المحكم والمتشابه في القرآن

المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي

أ - المحكم :
قال في القاموس (احكمه اتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد كحكمه حكماً وعن الامر رجعه فحكم منعه مما يريد كحكمه)(1). وقال في لسان العرب (احكمت الشيء فاستحكم صار محكماً واحتكم الامر واستحكم وثق. ونقل عن الازهري - ان حكمت تأتي بمعنى احكمت)(2) وبملاحظة هذين النصين اللغويين نحصل على النتائج الثلاث التالية في شأن هذه المادة.
1 - ان (محكم) مشتق من احكم وحكم.
2 - ان (حكم) تأتي بمعنى وثق واتقن. فهي ذات معنى وجودي ايجابي.
3 - ان (حكم) تأتي بمعنى منع فهي ذات معنى عدمي سلبي.
وقد حاول بعض الباحثين في علوم القرآن ان يرجع مادة الاحكام بمشتقاتها المتعددة كالحكم والحكمة وحكم وأحكم وغيرها الى معنى واحد يجمعها وهو المنع(3) ولكن المتبادر من مادة الاحكام معنى وجودي ايجابي هو الاتقان والوثوق كما يشير الى ذلك تصريح اهل اللغة في تفسير اصل المادة. والمنع يمكن ان يكون من مستلزمات هذا المعنى الايجابي الامر الذي صحح استعمال المادة فيه ايضاً.
ب - المتشابه : هو التشابه والتماثل.
قال في القاموس - الشِّبَه بالكسر والتحريك.. المثل جمعه : اشباه وشابَهَه وأشبهه مائلهُ وتشابها واشتبها : اشبه كل منها الآخر حتى التبسا وامور مشتبهة ومشبَّهة كمعظّمة، مشكّلة. والشبهة بالضم - الالتباس والمثل. وشبه عليه الامر تشبيهاً لبّس عليه وفي القرآن المحكم والمتشابه(4). وقال في لسان العرب الشِّبهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ المِثلُ والجَمعُ اشباه. واشبه الشيءُ الشيءَ : ماثله وأَشبَهتُ فلاناً وشابَهتُهُ واشتَبَهَ علَيَّ وتشابهَ الشيئان واشتبَها : أَشبَهَ كلُّ واحدٍ منها صاحِبَه والمُشتبهاتُ من الأمور : المشكلاتُ، والمتشابهاتُ : المتماثلاتُ والتشبيه : التمثيل. والشُّبهَة : الالتباس واُمور مُشتَبهة ومُشَبِّهة ومُشَبِّهة : مشكلة يُشبِهُ بعضُها بعضاً. وشَبَّهَ عليه : خَلَّطَ عليه الأمرَ حتّى اِشتبَهَ بِغَيرِهِ(5).
وبملاحظة هذين النصين نجد :
1 - ان شابهه واشبهه بمعنى مائلهُ. وكذا تشابه واشتبه ولكنهما يدلان على وجود الوصف في الطرفين فهو من قبيل المفاعلة.
2 - ان الشبه يأتي بمعنى المثل فهو معنى وجودي ذو طابع موضوعي ولكنه قد يطلق في نفس الوقت على ما يستلزمه احياناً من (الالتباس) الذي هو من المعاني ذات الطابع الذاتي القائم في عالم النفس. بل قد تطلق المادة ويراد منها خصوص المماثلة المؤدية : الى الالتباس كما قد يرمي الى ذلك صاحب القاموس في قوله الآنف (وتشابها واشتبها اشبه كل منهما الآخر حتى التبسا). وهذا النوع من الاستعمال نجده في كل مادة تطلق على معنى يقبل الشدة والضعف حيث قد يكون احد مصاديق المعنى مستلزماً لوجود شيء آخر.

القرآن محكم ومتشابه

لقد جاء في التنزيل وصف جميع القرآن الكريم بانه كتاب محكم (الر كتاب احكمت آياته ثم فصلت) هود : 1. وقال بعضهم في قوله تعالى (الر تلك آيات الكتاب الحكيم) يونس : 1، ان حكيم هنا بمعنى محكم(*) كما جاء في التنزيل ايضاً وصف جميع القرآن بانه كتاب متشابه (الله انزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) الزمر.
وفي مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين نجد التنزيل يطلقهما بشكل يجعل الاحكام مختصاً ببعض الآيات القرآنية. ويجعل التشابه مختصاً ببعض آخر منها كما جاء ذلك في قوله تعالى (هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وَاُخرَ متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا اللّه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب) آل عمران : 7. ويكاد الباحثون في علوم القرآن يتفقون في تعيين معنى كل من الوصفين في استعمالهما الشامل حيث يجدون ان العلاقة التي صححت اطلاق وصف الاحكام على الآيات القرآنية كلها هي : ما في القرآن من أحكام النظم واتقانه وما فيه من التماسك والانسجام في الافكار والمفاهيم والانظمة والقوانين. كما يجدون ان العلاقة التي صححت اطلاق وصف المتشابه عليه هي محض التماثل والتشابه بين بعضه والبعض الآخر في الاسلوب والهدف وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف (ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء : 82. ولكنهم اختلفوا منذ البداية حين حاولوا ان يحددوا المعنى المراد من هذين الوصفين (المحكم والمتشابه) في الآية السابعة من آل عمران الامر الذي أدى الى ولادة علم من علوم القرآن سمي بالمحكم والمتشابه. ومن الواضح ان البحث حين يدور حول فهم المعنى القرآني المراد من كلمتي المحكم والمتشابه في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحياً ولا شبيهاً بالمعنى الاصطلاحي كما هو الحال في البحث عن المراد بالمكي والمدني لانه يحاول ان يحقق غاية موضوعية وهي معرفة ما اراده اللّه سبحانه من هاتين الكلمتين(6). وقد تعددت الاتجاهات والآراء في معنى المحكم والمتشابه المراد من هذه الآية نظراً لاستمرار البحث فيها منذ العصور الاولى للتفسير ولأهميتها من ناحية مذهبية حتى ان بعض الباحثين ذكر ستة عشر رأياً في حقيقة المحكم والمتشابه. وسوف نكتفي في بحثنا هذا بدراسة الاتجاهات الرئيسية الهامة منها.

