چکيده
آمارها نشان مي‍دهد که گروه سني15تا24سال بيش از ديگران دچار بزهکاري و انحراف ميشوند و از آنجا که درصد عمده‍اي از جمعيت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکيل‍مي‍دهند ، لازم است اين مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسي قرار گيرد.يکي از مهمترين مباحثي که در مجازات کودکان بزهکار مطرح مي‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پايان کودکي و آغاز يک مرحله جديد در زندگي انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسي قرارگيرد تا معيار درستي براي شناخت کودکان و تفکيک آن از بزرگسالان به دست آيد.
در مقاله حاضر ضمن بيان مفهوم لغوي ، فقهي وحقوقي بلوغ ، تمييز را به عنوان اساس مسئووليت ونيز رشد را به عنوان ملکه‍اي که شخص را قادر مي‍کند تا خوب و بد، زشت و زيبا و حسن و قبح را تشخيص دهد ، مورد بررسي قرار مي‍گيرد.
يکي از اساسي‍ترين مفاهيم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤوليت است. مسؤوليت پلي بين جرم و مجازات است ؛ در اين چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبيين علمي تعريف مسؤوليت کيفري است. از آنجا که قرن هجدهم ميلادي نقطه عطفي در تاريخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسي نظرات دانشمندان در زمينه مسؤوليت کيفري اطفال نيز خواهد پرداخت.
متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي قوانين مربوط به اطفال بزهکار و مسؤوليت کيفري آنها تغيير کرد. در قوانين مزبور چند نکته اساسي در مورد مسؤوليت کيفري اطفال محل بررسي است :
اولاً سن بلوغ وآمادگي براي پذيرش تکاليف و مسؤوليتهاي قانوني کاملا تغيير يافته است.
ثانياً عدم مسؤوليت اطفال صريحا به عنوان يک اصل پذيرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنايي و بنا بر دلايل خاص عقلي يا نقلي مسؤول شناخته ميشوند. بعلاوه در شرايط خاصي عاقله طفل مسؤوليت جبران خسارت جرايم طفل را بر عهده مي‍گيرد.
واژگان کليدي
اطفال ، مسؤوليت ، مسؤوليت کيفري اطفال ، بلوغ ، مکاتب حقوقي جزا
سعي ما در اين مبحث اشاره به تاريخچه مسؤوليت کيفري و خصايص آن در هر دوره است. ابتدا تاريخچه ي مسؤوليت کيفري را به دو دوران تقسيم مي کنيم :
1. مسؤوليت کيفري تا قرن هجدهم
2. مسؤوليت کيفري بعد از قرن هجدهم
سپس ويژگيهاي مسؤوليت کيفري اطفال را در دورانهاي مختلف و ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي دهيم.
مسؤوليت کيفري تا قرن هجدهم
تا قبل از قرن هجدهم ميلادي ، مسؤوليت کيفري داراي دو ويژگي عمده بود :الف. جمعي بودن مسؤوليت کيفري
«مهم ترين ويژگي دوره مزبور جمعي بودن آن است» (صانعي ، 1371 ، ج 1، ص 46). هرگاه يکي از اعضاي قبيله جرمي مرتکب مي‍شد و به حقوق فردي از قبيله ديگر تجاوز مي‍کرد و تمام اعضاي قبيله متجاوز مسؤول شناخته شده ، در معرض انتقام جويي قرار مي گرفتند و بدين ترتيب جنگ هاي بي رحمانه و نزاع هاي دسته جمعي بي پايان در اين قبايل بروز مي‍کرد و گسترده مي‍شد. از آن جا که هيچ گاه فرد شخصيت متفاوتي از خانواده يا قوم و قبيله خويش نداشت وجزئي از کل محسوب مي‍گرديد ، مسؤوليت جمعي ، اصلي پذيرفته شده بود. در اين مورد «کارستن» مي‍گويد : «براي درک اين مطلب بايد توجه کنيم که تصور شخصيت فردي و در نتيجه مسؤوليت فردي ، به ترتيبي که در ميان مردم متمدن وجود دارد ، در ميان سرخ پوستان ابتدايي وجود نداشت. اعضاي يک خانواده کل واحدي را تشکيل مي‍دادند ، به ترتيبي که يکي از اعضاي خانواده نماينده تمام خانواده بود و تمام خانواده نيز نماينده‍ي اعضاي خود بودند. در هر واقعه اي که يکي از اعضا مرتکب مي‍شد بقيه افراد نيز بطور مساوي مسؤول بودند» (همو ، ص46 و47) رد پاي انديشه مسؤوليت جمعي را مي توان در کتب تاريخ ، تاريخ حقوق ، يا قوانين دوران قديم نيز سراغ گرفت «آنتوني جن کين سن» که در قرن شانزدهم به ايران سفر کرده بود، مي گويد : «در قديم الايام مسؤوليت کيفري از اعمال ديگران در ايران بيشتر متداول بود و کساني که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته مي‍شدند» (وليدي ، 1356 ، ص 79). اگر جراحي خسارت جسماني فاحش به مريض وارد مي‍آورد، دست او را قطع ميکردند؛ يا اگر فرزند شخص بزرگي را هلاک مي‍ساخت ، پسر همان جراح را بايد به قتل مي‍رساندند. در جاي ديگر مي‍خوانيم که اگر بنايي ساختماني را مي‍ساخت که خراب مي‍شد و دراثر ريزش آن کسي به قتل مي‍رسيد، قصاص بدين نحو انجام مي‍گرفت و اگرصاحبخانه به قتل مي‍رسيد معمار بايد کشته مي‍شد و اگر فرزند صاحبخانه زير آوار از بين مي‍رفت ، فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجي ، 1988م ، ج 1 ، ص 104 ؛ شامبياتي ، 1377 ، ص 34).در فرانسه پس از ناکامي حقوق جزاي مذهبي و جايگزيني محاکم عرفي به جاي محاکم مذهبي ، مسؤوليت انفرادي و شخصي از بين رفت تا جايي که قضات پادشاهي قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزديکان وي را هم تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. اين طرز تفکر مخصوص دوران باستان نيست ، بلکه در دوران قرون وسطي نمونه هايي از اين طرز تفکر ديده مي‍شود. «بوتليه» در کتابي که در قرون وسطي نوشته ، متذکر مي‍شود که «هر گاه کسي مرتکب گناه بزرگي عليه پادشاه يا وليعهد گردد ، نه تنها خودش بايد به شديد ترين وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وي نيز بايد نابود شوند و مقصود از اين کار آن است که نطفه افراد بدکار و نيز اولاد آنها که جنايت و خباثت را از پدر به ارث مي‍برند ، از بين برداشته شوند. وي سپس اين مجازات را مستند به قوانين روم مي‍داند. (محسني ، بي‍تا ، ج 1 ، ص 169).
ب. موضوعي بودن [1] مسؤوليت کيفري
«دومين خصيصه مهم مسؤوليت کيفري اين دوره ، موضوعي بودن يا عيني بودن آن است. بدين توضيح که در اين دوران ، توجهي به جهت ذهني و روحي و شخصي مجرم نمي‍شد. تفاوتي نبود که او با سوء نيت و عمداً يا خطا و بدون سوء نيت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هيچ ملاحظه‍اي در معرض مسؤوليت قرار مي‍گرفت ؛ هيچ عنصر رواني براي جرم قائل نمي‍شدند و مسؤوليت کاملاً جنبة مادي داشت. بر اساس تحقيقات محقّقان و قوانين به جاي مانده از آن زمانها مثل «مجمع القوانين حمورابي» و «الواح دوازده گانه امپراطوري روم» فکر موضوعي بودن مسؤوليت عموميت داشت و در يونان ، روم و ايران باستان رايج بود. عوامل واهي که باعث دامن زدن به اين افکار بود به شرح ذيل مي‍باشد :1 تصور ميکردند کسي که مرتکب جرمي مي شود به واسطه ناپاکي نهادش مرتکب مي‍شود و رفع اين ناپاکي فقط از طريق مجازات امکان پذير است.
