جهانی شدن و چالش های فراروی دولت

مقدمه

در طول تاریخ، انگاره ها درباره نقش دولت، تغییر و تحول چشمگیری یافته است و تحولات اقتصادی بیست سال اخیر در سطح جهانی، این روند را سرعت بخشیده است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران های مالی در دولت های رفاه و موقعیت چشم گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر، به علاوة بحران دولت های ناتوان در آفریقا، همه و همه، مفاهیم و تصورات موجود را درباره جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوة آن در تأمین رفاه بشری به چالش طلبیده است.
مفهوم جدید دیگر، وضعیت دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد است که سؤال های فراوانی را پیش روی دانشمندان و دولت ها قرار داده است. سؤالاتی از این قبیل که اصولاً ویژگی های دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد کدام است؟ ایا دولت نسبت به قبل از فرایند جهانی شدن کوچک تر می شود؟ ایا اصولاً فرایند جهانی شدن با تغییر دولت ارتباط خاصی دارد؟ ایا ممکن است در عصر جهانی شدن اقتصاد، دولت تماماً کنار برود؟ یا حتی می توان تصور کرد که دولت به همراه جهانی شدن، بزرگ تر شود؟ این سؤال ها و صدها سؤال دیگر محور اساسی اندیشه نقش دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد می باشد. ما سعی خواهیم کرد در این مقاله، به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم و ابهامات موجود را در حد توان رفع نمائیم.

تعریف جهانی شدن و توضیح ابعاد آ ن

یکی از پدیده هایی که امروز در حال شکل گیری است و چه بسا شکل گرفته و در کلیه عرصه های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است که از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا «جهانی سازی» یاد می شود. امروزه شاهد تحولاتی هستیم که بیشتر در چارچوب این پدیده قابل درک اند؛ تحولاتی که واحدهای سیاسی، در شکل گیری و جهت دهی آن نقش چندان معنی داری ندارند. جهانی شدن را باید مهم ترین پدیده فراگیر دانست که کلیه عرصه ها، از جمله اقتصاد، یعنی بارزترین نمود جهانی شدن، را درنوردیده است.
اقتصادهایی که زمانی با توجه به بالا بودن هزینه های تجاری و ارتباطات کاملاً از یکدیگر مجزّا بودند، اکنون درهم تنیده و به هم وابسته شده اند.
جهانی شدن در عرصه های مختلفی روی داده است. شواهد، حاکی از این واقعیت است که این پدیده بیشتر صبغه ای اقتصادی دارد؛ به گونه ای که یکی از برجسته ترین تحولات سال های اخیر، همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است. مشخصة اصلی این روند، رشد سریع تجارت جهانی و آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه است. بدون تردید، خاستگاه اولیه جهانی شدن اقتصاد تجارت است.
شاید تعریف و توضیح جهانی شدن تقریباً به حجم تعداد منابع و موضوع باشد که در ذیل، به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
صندوق بین المللی پول (IMF) جهانی شدن را ادغام وسیع تر و عمیق تر تعریف می کند. به عبارت دیگر، جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی می داند.
اوروک و ویلیامسن (ORoukke , Williamson) جهانی شدن را به معنای «ادغام و یکپارچه سازی بازارهای کالاهای بین المللی» می دانند.
استگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2001م، جهانی شدن را این گونه تعریف می کند: «این پدیده عبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملت های جهان که نتیجه کاهش شدید هزینه های حمل و نقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کالا ها و خدمات و سرمایه، دانش و ( تا حدودی نیز افراد) قرار دارد» [1]. او از نهاده هایی نام می برد که متولّی جهانی سازی اند. وی صندوق بین المللی پول ( IMF) بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTo) سه نهاده عمده متولی جهانی سازی در نظر اوست؟ [2]
مهم ترین عاملی که زمینه را برای جهانی شدن اقتصاد فراهم آورده، تحول تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بوده است. تکنولوژی یکی از مهم ترین مؤلفه های تسهیل کننده جهانی شدن فعالیت های اقتصادی است. پیشرفت های تکنولوژیکی چون اینترنت، هزینه های انتقال اطلاعات را بیش از پیش کاهش داده است و این امکان را برای سرمایه گذاران و معامله گران ابزارهای مالی فراهم ساخته که هر کجا و هر هنگام که بخواهند ابزارهای مالی شان را معامله کنند.
باز انسون مشخصه های اصلی جهانی شدن را این موارد می داند: 1) یکپارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری؛ 2) حرکت شفاف سرمایه؛ 3) تسریع در مبادله تکنولوژی؛ 4) افزایش عمومی در مصرف گرایی جهانی.
بسیاری از متفکران اقتصادی معتقدند اولین حرکت در جهت جهانی شدن اقتصاد به اواخر قرن نوزده میلادی بازمی گردد. در آن زمان، اقتصاد، با توجه به شرایط آن روز، جهانی بوده است؛ هر چند گستره آن به اواخر قرن بیستم نمی رسد.
با توجه به تعاریف ارائه شده از جهانی شدن، این پدیده را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن، مرزهای میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد و در نتیجه، به افزایش تولید و مصرف در کشور می انجامد.
و در یک تقسیم بندی، جهانی شدن اقتصاد را می توان دارای سه محور اساسی دانست: افزایش جریان تجارت جهانی، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر جریان های سرمایه، و تحولات تکنولوژیکی.