مختارنا في المحكم والمتشابه

وتفرض علينا طبيعة البحث ان نذكر الرأي الصواب في تحديد معنى هاتين الكلمتين ليتضح على ضوئه مدى صحة بقية الاتجاهات وانسجامها مع المدلول اللغوي والمحتوى الفكري للآية الكريمة. وبهذا الصدد يجدر بنا ان نستذكر تقسيماً تعرضنا له في بحوثنا السابقة وهو ان التفسير تارة يكون للّفظ وذلك بتحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له اللفظ واخرى يكون للمعنى وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صورة معينة ومصداق خاص.
وعلى اساس هذا التقسيم نتصور التشابه المقصود في الآية الكريمة ضمن نطاق التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقعي الموضوعي لا في نطاق التشابه في العلاقة بين اللفظ ومفهومه اللغوي (المعنى) سواء في هذا النفي التشابه الذي يكون بسبب الشك في اصل وجود العلاقة بين اللفظ والمفهوم اللغوي (المعنى) كما اذا تردد اللفظ في استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
وهذا التفسير للتشابه لانتبناه على أساس عدم صلاحية كلمة التشابه بحدودها اللغوية لاستيعاب هذا اللون من التشابه اللغوي. وانما نقرر ذلك على أساس وجود قرينة خاصة في الآية الكريمة تأبى الانفتاح على هذا اللون من التشابه وهذه القرينة هي ما نستفيده من قوله تعالى (فيتبعون ما تشابه منه) فان هذا الاتباع لا يكون الا في حالة ما اذا كان للفظ مفهوم لغوي يكون العمل به اتباعاً له. اذ ليس من اتباع الكلام - أي كلام - ان نأخذ بأحد معانيه المشتركة وانما يكون هذا العمل من اتباع الهوى والرأي الشخصي.
وحين نلاحظ استعمال كلمة الاتباع في مجال آخر نجد هذا الاستنتاج أمراً واضحاً فنحن نعرف وجود نصوص كثيرة تأمرنا بضرورة اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية والتمسك بهما. فهل نتوهم فيمن يأخذ باحد المعاني المشتركة للفظ خاص ورد في الكتاب الكريم او في السنة النبوية انه متبع للكتاب والسنة. او لابد لانطباق هذا المفهوم في حقه من الاخذ بالنصوص التي لها ظهور في معان معينة. ولا شك بتعيين الشق الثاني اذن فالتشابه المقصود في الآية الكريمة نوع خاص لابد فيه ان يكون قابلاً للاتباع وهذه القابلية تنشأ من عامل وجود مفهوم لغوي معين للفظ يكون العمل به اتباعاً له.
فالتشابه لم ينشأ من ناحية الاختلاط والتردد في معاني اللفظ ومفهومه اللغوي لاننا فرضنا ان يكون للفظ مفهوم لغوي معين وانما ينشأ من ناحية اخرى وهو الاختلاط والتردد في تجسيد الصورة الواقعية لهذا المفهوم اللغوي المعين وتحديد مصداقه في الذهن من ناحية خارجية.
فحين نأتي الى قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) نجد للفظ الاستواء مفهوماً لغوياً معيناً اختص به وهو الاستقامة والاعتدال مثلاً. وليس هناك أي تشابه بينه وبين معنى آخر في علاقته باللفظ فهو كلام قرآني قابل للاتباع ولكنه متشابه لما يوجد فيه من الاختلاط والتردد في تحديد صورة هذا الاستواء من ناحية واقعية وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي يتناسب مع الرحمن الخالق الذي ليس كمثله شيء.
وحين نفهم المتشابه بهذا اللون الخاص لابد لنا ان نفهم المحكم على اساس هذا اللون الخاص ايضاً. وهذا شيء تفرضه طبيعة جعل المحكم في الآية مقابلاً للمتشابه فليس المحكم ما يكون في دلالته اللغوية متعين المعنى والمفهوم فحسب بل لابد فيه من التعيين في تجسيد صورته الواقعية وتحديد مصداقه الخارجي ففي قوله تعالى (ليس كمثله شيء) نجد الصورة الواقعية لهذا المفهوم متعينة فهو ليس كالانسان ولا كالسماء ولا كالارض ولا كالجبال.
فالمحكم من الآيات ما يدل على مفهوم معين لا نجد صعوبة او تردداً في تجسيد صورته او تشخيصه في مصداق معين. والمتشابه ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي.

الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه

أ - اتجاه الفخر الرازي : -

الاتجاه الاول - ان المحكم هو ما يسمى في عرف الاصوليين بالمبين والمتشابه ما يسمى في عرفهم بالمجمل. وقد جاءت صياغة هذا الاتجاه بأساليب مختلفة ولعل ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير هو اوضح صياغة واوفاها بالمقصود قال :
(اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى. فاما ان يكون محتملاً لغير ذلك المعنى وأما ان لا يكون فاذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص. واما ان كان محتملاً لغيره فلا يخلو. اما ان يكون احتماله لاحدهما راجحاً على الآخر. واما ان لا يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء. فان كان احتماله لاحدهما راجحاً على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهراً وبالنسبة الى المرجوح مؤولاً. واما ان كان احتماله لها على السوية كان اللفظ بالنسبة اليهما معاً مشتركاً وبالنسبة الى كل واحد منهما على التعيين مجملاً. فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه ان اللفظ اما ان يكون نصاً او ظاهراً او مؤولاً او مشتركاً او مجملاً.
اما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح الا ان النص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع من الغير فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم. واما المجمل والمؤول فهما مشتركان في ان دلالة اللفظ عليه غير راجحة وان لم يكن راجحاً لكنه غير مرجوح. والمؤول مع انه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه لان عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً. وقد بينا ان ذلك يسمى متشابهاً اما لان الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للاثبات في الذهن واما لاجل ان الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم فاطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم اطلاقاً لاسم السبب على المسبب(7). ويمكن ان نلخص رأي الرازي بالشكل التالي :
اللفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم الى اربعة اقسام.
أ - النص - وهو ما كانت دلالته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالاً لاحتمال معنى آخر.
ب - الظاهر - وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكل راجح مع احتمال معنى آخر.
ج - المشترك (المجمل) وهو ما كان دالاً على معنيين بشكل متساو.
د - المؤول - وهو ما كان دالاً على المعنى بشكل مرجوح فهو عكس الظاهر.
والمحكم: ما كانت دلالته على المعنى من القسم الاول والثاني لوجود الترجيح فيهما.
والمتشابه : ما كانت دلالته على المعنى من القسم الثالث والرابع لاشتراكهما في ان دلالة اللفظ فيهما غير راجحة. وانما سميا متشابهاً لعدم حصول فهم المعنى فيهما. ويمكن أن نلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظتين التاليتين :
1 - اننا انتهينا من دراستنا للآية الكريمة الى ضرورة الالتزام بان المتشابه المقصود فيها هو التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه لا التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى بقرينة اخذ مفهوم الاتباع في المتشابه وهو لا يتحقق في موارد الاجمال اللغوي.
2 - وحين نساير الفخر الرازي ونتصور التشابه بسبب علاقة اللفظ بالمعنى لا نجد هناك ما يبرر حصر نطاق التشابه في هذه العلاقة بل يمكننا ان نتصور سبباً آخر للتشابه وهو التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه والفخر الرازي بتقسيمه السابق يحاول ان يغلق علينا هذا الطريق حيث لا يتصور التشابه الا من زاوية علاقة اللفظ بالمعنى.

ب - اتجاه الراغب الاصفهاني

الاتجاه الثاني - ان المتشابه ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره سواء كان الاشكال من جهة اللفظ او من جهة المعنى. وقد ذكر الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتجاه(8) ويلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظة الاولى التي ذكرناها في مناقشة الاتجاه الاول ولكنه يتفادى الملاحظة الثانية حيث ينفتح على تصور التشابه بسبب المعنى بغض النظر عن اللفظ وعلاقته بالمعنى.

ج - اتجاه الاصم

الاتجاه الثالث - المحكم من الآيات ما كان دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها الى تأمل وتدبر. وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه الى الاصم(9).
ويلاحظ على هذا الاتجاه : انه يرجع الاحكام والتشابه الى عامل خارجي لا ينبع من نفس الكتاب الكريم. وهذا العامل الخارجي هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبنيات القرآن الكريم ومفاهيمه في الوقت الذي تدل الآية الكريمة على ان الاحكام والتشابه ينشآن من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه. ولذلك ينفتح مجال استغلال اتباع المتشابه في الفتنة. وحين يكون الدليل على احدى دعاوى القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض. لا يكون استغلاله اتباعاً للقرآن ابتغاء الفتنة وانما يكون نقداً للقرآن الكريم نفسه.
اضف الى ذلك انه على اساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا ان نفهم المحكم على ام الكتاب بعد ان كان الدليل الخارجي هو العامل في الاتقان والوثوق لانفس الآية الكريمة.

