مقدمه
عقد نکاح عقدى است که با ويژگيهاى خود از ساير عقود و معاملات ممتاز ومتمايز است، به لحاظ جنبه هاى معنوى و فلسفه وجودى اين عقد، نمى توان آن رابا شائبه هاى مادى آميخته دانست;به اين ترتيب اين عقد را بايد با لحاظخصوصيت ويژه آن موردبررسى قرارداد.هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاح با مسائل مادى آلوده گرديده و بعضى خانواده ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى نکاح دور افتاده اند، اما در حقيقت بايدگفت که مسائل و تعهدات مادى در اين عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتى جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى که در معاملات معوض رعايت مى شود، دراين عقد ملحوظ نمى گردد.
با توجه به ريشه هاى مذهبى و فقهى که در عقد نکاح وجود دارد، يکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددين مبين اسلام، مسلمانان را به رعايت جنبه هاى معنوى در عقودى نظير نکاح،بيش از جنبه هاى مادى سفارش کرده،مع الوصف امروزه يکى از مسائل اصلى واختلاف برانگيز و گاه لاينحل در عقدنکاح همان تعيين مهر است، که گاه جوانان را از تشکيل خانواده منصرف مى سازد. باتوجه به اهميت مهر در روابطحقوقى بين زوجين و براى روشن شدن نقش آن در عقد نکاح، مناسب ديديم وضعيت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و ديد حقوقى بررسى کنيم.
در اين مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهيت وانواع آن تعيين و در آخر آيين دادرسى مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات حقوقى زوجه در اين خصوص موردبحث قرار گرفته است.
قسمت اول - ماهيت مهر و اقسام آن
الف) ماهيت مهر: در عقد نکاح دائم به جهت وابستگى با احساسات و عواطف و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه فرعى و تبعى است. اين ويژگى عقد نکاح هم در قانون و هم در فقه اماميه که الهام بخش نويسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى خورد. به همين علت آنچه درعقود معاوضى انگيزه و قصد اصلى طرفين محسوب مى شود، در عقد نکاح رعايت نمى گردد. با اين حال با توجه به سابقه فقهى و آنگونه که بعضى حقوقدانان عقيده دارند، (1) اصول و قواعدمعاوضات در اين عقد نيز تا جايى که به حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن لطمه اى وارد نيايد، رعايت مى شود. به همين خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر يکى از دو عوض معامله محسوب مى شود.تعيين ماهيت مهر در عقد نکاح از اين جهت اهميت دارد که اگر آن را دقيقا ماننديکى از دو عوض در معاملات معوض بدانيم، ناچار بايد قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعايت کنيم و در غيراين صورت چنين تکليفى نداريم. در اين مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى يابيم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله محسوب نمى شود; به همين علت است که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمه اى به صحت آن وارد نمى کند; اما درنکاح منقطع که داراى ويژگيها وخصوصيات نکاح دائم نيست و براى منظور ديگرى که بيشتر داراى جنبه مادى است، تاسيس گرديده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع نمى شود. به عقيده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ايجاد نسل است در حالى که مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع است.
فقها همچنين (2) عقيده دارند، مهر (صداق)، مالى است که در ازاى تفويت بضع به جهتى غير از زنا، نظير عقد نکاح يا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى شود.
از اين ديدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح يا نزديکى با زن به اومى پردازد; بنابراين مهر يکى از دو عوض معامله محسوب مى شود. هرچند که فقهااز اين ديد، مهر را عوض معامله دانسته انداما ايشان نيز تمام قواعد مربوط به عوض در معاملات معوض را در آن ضرورى ندانسته اند.
بعضى از حقوقدانان (3) عقيده دارند که مهر عبارت از مالى است که به موجب عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه مى شود. اين الزام يک تکليف قانونى است و ريشه قراردادى ندارد. هرچند که مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعين مى سازد. از شباهت عقد نکاح باساير عقود معوض مثلا در حق حبس ،نبايد نتيجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکين زن قرار گرفته بلکه الزام مرد به دادن مهر يک تکليف قانونى است.
