کار، اشتغال و توليد در آيينه نهج البلاغه

چکيده

کار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مى باشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعه شناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى آيد. آنگاه که فرهنگ کار و توليد در روابط اجتماعى سامان مى يابد، زمينه طبيعى تأثيرگذارى دولت و مشارکت بخش خصوصى و سرمايه گذارى فراهم و در نتيجه شرايط راهبردهاى اشتغال و توليد تحقق عينى مى يابد.
واژگان کليدى : فرهنگ، هنجار، زيرساخت، راهبرد

مقدمه

هر نظام اقتصادى که يکى از وظايف مهم خود را، ايجاد زمينه کار، اشتغال و افزايش توليدات بداند، بطور طبيعى اول بايد شرايط مناسب بينشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى کار، اشتغال و توليد را فراهم نمايد. آنگاه مکانيزمها و متغيرهاى مستقل و تابع اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى بکار گيرد. بى شک کاستى باور و بينش در مورد کار مثبت و ضعف ارزشى تلاش و پشتکار در سطح جامعه، رفتارهاى متناسب با شکوفايى توليد و اشتغال را به شدت تحت تأثير قرار مى دهد و در نهايت مکانيزم عرضه و تقاضاى کار را بى کشش مى سازد. در چنين وضعيتى، نه متغير دستمزد در جانب عرضه، کارساز است و نه متغير سود و درآمد در جانب تقاضا مى تواند نقش چشمگيرى داشته باشد.
از اين رو ابتدا، جايگاه نيروى انسانى عامل کار از جهت بينشى و فلسفى در تدبير جهان، و آنگاه بعد جامعه شناختى اين عامل و در نهايت اصول و شرايط اقتصادى کار، اشتغال، توليد، از ديدگاه امام على عليه السلام مورد بررسى قرار مى گيرد.

گفتار اول : جايگاه فلسفى نيروى انسانى در رابطه با طبيعت (سلطه انسان بر جهان طبيعت)

در تدبير تکوينى و اداره واقعى جهان ماده، انسان جايگاه فعال و اثرگذار خود را دارد. به طبيعت، اين گونه نبايد نگاه کرد که نسبت به نيازهاى انسان بيگانه است، همچنان که نسبت به انسان نبايد نگرشى اين گونه داشته باشيم که طبيعت در مقابل او همانند دژى تسخير ناپذير و مقاوم خلق شده است. هم طبيعت آنچنان خلق و تدبير شده که منافع و نيازهاى انسان را در دل خود جاى داده و هم انسان آن گونه خلق شده که مى تواند بر طبيعت سلطه متناسب خود را پيدا کند. امام على عليه السلام در فراز زير به همين قدرت و تدبير انسان بر استخدام و تسخير طبيعت و جهان ماده اشاره مى فرمايد :
و إن الأرض الّتى تحملکم و السماء الّتى تضلکم مطيعتان لربکم و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتها توجُّعا لکم و لا زلفة اليکم و لالخير ترجو انّه منکم و لکن أمرتا بمنافِعکم فاطاعتا و أقيمتا على حدود مصالحکم فقامتا. (نهج، خ 143)
«بدانيد زمينى که شما را بر پشت خود مى برد، و آسمانى که بر شما سايه مى گسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلسوزى است و نه به خاطر جستن نزديکى و نه به اميد خيرى است که از شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و براى مصلحت شما برپايشان داشتند، و ايستادند.»
انسان بدين گونه آفريده نشده است که بر قسمتى از طبيعت تسلط پيدا کند و قسمتى ديگر از تيررس بهره بردارى او خارج بماند. و اخرج اليها اهلها على تمام مرافقها ثم لَم يدَع جُرزَ الارض التى تقصِر مياهُ العُيون عن روابيها و لاتجِد جداول الأنهارِ ذَريعَة الى بُلُوغِها حتى أنشألها ناشِئَة. (نهج، خ 91)
«و اهل زمين را از نهانگاه زمين برآورد و آنان را با همه وسايل زندگى در روى زمين قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بى آب و علف زمين را که آبهاى چشمه سارها به بلنديهاى آن سطوح نمى رسيد و جويبارهاى رودخانه ها وسيله اى براى رسيدن به آن سطوح پيدا نمى کردند رها نفرمود و ابر نمودار براى آن سطوح مرتفع که مرده هاى آنها را احياء کند و گياهش را بروياند خلق کرد.»
اين تسخير بدان جهت انجام مى پذيرد که انسان برخى از نيازهاى اساسى را مى بايد از دل اين طبيعت استخراج نمايد. در تدبير جهان اين رمز و راز مورد توجه مدبّر آن بوده است که آن را عقيم و نازا نسبت به برخى از خواسته هاى طبيعى انسان در اختيار انسان نگذارد. انسان روى زمين نيازمند آب و غذاست و طبيعت مادى نيز اين آب و غذاى مورد نياز را در نهان خود نهفته دارد، و جَعَل ذلکَ بَلاغا للانام و رِزقا للانعام... فَأَهْبَطَه بَعدَ التَوبَةِ لَيَعْمُرَ اَرْضَه بِنَسْلِهِ. (همان)
«خداوند سبحان با اين [خلقت عظيم] توشه [مادى و معنوي] براى مردم و روزى براى جانوران عنايت فرمود... او حضرت آدم را پس از توبه بر زمين فرود آورد تا با نسل خود زمين را آباد نمايد.»
در اين نظام هستى زمين را با همه استعدادهاى بى شمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگى اش فراش و زيرپاى او قرار داد.
فَجعلها لخلْقِه مهادا و بَسَطها لهم فِراشا، (همان، خ 211) «پس آن را براى آفريدگان خويش همچون گاهواره کرد، و چون بستر برايشان بگسترد.»
اين جايگاه فلسفى، بينشى انسان در رابطه با طبيعت از آن جهت مورد بحث قرار گرفت که در مباحث آينده اولاً، انسان در چرخه توليد عاملى اساسى است، و حتى در بدست آوردن تکنولوژى و بکارگيرى فن توليد مى بايد بر نيروى انسانى به عنوان عامل سرنوشت ساز توجه در خور به جايگاه فلسفى و واقعى او شود. ثانيا، اين طبيعت هرچند مورد سلطه و تسخير انسان قرار مى گيرد، اما طبيعت، همه داده هاى خود را بدون زحمت و رنج علمى حساب شده در اختيار انسان نمى گذارد و انسان نيز بدون تلاش و آگاهى از راز و رمز گسترده و پيچيده طبيعت نمى تواند آن را مهد پيشرفت خود قرار دهد. ثالثا، در وابستگى عينى طبقات جامعه به يکديگر و تأثيرگذارى هر طبقه بر سرنوشت ديگر طبقات، موقعيت ممتاز سه طبقه توليدکننده کالا و خدمت (صاحبان صنعت، کشاورزان و بازرگانان) آن گونه که در عبارات امام على عليه السلام انعکاس يافته، تبيين شود. (2)

گفتار دوم : ساحت جامعه شناختى کار، اشتغال و توليد

بررسى ابعاد گوناگون جامعه شناختى کار، اشتغال و توليد، مى طلبد که مفاهيم هنجار، ارزش، فرهنگ بطور فشرده تبيين شود تا اين که هر يک از روايات، گفتمانها و رفتارهاى امام على عليه السلام در رابطه با موضوع در جايگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گيرد. اگر دستورى به عنوان هنجار يا روايتى در بعد ارزشى کار يا رفتارى به عنوان تجلى فرهنگ کار بما رسيده است، بطور صحيح و منطقى به آنها استناد شود. مدلول هنجارى به جاى مفاد ارزشى و برعکس و يا ارزش ابزارى به جاى ارزش ذاتى غائى مورد استنباط قرار نگيرد.