د - اتجاه ابن عباس

الاتجاه الرابع - ان المحكم ما يؤمن به ويعمل به. والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. وقد صيغ هذا التجاه باساليب مختلفة نسب بعضها الى ابن عباس وبعضها الى ابن تيمية(10).
ولعل هذا الاتجاه يقوم على اساس فهم حرمة العمل بالمتشابه من الآية الكريمة ولزوم الايمان به فحسب بخلاف المحكم فانه مما يؤمن به ويعمل به ايضاً.
وقد لاحظ العلامة الطباطبائي على هذا الاتجاه بانه لا يقوم بتحديد معنى المحكم.
والمتشابه - كما هو المقصود - انّما يبين حكماً من احكامهما، وهو لزوم الايمان والعمل معاً بالمحكم والايمان فقط بالمتشابه. ونحن بحاجة الى تعيين معنى كل واحد من المحكم والمتشابه لنعمل بالاول ونكتفي بالايمان ويمكن ان نضيف الى ذلك. ان الآية الكريمة لا تمنع من العمل بالمتشابه وانما تحرم اتباع المتشابه بقصد الفتنة والتأويل دون العمل به بعد ارجاعه الى المحكم.

ه - اتجاه ابن تيمية

الاتجاه الخامس - ان المتشابه هو آيات الصفات خاصة اعم من صفات الله سبحانه كالعليم والقدير والحكيم والخبير. وصفات انبيائه كقوله تعالى في عيسى ابن مريم عليهما السلام (وكلمته القاها الى مريم وروح منه) النساء 171. وما يشبه ذلك(12).
ويكاد ينهج الاتجاه الخامس المنهج الذي سار عليه الاتجاه الرابع حيث لا يعطينا تحديداً معيناً للمحكم والمتشابه. وانما يعرفنا على المتشابه من خلال ذكر بعض مصاديقه وامثلته كالصفات.
اضف الى ذلك انه لا مبرر لحصر المتشابه في الصفات دون غيرها في الوقت الذي نجد ان اكثر المفاهيم التي تتحدث عن عوالم يوم القيامة تشترك مع الصفات في بعض المفاهيم التي تتحدث عن عالم الغيب بشكل عام. مع انها ليست من الصفات في شيء. على ان التشابه في صفات الانبياء انما كان بسبب اضافة هذه الصفة الى الله سبحانه كما في الآية الكريمة. واما صفة النبي باعتباره انساناً فليس فيها تشابه.

ز - اتجاه العلامة الطباطبائي.

