطبه 25، 27.
82. سوره «آل عمران»، آیه 104، 110; سوره «توبه»، آیه 71; «اعراف» آیه 157،159.
83. «غررالحکم»،5/350.
84. «الطبقات الکبری»، ابن سعد، ج 3/306، دارصادر، بیروت.
85.«نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی خطبه 118.
86. همان، کلمات قصار 366.
تعریفهایی که از سوی آنان از عدالت شده، بیش تر تعریف به مصداق است. عالمان اخلاق، با توجه به مسائل اخلاقی، فقیهان با توجه به فقه، فیلسوفان و متکلمان و سیاستمداران هر کدام با توجه به دانشهای مورد نظر خود، تعریفی را ارائه کرده اند.
به عقیده ما، عدالت از آن دسته مفاهیمی است که برای شناخت آن باید مفهوم مخالف آن، یعنی ظلم را بشناسیم. عدالت اجتماعی در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در این عرصه عبارت است از پایمال کردن حقوق و دست اندازی به حقوق دیگران. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی این است که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد. (1) این سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزیع عادلانه آنها و همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد دارد.
برای برپایی عدالت نیز، در گذشته و حال دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است:
شماری پنداشته اند: اگر سیستم و نظامی بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش دریافت، عدالت بر پا شده است. در این دیدگاه، فرد هیچ گونه اصالتی ندارد، اصالت، از آن جامعه است. در برابر این دیدگاه، برداشت دیگری وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکیه می کند و دستیابی به عدالت را در سایه آزادی اقتصادی و سیاسی امکان پذیر می داند. براساس این بینش، سهم هر یک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به تلاشهای خود آنان بستگی دارد. کم ویا زیادی آن به کسی ارتباط ندارد.
به دیگر سخن، عدالت، یعنی تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خرید و فروش، باید پولی که خریدار در برابر جنس می دهد، با آن مساوی باشد. یک سرمایه دار، کارگرهای زیادی را، در مثل، با روزی هزار تومان، به کار می گیرد و با نیروی آنان کالاهایی را تولید می کند، به هر قیمتی که بخواهد، می فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضایت دوطرف انجام گرفته، این عدالت است. این دیدگاه، کاری به این ندارد که این نظام عادلانه است یا نه.
براساس برداشت نخست بین دو اصل مهم و اساسی: عدالت اجتماعی و آزادی فرد ناسازگاری روشن دیده می شود; زیرا اگر عدالت اجتماعی آن گونه باشد که تنها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادی فردی از بین می رود و اگر آزادی اقتصادی بخواهد بماند، دیگر عدالت اجتماعی، به مفهوم یاد شده، عملی نخواهد شد; اما اسلام در عین باور به آزادی فردی و سیاسی، دستیابی به عدالت اجتماعی را امکان پذیر می داند. این بینش، مالکیت خصوصی را با شرایط و قاعده ها و ترازهایی می پذیرد و هرگونه مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتی بر این باور است که با عمل به راه نخست، گونه ای از ستم، ترویج خواهد شد; چرا که محصول کار هرکس، از آن خود اوست، اگر به زور نیمی یا بیش تر از دسترنج او را به دیگری بدهند، این خود بی عدالتی است.
در اسلام سرمایه داری نیز، از آن جهت محکوم است که افراد در این نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند می توانند، ثروت بیندوزند و هر چه خواستند تولید کنند و به هر قیمت خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند، به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.
اما در اسلام، انسان در چارچوب معینی (شریعت) باید گام بردارد. انسان، در تولید، توزیع و مصرف و ثروت اندوزی، آزاد نیست. افراد در این نظام، نمی توانند از هر راهی و هرگونه که خواستند به ثروت دست یابند و مال اندوزند و یا هر کالایی را تولید کنند و یا به هر قیمت که اراده کردند، بفروشند. مصلحت مادی و معنوی جامعه باید در نظر گرفته شود و در نرخگذاری نیز، باید جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هیچ گونه ستمی روا داشته نشود.
بی گمان، در سایه نظام سرمایه داری، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید می آید و جامعه به دو طبقه سرمایه دار و مستضعف تقسیم می شود. ولی در پرتو آموزه های اسلام و به کاربستن قانونهایی که محدودیتهای اصولی را در مالکیت پدید می آورد. سطح زندگی افراد به یکدیگر نزدیک می گردد. مردم در چنین جامعه ای با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدی هماهنگ و متوازن قرار می گیرند. در چنین جامعه ای مردم به دو طبقه مستکبر و مستضعف تقسیم نمی شوند.
ضرورت اجرای عدالت در اندیشه سیاسی اسلام
، حیات دین و حدود الهی (4) ، عمران و سازندگی (5) ، اصلاحات (6) ، عزت دین و مسلمانان (7) و... همه وهمه درگرو اجرای عدالت است.در آیات و روایات بسیار و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) اجرای عدالت به عنوان اصلی بنیادین، طرح شده است:
«امرت لاعدل بینکم» (8)
«قل امر ربی بالقسط» (9)
به فرموده امام علی (10) و امام باقر (11) ، سیره و شیوه حکومتی پیامبر چنین بوده و اصل بنیادین عدالت در کارهای وی، جلوه ای ویژه داشته است. از سوی دیگر، مردم نیز مامورند که عدل و قسط را به پا دارند: «لیقوم الناس بالقسط» (12) «کونوا قوامین بالقسط» (13) ، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط» (14)
از این دو دسته آیات نتیجه می گیریم که هر یک از رهبران و حاکمان اسلامی و توده مردم در برپایی عدالت نقش و وظیفه ای ویژه دارند. رهبران الهی بدون همکاری مردم و یا مردم بدون رهبران الهی، نمی توانند به عدالت دست یابند. برای تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، باید هر دو با هم همکاری کنند.
پاره ای از زمینه ها و شرائط را برای برپایی عدالت باید مردم پدید آورند و پاره ای را حاکمان و کارگزاران حکومتی. برخی از زمینه ها و شرایط نیز مشترک است و با همکاری یکدیگر باید پا بگیرند. از میان برداشتن بازدارنده ها نیز همین گونه است. تلاش برای برداشتن پاره ای از آنها کار رهبران و کارگزاران حکومتی و پاره ای دیگر کار مردم و پاره ای هم، مشترک بین حاکمان و مردم.
در این مقال، به مناسبت سال امیرالمؤمنین علی (ع) برآنیم از رهنمودهای آن بزرگوار در این مقوله مهم و حیاتی بهره ببریم; چرا که اندیشه و سیره و شیوه حکومتی آن حضرت، الگوی حکومت اسلامی در دستیابی به عدالت به شمار می آید. و هرگاه از عدالت سخن به میان می آید، بی درنگ، نام و یاد و عملکرد علی (ع) در اذهان نقش می بندد. بلکه می توان گفت امام علی (ع) معیار اندیشه و عمل همه انسانهاست، چه برای آنان که علی (ع) را به عنوان امام معصوم و جانشین رسول خدا (ص) می شناسند و چه برای آنان که وی را از دیدگاه یک انسان کامل و وارسته و حاکم عادل می نگرند و حکومت وی را به عنوان عادلانه ترین حکومت تاریخ اسلام پذیرفته اند.
حکومت اسلامی بستری برای بر پایی عدالت اجتماعی
در اندیشه دینی، حکومت عدل، وسیله و ابزاری برای برپایی عدالت اجتماعی است. از نگاه علی (ع) حکومت هیچ ارزشی ندارد، مگر آن که به وسیله آن، حق و عدل برپا گردد. بر همین اساس، تلاش و مبارزه پیامبران الهی و امامان معصوم (ع) و همچنین عالمان راستین در طول تاریخ برای تشکیل حکومت، برای رسیدن به قدرت و امکانات دنیوی نبوده است. آنان حکومت را برای آن می خواستند که دست چپاولگران به جان و مال و حیثیت مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعی را درهمه زوایای آن برپا دارند. گفت وگوی ابن عباس با علی (ع) گواه ما بر سخنان یاد شده است. (15) همچنین آن حضرت ضمن نیایش با خدای خود چنین می فرماید:«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شی ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک ونظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک وتقام المعطلة من حدودک.» (16)
پروردگارا، تو خود می دانی که هدف ما از این حرکت، دستیابی به سلطنت و متاع دنیا نیست و تنها بدان هدف است که: نشانه های از بین رفته دین تو را بازگردانیم و صلح و صلاح را در شهرهای تو حاکم سازیم، تا بندگان ستمدیده ات در امان باشند و قوانین و حدود تعطیل گشته، بار دیگر عملی گردد.