الف- هنجار

رفتارها در سطح جامعه بدون شيوه «نرم»، (Norm) انجام نمى پذيرند. بنابراين هنجار يعنى مقياس و قاعده رفتار که نه فقط افراد براى انجام کارها از آن پيروى مى کنند، بلکه در عين حال رفتار انسانها نيز با آن سنجيده مى شود. (Internalized)
بنابراين هنجارها هم مى توانند در مسير تعالى رفتارهاى اجتماعى قرار گيرند و هم در مسير انحطاط؛ زيرا هنجارها، قاعده ها و شيوه هاى پذيرفته شده از جانب اکثر افراد جهت رفتارها است و تلازم قطعى ندارد که اين رفتارها مثبت و مفيد به حال جامعه باشند. اين قواعد رفتارى بر اساس مورد پذيرش واقع شدن از جانب اکثريت افراد جامعه، بطور طبيعى و متعارف و يا براساس دستور مافوق، به صورت زير تقسيم پذيرند.
1- هنجارهاى درونى
هنجارهايى که افراد جامعه بدون اجبار بيرونى، خود را موظف به پيروى از آنها مى دانند و بر اساس ميل يا احساس درونى خود، آنها را رعايت مى کنند. درونى ناميده مى شوند، زيرا تخلف از آنها هر چند مجازات غير رسمى دارد مانند منزوى شدن از نظر افراد جامعه اما تأثير اين نوع مجازات بيشتر از مجازات رسمى است. (رفيعى، 1378 : 220-219)
2 هنجارهاى بيرونى
اين نوع هنجارها از جانب مسؤولان رسمى جامعه در قالب قانون، آيين نامه و... تبيين مى شوند، بدون آن که افراد جامعه مستقيما در تعيين آن هنجارها، مشارکت جمعى داشته باشند. (همان، 221)

ب- ارزش

ارزش يعنى يک نوع درجه بندى و امتياز بندى پديده ها (اعم از رفتار و اشياء) از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفي. اهميت ارزش از آن جهت است که ارزيابى ما نسبت به اشياء و رفتارهاى خود و ديگران مبنا و ملاک قرار مى گيرد. از اين رو ارزش موجب مى شود که جهت رفتارها مشخص شود و در جهت گيرى ارزشى شکل گيرد. (3)
بى شک انسان به پديده هايى امتياز مثبت مى دهد و آنها را خوب تلقى مى نمايد که مى توانند نيازهاى او را برآورده سازند. (همان، 270) طبيعى است که نيازهاى انسان آن چنان که «مزلو» (4) معتقد است، طيفى گسترده از نيازهاى ابتدايى (جسمي) تا نيازهاى پيشرفته (غير جسمي) از قبيل نياز به احترام و شکوفايى و نياز به روابط اجتماعى را زير پوشش قرار مى دهد. (رفيعى، 271) بنابراين نيازهاى گوناگون انسان منشأ ارزشها مى شوند، هر آنچه که بتواند آنها را اشباع نمايد و موجب دسترسى انسان به خواسته هاى خود شود، از نظر او مطلوب و خوب به حساب مى آيد.
نکته اساسى که بايد بدان توجه داشت و در بحث ارزش کار مى توان از آن استفاده کرد، اين است که نيازهاى انسانها بدون وسيله و واسطه ارضاء نمى شود. مثلاً براى تأمين نياز به همسر، پول و براى تحصيل پول، کار و تلاش ضرورى است. از اين رو تأمين نياز به همسر ارزشى است که زنجيره تحصيل پول و کار در راستاى آن قرار مى گيرند. پس هم دسترسى به همسر ارزش مى شود و هم تحصيل پول توسط کار. بر همين اساس مى توان ارزش را به صورت زير تقسيم نمود.
1 ارزش غائى : آنچه که، بصورت ذاتى به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غائى ناميده مى شود.
2- ارزش ابزارى : آنچه که خود ارزش ندارد، بلکه براى دستيابى به امر ديگرى است، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسيدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمندشده است. اين تقسيم بندى ارزش، بدان جهت است که کليه رفتارهاى ارزشى، ارزش ذاتى ندارند؛ همچنان که همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمى گردند.

ج- فرهنگ

مجموع ويژگيهاى رفتارى و عقيدتى اکتسابى اعضاى يک جامعه را مى توان فرهنگ آن دانست. (بروس کوئن، 37) عنصر تعيين کننده در اين تعريف، «اکتساب» است که از يک طرف فرهنگ را از پديده ها و رفتارهايى که نتيجه وراثت و زيست شناختى است، متمايز مى سازد، و از طرف ديگر موجب مى شود که همه بخشهاى زندگى که توسط انسانها به وجود آمده است را شامل شود.
بعد از تبيين اجمالى اين مفاهيم بطور طبيعى اين پرسش مطرح مى شود که بين اين مفاهيم چه ارتباط واقعى در سطح روابط زندگى اجتماعى وجود دارد؟ آيا بين هنجار و ارزش، ارزش و فرهنگ جامعه، فرهنگ و هنجار، رابطه عينى برقرار است؟ جواب پرسش فوق از آن جهت ضرورت دارد که در زندگى اجتماعى انسانها عنصر کار، بطور عام چگونه مى تواند، تبديل به فرهنگ شود و در نتيجه فرهنگ کار در جامعه از يک طرف زمينه اجتماعى تلاش، پشتکار، خستگى ناپذيرى را و از طرف ديگر دقت، ابتکار، خلاقيت، نظم کارى و بهره ورى را فراهم نمايد.
همچنان که اشاره شد، منشأ و خاستگاه ارزش، نياز است. هر انسانى احساس نياز به احترام و عزت نفس مى نمايد. در واقع احترام اجتماعى يک نياز مهم و مورد خواست هر فردى است، و بى شک پيروى از «هنجار» منشأ احترام و کسب ارزش است. زيرا «ناهنجاري» در ديد افراد جامعه بى هويتى، بى احترامى و تزلزل موقعيت اجتماعى را به دنبال دارد.
بنابراين هر انسانى نيازمند به احترام و عزت نفس و تأمين اين نياز «ارزش» است. و روش و شيوه دستيابى به آن ارزش، وقتى در بين مردم رواج مى يابد، به صورت «هنجار» شکل مى گيرد. از اين رو مى توان گفت : روش و شيوه رفتارى که در قالب آن اکثر افراد جامعه نيازهاى گوناگون حسى، روانى، فردى اجتماعى را تأمين مى نمايند «هنجار است» و به همين جهت هنجار نيز به نوبه خود مى تواند، يکى از علل ارزش نيز به حساب آيد. (رفيعى، 278)
با توجه به اين که ويژگى اساسى و قوام و ماهيت فرهنگ به عنصر «اکتسابي» بودن آن است، مى توان چنين نتيجه گرفت که قواعد و نُرمهاى اجتماعى که در راستاى تأمين نيازها و ارزشهاى جامعه قرار مى گيرند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را به وجود مى آوردند.
رفتار کارى، در جامعه قاعده و نرم دارد؛ اگر اين قاعده و نرم کار مفيد باشد يا کار مفيد به عنوان شيوه تأمين نيازهاى مختلف جسمى، روحى اجتماعى در سطح جامعه تثبيت شده باشد، فرهنگ کار و تلاش بطور مثبت شکل گرفته است. در مقابل اگر از روش بيکارى يا کار غير مفيد، يا کارهاى زيان آور، تأمين نياز شد، فرهنگ مناسب کار، شکل نگرفته است. به ديگر سخن قاعده و نظم کارى جامعه، هر گاه بر اساس کار سازنده، همراه با دقت و پشتکار انجام پذيرد، به گونه اى که کار با مشخصات فوق جايگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن، ناهنجارى به حساب آيد و يا اين که کار با ويژگيهاى مثبت آن، تأمين کننده موقعيت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مى گيرد؛ در اين صورت کار مفيد و همراه با دقت و ابتکار وارد حوزه «فرهنگ» مى شود و طبعا فرهنگ مناسب کار و بهره ورى کار، شکل مى گيرد.
بنابراين، در صورتى که کار مفيد با بهره ورى بالا، اولاً، در سطح وسيع در بين اکثر افراد جامعه گسترش يابد و در واقع به «هنجار» تبديل شود، بطورى که بيشتر افراد جامعه، خود را موظف به پيروى آن بدانند و عدم پيروى به گونه اى غيرمستقيم با روشهاى درونى کنترل و سرزنش شود، ثانيا، يک ارزش تلقى شود به گونه اى که فعاليت و تلاش را خوب بدانند نه عار و ننگ و کسر شأن، کار مثبت و سازنده هم «هنجار» مى شود و هم «ارزش» و بطور طبيعى فرهنگ مناسب و کار سازِکار تحقق يافته و کارکرد مثبت خود را در زمينه تأمين نيازهاى اساسى جامعه از قبيل علم، تکنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، کشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و... ايفا مى نمايد. زيرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ، به حساب مى آيند. اکنون نکته اى که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که چگونه مى توان پديده رفتارى، همانند کار مفيد و سازنده را، در سطح جامعه تبديل به «ارزش» و «هنجار» نمود، تا اين که وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.

