العبودية المحضة لله تعالى

العبودية المحضة لله تعالى هي الآلية الثالثة في طريقية الفطرة إلى المعارف الإلهية الحقّة، وهي النتاج الفعلي والطبيعي للآليتين السابقتين ـ الطهارة بقسميها والتقوى في العمل ـ إذا أتقنت صنعتهما وتحقّق فيهما طالب العود إلى الفطرة.
فإذا لم ينعكس هذا النتاج الفعلي للطهارة والتقوى فهذا كاشف إنّيٌّ عن ضعف التحقّق القلبيّ فيهما وأنّ هناك مجموعة تركات ورواسب تُكدِّر الصفو وتحجب الرؤية فتأخذ بزمام القلب نحو اتّجاهات خاطئة. ولكن حيث إنّ الطهارة الظاهرية والباطنية من جميع الكدورات والأدران المادّية والمعنوية غير متأتّية للأعمّ الأغلب منّا، احتاج الأمر إلى الوقوف عند الآلية الثالثة ليؤسّس طالب العود من خلالها بمعونة الأُخريين سُلّم العود لفطرته الأولى.
إنّ العبودية لله تعالى لا تُساوق الانفتاح الكلّي على جميع المعارف الإلهية الحقّة وإنّما هي شرط أساسيّ في ذلك، كما أنّ العود إلى الفطرة الأولى لا يُساوق أيضاً الانفتاح الكلّي والتامّ على جميع المعارف الإلهية الحقّة، ولكنّها ـ أي: الفطرة السليمة ـ طريق واضح وقريب إلى المعارف الإلهية الحقّة إجمالاً وتفصيلاً، فذلك أمر على فرض إمكانه ـ أعني: الوقوف على جميع المعارف الإلهية ـ فإنّه موكول بالدرجة الأولى إلى قوّة الاستعدادات المسبقة لدى طالب المعارف وإلى الإذن الإلهي في قبول من يشاء، وقد عرفت أنّ العلم نور يقع في قلب من يُريد الله أن يهديه، فالاستعدادات رغم أنّها حجر أساس في وصول طالب المعارف لمبتغاه إلاّ أنّها ليست الملاك التامّ في ذلك.
إنّ العبودية المحضة لله تعالى تعني في وجهها الآخر الحرّية المطلقة عمّن سواه1، وهذا المعنى يُعطي بُعداً ووجهاً آخر لمفهوم الحرّية الحقّة. فالحرّية الحقّة تكمن في التخلّص المطلق من سلطة الأغيار والتبعية لهم مادامت التبعية لهم والخضوع لسلطتهم لا تُعمّق عبوديّتنا لله تعالى. فطاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأُولي الأمر الصادق حصراً على أئمّة أهل البيت عليهم السلام هي عين الطاعة لله تبارك وتعالى، وبذلك تُعمّق تبعيّتُنا لهم وإطاعةُ أوامرهم عبوديّتَنا لله تعالى، بل هم عليهم السلام لم يأتوا إلاّ بما يُرسّخ ويُعمّق هذه العبودية المحضة؛ وذلك بتوجيه الأمّة إلى ضرورة التخلّص من العبوديات والتبعيات المزيّفة وتحطيم الأصنام، والخروج من براثن الغيرية وسحق الإنّيـّة ليكون الإنسان حرّاً طاهراً وزكيّاً. ولأجل هذا الترسيخ والتعميق لعبودية الله تعالى، قرن سبحانه طاعتهم عليهم السلام بطاعته سبحانه، وذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ... }2.
