امام علی عليه السلام و عدالت

پيش گفتار عدالت از مفاهيمي است که شرافت و بزرگي آن، همه افراد بشر را به تحسين واداشته است. انسان از وقتي که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارجمند عدالت در زندگي، براي تعالي خود و اجتماع اش پي برده است. با آنکه کلمه «عدالت» داراي کاربردي فراگير است، مع الوصف تعريف آن داراي فراز و نشيب هايي است که دستيابي به يک معناي متفق عليه را مشکل کرده است.
سعي ما در اين مقاله بر آن بوده است که با آوردن چند تعريف ارايه شده براي عدالت، به تقسيم بندي آن بپردازيم و آنگاه به جايگاه عدالت در اسلام اشاره و ديدگاه امام علي عليه السلام پيرامون اين موضوع را بررسي کنيم. همچنين در اين نوشتار تلاش کرده ايم، ميزان اعتناي امام به عدالت را از راه رفتار و گفتار آن حضرت به دست آوريم.
در اين بررسي عمده توجه خود را معطوف دوره حکومت امام نموده ايم، زيرا نهادي که اصالتا عهده دار گسترش عدالت و جلوگيري از بي عدالتي است، حکومت است. توجه به اين موضوعات مي تواند براي سياستمداران در جامعه اسلامي تذکري باشد، تا با اقتدا به امام عليه السلام دين را بهتر بياموزند، چه اينکه آن امام، الگويي بي مانند براي حاکمان است و جامعه ما در تمامي حالات نيازمند اقتدا به آن حضرت است، تا شيوه حکمراني در کشور به شيوه حکومت علوي نزديک تر گردد. والا اگر تشيع فقط به احساس و اعتقاد خلاصه شود، کمترين جلوه را از خود آشکار ساخته است. سؤالي که اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخي براي آن است، اين است که از نگاه امام عليه السلام يک حکومت ديني و يا حکومت در جامعه دينداران چگونه بايد باشد تا ضمن توسعه رفاه، رفتارش نيز ديني باشد؟
پاسخي که به اين سؤال داده مي شود به روشني جايگاه عدالت را در قاموس فکري و عملي امام عليه السلام مشخص مي سازد; زيرا اداره بهتر اجتماع و توسعه امنيت و رفاه در کنار ديني بودن حکومت، تنها با ملاک عدالت قابل سنجش است و از اين رو مدعاي ما در اين مقاله اين است که در تجربه تاريخي حکومت علي عليه السلام تمام توجه حکومت معطوف به گسترش عدالت اجتماعي بوده است و هيچ منفعت و مصلحت ديگري، جايگزين عدالت نشده است.

مقايسه عدالت باساير مفاهيم اخلاقي عدل و عدالت يکي از اساسي ترين مفاهيم در باب سخن از عقل عملي است، حکيمان با تقسيم عقل - به اعتبار مدرکاتش - به دو قسم عقل نظري و عقل عملي بر اين باورند که دامنه عقل عملي محدود به چند مفهوم کلي، همچون : تحسين عدالت و علم و شجاعت و ناپسند شمردن ظلم است (1). البته حق اين است که علم و شجاعت نيز وقتي پسنديده اند که مطابق عدالت باشند وگرنه علم آتش افکن و شجاعت مظلوم شکن نيز کم نبوده و نيست. و حتي مفهوم شريفي چون راستگويي وقتي قابل تحسين است که بر طبق عدالت باشد وگرنه صداقتي که به ويراني و خونريزي بيانجامد ظلمي آشکار است که هيچ ستايش عاقلانه اي را در خور نخواهد بود. با اين بيان مي توان گفت : عدالت مفهومي در عرض ساير مفاهيم اخلاقي نيست بلکه اساسا عدالت روشي است که مي تواند سنگ محک تمام ارزش هاي ديگر و سنگ بناي تمامي ابعاد زندگاني انساني باشد.

تعريف عدالت تعريف عدالت تا حدودي پيچيده است. کلمه عدالت هميشه در کنار مفهوم «حق» است. حق امري اعتباري و زاييده اختصاص است (2). انسان به جهت انسان بودن و در اجتماع بودنش اختصاصاتي دارد.