الاتجاه السادس - ما تبناه السيد الطباطبائي في تفسيره (الميزان) بعد أن ناقش الاتجاهات المختلفة في تحديد معنى المحكم والمتشابه قال :
(ان الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه ان تكون الآية - مع حفظ كونها آية - دالة على معنى مريب مردد. لا من جهة اللفظ بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند اهل اللسان كإرجاع العام والمطلق الى المخصص والمقيد ونحو ذلك. بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية اخرى لا ريب فيها تبين حال المتشابه)(13).
وقال في موضع آخر (ان المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع الى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بياناً فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة والآية محكمة في نفسها)(14).
ويمكننا ان نوضح رأي العلامة الطباطبائي في هذا البحث بالنقاط التالية : -
1 - ان التشابه لا ينشأ من دلالة اللفظ على المعنى حيث يجب ان تكون الآية المتشابهة دالة على معنى معين عرفي.
ويستند هذا الالتزام الى ان التشابه في الآية الكريمة اخذ بالشكل الذي يمكن استغلاله في مجال الفتنة. واذا لم يكن اللفظ له ظهور في معنى معين لا يمكن استغلاله في مجال الفتنة حيث (جرى دأب اهل اللسان في ظرف التفاهم ان لا يتبعوا ما هذا شأنه من الالفاظ. فلم يقدم على مثله اهل اللسان سواء في ذلك اهل الزيغ منهم والراسخون في العلم)(15).
2 - ان تكون الآية المتشابهة دالة على معنى يتعارض مع مدلول آية اخرى غير مريب وهي الآية المحكمة. ويستند هذا الالتزام الى ان الآيات المحكمة هي ام الكتاب وتعني الامومة هذه حل التشابه عند الرجوع الى المحكمات بالشكل الذي يتعين به مدلول الآية المتشابهة على ضوء مدلول الآية الاخرى المحكمة. وهذا لا يتحقق اذا لم يكن تعارض بين الآيتين(16).
3 - ان يكون المعنى المدلول للآية المتشابهة مردداً ومريباً.
ويستند هذا الشرط الى ضرورة وجود المقياس الذي نرجع اليه في معرفة الآية المحكمة الأمّ من الآية المتشابهة التي نرجع اليها بعد وجود التعارض بينهما وهذا المقياس هو ريب المعنى في المتشابه واستقراره في المحكم.
4 - ان ظاهر الآية السابعة من آل عمران هو انقسام الآيات القرآنية بشكل استيعابي الى المحكم والمتشابه بحيث تنعدم الواسطة(17).
ويمكننا ان نلاحظ على هذا الاتجاه بعدة ملاحظات :
فأولاً - نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التي تكون دالة على معنى مردد بين معنى مريب ومعنى غير مريب. لان هذه الآيات لا تكون واجدة لميزان المتشابه لفقدانها الظهور اللفظي كما انها غير محكمة لما فيها من التردد في الدلالة على المعنى.
وحين يعجز الاتجاه عن تحديد موقفه من هذه الآيات نجد النقطة الرابعة غير واردة في المحكم والمتشابه. وقد يتشبث هذا الاتجاه بالمذهب الذي يقول بضرورة ان تكون جميع الآيات القرآنية ظاهرة في معان معينة على اساس ان القرآن الكريم كتاب هدى ونور مبين وحينئذ فلا يبقى مجال لمثل هذه الفرضية في آيات القرآن الكريم.
ولكن هذه الضرورة القرآنية انما يلتزم بها في الحدود التي تقول بعدم وجود آية قرآنية غامضة بشكل مطلق بحيث لا يوجد في القرآن ما يوضحها ويفسرها والا فمن الممكن الالتزام بوجود آيات قرآنية مجملة الدلالة من ناحية مفهومها اللغوي مع الالتزام بوجود ما يوضحها في القرآن الكريم نفسه. وهذا الالتزام لا يزيد عن الالتزام - من حيث الروح - عن الالتزام الذي آمن به هذا الاتجاه بان يكون اللفظ ظاهراً في معنى مريب يفسره المحكم.
وبعد هذا لا مجال لادعاء ان الآية المتشابهة لا بد وان تكون ظاهرة في معنى اذ يكتشف هذا عن التزام غريب من القرآن الكريم يتلخص في انه كلما اراد معنى غير مريب من لفظ غير ظاهر فيه يستعمل لفظاً ظاهراً في معنى مريب ويكشف عن ارادته للمعنى غير المريب بواسطة المحكم، دون ان يستعمل اللفظ في معنى مردد بين المريب وغير المريب ويكشف عن هذا التردد بواسطة المحكم.
وثانياً - ان هذا الاتجاه يلتزم بضرورة قيام الآية المحكمة بدور احكام الآية المتشابهة بعد ارجاعها اليها. مع ان الآية المحكمة لا تقوم الا بدور تضييق نطاق تصور المعنى في الآية المتشابهة على ضوء ما تعطيه الآية المحكمة من معنى لا ان تجعل من الآية المتشابهة آية محكمة بشكل يتحدد صورة معناها ويتجسد مصداقه.
اذ يكفي في صدق مفهوم الاحكام على الآية ان تقوم بدور الوقاية من تسرب صور ومصاديق المعاني الباطلة الى المعنى المتشابه. وهذا يكون في بعض الاحيان نتيجة طبيعية لتصورنا للمحكم والمتشابه حيث اخذناه على اساس التشابه في تحديد صورة المعنى ومصداقه لا في تحديد مدلول اللفظ ومعناه. وبهذا نجد الفرق بين احكام القرينة اللفظية لذي القرينة بشكل يجعله مختصاً بمعنى خاص وبين احكام الآية المحكمة للآية المتشابهة. مع اننا نتصور هذا الشيء في القرينة اللفظية ايضاً.
وثالثاً - ان هذا الاتجاه يلتزم بضرورة التعارض المفهومي بين المحكم والمتشابه كما جاء في النقطة الثانية في الوقت الذي عرفنا ان الآية المتشابهة لا تدل على مفهوم لغوي باطل ليلتزم بتعارضه مع المفهوم اللغوي للآية المحكمة. وانما ينشأ الزيغ من محاولة تأويل الآية المتشابهة الذي يعني تجسيدها في مصداق معين وصورة محددة الامر الذي يفرض علينا الرجوع الى المحكم في محاولة تحديده وتجسيده. وهذا الشيء هو الذي يستفاد من معنى الآية الكريمة حيث ان الآية المتشابهة لو كانت دالة بحسب ظهورها على معنى باطل لكان مجرد اتباعه زيغاً دون محاولة تأويله مع ان الآية تقول انهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
ونخلص من مجموعة هذه الآراء والمناقشات الى تلخيص الرأي المختار بالنقاط التالية : -
1 - ان الآية المتشابهة لا بد وان تكون ذات ظهور خاص في معنى لغوي معين بقرينة قوله تعالى (فيتبعون).
2 - ان المعنى الذي تدل عليه الآية المتشابهة لا يكون بمفهومه اللغوي باطلاً وانما يكون صحيحاً والفتنة والزيغ انما يكونان بمحاولة تجسيده في صورة ومصداق باطلين.
3 - ان التشابه انما يكون في المعنى نفسه وذلك بتحديد صورة المعنى وتجسيد مصداقه لا في علاقة المعنى باللفظ والاحكام ما يكون في قبال هذا التشابه بان تكون صورة المعنى المحكم محددة ومصداقه الواقعي مجسداً بشكل يستقر اليه القلب ولا يتردد فيه.
