اجراى علنى مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام

چکيده

موضوع اجراى علنى مجازات، يکى از مباحث بحث انگيز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در اين مقاله تلاش شده است تا اين موضوع با نگاهى علمى و نه سياسى، مورد تحقيق قرار گيرد و برخى از پيچيدگيهاى آن بازگشايى شود. از اين رو ابتدا به نگاه تربيتى اسلام و ديدگاه تساهل آميز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره اى از مباحث ضرورى آن از قبيل مشروعيت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پايان نيز به يکى از مهمترين مباحث مساله يعنى تاسيس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزير پرداخته شده است.

مقدمه

بدون شک دستورهاى اسلام هيچ گاه خالى از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نيز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در اين راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نيز که در وجود او نهاده شده براى تامين همين هدف بوده است. بنابراين، اگر انسان نسبت به اين گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جناياتى شود، در واقع کرامت انسانى و ارزش بشرى خود را از دست داده و به موازات اين اعمال، کرامت همنوعان خود را نيز ناديده گرفته است.
از اين رو اسلام براى بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههاى زيادى را تدارک ديده تا او در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازيابد.
با بررسى در متون اسلامى بدست مى آيد که ديدگاه اسلام دست کم در برخى از جرايم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعى، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، ديدگاهى تساهل آميز و همراه با ناديده انگاشتن جرم مى باشد (1) در اين قسمت شواهد فراوانى وجود دارد که ذکر آنها از حوصله اين مقدمه خارج است و تنها به ذکر اين مطلب بسنده مى شود که هدف اسلام از مجازات، تربيت و سازندگى انسان مجرم مى باشد. به همين جهت راه توبه را براى او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. (2) چنان که در جرمهاى سنگين مانند زنا، لواط و...محملهايى را براى ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشيده نيست، و اين همه، براى آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنايت شده ولى زمينه تربيت در او از بين نرفته و مى توان وى را به سرشت اوليه اش بازگرداند.
اکنون با توجه به اين مقدمه کوتاه براى روشن شدن موضوع مقاله که از ظرافت و حساسيت بالايى برخوردار بوده و در منابع فقهى و حقوقى کمتر از آن بحث شده، مباحث زير را پى گيرى مى کنيم:
1- مشروعيت اجراى علنى مجازات.
2- موارد اجراى علنى مجازات.
3- مفهوم علنى بودن مجازات.
4- مفهوم طائفه در آيه نور.
5- اصل و قاعده اولى در کيفيت اجراى مجازات.

1- مشروعيت اجراى علنى مجازات

سؤال اين است که آيا اجراى علنى مجازات، «مشروعيت» دارد، يا اين که «تشريع» و بدعت در دين به حساب مى آيد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که در اصل مشروعيت اجراى آشکار حدود، هيچ گونه ترديدى نيست و در ميان فقها نيز نسبت به مشروعيت اين مساله هيچ گونه اختلاف نظرى وجود ندارد; زيرا هم نص صريح قرآن در اين رابطه وجود دارد و هم در سيره معصومين عليهم السلام اين عمل تحقق يافته است.
در قرآن نسبت به مجازات فرد زنا کار آمده است: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (3) يعني: بايد طايفه اى از مؤمنين در مجازات فرد زانى و زانيه، حاضر و ناظر باشند و اين حضور چيزى جز علنى بودن مجازات نيست. حتى برخى از فقها به دلالت جمله «وليشهد» که صيغه امر و دستور است، حضور طايفه اى از مؤمنين را واجب مى دانند (4) ; زيرا صيغه امر، طبق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.
اما در سيره معصومين عليهم السلام نيز در روايتى آمده است که على عليه السلام نه تنها مردم را از اجراى حد آگاه مى ساخت، بلکه به آنها دستور مى داد تا در مراسم اجراى حد شرکت نمايند. طبق برخى از روايات، وقتى آن حضرت تصميم گرفت حد را بر مردى که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فرياد بلند اعلام فرمود:
«يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا، الحد و لايعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الى الجبان...»