-البته خود مفهوم اختصاص نيز امري اعتباري است- که آن اختصاصات منشا اعتبار مفهوم ديگري به نام «حق» مي شود. اين مفهوم پايه اي است که تعاريف عدالت بر آن بنياد نهاده شده است. در تعريف لغوي عدل آمده است :
«العدل : الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما عليه» (3); عدل يعني انصاف و اين که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهي و از او هر آنچه که بايد گرفت بگيري.
تعريف مختار مرحوم شهيد مطهري رعايت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذي حق به او است. (4)
مرحوم علامه طباطبائي معناي اصلي عدالت را اقامه مساوات ميان امور مي داند. به اين بيان که : «به هر امري آنچه سزاوار ست بدهي، تا همه امور مساوي شود و هر يک در جاي خود که مستحق آن است قرار گيرد». (5)
مخفي نماند در ديدگاه عالمان ديني کلمه «قسط» نيز همان معناي کلمه عدل را داراست و فرق خاصي بين اين دو نگذارده اند. مع الوصف در نگاه بعضي از دين پژوهان عدل رعايت استحقاق قانوني هر فرد، در مقابل نقشي است که در اجتماع دارا مي باشد;
به عبارتي اعطاي حقوق به اندازه قرار دادهاي بسته شده. حال آنکه قسط، اعطا و رعايت حقوق واقعي فرد است که ممکن است از ميزان قرار دادي بيشتر و يا کمتر باشد. (6)
برتراندراسل معتقد است عدالت عبارت از هر چيزي است که اکثريت مردم آن را عادل بدانند ; از اين رو مي گويد :
براي فهم دقيق تر عدالت، بايد سنت ها و احساسات جامعه اي که اين کلمه را در مورد آن به کار مي بريم، در نظر بگيريم (7). البته با اين حساب کلمه عدالت تنها يک مشترک لفظي خواهد بود که در جوامع مختلف و فرهنگهاي متفاوت داراي معنايي جداگانه است، در حالي که ادعاي جهان شمول بودن معناي عدالت، ادعايي دور از واقع نيست.
در نهايت در بحث تعريف عدالت بايد گفت; عدم تبعيض و رعايت مساوات در اعطاي حقوق به دارندگان اختصاصات متساوي، اگر به عنوان تعريف عدالت پذيرفته نشود، لااقل يکي از لوازم اصلي عدالت است.

اقسام عدالت در يک جمع بندي کلي، مي توان عدالت را به سه قسم عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي و عدالت سياسي تقسيم کرد. البته عدالت اجتماعي مفهوم عامي است و شامل انواع ديگر نيز مي شود، اما به جهت اهميت عدالت سياسي و اقتصادي دامنه عدالت اجتماعي را تضييق کرده ايم و آن دو را جداگانه ذکر کرده ايم.
الف) عدالت اجتماعي :
اين نوع عدالت بيشتر به حقوق في نفسه انسان ها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با يکديگر مربوط مي شود. تمام افراد جامعه، جداي از شخصيت حقوقي شان، در حقوقي که عدالت اجتماعي بدانها تکيه دارد، برابرند. تکيه گاه عدالت اجتماعي نيز حقوقي است که انسان ها به دليل انسان بودن و به دليل عضويت در اجتماع، از آنها برخوردارند. تساوي در حق حيات و تساوي در آزادي از مصاديق مهم عدالت اجتماعي اند. از اين رو تساوي در برابر قانون مي تواند شاخصه مهم عدالت اجتماعي محسوب شود.
ب) عدالت اقتصادي :
زمينه اين قسم از عدالت روابط افراد جامعه با امور اقتصادي هم چون کار و دستمزد و شغل است. حق برخورداري از دستاوردهاي شخصي، استحقاق برابر در برخورداري از منابع ملي و به طور خاص برخورداري از بيت المال از مصاديق عدالت اقتصادي به شمار مي رود.