2 او صدمه‍اي به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله ميکروبي خطرناک و مسري است که دفع آن حق جامعه است.
3 کسي که دست به جرم مي‍زند ، خشم خدايان را برمي‍انگيزد و براي فرو نشاندن اين خشم بايد گناهکار در نزد خدا قرباني گردد» (العوجي ، 1988م ، ج 1 ، ص 115).
در تاريخ نمونه هاي زيادي از اين موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختي باعث زخمي شدن کسي مي‍شد ، آن را قطع کرده از بين مي‍بردند و اگر حيواني انساني را به قتل مي‍رساند ، آن حيوان را به محکمه مي‍کشاندند و پس از طي جلسات معين و تنظيم محاکمه حکم نابودي‍اش را صادر کرده به اجرا درمي‍آوردند وحيوان را به قتل مي‍رساندند. چنين افکار و تفکّراتي تا زمان انقلاب کبير فرانسه کم و بيش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هيچ فرقي بين مرتکبان جرايم نبود ، بلکه استناد مادي جرم به فاعل براي مجازات او کافي بود و به سن و وضعيت فردي يا عقلي آنها هيچ توجهي نمي‍شد. (همو ، ص 100 و 129 ؛ شامبياتي ، 1377 ، ص 25).
مسؤوليت کيفري در دوران معاصر
(بعد از قرن 18 تا کنون)
«مورخان درتقسيم بندي ادوار تاريخ، بحث راجع به نهضت اصلاح‍طلبي در بنيانهايسياسي، اجتماعي و حقوقي و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود ، تحت عنوان دوره
معاصر مورد مطالعه قرار مي دهند» (وليدي ، 1365 ، ص 94).
بنابر ادعاي يک نويسندة انگليسي تغيير جهت اساسي در موضوع مسؤوليت جزايي به اواخر قرن دوازدهم ميلادي مربوط مي‍شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصيت ، قصد و انگيزة وي در ارتکاب جرم صرفاً بدين خاطر که همچون ساير موجودات ، اشيا و ابزاري براي ايجاد صدمه و مرگ تلقّي مي‍گشت ، مستحق مجازات و تنبيه شناخته مي‍شد، بعلاوه خود شخصيت مستقلي نداشت و جزيي از مجموعة خانواده يا قبيلة خود تلقّي مي‍شد و در نتيجه ، مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحميل مي‍شد. پس از قرن دوازدهم ، انسان يک عامل اخلاقي محسوب شد و به لحاظ برخورداري از آگاهي و آزادي توانست به شکل مطلوبي مسؤول اعمال خود شناخته شود و در اين مسير مهم منشأ تحول و پيشرفت بزرگي در انديشه هاي سنتي و انعطاف ناپذير حقوق جزا گشت. احتمالاً نتيجة تلفيق دو نيروي قوي ، اهميت فزايندة حقوق کليسايي با تأکيد بر مسألة تقصير اخلاقي در ارتکاب جرايم و ديگري حقوق احيا شدة رم که بر عنصر رواني سرزنش و تقصير تأکيد داشت ، در تحول مسؤوليت جزايي موزر بود ؛ اما برخي از نويسندگان تحول اساسي تلقّي از مفهوم مسؤوليت اروپا را به قرن هجدهم ميلادي منتسب کرده‍اند. وضعيت نامساعد نهادهاي حقوقي ، تجاوز به حقوق و آزادي هاي افراد ، اعمال کيفرهاي بسيار شديد و غير انساني ، شکنجه هاي مرگ آور ، خودکامگي دولت ها ، استبداد رأي قضات و پاره‍اي مسائل ديگر همه دست به دست هم داده ، زمينه را براي اعتراضات و تهاجمات شديد حقوقدانان قرن هجدهم که بحق «قرن روشنگري» نام گرفته ، آماده ساختند.
«از معروفترين اثرحقوقي که در پيدايش نهضت اصلاح طلبي در حقوق کيفري موثر واقع شد ، مي توان از کتا ب «جرايم و مجازات ها»اثر «بکاريا» ، دانشمند ايتاليايي نام برد که در سال 1766م. انتشار يافت و در فرانسه مورد توجه انقلابيان قرار گرفت» (همو ، ص 95). البته در اينجا نبايد نقش صاحبنظران و انديشمنداني را که بعد از قرن هجدهم با کوشش‍هاي فراوان ، مکاتب عمدة حقوق جزا را پايه گذاري کردند ناديده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتي و ابعادي غافل ماندند ، اما با پيدايش مکاتب جديد ، خصوصاً مکتب دفاع اجتماعي نوين از افراط و تفريط هاي سابق پرهيز شد و امروز شاهد هستيم که احکام نوراني اسلام دربارة مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤوليت کيفري از قرن هجدهم به اين سو در اروپاي متمدن امروز جاي پايي باز کرده و با پذيرش همگاني مسائلي چون اصل شخصي بودن مسؤوليت کيفري مجرم و وضعيت روحي او و ميزان مسؤوليت اخلاقي وي ، معافيت اطفال و ديوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤوليت کيفري از صورت يک مسؤوليت مادي و عيني، گامهايي به طرف عادلانه و انساني ساختن مسؤوليت کيفري برداشته شده است.
مسؤوليت کيفري اطفال از ديدگاه مکاتب عمده حقوق جزا
قرن هجدهم ميلادي نقطة عطفي در تاريخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار مي‍رود. تا آن زمان مجازات هاي سخت و خشن و شکنجه هاي غير انساني رايج بود. اصولي چون اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها که راه را براي خودکامگي ها و خود رأيي هاي قضات هموار مي‍کرد و اصل جمعي بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنايان و … مي‍گرديد ، اجراي بي‍چون و چراي کيفرهاي شديد دربارة اشخاص غير مسؤول چون صغار ، مجانين ، بردگان و حتي حيوانات و اشيا که با عقل هيچ انسان عاقلي سازگاري نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربيت بزهکاران و در يک کلام بي عدالتي هاي موجود ، احساسات آزاديخواهان و روشنفکران را برانگيخت و متعاقب آن مکاتب حقوقي مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفاني داشتند. ذيلاً به بررسي نظرات دانشمندان اين مکاتب در مورد مسؤوليت کيفري و مسؤوليت کيفري اطفال مي‍پردازيم.الف. مسؤوليت کيفري اطفال از ديدگاه مکتب کلاسيک
پس از به ثمر نشستن انقلاب کبير فرانسه نشر افکار آزاديخواهانه سبب پيدايش تحولي بزرگ در نهادهاي سنتي حقوق جزا از جمله تغيير اساسي در مباني مسؤوليت کيفري گرديد. عقايد دانشمنداني چون منتسکيو ، بکاريا ، ژرمي بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسيک را بنا نهاد. تاريخ پيدايش اين مکتب بنا بر عقيده بسياري از صاحبنظران سال 1748 ميلادي همزمان با انتشار کتاب روح القوانين منتسکيو مي باشد(محسني ، بي تا ، ج1، ص189). ريشه عقايد کلاسيک در نظريات دانشمندان ياد شده است ؛ اينان براي فايده‍ي اجتماعي مجازات ها اهميت بيش از حدي قائل بودند. علاوه بر اين ، مکتب کلاسيک از عقايد امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه يا عدالت ايده‍آلي الهام مي‍گيرد. تمام تلاش اين مکتب بر آن بود که راهي پيدا کند تا اخلاق و عدالت را با فوايد مجازات براي اجتماع سازش دهد (نوربها ، 1369 ، ج 1 ، ص 111).مکتب کلاسيک در قانون جزاي انقلابي فرانسه (1791 م) و پس از آن در قانون جزاي فرانسه (1810 م) اثر گذاشت ، ولي با ايراداتي مواجه شد که در مسير تحول به مکتب «نئوکلاسيک» مبدل گرديد.