فأي معنى قرآني اذا لاحظناه فان كنا نتردد في تحديد صورته وتجسيد مصداقه فهو معنى متشابه والآية التي تتضمنه آية متشابهة. وان كنا لا نتردد في تحديد صورته وتجسيد مصداقه وانما يركن القلب والعقل الى صورة واضحة ومصداق معين فهو معنى محكم والآية التي تتضمنه آية محكمة.
الحكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم
لقد تعرض الباحثون في علوم القرآن لهذا البحث وذكروا لاثارته سببين.
الاول - ان القرآن الكريم كتاب هداية ونور مبين ووجود المتشابه فيه لا يتفق مع هذه الحقيقة لان المتشابه لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم.
الثاني - ما اشار اليه الفخر الرازي ونسبه الى الملاحدة - ان وجود المتشابه في القرآن كان سبباً لاختلاف المذاهب والآراء وتمسك كل واحد منها بشيء من القرآن بالشكل الذي ينسجم مع مذهبهم. وهذا يناقض الاهداف التي جاء من اجلها القرآن الكريم.
ولذا عمل الباحثون في علوم القرآن على استكشاف وجوه الحكمة في المتشابهات في القرآن. وعلى هذا الاساس ذكرت وجوه متعددة ومختلفة تتأرجح بين الضعف وغاية القوة والمتانة(18).
وسوف نشير في بحثنا الى بعضها مع مناقشة ما يستحق النقد منها.
الاول - ما ذكره الشيخ محمد عبده - ان الله سبحانه انزل التشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به فانه لو كان كل ما ورد في الكتاب واضحاً لا شبهة فيه عند احد من الاذكياء ولا من البلداء لما كان في الايمان به شيء من معنى الخضوع لما انزل الله تعالى والتسليم لما جاءت به رسوله(19).
وقد ناقشه العلامة الطباطبائي بأن الخضوع هو انفعال معين وتأثر خاص من قبل الضعيف في مقابل القوي. ولا يكون ذلك من الانسان الا لما يدرك عظمته او لشيء لا يتمكن من ادراكه لعظمته وكبره كقدرة اللّه وعظمته وسائر صفاته التي اذا واجهها العقل رجع القهقرى لعجزه عن الاحاطة به. وهذان الأمران عبر واردين في المتشابه لانه وان كان من الامور التي لا يدركها العقل ولا ينالها ولكنه يغتر باعتقاده لادراكها وحينئذ لا معنى لخضوعه لها(20).
ولكن هذه المناقشة لا يمكن الالتزام بها وذلك لان معنى الامتحان بالمتشابه هو وضعه كمقياس بين المؤمن وغيره. فالمؤمن من آمن به استسلاماً منه للمتشابه وان لم يدرك كنهه دون محاولة تأويله. والذي زاغ قلبه يغتر به ويدعي معرفة تأويله والانسان في حالة غروره وان لم يكن خاضعاً ولكنه غير مؤمن لان الخضوع لا يكون الا من المؤمن وهو لا يكون مغتراً.
وبعبارة اخرى ان المتشابه لا يكون بطبيعته مورداً لاغترار العقل وانما قد يزيغ الانسان فيغتر بادراكه لكنهه. ومن هنا جاء تمحيص القلوب بالمتشابه. فاذا صدّق الانسان به واستسلم له فهو قد ثبت على الايمان واذا اغتر به وحاول معرفة تأويله فقد زاغ قلبه. وهذا ما اشار اليه القرآن الكريم حيث قال (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) فهو شيء تمحص به القلوب. فمن كان في قلبه مرض وزيغ اتبعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
الثاني - ما ذكره الشيخ محمد عبده ايضاً ان وجود المتشابه في القرآن كان حافزاً لعقل المؤمن الى النظر كيلا يضعف فيموت فان السهل الجلي جداً لا عمل للعقل فيه والعقل اعز القوى الانسانية التي يجب تربيتها والدين أعز شيء على الانسان فاذا لم يجد العقل مجالاً للبحث في الدين يموت عامل العقل فيه واذا مات فيه لا يكون حياً بغيره(21).
وقد ناقشه العلامة الطباطبائي ان القرآن الكريم اهتم بالعقل وتربيته اهتماماً بالغاً. فأمر باستعمال العقل في الآيات الآفاقية والأنفسية اجمالاً في بعض الموارد كما فصل ذلك في موارد اخرى كالامر بالتدبر في خلق السموات والارض والجبال والشجر والدواب والانسان واختلاف الالسنة والالوان. كما حث على التفكير والسير في الارض والنظر في احوال الماضين وحرض العقل والفكر ومدح العلم بأبلغ المدح وفي كل ذلك ما يغني عن سلوك طريق آخر هو انزال المتشابهات الذي يكون مزلقة للاقدام ومصرعاً للعقل(22).
الثالث - ما ذكره الشيخ محمد عبده ايضاً. ان الانبياء بعثوا الى جميع الاصناف من عامة الناس وخاصتهم وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد. وهناك من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه بحيث يفهمه الجميع على السواء وانما يفهمه الخاصة منهم عن طريق الكناية والتعريض ويؤمر العامة بتفويض الامر فيه الى الله تعالى والوقوف عند حد المحكم فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده(23).
وقد ناقشه العلامة الطباطبائي بان الكتاب الكريم كما يشتمل على المتشابهات كذلك يشتمل على المحكمات التي تبين هذه المتشابهات عند الرجوع اليها ولازم ذلك ان لا تتضمن المتشابهات من المعاني ما هو ازيد مما تكشف عنه المحكمات وعند ذلك يبقى سؤالنا. ما فائدة وجود المتشابهات في الكتاب ؟ واي حاجة اليها مع وجود المحكمات ؟ على حاله.
والسبب في هذا الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ محمد عبده انه اخذ المعاني نوعين متباينين - الاول - معاني يفهمهما جميع المخاطبين من العامة والخاصة وهي مداليل المحكمات. الثاني - معاني حقيقتها بحيث لا يدركها الا الخاصة ولا يتلقاها غيرهم وهي المعارف الالهية والحكم الدقيقة فكان من نتيجته ان من المتشابهات ما لا ترجع معانيها الى المحكمات. وقد مر ان ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على ان القرآن يفسر بعضه بعضاً وغير ذلك(24).
وهذه المناقشة لا تقوم على اساس منطقي. اذ ما هو الشيء الذي يمنع من وجود هذين القسمين من المعاني.
اذا كان المانع من ذلك هو ما يشير اليه العلامة الطباطبائي من امومة المحكمات للمتشابهات.. فقد عرفنا ان هذه الامومة لا تعني اكثر من وضع حدود خاصة معينة للمتشابهات تمنع عن الزيغ فيها وتسقط من الحساب جميع الصور والتجسيدات غير المنسجمة مع روح القرآن. وهذا لا يعني تجسيد الصورة الحقيقية للمعنى المتشابه وتعيينها في مصداق خاص حتى تختفي الفائدة منه.
فقوله تعالى (ليس كمثله شيء) محكم يسقط من الحساب جميع التجسيدات التي تشبه الاشياء كمفهوم الاستواء على العرش في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) ولكنه لا يعطينا الصورة الواقعية والمصداق المجسد لهذا الاستواء فهو معنى مستقل لا يمكن ان نفهمه عن ذلك المحكم (ليس كمثله شيء).