يعني: اى جمعيت مسلمين، بيرون بياييد تا بر اين مرد زنا کار، حد جارى شود و به گونه اى بيرون بياييد که کسى شما را نشناسد (تا اگر حد مشابهى بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجراى حد ممنوع بوديد، نزد ديگران آبروى شما محفوظ بماند) سپس على عليه السلام آن مرد را به سوى ميدان وسيعى کشاند تا حد را در ملا عام اجرا نمايد. (5)
و همچنين وقتى تصميم داشت بر زنى که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد تا مردم را براى نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالاى منبر رفت و فرمود: «اى مردم، همانا امام شما اين زن را در اين وقت ظهر، به اين جا آورد تا به خاطر خدا (و براى تربيت مجرم) بر او حد جارى نمايد و..» . (6) علاوه بر اين اگر اجراى حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بينندگان شود، اين کار به مصلحت نزديکتر و سزاوارتر خواهد بود و شايد به همين دليل، گاه على عليه السلام اجراى حد را به روز جمعه تاخير مى انداخت، تا حکم الهى در ميان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشته شود. (7)
نتيجه اين که اجراى آشکار مجازات را نمى توان کارى غير مشروع و بدعت در دين دانست، بلکه اين عمل، مورد تصريح قرآن بوده و در سيره معصومين عليهم السلام نيز وجود داشته است.

2- موارد اجراى علنى مجازات

تتبع در منابع فقهى اگر چه نشان دهنده اين است که موارد اجراى علنى مجازات، محدود است اما با اين حال، نمى توان مدعى شد که اجراى علنى مجازات، به همين موارد منحصر است و يا طبق عقيده برخى از علما (8) مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا کار، محدود دانست; زيرا با تنقيح مناط از متون قرآن و روايات مى توان اين نکته را استنباط کرد که از يک سو، هر گاه جرم مذکور باعث جريحه دار شدن افکار عمومى گردد و مردم از اجراى آشکار مجازات، خوشنود باشند، در آن صورت مى توان حکم مزبور را در ملا عام اجرا کرد. از اين رو مى بينيم که موارد مجازات علنى از اين نقطه نظر، غالبا در جرمهاى سنگين نظير زنا و ناسزاگويى به پيامبر صلى الله عليه و آله و غيره که افکار عمومى را جريحه دار مى کند در ملا عام صورت مى گيرد. چنان که از سوى ديگر هرگاه حاکم اسلامى تشخيص دهد که مردم نسبت به حدود الهى و عواقب آن بى اطلاع و ناآشنا هستند و يا تشخيص دهد که مردم نسبت به اجراى حدود، اهميت چندانى قائل نيستند به اقتضاى مصلحت، مى تواند مجازات را در ملا عام اجرا نمايد.
اکنون با توجه به اين مطلب، موارد مجازات علنى را مورد بررسى قرار مى دهيم:
الف) يکى از موارد مجازات علنى، «زنا» است. (9) همان طور که پيش از اين يادآور شده ايم به اعتقاد بعضى از فقهاى نامدار مانند مرحوم ابن ادريس حلى در «سرائر» و محقق حلى در «مختصرالنافع» (10) و شهيد ثانى در «شرح لمعه» (11) و «مسالک الافهام» (12) ، واجب است مجازات زنا بايد در حضور جمعيت مؤمنين انجام گيرد. و يکى از دلايل آن، آيه دوم از سوره نور است که به طور صريح بر اين مطلب دلالت دارد. دليل ديگر، ماجراى مشهور مجازات ماعز بن مالک است که حکم رجم، در حق او به صورت علنى انجام گرفته است. (13) و دليل سوم، ظهور رواياتى است که در باره اجراى مجازات زنا، با صيغه جمع به مردم خطاب شده است نظير: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . (14) يعني: هر کس با محرم خويش، زنا کرد، او را بکشيد.
ب) مورد دوم، مجازات «ساب النبى صلى الله عليه و آله» است; زيرا از سياق برخى روايات و بلکه از تصريح پاره اى از احاديث استفاده مى شود که مجازات ساب النبى صلى الله عليه و آله به صورت علنى اجرا مى شده است، چنان که در روايتى از على بن جعفر (برادر امام کاظم عليه السلام) وارد شده که گفت:
من بر بالين پدرم امام صادق عليه السلام بودم که ديدم فرستاده فرماندار مدينه آمد و به پدرم گفت: برخيز که فرماندار تو را طلب کرد، پدرم چون مريض بود از آمدن نزد فرماندار عذرخواهى کرد، بار ديگر نماينده فرماندار آمد و پيام فرماندار را به امام ابلاغ کرد، در اين هنگام پدرم به کمک من از جا برخاست و نزد فرماندار آمد، در حالى که فرماندار پيش از آمدن امام عليه السلام همه فقهاى مدينه را گرد هم آورده بود و در دستش نامه اى بود که در آن گواهى عليه مردى بود که به پيامبر صلى الله عليه و آله ناسزا گفته است، فرماندار به امام عليه السلام گفت: شما به اين نامه نگاهى بينداز تا من نظر فقهاى مدينه را جويا شوم، آنان گفتند: اين مرد را ادب کن و به زندانش بيافکن! در اين لحظه امام عليه السلام رو به آنان کرد و فرمود: اگر فردى به يکى از صحابه پيامبر اين ناسزا را بگويد در باره او چه حکم مى کنيد؟ فقهاى مدينه گفتند: همين حکم را خواهيم کرد، فرمود: نه اين چنين نيست و حديثى را از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله نقل کرد که فرمود: هر کس مرا دشنام بگويد واجب است او را به قتل برسانيد، سپس فرماندار مدينه رو به امام عليه السلام نمود و عرض کرد: يا ابا عبد الله، سخن اينها را رها کن، من اگر به فتواى اينها ترتيب اثر مى دادم به دنبال تو نمى فرستادم، آن گاه به مردم مدينه اعلام کرد آن مرد را بياوريد و به حکم جعفر بن محمد او را به قتل برسانيد. (15)
اين ماجرا به خوبى نمايانگر يکى ديگر از موارد اجراى حکم در ملا عام مى باشد.