ج) عدالت سياسي :
عدالت سياسي همانگونه که از نامش پيدا است در محيط سياسي نمود مي يابد، و مراد از آن حقوق متقابلي است که والي و رعيت بر يکديگر دارند. در واقع عدالت سياسي محصول تساوي والي و رعيت در مقام اداي حقوق يکديگر است. بر اين اساس عدالت سياسي داراي دو عنصر است; يکي حقوق مردم بر حاکم و ديگري حقوق حاکم بر مردم. از مؤلفه هاي دسته اول مي توان از تامين و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي توسط حاکم و توجه به حق نظارت و کنترل مردم بر حاکم نام برد. از مؤلفه هاي دسته دوم مي توان اجراي دستورات حاکم، پرداختن ماليات هاي دولتي و به طور کلي تن دادن به قانون را ذکر کرد.
بالاخره مي توان از عدالت قضايي نيز نام برد که بحث از آن متاخر از سه نوع گذشته است. عدالت قضايي وقتي جايي براي طرح دارد که عدالت هاي سه گانه مذکور تحقق نيافته باشد و از اين مسير احيانا دعوا و تخاصمي ايجاد شده باشد که در نتيجه، قاضي از راه قوه قهريه در مقام بازگرداندن آب رفته از جوي عدالت، به مسير عادي و طبيعي اش باشد.
همانطور که گذشت، عدالت بر اساس مفهوم حق پايه ريزي شده است، با اين حساب مي توان تقسيم بندي ديگري براي عدالت بر اساس انواع حقوق ذکر کرد :
1) حقوقي که انسان بما هوانسان داراست. به دليل تساوي تام و تمام انسان ها در انسانيت، حقوق و اختصاصات انساني آن ها نيز برابر است. عدالت مبتني بر اين حقوق عبارت است از اعمال و اعطاء بالسويه اين حقوق به انسان ها.
2) حقوقي که انسان به جهت عضويتش در اجتماع داراست، منشا اين حقوق اعتباراتي است که عقلا براي اداره جامعه تاسيس مي کنند و نمونه بارز آن وضع قوانين است. عدالت مبتني بر اين حقوق، اجراي بالسويه قانون است.
3) حقوقي که افراد به دليل تلاش ها و اختصاصات فردي خود کسب مي کنند. همچون حق برخورداري از محصول کار و تلاش، البته عدالت در اينجا ديگر اعطاي بالسويه نيست، بلکه اعطاي يک جانبه حقوق به صاحبان حقوق است.

جايگاه عدالت در اسلام از افلاطون نقل شده است که عدالت مادر همه فضايل اخلاقي است (8). از اين رو بشر همواره عدالت را عزيز مي داشته است.
نياز به عدالت از دو جهت است : اول) از اين جهت که زندگي اجتماعي در بشر تکامل يافته نيست و اين عدالت است که هم راه تکامل را هموار مي سازد و هم در نهايت، مقصود اين تکامل است.
دوم) از اين جهت که رفتار بشر تحت تاثير خواسته هاي دروني او است و اين خواسته ها با رعايت حقوق ديگران تطابق ندارد. بلکه غالبا در خلاف جهت آن است. با توجه به آنچه گذشت، روشن مي شود که چرا اسلام کنترل فردي و کنترل اجتماعي را در راستاي تحقق عدالت، از اهداف اساسي دين بر شمرده است. عدل به مفهوم اجتماعي اش در قرآن هدف نبوت معرفي شده است «لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (9)
«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آن ها کتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از باطل) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند.»
و به مفهوم فردي اش مبناي معاد است «و نضع الموازين القسط ليوم القيامه» (10). «ما ترازوي عدل را در روز قيامت برپا مي کنيم»
شهيد مطهري در باب اهميت عدالت در اسلام مي گويد :
کلام اسلامي بيش از هر چيزي به مساله عدل پرداخت، فقه اسلامي قبل از هر چيزي مساله عدل برايش مطرح شد و در جهان سياست اسلامي بيش از هر کلمه اي، کلمه عدل به گوش مي خورد. (11) بعضي عالمان ديني معتقدند هيچ امري در اسلام نيست مگر اينکه هدف آن تحقق عدالت در حيات اجتماعي بشر است. (12) در اعتقاد مؤمنان نيز، عدالت هم منشا احکام ديني است، هم مقتضاي آن ها و حکمي که عادلانه نباشد، ديني نيست. (13)
هيچ قانوني در نظام اسلام نيست، مگر اين که از عدل سرچشمه گرفته است. و عدالت در اسلام از اصولي است که تخصيص بردار نيست. (14)
مرحوم شهيد مطهري درباره رابطه بين ايمان و عدالت معتقد است : ايمان به خداوند زير بناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و بهترين ضامن اجراي عدالت ايمان است. (15)
تنها اعتقاد به خداوند است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را صاحب حق مي کند و استيفاي حقوق را يک وظيفه شرعي معرفي مي کند. (16)

عدالت از ديدگاه امام علي عليه السلام اقامه قسط و عدل در ميان مردم طبق بيان قرآن کريم هدف بعثت انبيا بوده است و اين هدف بزرگ، تنها با قدرت و حکومت به دست آمدني است (17).