اين نظر را بطور کامل نمى توان پذيرفت; زيرا درست است که عقد نکاح باساير عقود معوض قابل قياس نيست والزام مرد به دادن مهر يک تکليف قانونى است، ولى بايد توجه داشت که آثار وتکاليف ناشى از تمام عقود را قانون معين مى کند و از اين نظر فرقى بين عقودمعوض و غير معوض نيست; مثلا به موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مى شود; همچنان که به موجب عقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع به مشترى مى گردد و همانطور که تکاليف مستعير در عقد عاريه ناشى از قانون است، بنابراين با اين ضابطه نمى توان فرقى بين عقد نکاح و ساير عقود قايل شد; علاوه بر اينکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نيست،مثلا در نزديکى به شبهه نيز، مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن مى شود در حالى که اصولا عقدى در اين مورد منعقد نشده است.
در اين مورد مى توان گفت که آثار وعقد و تکاليف متعاقدين را قانون معين مى کند. طرفين به اراده خود عقد را منعقدمى سازند; اما الزامات و تکاليف قانونى را بايد آنگونه که قانون معين کرده است،انجام دهند. قانونگذار نيز ضمانت اجراى اين تکاليف را با توجه به نوع عقد وويژگى آن و اهميت عوضين در آن معين کرده است. مثلا چون در عقد بيع جنبه مالى، قصد اصلى طرفين است، معلوم ومعين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقدمى شود; اما در عقد نکاح دائم که اين انگيزه وجود ندارد، عدم تعيين مهر درصحت عقد اثر نمى گذارد; در حالى که درنکاح منقطع همين امر سبب بطلان عقدمى شود. پس مهر يکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مى بايست آن را با خصوصيات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند ساير عقود معوض.قانون آثار و تکاليف طرفين و نقش مهر رادر نکاح دائم يا منقطع، تعيين کرده است.به همين جهت در نکاح دائم، نزديکى درمالکيت مهر مؤثر است. ولى در نکاح منقطع که مهر مى بايست هنگام عقدمعين باشد، بطور کلى ترتيب ديگرى اتخاذ مى شود. بنابراين اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا يکى از عوضين محسوب مى گرديد، درصورت عدم وقوع نزديکى نمى بايست پرداخت شود; در حالى که مى دانيم درتمام موارد چنين نيست. اين است که مى گوييم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصيات آن را با توجه به عقد نکاح تعيين کرده همچنان که در ساير عقودعوضين را با توجه به خصوصيت همان عقد معين کرده است.
قانون مدنى در تعريف عقد نکاح درماده 1062 چنين بيان داشته است: "نکاح واقع مى شود به ايجاب و قبول به الفاظى که صريحا دلالت بر قصد نمايد. و طبق ماده 1087: "اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحيح است ..." از اين دو ماده بخوبى روشن مى شود که مهر در نکاح جنبه فرعى دارد و مانند عوض در معاملات معوض نيست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است.
مالکيت مهر براى زوجه به وسيله عقد، به وجود مى آيد; اما شرط مالکيت زن نسبت به تمام مهر، وقوع نزديکى است. به عبارت ديگر، منشا مالکيت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است; اما استقراراين مالکيت نسبت به تمام مهر وابسته به وقوع نزديکى است. ماده 1092 ق.م. دراين مورد اعلام مى دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزديکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى شود که پس از نزديکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوض نزديکى محسوب مى گرديد، زن قبل ازنزديکى، استحقاق نصف مهر را نيزنمى داشت. همچنين به موجب ماده 1093«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزديکى و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود...». پس روشن مى شود که درعقد نکاح، مهر عوض نزديکى نيست هرچند که با توجه به خصوصيات اين عقد،نوعى عوض محسوب مى شود.
برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقش فرعى دارد، در نکاح منقطع که انگيزه هاى مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفين است، مهر نقش اصلى را ايفا مى کند به نحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است (ماده 1095).
ب) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون مدنى و توافقى که طرفين در تعيين مهر به عمل مى آورند، سه نوع مهر را مى توان درنظر گرفت:
1- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار وميزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمى کنند. تعيين مقدار مهر همانطور که ماده 1080 ق.م. نيز تصريح نموده، منوطبه تراضى طرفين است و هيچ حداقل ياحداکثرى براى آن در قانون پيش بينى نشده است. در عين حال مهر بايد بين طرفين تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد (ماده 1079).