هنجار آفرينى (تبديل پديده رفتارى به هنجار)

براى تبديل يک پديده رفتارى به «هنجار» بايد بين آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پديده مورد نظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى که هنجار را مى آورد بايد اعضاى جامعه او را پذيرفته باشند، آنچه که به عنوان هنجار در پيام خود دارد، بايد مورد نياز جامعه باشد تا اين که از آن استقبال شود. با فرض مورد قبول بودن هنجار آور در ديد اعضاى جامعه و مورد نياز بودن پديده رفتارى موردنظر اين پديده رفتارى به سرعت تبديل به هنجار مى شود. (رفيعى، 504)
بر اين اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على عليه السلام در مورد کار و تلاش مفيد و منظم به جامعه رسانده شود، بى شک جامعه بطور طبيعى آن را به عنوان «هنجار»، «ارزش» مى پذيرد. چون هنجار آورى، مانند او که از نظر جامعه اسوه نجات در تمام ابعاد حيات فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى است، سنن گفتارى و عملى او را الگو و مقياس رفتارى خود قرار خواهد داد، بشرط اين که اين سنن گفتارى و عملى، آن طور که از متون اسلامى استفاده مى شود، شفاف و بى پيرايه به مخاطبان و اعضاى جامعه هماهنگ با نياز زمان ابلاغ گردد به تعبير ديگر باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على عليه السلام در مورد اصل کار مفيد، انواع کار، بهره ورى کار، نظم کارى، و ديگر چالشهاى فرهنگ کارى که جامعه با آن دست به گريبان است، بهترين زمينه اى است که اين گفتار و رفتار تبديل به هنجار و ارزش گردد، بشرط اين که روح زمان در اين سنن کار ساز دميده شود و حساسيتهاى زمانه در ابلاغ اين سنن مورد غفلت پيام رسانان قرار نگيرد. اکنون سنت رفتارى و آنگاه سنت گفتارى او در مورد وجوه مختلف کار مورد بررسى قرار مى گيرد.

1. سنت رفتارى امام على عليه السلام

شيوه عملى آن حضرت، اشتغال به اصل کار مفيد بوده، و شکل کار براى او مطرح نبوده است، اين که برخى تصور مى کنند که اگر انسان براى خودش کار را انجام دهد با موقعيت اجتماعى سازگار است و اگر به عنوان دستمزد گرفتن براى ديگران آن را انجام دهد، حفظ جايگاه اجتماعى او نشده است، با سيره عملى او نمى سازد. فرهنگ کار مى طلبد که موقعيت اجتماعى افراد، کار و تلاش را اين گونه طبقه بندى ننمايند که اين نوع تلاش با موقعيت او سازگارى دارد و آن نوع ديگر ناسازگار است؛ بلکه در نگرش جامعه موقعيت اجتماعى نبايد نسبت به انواع کار حساسيت منفى داشته باشد. هر کار مفيد و سازنده اى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هيچ نوع کار سازنده اى با موقعيت و جايگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد. امام على عليه السلام بر طبق نصّ زير به عنوان، اجير کار مى کرده است.
الامام على عليه السلام : جُعتُ يوما بالمدينه جوعا شديدا فخرجت اطلب العمل فى عوالى المدينه فاذانا بامرأة قد جمعت مَدَرا فضننتها تريد بلَّه فاتيتها فقاطعتها عليه : کلّ ذنوب على تمرةٍ، فمدَدتُ ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداى ثم اتيت الماء فاصبتُ ثم اتيتها فقلت بکفى هذا بين يديها فعدت لى ستة عشرة تمرة : فاتيت النبى صلى الله عليه و آله فأخبرته فاکل معى منها. (حکيمى : 5/323؛ مجلسى : 41/33)
امام على عليه السلام مى فرمايد : روزى در مدينه گرسنگى شديد بر من عارض شد، در اطراف مدينه به دنبال کار بودم، زنى را ديدم که مقدارى کلوخ جمع کرده و مى خواهد آن را گل کند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازاى يک دانه خرما، شانزده ظرف آب آوردم تا اين که دستانم تاول زد، پس مقدارى آب نوشيدم و از زن در مقابل کار، خرما خواستم، او هم شانزده دانه خرما به من داد، نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدم و جريان را تعريف کردم و با هم خرما خورديم».
او با دستان خود کار مى کرد، هماره زمين را کشت و آبيارى، و هسته خرما را غرس مى نمود و در عين حال بعد از آباد کردن اين مزارع آنها را براى فقرا، وقف مى کرد که به عنوان نمونه به وقف نامه زير اکتفا مى شود.
بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به عبداللّه على اميرالمؤمنين تصدّق بالضّيعتين المعروفتين بعين ابى نيذر و البغيبغة على فقراء اهل المدينة و ابن السبيل. (محمودى : 4/15)
بنابراين سنت عملى او اشتغال به کار مفيد و سازنده بوده است. در نظر او مکانت و موقعيت ممتاز اجتماعى او هيچ گاه تنافى با اصل کار کردن و يا کار براى ديگران انجام دادن نبوده است. مهم در رفتار و سيره عملى آن حضرت کار مثبت و سازنده بوده است و از اين جهت مى تواند، اسوه و الگوى گوياى کار مفيد براى جامعه اسلامى باشد.