تعریف دولت

دولت یکی از موضوعات یا پدیده هایی است که زندگی انسان آکنده از آن است و ردپای آن در همه جای زندگی بشر موجود است. در طول تاریخ، تعاریف متعدد و فراوانی از دولت ارائه گردیده است و هر تعریف، به مقتضای خود، مورد جرح و نقد واقع شده است.
در دیدگاه برخی، «ارائه هر تعریفی از دولت، مستلزم تعریف مفاهیم دیگری است که خود پس از مفهوم دولت شکل گرفته است و هیچ گاه تعریف فراگیر اجتماعی از آنها ارائه نشده است. در نتیجه، ما از تعریف جامع دربارة دولت ناتوانیم».
شاید بهترین تعریف دولت را ماکس وبر، دانشمند جامعه شناس ارائه کرده باشد. ماکس وبر برای تعریف دولت، دو راه یافته است: تعریف بر حسب اهداف، و تعریف براساس ابزار و وسایل. وی معتقد است تعریف بر حسب هدف و وظایف دولت امکان ندارد؛ زیرا هیچ وظیفه ای نیست که بعضی دولت ها در طول تاریخ به عهده نگرفته باشند و در عین حال، هیچ هدف و وظیفه ای نیست که بتوان گفت همیشه خاص دولت بوده است. بنابراین برای تعریف کلی و رضایت بخش دولت، به جای هدف های آن باید به سراغ ابزارها رفت. او دولت را سازمانی می داند که «انحصار استفاده از زور مشروع را در یک سرزمین معین در اختیار دارد». از نظر عملیاتی نیز دولت مجموعه ای از قوای مقنّنه، قضائیه و مجریه حاکم بر یک کشور را گویند که براساس نوعی قانون اساسی سازمان یافته اند. در حال حاضر، دولت ها واحدهای سازمان یافته ای هستند که سازمان ملل متّحد نیز آنها را به رسمیت می شناسد.
اکنون در محافل علمی، تعریف جدیدتری از دولت صورت می گیرد. این موضوع ابتدا در قالب «دولت ـ ملت» (Nation-Stata) مطرح بوده است و بعدها در قالب عناوین مستقل دولت (Government) و حکومت (stat) شکل گرفت. با اینکه بین این دو اصطلاح حکومت (stat) و دولت (Government) در علوم سیاسی و ژئوپولوتیک تفاوت ظریفی وجود دارد، در نوشته های اقتصادی، عملاً به صورت مترادف به کار می رود.
برخی نیز دولت را به گونه ای وصفی «ضروری ترین، قدیمی ترین، فراگیرترین، تکامل یافته ترین و در عین حال، ناکارآمدترین نهاد ساخته بشری» می دانند.