آری، حکومت از نگاه علی (ع) و همه پیشوایان عادل و عالمان این چنین است; نقش آلی و ابزاری دارد، نه نقشی عالی و غایی. وسیله ای بیش نیست، آن هم برای برپاداشتن حق و عدل اگر چنین بود، با ارزش ترین ابزار است و اگر چنین نبود، بی ارزش ترین است.
در همه احادیثی که از امامان معصوم (ع) در این باره آمده است، به برقراری عدالت اجتماعی و سامان بخشیدن به زندگی مسلمانان، رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارتگران تاکید شده است. از باب نمونه، در حدیثی از امام رضا (ع) چنین آمده است:
«نحن اولیاء المؤمنین، انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم....» (17)
ما سرپرست مؤمنان هستیم. به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
این است معیار حکومت اسلامی. از این گونه روایات به روشنی در می یابیم که در اندیشه سیاسی اسلام، مسؤولیت دولت و حکومت در برقراری عدالت اجتماعی، دارای اهمیت ویژه ای است.
نظام اسلام، نظام امامت عدل
پس از برپایی حکومت اسلامی، به وسیله حاکمی که شایستگی های لازم را دارد، نخستین گامی که باید در راستای عدالت اجتماعی برداشته شود، ایجاد تشکیلاتی مقتدر و مبتنی بر اصول اسلامی و ارزشهای فرهنگی است. با کارگزارانی صالح و شایسته، همه سونگر، زمان شناس و نیازشناس و مدیران و کارگزارانی که بتوانند از نیروها و تواناییهای موجود، در راستای برقراری عدالت اجتماعی بهره ببرند و بر تمام ابعاد و مراکز گوناگون، نظارت و کنترل داشته باشند و به موقع، آفتها و خطرها را شناسایی و واکنش نشان دهند. بی گمان، رسیدن به هدف و گشودن گره های زندگی، با هرج و مرج و بی نظمی میسر نیست. همچنین برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حاکم خوب به تنهایی کافی نیست.حاکم خوب از شرایط لازم و ضروری است، ولی کافی نیست. بلکه برای دستیابی به عدالت نیاز شدیدی به تشکل و نظم مبتنی بر تشکیلات و مدیریت درست و همه جانبه است. به دیگر سخن، به تعبیر شهید بهشتی، نظام اسلامی، نظام امامت عدل است، نه امام عادل. بدین معنی که با قرار گرفتن حاکم اسلامی عادل در راس هرم قدرت، نظام اسلامی ایجاد نمی شود، بلکه باید تمام مخروط از بالا تا پایین، دارای سزاواری و شایستگی بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند (18) ، همه کارگزاران حکومتی: وزیر، وکیل، قاضی و... باید عادل باشند، تا بتوانند حرکت نظام اسلامی را بر محور عدل در همه ابعاد رهنمون شوند. بنابراین، دستیابی به عدالت در سایه نظام امامت عدل، امکان پذیر است.
قوانین درست و عادلانه
دومین گام ضروری برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود قانون درست و پای بندی کارگزاران حکومتی و مردم به آن است:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط....» (19)
به تحقیق پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند.
در این آیه، کتاب و میزان، اشاره به کتابهای آسمانی و قوانینی دارند که معیار سنجش نیکیها از بدیها و ارزشها از ضد ارزشها و حق از باطل بشمارند و از عوامل لازم برای برقراری عدل. تعبیر به «میزان» شده; زیرا میزان و ترازو، وزن هر چیزی را آن گونه که هست روشن می سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پایان می دهد.
قانونهای الهی، در مسائل حقوقی، این گونه اند. قانونهای بشری، چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه می گیرند و براساس نیاز فطری انسانها گذارده نشده اند، در خور اعتماد نیستند و هرگز نمی توانند برپادارنده عدالت در میان انسانها باشند این کار تنها از قانونهای الهی برمی آید; چرا که این قانونها از علم بی پایان خدا سرچشمه می گیرند و زلال و بی آمیغ و به دور از اشتباه و کاستی اند.
علی (ع) در زمان خود به مالک اشتر، از کتاب و سنت به عنوان منبع قانونهای الهی یاد می فرماید:
«و اردد الی الله مایضلعک من الخطوب ویشتبه علیک من الامور.» (20)
هر آن چه از کارهای سنگین تو را به رنج می افکند و اموری که بر تو مشتبه می گردد، به خدا و پیامبرش واگذار.
چرا که این دستور قرآن است. واگذاری به خدا و رسول، استناد به آیات روشن و پیروی از سنت پیامبر اسلام (ص) است. امام علی (ع) در ادامه سخن، به نشست و برخاست و رایزنی علمای شایسته و حکمای وارسته سفارش می کند و این خود تاکیدی است بر این که نهادهای حکومتی و مسؤول، راه ورسم و قانونهای الهی را باید با رهنمودهای عالمان دین و حکیمان الهی که شناخت درست از کتاب و سنت دارند، بگیرند و به مرحله اجرا درآورند.
قانون هر چند خوب و درست باشد، زمانی کارآیی خود را نشان می دهد که بدان عمل شود. قانون، همانند نسخه دکتر برای مریض است. نسخه دکتر هر چند درست و به جا باشد، ولی اگر بدان عمل نشود، کم ترین تاثیری در بهبودی بیمار نخواهد داشت. شناخت بیماری و نوشتن نسخه ای مطابق با آن، بسیار مهم است، ولی عمل به نسخه از آن مهم تر است. قانون هر چند خوب و ارزنده باشد، تا گامی برای اجرای آن برداشته نشود، هیچ اثری ندارد.
بنابراین، دستیابی به عدالت، بدون یک دستگاه اجرایی قوی و سامان مند و اجرای دقیق قانونهای الهی غیر ممکن است. علی (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از آن که به چگونگی انتخاب وزیران، ویژگیها و صلاحیتها و همچنین بهره وری از عالمان و حکیمان اشاره می کند، به بخشهای گوناگون حکومت پرداخته و مسؤولیتهای هر یک از آنان را به روشنی بیان می دارد. این عهدنامه، باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده برای نظام حکومتی اسلام و کارگزاران حکومتی است.
یادآوری این نکته نیز مفید و مناسب می نماید که با وجود قوانین عادلانه، در صورتی که برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، دستیابی به عدالت با مشکل روبه رو خواهد شد. آری، در هر حرکتی، چه مادی و چه معنوی، به طرح و برنامه نیازمندیم. برنامه ریزی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، کاری است دقیق و مشکل و از عهده یک نفر و یا چند نفر بر نمی آید; زیرا از یک سوی باید در ابعاد گوناگون: سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... صورت پذیرد تا جامعه از عدالتی فراگیر برخوردار شود و از سوی دیگر، مبتنی بر نیازهای زمان و با توجه به واقعیتهای موجود باشد. افزون بر این، چون در طول زمان، نیازها تطور و تنوع پیدا می کند، یک برنامه برای همیشه کافی نخواهد بود; زیرا انسان نمی تواند آینده را به روشنی پیش بینی کند. از این روی، بیش تر برنامه ها کوتاه مدت خواهد بود و در برهه های بعد، نیاز به بازنگری و بازسازی خواهد داشت. با توجه به وضع کنونی حکومت اسلامی، در این بخش شاید نیاز به توضیح بیش تری نباشد; زیرا اگر معیار قانونهای الهی باشد و برنامه ریزی در پرتو آن باشد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. زیرا براساس قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، پیش بینی شده که قانونگذاری و برنامه ریزی با نظارت ولی فقیه انجام گیرد. اگر قانون و یا برنامه ای بر خلاف قانونهای الهی تصویب شود، شورای نگهبان که از سوی رهبری برای نظارت گمارده شده، تصویب نخواهند کرد.
عوامل و شرایط اجرای عدالت
تا بدین جا به مقومات و گامهای نخستینی که باید برای برپایی عدالت برداشته شود، اشاره کردیم. در این بخش به پاره ای از عوامل و شرایط که وجود آنها برای دستیابی به عدالت ضرورت دارد، اشاره خواهیم کرد:1. عدالت اخلاقی کارگزاران حکومتی: چه کسانی می توانند ادعای عدالت خواهی کنند و به اجرای عدالت بپردازند؟
بی گمان، کسانی می توانند عدالت خواه و مجری عدالت اجتماعی باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند; چرا که بر پاداشتن عدل از غیر عادل محال است که فاقد شی ء نمی تواند معطی شی ء باشد.