در اين راستا علي عليه السلام نيز تنها هدف پذيرش حکومت را «احقاق حق» و «ابطال باطل» اعلام فرموده است (18). در ديدگاه اميرالمؤمنين آن اصلي که تعادل اجتماع را حفظ مي کند و همه را راضي و پيکر اجتماع را قرين سلامت و به روح اجتماع آرامش مي دهد عدالت است. (19)
حضرت در نامه اي به مالک اشتر نوشته است : «بهترين چشم روشني واليان برقراري عدل در شهرهايي است که تحت حکومت آن ها است و (در نتيجه) ابراز مودت و علاقه رعيت به آن ها است. (20)
فردي از امام سؤال مي کند «عدالت» برتر است يا «جود»؟ امام مي فرمايد : «عدل جريان ها را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد و «جود» آن را از مجراي خود خارج مي سازد. «عدالت» قانون عام و مدبر و مديري است که شامل همه اجتماع مي شود حال آنکه «جود» اين گونه نيست. پس عدالت برتر است. (21)
اميرالمؤمنين عليه السلام به اين قانون عام اجتماع در حدي فراتر از ملاک هاي بشري توجه دارند و آن را ميزاني خداوندي بر مي شمارند : «ان العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق و نصبه لاقامة الحق». (22) اينک به طور جزيي تر به بررسي ديدگاه هاي امام عليه السلام در چهار مقوله عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و ظلم که ضد عدالت است مي پردازيم :
عدالت اجتماعي : امام در دومين روز حکومت خود و در اولين سخنراني، بعد از بيعت مردم از تساوي حقوق سخن مي گويند و مهاجرين و انصار را با مسلمانان متاخر و حتي تازه مسلمانان در حقوق و حدود برابر دانسته و مي فرمايند.
«مال از آن خداوند است و بين شما به تساوي تقسيم مي شود هيچ کس در اين تقسيم بر ديگران برتري ندارد و براي متقين در روز قيامت بهترين اجر و ثواب خواهد بود. خداوند دنيا را اجر و ثواب متقين قرار نداد». (23)
اين حرکت امام از همان روز اول مقدمه ناسازگاري هاي کساني را فراهم آورد که به برتري ها و مزاياي شخصي خويش خوگرفته بودند. اينان نزد امام مي آمدند و با جسارت مي گفتند ما بزرگان قوم هستيم و امام در پاسخ مي فرمودند : «ذليل نزد من عزيز است تا حق او را از ظالم بگيرم و قوي نزد من ضعيف است تا حق مظلوم را از او بستانم». (24)

مخالفان مساوات براي ياران خيرانديش امام نيز گويي روشن بود که مساله مساوات و برابري منشا ابراز مخالفت ها و ايستادگي ها در برابر حکومت امام شده است. از اين رو از سر خيرخواهي از ايشان مي خواستند، در آن شرايط به خاطر مصلحت، موضوع مساوات را مسکوت بگذارد، امام در پاسخ مي فرمودند :
آيا از من مي خواهيد پيروزي را به قيمت ستمگري و تبعيض درباره افراد تحت حکومتم به دست آورم؟!! سوگند به خدا تا دنيا دنيا است، چنين کاري نخواهم کرد. اگر همه اين اموال مال خود من بود. هرگز تبعيض روا نمي داشتم تا چه رسد به اينکه مال، مال خدا است (25).