2. سنت گفتارى امام على عليه السلام

رواياتى که از امام على عليه السلام درباره کار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهره ورى کار و نظم کارى، به چند دسته تقسيم مى شود.
الف - هنجارى بودن کار (ناهنجار بودن تنبلي) : عن الامام على عليه السلام : إنى لابعْضُ الرجل کسلان من امر دنياه لانه اذا کان کسلان من امر دنياه فهو عن أمر آخرته أکسل. (محمدى : 4/169)
«مبغوض مى دارم کسى را که نسبت به کار حيات ماديش تنبل و بى تفاوت است. زيرا کسى که نسبت به زندگى دنيايش چنين است، در مورد آخرتش تنبل تر و بى تفاوت تر است.»
در روايت ديگر فرمود : ان يکن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة. (مفيد : 158) «هر چند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است اما بيکارى پيوسته منشأ فساد و تباهى است.»
ب - ارزشى بودن کار : هر پديده اعم از رفتار و کالا که در راستاى نياز انسان قرار گيرد ارزش پيدا مى کند. مثلاً گرسنگى يک نياز است و ماده غذايى که اين نياز اساسى را اشباع مى نمايد، ارزش و مطلوبيت ابزارى پيدا مى کند. کار و اشتغال نيز چون وسيله و طريق تأمين نيازهاى گوناگون مادى انسان است، ارزش ابزارى دارد؛ همچنان که بيکارى بطور طبيعى، منشأ فقر و تنگدستى و ناکام ماندن خواسته هاى انسان مى شود و در نتيجه ارزش ابزارى منفى به خود مى گيرد.
امام على عليه السلام در اين باره مى فرمايد : انّ الأشياء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بينهما الفقر. (کلينى : 5/86) «آنگاه که پديده ها با يکديگر جفت و جور شدند، تنبلى و ناتوانى نيز در کنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستى را پديد آوردند.»
در اين روايت، فقر پديده اى منفى و بيکارى به عنوان عامل و منشأ آن، ارزش ابزارى منفى پيدا مى کند. در مقابل کار و تلاش، نقش ارزش ابزارى مثبت را ايفا مى کند. همچنان که در روايت زير کارهاى مختلف، سبب و طريق معيشت تلقى شده است.
ان معايش الخلق خمسة : الامارة و العمارة و التجارة و الاجارة و الصدقات و اما وجه العمارة فقوله تعالى هو انشأکم من الارض و استعمرکم فيها (هود/ 61) فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليکون ذلک سببا لمعايشهم لما يخرج من الارض من الحب و الثمرات و مما جعله اللّه معايش للخلق. (حر عاملى : 13/195؛ مجلسى : 93/47)
اين روايت صراحت در وسيله بودن کارهاى مختلف، جهت تأمين معيشت انسان را دارد. در ديگر نظامهاى اجتماعى نيز عنصر کار ابزارى دارد و چون انسان در حيات طبيعى اش به دنبال تأمين نيازهاى معيشتى خود مى باشد و کار در راستاى رفع اين نوع نيازها قرار مى گيرد و در نتيجه نقش ابزارى را کسب مى نمايد، بر همين اساس در نظريه هاى علم اقتصاد در مورد نيروى کار در جانب عرضه، متغير اصلى را دستمزد به حساب مى آورند.
از منظر اين نظريه ها انسان اقتصادى، انسان طبيعى است که نگرش، منش و رفتار او تأمين نيازهاى طبيعى فردى و اجتماعى است. در واقع اين نيازهاى طبيعى است که انگيزه هاى متفاوت را، به عنوان عامل مؤثر در پيدايش پديده کار، به دنبال دارد. انسان طبيعى بر پايه اين انگيزه ها، دست به کار و تلاش مى زند و بى شک تا آن جا که اين انگيزه ها برد و کشش دارند، عامل کار- نيروى انسانى - تلاش مى نمايد. اين انگيزه ها بطور فشرده، عبارتند از انگيزه هاى بيرونى مانند نيازهاى اقتصادى، ميل به پيوستگى به ديگران، کسب عزت و احترام در جامعه و انگيزه هاى درونى مانند تمايل به تحرک و فعاليت، تجربه و شناسايى موقعيت و خوديابي. (چلپى : 6-265)
اين انگيزه هاى بيرونى و درونى هرچند از اين جهت با يکديگر تفاوت دارند که عامل کار بر اساس انگيزه بيرونى، وسيله براى هدف ديگرى قرار مى گيرد، و براساس انگيزه درونى خود کار، هدف مى شود، نه وسيله؛ ولى در هر دو فرض کار در راستاى تأمين نيازهاى طبيعى انسان قرار مى گيرد. انسان طبيعى خواسته هاى طبيعى دارد که کار و تلاش يا يکى از اين خواسته هاست (ارزش غايى طبيعي) يا وسيله اى است جهت تأمين نيازهاى ديگر (ارزش طبيعى ابزاري) و از روايتى هم که عمارت و آبادانى را يکى از عوامل و اسباب، معيشت معرفى نموده است، مى توان ارزش طبيعى ابزارى داشتن کار را استفاده کرد.
نکته اساسى که بايد بدان توجه داشت، اين است که انسان طبيعى نيازهاى طبيعى دارد و عنصر کار را وسيله براى تأمين اين نيازهاى طبيعى قرار مى دهد. از اين جهت کار داراى ارزش ابزارى مى شود؛ ولى اگر همين انگيزه هاى طبيعى را به گونه اى ارتباط به حيات انسانى - نه طبيعى - بدهيم، کار به نوبه خود ارزش غايى مى شود نه ارزش ابزاري. از نوع ارزش ابزارى طبيعى و دقيقا رواياتى که عنصر کار را ارزش تلقى مى کند، بواسطه جهت بخشيدن به انگيزه درونى و بيرونى کار است، به گونه اى که مرتبط با حيات انسانى مى شود، نه حيات طبيعي. به ديگر سخن اگر کسى به انگيزه دستمزد گرفتن و تأمين معيشت و رفاه خود و خانواده خود کار و تلاش نمايد، يک درجه از تقوا را تحصيل نموده است و بر اساس اين انگيزه، کار ارزش غايى پيدا مى کند نه ارزش ابزارى، زيرا چنين کارى در واقع يک نوع انجام وظيفه دينى است. امام على عليه السلام در دو روايت زير همين نوع ارزش را مطرح فرموده است :
ما غدوة احدکم فى سبيل اللّه باعظم من غدوة يطلب لولده و عياله ما يصلحهم. (محمدى : 4/169) «هيچ تلاش صبح هنگامى در راه خدا به فضيلت کار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسايش فرزند و خانواده نمى رسد.»
من طلب الدنيا حلالاً تعطّفا على والد او ولد او زوجة، بعثه اللّه تعالى و وجهه على صورة القمر ليلة البدر. (همان، 170)
«کسى که از سر دلسوزى بر پدر يا فرزند يا همسر به دنبال امر دنيايش باشد، چهره او در قيامت همانند ماه شب چهارده است.»
در واقع اين نوع روايات، قوى ترين انگيزه انسان طبيعى را براى کار و تلاش که همان تحصيل در آمد است، مورد مناقشه قرار نداده است؛ بلکه همين انگيزه طبيعى را جهت جديد داده است، به اين صورت که تلاش و تحصيل در آمد براى معيشت خود و خانواده خود، به اين عنوان است که يکى از وظايف و مسؤوليتهاى دينى او در مقابل خانواده همين است. با اين جهت جديد دادن ارتباط انگيزه طبيعى از حوزه حيات طبيعى قطع و وابسته به حيات انسانى مى شود و در سايه همين جهت يابى انگيزه، ماهيت کار و تلاش بعلاوه ماهيت فيزيکى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، جوهره ارزشى نيز پيدا مى کند. اگر اين جهت يابى انگيزه طبيعى کار نبود، کار، ويژگيهاى فيزيکى، حقوقى، اجتماعى و اقتصادى را داشت و ماهيت ارزشى نداشت. همچنان که از روايت زير همين واقعيت را مى توان استفاده نمود. قال رجل لابى عبداللّه عليه السلام و اللّه انا لنطلب الدنيا و نحب ان نؤتاها فقال : تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال : اعود بها على نفسى و عيالى واصل بها و اتصدّق بها و احج و أعتمر، فقال عليه السلام ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الأخرة. (کلينى : 5/72)
«مردى به امام صادق عليه السلام گفت : دنبال دنيا هستم و رسيدن به آن را دوست دارم. امام سؤال فرمود : براى چه رسيدن به دنيا را دوست داري؟ جواب داد : براى اين که نيازهاى خود و خانواده ام را برآورده و بواسطه آن صله رحم، صدقه، حج و عمره بجا آورم، امام فرمود : اين طلب دنيا نيست بلکه طلب آخرت است.»
انسان طبيعى تلاش مى کند که در آمد بدست آورد تا نيازهاى ماديش را اشباع نمايد؛ اما همين انسان طبيعى مى تواند، جهت ديگرى به انگيزه طبيعى خود بدهد، به اين صورت که در آمد کسب مى نمايد تا وظايف و مسؤوليتهاى مختلف دينى اش را اعم از واجب و مستحب انجام دهد و در اين صورت همان انگيزه با اين جهت يابى جوهره فعاليت اقتصادى را تغيير مى دهد و واقعيت ارزشى بدان مى بخشد، بنابراين کار و تلاش مى تواند درجه اى از فضيلت تقوايى را کسب نمايد و ارزشى غائى - ذاتى داشته باشد.
اين بخشى از رويکرد ارزشى کار است. به همين جهت تعبير مى شود که درجه اى از تقوا و ارزش را مى تواند داشته باشد. بخش ديگر اين رويکرد را مى توان، عميق تر مطرح نمود و در سايه آن بايد تلاش و کار على بن ابى طالب عليه السلام را به مثابه الگو و هنجار اجتماعى جامعه انسانى در هر زمانى تفسير نمود. اين رويکرد که در واقع يکى از چالشهاى اجتماعى جامعه ماست، به عنوان تقواى اجتماعى کار، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