در فقه نيز عقيده فقها (4) بر اين است که در تعيين مقدار مهر از حيث حداقل ياحداکثر هيچ محدوديتى وجود ندارد، امااز قول سيد مرتضى و صدوق و اسکافى نقل شده که مهر المسمى نبايد از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نمايد و در صورت تجاوز، ميزان اضافى بايد به زوج مسترد گردد.
از مفهوم ماده 1078 ق.م. استنباطمى گردد که مهر بايد ماليت داشته باشد وقابل تملک نيز باشد، بنابراين هر گاه مالى که فاقد ماليت است يا قابل تملک نيست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده شود، مثل اين است که مهر درعقد ذکرنشده و پس از نزديکى مهرالمثل تعيين مى شود.
در صورتى که ميزان مهر چندان زيادباشد که با وضع مالى زوج و امکانات اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسليم در تعهدات، مى توان نسبت به صحت چنين تعهدى شک کرد. مثلا هر گاه شخصى که در آمد سالانه او از يک صدهزار تومان تجاوز نمى کند، تعهد به پرداخت مهريه چند ميليونى کند، چنين تعهدى به علت عدم قدرت بر تسليم باطل است، زيرا عادتا ايفاى آن غيرمقدور است. (5) در چنين موردى نيز ماننداين است که مهر در عقد ذکر نشده است اما عقد نکاح صحيح مى باشد.
2- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاح شرط صحت عقد نيست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحيح خواهد بود، فقها (6) نيز بر اين امر تاکيدکرده اند. اما پس از عقد مى توان مهر راتعيين نمود که اين مهر پس از وقوع نزديکى، مهر المثل نام مى گيرد. مواردتعيين مهر المثل در مواد 1087، 1100 و1099 ق.م. بيان شده است. ضابطه تعيين ميزان مهر المثل را ماده 1091 به دست مى دهد.
به اين ترتيب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد (ماده 1087) پس از وقوع نزديکى مهر المثل تعيين مى شود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده يا ماليت نداشته باشد، پس از نزديکى به زن مهرالمثل داده مى شود (ماده 1100) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعيه واقع شده و زن جاهل به فساد باشد، پس از نزديکى به زن مهرالمثل پرداخت مى شود (ماده 1099).
آنچه از مواد مذکور بر مى آيد، اين است که شرط استحقاق زن نسبت به مهرالمثل وقوع نزديکى است، در غيراينصورت اگر قبل از نزديکى مبلغى به عنوان مهر تعيين گردد داراى هيچ يک ازعناوين مهر المثل يا مهر المسمى نيست;بلکه مالى است که زوجين به جاى مهر برآن توافق مى کنند، حال اگر قبل ازنزديکى، زوجين مبلغى را به جاى مهرتعيين کنند، پس از نزديکى، حق زن نسبت به مطالبه مهر المثل از بين مى رود;زيرا با تعيين مبلغى به جاى مهر، درحقيقت زوجه از حق خويش نسبت به مهرالمثل گذشت کرده است.
براى تعيين مهرالمثل ، وضعيت خانوادگى زوجه، صفات او از قبيل زيبايى، تحصيلات، بکارت، سن و سايرامتيازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مى شود. در تعيين مهرالمثل فقطوضعيت زوجه ملحوظ مى گردد ووضعيت زوج از حيث تمکن يا عدم تمکن مورد نظر نيست.
بايد اضافه کرد که هرگاه اختيار تعيين مهر به زن داده شده باشد، او نمى تواندميزان مهر را بيش از مهرالمثل تعيين کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن مقدارى بيش از مهر المثل را تعيين کند،مازاد بر مهر المثل صحيح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به ميزان مهرالمثل متعهد است و نه بيشتر.
اين ترتيب را قانونگذار، به سود زوج اتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى که اختيار تعيين مهر با اوست، مبلغى بيش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خويش،مستحق است دريافت دارد، وگرنه هرگاه مرد به اراده خود از اين امتياز استفاده نکند، توافق ايشان محترم و معتبراست.
3- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است که زوج به زوجه مطلقه که با او نزديکى نکرده است مى پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزديکى طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه پرداخت مى شود.