ج) مورد سوم، مجازات شخص «محارب» است; زيرا کسى که مفسد فى الارض شناخته شد يکى از انواع مجازاتهايش اين است که امام عليه السلام يا نايب او در مجازاتش مخيرند که او را ابتدا به قتل برسانند و بعد، جسد وى را به مدت سه روز به صليب بکشند و يا اين که زنده وى را به صليب کشيده و پس از کشتن، سه روز بالاى دار نگه دارند. و پر واضح است که مساله صليب کشيدن او، صرفا به خاطر اعلان و عبرت گيرى مردم است و گرنه براى به صليب کشيدن يک جسد وجهى وجود ندارد; زيرا اگر چه به صليب آويختن انسان زنده، مرگ تدريجى و حاکى از شدت مجازات است، اما اين عمل، آن هم در باره جسدى تا سه روز، علتى جز اعلان و عبرت ندارد. از اين رو اگر شخص محارب پيش از اجراى حکم بميرد لازم نيست جسد او را سه روز به دار بياويزند. چون طبق عقيده برخى از فقها، محاربى که از پيش بميرد، جنازه اش براى مردم درس عبرت نخواهد بود. (16)
و همچنين يکى ديگر از مجازاتهاى شخص محارب، تبعيد کردن است و تبعيد نيز به صورت علنى بايد انجام گيرد، چنان که در روايت مدائنى از امام رضا عليه السلام آمده که وى از امام در باره کيفيت تبعيد فرد محارب پرسيد و امام در پاسخ او فرمود:
تبعيد يعنى از شهرى که در آن جنايت کرد به شهر ديگرى برده مى شود و طى نامه اى به اهل آن شهر اعلام مى شود که اين شخص، محارب و تبعيدى است. پس با او مجالست و بيع و شراء نداشته باشيد و با او ازدواج نکنيد و با وى هم سفره نشويد و در کارها با او مشاوره نکنيد، و مدت تبعيد تا يکسال است. (17)
د) مورد چهارم، مجازات «ارتداد» است. در اسلام، مجازات ارتداد در موارد گوناگونى به صورت علنى اجرا شده است، چنان که در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده که على عليه السلام دو نفر مسلمان را که در کوفه بت پرست شده بودند حاضر کرد و از آنها خواست توبه کنند، ولى آنها حاضر به توبه نشدند. به همين سبب آن حضرت در ملا عام آتش افروخت و آندو را در آتش افکند. (18) در روايتى ديگر از امام صادق عليه السلام وارد شده است که در زمان على عليه السلام مرد مسلمانى که نصرانى شده بود را نزد على عليه السلام آوردند، آن حضرت وى را توبه داد ولى او امتناع ورزيد; امام عليه السلام موهاى سر آن مرد را در مشت خويش گرفت و به جمعيت حاضر فرمود: «طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات» يعني: اى بندگان خدا، اين مرد را لگدمال کنيد، مردم نيز او را آنقدر لگدمال کردند تا از دنيا رفت. (19)
ه) مورد پنجم، مجازات «لواط» است. از نظر اسلام کسى که مرتکب عمل شنيع لواط شود، به پنج صورت مى توان او را مجازات کرد که اين مجازاتها يا با قطع گردن به وسيله شمشير و يا سوزاندن در آتش و يا سنگسار نمودن و يا با خراب کردن ديوارى بلند بر اوست و يا اين که او را از مکانى مرتفع پرتاب کنند و حتى مى توان دو نوع از اين مجازاتها را با هم در حق او اجرا کرد. (20)
روايتى از امام صادق عليه السلام نقل شده که:
على عليه السلام در حالى که در ميان جمعيتى از اصحاب خود بود، مردى نزد او آمد و عرض کرد: يا امير المؤمنين من مرتکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره ام اجرا فرما)، حضرت اعتنايى نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فرداى آن روز دوباره آمد، اما حضرت همين جواب را به او داد، بار سوم نيز حضرت همان جواب را داد، اما وقتى براى مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصميم گرفت حد لواط را در باره او اجرا کند. از اين رو گودالى کند و به جمعيت حاضر دستور داد تا آتشى در گودال افروختند، سپس آن مرد در حالى که گريه مى کرد وارد گودال شد به طورى که اطراف او شعله هاى آتش موج مى زد، در اين لحظه على عليه السلام و همه اصحابش به گريه افتادند، سپس حضرت فرمود: اى مرد، برخيز و بيرون آى، به درستى که تو فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداختى، اکنون خداوند توبه تو را پذيرفته است، اما هرگز اين عمل زشت را تکرار نکن. (21)
از اين روايت که البته به طور خلاصه نقل شد، استفاده مى شود که حد لواط در زمان آن حضرت در ملا عام اجرا مى شده است.
