لم تظهر فكرة حقوق الإنسان جزئياً بشكل رسمي عند الغرب إلا في القرن الثالث عشر الميلادي، الموافق للقرن السابع الهجري، أي: بعد نزول الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التميز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي.
حرية التدين في الغرب
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة.
فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده وحر في أن يغير دينه متى شاء.
وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته، بل يعتبر ذلك ردة ويجب إقامة الحد فيها؛ لأن السماح بالردة يشكل خطراً على أمن الدولة الإسلامية، ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس التي على رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساساً عليه.
حرية إقامة العلاقات الأسرية
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين.
فيبيح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك.
وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا تجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل".
كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية
حق الحرية
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق".
وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً للإجراءات المقررة".
وهذا الحق يكاد أن يكون نظرياً اليوم، ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط والتفريط بحق الحرية، والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها وحولها، حتى قالت إحدى نسائهم: "كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية".
حق التملك
تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتاً هائلاً.
فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال.
بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج، وأصبح العمال مجرد آلات للعمل.
المصادر:
حقوق الإنسان للزحيلي
حقوق الإنسان للحقيل