جايگاه توبه و نقش آن در امور کيفری اسلام

چکيده

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان يک «تأسيس حقوقي» محسوب مي شود؛ به گونه اي که در ساير مکاتب کيفري امروزي، نمونه آن به چشم نمي خورد. در اهميت آن همين بس که يکي از بهترين شيوه هاي جلوگيري از تکرار جرم و اصلاح مجرمين است. با تأمل در آيات و روايات و سخنان فقهاي اسلام، استنباط مي شود که براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترک گناه براي هميشه کافي است و انجام آن نياز به لفظ و اعمال خاصي ندارد. در قانون مجازات اسلامي، توبه از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اگر با شرايط کامل انجام شود، يکي از معاذير قانوني معافيت از مجازات شناخته شده است که در جرايم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسيله اقرار يا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولي در جرايمي که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نيست؛ چون مرتکب، علاوه بر اين که اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالي و جسمي يا آبرويي براي ديگران شده و بايد جبران کند. البته توبه، مجازات اخروي را ساقط مي نمايد، ولي بايد دانست که وضع مجازات دنيوي، تابع مجازات اخروي نيست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان يکي از معاذير معافيت از مجازات، اين است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضي مي تواند (مخير است) که از ولي امر براي او تقاضاي عفو نمايد يا مجازات را در حق وي اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بينه هيچ اثر حقوقي ندارد.

مقدمه

يکي از مباحث مهم در آموزه هاي اسلامي، «توبه» است. توبه، عمري همپاي عمر انسان دارد؛ زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آن آغاز مي شود و پيامبران توحيدي مانند : ابراهيم، اسماعيل، يونس، موسي و پيامبر گرامي اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده اند.
در قرآن کريم نيز توبه از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در آيات متعددي به آن إشاره شده است؛ به طوري که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذکر اين واژه ها به اين مسئله اشاره شده است.
در اين ميان، فقها از منظري ديگر به «توبه» نگريسته اند و با الهام از آيات و روايات، آثار حقوقي آن را مورد بررسي قرار داده اند. توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان يک تأسيس حقوقي مطرح مي باشد. اما ارکان و شرايط توبه اي که يکي از معاذير قانوني معافيت از مجازات است، چيست؟ آيا توبه در همه جرايم، سقوط مجازات را در پي دارد؟ نظر فقهاي اهل سنت در اين باره چيست؟ نگارنده در اين نوشتار بر آن است که اين «تأسيس حقوقي» را از جوانب مختلف، به ويژه از منظر فقهاي اسلامي، اعم از اماميه و اهل سنت و حقوقدانان اسلامي و به عنوان يکي از علل سقوط مجازات در حقوق کيفري اسلام، مورد بررسي قرار دهد.

بخش اول : مفهوم و ماهيت توبه

مفهوم لغوي و اصطلاحي توبه

توبه از ماده «توب» به معناي «رجع»، بازگشت است. صاحب مقائيس اللغه مي نويسد : «توب، التاء والواو والباء کلمة واحدة تدلّ الي رجوع، يقال تاب من ذنبه، اي رجع عنه، يتوب الي الله توبة و متاباً.» (2)
در لسان العرب آمده است : «التوبة الرجوع من الذنب...و تاب الي الله يتوب توباً متاباً اناب و رجع عن المعصية الي الطاعة...و تاب الله عليه وفقه لها والله تواب يتوب علي عبده.» (3)
خواجه نصيرالدين طوسي رحمه الله در اوصاف الأشراف مي نويسد : «توبه به معناي «بازگشت از معصيت» است و نخست بايد دانست که گناه چه باشد.» (4)
مرحوم محقق اردبيلي در کتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الارشاد الاذهان مي فرمايد : «التوبة هي الندامة و العزم علي عدم الفعل لکون الذنب قبيحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم يکن غير ذالک مقصوداً.» (5)
از تعريف فوق، دو نکته استفاده مي شود :
1 پشيماني و ندامت، توبه است؛ 2 عدم الفعل (ترک گناه) به خاطر قبح شرعي آن باشد. در توضيح اين نکته بايد گفت : که «عدم الفعل»، گاهي به خاطرعدم توانايي بر انجام آن است و زماني به خاطرممنوع و قبيح بودن آن است؛ از اين رو، مجرد «عدم فعل» توبه نيست؛ مثلا کسي در اثر ارتکاب فعل زنا مبتلا به بيماريهايي شود که مانع توليد مثل و فرزنددار شدن او مي شود، حال اگر وي به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتکابي خود پشيمان شود، اين پشيماني توبه نيست؛ زيرا پشيماني او به خاطر قبح شرعي عمل نمي باشد.
اکنون سوءالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر امکان ارتکاب گناه براي شخص نباشد و او در اين حال توبه نمايد، آيا توبه وي محقق و پذيرفته مي شود؟
در پاسخ بايد گفت : اگر شخص مرتکب بپذيرد که معصيت الهي را کرده است، به طوري که اگر قادر بر انجام آن نيز بود، ديگر مرتکب آن نمي گرديد، در اين صورت توبه اش پذيرفته خواهد شد.
شيخ بهائي رحمه الله در تعريف توبه مي نويسد : «التوبه : الرجوع و تنسب الي العبد و الي الله سبحانه... و معناها علي الاول : الرجوع عن المعصية الي الطاعة وعلي الثاني : الرجوع عن العقوبة الي اللطف و التفضل.
و في الاصطلاح : الندم علي الذنب لکونه ذنباً، فخرج الندم علي شرب الخمر مثلا لإضراره بالجسم و قد يزاد مع العزم علي ترک معاودة ابداً والظاهر ان هذا الاعزام لذالک الندم غير منفک عنه.» (6)
کلام شيخ بهائي رحمه الله در تعريف اصطلاحي توبه، موءيد کلام محقق اردبيلي است، آنجا که مي فرمايد : عدم فعل و پشيماني از گناه بايد به خاطر معصيت و قبيح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشيماني، عنصر و قصد ديگري دخيل نباشد.
نکته اي را که مرحوم شيخ بهائي علاوه بر ندامت و پشيماني در توبه لازم مي داند، عزم هميشگي بر ترک بازگشت به گناه و معصيت است که اين عزم، لازمه آن ندم بوده و از آن جدايي ناپذير است.
علامه طباطبايي رحمه الله در تعريف توبه مي فرمايد : «توبه در لغت، به معناي برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوي پروردگارش با پشيماني و بازگشت از سرپيچي، و از جانب خداوند نيز به معناي توفيق وي به توبه يا آمرزش گناه او.» (7)
با تأمل در آيات و رواياتي که در باب توبه وارد شده است و کلام برخي از فقها که ذکر شد، استنباط مي شود که توبه، عبارت از يک ندامت و پشيماني است که اعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مي شود و توبه را در حقوق کيفري اسلام مي توان اين گونه تعريف کرد :
توبه، به معناي بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشيماني از اعمال گذشته و سعي در انجام اعمال صحيح و پسنديده و عدم تکرار جرايم گذشته است (8)؛ بنابراين تعريف، سه عنصر ندامت و پشيماني و اعتذار و عدم برگشت بر گناهان گذشته، در مفهوم توبه نهفته است.