و) مورد ششم، مجازات «نباش» مى باشد; يعنى کسى که کارش نبش قبر و دزدى کفن است. حکم نبش قبر، تعزير و مجازات دزدى کفن، قطع انگشتان است و اگر اين عمل، بيش از سه مرتبه تکرار شود، آن فرد، مفسد فى الارض شناخته شده و کشته خواهد شد.
بنابر احاديث متعددى که در اين باب وارد شده، حکم نباش در ملا عام اجرا مى شده است; يکى از آنها، روايت ابن ابى عمير است که از برخى از اصحاب نقل مى کند:
روزى مرد نباشى را نزد على عليه السلام آوردند، آن حضرت گيسوانش را گرفت و او را به زمين انداخت، سپس به مردم حاضر امر کرد او را زير پايشان لگدکوب کنند. مردم نيز او را لگدمال کردند تا اين که آن مرد از دنيا رفت. (22)
نظير همين روايت، در قضاوت ديگرى از على عليه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند: آيا در دزدى نسبت به مردگان نيز انگشتان را قطع مى کنيد؟ فرمود: ما همانطور که براى زنده ها انگشتان را قطع مى کنيم براى مرده ها نيز اين حکم را اجرا مى نماييم. سپس مرد نباش را که بارها اين عمل از او تکرار شده بود، حاضر کردند، آن حضرت موى سرش را گرفت و او را به زمين انداخت و به جمعيت حاضر فرمود: «طؤوا عباد الله فوطى ء حتى مات» . (23)
چنان که در ماجراى ديگرى نقل شده که على عليه السلام مجازات مرد نباش را تا روز جمعه به تاخير انداخت و وقتى روز جمعه فرا رسيد و مردم به خوبى جمع شدند، آن مرد را زير پاهاى مردم انداخت و مردم نيز او را زير پاهايشان لگدمال کردند تا اين که او از دنيا رفت. (24)
ز) مورد هفتم، مجازات «قوادى» است; يعنى واسطه شدن بين دو طرف براى عمل فحشاء که اين کار از گناهان کبيره مى باشد. و اگر کسى قوادى کند جرم او هفتاد و پنج ضربه تازيانه است و طبق نظر برخى از بزرگان شيعه مانند شيخ مفيد و شيخ طوسى (25) و يحيى بن سعيد حلى در «جامع» (27) ، علاوه بر تازيانه بايد موهاى سرش را بتراشند و در محل زندگى اش وى را در ملا عام معرفى نموده و انگشت نماى خلق کنند و سپس او را از شهرش تبعيد نمايند.
فتواى اين عده از فقها چنين مى نماياند که اگر آنها در زمان ما حيات داشتند، حتما فتوى مى دانند که تصوير اين شخص را نيز در روزنامه ها و تلويزيون به نمايش گذاشته و خبر آن را در مطبوعات به طور وسيع منتشر نمايند.
ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خوارى» است; مجازات آن هشتاد ضربه تازيانه مى باشد و در صورت تکرار اين عمل، در مرتبه سوم يا چهارم، کشته خواهد شد و از برخى از روايات استفاده مى شود که اجراى آن در ملا عام انجام مى شده است. (28)
در روايت زراره از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود: در زمان خلافت عثمان وقتى که مردم در حضور خليفه شهادت دادند وليد بن عقبه شراب نوشيد، عثمان به حضرت على عليه السلام گفت: بين وليد و اين جمعيت حاضر قضاوت کن; در اين جا على عليه السلام او را با تازيانه اى که داراى دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق زد. (29) و اين واقعه نشان مى دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هيچ ملاحظه اى در ملاعام نيز اجرا مى کرد و اساسا سياق اين روايت و روايات پيشين، بيانگر اين است که در صدر اسلام هيچ گونه ابايى از اجراى مجازات در ملا عام وجود نداشت. بديهى است که اگر اجراى مجازات در ميان مردم، منع قانونى و شرعى مى داشت، هرگز پيشوايان دين، اين عمل را در حضور آنان انجام نمى دادند و قابل توجه است که اين بزرگواران در برخى از موارد، به اقتضاى مصلحت بر علنى بودن يا پنهانى بودن مجازات تصريح مى نموده اند (30) و اين، کاشف از آن است که آنان مجازات علنى را با توجه به اقتضاى مصلحت، اجرا مى کردند.