براین اساس، یکی از شرایط اجرای عدل وجود عدالت اخلاقی در مجریان عدالت است. در حقیقت، پایه و اساس عدالت اجتماعی، عدالت اخلاقی است:
«در جامعه اسلامی زیربنای همه عدلها عدل اخلاقی است و حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلیل نقشی که در عدل اخلاقی دارد مورد توجه است.» (21)
علی (ع) با توجه به اصلاحات بیرونی، به روشنی از بنیادی بودن عدالت اخلاقی در جاهای گوناگون سخن گفته است. از جمله در روزهای نخستین خلافتش در خطبه ای فرمود:
«وشد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها.» (22)
خداوند حقوق ثابت مسلمانان را بر توحید و اخلاص استوار ساخته است.
آن حضرت، در وصف پرواپیشگان چنین می فرماید:
«فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه.» (23)
او از معادن دین حق و از کوههای ریشه دار زمین است. خود را به اجرای عدالت پای بند کرده است. نخستین گامش در این راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.
یا هنگامی که آن بزرگوار می خواهد ایمان را تعریف کند، چهار اصل، صبر، یقین، عدل و جهاد را از پایه های آن بر می شمرد و در شرح عدل می فرماید:
«عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عمیق، علم و دانش ریشه دار، حکم نیکو و حلم پایدار. پس هر آن که فهم عمیق داشت، یرفای علم را دریافته و هر که به یرفای علم رسید از احکام شریعت برگرفته و هر که بردبار بود، در کار خود دچار لغزش نشود و در میان مردم به آبرومندی زیست نماید.» (24)
در سخنان و خطبه های یاد شده و غیر آنها، به روشنی عدالت اخلاقی، پایه و مبنای عدالت اجتماعی شمرده شده است. کسی می تواند ادعای عدالت خواهی کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابر این، دستیابی به عدالت اجتماعی بدون وجود ایمان و اخلاق و خداترسی در کارگزاران حکومتی و تا حدودی در میان مردم، پنداری بیش نیست. بر این اساس، نخست باید به انسان سازی پرداخت و انسانهای عادل تربیت کرد و کارها را بدانها سپرد، تا بتوان به حاکمیت عدل و برپایی آن امیدوار بود. عدالت خواهی و عدالت گستری علی (ع) در برخورد با عقیل (25) و با دخترش به خاطر عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال (26) و صدها مورد دیگر ناشی از همان تقوا و زهد بی مانند اوست.
ستمگران جز دنیا و جلوه های آن چه می خواهند؟ ریاست، شهرت، کامجویی و لذت طلبی، مال و ثروت و... اینها و مانند اینها، سرچشمه همه بیدادگریها و بی عدالتیهاست. اگر انسان به پایه ای برسد که برای دنیا به اندازه پوست جوی در دهان مورچه و یا برگ درختی در دهان ملخ و... ارزش قائل نباشد (27) ، برای چنین انسانی ستم مفهومی ندارد.
نگهداشت این ویژگی برای همگان بایسته است، ولی برای حاکم اسلامی و کارگزاران او، بایسته تر است. (28) ایمان و اخلاق هر چند مبنای عدالت است، ولی به تنهایی کافی نیست. وجود عوامل و شرایط دیگر نیز برای برپایی آن ضرورت دارد.
شماری چنین پنداشته اند: امام معصوم (ع) و همچنین نایب او در روزگار غیبت، باید در حد بالایی از عدالت اخلاقی و ارزشی باشند; اما این شرط، برای همه کارگزاران حکومتی ضرورتی ندارد. همین اندازه که مجریان خوبی برای قوانین باشند، کافی است و به حرکت نظام به سوی اهداف خود ضربه ای وارد نخواهند کرد.
نادرستی این فرضیه، با اندک دقت و همچنین با تجربه طولانی تاریخی روشن می شود. مخروط امامت، به سان پیکری است که با بودن یک میکروب در درون آن، دیگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامی همه سیستم به سوی فساد میل خواهد کرد که نتیجه آن تصویب قوانین و آیین نامه های نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهای بنیادین نظام اسلامی و یا تصمیم گیریهای هواپرستانه خواهد بود که حرکت همه نظام را به سوی هدف اصلی کند و یا از راه به در می برد.
شهید بهشتی در این باره گوید:
«در جامعه ای که قرار است مردم به سوی عدل جامع هدایت شوند، اداره کنندگان آن جامعه باید جامعه را بر محور عدل بگردانند و این در صورتی امکان دارد که مسؤولین خود عادل باشند. آیا عدالت آنها باید در حدی باشد که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجرای مقررات است. اگر در او تقوا و ایمان نباشد، عملا دیده خواهد شد که قسمتهایی از امور جامعه بر محور غیر عدل می گردد.» (29)
بی گمان، برای پیاده شدن چنین شرطی به گونه گسترده، زمان لازم است. مهم آن است که به آن سمت و سو در رکت باشیم و مسؤولان ما برای شناختن و استفاده از چنین افرادی و یا تربیت چنین کسانی تلاش کنند. در این صورت می توان گفت براساس واقعیات به سوی عدالت اجتماعی در حرکت هستیم; اما اگر به جای شناختن و یا تربیت و بهره گیری از انسانهای عادل، قاعده و معیارهای دیگری دخالت داده شود، به بیراهه رفته ایم که باید با هشدارهای لازم، امور به مجاری اصلی خود بازگردانده شوند.
2. برخورد با عدالت گریزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گریزان یکی دیگر از پیش زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی است (30) ; چرا که با وجود این گروه، دستیابی به عدالت اجتماعی ممکن نیست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد، تاریخ گواه خوبی بر این مدعاست.
اجرای عدالت و رویارویی با ستم و ستمگران، به عنوان اصلی اساسی در نظام سیاسی اسلام، مطرح است. علی (ع) در اجرای حق و عدل، پس از رسول خدا (ص) دقیق و به دور از سهل انگاری و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با نزدیکان و یارانش، نمونه و گواه روشنی بر این مدعاست. آنچه امام علی (ع) را رنج می داد، ستمها و بیدادگریها بود که قیام و حرکت برای ریشه کنی آن ضروری می نمود; از این روی، در بخشی از خطبه «شقشقیه» با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پیامبر اسلام (ص)، برای انجام مسؤولیت الهی خود; یعنی اجرای عدالت درعرصه سیاست، حضوری قوی و پرتکاپو پیدا می کند و زمام خلافت را به دست می گیرد. (31) و پس از آن دستور می دهد آنچه از زمینها و اموال، از آن مسلمانان بوده از سوی خلیفه پیشین (عثمان) به خویشاوندانش واگذار شده، به بیت المال برگردانده شود. (32)
در نهج البلاغه سید رضی برای خطبه پانزده چنین عنوانی را برگزیده است:«فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان» این عنوان، نشان می دهد که حضرت علی (ع) به بازگرداندن بذل و بخششهای بی حساب خلیفه سوم همت گمارده بود و در مواردی نیز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهایی روبه رو شد، با سوگند به ذات حق، جهت گیری حکومت خویش را چنین بیان کرد:
«والله لوتزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» (33)
به خدا سوگند، اگر ببینم این اموال در کابین زنان رفته و یا با آن کنیزان خریداری شده باشد، آن را به بیت المال بر می گردانم. چه در عدل گشایش است و هر کس از عدل در تنگنا باشد، از ستم بیش تر در تنگنا می افتد.
علی (ع) در دومین روز خلافت خود دستور داد، به جز اموال شخصی عثمان، همه سلاحها، شمشیرها، زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و یا دیگران ویژه ساخته بود و بخششهایی که از بیت المال داشته بود، بازگردانند. (34)
آیا قاطع تر از این می توان در اجرای عدالت سخن گفت و عمل کرد؟
آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام می دارد: حقوق ملت را از غارتگران پس خواهد گرفت.این بیان امام، برخاسته از مقام حکومتی است، نه ابلاغ حکم تکلیفی که در مورد اموال غصبی چه باید کرد. امام (ع) به عنوان حاکم اسلامی، وظیفه خود می دانست که اموال غارت شده را برگرداند.
این که حضرت می فرماید: «لو وجدته» برخورد اتفاقی حکومت، با پدیده غارتگری بیت المال نیست; بلکه از عمل آن حضرت به دست می آید که حکومت اسلامی باید با برنامه ریزی، به تحقیق و کندوکاو بپردازد و هر کجا که دید مالی از بیت المال به غارت رفته، آن را به بیت المال بازگرداند.