بهره ورى کار

پديده بيکارى يکى از مشکلات جدى جوامع امروزى، وبيکارى پنهان که در واقع روى ديگر سکّه کاهش بهره ورى کار به حساب مى آيد، يکى ديگر از مشکلات است. جامعه ما نيز در کنار بيکارى حاد و فراگير از مشکل کاهش بهره ورى نيز رنج مى برد. از مقايسه بهره ورى نيروى کار طى دوره بيست ساله (1375-1355) کاهشى در حدود 5/27% را مى توان بدست آورد؛ يعنى بهره ورى نيروى کار در سال 1375 تنها 5/72% بهره ورى نيروى کار در سال 1355است، به بيانى با فرض ثبات بهره ورى نيروى کار در طى اين دوره، بايد ارزش افزوده کل بخشها در سال (1375) با 10566 نفر شاغل بدست مى آمد. در حالى که به علت کاهش بهره ورى نيروى کار، اين ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل بدست آمده است. به ديگر سخن حدود 4006 نفر از شاغلين در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بيکارى پنهان بوده اند. (مطالعات : 3/32)
اين کاهش بهره ورى، عوامل گوناگون دارد که در جاى خود بايد مورد بررسى علمى قرار گيرد. آنچه که در اين جا بايد بدان توجه شود، اين است که امام على عليه السلام سفارش مى کند که هر کارى بايد با علم و مهارت لازم انجام گيرد.
العامل بالعلم کالسائر على الطريق الواضح. (نهج، حکمت 480) «کار با دانش و مهارت مانند گام برداشتن در طريق روشن است. همچنين مى فرمايد : دقت و درستکارى در کار بايد مورد توجه قرار گيرد.»
قيمة کل امرءٍ ما يحسنه. (همان، حکمت 122) «ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستکارى اوست.»
طبيعى است که با کاربردى کردن دو عنصر مهارت و درستکارى مى توان بهره ورى کار را افزايش و در نتيجه از بيکارى پنهان جامعه جلوگيرى نمود.

تقواى اجتماعى کار

در نظامهاى اجتماعى، انگيزه کار در قشرهاى متوسط، تحصيل در آمد است و در قشر مرفه، کسب موقعيت اجتماعى است، چون برخى مشاغل مى تواند، موقعيت اجتماعى ويژه را بدنبال داشته باشد. معمولاً در نظامهاى اجتماعى قدرت سالار هر شغلى که به راس هرم قدرت، بيشترين ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعيت اجتماعى مهمترى را هم فراهم مى سازد. بر همين اساس ممکن است، انگيزه کار صرفا تحصيل درآمد نباشد؛ بلکه کسب موقعيت اجتماعى باشد.
در اين گونه نظامها ممکن است، فردى توان لازم کارى يا امانت و درستکارى شغلى را نداشته باشد؛ ولى مسؤوليت آن کار را به عهده گيرد و اين پديده معمولى و متعارفى است که نياز به بحث ندارد، ولى در نظامهاى اجتماعى شايسته سالار شايستگى شغلى عامل تعيين کننده است. کسى که شغلى را عهده دار مى شود، توان همه جانبه آن کار را طبعا بايد داشته باشد. بدون اين توان، شايستگى معنا ندارد.
اکنون مفهوم تقواى اجتماعى کار رويکردى به شايستگى کار به معناى غنى آن دارد. ممکن است از واژه «تقوا» و شايستگى کارى چنين برداشتى شود که عبارت است از رعايت حدود شرعى و قانونى کار، هر کس تا آن جا که براى او مقدور است، اين حدود را مورد توجه قرار دهد و در ميدان کار آنها را زير پا نگذارد. ولى چنين تفسيرى نمى تواند، حدود توان و قدرت کارى را زير پوشش قرار دهد. مثلاً اگر پزشکى حدود شرعى و قانونى کار پزشکى را رعايت نمايد و دست به کار طبابت بشود، هر چند توان متعارف اين شغل را نداشته باشد، بر اساس اين تعريف مى توان گفت که تقواى پزشکى را رعايت نموده است. اما اگر توان و مهارت کارى، هر کار را در مفهوم تقواى کارى آن کار وارد نموديم، اين مفهوم در نهان خود دو عنصر را به يک نسبت شامل مى شود. يکى امانت کارى که همان رعايت حدود شرعى و قانونى کار باشد و ديگرى توان و مهارت کاري؛ تقواى کارى در روابط اجتماعى مى طلبد که نسبت به آن کار هم درست کار و امين باشد و هم توانمند و با مهارت. بطور طبيعى هر مقدار که مهارت بيشترى داشته باشد خدمت بيشترى مى تواند به جامعه ارائه دهد و هر مقدار خدمت بيشتر و حساس ترى با حفظ امانت و درستکارى به جامعه ارائه دهد، فضيلت و تقواى بيشترى را کسب مى نمايد.
در اين صورت، موقعيت اجتماعى مهمترى در نظام شايسته سالارى تحصيل مى نمايد. ولى اين موقعيت اجتماعى دقيقا در گرو کيفيت بهتر کار، هم از جهت مهارت و هم از جهت درستکارى است. با اين رويکرد در مورد مفهوم تقوا و جامعيت آن بايد شيوه امام على عليه السلام را در مورد کار و تلاشش تفسير نمود، و هم آن را الگو و هنجار کارى جامعه قرار داد. چه اين که کار و تلاش آن حضرت نمادى از مهارت کارى و درستکارى و اخلاص است و در نتيجه مصداق روشن «ان اکرمکم عنداللّه اتقيکم» مى باشد.