إنّ العبودية المحضة لله تبارك وتعالى تعني تبعيـّة إرادتنا لإرادة الله سبحانه، فلا تكون هنالك عرضيّة أو استقلالية، وبعبارة أخرى: أن تكون إرادتنا مرآة تعكس إرادته سبحانه، أو أنّها صدىً فعليّ لإرادته، وبهذه الإرادة المنعتقة من الأغيار تتحطّم الإرادات الأخرى المتحكّمة ـ عادةً ـ باتّجاهات القلب وتشويه القبلة القلبية الحقّة. إنّ التبعية المطلقة المومأ إليها ـ والتي هي الترجمة الفعلية والحقّة للعبودية المحضة ـ لهي مقام عظيم جدّاً لا يتحقّق فيه العبد إلاّ بعد الوصول إلى مقام الفناء في الله تعالى، ذلك المقام الذي تكون فيه حركات العُبّاد السالكين وسكناتهم، وأفعالهم وأقوالهم، وقيامهم وقعودهم، ونطقهم وصمتهم، وكلّ ما يمتّ إليهم بصلة صدىً حقيقيّاً لإرادة الله تعالى ومشيئته، فهم {لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}3، فيكون مثلهم مثل أعضاء الإنسان للإنسان نفسه، فلا إرادة لها البتّة مقابل إرادة الإنسان نفسه، فليس لها إلاّ أن تكون حركاتها وسكناتها صدىً يحكي إرادة النفس، وهذه هي العبودية المحضة. ولا ريب أنّ الفاني في الله تعالى، الذي يحيا العبودية المحضة، هو المقرّب إلى الله تعالى؛ نظراً لصيرورة قلبه الطاهر وعاءً لإرادة الله سبحانه. وقد ورد هذا المعنى السامي في كلمة للإمام الحجّة بن الحسن عجّل الله تعالى فرجه الشريف حيث يقول: «قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا»4، وقد عُبّر بالأوعية كناية عن حفظ الأسرار وكتمها.
نعم، إنّ القلوب الطاهرة هي مواضع مشيئة الله تعالى ومجلى إرادته5، فإذا ما صار قلب العبد وعاءً لمشيئته سبحانه ومجلى لإرادته فحينئذ يُدرك العبد الولاية الحقّة التي هي بطانة الإنسان الكامل ومحتواه الفعلي، سواء كان ذلك الإنسان الكامل نبيّاً أو رسولاً أو إماماً أو وليّاً من أولياء الله الصالحين، فالجامع المشترك بينهم جميعاً هو الفناء في الله تعالى وتحقّق العبودية المحضة منهم له سبحانه؛ يقول الآملي في «أسراره»: «والولاية هي قيام العبد بالحقّ عند الفناء عن نفسه، وذلك بتولّي الحقّ إيّاه حتّى يبلغه غاية القرب والتمكين»6. وقد عرفت في أكثر من مورد أنّه لا يُراد بالفناء انعدام عين العبد وغياب أثره بل به غياب الأغيار عن لحاظه وافتقار المنظور إليه بمصداقه الأوحد وهو الله تعالى، فإذا ما رأى شيئاً آخر فإنّه يرى منظوره الأوّل فيه ومعه وقبله وبعده. ولذلك فإنّ هذه الطبقة من مفردات الإنسان الكامل الفانية في الله تعالى يتفرّد بقاؤها ببقائه سبحانه لا بإبقائه، والفرق عظيم جدّاً بين البقاء والإبقاء بما لا يخفى على البصير7، وبذلك نُدرك عمق ما أفاده الإمام الحجّة بن الحسن عجّل الله فرجه الشريف في دعاء شهر رجب «لا فرق بينك وبينهم إلاّ أنّهم عبادك وخَلْقك»8 . وبذلك نخلص إلى أنّ العود إلى الفطرة الأولى ليس مأخوذاً على نحو القضية الاتّفاقية بل على القضية اللزومية9، وهذا اللزوم يتبلور بالأخذ بالأسباب الصحيحة الآنفة الذِّكر والتي عبّرنا عنها بالآليات الموجبة للعود إلى الفطرة، فلا يتسنّى لطالب المعارف الإلهية بواسطة العود إلى الفطرة تحقيق غايته دون التحقّق بالطهارتين معاً، وارتداء ثوب التقوى الحقيقية في العمل ـ ظاهراً وباطناً ـ وتجسيد العبودية المحضة لله تعالى، فتنقطع عن قلبه جميع التمحّلات، ويجفو قلبه كثرة الأسباب، وتتحطّم أمامه جميع الأصنام، ولا تبقى أمامه سوى قبلة الحقّ ينشدّ إليها بكلّه، وعندئذ ندرك أنّه قد عاد إلى حاضرة الفطرة السليمة والقلب السليم من كلّ شوب وكدر، فهو سليم معافى من جميع القذارات حتّى من قذارة الغفلة، وإنّما سُمّي القلب السليم بذلك لأنّه لا يلتفت إلى غير الله تعالى أبداً.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقد سُئل عن قول الله تعالى {إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيم}10، قال عليه السلام: «القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه،... وكلّ قلب فيه شرك أو شكّ فهو ساقط...» 11.