علی (ع) در دوران فرمانروایی خود، بر این شیوه پایدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان، در خطبه ای فرمود:
«الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.» (35)
ذلیل در نزد من عزیز است، تا حق او را بگیرم. قدرت مند در نزد من ضعیف است، تا حق را از او باز ستانم.
بی گذشت و سخت گیر بودن در اجرای عدالت، سبب می شود که دنیاطلبان، مقام خواهان، کسانی که خواستار رفاه، تجمل و عیش و نوش و امتیاز گیریند،به حاکم اسلامی پشت کنند; از این روی، گروهی از یاران علی (ع) از آن حضرت می خواستند که در اجرای عدالت، سرسختی و شدت عمل، به خرج ندهد، تا یاران از پیرامونش پراکنده نشوند.
اما امام، از پذیرش این پیشنهاد، سرباز می زند و شیوه خود را، که برگرفته از وحی الهی بود، استوار و نستوه پی می گیرد و فصلی درخشان در زندگی خود، رقم می زند.
امام، به روشنی اعلام می دارد و در عمل هم بر همین جاده روشن گام برمی دارد که: حاکم اسلامی حق ندارد در اموال و حقوق دیگران بی عدالتی کند. (36)
تفاوت سیاستهای الهی و سیاستهای شیطانی در همین جاست. در سیاست شیطانی، هدف رسیدن به نام و نان است، ولی در سیاست الهی رسیدن به حق و عدل.عزیزترین انسانها نیز برای رسیدن به آن قربانی می شوند، همان گونه که علی (ع) شهید راه عدالت شد: «قتل فی محرابه لشدة عدله» (37) اگر بناست حق و عدالت بر جامعه حاکم گردد، باید در راه آن سختیها و دشواریها را به جان خرید با دشمنان عدالت، هر چند در لباس دوست، به رویارویی برخاست.
امام علی (ع) در برابر فسادانگیزان و خیانت پیشگان، هرگز سستی به خرج نمی داد، هر چند کسی که خیانت کرده بود، پیشینه ای خوب و خدمات ارزنده ای داشت. برخورد زیبا و حق مدارانه و تاریخی امام، با ابن عباس، پسر عمو، یار دیرین و دارای سابقه ای بس درخشان از آن اوجهای زندگی علی (ع) است که تا دنیا دنیاست، این صفحه درخشان، درخشندگی خود را خواهد داشت:
«اگر حسن و حسین هم کار تو را کرده بودند، هیچ پشتیبان و هواخواهی از سوی من نمی دیدند و در اراده من اثر نمی گذاردند تا آن گاه که حق را از آنان بستانم.» (38)
و گاهی با هشدار به کارگزاران می فرمود:
«سوگند به خدا، سوگندی از روی راستی و درستی، اگر آگاه شوم که تو در بیت المال مسلمانان به چیزی اندک یا بزرگ خیانت کرده ای، بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند. یعنی تو را از مقامی که داری برکنار و آنچه از بیت المال اندوخته ای می ستانم، به گونه ای که توان اداره زندگی ات را نداشته باشی.» (39)
او، به پاداری عدالت و اجرای دقیق آن را درباره هرکس و هر گروه از ویژگیهای حاکم اسلامی می دانست. (40) او، وظیفه را می شناخت و بس و به خشنودی و ناخشنودی افراد، دل نمی بست. در عدل ورزی و پای بندی به داد، تا آن جا پیش رفت که طلحه و زبیر و... از او جدا شدند و به رویارویی با وی پرداختند و خواهندگان و جویندگان نان و نام، از دامن عدل گستر علی (ع) به آغوش عدل ستیز معاویه پناه بردند. (41)
3. نظارت بر کارکرد کارگزاران حکومتی: زیرنظر گرفتن کارگزاران حکومتی از سوی حاکم اسلامی و آگاه شدن وی از چگونگی گردش کار آنان، اهرمی است قوی برای برپایی عدالت اجتماعی.
حاکم اسلامی، وظیفه دارد، درجریان چگونگی گردش امور و شیوه رفتار کارگزاران خود با مردم، به وسیله بازرسانی هشیار و تیزبین و زیرک، قرار بگیرد.
هر چند در چگونگی زیرنظر گرفتن کارگزاران، بین صاحب نظران اختلاف است، ولی همگان بر این باورند: نظارت باید به گونه ای کارساز باشد که از هرگونه دست اندازی به حریم قانون و منافع فردی و اجتماعی دیگران جلوگیری کند.
نظارت و بازرسی باید این حس را در کارگزاران پدید آورد که کار آنها، بدون هیچ گونه مدارا و مسامحه ای، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مردم این امید را برانگیزد که حقی از آنان پای مال نخواهد شد و بازرسان امین و شایسته، جلوی هرگونه ستم را خواهند گرفت.
نظارت، باید به صورتهای گوناگون: مستقیم، غیرمستقیم، رسمی و غیر رسمی، صورت پذیرد، تا سودجویان، فرصت طلبان و... زمینه ای برای دست اندازی به حقوق دیگران، نیابند و از تواناییهای مادی و معنوی جامعه به سود خود و یا پیرامونیان بهره برداری نکنند.
علی (ع) هر چند کارگزاران خود را، همیشه، با یاد خدا و ترس از قیامت، از خیانت و دست اندازی به حقوق دیگران، پرهیز می داد و با سخنانی هشدار دهنده آنان را به مسؤولیتهای خویش آگاه می ساخت; (42) ولی هرگز بدان بسنده نمی کرد; زیرا هر انسانی، جز معصوم، در معرض وسوسه های شیطان است. از این روی، برای نظارت بر کار کارگزاران و مدیران خود، نیروی اطلاعاتی می گماشت و حتی گاه، برای ارزیابی و وارسی کار این نیروها نیز، نیروهای دیگری می گمارد. از این راه کارکرد کارگزاران خود را زیر نظر می گرفت. در چندین جا از نهج البلاغه از حضرت، جمله هایی چون: «به من خبر داده اند» (43) ، «گزارش گران، گزارش داده اند» (44) و... خطاب به کارگزاران بازتاب یافته که بیانگر حضور نیروهای این امام، در جای جای سرزمین اسلامی برای رساندن اخبار به مرکز است.
افزون بر این، آن حضرت به کارگزاران برجسته خود نیز سفارش می کرد: از این شیوه بهره ببرند. در دستورالعمل سیاسی خود به مالک اشتر، پس از بیان شرایط گزینش کارگزاران، در مورد نظارت بر کار کارگزاران، می نویسد:
«ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة وتحفظ من الاعوان.» (45)
ای مالک! کارهای کارگزارانت را به وسیله جاسوسان راستگو و با وفا، زیرنظر بگیر، چه این عمل، سبب می شود آنان به امانت داری و مدارا با مردم واداشته شوند. همچنین کارکنان خود را به شدت زیر نظر بگیر.
حضرت، در نامه های رسمی خود به استانداران و فرمانداران، درباره حیف و میل بیت المال هشدار می دهد و به بازپرداخت حقوق پایمال شده مردم، تاکید می ورزد:
«از تو به من خبری رسیده که اگر به راستی چنین کرده باشی، خدایت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای و امانت را زیر پا نهاده ای. به من خبر رسیده که آن چه در اختیارت بوده ربوده و یا خورده ای. با رسیدن نامه، صورت حسابت را نزد من بفرست و بدان که حساب خدا سنگین تر از حساب مردم است.» (46)
و در نامه ای دیگر به یکی از کارگزاران خود، وی را به خاطر اسراف، ستم و دست اندازی به اموال مستمندان، یتیمان، مؤمنان و جهادگران، سرزنش می کند و یادآور می شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان. اگر چنین نکنی، شمشیرم را به خون تو آغشته و تو را روانه جهنم خواهم کرد. (47)
افزون بر این، اگر علی (ع) می دید وضعیت مالی و معیشتی شخصی از کارکنان و کارگزاران حکومت، به گونه ای غیرعادی، دگرگونی یافته، هشدار می داد و به بازخواست از او می پرداخت. شریح قاضی را به دلیل خرید خانه ای به هشتاد دینار، سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد، از عزت قناعت به دام ذلت دنیاطلبی افتادن است. (48)
از نمونه های یاد شده به دست می آید که حاکم اسلامی، می تواند در راستای عدالت اجتماعی، به بررسی وضعیت مادی کسانی که به صورت غیر عادی ثروت اندوخته و به آلاف و الوف رسیده اند، بپردازد. و در صورتی که ثابت شود ثروت آنان از راه غیر مشروع به دست آمده، به مصادره و ضبط آنها پرداخته و از آنها در جهت منافع و مصالح عمومی جامعه بهره ببرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت بر کارگزاران حکومتی و سیاستهای کلی نظام، سازوکارهایی پیش بینی شده است، از جمله: مجلس شورای اسلامی، براساس اصل 76 و 90، رئیس قوه قضائیه، براساس اصل 142 (رسیدگی به اموال کارگزاران حکومتی پیش از خدمت و پس از آن)، دیوان محاسبات، بر اساس اصل 54 و 55 دیوان عدالت اداری، براساس اصل 173، دیوان عالی کشور، براساس اصل 161، بازرسی کل کشور، براساس اصل 174، رهبری بر اساس اصل 57 و 110 قانون اساسی و... وظیفه دارند نقش نظارتی خود را به گونه قانون مند انجام دهند.