حقيقت توبه

بر صاحبان بصيرت مخفي نيست که توبه، شعبه اي از فضل عظيم الهي و دري از درهاي رحمت خداوند است که به روي بندگانش باز فرموده است. انسان گناهکار، وقتي آگاه مي شود که به خاطر زشتي گناه، چه فاصله اي بين او و محبوب و خالقش افتاده است، پشيمان گشته و اين آتش پشيماني، سراسر وجود و روح و جانش را فرا مي گيرد و يک انقلاب و دگرگوني در درون او رخ مي دهد و تمامي آثار شوم ريشه هاي گناه، با آتش، سوزانده شده و ضميري پاک و نهادي آرام و قلبي مملو از عشق محبوب و مخلوق بجاي مي ماند؛ چنان که قرآن کريم مي فرمايد : «إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً» (9) در بسياري از روايات، ندامت و پشيماني از ارتکاب گناه و جرم را توبه دانسته و به صراحت بيان مي کند که پشيماني و ندامت واقعي، مانع از برگشت شخص توبه کننده به سوي اعمال مجرمانه و گناه مي شود. در حقيقت، توبه حقيقي، ندامت و پشيماني خاصي را در پي دارد که مانع از تکرار اعمال سابق مي شود.
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود : «پشيماني از گناه، توبه است.» (10)
همچنين امام صادق عليه السلام فرمود : «بنده اي نيست، که گناهي انجام دهد و پس از آن پشيمان گردد؛ مگر اين که خداوند او را مي آمرزد، پيش از آنکه از وي طلب آمرزش کند.» (11) همچنين امام باقر عليه السلام فرمود : «کفي بالندم توبة» و قريب به اين مضامين در روايات ديگري نيز به چشم مي خورد.
اما، درباره عدم عود بر گناه و جرم که ثمره ندامت و پشيماني حقيقي است، امام علي عليه السلام فرمود : «الندم علي الذنب يمنع عن معاودته (12)؛ پشيماني بر گناه، مانع از بازگشت به گناه مي شود» و همچنين اقرار و حسن اعتراف را نيز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته اند. بنابراين، حقيقت توبه، پشيماني از گناه است از جهت زشتي آن نزد خداوند و اين که خلاف رضاي او است و شرايط و ارکاني که براي آن ذکر شد، از باب مقدمه و يا از آثار شرايط توبه مي باشد.
در آيات و روايات، براي توبه ارکاني ذکر شده است که بعضي دروني و مربوط به شخص تائب، و برخي بيروني است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت وپشيماني قلبي، استغفار زباني و تصميم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و اداي حقوق مردم (حق الناس) را نيز از ارکان بيروني توبه دانسته اند. قرآن کريم مي فرمايد : «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح يتوب عليه.» (13)
در آيه 54 سوره انعام آمده است : «انه من عمل منکم سوءً بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فإنه غفور رحيم.» در اين آيه شريفه، خداوند إصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهي دانسته است. همچنين در آيه ديگري، غفران الهي را شامل کساني دانسته است که توبه کرده و ايمان آورده و سپس عمل صالح انجام دهد. (14)