واذا عرفنا دور المحكم تجاه المتشابه امكننا ان نتصور بسهولة ان بعض المعاني لا يدركها الا الراسخون في العلم دون العامة. خصوصاً المعاني التي ترتبط ببعض المعلومات الكونية الطبيعية كجريان الشمس (الشمس تجري لمستقر لها) او تلقيح الرياح (وجعلنا الرياح لواقح) او جعل الماء مصدراً للحياة (وجعلنا من الماء كل شيء حي) فان كل هذه المعلومات حين تتكشف لدى العلماء تكون من المعلومات التي اشار اليها القرآن الكريم ويعرفها الخاصة من الناس دون غيرهم.
والعلامة الطباطبائي نفسه تصور هذا التمايز بين الناس في الادراك للمعاني وان حاول ان يصوغه بشكل آخر (فظهر ان للناس بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل والعلم. ولازمه ان يكون ما يتلقاه اهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقاه اهل المرتبة والدرجة الاخرى التي فوق هذه او تحتها. فقد تبين للقرآن معان مختلفة مترتبة)(25).
فهو يتعقل في المعنى القرآني الاختلاف. ولكنه يتصوره على اساس الاختلاف في الدرجة والمرتبة للمعنى الواحد كما يتعقل في الفهم الانساني هذا الاختلاف ايضاً. وحين نتعقل ذلك لا يبقى ما يمنع ارادة القرآن الكريم بآية معينة مرتبة ودرجة خاصة من معنى معين دون غيرها. وحينئذ لا يقدر على فهم هذه المرتبة والدرجة الا ذلك القريب من الله.
الرابع - ما ذكره العلامة الطباطبائي - ان التربية الاسلامية سارت على منهج معين بفرض الواقع للانسان وعلاقته بالله سبحانه خالق الكون ومدبر اموره وبالمعاد والجزاء.
وهذا المنهج يتلخص في ان عامة الناس لا تكاد تتجاوز افهامهم وعقولهم المحسوسات المادية الى عالم ما وراء الطبيعة. ولا يمكن ان يعطى انسان ما معنى من المعاني الا عن طريق تصوراته ومعلوماته الذهنية التي حصلت له خلال حياته المادية والعقلية. والناس في هذه التصورات والمعلومات على مراتب ودرجات تختلف باختلاف الممارسة المادية والعقلية.
والهداية القرآنية ليست مختصة بجماعة دون اخرى وانما هي هبة اللّه سبحانه للناس كافة. وهذا الاختلاف في الفهم وعموم الهداية القرآنية : يفرضان ان يسوق القرآن الكريم بياناته مساق الامثال بان يستثمر ما يعرفه الانسان ويعهده في ذهنه من المعاني والصور ليبين ما لا يعرفه من هذه المعاني والصور.
وقد يكون ذلك في القرآن الكريم مع عدم وجود التوافق الكلي بين المعنى الذي يعرفه الانسان مسبقاً والمعنى الجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعريف الانسان عليه. وانما يلحظ القرآن جانباً معيناً من الانسجام والتوافق. كما نفعل ذلك في حياتنا العملية حين نستثمر الاوزان والمكاييل للتعريف بالمواد الغذائية وغيرها مع عدم وجود التوافق بينها وبين المواد الغذائية في شكل او صورة او حجم.
وحين نستعمل الصورة المادية المحسوسة - التي عرفها الانسان في حياته كأمثال للمعارف الالهية المجردة يقع الفهم الانساني في ادراكه لهذه المعارف الممثلة بين امرين قد يستلزم كل منهما محذوراً : -
الاول - الجمود بهذه المعارف في مرتبة الحس المادي وحينئذ تنقلب عن واقعها المجرد الذي استهدفته الهداية القرآنية.
الثاني - الانعتاق من الاطار المادي للمثال والقيام بعملية تجريد للخصوصيات غير الداخلة في التمثيل. وهذا يستلزم - احياناً - الزيادة والنقيصة في هذه العملية او الشدة والضعف.
ولذا نجد القرآن يلجأ الى عملية واسعة في التمثيل تفادياً لهذه المشاكل العقلية والنفسية. وذلك بتوزيع المعاني التي يريد من الانسان ادراكها وتربيته على تصورها الى امثال مختلفة وجعلها في قوالب متنوعة حتى يفسر بعضها بعضاً ويوضح بعضها امر بعض لينتهي الامر الى تصفية عامة تؤدي الى النتيجتين التاليتين : -
الاولى - ان البيانات القرآنية ليست الا امثالاً لها في ما ورائها حقائق ممثلة وليس الهدف والمقصود منها مرتبطاً باللفظ المأخوذ من الحسِّ والمحسوسات فنتخلَّص بذلك من محذور الجمود.
الثانية - بعد الالتفات الى أن البيانات القرآنية أمثال - نعلم حدود المعنى الالهي المقصود من وراء هذه البيانات حين نجمع بين هذه الامثال المتعددة وتنفي بكل واحد منها خصوصية من الخصوصيات المأخوذة من عالم الحس الموجودة في المثال الآخر. فنطرح ما يجب طرحه من الخصوصيات المحيطة بالكلام ونحتفظ بما يجب الاحتفاظ به منها(26).
ولا شك ان هذا الوجه يمكن ان يعتبر تعليلاً وجيهاً لورود الكثير من الآيات المتشابهة ولكننا لا نقبله تعليلاً شاملاً لكل ما ورد في القرآن من المتشابهات حيث نرى ان بعضها لا يمكن تحديد مصداقه بشكل قاطع بناء على مذهبنا في حقيقة المتشابه الذي عرفنا فيه ان المفهوم اللغوي له مفهوم صحيح وغير باطل لينتفي الريب بواسطة الامثلة الاخرى القرآنية.
وفي نهاية المطاف يجدر بنا ان نذكر خلاصة الوجه الصحيح في حكمة ورود المتشابه في القرآن. وبهذا الصدد يحسن بنا ان نقسم المتشابه الى قسمين رئيسيين.
الاول - المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه الا اللّه.
الثاني - المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم.
اما ورود القسم الاول في القرآن فلأن من الاهداف الرئيسة التي جاء من اجلها القرآن الكريم هو ربط الانسان الذي يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الاعلى وهو اللّه سبحانه وبالمعاد وهو الدار الآخرة وعوالمها. وهذا الربط لا يمكن ان يتحقق الا عن طريق اثارة المواضيع التي تتعلق بعالم الغيب وما يتصل به من افكار ومفاهيم لينمّي غريزة الايمان التي فطر الانسان عليها ويشده الى عالمه الذي سوف ينتهي اليه. فلم يكن هناك سبيل امام القرآن الكريم يتفادى به المتشابه في القرآن بعد ان كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل الى هذا الهدف الرئيسي.
واما ورود القسم الثاني في القرآن الكريم بهذا الاسلوب امام العقل البشري كبعض المسائل الكونية وغيرها لينطلق في تدبر حقيقتها واكتشاف ظلماتها المجهولة ونحن في هذا العصر حين نعيش التطور المدني العظيم في المجالات العلمية المختلفة. ندرك قيمة بعض الآيات القرآنية التي المحت الى بعض الحقائق العلمية ووضعتها تحت تصرف الانسان لينطلق منها في بحثه وتحقيقه.
وبهذا يمكن ان نقدم تفسيراً لحكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم.