فإذا ما سلم قلب العبد وعاد إلى فطرته الأولى صار كلّه عيناً باصرة وأُذناً صاغية ونفساً ناطقة بالحقّ، وقارباً يمخر في أبحر المعارف الحقّة، لا يُبصر إلاّ حقّاً ولا يسمع إلاّ حقّاً ولا ينطق إلاّ صدقاً، مخر بمعرفته الحقّة بحر المعرفة المطلقة وسقاه ربّه ذلك الشراب الطاهر12، فلم تعد هنالك بينونة ولا وسائط تعترض سبيله إلى الحقّ سبحانه.

([1]) ففي العبودية المحضة لله تعالى تكمن الحرّية الحقّة، لأنّها الحرّية من النقص والقصور.
(2) عن عمرو بن سعيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ} النساء: 59 ـ قال: قال عليه السلام : عليّ بن أبي طالب والأوصياء من بعده. انظر: بحار الأنوار، مصدر سابق: ج23 ص 293 ح 30.
(3) الأنبياء: 27.
(4) دلائل الإمامة، للصدوق: ص506.
(5) ورد في إحدى زيارات أمير المؤمنين عليه السلام: «السلام عليك يا حافظ سرّ الله، ومُمضي حكم الله، ومُجلي ـ مَجلى ـ إرادة الله، وموضع مشيئة الله...». انظر: المزار الكبير للشيخ محمّد بن المشهدي، تحقيق جواد الفيّومي، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1419هـ: ص304؛ بحار الأنوار، مصدر سابق: ج97 ص 348 ح 34.

(6) جامع الأسرار ومنبع الأنوار، للسيد حيدر الآملي، نشر شركت انتشارات علمي وفرهنكي، الطبعة الثانية، إيران: ص379.

(7) من اقترن بقاؤه ببقاء الله سبحانه فسوف يكون بقاؤه أبدياً غير قابل للفناء مطلقاً، وأمّا الذي يكون بقاؤه متعلّقاً بإبقاء الله تعالى له فذلك البقاء معرّض للزوال والفناء من قبله سبحانه، فلا ضمانة للديمومة والأبدية.
(8) إقبال الأعمال، للسيّد عليّ بن طاووس، الطبعة الحجرية، 1312هـ: ص647.
(9) القضية الاتّفاقية لا يوجد بين طرفيها اتّصال حقيقيّ؛ لعدم العلقة التي تُوجب الملازمة، من قبيل قولنا: إذا هاجرت الطيور تفتّحت الزهور، وأمّا القضية اللزومية فهي التي يوجد بين طرفيها اتّصال وعلقة حقيقيّة توجب استلزام أحدهما للآخر، من قبيل: إذا تمدّد الماء فإنّه ساخن. انظر: المنطق للعلاّمة محمد رضا المظفّر، نشر دار التفسير، الطبعة الثانية، 1423هـ: ج2 ص 146.
(10) الشعراء: 89.
(11) أصول الكافي، مصدر سابق: ج2 ص 16 ح 5.
(12) إشارة إلى قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} الإنسان: 21.