مبناي مسؤوليت کيفري در نظر طرفداران مکتب کلاسيک ، مسؤوليت اخلاقي است ، با اين توضيح که چون انسان با اراده و اختيار خويش مرتکب جرم مي‍شود و با آزادي تمام شرارت را انتخاب مي کند ، بنابراين وي اخلاقاً مسؤول و مستحق کيفر است. مي‍بينيم اين نظريه بر حول محور بحث فلسفي جبر و اختيار استوار است. از نظر بنتام انگليسي ، وقتي بزهکار به فکر ارتکاب جرم مي‍افتد ، ابتدا به يک سنجش دست مي‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم» را در يک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاري و تحمل کيفر» را در کفه دوم ترازو قرار مي‍دهد ، اگر در نظر وي لذت و سود ناشي از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتري داشته باشد ، جرم را بر‍مي‍گزيند وگرنه از ارتکاب آن منصرف مي‍شود (محسني ، بي تا ، ج 1، ص 209).
از نظر بنيانگذاران مکتب مذکور مبناي مسؤوليت نقض قرارداد اجتماعي است و افراد جامعه با ميل و اراده خود و با کمال اختيار و آزادي به تنظيم قرارداد اجتماعي مبادرت نمودهاند. اين افراد با رضايت مقداري از آزادي هاي خود را به جامعه واگذار نمودهاند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات ديگران حفظ نمايد آنان همچنين قبول کرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمايند. حال اگر از وظيفه خود تخطّي کنند دشمني خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنين صورتي جامعه حق دارد آنان را به کيفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤوليت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست ، جامعه بايد وي را متناسب با شعور و آزادي اراده مجازات نمايد. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتري برخوردارند ، قانونگذار بايد در ميزان مجازات آنها تخفيف قائل شود.
نظريات مکتب کلاسيک بتدريج در قوانين قرن هجدهم کشورهاي اروپايي انعکاس يافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثير افکار همين مکتب تدوين يافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّي در مورد اطفال بزهکار پيش بيني کرده بود. قانون مزبور در مورد جرايم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعيين حد صغارت 2 پيش بيني قوه مميزه 3 تعيين مسؤوليت کيفري کمتر براي اطفال بزهکار.
حد صغارت در اين قانون شانزده سالگي بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمييز مسؤول بودند ، ليکن از کيفيت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار مي‍شدند ، اگر داراي قوه تمييز تشخيص داده نمي شدند ، فاقد مسؤوليت ، و معاف از مجازات بودند (شامبياتي ، 1377 ، ص 39 41).
ب. مسؤوليت کيفري اطفال از ديدگاه مکتب نئوکلاسيک
از آن جايي که مکتب کلاسيک با ايرادهايي مواجه گرديد ، در مسير تحول سازنده مکتب نئوکلاسيک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسيک از اين حيث بود که موسسات تربيتي و اصلاحي به معناي واقعي در حد کافي تأسيس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندانهاي معمولي بزرگسالان اعزام ميکردند و در نتيجه اطفال پس از آزادي فاسد تر مي‍شدند. از طرف ديگر سيستم مکتب کلاسيک منطبق با واقعيت هاي علمي نبود. زيرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهايي براي جلوگيري از ارتکاب جرايم کافي نيست و بندرت اتفاق مي‍افتد که تنبيه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همين علت اکثر دانشمندان عقيده دارند براي پيشگيري از جرايم خاصّه جرايم اطفال ، تغيير عوامل بيشمار اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، خانوادگي ، بهداشتي و غيره ضروري است ، به علاوه بايد با تعليم و تربيت صحيح چنين اطفالي را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همين طرز تفکر مکتب نئوکلاسيک پديد آمد. پايه گذاران اين مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذيرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحيت و اختيار تام براي تعيين قوه تمييز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤوليت کيفري تا سن معيني در قوانين جزايي تعيين شود(شامبياتي ، 1377 ، ص 42 و 43). با اندکي دقت در نظرات اين دانشمند متوجهميشويم که جوهره‍ي نظرات اينان اراده و قدرت و اختيار سنجش و انتخاب مي‍باشد و مبناي توجيه اين امر از نظر مکتب نئوکلاسيک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمريکايي ، روان شناسي کام گيري است. يعني مناط اعتبار در رفتار، جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسيک پيشنهاد ميکردند که ميزان مجازات بايد متناسب با عقل و ميزان مسؤوليت اخلاقي ناشي از قدرت انتخاب و اختيار فرد باشد. با توجه به اين مهم که اطفال و ديوانگان از عقل و تمييز کافي بهره‍مند نيستند ، لذا بايد به قاضي اجازه داد ميزان کيفر را متناسب با درجه عقل و تشخيص مرتکب تخفيف دهد ؛ از همين جا اصل فردي کردن کيفرها در کشورهاي اروپايي به ابتکار ريموند سالي [2] فرانسوي در عرصه حقوق جزا مطرح مي‍گردد. او مي‍گويد : صرف‍نظر از اين جرم خاص که بين همه مرتکبان آن جرم يکسان است ، هيچ شباهت ديگري بين مرتکبان جرايم وجود ندارد. اختلافات و تفاوت هاي عظيمي در خصوص سن ، تربيت ، وضع اجتماعي ، وضع سلامتي ، وضع روحي و رواني ، ميزان هوش ، مذهب و غيره آنها را از هم جدا مي‍سازد. در چنين شرايطي و با توجه به اختلافات ، عدالت و انصاف ايجاب مي کند که بين مجازات مجرمان تفاوت هايي وجود داشته باشد و به قاضي اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کليه اين عوامل را در نظر گرفته با توجه به جميع جهات ، مجازاتي متناسب با شخصيت هر مجرم تعيين نمايد. تئوري «مسؤوليت نقصان يافته» [3] که مکتب نئوکلاسيک مبتکر آن بود ، از همين جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهاي مختلف قرار گرفت (شامبياتي ، 1377 ، ص 204 و 205). «پيروان اين مکتب کار و فعاليت در هواي آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزي را بهترين ، سودمندترين و موثرترين وسيله تربيت اطفال و نوجوانان مي‍دانند» (همو ، همانجا).
ج. مسؤوليت کيفري اطفال از ديدگاه مکتب اثباتي(تحققي)
مکتب کلاسيک و نئوکلاسيک قدم هاي نخستين را در راه تحول انديشه هاي حقوق جزا را برداشته تأثيرات زيادي بر روي قوانين کشورها داشتند ؛ ولي اين مکاتب در معرض انتقادات شديدي هم قرار گرفتند. اهم اين ايرادها از جهت تأکيد مکتب کلاسيک بر مسأله اختيار و آزادي بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب «انسان جنايتکار»توسط سزار‍لومبروز و به سال1876م و کتاب «جامعه شناسي کيفري»به وسيله امريکوفري‍درسال1881م و بالاخره کتاب «جرم شناسي» توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسيس مکتب «اثباتي» توسط سه دانشمند مذکور اين انتقادات به اوج خود رسيد.اين مکتب که انصافاً «مکتب جبر گرا» [4] ناميده شد ، هرگونه اختيار و اراده را براي انسان نفي مي‍کند. در پي انتشار عقايد جامعه شناسي اگوست کنت فرانسوي مبني بر اينکه انسان با درک خود و تحقيق در روابط و مناسبات مي‍تواند به رابطه علّي و معلولي يا علّت اجتماعي وقايع پي ببرد ، دانشمنداني مانند لومبروزو ، فري و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاري برآمده ، نظرات نويني را در اين راه ارائه نمودند که موجب پيدايش مکتب تحققي گرديد. جبر گرايان اين مکتب با نفي مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسي جرايم رفتند. لومبروزو برجبر زيستي تأکيد داشت و براي عوامل شخصي و وراثتي در جرم‍زايي اهميت زيادي قائل مي‍شد ، ولي فري به عوامل محيطي و اجتماعي تأکيد کرد و آنگاه با امتزاج اين دو دسته عوامل معتقد شد که براي وقوع يک جرم ، ترکيب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذير است : عوامل بزه زاي داخلي [5] که مربوط به ساختمان جسمي ، رواني و به قول لومبروزو ويژگي قهقرايي (آتاويسم) مجرم بود و عوامل بزه زاي خارجي [6] که عوامل محيطي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي را در بر مي‍گرفت. مجموع اين عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم مي‍نمايد. سوالي که در اين جا به ذهن متبادر مي‍شود ، اين است که پس با نفي هر گونه اراده ، اختيار و مسؤوليت اخلاقي توسط مکتب تحققي منشأ کيفر از ديدگاه اين مکتب چيست؟ پاسخ اين است که مکتب تحققي نوعي مسؤوليت اجتماعي را جايگزين مسؤوليت اخلاقي مي‍کند ؛ بدين بيان که مجرم عنصر خطرناکي است و به تعبير لومبروزو ميکروبي است که اگر طرد نشود ، سبب فساد مي‍شود، لذا داراي نوعي مسؤوليت اجتماعي است. در همين راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأميني و تربيتي» (حتي قبل از ارتکاب جرم) توسط اين مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکيد نمي کند (غفوري غروي ، 1359، ص 317).