دولت در عصر جهانی شدن

دو نگرش افراطی از جایگاه دولت در عصر جهانی شدن وجود دارد: در یک نگرش، قدرت دولت در فرایند جهانی شدن رو به زوال و اضمحلال خواهد بود و به حداقل ممکن خواهد رسید که سیطره بازار و بخش خصوصی در این نگرش، برجسته و مملوس است، و از سوی دیگر، نگرش نئولیبرالیسم معتقد است که در عصر جهانی شدن، وظایف و قدرت و اختیارات دولت بیش از هر زمان خواهد بود؛ زیرا فرایند جهانی شدن به همراه خود اختلالات فراوانی را ایجاد می کند که لازم است دولت ها برای تصحیح آن اختلالات، با شدت بیشتری در اقتصاد حضور پیدا کنند. در این میان، نگرش های بینابینی هم وجود دارد.
براساس پارادایم جهانی سازی، شدت جریان سرمایه در جهان و حاکمیت و فراگیری بازار رقابت به گونه ای است که بر محدودة دخالت دولت در اقتصاد، تأثیر عمده ای خواهد داشت. در قالب تفکر نئولیبرال، در عصر جهانی شدن، دولت ها تنها نقش یک دلال را بازی می کنند که نیازهای اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی انتقال می دهند. بدیهی است که با فرض پذیرش قرائت کاملاً بازارگرایانه از جهانی شدن و با قبول منطق نئولیبرالیسم، دخالت دولت در اقتصاد سیر قهقرایی خواهد داشت و به صفر خواهد گرایید.

قضاوت در مورد تئوری ها

حقیقت آن است که تئوری نئولیبرال تنها یک قرائت از دخالت دولت در فرایند جهانی شدن است که یکی از زیرساخت های این تفکر، بزرگ نمایی خطرات دولت و وحشت زا جلوه دادن آن می باشد. این تئوری، دولت را موجب مخدوش شدن آزادی های فردی می داند و در واقع، می خواهد آنچه را در تئوری قبول دارد، در عمل نیز واقع شده ببیند. متفکّرانی چون رابرت فوزیک در آنارشی دولت و یوتوپیا، هایک در قانون و آزادی فریدمن در آزادی، انتخاب، هلر در دموکراسی و نظم جهانی شوماخر در کوچک زیباست، فوکویاما در پایان تاریخ و آخرین انسان، هانتینگتون در موج سوم دموکراسی، تافلر در موج سوم و بسیاری دیگر، در افق اینده جهان ابرهای تیره و تاری دیده اند که لازمه جلوگیری از آن، حرکت به سمت محدود کردن حوزة اختیارات دولت ملی است.
ما نیز با برخی انگاره های این نظریه موافقیم؛ ولی معتقدیم مسئله فراتر از ادعای فوق است و باید بین دو وضعیت کنونی (که در حال تحول و تکامل فرایند جهانی شدن هستیم) و وضعیت سال های بعد (وضعیت تکامل جهانی شدن) و همچنین بین دو قضیه حجم و اندازه دولت در جهانی شدن، و تأثیرگذاری سیاست های دولت و آزادی عمل آن فرق قائل شد.