3- مفهوم علنى بودن مجازات

علنى بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است. و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: يکى اين که فقط خبر آن در بين مردم منتشر گردد. و دوم اين که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نيز در زمان اجراى حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عينيت پيدا مى کند، ولى سخن ما اين است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عينيت پيدا مى کند; زيرا شواهد محکم و متقنى وجود دارد که نشان مى دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق مى شود و صرف اطلاع، کافى نيست، چنان که در آيه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (31) ، کلمه «وليشهد» بيانگر وجوب يا استحباب حضور طائفه اى از مؤمنين است. همچنين دسته زيادى از روايات بر حضور مردم در مقام اجراى حکم (اعم از زنا و غيره) دلالت دارند که نمونه هايى از آنها را در مباحث بعدى نقل خواهيم کرد.

4- مفهوم «طائفه» در آيه نور

يکى از اشکالات در باره مجازات علنى، اين است که کلمه «طائفه» در بعضى از روايات، تفسير به واحد شده است. بنابراين، حضور جمع کثيرى از مؤمنين لازم نيست. اين قول که از شيخ طوسى در «نهايه» ، محقق حلى در «شرايع» و يحيى بن سعيد حلى در «الجامع الاصول» نقل شده، به يکى از اين دو دليل مستند است:
دليل اول: اصالة البراءة.
دليل دوم: حديثى از امير المؤمنين (32) و امام باقر عليهما السلام (33)
اما در پاسخ به اين اشکال مى توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دليل مذکور دانست; زيرا تمسک به اصالة البراءة، زمانى معتبر است که انسان در تکليف شک داشته باشد و بديهى است که بررسى مفهوم طائفه با تکليف انسان ارتباطى ندارد، بلکه اصل تکليف در آيه شريفه که عبارت از وجوب يا استحباب حضور طائفه مى باشد، بيان شده، ولى ترديد در اين است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق مى يابد. پس با اين بيان روشن مى شود که محل بحث در اصل حضور نيست، بلکه در تعداد و ميت حاضرين است. و به عبارت ديگر شبهه اى که در مفهوم طائفه وجود دارد يک شبهه موضوعى مى باشد نه حکمى و در چنين مواردى اگر خود شارع براى تحديد و تعيين موضوع، بيانى نداشته باشد، بايد به عرف مراجعه کرد.
حال ممکن است کسى بگويد: دو حديثى که در دليل دوم به آنها اشاره شده، بيان شارع در تحديد موضوع به حساب مى آيند. از اين رو طبق اين دو روايت، مى توان حضور يک فرد از مؤمنين را در اجراى مجازات کافى دانست. در پاسخ مى توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت اين دو روايت است; زيرا حديث اول که به امير المؤمنين عليه السلام نسبت داده شده، حديثى مرسل و غير قابل اعتماد مى باشد، و حديث دوم نيز که از امام باقر عليه السلام نقل شده در هيچ يک از کتب معتبر روايى شيعه ديده نشده است و براى اولين بار، مرحوم امين الاسلام طبرسى در تفسير مجمع البيان آن را نقل فرموده، در حالى که سند آن را نيز نقل نکرده است. شاهد بر عدم اعتبار اين دو حديث، اختلاف شديد فقها در مفهوم طائفه مى باشد; زيرا اگر اين دو روايت، صحيح و قابل اعتماد مى بودند، پس اختلاف مذکور، چگونه توجيه مى شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شيخ طوسى که نام او را در رديف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده ايم، در کتاب خلاف (34) از اين نظريه عدول کرده و قول به عشره را برمى گزيند. بنابراين، چنين به نظر مى رسد که اين دو روايت نمى توانند بيان شارع در تفسير مفهوم طائفه به شمار آيند. از اين رو لازم است در تحقيق کميت اين کلمه، به عرف يا اهل لغت مراجعه کرد. (35)

5- اصل و قاعده اولى در اجراى مجازات آشکار

يکى از بحثهاى کارساز و راهگشا پيرامون مجازات آشکار، روشن شدن قاعده اوليه در اجراى مجازات مى باشد، سؤال اين است که آيا اصل اولى در اجراى حکم، علنى بودن است يا بايد مجازات را به صورت مخفيانه و پنهانى اجرا کرد؟ و به عبارت ديگر آيا ظهور اوليه در اجراى احکام، به علنى بودن آن انصراف دارد يا به پنهانى بودن آن؟