در تعيين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعيت مالى مرد از حيث غنا وفقر در نظر گرفته مى شود (1094). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آيه کريمه " لا جناح عليک ان طلقتم النساء (7) "و نصوص داشته اند. (8)
بعضى از حقوقدانان عقيده دارند که مهرالمتعه براى جبران توهينى است که نسبت به زن در امر طلاق قبل از نزديکى حاصل شده است. (9) هرچند اين نظر با توجه به سوابق فقهى، بعيد به نظر نمى رسد اما بهتر است گفته شود نزديکى ، شرط استحقاق زن به مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزديکى توهين تلقى شود، طلاق بعد ازيک بار نزديکى توهين آميزتر خواهد بودو مى بايست در برابر آن هم چيزى علاوه بر مهرالمثل رداخت شود، در صورتى که مى دانيم چنين نيست و به محض وقوع نزديکى زن مستحق مهرالمثل مى شود ونه بيشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزديکى واقع گردد.
قسمت دوم - آنچه مى تواند مهر قرارگيرد ونحوه مالکيت زن نسبت به مهر
الف) آنچه مى تواند مهر قرار گيرد:
هرچيزى که داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مى تواند مهر قرارگيرد. مال به چيزى اطلاق مى شود که فايده داشته و عرضه آن نيز محدود باشد،اجتماع اين هر دو شرط براى تحقق عنوان مال دريک شى ء لازم است; بنابراين هوارا که مفيد است اما عرضه آن محدودنيست يا چوب کبريتى را که سوخته وفراوان يافت مى شود، به علت فقدان ماليت نمى توان مهر قرار داد اما هرگاه چيزى ولو براى يک نفر داراى ارزش باشد، مثل عکس خانوادگى و در مقابل آن پول پرداخت شود، ماليت داشته ومى تواند مهر قرار گيرد. اما اموال غير قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتى را نمى توان مهر قرارداد.مهر ممکن است عين معين باشدمانند تمام اجسام مادى که وجود ملموس و محسوس دارند يا کلى، مثل گندم;برنج يا پول. مهر همچنين ممکن است منفعت يا طلب يا حق باشد مثل اينکه منفعت شش ماه سکونت در خانه يا طلب زوج از ديگرى يا حق انتفاع از ملکى مهرزوجه قرار گيرد. در فقه تصريح شده که علاوه بر موارد مذکور آموزش صنعت ياسوره اى از قرآن يا شعر و ادب و حکمت توسط خود شوهر يا ديگرى، مى تواندمهر قرار گيرد. (10)
با توجه به ماده 216 ق.م. که علم اجمالى به مورد معامله را در موارد خاص مجاز مى شمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب مى شود کافى است مهراجمالا براى طرفين معلوم باشد تا حدى که براى ايشان رفع جهالت بشود، اما اگرمهر عين معين است، بايد هنگام عقدموجود باشد.
مهر توسط زوجين يا يکى از آنها ياشخص ثالث تعيين مى شود.
ب) نحوه مالکيت زن نسبت به مهر:
به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمى شود و چون مالک مى تواند انواع تصرفات را در ملک خود بنمايد، زن نيزمى تواند چنين کند. مثلا هرگاه مهر،خانه اى باشد، پس از عقد، زن مى تواند آن را بفروشد يا اجاره دهد، يا اگر مهر وجه نقد باشد مى تواند آن را به همسر ياديگرى هبه کرده يا ذمه زوج را از پرداخت آن ابراء نمايد.هر چند زن به موجب عقد نکاح مالک تمام مهر مى شود، اما استقرار اين مالکيت نسبت به تمام مهر، منوط به وقوع نزديکى است، به عبارت ديگرنزديکى شرط مالکيت زن نسبت به تمام مهر المسمى است. ماده 1092 ق.م.، در اين باره اعلام مى دارد:
" هرگاه شوهر قبل از نزديکى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عينا يامثلا يا قيمتا استرداد کند". در اين حالت هرگاه مهرالمسمى عين معين باشد، پس از عقد به مالکيت زن در مى آيد امامالکيت او در صورت طلاق قبل ازنزديکى نسبت به نصف ثابت مى شود ومالکيت نصف ديگر مهر به مردبرمى گردد، در اين صورت زن و مردهريک نسبت به نصف مهر مشاعا شريک مى شوند، در اين مورد دادن بدل به جاى عين ممکن نيست زيرا تا زمانى که عين موجود است، نمى توان حکم به پرداخت بدل نمود; اما انتقال عين در حکم تلف محسوب مى شود، بنابراين هرگاه زن عين را به ديگرى منتقل کرده باشد، بدل آن يعنى قيمت عين را (به ميزان نصف قيمت) به شوهر برمى گرداند.