ارکان و شرايط توبه

در اين باره، روايات وارده از رسول اکرم صلي الله عليه وآله و سلم و ائمه هدي عليهم السلام ، به صورت روشنتري به بيان ارکان و شرايط توبه مي پردازد و به تفصيل آن را بيان مي کند :
پيامر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم مي فرمايد : «توبه کننده بايد اثر توبه را آشکار کند که در غير اين صورت، تائب نخواهد بود. اين آثار، عبارتند از :
1 راضي ساختن کساني که با آنها در حال نزاع و درگيري باشد؛
2 اعاده نمازهاي فوت شده؛
3 تواضع بين مردم؛
4 دوري از شهوات؛
5 روزه گرفتن.» (15)
به نظر مي رسد موارد ذکر شده در اين حديث شريف، مصاديق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که بارها در آيات قرآن کريم از شرايط پذيرش توبه و صحت آن شمرده شده است. همچنين امام علي عليه السلام مي فرمايد : «التوبه علي اربعة دعائم : ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علي ان لايعود.» (16)
در اين روايت به صورت روشن، ارکان و ستونهاي توبه مشخص شده که ارکان دروني و بيروني را در برمي گيرد؛ چنان که قبلا به آنها اشاره شد.
فيض کاشاني رحمه الله در محجة البيضاء (17) درباره ارکان و شرايط توبه مي نويسد : «توبه داراي چهار شرط است :
1 حقوق مردم را که به ناحق ضايع کرده است، (چه مالي و چه جاني) به آنان برگرداند؛ چنان که قرآن کريم در سوره بقره مي فرمايد : «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُوءُسُ أَمْوالِکُمْ» (18) و نيز امام علي عليه السلام فرمود : «ان توءدي الي المخلوقين حقوقهم.» (19)
همچنين از امام باقر عليه السلام نقل شده است که يکي از بزرگان قبيله «نخع» نزد حضرت عرض کرد : از زمان حجّاج تا کنون والي بوده ام، آيا راه توبه اي براي من وجود دارد؟ حضرت ساکت شد. وي بار ديگر سوءالش را تکرار کرد. امام فرمود : خير؛ مگر اينکه حق تمام صاحبان حق را به آنها برساني» (20).
2 واجباتي را که ترک کرده است، قضا نمايد. علي عليه السلام فرمود : «ان تعمد الي کل فريضة ضيعتها توءدي حقها».
3 با رياضت و حزن و اندوه بايد تمام گوشتهاي بدنش را آب کند تا گوشت جديدي در بدن وي پيدا شود. به فرموده آن حضرت : «ان تعمد الي اللحم الذي نبت علي السحت فتذيبه بالاحزان حتي تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديد». (21)
4 با رياضت، حزن و اندوه و چشانيدن درد و رنج طاعت، آثار لذت معصيت را از بين ببرد. چنان که امام علي عليه السلام فرمود : «ان تذيق الجسم، أَلَمَ الطّاعة کما اذقته حلاوة المعصية». (22)

بخش دوم : توبه در حقوق جزا و فقه پوياي اسلام

جايگاه توبه، در حقوق جزاي اسلامي

توبه، از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است (23) و در سائر مکاتب کيفري امروزي، نمونه آن ديده نمي شود. در حقوق کيفري اسلام، توبه يکي از معاذير قانوني معافيت از مجازات محسوب مي شود؛ بدين معنا که جرم، واقع شده و مجرم نيز داراي مسؤوليت کيفري است؛ اما رعايت پاره اي از مصالح و اعمال سياست جنايي مناسب، ايجاب مي کند که از وي رفع مجازات شود. به عنوان نمونه، کسي که عضو گروه هاي غير قانوني بوده است و پيش از کشف باندش، خود را تسليم مراجع ذيصلاح قانوني مي کند، يا مأموري که در راستاي اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وي را قانوني تلقي کرده و در اجراي آن مرتکب جرم شده است، در اين صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشويق افراد عضو گروه هاي غير قانوني و برانداز به تسليم، يا به خاطر عدم تقصير مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر مي کند. در مورد شخص تائب نيز قضيه همين گونه است؛ يعني با وجود اينکه عمل ارتکابي جرم بوده و مرتکب جرم نيز داراي شرائط مسؤوليت کيفري است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشيماني حقيقي مجرم، از مجازات او صرفنظر مي کند.
امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهي مجرم، هدف مطلق نيست؛ بلکه وسيله اي براي اصلاح و بازپروري و يا ارعاب اوست و مجازاتها را بايد طوري مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چندگاهي از ضوابط اجتماعي تخلف مي کند و در واقع از جامعه مي گريزد، به ضوابط اجتماعي آشنا سازد و به او تعليم دهد که لازمه زندگي جمعي، سر نهادن به پاره اي از مقررات است و او ناگزير به پيروي از اوامر و نواهي جامعه خود مي باشد و اگر در اين کار موفقيت حاصل شود، آن وقت است که اين فرد رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگي مسالمت آميز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد. حال اگر با مجرمي برخورد نماييم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خويش به شدت پشيمان گشته است، به طوري که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنين عملي نشود و اشتباه خود را جبران نمايد و هرگز از قواعد اجتماعي تخلف نکند، دست به کار بيهوده زده ايم؛ زيرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسيده ايم. مکتب حيات بخش اسلام، چنين تأسيسي را در حقوق کيفري پيش بيني نموده است و اعمال کيفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرائطي منتفي مي داند و اين، يکي از امتيازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزاي اسلامي است.