جالب است دانسته شود يکي از علل اساسي اعتراض طلحه و زبير به امام عليه السلام مساله تقسيم بيت المال بود. وقتي امام از آن ها علت ناسازگاري شان را پرسيد، گفتند : تو حق ما را در تقسيم بيت المال با غير ما مساوي قرار دادي! امام در پاسخ فرمودند : اين شيوه تقسيم رسول خداصلي الله عليه وآله بود که حکم قرآن نيز همين گونه است و رسول خدا کساني را که در راه خدا با جان و مال جنگيده بودند در تقسيم بيت المال با ديگران مساوي قرار مي داد. (26)
اجراي تساوي درتقسيم بيت المال آن قدر براي مردم عرب غير منتظره بود که حتي ام هاني خواهر اميرالمؤمنين عليه السلام وقتي متوجه شد که سهم او از بيت المال برابر با سهم کنيز عجمي اش مقرر شده با عصبانيت نزد امام رفت و به او اعتراض کرد و امام نيز پاسخ داد که در قرآن برتري عرب را بر عجم نديده است (27).

عنايت خاص امام به مشکلات مردم توجه امام به حقوقي که کمتر به چشم جامعه آن زمان مي آمد، خود داستاني شيرين و دلنشين است. براي مثال در زمان حکومت آن حضرت، پير مردي با چشماني نابينا به تکدي مشغول بود. امام از حال او پرسيد، گفتند :
مردي نصراني است که در جواني در دواير حکومت مشغول خدمت بوده، امام سخت متاثر شده و فرمود :
در روزگار جواني او را به کار گماشتيد و چون پيرو عاجز شد از حق خويش محرومش ساختيد، پس به خازن بيت المال دستور داد تا امور معيشت او را از صندوق دارايي عمومي بپردازند. (28) اين واقعه بازگوي توجه علي عليه السلام به حقوق بازنشستگي يک شهروند مسيحي است.
اهميت حقوق بشري در نظر اميرالمؤمنين عليه السلام به اندازه اي بود که در ابراز تاسف از بي حرمتي کردن سپاهيان معاويه، در يک هجوم، به خانه زني يهودي و ذمي و ربودن زيورآلات او فرمودند :
اگر مرد مسلماني از ناراحتي اين امر بميرد قابل ملامت نيست، بلکه بدان مرگ قابل ستايش نيز هست.
حق آزادي مردم در حکومت امام به حدي بود که خوارج، اين سرسخت ترين دشمنان امام به راحتي در مسجد حضرت به سخن پراکني و حتي توهين به امام مي پرداختند و حضرت در عين اينکه قدرت داشتند نه تنها هيچ يک از آنها را توبيخ نکردند، بلکه حتي سهم آنان را از بيت المال نيز قطع نکردند.
در يک کلام حقوق مردم در نگاه امام عليه السلام آنچنان جايگاهي داشت، که به تعبير جرج جرداق تمام وصايا و نامه هاي امام به واليان حول يک محور واحد بود و آن عدالت بود. (29)
عدالت سياسي : عدالت سياسي محصول اداي حقوق سياسي است. در ديدگاه علي عليه السلام بزرگترين حقوقي که خداوند اداي آن را فرض کرده است حقوق سياسي است (30).
همانطور که قبلا گذشت، مراد از حقوق سياسي حق والي بر مردم و حق مردم بر والي است. به نظر امام اين دو نوع حق متقابل اند (31).
در اين راستا حق مردم بر والي عبارت از اين است که حاکم اموال عمومي را به مصرف مردم برساند و در تعليم و تاديب و خيرخواهي مردم بکوشد (32) و در اثر فضل و افتخاري که بدان نايل شده رفتارش را با مردم تغيير ندهد، بلکه رافتش به آنان افزون شود (33) و حکومت را امانتي بداند که در دست او است و بداند که خداوند از او رعايت و حفظ حقوق مردم را مي خواهد و او نبايد به استبداد و مطابق ميل بين مردم رفتار کند (34).