هرگاه بتوانيم ظهور و انصراف اوليه را در مساله اى تعيين نماييم در واقع اصل اولى را در آن مساله ثابت نموده ايم; مثلا اگر در صيغه امر ثابت کنيم که ظهور ابتدايى اين صيغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولى در اين صيغه، وجوب خواهد بود مگر اين که قرينه اى بر استحباب داشته باشيم. بنابراين، ماهيت بحث ما در اين جا به کيفيت ظهور ابتدايى مجازات برگشت مى کند; يعنى صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجراى حکم به حالت آشکار انصراف دارد يا به حالت پنهان؟
ممکن است برخى به اين صورت عقيده خود را ابراز کنند که ظهور اوليه در حکم، اجراى پنهانى مى باشد; زيرا اجراى علنى مجازات، مؤونه زائدى را به دنبال داشته و به اثبات نياز دارد به ويژه در حدود که در اين دسته از جرايم همانگونه که از نظر «کمى» نمى توان از حد مقرر و معين شده عدول نمود، همچنين از نظر «کيفى» نمى توان بدون تصريح شارع، عدول کرد. و از آن جا که دليل خاصى مبنى بر علنى بودن مجازات نداريم، از اين رو چنين به نظر مى رسد که قاعده اولى در آن، اجراى مخفيانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردى وجود دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاعام اجرا مى شده است، چنان که در بحث سابق به موارد آن اشاره شده است، اما موارد ياد شده نمى تواند حاکى از تاسيس اصل و قاعده در مساله باشد و حتى در مورد جرم زنا که آيه شريفه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (36) به طور خاص بر اجراى آشکار آن دلالت دارد، باز هم نمى تواند قاعده اوليه را به اجراى آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آيه مذکور مى تواند بر اصالت پنهانى بودن مجازات، شاهد باشد; زيرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولى مى بود لزومى نداشت که دستور آن در اين آيه داده شود. چون احکامى که بر طبق قاعده هستند به بيان احتياجى ندارند از اين رو بيان آن در اين آيه چنين مى نماياند که اجراى آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبين نمى باشد از اين جهت چنين مقرر شده است که در اجراى حد زنا، بايد طايفه اى از مؤمنين حاضر و ناظر باشند.
اما ممکن است اصل مزبور چنين مورد مناقشه قرار گيرد که در بيان مذکور، فرقى بين حقوق الله و حقوق الناس داده نشده و به موازات آن تفکيکى بين انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزير) به عمل نيامده است، در حالى که روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس مى تواند ما را در تاسيس اصل يارى کند. در يک بيان کوتاه مى توان گفت: حقوق الله با جرائمى ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بيشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و شراب خوارى، ولى حقوق الناس به جرائمى مربوط است که طالب آن شخص خاصى مى باشد; مانند قتل، جرح و غيره. از نظر قضايى در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضى بدون اجازه صاحب حق نمى تواند حکم مذکور را به اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از اين که جرم گناهکار ثابت شد، قاضى موظف به اجراى آن خواهد بود. و آنچه در حقوق الناس با اهميت است جلب نظر صاحب حق مى باشد. از اين رو مثلا در حق قصاص، ولى دم مخير است بين اين که مجرم را قصاص نمايد و يا از او ديه بگيرد و يا اين که او را عفو نمايد، ولى در حق الله کسى جز حاکم اسلامى آن هم در شرايط خاص داراى اختياراتى نيست و حکم الهى حتما بايد اجرا شود. با اين توضيح، مى توان چنين اظهار نمود که در حقوق الناس به همين دليل که هميشه رضايت مدعى و اجازه او در اجراى حکم شرط است ضرورتى ندارد مجازات مجرم حتما در ملا عام انجام شود، هرچند در اين خصوص نيز مجازات علنى مى تواند فوايدى را به همراه داشته باشد، (37) اما در حقوق الله از آن جا که مدعى، فرد خاصى نيست، و غالبا اين جامعه است که از اين قبيل جرايم زيان مى بيند، جرم مذکور حقى است که براى خدا ايجاد شده و همه مردم در آن، مدعى العموم محسوب مى شوند. پس اين اصل، چنين دلالت دارد که حکم مذکور بايد به صورت آشکار به اجرا گذاشته شود.