توبه در فقه پوياي اسلام

قرآن کريم درآيات متعدد، انسانها را به توبه تشويق مي کند. خداوند توابين را مساوي با مطهرين قرار داده و مي فرمايد : «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (24)
يکي از سوره هاي قرآن کريم به نام «توبه» نامگذاري شده است. واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار در قرآن کريم ذکر شده است. همچنين در روايات صادره از طرف معصومين عليهم السلام نيز به توبه و اثرات آن بسيار سفارش شده است.
از ديدگاه قرآن و روايات (25)، توبه، چهره عمل را تغيير داده و گناهان را تبديل به نيکيها و حسنات مي کند.
آثار توبه، نه تنها در بعد فردي، بلکه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه است. توبه نه تنها شخص را اصلاح مي کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوي توبه کار ايمن مي کند.
توبه را مي توان از ديدگاه فقهي، با توجه به آثار آن، بر دو قسم تقسيم نمود : 1 توبه باطني؛ 2توبه حکمي

توبه باطني

توبه باطني، عبارت از توبه بين انسان و خداوند مي باشد که با توجه به نوع گناه، داراي انواعي است. (26) به طور کلي، گناهان اقسام گوناگوني دارند که کيفيت توبه نسبت به هر يک نيز مختلف است. اين گناهان را مي توان به سه قسم، تقسيم کرد :
الف) موجب زائل شدن حقي از ديگران يا ثبوت حدي از حدودالله نمي شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط مي شود و به بيرون سرايت نمي کند؛ مانند حسادت و دروغگويي. در اين صورت، اگر گناهکار از کرده خويش نادم و پشيمان شده و تصميم بگيرد که براي هميشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده و اثرات توبه نيز بر آن بار مي شود.
ب) موجب ثبوت مالي از حقوق الناس يا حقوق الله مي گردد، مانند ترک زکات و خمس. در اين مورد، توبه زماني قابل تحقق است که علاوه بر پشيماني و ندامت از گذشته، حقوقي را که بر ذمه اش قرار گرفته بپردازد.
ج) گناه موجب حد شرعي باشد که اين خود از نظر کيفيت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسيم مي شود :
1. از جنبه حق الله موجب حد شرعي مي شود؛
2. از جنبه حق الناس موجب حد شرعي مي شود؛
3. هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق مي شود، مانند سرقت.

چگونگي توبه در حقوق الله

ارتکاب پاره اي از جرايم مانند : زنا، لواط و شرب مسکر، فقط تجاوز به حق خداست، نه به حق ديگران؛ زيرا در زنا و لواط، طرفين با رضايت خود، عمل مزبور را انجام داده اند، نه به زور و عنف. در مسئله شرب مسکر نيز طرف دومي وجود ندارد تا اين که تجاوز به حق ديگري صدق کند؛ بنابراين، تنها تجاوز به حق خداست که شخص مرتکب، مخالفت با امر خدا کرده، محرمات او را ناچيز شمرده و موجب انتشار فساد گرديده که زيانش به جامعه انساني و مصالح عمومي برمي گردد؛ به طور مسلم، هر چيزي که مضر به مصالح عمومي باشد، تجاوز به حق الله خواهد بود؛ در اينگونه جرايم که حق الله محض است و جرايمي که جنبه حق اللهي آن غلبه دارد، مانند سرقت مستوجب حد، ممکن است جرم آشکار گردد و ممکن است مخفي بماند، که کيفيت تحقق توبه را در هر دو صورت مورد بررسي قرار مي دهيم :

الف) آشکار نشدن جرم در اين صورت، توبه عبارت از پشيماني از گذشته و تصميم قاطع بر عدم تکرار گناه؛ مستحب است که مرتکب، از افشاي آن و معرفي خود به قاضي (حاکم) خودداري نمايد؛ در تأييد اين مطلب، در منابع روايي اسلام، روايات معتبره متعددي وارد شده است که جهت اختصار به ذکر دو روايت بسنده مي کنيم :
1- ماعز بن مالک اسلمي نزد رسول اکرم صلي الله عليه و آله اقرار به زنا نمود. پيامبر صلي الله عليه و آله ابتدا به طور غيرمستقيم وي را بر کتمان سر هدايت نمود و سعي کرد او را در اقرار مردد نمايد؛ اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سر انجام به زنا اقرار کرد. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود : «بهتر بود که تو اين موضوع را کتمان مي کردي.» (27)
2- علي بن ابراهيم از احمد بن خالد نقل مي کند : «روزي مردي در کوفه، نزد اميرالموءمنين عليه السلام رسيد و اقرار به زنا نمود و گفت : اي اميرالموءمنين! من زنا کردم؛ پس مرا پاک گردان.» امام علي عليه السلام با همان شيوه پيامبر صلي الله عليه و آله سعي در تشويق وي به کتمان سر نمود؛ اما در پي اصرار زاني به اقرار به زنا، بعد از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وي جاري نمود و اين جملات گوهربار را با عصبانيت فرمود : « چقدر زشت است براي مردي از شما که مرتکب چنين اعمال زشتي شود و پس از آن، خود را در ملأعام رسوا نمايد. پس آيا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آينه توبه وي بين خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسيله من بر او مي باشد.» (28) شايان توجه است که امام علي عليه السلام در حديث شريف، چهار موضوع مهم را بيان فرمودند و در واقع به اين ترتيب، اشکالات وارده را پاسخ دادند :
در اين روايت، حضرت با عصبانيت و ناراحتي، با عبارت «ما اقبح»، يعني چقدر زشت است! زشتي و نادرستي عمل زنا را اعلان نمودند؛ آنگاه، با عبارت «فيفضح نفسه»، زشتتر از عمل زنا، مسئله آشکار نمودن اين عمل را در ملأعام متذکر شدند؛ زيرا، اثرات سوء افشاي گناه، از خود انجام آن در جامعه به مراتب بيشتر است؛ اين عمل، علاوه بر هتک دستورات حياتبخش شريعت اسلام، موجب تشويق افراد ضعيف النفس و بيماردل، به انجام گناه مي شود.
سوم آنکه توبه مرتکب بين خود و خدايش را بسيار پسنديده قلمداد مي کنند و در پايان، با عبارتي ظريف مي فرمايند : توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم اقامه حدي که توسط امام معصوم، علي عليه السلام ، نه مطلق حاکم و امام (فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله افضل من اقامتي عليه الحد).