4. قانون گرایی: رفتار برابر قانونها و آیینهایی که برای برآوردن حقوق و پایداری حرمت افراد در جامعه گذارده شده، وظیفه همگان است.
از همه سزاوارتر به رفتار برابر قانون و پای بندی به آن، حکومت گرانند; زیرا اگر آنان پاس قانون ندارند و قانون را دور بزنند، از دیگران، چه انتظاری می توان داشت؟
علی (ع) همه کارگزاران خود را به نگهداشت و پاس قانون فرمان می داد (49) و با قانون شکنان، سخت برخورد می کرد. (50) این برخوردها، گاه سبب می شد افراد به اردوی معاویه بپیوندند (51) ; ولی امام اهل معامله نبود و با زشتی، پلیدی، رفتار غیرقانونی و... در می افتاد.
این مهم را و اصل بلند و بنیادین قانون گرایی و گردن نهادن به فرمان قانون را، در همه لایه های اجتماع، سریان می داد.
علی (ع) در هنگام بسیج و گسیل سپاه برای ماموریت، در نامه ای به کارگزاران حکومتی خود، که سپاه از حوزه ماموریت آنان می گذشت، نگاشت:
«... من سپاهیانی را فرستادم که به خواست خدا، بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشته، به ایشان سفارش کردم: از نرسانیدن آزار و بازداشتن گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم، از آزاری که سپاهیان به مردم رسانند، بیزارم، مگر آن که گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند و برای سیر کردن خود، جز آن، راهی نداند.
پس کسی را که دست به ستم گشاید، کیفر دهید و دست بی خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن به ایشان، در آنچه استثنا کردیم، بازدارید. من در میان سپاه جای دارم. پس شکایتهایی را که دارید، به من برسانید و آنچه از آنان به شما می رسد و جز به وسیله خدا و من، توانایی بر طرف کردن آن را ندارید، با من در میان گذارید، تا من به یاری خدا، آن را تغییر دهم. ان شاء الله.» (52)
ناگفته نماند که علی (ع) در برکناری و کیفرکارگزاران و سپاهیان خود، بی مطالعه و تحقیق، دست به کار نمی شد. به امام گزارش می رسد که منذربن جارود عبدی، به بیت المال دست برد زده است. حضرت پس از تحقیق، و بازجویی، وی را تبرئه کرد. (53)
ولی اگر گزارش گران درباره غیرقانونی عمل کردن کسی به حضرت گزارش می دادند و پس از بررسی، برای حضرت روشن می شد که گزارش گران درست گزارش داده اند و آن شخص از قانون سرپیچیده، و به وظیفه خود عمل نکرده، در کیفر دادن، درنگ نمی کرد.
به حضرت گزارش داده بودند که ابن هرمه، مسؤول بازار اهواز، خیانت کرده و برای حضرت، پس از بررسی و کند و کاو، خیانت وی، ثابت شد. به استاندار اهواز نوشت:
«آن گاه که نامه من به دست تو رسید، بی درنگ، ابن هرمه را از کار برکنار کرده و او را به زندان بیفکن. و این را نیز، به مردم، خبر بده و این نظر را به دیگر کارگزاران حکومت نیز اعلام کن. مبادا در این امر، کوتاهی کنی که مورد خشم خدا قرار خواهی گرفت. افزون بر این، تو را به شدیدترین وجه، از کار برکنار می کنم و پناه به خدا می برم از این کار.
وقتی روز جمعه شد، او را از زندان خارج ساز و 35 ضربه شلاق بر او بزن. و او را در بازار بگردان که اگر کسی از او طلبی داشت، یا پولی را به نا حق از کسی گرفته و این اثبات شد، از اموال وی حقش داده شود. سپس او را دست بسته، با ذلت به زندان بیانداز و پاهای او را در زندان با کمربند محکم ببند و تنها هنگام نماز پاهای او را بازکن. و مانع از این نشو که کسی برای او خوراکی، نوشیدنی، لباس و فرش بیاورد، ولی اجازه نده کسی با او رفت وآمد کرده و راه مکرو حیله را به او یاد بدهد و او را امیدوار به رهایی بکند. اگر گزارش رسید که کسی دست به این کار زده، او را تازیانه بزن به زندان بیفکن، تا آن که توبه کند.
دستور بده زندانیان به حیاط زندان بیایند و از هوای آزاد استفاده کنند; ولی به ابن هرمه، چنین اجازه ای مده مگر آن که ترس از مرگش باشد. در این صورت، به او هم اجازه استفاده از هوای آزاد بده.
اگر دیدی ابن هرمه، همچنان طاقت تازیانه دارد پس از یک ماه دوباره 35 تازیانه بر او بزن. گزارش این فرمان را به من بده. ضمنا حقوق این خائن را هم قطع کن.» (54)
ممکن است کسانی این برخورد را خشن بپندارند، ولی اینان باید بدانند که یک برخورد این چنینی، کافی است که جلو صدها نافرمانی را بگیرد.
امام علی (ع) به گونه ای به اصل «رعایت قانون» پای بند بود که حتی اگر دوستان و یاران وی هم، از قانون سر می پیچیدند، فرمان خدا را درباره آنان اجرا می کرد:
امام باقر (ع) می فرماید:
«علی (ع) به قنبر دستور داد: بر شخصی اجرای حد کند. او، به اشتباه سه ضربه اضافه زد. حضرت قنبر را قصاص کرد و سه تازیانه بر قنبر نواخت.» (55)
و نیز نقل کرده اند: نجاشی شاعر مولا، در ماه رمضان شراب نوشید، علی (ع) هشتاد تازیانه بر او زد و سپس بیست ضربه دیگر هم بر آن افزود. نجاشی گفت: هشتاد ضربه حقم بود، چون شراب نوشیده ام، اما این بیست ضربه چرا؟ امام فرمود: برای آن که حرمت ماه مبارک رمضان را شکستی. (56)
علی (ع) درباره حرمت جان و خون مسلمانان نیز، سخنی مشروح در عهدنامه مالک اشتر دارد که درخور دقت و درنگ است. (57)
5. الگوگیری از شیوه زندگانی معصومان (ع): برای دستیابی به عدالت افزون بر آنچه که پیش از این آمد، شناخت سیره و روش زندگانی معصومان، بویژه پیامبر (ص) و امام علی (ع)، که حاکم جامعه اسلامی بوده اند. بسیار سودمند است.
و یا «میزان العدل» (59) یاد شده است. اضافه میزان به عدل، بیانگر این حقیقت است که میزان در جامعه، عدل و عدالت و تعادل اجتماعی است. امام و حاکم اسلامی، میزان است; یعنی همان سیره و روش زندگی او در زوایای گوناگون: مادی و معنوی تعادل و توازن را برقرار می سازد و راه عادلانه و درست را در هر حرکت فردی و اجتماعی به ما می آموزد و مردم را به راه عدل وا می دارد و از بیدادگری جلو می گیرد.
همسان زیستی امام و حاکم اسلامی با محرومان و حشر و نشر آن بزرگواران با آنان، بسیار در احیای بعد عدالت اجتماعی اسلام اثر گذار است; زیرا امام و حاکم اسلامی، با این گونه زیستن، سختیها، رنجها و حرمانهای محرومان و مستضعفان را در می یابد و با آنان احساس نزدیکی و یگانگی می کند.