دانشمندان در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيدند که ارتکاب جرم از ناحيه اطفال علي الخصوص وابسته به علل فراواني مي‍باشد. اين عوامل مربوط به عوامل بزه‍زاي داخلي يا عوامل بزه‍زاي خارجي هستند. عوامل بزه‍زاي داخلي از ساختمان جسمي و رواني اطفال ناشي مي‍گردد مثل عوامل مادرزادي ، عوامل ناشي از وراثت و عوامل متعدد رواني که در پيدايش بزهکاري اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍زا منحصر به استعدادهاي دروني و عوامل ناشي از ساختمان جسمي و رواني اطفال نيست و عوامل بسياري چون اجتماعي ، فرهنگي و خانوادگي نيز در پيدايش بزهکاري اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراين در رسيدگي به جرايم اطفال نبايد از عللي که موجب پيدايش بزه گرديده ، صرف‍نظر کنيم. بهترين راه مبارزه با اطفال بزه کار تعيين عکس العمل مناسب با توجه به شخصيت واقعي طفل بزهکار مي‍باشد (شامبياتي ، 1377 ، ص 44 و 45). پس با توجه به مطالب گذشته عقايد اين مکتب در مورد مسؤوليت جزايي اطفال به شرح ذيل مي‍باشد :
اولاً مسؤوليت اخلاقي را بطور کلي نفي مي کند و به طريق اولي اطفال را داراي مسؤوليت اخلاقي نمي داند ؛ چون اساس مسؤوليت اخلاقي مختار بودن انسان و انتخاب از روي اراده و آگاهي است ، مسلّماً اين اراده و آگاهي در اطفال وجود ندارد يا در مقايسه با بزرگسالان ناچيز است.
ثانياً با توجه به خطرناکي مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او براي اجتماع نظريه مسؤوليت اجتماعي را پيش کشيدند. اين حرف بسيار کلي بود و فرقي بين طفل و بزرگسال قائل نمي‍شد ، زيرا ملاک مسؤوليت اجتماعي را خطرناک مي‍پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابي صرف‍نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعي است ، پس اين مسؤوليت اجتماعي ناشي از خطرناکي مجرم مي‍تواند در مورد اطفال نيز گسترش يابد.
ثالثاً با توجه به طبقه بندي کلي مجرمان توسط دانشمندان اين مکتب (مجرم بالفطره ، مجرم ديوانه ، مجرم اعتيادي ، مجرم اتفاقي ، مجرم حساسي يا احساسي) اطفال بزهکار نيز بالاخره در يکي از اين دسته ها داخل ميشوند و راه حل (درمان يا کيفر) پيشنهادي در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نيز مي تواند اجرا شود. بانيان مکتب تحققي اقدامات تأميني را پيش کشيدند. در ايران غفوري غروي از بانيان دادگاه اطفال مي‍گويد : «مسؤوليت جزايي تقريباً نوعي مسؤوليت اخلاقي است ... ولي مسؤوليت از نظر جرم شناسي بر خلاف مسؤوليت قضايي تنها بر پايه خطا نيست ، بلکه بر پايه خطري است که به وسيله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود». (غفوري غروي ، 1359 ، ص 317). لذا پذيرش مسؤوليت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤوليت نسبي و بيشتر براي اصلاح و تربيت آنان مبتني بر ديدگاه خاص مکتب تحققي است و ربطي به ديدگاه هاي کلاسيک و نئوکلاسيک ندارد.
د. مسؤوليت کيفري اطفال از ديدگاه مکاتب دفاع اجتماعي
نظريات افراطي مکاتب در گرايش به«اختيار ومسؤوليت اخلاقي» يا «جبر ومسؤوليت اخلاقي» بزودي انتقادات صاحبنظران را برانگيخت. اين دانشمندان کوشيدندبا تلفيق نظرات ابرازشده توسط صاحبان اين مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقويت کرده، ازافتادن در وادي گمراه‍کننده افراط وتفريط بپرهيزندوازاين طريق چندين مکتب درکشورهاي اروپايي پديدارشد.مهمترين اين مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعي است. دفاع اجتماعي به مکتبي اطلاق مي‍شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسي سياست جنايي کشورهاي اروپايي رادر زمينه مبارزه علمي بابزهکاري ترسيم‍کرد. اصطلاح دفاع‍اجتماعي از ديرباز مورد استعمال قرارمي‍گرفت؛ولي معناي امروزي آن با معناي اوليه‍اش تفاوت اساسي دارد.قديمي‍ترين تفسيري که‍ازآن به‍دست آمده، همان معناي‍تحت‍اللفظي آن است؛يعني‍حفظ وحمايت‍اجتماع درقبال جرايم ارتکابي.همين تفسيربود که‍سابقاً قضات‍را به‍سوي مجازاتهاي سنگين و غيرانساني سوق مي‍داد (آشوري و نجفي ابرند آبادي ، 1366، ص 5 13).امروزه دفاع اجتماعي در معناي جديد به کار مي‍رود. دفاع اجتماعي در معناي جديد خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازي آن از طريق بازپروري و اجتماعي کردن مجدد مجرمان؛زيرا بزهکاران نيز انسانند و جامعه مکلف است راه پذيرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ريزي نمايد تا بدين وسيله از تکرار جرم پيشگيري گردد و درعين حال دفاع اجتماعي نيز به صورت موثري صورت پذيرد (حسيني نژاد ، 1370 ، ص 132). مکتب دفاع اجتماعي پس از مدتي به دو شاخه تقسيم شد که يکي به دفاع اجتماعي افراطي و ديگري به دفاع اجتماعي نوين يا اعتدالي شهرت يافت. نظريه هر يک از آنها در مورد مسؤوليت با نظر ديگري تفاوت دارد.
1. مکتب دفاع اجتماعي افراطي
رهبر و موسس اين مکتب فيليپوگراماتيکا [7] از کشور ايتالياست. از آن جا که اين مکتببا کليه تأسيسات و نهادهاي حقوق کيفري متداول از قبيل جرم ، مجرم ، مسؤوليت کيفري و مجازات و ... کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامي آنها بايد کنار گذاشته شود ، به مکتب افراطي مشهور شده است. گراماتيکا معتقد بود که هدف حقوق ، اعتلاي فرد در جامعه است و چون نهادهاي سنتي حقوق ، کيفري مثل جرم ، مسؤوليت ومجازات، ما را از وصول به چنين هدفي باز مي‍دارد ، بنابراين بهتر است چنين اصطلاحاتي کنار گذاشته شود و به جاي اصطلاح فعلي جرم اصطلاح «نشانه هاي حالت ضد اجتماعي» و به جاي مسؤوليت «حالت ضد اجتماعي» که نشان دهنده شخصيت واقعي مرتکب است ، به کار گرفته شود و نيز اصطلاح «اقدامات دفاع اجتماعي» و «حقوق دفاع اجتماعي» به ترتيب بايد جايگزين «مجازات» و «حقوق کيفري شوند» (محسني، بي‍تا ، ج1 ، ص256).