ب) آشکار شدن جرم در صورت آشکار شدن جرم، توبه عبارت است از پشيماني از گذشته، عدم تکرار جرم و پذيرفتن حکم اجراي حد. ناگفته پيداست که توبه در اين صورت، مسقط حد نيست؛ زيرا بعد از علني شدن گناه، توبه اثر خود را براي فرد و جامعه از دست مي دهد و فاقد اثر حقوقي دنيوي (سقوط مجازات) مي گردد. چنان که شيخ طوسي رحمه الله در کتاب «المبسوط» در اينباره مي نويسد : «هرگاه جرم به طور علني مطرح شود، فايده اي در ترک اقامه حد بر او (مجرم) وجود ندارد.» (29)
نکته شايان ذکر اين است که اثر اين توبه در مورد حيات اخروي اشخاص است که باعث رفع مجازات از آنها، در قيامت مي گردد.

چگونگي توبه در حقوق الناس

حقوقي که براي افراد يا اجتماعات شناخته شده است را حقوق الناس گويند که در مقابل «حقوق الله» استعمال مي شود. (30) بنابر تعريف ديگر : جرايمي که منحصراً جنبه شخصي دارند و فرد يا افراد معين از آن متضرر مي گردند و يا امثال آن، مربوط به حق الناس است (31) که خود بر سه نوع است؛ حق مالي، حق بر بدن و حق معنوي.

الف) حق مالي برخي از جرايم در حقوق الناس، حق بر مال مي باشد، مانند سرقت تعزيري و جرايم مالي مشابه. در اينگونه موارد، توبه عبارت است از پشيماني از گذشته و تصميم بر اين که ديگر مرتکب آن جرم نگردد و بازگرداندن مال مسروقه و در صورت تلف و يا مصرف نمودن آن، بايد قيمت آن را به صاحب مال بازگرداند و رضايت وي را تحصيل نمايد.

ب) حق بر بدن در بعضي از جرايم، به واسطه فعل انسان، حق بر بدن ايجاد مي گردد. مانند جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص يا قتل که مستوجب قصاص است و ضرب و جرح عمدي که حکم آن نيز قصاص مي باشد؛ در اينگونه جرايم، توبه عبارت از پشيماني از گذشته و تصميم بر عدم تکرار جرم و پذيرفتن اجراي مجازات قصاص يا پرداخت ديه به حسب مورد است. در اين صورت، اثر توبه مربوط به حيات اخروي شخص مي باشد.

ج) حق معنوي در برخي از گناهان و جرايم، ممکن است به واسطه ارتکاب اعمال، به آبروي اشخاص، خللي وارد شود که در آن موارد نيز، جرم داراي جنبه حق الناس مي باشد، مانند جرم قذف که به واسطه آن، آبروي افراد در معرض تهديد قرار مي گيرد. توبه در اينگونه موارد نيز، عبارت از پشيماني از گذشته و تصميم بر عدم تکرار جرم و پذيرفتن اجراي حد قذف است. اثر اين نوع توبه نيز مربوط حيات اخروي شخص است.

توبه حکمي

توبه حکمي، توبه اي است که بر فرض صحت تحقق آن، عدالت و شهادت افراد، مورد قبول قرار مي گيرد که با توجه به نوع معصيت، لازم است درباره آن مفصلتر بحث شود :

جرم، ارتکاب افعال باشد

هرگاه، جرم عبارت از ارتکاب افعال باشد، مانند فعل زنا، لواط، سرقت، شرب مسکر و...،توبه در اين موارد عبارت از پشيماني از گذشته و انجام اعمال صالح است؛ چنان که در قرآن کريم، در آيات بيشماري بر اين موارد تصريح شده است : در آيه 70 سوره فرقان در اين باره آمده است : «مگر کساني که توبه کردند و ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس خداوند اعمال زشت آنها را به نيکيها تبديل مي کند.»
اگر فرد مرتکب، صالح شود، در اين صورت، توبه اش صحيح است و مدت زماني که لازم است فرد در آن زمان، مرتکب اعمال گذشته نگردد، يکسال است؛ البته بعضي از فقها مدت آن را شش ماه دانسته اند (32) که بعد از سپري شدن اين مدت، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذيرفته مي شود.

جرم، گفتار باشد

از جمله جرايم مهم در اين مورد، ارتداد و قذف است.