بنابراين، مى توان ادعا کرد که قاعده اولى در حقوق الله اجراى علنى است و در اين راستا روايات فراوانى وجود دارد که پيش از اين، به نمونه هايى از آن اشاره کرده ايم، اما صرف نظر از روايات گذشته، احاديث ديگرى وجود دارد که کاشف از سيره امامان معصوم عليهم السلام در مورد اجراى علنى مجازات در بخش حقوق الله هستند و گويا مجازات علنى در اين بخش، يک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. اين دسته از روايات اگر چه مانند نمونه هاى سابق، در مجازات علنى صراحت ندارند، اما سياق آنها بيانگر عادى بودن مجازات علنى است، مانند رواياتى که بر مرور اميرالمؤمنين عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام از محل اجراى حکم دلالت دارند (38) ; زيرا مرور و عبور از محل واقعه، نشان دهنده اين است که حکم مذکور در فضايى آزاد مانند خيابان به اجرا گذاشته مى شد و يا مانند روايت هشام از امام کاظم عليه السلام که مى گويد: من به همراه امام براى نماز صبح در مسجد نشسته بودم که ناگهان صداى مردى در آن صبح خيلى سرد، به گوش امام رسيد و امام فرمود: صداى چيست؟ گفتند: صداى مردى است که مجازات مى شود! امام با تعجب پرسيد: در اين صبح سرد؟ گفتند آري... (39)
آن بزرگواران وقتى با اين صحنه مواجه مى گرديدند متذکر هر گونه اشتباه مى شدند ولى هيچ گاه از علنى بودن مجازات، انتقاد و اشکالى به عمل نمى آوردند.
با بررسى فوق، مى توانيم در سه مورد حدود، قصاص و تعزيرات، چنين گفت: از آن جا که حدود (مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد ارتداد و غيره) بيشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده اين است که مجازات آن بايد در ملا عام به اجرا گذاشته شود. از اين رو همه موارد هشتگانه اى که در بحث «موارد مجازات علنى» ذکر شد به حد اختصاص دارد، (البته در آن دسته از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است اين اصل جارى نيست) . در قصاص نيز از آن جا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولى آن است که حکم آن بايد به صورت غير علنى به اجرا گذاشته شود مگر اين که مصلحت مسلمين، علنى بودن آن را اقتضا داشته باشد.
و اما در تعزيرات چون به جرائم کوچک و سبک مربوط مى باشد و موارد آن هم در هر يک از حقوق الله و حقوق الناس مى تواند مصداق داشته باشد و از طرفى کيفيت اجراى آن نيز مانند کميت آن به نظر قاضى بستگى دارد، از اين رو نمى توان اصلى مبنى بر علنى يا غير علنى بودن در آن تاسيس نمود، بلکه آنچه را که حاکم اسلامى صلاح بداند مى تواند به مقدار گناهى که مجرم مرتکب شده و با توجه به شرايط جسمى و روحى او، وى را مجازات نمايد، چنان که در پاره اى از روايات به اين مطلب اشاره شده است. (40)
در پايان توجه به اين نکته ضرورى است که در خصوص اجراى علنى يا اجراى مخفيانه مجازاتها، هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين در شرايط خاصى اقتضاى ديگرى داشته باشد، بر پايه مصلحت عمل مى شود مثلا هرگاه اجراى علنى مجازات موجب وهن اسلام و نظام اسلامى باشد، با صلاحديد حاکم اسلامى، از اجراى آشکار مجازات جلوگيرى خواهد شد.
اثبات چنين اختيارى براى حاکم اسلامى، مربوط به بحث حدود اختيارات ولى فقيه است که بررسى آن مقاله مستقلى را مى طلبد.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1. زيرا «الحدود تدرء بالشبهات» يعني: مجازات با اندک شبهه اى دفع مى شود; و در اين راستا روايات خاصه اى نيز وجود دارد که بر اين مساله دلالت دارد. ر.ک: شهيد ثانى، مسالک الافهام، مکتبة بصيرتى، قم، چاپ سنگى، ج 2، ص 427.
2. در بعضى از آيات قرآن، به تاثير توبه در تربيت انسان و در سقوط مجازات، تصريح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روايات متعددى نيز اين واقعيت مورد تصريح قرار گرفته است. حر عاملى، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ مکرر، بى تا، ج 18، ص 528.
3. نور/2.
4. ر.ک: ابن ادريس حلى در سرائر; على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، ج 23، ص 231: «الذى اذهب اليه ان الحضور واجب لقوله تعالي: «وليشهد عذابهما» و لاخلاف انه امر والامر عندنا يقتضى الوجوب» ; محقق حلى، المختصر النافع، دار الکتاب العربى، مصر، ص 217: «و يجب ان يحضره طائفة و قيل يستحب» ; شهيد ثانى، مسالک الافهام، چاپ سنگى، ج 2، ص 430; شهيد ثانى، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 95; يحيى بن سعيد حلى، الجامع للشرايع، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، بى تا، ص 549.