در صورتى که مال مثلى باشد، مثل ده تن برنج، پس از طلاق قبل از نزديکى،زن مثل آن را به ميزان نصف يعنى پنج تن برنج را به شوهر بر مى گرداند. در اين صورت تا زمانى که تهيه مثل امکان دارد، قيمت مال مثلى قابل پرداخت نيست.
در موردى که مهر پس از عقد و قبل ازنزديکى تلف شده سپس طلاق واقع مى گردد، قيمت مهر تلف شده در زمان طلاق ملاک قرار مى گيرد نه زمان تلف.زيرا تا قبل از طلاق مالکيت مرد نسبت به نصف ثابت نشده، بلکه طلاق سبب مى شود مالکيت نصف مهر به او برگردد وبايد قيمت مال تلف شده در اين زمان به او پرداخت شود.
هرگاه مهر منفعت مال معين مثلاسکونت در خانه اى باشد، اگر پيش ازاستيفاى منفعت طلاق واقع شود، مالکيت نيمى از منفعت به شوهر برمى گردد و اگر منفعت استيفا شده باشد،زن بايد بهاى نيمى از منفعت را در زمان طلاق به شوهر بدهد.
اگر مهر، انجام کار معين باشد مثلانوشتن کتاب يا انجام تعميرات، هرگاه آن کار انجام شده باشد، زن مى بايست نيمى از اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتى که انجام نيمى از کار مفيد باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نيم ديگر معاف مى شود. مثلا هرگاه انجام تعميرات خانه زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق قبل از نزديکى، مرد نيمى از تعميرات راانجام داده و از نيم ديگر معاف است. اماهرگاه انجام نيمى از کار، فايده عقلايى نداشته باشد، به نظر مى رسد، مردمى تواند معادل نيمى از بهاى کارى را که بايد انجام مى داده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسيم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزديکى، الزام او به ترسيم نيمى از تابلوکارى غير عقلايى است، در اينصورت مردنيمى از بهاى کار، يعنى ترسيم تابلو را به جاى انجام کار از زوجه گرفته و سپس تمام کار را انجام مى دهد، زيرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزديکى، انجام نيمى ازمورد تعهد است و نه بيشتر.
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود که اگر مهر کلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت به آن ابراء کند و سپس قبل از نزديکى طلاق واقع شود، آيا زن مى بايست معادل نيمى از مهر را به شوهر برگرداند يا اينکه چون ظاهرا چيزى دريافت نکرده، چيزى هم نبايد بپردازد؟
بعضى از حقوق دانان عقيده دارند که ابراء، تصرف درمال محسوب مى شود وپس از طلاق، زن بايد نيمى از مهر راهرچند که دريافت نکرده ، به شوهربرگرداند. (11)
بر عکس بعضى ديگر عقيده دارند (12) که از ماده 1092 ق.م. چنين استنباط مى شودکه شوهر بايد قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نيمى از آن رااسترداد کند. درحالى که در اين مورد مردچيزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت به دينى که داشته ابراء کرده است ولى انتقال طلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسيده است. پس نمى توان زنى را که ذمه زوج رانسبت به مهر برى کرده پس از طلاق، ملزم به استرداد نيمى از مهر نمود.
در اين مورد آنچه به نظر مى رسد اين است که ابراء يک عمل حقوقى يک طرفه يعنى ايقاع است که خود نوعى تصرف محسوب مى شود. ابراء به طور لازم سبب سقوط تعهد و آزادى ذمه مديون در برابرداين مى شود. به وسيله ابراء ، طلبکار به جاى اينکه طلب خود را وصول کرده يا آن را انتقال دهد، آن را نابود مى کند. اين عمل شبيه اتلاف مال توسط مالک آن است،پس زنى که در مال خود تصرف کرده، مثل اين است که آن را دريافت نموده و بايدنيمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف در انواع اموال متفاوت وبا توجه به خصوصيت آن مال معين مى شود، به عنوان مثال براى تصرف در خانه لازم نيست که حتما در آن سکونت کرد، بلکه اجاره دادن خانه نيز نوعى تصرف محسوب مى شود. همچنان که ابراى دين نيز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به ديگرى حواله مى دادکه آن را از زوج دريافت کند يا اگر آن راهبه مى نمود، آيا باز هم مى توانستيم مدعى شويم که در طلاق پيش از نزديکى،زن نبايد نصف مهر را به شوهربرگرداند؟
بعضى ديگر از حقوقدانان (13) تحليل ديگرى در اين مورد دارند که بيش از همه منطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اينکه ابراء در حکم ايفاى تعهد است.به نظر ايشان ابراء در حکم ايفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسيله متعهدله است،بنابراين ابراء ذمه زوج نيز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مى شود ومثل اين است که زوج تمام مهر را به زن پرداخت کرده است; بنابراين قيد مذکوردر ماده نيز با اين تحليل محقق مى شود،يعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقيقت مورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنايى جز پرداخت آن ندارد; به همين علت است که زوجه بايد پس ازطلاق نيمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چيزى دريافت نکرده است.