اول : ارتداد

ارتداد، مصدر باب افتعال از ماده (ردد) مشتق شده و به معناي بازگشت و رجوع به چيزي است (33)؛ چنان که راغب اصفهاني در «المفردات في غريب القرآن» مي نويسد : «ارتداد و رِدّه، به معني رجوع و بازگشت به راهي است که شخص آن را پيموده است، با اين فرق که ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به کار برده مي شود، در حالي که رِدّه تنها بر بازگشت از دين اسلام اطلاق مي شود». (34) فقها نيز در تعريف ارتداد، با اندک اختلاف در تعبير، بر اين معني اتفاق دارند که ارتداد، خروج از اسلام و داخل شدن در کفر است. (35) توبه در اينگونه موارد، عبارت از اسلام آوردن و بيان شهادتين است.

توبه مرتد در فقه از توبه مرتد بحث زيادي شده و از موارد اختلاقي بين فقهاي شيعه و اهل سنت است؛ از اين رو، دستيابي به نظريه قاطع، دشوار است. در هر صورت، لازم است درباره آن، به مطالعه دقيق بپردازيم. در پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد، سه ديدگاه وجود دارد :
نظريه اول : برخي از فقهاي عامه معتقدند که کيفر ارتداد در هر صورت، قتل است؛ خواه مرتد توبه نمايد و يا بر باطل خويش اصرار ورزد.
از جمله، حسن بصري گويد : «المرتد يقتل بغير استتابة (36)؛ مرتد، بدون طلب توبه از وي، کشته مي شود.»
دلائل : براي اين نظريه به دلائلي استناد شده، که مهمترين آنها بدين قرار است :
1 اطلاق برخي از روايات، مانند روايت وارده از پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله و سلم که فرمود : «من بدل دينه فاقتلوه (37)؛ هر کس دينش را تغيير دهد، او را بکشيد».
همچنين فرمود : «ريختن خون فرد مسلمان روا نيست؛ مگر به خاطر يکي از سه عمل : زناي محصنه، قتل نفس (قصاص) و کسي که دين خويش را ترک کند و از جماعت مسلمانان فاصله بگيرد.» (38)
از اينکه در اين روايت و امثال آن، کيفر مرتد، قتل شمرده شده است، بدون به ميان آوردن توبه و همانند آن، در مي يابيم که کيفر مرتد، مطلقا قتل است و توبه اش پذيرفته نيست.
2 عمل صحابه : «يکي از صحابه پيامبراکرم صلي الله عليه و آله به نام معاذ، بر ابوموسي اشعري وارد شد و از مردي که نزد ابوموسي نشسته بود، سوءال کرد.
ابوموسي گفت : اين شخص يهودي است که مسلمان شده بود و هم اکنون به دين يهود بازگشته است.
معاذ گفت : من نمي نشينم تا حکم خدا و رسولش را درباره او اجرا کني و او را بکشي. اين سخن را سه بار تکرار کرد. تا اين که ابوموسي دستور داد او را کشتند.» (39) گفتار معاذ و تأييد عملي ابوموسي که هر دو از صحابه پيامبرند و انتساب حکم، به خدا و رسول، بدون ذکر توبه، نشانگر اين است که مرتد را بدون طلب توبه، بايد کشت. (40)
نظريه دوم : اکثر فقهاي اهل سنت معتقدند که هر مرتدي، اعم از زن، مرد، فطري (41) و ملي (42) توبه اش پذيرفته است؛ بنابراين، قبل از مجازات، بايد توبه داده شود و در صورت عدم توبه، کيفر قتل درباره اش اجرا مي شود؛ چنان که ابن قدامه مي نويسد :
«انه مرتد لايقتل حتي يستتاب... هذا قول اکثر اهل العلم (43)؛ مرتد کشته نمي شود، تا اين که توبه داده شود...اين نظر اکثر اهل علم است.» چنان که ابوحنيفه، شافعي، مالک و عامه فقهاي اهل سنت، بر اين نظرند.
براي اين راي به دلائلي استناد شده است از جمله :
1 سيره پيامبر صلي الله عليه و آله : پيامبراکرم صلي الله عليه و آله ، هنگامي که معاذ را به يمن مي فرستاد، به وي فرمود : «هر کس از اسلام روي برگرداند، او را به اسلام دعوت کن؛ اگر توبه کرد، او را رها کن؛ وگرنه، گردنش را بزن.» (44)
زني به نام «ام مروان»، ازاسلام برگشته بود، پيامبر درباره اش فرمود : «فامر ان تستتاب، فان تابت و الا قتلت... (45)؛ حضرت امر فرمود که توبه بر وي عرضه گردد؛ اگر توبه نکرد، کشته شود». اين دو روايت که روايت نخست، درباره مرد و ديگري درباره زن مرتد است، لزوم توبه را قبل ازکيفرارتداد،لازم مي داند.
2 عمل صحابه : شخصي از طرف ابوموسي، بر عمر وارد شد و خبر ارتداد فردي را گزارش کرد. عمر پرسيد : با وي چه کرديد؟ وي گفت : گردنش را زديم. عمر گفت : بايد او را سه روز حبس مي کرديد و روزي يک گرده نان به او مي داديد و توبه را نيز بر او عرضه مي کرديد تا توبه کند. سپس گفت : خدايا! شاهد باش که من در وقت اجراي حکم حضور نداشته ام و به آن نيز فرمان نداده ام و وقتي خبر به من رسيد، عدم رضايت خود را از آن اعلام کردم. (46)