___________________
(1)القاموس-مادة(حكم).
(2) لسان العرب - مادة (حكم).
(3) راجع بهذا الصدد الفخر الرازي. التفسير الكبير 7/179 والزرقاني مناهل العرفان 2/166 ورشيد رضا. تفسيرالمنار3/163.
(4)القاموس:مادة(شبه).
(5) لسان العرب - مادة شبه.
(*) لسان العرب : مادة حكم 13/53 ط دار صادر بيروت.
(6) قارن بهذا ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان 2/166.
(8) الاتقان 2/5.
(9) الفخر الرازي - التفسير الكبير 7/172.
(10) العلامة الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن 3/33.
(11) المصدر السابق 3/36.
(12) المصدر السابق الصفحة نفسها.
(13) الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن 3/40.
(14) المصدر السابق 3/19.
(15) المصدر السابق 3/33.
(16) المصدر السابق 3/43.
(17) المصدر السابق 2/32.
(18) راجع بهذا الصدد الفخر الرازي. التفسير الكبير 7/184 - 185، السيوطي الاتقان 2/12 - 13 والزرقاني مناهل العرفان 2/178 - 181.
(19) رشيد رضا تفسير المنار 3/170.
(20) الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن 3/57.
(21) رشيد رضا - تفسير المنار 3/170.
(22) الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن 3/58.
(23) رشيد رضا - تفسير المنار 3/170 - 171.
(24) الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن 3/58.
(25) المصدر السابق 3/67.
(26) العلامة الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن 3/58 - 65.وقد لخصنا كلامه وتركنا بيان الامثلة والايضاحات الفكرية التي اوردها لتأييد مدعياته.