نکته قابل ذکر اين است که اجراى حکم مقرر در ماده 1092، منحصر به مورد طلاق است و نبايد به موارد ديگرانحلال نکاح تسرى يابد. بنابراين هرگاه نکاح قبل از نزديکى به سبب فوت يکى اززوجين منحل شود، مالکيت تمام مهربراى زن ثابت مى شود. اما هرگاه نکاح بدون مهر منعقد شده و قبل از تعيين مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق دريافت چيزى را نخواهد داشت.
نکته ديگر اينکه هرگاه نکاح به يکى ازجهات فسخ، قبل از نزديکى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در اين موردماده 1101 ق.م.، پس از بيان حکم کلى عدم استحقاق زن نسبت به مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزديکى، اين استثنا رابيان کرده است که اگر موجب فسخ عنن باشد، زن استحقاق نيمى از مهر المسمى را خواهد داشت.
قسمت سوم- نحوه وصول مهريه (آيين دادرسي)
چون زن به موجب عقد نکاح، مالک مهر مى گردد در صورتى که مرد آن را به وى تسليم يا تاديه نکرده باشد، زن حق دارد درخواست تاديه آن را بنمايد و حتى به دستور ماده 1085 ق.م. ، زن مى تواندتا تسليم مهر از انجام وظايف زناشويى امتناع کند. وصول مهريه در صورتى که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طريق صورت مى گيرد; يکى از طريق صدوراجرائيه مستقلا، بدون احتياج به حکم دادگاه و ديگرى از طريق حکم دادگاه.الف - وصول مهريه ازطريق صدور اجرائيه
چون اسناد مربوط به مهريه مذکور درقباله نکاح رسمى از اسناد رسمى محسوب مى شود، زن مى تواند براى وصول مهريه خود بدون مراجعه به دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائيه نمايد. (14)در صورتى که مهر، مال غير منقول ثبت شده باشد، مثل خانه يا زمين،درخواست صدور اجراييه نسبت به آن ازدفتر خانه اى که سند را تنظيم کرده،به عمل مى آيد. اما مرجع صدور اجراييه در موردى که مهر مال غيرمنقول يا کلى است، از دفتر ازدواجى است که واقعه نکاح در آن ثبت شده است. زن مى تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائيه، مال متعلق به مرد را جهت تامين دين خودبه اجراى ثبت معرفى کند; در اين صورت مال معرفى شده به عنوان وثيقه طلب زن،توقيف مى شود و در صورتى که مرد به تعهد خود عمل نکند، به طريقى که درقانون اجراى احکام مقرر است، پس ازطى تشريفات قانونى ، آن مال به فروش رسيده و از محل آن، مهريه زن پرداخت مى شود. در صورتى که مال توقيف شده وجه نقد باشد، به ميزان طلب زن به وى پرداخت مى شود.
در صورتى که زوج کارمند رسمى دولت باشد، پس از صدور اجراييه،درصدى از حقوق ماهيانه وى هر ماه به زن پرداخت مى شود تا طلب وى استيفاگردد. در اين مورد معمولا مبلغى براى هزينه هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده و در صدى از حقوق با توجه به وضعيت معاش مرد، به زن پرداخت مى شود. امااين طريق چندان به حال زن مطلقه مفيد نيست و معمولا مبلغ تعيين شده بسيار ناچيز است و سالها طول مى کشد تامهريه زن از اين طريق وصول گردد.