بيزاري عمر از کردار ابوموسي، دليل بر اين است که مرتد، در صورت عدم بازگشت به اسلام، (در صورت عدم توبه) محکوم به قتل است.
نظريه سوم : اکثر فقهاي اماميه، بين مرتد فطري و ملي تفاوت قائل شده و گفته اند : اگر مرتد ملي است، بايد توبه داده شود و اسلام بر او عرضه گردد و در صورت عدم پذيرش، کشته مي شود. اگر مرتد فطري مرد باشد، چه توبه کند و يا از آن سر باز زند، کشته مي شود؛ بنابراين، درخواست توبه از او معني نخواهد داشت.
شايان ذکر است که صاحب جواهر رحمه الله ، بعداز نقل اين نظريه، مدعي شده است که اين نظريه، مخالفي نداشته، بلکه مورد اجماع فقهاست. (47)
از علماي اهل سنت، «عطاء»، اين ديدگاه را پذيرفته است؛ وي مي گويد : «اگر مرتد، مسلمان اصلي (فطري) بوده و پس از آن مرتد شده است، حکم او قتل است و توبه داده نمي شود واگر کافري بوده که مسلمان شده و سپس مرتد شده است، توبه داده مي شود.» (48)
مبناي تفصيل فقهاي اماميه، رواياتي است که از طريق ائمه معصومين عليهم السلام در اين باره رسيده است که به اجمال، به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
روايات رسيده در اين باره، به سه دسته تقسيم مي شوند :
1 برخي از روايات، به طور مطلق، دلالت دارند که کيفر ارتداد قتل است. (49)
2 دسته ديگر، به طور مطلق دلالت دارند که مسلمان پس از ارتداد توبه داده مي شود و در صورت عدم پذيرش، کشته مي شود. (50)
3 دسته سوم رواياتي است که بين مرتد فطري و ملي، فرق گذاشته است و حکم مرتد فطري مرد را قتل دانسته است، بدون اينکه از وي درخواست توبه گردد؛ ولي مرتد ملي مرد، آنگاه به قتل مي رسد که از قبول توبه و بازگشت به اسلام سر باز زند. (51)
فقها در مقام جمع بين اين سه دسته روايات، قائل به تفصيل شده اند و روايات دسته سوم را مقيد و شارح روايات دسته اول و دوم قرار داده اند و گفته اند :
«مقصود از روايات دسته اول، مرتد فطري است و مقصود از رواياتي که به طور مطلق، توبه مرتد را پس از ارتداد مي پذيرد، مرتد ملي است.
براي دوري از اطاله کلام، از ذکر اين روايات خودداري نموده و تنها به ذکر دو نمونه از رواياتي که بين فطري و ملي تفصيل مي دهند و مورد استناد فقها قرار گرفته است، اکتفا مي کنيم.
علي بن جعفر عليهم السلام گويد : «از برادرم، امام کاظم عليه السلام ، سوءال کردم : از مسلماني که نصراني شود.
امام فرمود : کشته مي شود بدون اين که از او درخواست توبه شود.
گفتم : اگر نصراني مسلمان شود و سپس مرتد شود؟
امام فرمود : توبه داده مي شود و در صورت سرپيچي، کشته مي شود.» (52)
در روايت ديگر از اميرالموءمنين عليه السلام آمده است : «همانا، از کسي که در دين ما داخل شود و سپس از آن بازگردد (مرتد ملي) درخواست توبه مي کنيم؛ اما کسي که تولدش بر اسلام بوده است (مرتد فطري) درخواست توبه نمي کنيم.» (53)
بنابراين، بين مرتد فطري و ملي، در صورتي که مرتد، مرد باشد در فقه اماميه، از نظر پذيرش و عدم پذيرش توبه، تفاوت وجود دارد. (54) چنان که در برخي از احکام ديگر نيز متفاوتند که در کتب فقهي به تفصيل بدان پرداخته شده است.
لازم به يادآوري است، مقصود از توبه که در اينجا مورد بحث قرار گرفته، توبه ظاهري است که بر آن آثار و احکام مسلمان، مانند حرمت مال و جان و حليت ذبيحه، مترتب مي شود.
اما توبه باطني و حقيقي که در رابطه با بنده و خداوند است و آثار اخروي را بدنبال دارد، به طور مسلم، پذيرفته است و مرتدي که واقعا و در باطن، به اسلام بازگشته باشد، بايد تا قبل از اجراي کيفر، عبادات و وظايف شرعي را انجام دهد.
در رابطه با عدم پذيرش توبه ظاهري و احکام مربوط به آن نيز مسأله، اتفاقي نيست؛ بلکه در بين فقهاي اماميه، در مجموع، سه نظر وجود دارد :
1 مشهور فقها معتقدند که توبه مرتد فطري، به هيچ وجه پذيرفته نمي شود. (55)
2 برخي برآنند که توبه مرتد در هر دو صورت (ملي و فطري) پذيرفته مي شود. اين نظر از ابن جنيد، (56) است و مرحوم شهيد در مسالک، پس از نقل سخن ابن جنيد، بدان تمايل پيدا کرده است. (57)
3 تفاوت در آثاري است که بر ارتداد مترتب مي شود. بدين معني که توبه مرتد فطري، نسبت به برگشت اموال و حليت همسر و مجازات قتل، تاثيري ندارد؛ ولي نسبت به ساير آثار، همچون صحت عبادات، حليت ذبيحه، طهارت بدن و... توبه اش پذيرفته است.