حضرت در دستورالعملي که به مالک اشتر نوشته اند، فرمودند :
مهرباني به رعيت و دوست داشتن آنان و لطف در حق ايشان را شعار دل و جان خود ساز، و چون درنده اي مباش که خوردنشان را غنيمت شمري، زيرا آن ها دو دسته اند يا برادران ديني تواند و يا در آفرينش با تو همسانند... به خطاي آن ها نگاه مکن و از گناه شان در گذر، همانگونه که دوست داري خداوند نيز تو را مشمول عفو وبخشايش خود کند... من از رسول خدا بارها شنيده ام که گفت : پاک و آراسته نيست، امتي که در آن امت زير دست نتواند بدون لکنت زبان حقش را از قوي دست بستاند... (35).
حقوق والي بر مردم نيز در ديدگاه امام عليه السلام، وفا به بيعت و خيرخواهي حضوري و غيابي و اجابت و اطاعت است. (36)
در اهميت حق نظارت و کنترل مردمي بر حکومت، در نهج البلاغه آمده است :
«بر من گمان مبريد که گفتن حرف حقي بر من ثقيل و گران خواهد بود و من خواهان آنم که در گفته هايتان مرا تعظيم کنيد، چه اينکه هر کس را که گفتن سخن حقي يا راهنمايي به عدل بر او گران آيد، عمل به آن برايش سخت تر خواهد بود. پس، از گفتن حرف حقي به من يا مشورت عادلانه اي دريغ نورزيد،...» (37).
عدالت اقتصادي : مردم يکي از مناطق، نزد اميرالمؤمنين عليه السلام آمدند و گفتند که در سرزمين آن ها آثار نهري وجود دارد که گذشت زمان و حوادث روزگار مجراي آن را تغيير داده و هرگاه آن نهر تجديد شود، در آبادي آن اقليم و ثروت مسلمين تاثيري بسزا خواهد داشت. و از امام خواستند که به حاکم آنان فرمان دهد تا آن ها و مردم را به بيگاري در حفر آن نهر بگمارد. امام به تجديد حفر نهر ابراز علاقه فرمودند، ولي با موضوع کار اجباري با آنکه موضوع تقاضاي خودشان بود، موافقت ننمودند. از اين رو در نامه اي که به حاکم آن ديار نوشته اند، از او خواستند که مردم آن اقليم را نزد خود بطلبد، تا اگر کار نهر آنگونه باشد، که ايشان وصف کرده اند، هر کدام از ايشان را که به طيب خاطر مايل باشد به کار بگمارد، ولي چون نهر ساخته شد متعلق به کساني خواهد بود که در تجديد آن کار کرده و زحمت کشيده اند نه آنانکه از کار خودداري کردند (38).
در اين فرمان امام، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش پايه ريزي شده است.
يکي) حق آزادي کار و خودمختاري کارگر
دوم) تخصيص درآمد و منفعت کار به طبقه زحمتکش و مولد ثروت.

برخورد با ظلم رفتار ظالمانه و پايمال سازي حقوق در جاي جاي سيره قولي و عملي امام نکوهش شده است. علي عليه السلام دليل قبول حکومت توسط خود را دو چيز شمرده اند : يکي حضور و اقبال مردم و ديگري پيماني که خداوند از علما گرفته است تا بر سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نکنند (39).
در ديدگاه امام عليه السلام هيچ چيزي مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خدا را بر نمي انگيزد (40).
آنچه راه تمام دشمني ها با حکومت امام را هموار مي ساخت، اين بود که حضرت هيچ گاه سر از عدالت گستري بر نتافتند و نخواستند دامن حکومت خود را به ظلم و بي عدالتي آلوده سازند. بي مناسبت نيست به عنايت امام به قضاوت عادلانه نيز اشاره بنماييم.
نقل است که در زمان حکومت خليفه دوم فردي از امام شکايتي نزد خليفه برد او امام را حاضر کرد و به ايشان گفت :
يا اباالحسن دوشادوش مدعي بنشين.
در اين هنگام آثار ناراحتي در چهره امام آشکار شد.
عمر گفت يا علي از اينکه دوشادوش مدعي بنشيني اکراه داري؟
علي عليه السلام فرمودند :
نه، ولي ناراحتي ام از اين است که بين من و مدعي، مساوات را رعايت نکردي، زيرا مرا با گفتن کنيه ام تکريم کردي، ولي او را اينگونه گرامي نداشتي (41).