و از سوی دیگر، طبقات اشراف و سرمایه دار، وقتی حاکم اسلامی را این گونه دیدند، به وی چشم طمع نمی ورزند. در قرآن کریم، حشر و نشر با محرومان، به پیامبر اسلام (ص) سفارش شده است:
«واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولاتعد عیناک عنهم ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا.» (60)
خود را وادار تا با کسانی که بامدادان و شامگاهان، پروردگار خویش را می خوانند و رضای او را می جویند، زندگی کنی. از آنان چشم بر مگیر. و از کسی که دل او را از یاد خویش غافل کرده ایم و او پیرو هوس خود شده است و کارش زیاده روی است، پیروی مکن.
این آیه درباره سلمان، ابوذر، صهیب، عمار و دیگر محرومان از یاران پیامبر اسلام (ص) نازل شد. جریان چنین بود: کسانی از قریش نزد پیامبر آمدند و گفتند: اگر این محرومان را از خود دور کنی ما در کنار تو خواهیم بود. اینان مانع از گرویدن ما به اسلام است. آیه نازل شد پیامبر به آنان فرمود:
«سپاس خدای را که مرا از این جهان نبرد، تا آن که فرمان داد با شما نشست و برخاست داشته باشم. زیستن من با شماست و مردن من نیز با شما خواهد بود.» (61)
زیستن با محرومان و دوری از مترفان و زراندوزان و سرمایه داران بی درد، معیار و قانونی است برای زندگی امام و حاکم اسلامی. امام علی (ع) ضمن گفت وگویی با علاءبن زیاد حارثی،از این قاعده و معیار چنین سخن می گوید:
«ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره.» (62)
خدا بر پیشوایان دادگر، واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند، تا مستمندی تنگدست را بهیجان نیارند و به طغیان وا ندارند.
و یا می فرماید:
«ان الله جعلنی اماما لخلقه، ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس، کی یقتدی الفقیر بفقری، ولایطعنی الغنی غناه.» (63)
خدا مرا برای خلق خود امام قرار داد، پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنی و نوشیدنیم و لباسم، اندازه ای همچون ناتوان ترین مردمان، نگاه دارم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به طغیان برنخیزد.
امام علی (ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زیستن را وظیفه حاکم اسلامی می داند که از جهت گیری به سود محرومان نیز، دریغ نمی ورزد. این جهت گیری بدین خاطر است که در باب قدرت و مکنت حکومت را در خود هضم نکنند; زیرا حکومت نمی تواند بدون پایگاه بماند. اگر کارها با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد، خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.
امام علی (ع) در دومین روز بیعت، در خطبه ای از آینده طبقه زراندوز و سرمایه دار در حکومت خویش چنین یاد می کند:
«گروهی از آنان که دنیا آنان را غرق کرده است و باغها برگرفته و رودها کشیده اند و اسبان تیز رو را سوارند و لباسهای حریرگون تن می کنند... آن گاه که آنان را از این رفتار، باز داشتم و آنان را به حقوقشان بازگرداندم، از این رفتار، خشم نگیرند آن را منکر نشمرند و نگویند که علی بن ابی طالب، ما را از حقوق حقه خود محروم کرد.» (64)
این بیان، اتمام حجت بود که حکومت علی (ع) به رشد آزاد سرمایه میدان نمی دهد و آنان را از اسراف و تکاثر و خوش گذرانی، بازخواهد داشت. از این سخنان استفاده می شود که حکومت اسلامی نمی تواند در برابر چگونگی سرمایه اندوزی، مالکیتها و نوع زندگیها و... بی تفاوت باشد. امام علی (ع) از کارگزاران حکومتی خویش نیز چنین جهت گیری را می خواهد، در عهد نامه مالک اشتر امام به او گوشزد می فرماید: از تکیه بر خواص بپرهیز و به عامه مردم تکیه کن:
«باید از کارها، آن را بیش تر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگیر بود و رعیت را دلپذیرتر، که ناخشنودی همگان، خشنودی نزدیکان را بی اثر گرداند. و خشم نزدیکان، خشنودی همگان را زیانی نرساند. و به هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی از همه افراد رعیت، بیش تر است و در روزگار گرفتاری، یاری آنان، از همه کم تر....
همانا، آنان که دین را پشتیبانند و موجب انبوهی مسلمانان و آماده پیکار با دشمنان، عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان.» (65)
امام، جهت گیری و برنامه ریزی و میل گرایش حکومت را، اگر به سود مردمان باشد سودمند و کارا و سرنوشت ساز و به گاه خطر پشتوانه ای استوار و گسست ناپذیر می داند و اگر به سود خواص باشد، خطرآفرینش می شمارد.
علی (ع) حشر و نشر با مترفان و زراندوزان و نشستن بر خوان آنان را آفتی ویرانگر برای نظام اسلامی می داند; از این روی کارگزاران خود را از آن باز می دارد و آنان را که چنین شیوه ای دارند و یا بر سفره رنگین مترفان حاضر می شوند، به سختی نکوهش می کند. (66) .
نگهداشت متقابل حقوق حاکم و مردم: پیوند حاکم اسلامی با مردم و مردم با حاکم اسلامی، نقش مهمی در بر پایی عدالت اجتماعی دارد. اگر پیوند و پیوستگی حاکم و مردم، دقیق و همه سویه و در همه حال باشد; یعنی هم کومت حقوق مردم را پاس بدارد و هم مردم حکومت را یار و پشتیبان باشند، عدالت، پا می گیرد و می شکفد و فراگیر می شود و همه از خوان آن بهره می برند.
مردم بر حکومت و حکومت بر مردم حقوقی دارند که دو سوی باید آن را به درستی پاس بدارند. امام علی (ع) این نگهداشت حقوق متقابل حاکم و مردم را از راههای دستیابی به عدالت می داند:
«و بزرگ ترین حقها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان، آن را واجب نمود و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان و ارجمندی دین ایشان. پس، حال رعیت، نکو نگردد، جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت، درستکار باشند. پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت، چنانکه باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد، و طمع در پایداری دولت، پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته. اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری بر جانها بسیار و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران بزرگ مقدار، و تاوان فراوان برگردن بندگان از پروردگار.» (67)
امام در همین باره در خطبه ای دیگر می فرماید:
«مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، بگزارم. شما را تعلیم دهم، تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید. چون شما را بخوانم، بیایید و چون فرمان دهم، بپذیرید و از عهده برآیید.» (68)
در واقع حاکم اسلامی و کارگزاران او باید به چهار مقوله زیر توجه کافی داشته باشند:
1. خیرخواهی جامعه.
2. تامین رفاه و آسایش زندگی مادی مردم.
3. تعلیم مردم برای رهایی از جهل و نادانی.
4. تربیت افراد جامعه.
مردم نیز در برابر حاکم اسلامی، این چهار وظیفه را دارند:
1. استواری بر بیعت خویش.
2. خیرخواهی آشکار و پنهان.
3. اجابت دعوت حاکم اسلامی.
4. پیروی از دستورهای او.
حقوق متقابل حاکم و مردم، بیانگر این است که در حکومت اسلامی ارزشهای الهی، انسانی میان مردم و حاکمان اسلامی، حاکم است. زمامدار و حاکم اسلامی و کارگزاران باید در جهت رفع نیازمندیهای مادی و معنوی افراد جامعه گام بردارند و خشنودی آنان را فراهم آورند و مردم نیز، باید در کنار وفاداری به بیعت خود با حاکم اسلامی، از نصیحت و خیرخواهی آنان، دریغ نورزند.
اشاره به دو نکته در این بحث مفید و مناسب می نماید:
1. مسؤولیت دولت و حکومت اسلامی در برابر بازرگانان.
2. مسؤولیت دولت در برابر طبقه ضعیف و محروم.
اما مسؤولیت نخست: امام علی (ع) ضمن توجه به بازاریان، پیشه وران و صاحبان صنایع که نیروهای تهیه کننده نیازمندیهای مردمند و حمایت از آنان و فراهم آوردن زمینه کسب و کار برای آنان، با توجه به ضعفها و انحرافهایی که چه بسا دامن گیر شماری از آنان بشود به مالک اشتر چنین دستور می دهد:
«با این همه، بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان و عیب ست بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش، آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. و آن کس که پس از منع تو، دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او، اسراف مکن.» (69)
از این سخنان بر می آید که حاکم اسلامی برای به پاداری عدالت در جامعه، وظیفه دارد که با فساد مالی، احتکار و بازار سیاه که ساخته، دست افراد سودجوست، مبارزه کند و اجازه ندهد که ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به دست آنان تباه شود.
افزون بر این، حاکم می باید با نرخگذاری جلوی هرج ومرج در بازار و آشفتگی در اقتصاد را بگیرد.
اما مسؤولیت دوم: دولت اسلامی برای برقراری عدالت و فراگیری آن، مهم ترین گامی را که باید بردارد و وظیفه ای را که باید انجام دهد، توجه ویژه و همه سویه و گره گشا، به طبقه محروم جامعه است.
حکومت اسلامی، بر خلاف بسیاری از حکومتها که در آنها، طبقه پایین جامعه فراموش می شوند و کسی در اندیشه آنان نیست، ساختار سیاسی خود را براساس پشتیبانی از این طبقه و احترام به آنان، پایه گذاری کرده است.
نمونه این حرکت والا و ارزش مند و با شکوه را می توان در سیره مولا و سخنان روح نواز آن عزیز، به روشنی دریافت.
مولا، در منشور سیاسی خود به مالک اشتر می نویسد:
«سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودین از مردم; آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده. و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده، پاس دار و بخشی از بیت المالت و بخشی از غله های زمینهای خالصه را در هر شهر، به آنان واگذار، که دور دست ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است. پس مبادا، فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد.
پس، از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و با روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد، بنگر، آنان که در دیده ها خوارند و مردم خردشان می شمارند. و کسی را که بدو اعتماد داری، برای تفقد حال آن جماعت بگذار که از خداترسان باشد و از فروتنان، تا درخواستهای آنان را به رساند.» (70)
امام، در رسیدگی به محرومان، گروه ویژه ای را در اولویت قرار می دهد: کودکان بی سرپرست و پیران. (71)
امام این وظیفه را برای دولت اسلامی فراتر از جامعه مسلمانان می داند و رسیدگی به حال بینوایان غیر مسلمان را نیز حوزه وظیفه آن، قرار می دهد. (72)
7. نقش مردم در برپایی عدالت اجتماعی: نقش مردم در برپایی عدالت اجتماعی یکی از بحثهای اساسی در این مقوله است. شیوه حکومتهای ستم پیشه در طول تاریخ بر این بوده است که به ملتها چنین بنمایانند که آنان در این مهم، بلکه همه مسائل حکومتی نقشی ندارند و وظیفه آنان تنها پیروی از دستورهای حاکم است. بسیاری از روحانیان و رهبران مسیحی و پاره ای از فرقه های اسلامی، به پیروان خود آموزش می دادند که در برابر حاکمان ستم و برنامه های آنان باید تسلیم بود. این آموزشهای نادرست از سوی قدرت مندان ستم پیشه و توصیه گران از یکسو، جهل و فقر مردم از سوی دیگر. سبب شده است که از سوی مردم کم تر حرکت و جنبشی علیه ستم و ستمگران و در راستای عدالت صورت پذیرد. ولی واقعیت تاریخی و مذهبی با چنین اندیشه هایی سازگار نیست; چرا که تاریخ پیامبران الهی و مبلغان راستین دین، بیانگر این واقعیت است که نخستین برخورد آنان با فرعونها و قارونها بوده است و مردمان مؤمن نیز، در کنار و همراه آنان به مبارزه پرداخته اند.
«وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر....» (73)
چه بسا، از پیامبران که خدا دوستان بسیاری، همراه آنان به نبرد پرداختند.
البته پیروزی و دستیابی آنان به هدف، بستگی به شرایط زمانی و مکانی و رشد مردم داشته است. هر چند رشد و مقاومت آنان در برابر ستمگران بیش تر بوده است، دستیابی آنان نیز به هدفها، زودتر و آسان تر بوده است. قرآن نیز، بزرگ ترین هدف اجتماعی رسالت خویش را بر پایی عدالت اجتماعی از سوی مردم دانسته است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.» (74)
ما رسولان خود را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان فرستادیم، تا مردم قیام به عدالت کنند.
آیه یاد شده بیانگر این نکته است که خداوند پیامبران الهی را به «بینات»، «کتاب» و «میزان» تجهیز کرده، تا انسانها را برای اقامه عدل بسیج کنند. بر اساس آیه شریفه پیامبران مردم را باید به گونه ای تربیت کنند که خود قیام به عدل کنند و مهم نیز همین است که برپایی عدل به صورت خود جوش و از سوی خود مردم، انجام گیرد. البته، در این میان گروهی پیدا می شوند که برای حفظ منافع شخصی خود، همه چیز را زیر پا می گذارند که باید با زور و اسلحه با آنان به رویارویی برخاست: «وانزلنا الحدید فیه باس شدید.» (75)
مردم مؤمن، به همراه پیامبران با زورگویان و ستمگران به مبارزه می پردازند. اصولا پیامبران و رهبران الهی بدون مردم هیچ کاری را نمی توانند از پیش ببرند.
پیامبر (ص) با یاری و پشتیبانی و حضور مردم، عدل را اقامه کرد. حضرت امیر (ع) هم برای اقامه عدل به این نیرو نیاز داشت; از این روی فرمود:
«ایها الناس اعینونی علی انفسکم وایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودن الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحق وان کان کارها.» (76)
ای مردم! مرا در جهت خیر و مصلحت خویش، یاری دهید. به خدا سوگند داد ستمدیده را از ستمگر می ستانم و زمام ستمگر را گرفته به آبشخور حق می کشانم، گرچه تمایل نداشته باشد.
و درجای دیگر، امام از کسانی که سخنان عدالت خواهانه او را می شنوند و پاسخ لازم را نمی دهند، شکوه کرده و خدا را بر آن گواه می گیرد.
در جنگ صفین و در گرماگرم آن روزهای سخت که هر فرمانده ای از سپاه خود، جز پیروی چیز دیگری نمی خواهد، علی (ع) به گونه ای دیگر از آنان برای برپایی عدالت درخواست یاری می کند:
«پس با من، چنانکه با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند، از من کناره مجویید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق، بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن، بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، با رای زدن درعدالت باز مایستید.» (77)
علی (ع) در این فراز، در هنگامه بسیار دشوارجنگ، طبقه حاکم و رعیت را بدان گونه که مردم می فهمیدند و در دنیا رواج داشت، به هم می ریزد و به گونه ای سیاست علوی خود را پی می ریزد که بین طبقه حاکم و مردم، هیچ گونه فاصله ای، احساس نشود و از مردم می خواهد، خود این فاصله را بردارند و به او چون سرکشان ننگرند و سخن حق خود را بی پرده به او بگویند که این شیوه و این رفتار، یاری کردن حاکم است در اجرای عدالت.
علی (ع) در دوران حکومت و فرمانروایی مردم را مسؤول مستقیم برپایی عدالت می داند و این نکته را در خطبه های گوناگون یادآور می شود:
الف. یاران همراه و همدل: حاکم اسلامی، برای دستیابی به عدالت نیاز به یارانی همراه و همدل دارد. یارانی که وقتی آنان را برای اجرای عدالت و یا مبارزه با عدالت ستیزان فراخواند، بی هیچ بهانه ای به گرد او حلقه زنند دستوراتش را بشنوند و بدان جامه عمل درپوشند، ولی اگر چنین نیرویی وجود نداشت، زمینه پیاده شدن عدالت نیز، نخواهد بود. امام علی (ع) در موارد گوناگون از یاران همراه و همدل ستایش، حتی به نام از آنان یاد کرده (78) و از یاران بی وفا و نیمه راه بارها شکوه کرده است.
از جمله، در خطبه ای ضمن بیان هدفها و انگیزه های خود از پذیرش حکومت، خواستار یاری آنان برای رسیدن به آن هدفها شده است:
«ای مردم رنگارنگ، با دلهای پریشان و ناهماهنگ. تن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان. در شناخت حق شما را می پرورانم، همچون دایه ای مهربان و شما از حق می رمید، چون بزغالکان از بانک شیر غران.هیهات که به یاری شما، تاریکی را از چهره عدالت بزدایم وکجی را که در حق راه یافته، راست نمایم.» (79)
در خطبه ای دیگر می فرماید:
«ای مردم که به تن حاضرند و به خرد ناپیدا! یک سر و گونه گونها سودا، فرماندهان به آنان مبتلا. امام شما خدا را فرمان می برد و شما نافرمانی او می کنید. حاکم شام، خدا را معصیت می کند و شامیان فرمان او را می برند.