گفتار سوم : رويکرد اقتصادى کار، اشتغال و توليد

نامه امام على عليه السلام به والى شايسته خود، مالک اشتر را مى توان، منشور حکومت و تبيين ديدگاههاى آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حياتى جامعه دانست. در ابتداى اين منشور، اهداف کلى و آنگاه راهکارهاى تحقق آنها را بيان مى فرمايد.
اين اهداف عبارتند از، «جباية خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها» (نهج، نامه 53) فرايند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربيت و تعليم افراد جامعه ممکن نيست، هم چنان که تربيت و تعليم در جامعه بدون تأمين امنيت «جهاد عدو» و تأمين مخارج اين اهداف «جباية خراج» امکان ندارد.
به بيان ديگر اين اهداف، اهداف منشور يک حکومتند. ارتباط منطقى و واقعى و نظاممند بين هر يک از اين اهداف با يکديگر را از يک طرف، و ارتباط آنها با راهکارهاى آنها را از طرف ديگر، بايد مورد توجه قرار داد. زيرا در يک ساختار و چينش خاص، اين اهداف و راهکارها زمينه پيدايش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»، «آبادانى شهرها» در هر مرحله تاريخى يک پديده اى اجتماعى است که در سايه اشتغال تحقق مى يابد. اشتغال يعنى تأمين تقاضاى کار از طريق نيروى انسانى که در جانب عرضه، جوياى کار است.
در صورتى که توليد کالا و خدمت در سطح جامعه پويايى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل کار شکل نمى گيرد و در نتيجه جامعه مواجه با پديده بيکارى مى شود. همچنين اگر توليد کننده، نيروى کار مورد نياز خود را نتواند تأمين کند، بطور طبيعى تا آن جا که توليد وابسته به نيروى کار است مواجه با رکود مى شود و در نتيجه نه اشتغال تحقق مى يابد، نه عمارت و آباداني. بنابراين «عمارت بلاد» نياز به اشتغال و اشتغال در سايه تعادل دو عنصر اساسى زير شکل مى گيرد. الف- توليد (تقاضاى کار)؛ ب- نيروى انسانى مناسب توليد (عرضه کار)
بى شک هم توليد و هم تأمين نيروى انسانى مناسب دو پديده اجتماعى است که مناسبات و شرايط اجتماعى هماهنگ را مى طلبد، چرخه توليد کالا و خدمت و تأمين نيروى انسانى با مهارت و کار آزموده نه در خلأ اجتماعى شکل مى گيرد و نه در سايه روابط نابهنجار اجتماعى، از اين رو در اين قسمت بحث، سعى بر اين است که ساختار کلى و اصول و شرايط ضرورى اشتغال و توليد، به عنوان زير ساخت اجتماعى - اقتصادى «عمارت بلاد» از ديدگاه امام على عليه السلام به تصوير کشيده شود. طبيعى است که با پيدايش اين اصول کلى به عنوان زير ساخت، مسير اشتغال - توليد - در جامعه در هر زمانى هموار مى گردد.

اصول زير ساختى و راهبردى

1- عدالت اجتماعى (زمينه ساز مشارکت مردم)
2- تعليم و تربيت (تربيت نيروى انسانى با مهارت)
3- شکوفايى بخشهاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)
4 راهبردها.

1- عدالت اجتماعى (زمينه ساز مشارکت مردم)

عدالت بى شک عدالت اجتماعى بر آيند حاکميت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانونگذارى است. با تحقق عدالت در اين شؤون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شکل مى گيرد. از اين رو، امام على عليه السلام عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاکميت و آهنگ به پيشرفت جامعه مى داند.
فاذا ادّت الرعيه الى الوالى حقه وادى الوالى اليها حقّها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين و اعتدلت معامل العدل، و جرت على أذلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فى بقاء الدولة و يئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعيه و اليها او اجحف الوالى برعيّته، اختلفت هناک الکلمة و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فى الدين. (نهج، خ 216)
«پس چون رعيت حق والى را بگزارد، و والى حق رعيت رابه جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برجا، و سنت چنانکه بايد اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم کند، اختلاف کلمه پديدار گردد و نشانه هاى جور آشکار و تبهکارى در دين بسيار.»
عدالت در اين نص، همان رعايت حقوق متقابلى که خداوند براى تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاى حاکميت و ملت، وضع نموده است. فرض اين است که با اجراى اين حقوق متقابل طبيعى ترين رابطه بين مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتيجه زمينه مشارکت مردم در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش،... فراهم مى گردد. زيرا اعتماد عمومى نسبت به دولت و دلتمردان با زير پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکميت ممکن نيست بارور گردد، و با از بين رفتن اين اعتماد، جامعه نسبت به اين نهاد، بى تفاوت و احيانا بيگانه مى گردد.
منطقى ترين فضاى عمومى جامعه اين است که ملت نيازمنديهاى خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده هاى آمارى و اطلاع رسانى را از متن جامعه دريافت نمايند، و در نتيجه زمينه سازى مشارکت و فراخوانى مردم جهت رفع اين نيازها با موفقيت انجام پذيرد. نفس و دستور زير را مى توان نمونه اى روشن از اين روابط شفاف و بى پيرايه دانست.
اما بعد فان قوما من اهل عملک آتونى فذکروا أن لهم نهرا قدعفى ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا على خراجهم وزادفئ المسلمين قبلهم و سألونى الکتاب إليک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق عليه و لست أرى أن أجبر احدا على عمل يکدحه فادعهم أليک فان کان الأمر فى النهر على ما وصفوا فمن أحب ان يعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن يعمروا و يقووا أحبّ اليّ من أن يضعفوا. (محمودى : 5/359)
«گروهى از حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و چنين اظهار کردند که اگر نهر متروک و غير قابل استفاده آنها لايروبى و حفارى شود، شهرهاى آنها آباد و بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمين از اين جهت افزوده مى شود واز من در خواست کردند، براى تو نامه اى بنگارم، که در انجام چنين کارى آنها را جمع کنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به کارگيري. اما دوست ندارم کسى را به کارى مجبور سازى که از آن کراهت دارد و بدان بى ميل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع مى دهم، هر کس که دوست دارد در انجام اين امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتيجه، نهر مال افرادى است که کار کرده اند، نه افرادى که نسبت به انجام اين مهم بى ميل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعيت مالى آنها تقويت شود، از نظر من بهتر است تا اين که در ضعف در آمد مالى باقى بمانند.» نکاتى که از اين نص مى توان استفاده نمود عبارتند از :
1- امام على عليه السلام تاکيد و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضايت آنها انجام پذيرد و نه تحميل و اجبار.
2- عمران و آبادانى مورد خواست امام على عليه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور مى دهد که اگر چنين عمران و توليدى بدست مردم انجام پذيرد، خواست و مطلوب او نيز انجام پذيرفته است.
3- مسؤولان وظيفه دارند، انجام چنين خواست عمرانى را، تسهيل و زمينه اشتغال مردم را فراهم نمايند.
4- بعد از انجام عمران و آبادانى، عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد، آنان که در اين امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هيچ گونه کار سازنده اى به عهده نگرفته اند.