در نظر گراماتيکا از آن جا که مجازات ناشي از مسؤوليت کيفري متداول متناسب با خفت مي‍باشد و نتيجه عمل ارتکابي است و به قصد و اراده حقيقي مرتکب که مبين شخصيت واقعي اوست ، توجهي ندارد ، اين مجازات و اين مسؤوليت کيفري به هيچوجه نمي تواند با هدف غايي حقوق جزا که همان اصلاح و تربيت و به کمال رساندن فرد است، منطبق باشد ؛ بنابراين مجازات هاي قديمي و متداول بايد جاي خود را به اقدامات دفاع اجتماعي يعني اقدامات پيشگيري تربيتي اجتماعي و دفاعي واگذار نمايد .
2. مکتب دفاع اجتماعي اعتدالي
ديدگاه‍هاي راديکالي گراماتيکا و هوادارانش نمي‍توانست مقبوليت عامه پيدا کند ؛ بدين لحاظ علاوه برتشديد مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعي ، در ميان هواداران خود نهضت نيز دو دستگي ايجاد شد. اکثريتي از آنها به پيش قدمي مارک آنسل از کشور فرانسه با در پيش گرفتن روش معتدل و سنجيده ، مکتب دفاع اجتماعي نوين را تأسيس کردند. اعتداليان مکتب دفاع اجتماعي با وجود مخالفت با سيستم کيفري سنتي معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جاي خود را به حقوق دفاع اجتماعي واگذار نمايد ؛ بلکه توصيه ميکردند که حقوق کيفري موجود تحت حمايت علوم گوناگون بشري به سمت کمال پيش برود. اين مکتب معتقد بود در خصوص وظيفه دولت و جامعه براي اصلاح و بازپروري بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعي افراطي طريق اصلاح برخي از مجرمان همان اعمال مجازات هاي معمول باشد. مخالفت اين مکتب با زياده روي و شدت گرايي در اجراي کيفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه براي پيشگيري از جرم بود ، به همين دليل اين مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان «آخرين حربه» قبول داشت. مضمون واقعي جنبش دفاع اجتماعي به صورت تجديد نظر در نظام ضمانت اجراهاي موجود کيفري متجلي مي‍شد (آشوري ، نجفي ابرندآبادي ، 1366 ، ص 93 و 107).درباره موضوع مسؤوليت مکتب دفاع اجتماعي نوين معتقد است احساس فردي و دسته جمعي که افراد نسبت به امر مسؤوليت دارند ، يک واقعيت روان شناسي اجتماعي است و هرگز نمي‍توان از آن صرف نظر کرد ، بلکه برعکس بايد از اين احساس مسؤوليت به منزلة يکي از پايه هاي سياست کيفري استفاده کرد. از ديدگاه اين مکتب آزادي اراده و مسؤوليت يک واقعيت اجتماعي و رواني است که توجه به آن براي اصلاح بزهکارضروري است. اگر آزادي اراده و مسؤوليت را واقعيت و نه به امر فلسفي و ماوراءالطبيعي ، آنگونه که کلاسيک ها مطرح ميکردند ندانيم ، صحبت از تربيت و بازسازي مجرمان حرفي بي‍معنا و عبث خواهد بود. بدين ترتيب در مکتب دفاع اجتماعي نوين ، مسؤوليت به منزله پلي است که از يک سو بزهکار را با جرم ارتکابي و ظرفيت کيفري وي و از سوي ديگر با آينده وي ، اقدامات لازم جهت جلوگيري از تکرار جرم و بازپروري او پيوند مي‍دهد. «مسؤوليت» موتور و دستگاه محرکه سيستم دفاع اجتماعي نوين است. بديهي است هدف از اين مسؤوليت در اين مکتب ، تعيين روش مناسب براي پيشگيري از بزهکاري است که ممکن است يکي از اقدامات تربيتي و اصلاحي ، يا مجازاتي متناسب با شخصيت مجرم باشد (محسني ، بي‍تا ، ص 267 269).
خلاصه نظريات مکاتب افراطي و اعتدالي دفاع اجتماعي بيان گرديد و حال مختصري درباره مسؤوليت کيفري اطفال از نظر اين مکاتب صحبت مي کنيم از نظر افراطيان ، طفل نيز مثل بزهکار بزرگسال مي‍تواند نشانه هاي حالت ضد اجتماعي را بروز دهد ؛ پس داراي حالت ضد اجتماعي مي‍باشد و در نتيجه اقدام يا اقدامات دفاع اجتماعي مي‍تواند وي را نيز شامل شود ؛ خصوصاً اگر بپذيريم که اصلاح و اجتماعي کردن دوباره اطفال ناسازگار ، آسان تر و در عين حال مهم تر و مفيد تر از بازپروري بزرگسالان ناسازگار است. اين نظر در کليات عقايد اين مکتب قابل استنباط است. در مورد ديدگاه مکتب دفاع اجتماعي نوين بايد بگوييم اين مکتب آزادي و مسؤوليت را واقعيت رواني اجتماعي مي‍داند و بر همين اساس ، ضمن تأکيد بر شخصيت مجرمان مي‍گويد عکس العمل جامعه در مقابل مجرم بايد بر اساس ويژگيهاي او باشد. در مورد اطفال نيز بايد ضمن توجه به شخصيت حقيقي آنها اقدامات اصلاحي لازم صورت پذيرد ؛ لذا طبق نظريه تدابير و برنامه هاي اصلاحي در مورد مجرمان خردسال و قوانين آنها انديشيده شده و گاه مجازات هايي نيز براي اطفال در نظر گرفته شده است. پيدايش قوانين مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنيا نتيجه اشاعه افکار و عقايد مکتب دفاع اجتماعي است که هدف عمده آنها اجراي اقدامات تربيتي و محافظتي است ؛ مگر در موارد استثنايي که شخصيت انحرافي طفل بزهکار اعمال مجازات هاي کلاسيک را ايجاب مي‍کند (محسني ، بي‍تا ، ص 265 275).
بدين ترتيب پس از سپري شدن دوران خودکامگي (فاشيسم ، ناسيونال سوسياليسم و قوانين زمان جنگ) اروپاي باختري آزاده شده ، دفاع اجتماعي را در اصلاح زندان ها ، رژيم حاکم بر اطفال بزهکار و سياست پيشگيري از جرم و مداواي بزهکاري بازمي‍يابد (آشوري ، نجفي ابرندآبادي ، 1366 ، ص 157). آنگاه اين موج جديد اصلاح طلبي در ساير کشورهاي جهان نيز گسترش مي‍يابد.
مسؤوليت کيفري اطفال در ايران
مسؤوليت کيفري اطفال در ايران قبل از انقلاب اسلامي
نحوه رسيدگي به تظلمات در ايران باستان بيشتر تحت تأثير عقايد مذهبي زمان هخامنشيان و طبق مقررات اوستايي و زرتشت صورت مي‍گرفت. از بيست و يک نسک اوستاي قديم فقط هفت نسک معروف به«داتينک» است که به مقررات حقوقي و مذهبي پرداخته و تنها يک نسک از هفت نسک آن به جاي مانده که آن هم «ونديداد» نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141).بر اساس محتويات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معيار مسؤوليت صغار در همين سن مشخص شده و با احراز رسيدن فرد به سن پانزده سال ، وي را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظايف مذهبي و اجتماعي مي‍دانستند. در اين سنين طفل از قيد و بند والدين آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خويش بود. اوستا دوران کودکي را به دو مرحله تقسيم کرده است :
1. از بدو تولد تا هفت سالگي که آغاز رشد قواي عقلاني است.
2. از هفت سالگي تا پانزده سالگي که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤوليت کودک تلقي مي‍شود.
ظاهراً در ايران قبل از اسلام ، تحولات عمده راجع به دادرسي صغار بزهکار ، بيشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانيان است و بخصوص از هم گسيختگي و ابهام مجازات قبل از عصر ساساني در عصر ساساني به دو دليل کمتر به چشم مي‍خورد :
1. پادشاهان ساساني به زرتشت تمايل داشتند.
2. قوانين و مقررات دادرسي و آيين نامه اجرايي که بر اساس دستورهاي اوستايي تهيه شده بود ، مدون گرديد.
با ظهور اسلام عقايد اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جاي خود را به
کتاب آسماني مسلمانان محول کرد (غفوري غروي ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26).