5. حر عاملى، پيشين، ص 342، حديث 3.
6. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 41، ص 353.
7. حر عاملى، پيشين، ص 514، حديث 17.
8. سيد محسن موسوى تبريزى، روزنامه نوروز، مورخ: 25/5/1380.
9. سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، ج 23، ص 231.
10. المختصر النافع، دار الکتاب العربى، مصر، ص 217.
11. شهيد ثانى، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 95: «و قيل...يجب حضور طائفة عملا بظاهر الامر و هو الاقوى» .
12. شهيد ثانى، مسالک الافهام، چاپ سنگى، ج 2، ص 430.
13. حر عاملى، پيشين، ص 376، حديث 1; سنن بيهقى، ج 8، ص 227، به نقل از جواهر الکلام، ج 41، ص 260، و 280 و صحيح ابن حيان، ج 10، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 287، حديث 4439.
14. محمد حسن نجفى، پيشين، ج 41، ص 311.
15. حر عاملى، پيشين، ص 459، حديث 2.
16. محمد حسن نجفى، پيشين، ص 592.
17. حر عاملى، پيشين، ص 539، حديث 2: «عن ابى الحسن الرضا (ع) فى حديث المحارب قال: قلت: کيف ينفي؟ و ما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر انه منفى فلا تجالسوه و لاتبايعوه و لاتناکحوه و لاتؤاکلوه و لاتشاربوه، فيفعل ذلک به سنة فان خرج من ذلک المصر الى غيره کتب اليهم بمثل ذلک حتى تتم السنة» .
18. همان، ص 556، حديث 1.
19. همان، ص 545، حديث 4.
20. شهيد ثانى، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 145: «و يجوز الجمع بين اثنين منها، اى من هذه الخمسة بحيث يکون احدهما الحريق و الآخر احد الاربعة...زيادة فى الردع» .
21. حر عاملى، پيشين، ص 423.
22. همان، ص 511، حديث 3.
23. همان، ص 512، حديث 8.
24. محمد حسن نجفى، پيشين، ص 520.
25. شهيد ثانى، پيشين، ج 9، ص 164: «و قيل: والقائل الشيخ: يضاف الى جلده ان يحلق راسه و يشه فى البلد و ينفى عنه الى غيره من الامصار من غير تحديد لمدة نفيه باول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) و وافقه المفيد على ذلک الا انه جعل النفى الثانية» .
26. محمد حسن نجفى، پيشين، ص 401.
27. همان.
28. در منابع اهل سنت نيز روايات زيادى وجود دارد که نشان مى دهد مجازات شارب الخمر در ملا عام اجرا مى شده است; مانند مواردى که خلفاء ثلاثه از جمله عمر در اجراى مجازات شارب الخمر از جمعيت حاضر استشاره مى کردند. ر.ک: صحيح ابن حيان، پيشين، ص 295تا300، احاديث 4445تا4450.
29. محمد بن يعقوب کلينى، فروع کافى، ج 7، ص 215، حديث 6.
30. حر عاملى، پيشين، ص 409، باب 38.
31. نور/2.
32. محمد حسن نجفى، پيشين، ص 354.
33. امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، منشورات مکتبة آيت الله العظمى مرعشى نجفى، قم، ج 4. ص 124.
34. به نقل از: محمد حسن نجفى، پيشين، ج 41، ص 354.
35. رجوع به اهل لغت زمانى است که اختلافى بين عرف متشرع و لغت در معناى طائفه، وجود نداشته باشد، و گرنه حق تقدم با عرف است. ابن فارس در معجم مقاييس اللغة ذيل کلمه ط.و.ف. در اين باره مى گويد: طاء و واو و فاء دلالت بر دوران شى ء دارد و اما طائفه به جماعتى از مردم اطلاق مى شود که دور يک شى ء طواف کنند» و در ادامه مى گويد: «عربها کلمه طائفه را محدود به حد معينى نمى دانند، اما فقها و مفسرين گاهى آن را چهار نفر و بيشتر معنا مى کنند و گاهى نيز به سه نفر و بيشتر اطلاق مى کنند و بين آنها در اين باره اختلاف است، اما آنچه که من مى توانم به شما بگويم اين است که در زبان عرب هر جماعتى اگر بتوانند حلقه اى دور يک چيز ايجاد کنند آن را طائفه گويند.
36. نور/2.
37. ر.ک: تفسير نمونه، بحث «فلسفه مجازات علنى» ، ج 14، ص 364.
38. حر عاملى، پيشين، ص 316، حديث 2، و ص 315، حديث 2.
39. همان، حديث 1.
40. همان، ص 584، حديث 3.