2. تعليم و تربيت (استصلاح مردم)

تعليم و تربيت يکى از وظايف مهم حاکميت است، همچنان که اشاره شد، امام على عليه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) يکى از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مى داند و در مورد ديگر يکى از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مى فرمايد.
«و تعليمکم کيلا تجهلوا و تأديبکم کيما تعلموا» (نهج : خ 34) «شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد».
بديهى است که رويکرد تعليم و تربيت در عصر امام على عليه السلام ، آموزه هاى تربيتى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بينى، ظاهرنگرى، سطحى نگرى، ساده لوحى اجتماعى که زمينه آسيب پذيرى جامعه را فراهم مى آورد، مسأله اى حياتى و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همين حوزه از آموزش است.
اداره حکيمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعى - اقتصادى، بيش از اين نوع تعليم و تربيت را نمى طلبيد؛ ولى در عصر حاضر نهاد تعليم و تربيت بايد جهت «استصلاح» و پيشرفت فرهنگى مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومى و تقويت وفاق اجتماعى، ريشه يابى آسيبهاى گوناگون اجتماعى، به کسب مهارت و فن نيز بپردازد. يکى از زير ساختهاى مهم و سرنوشت ساز اشتغال و توليد، تربيت نيروى انسانى کارآفرين است. هر مقدار که نظام تعليم و تربيت پيشرفته تر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهايت کار آفرينى و ايجاد شغلهاى کيفى و جديد بيشتر خواهد بود، به ديگر تعبير محرک اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نيروى انسانى آن جامعه است و بار سنگين توسعه نيروى انسانى به عهده نظام تعليم و تربيت است که در جاى مناسب خود مى بايد مورد بحث قرار گيرد. آنچه که در اين جا مهم است و بايد بدان توجه شود، اين است که در منشور حکومت امام على عليه السلام به اين اصل حياتى و سرنوشت ساز تصريح شده است که هر کارى بايد به کسى که متخصص آن است واگذار شود.
و توخّ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة و القدم فى الاسلام، (نهج : نامه 53) «و عاملانى اين چنين را در ميان کسانى جستجو کن که تجربه و حياء دارند، از خانواده هايى پارسا و سابقه دار در اسلام.
در واقع کارگزارانى مى توانند، مسؤوليت مديريت را به عهده گيرند که هم تجربه کارى دارند و هم صداقت و درستکاري.

3. شکوفايى بخشهاى مهم اقتصادى

الف- کشاورزى : بخش کشاورزى از نظر امام على عليه السلام جايگاه ويژه اى دارد. به گونه اى که صلاح، نفع و خير مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است، بر همين اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصيه مى فرمود، کان على عليه السلام يوصى بالاکارين و هم الفلاحون. (مجلسى : 103/172)
به فرماندهان نظامى نيز دستور مى داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.
أنشدکم اللّه فى فلاحى الارض ان يظلموا قبلکم، (محمدى : 4/172) «از شما فرماندهان نظامى مى خواهم که مبادا فلاحت پيشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
بر همين اساس سياست مالى و جمع آورى «خراج» به گونه اى تعيين مى کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گيرد.
فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعيّة و وکلاء الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجية و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبيعنّ للناس فى الخراج کسوة شتاء و لاصيف و لا دابة يعتملون عليها. (نهج، نامه 51)
«پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجتهاى آنان شکيبايى ورزيد، که شما خزانه دار رعيت هستيد و وکيلان امت و سفيران امامان، حاجت کسى را روا ناکرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مداريد.»
بى شک بخش کشاورزى در آن زمان با در اختيار داشتن زمين و آب و حيوانى که به کمک آن کشت انجام مى شد، به شکوفايى و بهره دهى مى رسيد، ولى در عصر کنونى بر آوردن نياز و حاجت کشاورزان به اين نيست که فقط سه عامل فوق را در اختيار داشته باشند؛ بلکه زنجيره نيازهاى متفاوت بايد بطور منطقى برآورده شود تا اين که زمينه شکوفايى کشاورزى فراهم گردد. زنجيره اى که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبيت قيمت محصولات و بيمه کردن آنها و بازاريابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان پايان مى پذيرد؛ اين زنجيره اگر يک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قيمت محصولات دچار نوسان چشمگير باشد، براى ناکامى سياستهاى اقتصادى اين بخش کافى است. همچنان که تجربه چندين برنامه پنج ساله در مورد اين بخش شاهد اين ناکاميهاست.
ب- صنعت و تجارت : در ديدگاه امام على عليه السلام جامعه از طبقات مختلفى تشکيل شده است. اين طبقات عبارتند از : نظاميان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هيأت وزيران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بى شک سرنوشت اين طبقات در عينيت جامعه و حيات اجتماعى به يکديگر وابسته است. و اعلم أن الرعيّه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض.
بدان که ملت طبقاتى هستند که صلاح برخى به برخى ديگر وابسته و بعضى قشرها از بعضى ديگر بى نياز نمى باشند، به همين جهت قوام و ايستايى گروههايى همچون نظاميان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت مى باشد. منشأ اين وابستگى در عبارت زير بطور فشرده بيان شده است. و لا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوى الصناعات فيما يجتمعون من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يکفونهم من الترفّق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. (همان، نامه 53)
«و کار اين جمله (سپاهيان، کشاورزان، قضات، عاملان و نويسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع مى شوند و با سودى که بدست مى آرند، بازارها را بر پا مى دارند، و کار مردم را کفايت مى کنند، در آنچه که ديگران مانند آن نتوانند.»
اثر وجودى صنعتگران اين است که کفايت مى کنند کار مردم را؛ زيرا با کمک گرفتن از فکر و بازوى خود، مصنوعاتى از کالاهاى سرمايه اى و مصرفى مى سازند که ديگران توان انجام آن را ندارند (يکفونهم من الترفقّ بايديهم مالا يبلغه رفق غيرهم) و فلسفه وجودى بازرگانان، اين است که اين مصنوعات را به بازارهاى مصرف مى رسانند و در نتيجه چرخه توليد را استمرار مى بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، توليد صنايع ممکن نيست ادامه يابد و در اين صورت، طبقاتى مانند کشاورزان و نظاميان و قضات، و کارمندان به اين نوع کالاهاى ابزارى و مصرفى مورد نياز خود نمى توانند دسترسى پيدا کنند. و در نتيجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛ بر همين اساس فرمود قوام و استوارى ديگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به ديگر سخن در هر دوره، از تاريخ حيات اجتماعى انسان، طبقه کشاورز نيازمند به صنايع و ابزار آلات کشت و نظاميان و سپاهيان نيازمند سلاح و ساز و برگ نظامى، قضات و ديگر کارگزاران دولت وابسته به در آمد ماليات (خراج) مى باشند.
اگر صاحبان صنعت نيازهاى فوق را توليد نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف مورد نياز نرسانند، بى شک روابط اجتماعى دچار اختلال مى شود. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان و قضات از جهت امنيت، وابسته به نظاميان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعى، زمينه سازى قراردادها، و اجراى آنها مى باشند.
در فراز ديگرى نيز به همين اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصريح، و با تأکيد و توصيه در مورد آنان مى فرمايد : ثمّ استوص بالتّجار و ذوى الصناعات واوص بهم خيرا؛ المقيم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح فى برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئم النّاس لمواضعها و لايجترئون عليها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشى غائلته. (همان)
و ديگر اين که نيکى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش کردن به نيکويى درباره آنان را به عهده گير، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال خود از اين سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مايه منفعتند و پديدآورندگان وسايل مورد نياز و آسايش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و کوهسار، جايى که مردم در آن جا گرد نيايند و در رفتن به آنجا دليرى ننمايند. اين بازرگانان مردمى آرامند و نمى ستيزند، و آشتى و فتنه اى نمى انگيزند.»