براى جلوگيرى از تضييع حقوق زنانى که مدتى از ازدواج آنان مى گذرد ومطلقه مى شوند يا تقاضاى تاديه مهر خودرا مى نمايند، و براى جبران کاهش ارزش برابرى مهريه در موردى که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتاديه، به موجب ماده واحده اى که درتاريخ 8/5/1376 به عنوان تبصره به ماده 1082 الحاق شد، مقرر گرديد که"چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اينکه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى کرده باشند...".
ب) وصول مهريه از طريق حکم دادگاه:
گاهى براى وصول مهريه زن ناگزيراست به دادگاه مراجعه کرده و پس از کسب حکم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراييه نمايد. اين موارد نوعا هنگامى رخ مى دهد که بر سر تعيين مهر اختلافى بين زوجين بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعيين نشده باشد و بين زوجين بر سرتعيين مهر توافق نشود، مى بايست به دادگاه مراجعه کنند. همچنين ممکن است زن مدعى وقوع نزديکى و تعيين مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع آن و تعيين مهر المتعه در صورت وقوع طلاق باشد. در اين موارد و تمام مواردى که اختلاف و دعوى مربوط به مهر است يا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهريه خود را نيز مطالبه مى کند، طرفين بايد به دادگاه صالح مراجعه کنند. در اين صورت زن هنگامى مى تواند مهريه خود راوصول کند که حقانيت او در دادگاه به اثبات رسيده و بر مبناى آن اجراييه صادرشده باشد.دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واينک پس از تصويب " قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى موضوع اصل 21 قانون اساسى" مصوب 19/5/1376، دادگاه خانواده است. در اين صورت زوجه براى وصول مهريه خود که به دليلى از طريق صدور اجراييه مستقل،قابل وصول نيست، مى تواند به دادگاه خانواده مستقر در يکى از مجتمعهاى قضايى که محل اقامت زوج در محدوده آن قرار دارد، مراجعه و با تقديم دادخواست، نسبت به وصول مهريه خوداقدام کند.
ذکر اين نکته ضرورى است که برخلاف آنچه به غلط در بين عامه شهرت يافته، درخواست وصول مهريه ملازمه اى با درخواست طلاق ندارد و زن مى تواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهريه خود را مطالبه و وصول نمايد و به رابطه زوجيت نيز ادامه دهد. همچنين درخواست طلاق که از جانب زن تقديم دادگاه مى شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى کند، منتها چون معمولا،هنگامى که زن خواهان طلاق است، مالى را به مرد مى بخشد تا موفق به جلب رضايت او براى طلاق گردد و اين مال نيزمعمولا مهريه است، اين تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و مى پندارند که تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول مهريه ساقط مى کند. مبلغى نيز که درطلاق خلع و مبارات (15) از جانب زن به مردپرداخت مى شود، ممکن است معادل مهريا بيشتر يا کمتر از آن باشد و بهرحال الزاما لازم نيست همان مهر قراردادى باشد.
بنابر آنچه گفته شد، زن مى تواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش از دادگاه تقاضاى وصول مهريه خود را نيز بنمايد و اين دو بايکديگر منافات ندارد.
--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1) امامى - سيد حسن: حقوق مدنى ، ج 4 ، ص 378
2) نجفى - شيخ محمد حسن: جواهر الکلام،ج 11 ، ص 5
3) کاتوزيان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج 1، ص 84
4) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع،ص 13. شهيدثانى : شرح لمعه، ج 5، ص 344
5) شهيدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص 51
6) نجفى شيخ محمدحسن: همان منبع،ص 34
7) سوره بقره ،آيه 236
8) شرح لمعه ، ج 5 ، ص 347
9) امامى - سيد حسين: همان منبع، ج 4،ص 124
10) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع، ج 11،ص 6
11) امامى - سيدحسن: همان منبع، ج 4،ص 408
12) کاتوزيان ناصر: همان منبع، ج 1، ص 98
13) شهيدى - مهدي: سقوط تعهدات ،ص 128
14) به موجب بند ج ماده 1 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب 6 تير ماه 1355.
15) ماده 1146 ق.م.: "طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى دهد طلاق بگيرد اعم ازاينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشترو يا کمتر از مهر باشد". ماده 1147 ق.م. "طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد."