لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الأول وفي القرون الأولى ، حتى القرن الحاضر من الأصول المسلّمة ، يؤمن به القريب ، ويَروِيه البعيد .
ولذلك كَثُر الحِجَاجُ به ، وتوفَّرت مناشدته بين الصحابة والتابعين ، وعلى عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقبله .
وإن أول حِجَاج وقع بهذا الحديث ما كان من الإمام علي ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعد وفاته ، ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه .
وحجاج آخر وقع منه ( عليه السلام ) يوم الشورى ، حيث روي الخوارزمي الحنفي في ( المناقب ۲ / ۲۱۷ ) : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال : كنت على الباب يوم الشورى مع علي ( عليه السلام ) في البيت ، وسمعته يقول لهم – أي : لعُثمَان بن عَفَّان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف – : ( لأحتجَّنَّ عليكم بما لا يستطيع عَربيُّكم ولا عَجميُّكم تغيير ذلك ) .
ثم قال ( عليه السلام ) : ( أُنشِدكُم اللهَ أيُّها النفر جميعاً ، أفيكم أحد وحَّد الله قبلي ) ؟ .
قالوا : لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( فأُنشِدكم اللهَ ، هل مِنكُم أحد له أخٌ مثل جعفر الطيار ، في الجنة مع الملائكة ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( فأُنشِدكم اللهَ ، هل فيكم أحد له عم كعمي حمزة ، أسد الله ، وأسد رسوله ، سيد الشهداء ، غيري ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( فأُنشِدكم اللهَ ، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت مُحمَّد ( صلى الله عليه وآله ) ، سيدة نساء أهل الجنة ، غيري ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( أُنشِدكم باللهِ ، هل فيكم أحد له سِبطان مثل سِبطَي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، غيري ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( فأُنشِدكم باللهِ ، هل فيكم أحد ناجَى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرَّات – أي : قدَّم بين يدي نجواه صدقة – قبلي ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
فقال ( عليه السلام ) : ( فأُنشِدكم باللهِ ، هل فيكم أحد قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه ، اللَّهُمَّ والِ مَنْ والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصُر من نصره ، لِيبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ ) ، غيري ) ؟
قالوا : اللهُمَّ لا .
هذا الحديث أخرجه : ابن جرير الطبري في كتابه ( الغدير ) ، ورواه الحافظ الطبراني بطوله ، ورواه الحافظ الدارقطني ، ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه .
وأخرجه بطوله القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبي من أماليه ، ورواه الحاكم النيسابوري في كتابه في ( حديث الطير ) .
ورواه الحافظ ابن مردويه ، وأخرجه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه ، وأخرجه بطوله ابن المغازلي في كتاب المناقب .
وأخرجه بطوله الحافظ ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ، في ترجمة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بِعِدَّة طُرق ، تنتهي إلى أبي الطفيل .
كما أخرجه بطوله في تاريخه أيضاً ، في ترجمة عثمان ، وأخرجه الكنجي في ( كفاية الطالب ) .
وأخرجه الذهبي في كتابه ( الغدير ) من طريق الطبري ، في كتاب ( الغدير ) في طُرق الحديث ( من كنت مولاه .. ) ، مقتصراً منه على ما يخص حديث الغدير .
وأورده السيوطي بطوله عن أبي ذر في ( جمع الجوامع ) ، وفي ( مسند فاطمة ) ، والهندي في ( كنز العمال ) .
ومع كل هذه الطرق ، يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدة : ۵۵ .
( إن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض ، فلو كانت هذه الآية دالَّة على إمامته لاحتجَّ بها في محفل من المحافل .
وليس للقوم أن يقولوا : إنَّه تركه للتقية ، فإنهم ينقلون عنه أنه تمسَّك يوم الشورى بخبر الغدير ، وخبر المباهلة ، وجميع فضائله ومناقبه ، ولم يتمسك البتَّة بهذه الآية في إثبات إمامته ) .
ويرد العلامة الأميني عليه بقوله : ( إن الرازي في إسناد رواية الحِجَاج بحديث الغدير وغيره إلى الروافض فحسب ، مندفعٌ إلى ما يتحرَّاه بدافع العصبية ، فقد عرفت إسناد الخوارزمي الحنفي عن مشايخه الأئمة الحفاظ ، وهم عن مثل أبي يعلَى ، وابن مردويه ، من حفاظ الحديث ، وأئمة النقل .. ) إلخ .
ثم قال العلامة الأميني : ( ومن ذلك كلّه تعرف قيمة ما جنح إليه السيوطي في ( اللآلي المصنوعة ) من الحكم بوضع الحديث ، لمكان زافر ، ورجل مجهول ، في إسناد العقيلي .
وقد أوقفناك على أسانيد ليس فيها زافر ولا مجهول ، وهَب أنَّا غاضيناه على الضعف في زافر .
فهل الضعف بمجرَّده يحدو إلى الحكم البات بالوضع ؟ كما حسبه السيوطي في جميع الموارد من لآليه ، خلاف ما ذهب إليه المؤلفون في الموضوعات غيره ؟ لا .
وإنما هو من ضعف الرأي ، وقلة البصيرة ، فإن أقصى ما في رواية الضعفاء عدم الاحتجاج بها ، وإن كان التأييد بها مما لا بأس به .
على أنَّا نجد الحفاظ الثقات المتثبتين في النقل ، ربما أخرجوا عن الضعفاء ، لتوفر قرائن الصحة ، المحفوفَة بخصوص الرواية ، أو بكتاب الرجل الخاص عندهم .
فيروونها لاعتقادهم بخروجها عن حكم الضعيف العام ، أو لاعتقادهم بالثقة في نقل الرجل ، وإن كان غير مرضي في بقية أعماله ) .
ثم أضاف الأميني : ( راجع صحيحي البخاري ومسلم ، وبقية الصحاح والمسانيد ، تجدها مفعمة بالرواية عن الخوارج ، والنواصب ، وهل ذلك إلا للمزعمة التي ذكرناها ؟
على أن زافراً وثَّقه أحمد ، وابن معين ، وقال أبو داود : ثقة ، كان رجلاً صالحاً .
وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وقلد السيوطي في طعنه هذا الذهبي في ميزانه ، حيث رأى الحديث منكراً غير صحيح .
وجاء بعده ابن حجر ، وقلَّده في لسانه ، واتَّهم زافرا بوضعه ، وقد عرف الذهبي وابن حجر من عرفهما بالميزان الذي فيه ألف عين ، وباللسان الذي لا يبارحه الطعن لأغراض مستهدفة .
وَهَلُمَّ إلى تلخيص الذهبي مستدرك الحاكم ، تجدْه طِعاناً في الصحاح مما روي في فضائل آل الله ، وما الحجة فيه إلا عداؤه المحتم ، وتحيُّزه إلى من عداهم ، وحذا حذوه ابن حجر في تأليفه ) .