دين مبين اسلام در باره جرايم اطفال روشي متعادل را برگزيد.
چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤوليت مبرا ندانست و از سوي ديگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحميل نکرد.
اکنون قوانين مربوط به اطفال را در سه مرحله زماني بررسي مي کنيم :
1. مرحله اجراي قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36) :
قانون مجازات عمومي 1304 فصل هشتم خود را به شرايط و موانع مجازات اختصاص داده بود. يکي از موضوعاتي که در اين فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤوليت اطفال بود. بررسي اين موضوع تحت عنوان شرايط و موانع مجازات را اين گونه مي توان توجيه نمود که يکي از شرايط مجازات ، رسيدن به سن معين قانوني ، و يکي از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در اين قسمت با اينکه بيشتر تحت تأثير قانون جزاي 1810 فرانسه بوده ، ليکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدي به نظرات شيعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اينکه فرقي بين اناث و ذکور قائل شود ، در رسيدن به 15 سالگي تمام دانسته بود. در ابتداي ماده مذکور اشخاصي که به سن 15 سال تمام رسيده اند ، اشخاص بالغ شناخته مي شود. ماده 36 در عين حال که به تبعيت از فقهاي شيعه در ظاهر 15 سالگي را سن بلوغ اعلام داشته بود ، ليکن اين مسأله را ناديده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شيعي 9 سال قمري است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 براي سه دسته از افراد داراي گروه سني خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بين دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بين پانزده تا هجده سال تمام) تعيين تکليف شده است :
الف. اطفال غير مميز غير بالغ
اطفال زير دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمييز فرض شده‍اند. فقدان قوه تمييز درخصوص اطفال زير دوازده سال يک فرض يا اماره قانوني انکار ناپذير است ؛ يعني، هيچ کس نمي تواند با ارائه دلايل مثبت در صدد اثبات قوه تمييز و رشد چنين طفلي برآيد. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤوليت و محکوميت جزايي اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه اين دسته از کودکان مرتکب جرمي شوند، بايد از الزام به تأديب ، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق به اولياي قانوني خود تسليم شوند (ملک اسمعيلي ، 1355 ، ص 99).
هيچ مستند قانوني براي مسؤوليت اولياء در صورت قصور در تربيت طفل وجود ندارد. ايراد ديگر ماده فوق الذکر اين است که تکليف محکمه در صورت تشخيص عدم صلاحيت اولياي طفل براي نگهداري وي ، يا فقدان يا ناشناخته بودن اوليا مشخص نيست.
ب. اطفال مميز غير بالغ
مطابق ماده 35 اطفال مميز غير بالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتکاب جنحه يا جنايت فقط به 10 الي 50 ضربه شلاق محکوم ميشوند. پس شرط مسؤوليت ، رسيدن به سن بلوغ نيست ؛ بلکه داشتن قوه تمييز است. ماده 35 در مورد جرايم خلافي اطفال دوازده تا پانزده ساله سکوت کرده است و صحيح است که بگوييم در اين مورد مسؤوليتي براي آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسير مي‍گردد.ج. اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام)
اين گروه داراي مسؤوليت کامل جزايي هستند ؛ ولي به لحاظ قرار داشتن در سالهاي اوليه بلوغ و نرسيدن به رشد اجتماعي کافي مجازات آنها با تخفيف اجرا مي‍شود. اشخاص مذکور در اين بند هرگاه مرتکب جنايتي شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأديب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند ، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل و زياد تر از نصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. اين ماده نيز همچون ماده 35 در مورد جرايم خلافي اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.موارد 37 ، 38 و 39 براي گروههاي مذکور تخفيفاتي قائل شده است که آنها را به
اختصار بيان مي داريم :
الف از لحاظ محکمه صالح براي رسيدگي : مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بين پانزده تا هجده سال تمام) هرگاه مرتکب جرمي شوند ، اگر چه جرم ايشان از درجه جنايت باشد ، در محکمه جنحه محاکمه ميشوند.
ب از لحاظ عدم رعايت عوامل مشدده کيفري : وقتي که با ملاحظه اصول کلي حقوق جزا ، گروه خاصي از اشخاص معاف از کيفر شناخته مي شوند يا در کيفر قانوني آنها جهات تخفيف رعايت مي گردد، به طريق اولي عوامل تشديد کننده در مورد جرايم آنها بي اثر بوده ، موجب تشديد مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدني عمومي 1304 مقرر مي دارد : «احکام تکرار جرم که در فصل پنجم اين باب مذکور است ، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاري نمي‍شود».
ج از لحاظ تأکيد بر قدر متيقن سن : تعيين سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه مي‍تواند در اين باره تحقيقات لازم را انجام دهد. به موجب آراي صادره از شعب مختلف ديوان عالي کشور در موارد امور جزايي نبايد فقط شناسنامه را مأخذ سن متهم قرار داد ، بلکه بايد در اين باب تحقيق نمود. والا از جهات نقص تحقيقات حکم نقص خواهد داشت. [8] در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتي که محکمه نتواند سن واقعي متهم را تشخيص دهد ، قدر متيقن سن ، مناط حکم خواهد بود.
اين قانون اولين تجربه قانونگذاري کشور ما بود و طبيعتاً نواقص ناشي از بي تجربگي
نيز به اشکالات ديگر افزوده مي شد. غير از اين ، بي توجهي به عوامل ازدياد جرايم اطفال، عدم توجه به اصلاح و تربيت اطفال ، فقدان امکانات لازم ، غفلت از نظريات جديد و گذشت زمان و در نتيجه ناهماهنگي اين قانون با تحولات و پيشرفتهاي زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار به تصويب رسد و تحولات اساسي صورت گيرد.
قانون تشکيل دادگاه اطفال مصوب 1338 :
رسيدگي به جرايم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکيل دادگاههاي اطفال به تصويب رسيد، مطابق قانون مجازات عمومي 1304 و در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي گرفت. به دنبال تحولات اجتماعي و صنعتي کشور بتدريج خطر افزايش بزهکاري بخصوص بزهکاري اطفال و نوجوانان احساس شد و ايجاب کرد بويژه براي اصلاح ، تربيت ، حمايت مجرمان خردسال و پيشگيري از ارتکاب جرم آنان روشهاي تازه اي در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار به تصويب رسيد. ولي از آنجا که در ماده يک اين قانون آمده بود که : «...ولي در نقاطي که کانون اصلاح و تربيت مقرر در فصل چهارم اين قانون تشکيل نگرديده طبق قانون مجازات عمومي تعيين کيفر خواهد شد.» قانون مزبور به علت عدم تشکيل کانون اصلاح و تربيت و برخي مشکلات ديگر تا سال 1345 بلااجرا باقي ماند. در اين سال اولين دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نيز نخستين کانون اصلاح و تربيت گشايش يافت. به دليل فقدان محاکم اطفال در بعضي شهرها و تشکيل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتيب رسيدگي و صدور حکم در مورد جرايم کودکان تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بدين ترتيب بود :الف در شهرهايي که دادگاه اطفال تشکيل نشده ، ولي کانون داير بود ، بزهکاران خردسال بر اساس قانون تشکيل دادگاه اطفال در دادگاههاي جنحه‍اي محاکمه و به کانون اعزام ميشوند.
ب در شهر هايي مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربيت شروع به کار کرده بودند به جرايم صغار ، مطابق قانون تشکيل دادگاه اطفال رسيدگي مي‍شد.
ج درنقاطي که نه دادگاه ويژه اطفال و نه کانون وجود داشت ، کودکان و نوجوانان بزهکار مطابق قانون مجازات عمومي 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرميت به دارالتأديب هايي که در قسمتي از زندانهاي عمومي شهرستانها تشکيل شده و نسبت به زندان مزايايي داشت ، هدايت ميشوند (غفوري غروي ، 1359 ، ص 293 298). در اين قانون تبعيض هايي بين شهرستاني ها و تهراني ها وجود داشت ؛ اما اختصاصات و ابتکارات اين قانون را نبايد ناديده گرفت.