تمایز بین اندازه دولت و آزادی عمل دولت در عصر جهانی شدن

جهانی شدن همراه است با تقویت بازار و این پدیده، هم در دید پروسه ای و هم در دید پروژه ای، کمینه کردن حجم دولت را دنبال می کند. همان گونه که گفتیم، بسیار کوچک شدن و حتی حذف دولت را پیش بینی کرده اند و در دید بسیاری، نوعی نسبت منفی میان اتحاد با اقتصاد جهانی و حجم دولت وجود دارد و چنین فرض می شود که تأثیرگذاری مداخلات دولت در اقتصادهای یکپارچه شده پایین است و ادغام بین المللی بازارها، ابزاری است برای شکستن کارایی و کارکردهای دولت در سطح ملی. با این حال، مطالعات انجام شده خلاف این را نشان داده است. رودریک (Rodric, 1998) در مقاله خود ب عنوان «چرا اقتصادهای بازتر دولت های بزرگتری دارند»، خلاف این ایده را مطرح نمود. وی معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجه ای مکمّل هم بوده اند. او می گوید در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورده اند و به اصطلاح، بازتر بوده اند دولت ها سریع ترین گسترش و افزایش را نشان داده است.
رودریک با مقایسه درجه باز بودن اقتصاد، به واسطه شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت، براساس شاخص مخارج دولتی در GDP، نشان داد که ارتباطی مثبت، محکم و قوی بین باز بودن اقتصاد و حجم دولت وجود دارد. وی با ارائه شواهد آماری نشان داد که اقتصادهای بسیار باز اروپای شمالی و مرکزی بالاترین سهم در مخارج دولتی را در GDP دارا می باشند. او در مقاله خود عنوان کرد که این امر مربوط به کشورهای خاص (کوچک اروپایی) نیست و موردی استثنایی نمی باشد و فرایندی است که در همه کشورها با درآمد بالاتر و پایین تر مشاهده گردیده است. رودریک در توضیح این امر که چرا با افزایش تجارت و باز بودن اقتصادها، حجم دولت و مخارج آن افزایش یافته است، این فرضیه را بیان می کند که «مخارج دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی زیادی واقع شده اند، نقش کاهنده ریسک و خطر را بازی می کند». وی الزام دولت به ارائه بیمه اجتماعی را مهم ترین عامل در افزایش این مخارج می داند و می گوید دولت ها با این عمل، سهمی را در تعدیل و کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی به عهده می گیرند و مخارج بالای آنها در واقع، تاوان گسترش تجارت است.
وی توضیح می دهد که برخی معتقدند پایین آوردن مقیاس دولت، بدون توجه به نااطمینانی های اقتصادی ایجاد شده توسط جهانی شدن، ممکن است به طور واقعی به اینده و عقیده آزادی تجارت جهانی مضر باشد. برخی از مطالعات عده ای دیگر از اقتصاددانان و یا دانشمندان علومی چون علوم سیاسی نیز مطلب رودریک را تایید کرده اند. برخی از دانشمندان علوم سیاسی از این مطلب بحث کرده اند که دولت ها در قسمت های مختلف جهان، چگونه به ناامنی های ایجادشده توسط تجارت جهانی واکنش نشان می دهند.
مطلب بعدی آزادی عمل دولت ها در اجرای سیاست ها و میزان تأثیرگذاری انواع سیاست های دولت است. به نظر می اید جهانی شدن منجر به کم رنگ تر شدن دخالت مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی می شود؛ به عنوان مثال، در سطح کلان اقتصادی، دخالت دولت در جابه جایی سرمایه، نرخ های بهره، ارز و قیمت ها کاهش می یابد. بنابراین، این ایده به طور گسترده مورد پذیرش عموم واقع شده است که جهانی شدن آزادی عمل دولت را محدود می کند و به قدرت و ثروت بازار می افزاید و در این حالت، نه فقط شرکت ها و مردم، بلکه دولت ها نیز در برابر ارباب جدید رقابت جهانی سر تعظیم فرود می آورند. جهانی شدن برای دولت ها نیز، همانند ملّت ها، محدودیت ها و امکاناتی به وجود می آورد. مثلاً دولت ها شاید بخواهند مالیات ها و هزینه های عمومی را افزایش دهند و این افزایش هزینه ها مورد علاقه رای دهندگان نیز باشد؛ ولی بازار به راحتی می تواند مانع آن شود. در اقتصاد نوین جهانی، مردم و شرکت ها می توانند به جای اینکه متحمّل مالیات های سنگین شوند، به قلمرو مالیاتی دیگر نقل مکان کنند.
دولت ها حتی آزادی سابق برای تنظیم سیاست های اجتماعی خود را نیز ندارند. اکنون بازارها چونان قاضی به نظاره می نشینند و اگر تشخیص دهند یک طرح جدید ملّی در زمینه مراقبت های بهداشتی و یا یک طرح گسترده اصلاحی در نظام آموزشی مستلزم هزینه های کلان و تأمین نشدنی است، با اقداماتی چون افزایش نرخ بهره و ایجاد تزلزل در پول ملّی، دولت را تنبیه می کنند. چیزهایی را که دولت ها به راحتی می توانستند ممنوع یا محدود کنند، از جمله استقراض خارجی، واردات نرم افزارهای کامپیوتری، عقاید سیاسی و... از کنترل خارج شده اند؛ چرا که ارتباطات نوین مرزهای ملّی را در هم نوردیده است.

نقش دولت در فرایند تکامل جهانی شدن

آنچه از ظاهر امر پیداست، جهانی شدن به طور کامل تحقق پیدا نکرده است و همان گونه که گفتیم، این ایده به طور جدّی از دهه 80 ـ 70 به بعد مطرح شده است و مرحله تکوین و پیدایش خود را پشت سر گذاشته است، ولی به مرحلة تکامل و نبوغ نرسیده است. برخی سال 2010م را به عنوان مرحله کامل جهانی شدن می دانند. بنابراین در این فرصت چندین ساله، نقش دولت ها، به ویژه دولت های ملّی و محلّی، در ورود به عرصة جهانی شدن بسیار حائز اهمیت است.
برخی از سه سطح و سه نوع دولت در عرصه جهانی نام می برند: 1) دولت در سطح جهانی؛ 2) دولت های ملی؛3) دولت های زیرـ ملّی (Sub-government) یا دولت های محلّی (local-government) . منظور آنها از دولت در سطح جهانی، دولت هایی هستند که دولت های ملی آنها را برای ادارة امور بین المللی و جهانی، به ویژه اموری که مربوط به تجارت و امور مالی است، ایجاد کرده اند و از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی را چنین دولت هایی می دانند. دولت در سطح جهانی انتصابی است؛ اما دولت های ملی انتخابی اند. دولت های محلی نیز قدرت خود را از دولت های ملی اخذ می کنند.
این اندیشمندان نقش بسیار مهمّی را چه برای دولت های ملی و چه دولت های محلی در ورود به عرصه جهانی قائل اند. یکی از این نقش ها آزادسازی تجارت است. (هرچند برخی می خواهند اهمیت دولت را در این مرحله فقط به تسهیل کنندگی وآغازکنندگی کاهش دهند.) برای ایجاد بازارهای جهانی باید از جهان صحنه ای برای بازی ساخت و اموری مانند حمایت گرایی به شیوه های معمول، همچون تعرفه، سهمیه های وارداتی و توافقات تجارت آزاد بین کشوری و سایر توافق ها از ایجاد چنین بازارهایی جلوگیری می کند. آزادسازی گامی به سوی جهانی شدن اقتصاد یا یک مرحله از جهانی شدن است و عوامل مهم اقتصاد جهانی در بازارهای آزادشده فراوان است. در نتیجه، نقش و تصمیم دولت در این مرحله بسیار حائز اهمیت است.
دولت های محلی (در کشورهایی که دولت های محلی به اندازه کافی قدرت و توان دارند) نیز می توانند دولت های ملی را تحت تأثیر قرار دهند و فضای داخلی را برای انعکاس نیازهای تبادلات بازار جهانی فراهم آورند. دولت های محلی می توانند آموزش، بهداشت، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات رفاهی و سایر زیربناهای اقتصادی را گسترش دهند و این امری مهم در راه جلب سرمایه های خارجی و مشارکت شرکت های خارجی در امر سرمایه گذاری است.
بنابراین، ما باید بین مرحلة کنونی جهانی شدن و مرحله تکامل آن تمایز و تفاوت قائل شویم. هنوز در این مرحله از جهانی شدن، دولت ها می توانند در شکل گیری وضع بعدی خود در اقتصاد جهانی نقشی مهمّ ایفا نمایند. هنوز این مرحله پایان نیافته است و تصمیم گیری های صحیح و ابتکار عمل های سنجیده و قوی و مطالعات دقیق می تواند تضمین کننده بسیار مهمی برای کشورها و دولت ها در اینده جهانی شدن باشد. جهانی شدن بدون هزینه اتفاق نمی افتد؛ اما می توان در این مرحله کاری کرد که منافع آن بر هزینه هایش بچربد.

دولت ایران و جهانی شدن اقتصاد

یکی از بحث های حسّاس و عمده در این سال ها برای دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئله جهانی شدن است. همان گونه که گفتیم، جهانی شدن حرکت به سمت بازار، واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش های خصوصی و باز شدن بیشتر بخش خصوصی است و این به معنای بی سرپناه شدن و آسیب پذیری بسیاری از اقشار و سازمان ها خواهد بود.
پایان سال 2010م را آخریان سال مرحله فراگیر جهانی شدن می دانند و حداکثر تا آن زمان باید دولت ایران وضع کلّی خود را مشخص سازد. جهانی شدن پدیده ای است که نه قابل برگشت است و نه ما توان مقابله و ایستادن در برابر آن را داریم. به تعبیر استگلیتز «جهانی شدن آمده است که بماند» و این پدیده به اعتراف اندیشمندان به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ یعنی هر چند تهدیدها و هزینه هایی برای کشورها ایجاد می کند، منافعی را نیز به همراه دارد. برای کاهش این هزینه ها و به دست آوردن منافع آن، باید دست به کار شد و با رفتاری فعالانه، سیاست های خود را با این تحولات هماهنگ نمود. حتمی بودن این پدیده به معنای این نیست که دولت ها نمی توانند کاری انجام دهند. این انگاره بهانه خوبی به دست دولت های ضعیف خواهد داد که از انجام مسئولیت های اصلی خود طفره روند و خود و اینده مردم خود را به دست قضا و قدر بسپارند.
واقعیت این است که پدیدار شدن برخی شرایط جدید جهانی، به همراه برخی ویژگی های درونی اقتصاد ایران، تداوم وضعیت کنونی را که در اقتصاد ایران هم ناممکن و هم زیانبار می سازد.
دولت ایران از یک سو با کاهش درآمد نفت، ناکارایی نظام اداری و عدم آمادگی و ناتوانی مردم از پرداخت مالیات روبه رو است و از سوی دیگر، با فشارهای خردکننده و فزاینده یکپارچگی اقتصاد جهانی همراه با تحولات سریع تکنولوژیکی. مقابله با این وضعیت، نیازمند اقداماتی است که دولت ایران در این زمینه می تواند انجام دهد و بدون توجه به این امور، وضعیت اینده ما در اقتصاد جهانی بسیار تیره و تار خواهد بود. در ذیل به برخی از این اقدامات اشاره می کنیم:
نکته اول این است که دولت در ایران باید به تفکّری منسجم و هماهنگ در زمینه کارکرد و جایگاه دولت و بازار برسد. چرخش هایی به سمت مکانیزم بازار یا دولت صورت می گیرد، تبعات فراوانی را برای مملکت به همراه داشته است و اقتصاد ملّی توانی بیش از این برای پرداخت هزینه های دیگر ندارد.
جهانی شدن به خودی خود همراه است با کاهش نقش دولت و تسلّط و سلطة بازار. پس باید این اصل مورد توجه دولت واقع شود و دولت ایران را به حداقل کردن تصدی گری های غیر ضروری خود متمایل کند. دولت باید کارکردهایی را مورد توجه قرار دهد که در اقتصاد متعارف، از آنها بیشتر به شکست های بازار تعبیر می شود. جهانی شدن قطعاً برای دولت های ناکارآمد و ضعیف سمّ است.
کاهش تصدّی گری های غیرضروری دولت، به منظور کارآمد کردن آن است؛ زیرا در فرایند جهانی شدن، اگر دولت دست به این اقدام زده باشد، از انجام کارکردهای اصلی خود نیز باز خواهد ماند. چه بسا در فرایند جهانی شدن، همان گونه که رودریک نشان داد، حجم دولت نیز بزرگ تر شده باشد. چنان که گفتیم: این به نیازهای جدیدتری برمی گردد که در عرصه جهانی به وجود می اید و به ریسک ها و خطرهایی مربوط می شود که کشورها و جوامع را تهدید می کند و خود، یکی از موارد شکست های بازار می تواند باشد) . تعبیر ما از کاهش نقش دولت، به معنای پذیرش دیدگاه لیبرالیستی اقتصاد نیست؛ بلکه با مبانی ارزشی، اسلامی و فرهنگی خود و با استفاده از تجربیات به دست آمده از چندین دهه کارکرد دولت در کشورهای مختلف، می توان به تدوین اصول و چارچوب های اساسی رابطه دولت و بازار دست یافت.