4. راهبردها

الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت :
رابطه اقتصادى حاکميت با مردم را از دو منظر متفاوت مى توان، مورد تحليل قرار داد. در يک نگاه دولت نسبت به انجام وظايفى مسؤوليت دارد. تأمين امنيت، کالاهاى عمومى که بخش خصوصى دست به کار توليد آنها نمى شود، و زمينه سازى فرايند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزينه اين وظايف و اهداف را نيز بايد از مردم در قالب مالياتها دريافت نمايد، اين نگاه مى طلبد که دولت درآمدهاى خود را با سياستهاى مختلف اعتبارى مالى افزايش دهد تا اين که با قدرت هر چه بيشتر بتواند به وظايف خود عمل نمايد و در نتيجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولويت پيدا مى کند. نگاه ديگر اين است که دولت يکى از وظايف مهم خود را افزايش درآمد مردم تلقى نمايد، باور مسؤولان و مديران ميانى و پايين اين است که مردم، هرچه بيشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت مى تواند بيشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقيرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى هم دچار فقر خواهد بود. با اين نگاه سعى تمام دولتمردان و کارمندان بر اين خواهد بود که زمينه کاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتيجه مديران نه تنها موانع حرکت توليد کالا و خدمات را بر مى دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشيدن به اين حرکت مى شوند.
امام على عليه السلام بر اين مطلب تأکيد ويژه اى دارد :
ولا يثقلنّ عليک شى خفّفت له المؤنة عنهم فانّهم ذخر يعودون به عليک فى عمارة بلادک و تزيين و لايتک، مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجّحک باستقاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلک عليهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به. (همان)
«و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانى بر تو گران نيايد، چه آن اندوخته اى باشد که به تو بازش دهند، با آبادانى که در شهرهايت کنند و آرايشى که به ولايتها دهند؛ نيز ستايش آنان را به خود کشانده اى و شادمانى که عدالت را ميانشان گسترانده اى، حالى که تکيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته اى، از آسايشى که برايشان اندوخته اى و اطمينانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارايى که کرده اى و بسا که در آينده کارى پديد آيد که چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذيرند.»
با توجه به مفاد اين دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادى ذخيره خزانه دولت به حساب مى آيد، ثانيا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر مى گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد مى کنند. اين نگاه که در آمد مردم و قدرت توليد آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب مى آورد، در روابط اقتصادى جامعه ساختار متناسب را مى طلبد.
ب- شرايط کلى ساختار متناسب با اصل اولويت در آمد مردم
1 کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد : بسيارى از مسؤوليتهاى اقتصادى را که بخش خصوصى مى تواند انجام دهد، دولت نبايد دست به کار آنها شود، بلکه بايد نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سياستهاى اقتصادى اين بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدايت کند. پديده هاى ناهنجارى همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خوارى اقتصادى - سياسى، اتلاف منابع، کاهش بهره ورى، از ناتوانى و ناکار آمدى دولت در حوزه اقتصاد نشأت مى گيرد. اين ضعف کارآمدى تنها در سايه کم کردن حجم دولت و محدودنمودن ميدان دخالت و مباشرت مستقيم آن، مرتفع مى گردد. نظارت دقيق تر و هدايت وسيع تر دولت با توجه به گستردگى و پيچيدگى روابط اقتصادى امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدى دولت در آنها.
2- مديريت در حوزه زير ساختها : مسير توسعه و رشد توليد واشتغال هموار نمى گردد، مگر اين که دولت زير ساختهاى آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههاى مواصلاتى بهداشت، آموزش، خدمات بانکى، امنيت، دفاع، حرکت توسعه، زمينه عينى ندارد. با کاهش تصديهاى دولت و هزينه هاى جارى آن، طبعاً توان دولت بر مديريت و توليد اين زير ساختها متمرکز، و با شکل گيرى اين زير ساختها هزينه بالاسرى توليد، کاهش و در نتيجه برخى از شرايط عينى و سخت افزارى رشد توليد و اشتغال فراهم مى گردد.
3- کاهش موانع فرايند توليد : موانع آشکار و پنهان قانونى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى بخش کشاورزى، صنعت و تجارت بايد برداشته شود و بطور واقع بينانه شرائط نرم افزارى توسعه و اشتغال در بخشهاى فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلى و خارجى در خدمت توليد صنايع و کشاورزى قرار گيرد. تا اين که مصرف بازارهاى داخلى و خارجى نقش پشتوانه استمرار توليد و سرمايه گذارى را ايفا نمايد نه اين که توليد در خدمت تجارت داخلى و خارجى باشد که در نتيجه در آمد دلالى و رانت خوارى زمينه رشد سرمايه گذارى و توليدات را از بين ببرد.
البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمى شود، بلکه مسائل حياتى ديگرى را هم زير پوشش دارد که در جاى مناسب خود بايد مورد بررسى قرار گيرد. به اميد آن روز که جامعه ما به سطح رفاهى که حديث زير آن را بيان مى کند، دسترسى پيدا کند : مااصبح بالکوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة ليأکل البرّ و يجلس فى الظلّ و يشرب من ماء الفرات». (مجلسى : 40/327)

جمع بندى

1- کار، اشتغال و توليد با سه رويکرد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت، زيرا بين اين سه رويکرد ارتباط منطقى وجود دارد.
2- در نگرش فلسفى تدبير انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبيعت فعال و تأثيرگذار و طبيعت مورد تسخير و استخدام اوست.
3- در بعد جامعه شناختى، کار و توليد به عنوان هنجار، ارزش ابزارى و غائى مى بايد تا در روابط اجتماعى تجلى يابد و در نتيجه فرهنگ کار و توليد شکل گيرد.
4- با شکوفايى اين فرهنگ، راهبردهاى سنجيده اقتصادى به ثمر مى نشيند و دولت مى تواند سياستهاى اقتصادى اشتغال و توليد را در دو بخش عمومى و خصوصى عملى سازد.

منابع

1- نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1363.
2- رفيعى، فرامرز، آناتومى جامعه، شرکت سهامى انتشار،1378.
3- بروس کوئن، درآمدى بر جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.
4- الحکيمى، محمدرضا و ديگران، الحياة، ج 5، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1367.
5- المحمودى، محمد باقر، نهج السعادة، فى مستدرک نهج البلاغه، الجزء الرابع، مؤسسة المضامين الفکرى، بيروت، 1968 ميلادي.
6- محمدى الريشهرى، موسوعة الامام على ابن ابيطالب (ع)، ج4، محمد، قم، دارالحديث، 1421.
7- شيخ مفيد، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مکتبة بصيرتى، بى تا.
8- کلينى الرازى، ابن جعفر محمد بن يعقوب، اصول کافى، ج 5، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1362.
9- حرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج 13، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى تا.
10- چلپى، مسعود، جامعه شناسى نظم، نشرنى، تهران، 1375.
11- مطالعات آماده سازى تدوين برنامه سوم اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، جلد سوم، نيروى انسانى بازار کار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1379.
12- مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403 ه ق.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1- استاديار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
2 تفصيل اين بحث در گفتار سوم خواهد آمد.
3 Value _ onientaion
4- Maslow