به موجب قانون تشکيل دادگاه اطفال ، کودکان بطور کلي به سه دسته تقسيم مي شدند:
الف کودکان از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقيب جزايي نيستند.
ب کودکان از شش تا دوازده سال که ميزان اندکي از مسؤوليت براي آنها فرض شده و نمي‍توان گفت مقنن مجازاتي براي آنها قائل شده است.
ج کودکان دوازده تا هجده سال که مسؤوليت نسبي دارند.
ماده 17 در مورد گروه دوم چنين مقرر مي‍دارد : «در مورد اطفالي که سن آنان پيش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است» ، در صورتي که مرتکب جرمي شوند ، بر حسب مورد تضميمات زير اتخاذ خواهد شد:
الف تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
ب اعزام به کانون اصلاح و تربيت به مدت تا شش ماه (در مواردي که به جهتي از جهات ولي يا سرپرست صلاحيت ندارد يا الزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد) (غفوري غروي ، 1359 ، ص 203 207).
ج مسؤوليت کيفري اطفال در قانون اصلاحي مجازات عمومي (1352)
اين قانون در حقيقت اصلاحيه‍اي بر قانون مجازات عمومي 1304 بود که به دنبال احساس نياز به تغيير و تحول در اين قانون به تصويب رسيد. از خصايص مهم قانون مجازات عمومي 1352 اين بود که به بهانه اثر پذيري از علوم و يافته هاي جديد خصوصاً رشته هايي مثل روان شناسي ، جامعه شناسي و جرم شناسي از موازين شرعي کاملاً فاصله گرفته بود ، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوي شرعي داشت ، کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحي 1352 پيداست ، سن بلوغ در اين قانون هجده سالگي تمام دانسته شده است ، زيرا در اين جا در مورد افراد تا هجده سالگي تمام از کلمه اطفال استفاده شد ، به علاوه در قانون سال 1352 مواردي از شدت گرايي در مورد جرايم اطفال مشاهده مي‍گردد. فصل نهم اين قانون حدود مسؤوليت جزايي بود که مواد 33 الي 36 آن به موضوع مسؤوليت اطفال اختصاص پيدا کرده بود و صدر ماده33 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلي در رسيدگي به جرايم اطفال قرار داده بودند ، مگر در نقاطي که کانون اصلاح و تربيت تشکيل نشده باشد که در اين نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الي 36 قانون 1352 عمل مي کرد. ماده 33 اين قانون مقرر مي‍داشت: «نسبت به جرايم اطفال، دادگاه اطفال بزهکار تشکيل مي‍شود و در نقاطي که کانون اصلاح و تربيت تشکيل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:
الف در مورد اطفالي که سن آنها بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتي که مرتکب جرمي شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم ميشوند و در مواردي که طفل فاقد ولي يا سرپرست است يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي مناسب تشخيص ندهد يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به يکي از مؤسسات بنگاههاي عمومي يا خصوصي که مناسب براي نگهداري و تربيت اطفال براي مدت يک تا شش ماه باشند بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت طفل را براي مدت مذکور به شخصي که مصلحت بداند، واگذار کند. هر گاه سرپرست يا ولي طفل که به او دسترسي ممکن نبوده مراجعه نمايد ، دادگاه در صورت احراز صلاحيت وي ، طفل را با الزام به تأديب به او خواهد سپرد.
ب نسبت به اطفال بزهکار که بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند ، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود :
* تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
* سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
* حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يک ماه.
* حبس در دارالتأديب از شش ماه تا يکسال در صورتي که طفل بيش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنايت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأيب مي‍باشد. اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد در اين مورد مدت حبس در دارالتأديب کمتر از دو سال نخواهد بود.
مسؤوليت کيفري اطفال در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي ايران بنا بر اقتضاي ماهيت اسلامي انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي که مقرر مي‍دارد : «کليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، دارايي ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...». ضرورت ايجاد تغيير و تحول اساسي در کلّيه قوانين در جهت انطباق آنها با موازين شرع منور اسلام کاملاً احساس مي‍شد ؛ لذا همين مجري بسياري از قوانين مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانوني که بيشترين تغيير را پذيرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه اي که تقسيم بندي قبلي جرايم به خلاف ، جنحه و جنايت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزاي اسلامي تقسيم بندي جرايم به جرايم مستوجب قصاص ، ديات ، حدود و تعزيرات جايگزين آن شد و نيز در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب دي 1370 شمسي بنا به ضرورت هايي که احساس مي‍شد ، جرايم مشمول کيفرهاي بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسير همين تحولات مقررات مربوط به جرايم و مسؤوليت اطفال نيز منسوخ گشت و مقررات جديدي منطبق با مقررات حقوق جزاي اسلامي جانشين آنها گشت.در قوانين مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسي در مورد مسؤوليت کيفري اطفال خود نمايي مي‍کند :
اولاً : سن بلوغ و قابليت براي پذيرش تکاليف و مسؤوليت هاي قانوني کاملاً تغيير يافت.
ثانياً : عدم مسؤوليت اطفال صريحاً به عنوان يک اصل پذيرفته شده و اين معافيت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نيز شد.
ثالثاً : در موارد استثنايي و بنابر دلايل خاصّ عقلي يا نقلي اطفال مي توانند مسؤول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرايط خاصي ، عاقله ، طفل مسؤوليّت جبران خسارت جرايم طفل را بر عهده مي‍گيرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي تغييرات عمده اي در وضعيت قضايي کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرايم به چهار قسم حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم گرديد و تشکيل محاکم و دادگاهها بر اساس آيين دادرسي کيفري تغيير کرد. تغييرات در قوانين جزايي ناظر به جرايم و مسؤوليت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي در سه مرحله انجام گرفت :
1 مرحله اجراي قوانين جزايي مصوب سال 1361 و 1362
2 مرحله اجراي قوانين جزايي مصوب سال 1370
3 مرحله اجراي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378
1. مرحله اجراي قوانين جزايي مصوب سال 1361 و 1362
اولين قانون ناظر به جرايم و مسؤوليت اطفال دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ماده 26 قانون آزمايشي راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي مي باشد. اين ماده بر خلاف بسياري از ديگر مواد قانون مزبور ، بازنويسي شده از قانون اصلاحي 1352 نبود ، بلکه کاملاً بديع و تازه بود مدت آزمايشي اجراي اين قانون در سال 1366 به اتمام رسيد و اجراي آن براي پنج سال ديگر توسط شوراي عالي قضايي سابق تمديد شد. صرف نظر از اين که اين شورا اختيار قانونگذاري نداشت و تمديد اجراي اين قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود ، با رو به اتمام گذاشتن اين مدت لازم بود قانون جديدي به تصويب برسد که ايرادات قانون قبلي را نداشته باشد و بتواند جوابگوي نيازها و هماهنگ با مقتضيات زمان باشد.2. مرحله اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370
