لقد صدر ـ وبكل وقاحة ـ من بعض الدول الغربية مثل ، بريطانيا اصدر المجلس النيابي فيها بجواز اللواط والزواج المماثل.
وقال بعض اتباع المذاهب المادية : نحن لا نجد مانعا طبيا عن هذا الأمر ـ اي اللواط ـ. ولكنهم مع الاسف نسوا او تناسوا ان كل انحراف جنسي له اثره في روحية الانسان وبنائه ويفقد بسببه كل تعادل وتوازن وشخصية الانسان الطبيعي والسليم يميل الى ما يخالفه جنسه ، اي الرجل يميل الى المرأة ، والمرأة تميل الى الرجل ، وهذا امر طبيعي والانسان فطر عليه ، وهذا الأمر ضامن لبقاء النسل وسعادة المجتمع ونموه وتطوره ، اما الانحراف الجنسي ـ اي اللواط ـ سوف يحرف الانسان عن مسيره الطبيعي وسوف يوجد انواع كثيرة من الامراض النفسية والانحرافات والسقوط. فالرجل الذي يميل الى نظيره من جنسه ـ ليس رجلا كاملا ، والاستمرار على هذا العمل وادامته يجر الانسان تدريجيا الى البرود الجنسي ، ويورث هذا العمل ايضا ضعفا مفرطا في الجنس حتى انه لا يستطيع بعد مدة على المعاشرة الطبيعية مع جنسه المخالف ـ المرأة ـ. مع العلم ان الاحساسات الجنسية للرجل والمرأة لها تأثير فاعل على روحية كل منهما. وكذلك يمكن ان يؤثر هذا العمل الشنيع الى ضعف جسم الانسان وروحه ، ومن الممكن ايضا ان يبتلى الافراد المنحرفون بالضعف الجنسي الذي يؤدي الى عدم القدرة على الانجاب والتوليد. وعلى هذا سوف يفقدون وبالتدريج القدرة والنشاط على الادارة والعمل في اواسط المجتمع ، ويعشعش في روحهم نوع من الاضطراب والقلق ، وهذا القلق والاضطراب النفسي سوف يؤدي بهم الى استعمال المواد المخدرة والمشروبات الكحولية ، كما يجرهم الى انحرافات اخلاقية اخرى. واذا لم يصمموا على اصلاح انفسهم فورا ، ولم يستعينوا بالطبيب النفسي او الطبيب الجسمي ، سوف يصبح هذا العمل عندهم امرا طبيعيا وعاديا ، عند ذلك يصعب تركه. نقل عن الامام الصادق عليه السلام ان رجلا سأله : لم حرم الله اللواط ؟ فقال سلام الله عليه « من اجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في اجازة ذلك فساد كبير. (۱) وهنا مسألة فقهية جديرة بالالتفات وهي : ان الاسلام حرم الزواج من اخت المفعول به وامه وبنته على الفاعل ، اي اذا تحقق اللواط قبل الزواج من احد هؤلاء المذكورين ، فعندئذ يحرم الزواج منهن حرمة مؤبدة. (۲)
_______________________
۱ ـ تفسير الامثل : ج ۷ ص ۳۰٫
۲ ـ المسائل المنتخبة والرسائل العملية للمراجع باب النكاح : اسباب التحريم م۹۹۵٫