نتيجه گيري گاهي مشاهده مي شود که عده اي به دنبال يافتن جايگاه مصلحت در حکومت، از نگاه امام علي عليه السلام هستند. آنچه از سيره حضرت بر مي آيد، اين است که امام لحظه اي پا را از دايره عدالت فراتر ننهادند و اگر مصلحت به معناي چشم پوشي (ولو موقتي) از حقيقت و عدالت در راستاي بقاي حکومت است، چنين امري هيچ گاه از امام مشاهده نشد. بلکه علي عليه السلام با علم به اينکه پافشاري اش بر اقامه عدل، گروه هاي نفس پرست و نفع طلب زمانه اش را به مقاومت برخواهد انگيخت، مع الوصف در سيره خود به هيچ وجه تجديدنظر نکردند.
از اين رفتار امام بر مي آيد که عدالت، اصلي است که به هيچ عنوان تخصيص بردار نيست. حکمت حکومت در نگاه امام تنها اجراي عدالت است و حکومت ولو در موارد نادري، اگر به ظلم آلوده شود فلسفه وجودي خود را از بين برده است.
نزد علي عليه السلام حکومت به اندازه لنگه کفشي ارزش ندارد مگر آنکه حقي در پرتو آن اقامه شود و يا از باطلي باز داشته شود (42).
آنچه از رفتار و گفتار امام علي عليه السلام در عرصه حکومت مي توان برداشت کرد، اين است که فلسفه سياسي آن بزرگوار حول سه محور اساسي شکل گرفته است که هر سه رابطه تنگاتنگي با عدالت دارند :

1) رابطه جانبيني حق و تکليف : هر حقي تکليفي به همراه دارد و هر تکليفي نيز حقي. هيچ مکلفي نيست، مگر اينکه حقوقي دارد و هيچ صاحب حقي نيست، مگر اينکه تکاليفي دارد و تنها خداوند صاحب حق بلاتکليف است (43).

2) نفي ظلم : ناديده گرفتن و پايمال ساختن حقوق مردم در قاموس فکري و عملي امام عليه السلام شديدا نفي شده است و بدترين آفتي است که ممکن است حاکم به آن مبتلا شود.

3) پرهيز از دنياي مذموم : قدرت و ثروت در نظر امام عليه السلام مقولاتي ابزاري اند که به هيچ وجه نبايد هدف را، که برقراري عدالت دروني و بيروني است، تحت الشعاع قرار دهند.
توجه افراطي به قدرت و ثروت منشا بر هم خوردن رابطه حق و تکليف است. آفت اساسي حقوق مردم همان حس نفع طلبي و زياده خواهي است که در درون آدميان فطرتا نهاده شده است.
عدم توازن حق و تکليف مساوي با ظلم است.
در جوامع امروزي سعي بر آن شده است تا با وضع قوانين بيروني به کنترل توازن حق و تکليف پرداخته شود و عدالت از اين مسير تامين شود. اما واقعيت اين است که قوانين بيروني هيچ گاه توان کنترل خواسته هاي دروني را نداشته و ندارند. از اين رو مرکز ثقل بحث از اقامه عدالت در جامعه، بر قراري عدالت دروني به معني تعديل خواسته هاي دروني انسان ها است، عدالت بيروني از نظر علماي اخلاق پرتوي از عدالت دروني است.
«کسي حقيقتا امر به عدل مي کند و مي تواند بکند که خودش عادل بوده باشد و صلاح و سداد در دلش جاي گرفته باشد.» (44) مادام که آدميان از درون تعهدي به اخلاق نداشته باشند و فقط از قوانين قضايي و حقوقي بترسند، به سر منزل کمال انساني نخواهند رسيد.
«همه مشکل در جهان ما اين است که کساني دم از آزادي و عدالت مي زنند که خدا را جدي نمي گيرند» (45).
تقبيح دنياگرايي و اصل قرارگرفتن دنيا که سراسر سيره قولي و عملي امام علي عليه السلام را فرا گرفته است، سرچشمه عدالت طلبي امام را نشان مي دهد و بيانگر منشا مخالفت دنيا طلبان در قبال عدالت گستري امام است. حضرت در اين باره فرموده اند :
«و اما اتباع الهوي فيصد عن الحق (46)».
پيروي از خواسته هاي نفس مانع از اقامه حق مي شود.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. محمد رضا المظفر، اصول الفقه، الطبعة الرابعه، قم- موسسه مطبوعاتي اسماعيليان 1370، ص 222.
2. سيد محمد حسين طباطبائي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2 قم- انتشارات صدرا، بدون تاريخ، ص 214.
3. مصطفي ابراهيم و...، معجم الوسيط، ج 2، بيروت- دار احياء التراث العربي، ص 594.
4. مرتضي مطهري، عدل الهي، چاپ دوم- تهران انتشارات صدرا، بدون تاريخ، صص 62- 59.
5. سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان، ج 12، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، بنياد علمي فرهنگي علامه طباطبائي، 1363، ص 276.
6. علي شريعتي، جامعه شناسي اديان، بدون تاريخ، صص 332- 331.
7. برتراندراسل، اخلاق و سياست در جامعه، ترجمه محمود حيدريان، چاپ اول، تهران، 1341، ص 43.
8. مرتضي مطهري، عدل الهي، چاپ دوم، تهران- انتشارات صدرا، بدون تاريخ، ص 38.
9. حديد (57) : 25.
10. انبياء (21) : 47.
11. مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 38.
12. جعفر سبحاني، معالم الحکومة الاسلامية، اصفهان- مکتبة الامام اميرالمؤمنين علي عليه السلام، ص 409.
13. عبدالکريم سروش، مدارا و مديريت، چاپ اول، تهران- مؤسسه فرهنگي صراط، 1376، ص 302.
14. جعفر سبحاني، معالم الحکومة الاسلامية، مکتبة الامام اميرالمؤمنين عليه السلام صص 419- 418.
15. مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، چاپ دوم، قم- مرکز مطبوعاتي دارالتبليغ اسلامي، 1354، ص 124.
16. مرتضي مطهري، علل گرايش به ماديگري، چاپ سيزدهم، تهران- انتشارات صدرا، 1372، ص 303.
17. محمدرضا حکيمي، الحيات، ج 2، الطبعة الثالثة، طهران، دائرة الطباعة و النشر، 1360، ص 413.
18. نهج البلاغه، خطبه 33.
19. مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، چاپ دوم، قم، مرکز مطبوعاتي دارالتبليغ اسلامي، 1354، ص 113.
20. نهج البلاغه، نامه 53.
21. نهج البلاغه، حکمت 437.
22. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، ج 6، تهران- دارالحديث، ص 78.
23. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، الطبعة الثانيه، بيروت، دارالکتب العربيه، 1967، ص 27.
24. جرج جرداق، الامام علي صوت العدالة الانسانية، ج 1، بيروت- دارالمکتبة الحياط، 1970، ص 120.
25. نهج البلاغه، خطبه 126.
26. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، صص 42-41.
27. رسول جعفريان، حيات فکري و سياسي امامان شيعه، چاپ اول، قم- انتشارات انصاريان، 1376، ص 70.
28. محمدبن الحسن الحرالعاملي، وسايل الشيعه، ج 15، الطبعه السادسة، طهران، مکتبة الاسلامي، 1403، ص 66.
29. جرج جرداق، الامام علي صوت العدالة الانسانية، ج 1، ص 89.
30. نهج البلاغه، خطبه 216.
31. نهج البلاغه، خطبه 216.
32. نهج البلاغه، خطبه 34.
33. نهج البلاغه، نامه 51.
34. نهج البلاغه، نامه 5.
35. نهج البلاغه، نامه 53.
36. نهج البلاغه، خطبه 34.
37. نهج البلاغه، خطبه، 216.
38. صدرالدين بلاغي، عدالت و قضا در اسلام، چاپ دوم، تهران- انتشارات اميرکبير، ص 78.
39. نهج البلاغه، خطبه 3.
40. نهج البلاغه، نامه 53.
41. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 65.
42. نهج البلاغه، خطبه 33.
43. نهج البلاغه، خطبه 216.
44. سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان، ج 12، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، ص 475.
45. عبدالکريم سروش، مدارا و مديريت، چاپ تهران- مؤسسه فرهنگي صراط، 1376، صص 166- 165.
46. نهج البلاغه، خطبه 42.