مرحله دوم اجراي قوانين جزايي در ايران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصويب مجموعه قوانين جزاي اسلامي در سالهاي 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامي قانون حدود ، قصاص و مقررات آن ، قانون مجازات اسلامي (ديات) و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)... ، اين قوانين در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتي در آن صورت گرفت و مجلس شوراي اسلامي با تلفيق اين قوانين آن را به صورت يک قانون واحد که شامل قوانين حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات بود ، تصويب کرد و نهايتاً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رسيد. بدين ترتيب قانون آزمايشي مجازات اسلامي در سال 8/5/1370 به تصويب کميسيون امور قضايي رسيد و با تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بطور آزمايشي به مدت پنج سال از تاريخ تصويب قابليت اجرا يافت. يکي از ايرادهاي اين قانون موقتي و آزمايشي بودن آن بود ، در حالي که انتظار مي رفت با از ميان رفتن شتاب سالهاي اول انقلاب براي انطباق قوانين موجود با موازين اسلامي ، و لغو قوانين مغاير با آن و تصويب قوانين اسلامي مقنن با رفع اشکالات عملي قانون سال 1361 به تصويب يک قانون نسبتاً جامع و کامل و پايا بپردازد. متأسفانه قانون جديد نيز با رفع برخي اشکالات قوانين سابق و خلق بعضي ايرادات تازه براي اجراي موقت پنج ساله به تصويب رسيد. به هر حال قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوين کليات ، حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات بود. بخش اول اين قانون تحت عنوان کليات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 جايگزين آن شده از چهار باب سخن مي گفت : باب اول : مواد عمومي ، باب دوم مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي ، باب سوم : جرايم ، باب چهارم : حدود مسؤوليت جزايي. ايرادي که بر اين قانون وارد بود، اين است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر يک از ابواب چهار گانه تقدم و تأخر منطقي لازم ميان آنها رعايت نشده است و بهتر بود ابتدا از حيطه قوانين جزايي شروع مي‍شد.3. مرحله اجراي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378
مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آيين دادرسي و تربيت رسيدگي جرايم اطفال دارد که جايگزين موادي از قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب اين قانون ، در هر حوزه قضايي ، يک يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص مي‍يابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نيز طبق مقررات عمومي رسيدگي مي کنند. نگهداري اطفال در کانون اصلاح و تربيت يا مکان هاي مناسب ديگر است و دادگاه ايشان با حضور وکيل يا ولي يا سرپرست طفل و به صورت غير علني تشکيل مي‍شود.در حال حاضر مهم ترين قواعد مربوط به دادرسي جرايم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، در امور کيفري پيش بيني شده است . به موجب اين قانون ، دادگاه اطفال که شعبه اي از دادگاه عمومي است و در کنار ساير پرونده ها به جرايم اطفال نيز رسيدگي مي کند ، جرايم اشخاصي را مورد رسيدگي قرار مي دهد که طبق مقررات عمومي تحت تعقيب و محاکمه قرار مي‍گيرند ؛ يعني دادگاه ايشان علني نيست و اوليا يا سرپرست قانوني ايشان به نمايندگي از آن ها در دادگاه شرکت نمي‍کنند، در مورد افراد غيربالغ ، دادگاه وظايف ضابطان دادگستري را رأساً انجام داده و مي‍تواند در مورد وضع شخصي ، خانوادگي يا اجتماعي اطفال نظر اشخاص خبره را نيز جلب کند. براي امکان دسترسي به طفل و جلوگيري از فرار او ، قرار وثيقه يا وجه التزام براي ولي يا سرپرست طفل صادر مي کند و عند اللزوم دستور نگهداري موقت طفل در کانون رسيدگي به صورت غيابي انجام مي شود ؛ اما رأي دادگاه حضوري است و در مورد رسيدگي به دادخواست مدعي خصوصي ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست. معاون يا شريک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمي شود. آراي دادگاه رسيدگي کننده به جرايم اطفال برابر مقررات قانون آيين دادرسي ، قابل تجديد نظر است اما دادگاه مي‍تواند حسب گزارش هايي که از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از کانون اصلاح و تربيت دريافت مي‍کند ، يک بار در تصميمات قبلي خود تجديد نظر نموده مدت نگهداري را تا يک چهارم تخفيف دهد.
دادگاه اطفال در خصوص کودکي است که تحت تعقيب قرار مي گيرد ، تبرئه مي‍شود، محکوم مي‍گردد يا قرار منع تعقيب در مورد او صادر مي‍شود. بنابراين صدور قرار موقوفي در مورد نابالغ متهم جايز نيست. زيرا اين مورد در ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بيان نشده است (زراعت ، 1379 ، ص 406 و 407).
مهمترين مبحثي که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است ، سن بلوغ است. اما قبل از هر چيز بهتر است مشخص شود که آيا بلوغ يک امر تعبدي قراردادي است يا يک امر تکويني ؟ به تعبير ديگر آيا بلوغ عبارت از اين است که انسان به حدي از رشد جسمي و جنسي برسد که در آن صورت موضوعي براي احکام شرعي حدود ، تعزيرات ، واجبات و محرمات قرار گيرد يا اينکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصي انسانها را بالغ معرفي مي‍کند؟ از مجموع روايات و آيات در اين زمينه استفاده مي‍شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسي و جسمي است و بلوغ را يک امر تکويني و طبيعي معرفي کرده است (موسوي بجنوردي ، 1380 ، ص 36).
خداوند متعال در قرآن کريم به نشانه هايي از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصي اشاره نفرموده ، بلکه بلوغ را با آزمايش ، آن هم با توانايي بر نکاح موکول نموده است . و از طرف ديگر با مقايسة آيات و روايات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکي در مي يابيم که هيچ مغايرتي بين آنها وجود ندارد و امامان معصوم عليهم السلام به منشأ پيدايش بلوغ و مشخصات جنسي آن آگاهي داشته‍اند. اسلام ديني جهاني است و احکام جاودانه‍ي آن پاسخگوي نيازها و آرمانهاي همه امت است ؛ اما متأسفانه بسياري از حقوقدانان به بهانه تعبدي بودن اين مسائل راه پيشرفت قوانين اسلام را بسته‍اند، در حالي که قوانين اسلام ظرفيت تکامل و توسعه را دارند.
دلايل بيان کننده‍ي اين است که اطفال قبل از اينکه متهم باشند ، خود قرباني جرم‍اند و در معرض بيماري قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظايف خود کوتاهي کرده‍اند يا کودک به کمال عقل نرسيده و درک درستي از زندگي اجتماعي ندارد لذا هدف تربيت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نيست ، بلکه پرکردن کاستي ها و کمبودهاي زندگي اوست ، لذا با توجه به دين کامل اسلام بر علماي مسلمانان است که با توجه به پويايي فقه اسلام به بررسي و تجديد نظر بسياري از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤوليت کيفري در بارة اطفال بپردازند و از طرف ديگر بر مسؤولان قضايي کشور است که براي جلوگيري از آثار زيانبار زندان به مجازاتهاي غير سالب آزادي توسل جويند زيرا آثار و پيامدهاي زندان با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.
منابع و مآخذ
آنسلي ، مارک ، دفاع اجتماعي ، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، انتشارات رهنما ، 1366، چاپ اولپاشا صالح ، علي ، مباحثي از تاريخ حقوق ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1348 ، چاپ اول
حسيني نژاد ، حسين قلي ، دفاع اجتماعي يا نظري کوتاه درباره حقوق کيفري ، مجله تحقيقات عمومي ، شماره 9 ، بهار و تابستان 1370
زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي (بخش کليات حقوق جزاي عمومي) ، تهران ، ققنوس ، 1379 ، چاپ اول
شامبياتي ، هوشنگ ، بزهکاري اطفال و نوجوانان ، تهران ، پاژنگ ، 1377
صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه‍گنج‍دانش، 1371، چاپ چهارم
العوجي ، مصطفي ، القانون الجنايي العامه ، لبنان ، نوفل ، 1988م ، چاپ دوم
غفوري غروي ، سيد حسن ، انگيزه شناسي جنايي ، تهران ، دانشگاه ملي ايران ، 1359 ، چاپ اول
محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، تهران، دانشگاه ملي، بي‍تا، چاپ اول
ملک اسماعيلي ، عزيزالله ، حقوق جزاي عمومي ، تهران، دانشگاه تهران ، 1355، چاپ اول
موسوي بجنوردي ، سيد محمد ، مقالات فقهي حقوقي فلسفي اجتماعي ، تهران، پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي ، 1380 ، چاپ اول
نور بها ، رضا ، زمينه حقوق جزاي عمومي ، تهران ، کانون وکلاي دادگستري مرکز ، 1369 ، چاپ اول
وليدي ، محمد صالح ، مسؤوليت کيفري ، تهران ، امير کبير ، 1365 ، چاپ اول
--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1- objective
2- Rsaleill
3- Dimimnishhed respon siblity
4- Positivism
5- Facteurs endogenes
6- Facteurs exogenes
7- Filipo Gramatical
8- آراي شماره 862 مورخ 14/3/1317 شعبه پنجم و 443 مورخ 3/3/1318 شعبه نهم و 1189 مورخ 25/8/1318 شعبه ديوان عالي کشور