به خدا دوست داشتم، معاویه شما را چون دینار و درهم، با من سودا کند، ده تن از شما بگیرد و یک تن از مردم خود به من دهد.» (80)
شکوه های علی از یاران نیمه راه بسیار است (81) که ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
ب. نظارت اجتماعی: برای برقراری عدالت اجتماعی و گسترش آن به همه زوایای اجتماع، افزون بر دستگاههای دقیق و هوشیار و تیزنگر حکومتی که به رهبری انسانهای شایسته و امین، کاستیها، نابسامانیها، بازدارنده ها و... را به رهبری نظام گزارش می دهند و با حرکتهای حساب شده خود، جلوی ناعدالتیها را می گیرند، مردم نیز وظیفه دارند، به پیرامون خود و به دستگاههای حکومتی، به مشی و روش کارگزاران و پیرامونیان آنان و... دقیق بنگرند و هرگاه و در هر جا نابسامانی، خلاف عدالت و... دیدند در برابر آن بایستند و نگذارند حرکت خلاف، ستم و نادرستی پا بگیرد.
هر نظامی، هر انقلابی، بی گمان دچار آفتها و لغزشها و ک یراهه رویها می شود. اسلام برای برخورد با این پدیده و مهار آفتها و جلوگیری از رشد آنها، قانون نظارت اجتماعی را وضع کرده است و به همگان دستور فرموده این قانون را پاس بدارند و به آن جامه عمل در پوشانند. اسلام، با طرح تکلیفهای اجتماعی چون: امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به حق و خیر (82) و خیرخواهی برای دیگران (83) و... به همگان تکلیف کرده که نسبت به آنچه در پیرامونشان می گذرد، حساس باشند و از امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و کارگزاران و نصیحت به آنان خودداری نورزند.
اسلام، پیروان خود را چنان تربیت داد و ساخت که مسلمانان در برابر خلیفه می ایستادند و سخن خود را می گفتند.
خلیفه می پرسد: آیا من پادشا هم یا خلیفه؟
مسلمانی بر می خیزد و پاسخ می دهد: اگر یک درهم بیش تر و کم تر، درغیر مورد خرج کنی، پادشاهی وگرنه خلیفه. (84)
علی (ع) خلیفه و فرمانروای بزرگ سرزمین پهناور اسلامی، از یاران می خواهد:
«فاعینونی بمناصحة خلیة من الغش سلیمة من الریب. فو الله انی لاولی الناس بالناس.» (85)
پس مرا یاری کنید به خیرخواهی نمودن، نصیحتی خالی از دغلی و دورویی بودن که به خدا، من از مردمان، به مردمان اولایم.
با از بین رفتن این روحیه از مسلمانان،عدالت از میان آنان رخت بر بست و جامعه اسلامی، گرفتار حکومتهای خودکامه شد، اسلام و بیت المال مسلمانان، بازیچه ای شد در دست چاپلوسان و توجیه گران کردار ناشایست حکومتگران.
مردم، مسؤولان، بویژه روحانیان باید از گذشته درس عبرت گیرند و نگذارند این اصل در حکومت اسلامی به فراموشی سپرده شود; زیرا این کار، پیامدهای ناگوار و زیانباری دارد: راه را بر مدافعان واقعی انقلاب و نظام می بندد و به چاپلوسان مفسد و بی اعتقاد به نظام، می گشاید. وقتی یک مدیر احساس کند که باید در برابر کارهای خود به افکار عمومی پاسخ گو باشد، به ناگزیر کارهای خود را به گونه ای سامان می دهد که بتواند از آنها دفاع کند.
امام علی (ع) ضمن بیان و روشنگری مراتب امر به معروف و نهی از منکر، می فرماید:
«... وافضل من ذلک کلمة عدل عند امام جائر.» (86)
... فاضل تر از همه اینها، سخن عدالت است که پیش روی حاکمی ستمکار گویند.
در افتادن با ستم و ستمگران تکلیفی همگانی است. بی تفاوتی در برابر منکر و ستم و عقب نشینی از جهاد در راه خدا، پیامدهای ناگواری دارد که امام علی (ع) در نهج البلاغه به بسیاری از آنها اشاره فرموده است. سخن به درازا کشید، در مقاله ای دیگر، از بازدارنده های دستیابی به عدالت اجتماعی، سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.
-------------------------------------------
پی نوشتها:
1. «مجموعه آثار»، شهید مطهری، ج 1/80، صدرا.
2. «تحف العقول»، ابن شعبه حرانی/244، مؤسسه اعلمی، بیروت.
3. «غررالحکم»، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، با مقدمه وتصحیح جلال الدین حسینی ارموی، ج 3/353، دانشگاه تهران.
4. همان، ج 1/64، 104.
5. همان، ج 6/64.
6. همان، ج 4/196.
7. «تحف العقول»/278.
8. سوره «شوری»، آیه 15.
9. سوره «اعراف»، آیه 29.
10. «نهج البلاغه»، 72، 94، 185، 191، 214.
11. «تهذیب»، شیخ طوسی، ج 6/154، دارالتعارف، بیروت; «وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملی، ج 11/57، داراحیاء التراث العربی; «الحیاة»، ج 6/359.
12. سوره «حدید»، آیه 25.
13. سوره «نساء»، آیه 135.
14. سوره «مائده»، آیه 8.
15. «نهج البلاغه»، خطبه 33.
16. همان، خطبه 131.
17. «عیون اخبار الرضا»، شیخ صدوق، ج 2/86، طوس.
18. روزنامه «جمهوری اسلامی»، 4/4/73.
19. سوره «حدید»، آیه 25.
20. «نهج البلاغه»، نامه 53.
21. روزنامه «جمهوری اسلامی»4/4/73.
22. «نهج البلاغه»، خطبه 167.
23. همان، خطبه 87.
24. همان، کلمات قصار 31.
25. «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 41/114 115; «نهج البلاغه»، خطبه 115.
26. بحارالانوار، ج 40/338.
27. «نهج البلاغه»، خطبه 215.
28. «میزان الحکمه»، محمدی ری شهری، ج 6/89، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، قم.
29. روزنامه «جمهوری اسلامی»، 4/4/73.
30. «نهج البلاغه»، کلمات قصار121.
31. همان، خطبه 3.
32.همان، خطبه 15.
33. همان.
34. «شرح نهج البلاغه»، ابن ابی الحدید، ج 1/270.
35. «نهج البلاغه»، خطبه 37.
36. همان، 126.
37. «بیست گفتار»، شهید مطهری/3. صدرا.
38. «نهج البلاغه»، صبحی صالح، نامه 41.
39. همان، نامه 20.
40. همان، کلمات قصار 121.
41. همان، صبحی صالح نامه 70.
42. همان، نامه 26، 27، 41، 51، 53.
43. همان، نامه 40، 43.
44. همان، نامه 33.
45. همان، 53.
46. همان، نامه 40.
47. همان، نامه 41.
48. همان، نامه 3.
49. «تحف العقول»، شعبه حرانی/135.
50. «نهج البلاغه»، نامه 41.
51. همان، 70.
52. همان، ترجمه شهیدی، نامه 60.
53. «سفینة البحار»، شیخ عباس قمی، ج 2/582، فراهانی.
54. «مستدرک الوسائل»، میرزا حسین نوری، ج 17/403 404، مؤسسه آل البیت.
55. «کافی»، ثقة الاسلام کلینی، ج 7/260.
56. همان/216.
57. «نهج البلاغه»، نامه 53.
58. «بحارالانوار»، ج 36/172; «الحیاة»، ج 2/449.
59. همان، ج 52/323.
60. سوره «کهف»، آیه 28.
61. بحارالانوار، ج 69/2. مجمع البیان، ج 6/465
62. «نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی، خطبه 209.
63. «اصول کافی»، ج 10/410.
64. «فروع کافی»، ج 8/360 361.
65. «نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی، نامه 53.
66. همان. نامه 45.
67. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 216.
68. همان خطبه 34.
69. همان، نامه 53.
70. همان.
71. همان.
72. «وسائل الشیعه»، ج 11/49.
73. سوره «آل عمران»، آیه 146.
74. سوره «حدید»، آیه 25.
75. سوره «حدید»، آیه 25.
76. «نهج البلاغه»، خطبه 136.
77. همان. ترجمه شهیدی، خطبه 216.
87. همان، خطبه 181.
79. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 131.
80. همان، ترجمه شهیدی، خطبه 96.
81. همان، خطبه 25، 27.
82. سوره «آل عمران»، آیه 104، 110; سوره «توبه»، آیه 71; «اعراف» آیه 157،159.
83. «غررالحکم»،5/350.
84. «الطبقات الکبری»، ابن سعد، ج 3/306، دارصادر، بیروت.
85.«نهج البلاغه»، ترجمه شهیدی خطبه 118.
86. همان، کلمات قصار 366.