همان گونه که صاحب نظران نیز معتقدند، نوع نگاه به دولت با فلسفه اقتصادی افراد آمیخته است و نوع نگاه افراد به انسان و... می تواند در نگاه او به دولت تغییر ایجاد کند. جریان حادّ لیبرالیسم اقتصادی نیز با تفکّرات افراطی افرادی چون فوزیک، هایک و فریدمن، نگاهی افرادی به بازار و دولت دارد. در نگاه این افراد، ارزش اساسی آزادی افراد است و هر چیزی که آزادی فرد را تهدید کند (حتی دولت) مردود است. این نگاه، دولت را فقط در حدّ پاسبان شب قبول دارد و افرادی چون فوزیک حتی مالیات سِتانی دولت را نوعی دزدی قلمداد می کنند. در نتیجه، نوع نگاه به دولت، با توجه به نگاه مکاتب به انسان مشخص می گردد و ما نیز با توجه به مبانی دینی مان، نگاهمان به انسان متفاوت از نگاه های این مکاتب است، در نتیجه نیز به رغم شباهت هایی، با هم متفاوت خواهیم بود. از طرف دیگر، همان گونه که استگلیتز بیان می کند، فقط یک الگوی بازار در سطح جهانی وجود ندارد و تفاوت های عمده ای میان نظام بازار ژاپن، آلمان، سوئد و آمریکا وجود دارد. درحالی که بازار، هم در سرمایه داری سوئدی و هم در سرمایه داری نوع آمریکاییش نقش محوری دارد، دولت های این دو کشور نقش کاملاً متفاوتی ایفا می کنند. در سوئد، دولت مسئولیت بزرگ تری برای برآورد رفاه اجتماعی به عهده دارد و در تأمین بهداشت و درمان، بیمه های بیکاری و منافع بازنشستگی بسیار بهتر از ایالات متحده عمل می کند.
بانک جهانی نیز در گزارش خود در زمینه نقش دولت ها به این نکته اشاره نموده است که با توجه به نوع مشکلات اقتصادی و مسائل دولت ها نمی توان نسخه واحدی برای آنها پیچید.
مرز میان بازار و دولت امری کاملاً فنی نیست؛ بلکه شاید اعتقادی نیز باشد. براون و جکسون با مقایسه دیدگاه های هایک و سایر طرفداران اقتصاد لیبرال نتیجه گرفتند که حفظ تناسب بین بازار و دولت امری نیست که مستقیماً از واقعیت جهان خارج نتیجه شود؛ بلکه به تفسیر ما از واقعیت بستگی دارد.
دیگر اینکه موضوع جهانی شدن باید به طور عمیق و فراگیر توسط گروهی از صاحب نظران اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد و فرصت ها و هزینه های این قضیه به طور عمیق بررسی شود و نقاط آسیب پذیر و بحران روشن شود. ما باید در این زمینه، از نگرش های غیرفعّالانه و احتیاط آمیز خودداری نماییم و ابزار و زمینه های کار را به دور از پیش داوری های غیرمنطقی فراهم نماییم.
نکته بعد، اینکه دولت باید به اصلاح یک سری مقررات اقتصادی مبادرت ورزد. روابط کارفرما و کارگر باید دگرگون شود. مقررات ضدّ انحصار و تشویق رقابت فراهم شود و تلاش شود رفتارهای اقتصادی خط دهنده اوضاع بازار باشند.
مسئله بعد این است که در سازمان های اجتماعی نیز لازم است زمینه یک سری تحولات ایجاد شود. رشد و فراگیری حرکت جهانی شدن، آثار مخصوصی در انتظارات مردم، سازمان های اجتماعی و مراکز تأمین اجتماعی به جا می گذارد که دولت باید با استفاده از الگوهای مطرح جهانی شدن و تجربه کشورهای دیگر، به صورتی آرام و متعادل، به فکر حمایت های جدید از اقشار آسیب پذیر باشد. دولت در جهانی شدن با ملیت های مختلف سر و کار خواهد داشت و دیگر قضیه «حکومت ـ ملت» مطرح نیست؛ بلکه «حکومت ـ جهان» مطرح است.
با وجود اینکه دولت های غربی از ثبات و استحکام بیشتری نسبت به دولت های جهان سوم برخوردارند و احتمالاً مشکل حادّی در مقوله جهانی شدن، آنها را تهدید نمی کند، با موضوع بسیار فعّالانه برخورد می کنند و مردم کشورهای خود را برای چالش های اینده آماده می کنند. آنها برای این کار معمولاً از امکانات تبلیغاتی رسانه های عمومی استفاده می نمایند. این امور اساس کارهایی است که باید مورد توجّه دولت جمهوری اسلامی واقع شود.

--------------------------------------------
پی نوشت ها :

[1] . استگلیتز؛ ص 31.
[2] . همان.
(*) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه مفید