دوم : قذف

قذف، عبارت از متهم کردن شخص عفيف، اعم از مرد يا زن به زنا يا لواط است که به موجب اين آيه شريفه : «کساني را که زنان عفيف را به زنا متهم مي کنند و چهار شاهد نمي آورند، هشتاد تازيانه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتتشان را نپذيريد، که مردمي فاسقند.» (58)
قذف به دو صورت قابل تحقق است؛ قذف سبّ و قذف شهادت.
قذف سب : عبارت از اين که کسي ديگري را به طور مستقيم به يکي از نسبتهاي ذکر شده (زنا يا لواط) متهم کند. مثلا به او بگويد؛ تو زنا کرده اي. توبه در اين گونه موارد، عبارت است از اين که، قاذف، گفته هاي خود را تکذيب نمايد؛ يعني بگويد دروغ گفته ام و تهمت زده ام و سپس اعمال صالح انجام دهد. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد : «و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فإن الله غفور رحيم (59)؛ يعني آنها فاسق هستند؛ مگر کساني که توبه کنند و بعد از اين اعمال صالح انجام دهند (که خداوند آنها را مي بخشد)؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.» مراد از «واصلحوا» در آيه شريفه، استمرار بر توبه است؛ به طوري که پس از آن، خير و نيکي در گفتار و کردار نمايان شود و علاوه بر آن، بايد از مقذوف، طلب عفو نموده و خود را تکذيب نمايد؛ چنان که پيامبر اکرم (ص) فرمود : «توبته اکذبه نفسه (60)؛ يعني توبه قاذف، تکذيب گفته هاي خودش است.» قاذف بايد در اجتماع مسلمانان و در مکاني که قذف کرده حاضر شود و خود را تکذيب کند؛ يعني کساني که قذف را از او شنيده اند، تکذيب کردن او را نيز بشنوند و بدين گونه، سوء ظن مسلمان قذف شده از بين برود. در اين صورت، توبه وي پذيرفته مي شود و شرعا عادل است و گواهي او در موارد شهادت پذيرفته مي شود؛ البته، مدت انجام اعمال صالح نيز يکسال است. (61)
قذف شهادت : عبارت از اين است که کسي به عنوان شاهد، بر زنا يا لواط کسي شهادت (گواهي) بدهد و تعداد شهود به چهار نفر مرد داراي شرايط شهادت نرسد. در اين صورت، اين مرد به عنوان قذف، حد زده خواهد شد.
توبه در اين گونه موارد عبارت از پشيماني از گذشته و عدم تکرار آن گناه و جرم است که با انجام توبه، فسق وي زائل گشته، عدالت وي استقرار مي يابد و گواهي او در موارد شهادت پذيرفته مي شود.

بخش سوم : شرايط پذيرش توبه، با توجه به نوع جرم ارتکابي

قاعده کلي در اين مورد اين است که در جرايم حق الله، توبه، عبارت است از پشيماني از گذشته، عدم تکرار گناه و انجام اعمال صالح و کتمان عمل و در صورت علني شدن گناه، بايد اجراي حد را بپذيرد، تا توبه اش پذيرفته شود.
در حقوق الناس نيز توبه عبارت از پشيماني از گذشته و عدم تکرار جرم و گناه، اداي حق مردم و تحصيل رضايت آنها يا پذيرفتن اجراي حکم قصاص يا حد در موارد لزوم. از اين رو، توبه در حق الناس، مسقط مجازات نمي باشد. بحث تفصيلي اين مطالب، قبلا گذشت و نياز به تکرار آن نيست.

زمان پذيرش توبه

اما در مورد زمان پذيرفتن توبه بعد از اثبات جرم، اختلاف است. از اين رو نخست، بحث را در قانون موضوعه (قانون مجازات اسلامي) پي گيري نموده و سپس به بحث درباره ديدگاه فقها مي پردازيم :

زمان پذيرش توبه در قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي در مواد مختلف به شرح زير، احکام مربوط به «توبه» را پيش بيني نموده است :
ماده 72 اين قانون، در مورد توبه زناکار مقرر مي دارد : «هرگاه، کسي به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نمايد، قاضي مي تواند براي او از ولي امر، تقاضاي عفو نمايد و يا حد را بر وي جاري کند.»
در ماده 81 قانون مذکور آمده است : توبه مرد يا زن زاني قبل از اقامه شهادت، مسقط حد است؛ اما توبه وي بعد از اقامه شهادت مسقط حد نيست.
همچنين ماده 125، توبه مرتکب لواط يا تفخيذ يا نظاير آن را قبل از اقامه شهادت، مسقط حد دانسته، ولي بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است و در ماده 126 (در باب حد لواط) آمده است : چنانچه فرد، بعد از اقرار توبه نمايد، قاضي مي تواند از ولي امر براي او تقاضاي عفو نمايد. يعني توبه را سبب عفو قاضي دانسته است، نه سبب سقوط مجازات. ماده 132و 133 آن نيز در مورد مساحقه، همان حکم لواط را پيش بيني نموده است. در مورد توبه قاذف، قانون مذکور ساکت است. و ماده 123 در مورد شرب خمر نيز مواد181و 182 قانون مذکور مانند احکام مربوط به لواط و مساحقه را جاري نموده است و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت، توبه سارق را قبل از دستگيري مسقط حد دانسته است و در تبصره همان ماده، توبه سارق را بعد از دستگيري مسقط حد ندانسته است. ناگفته نماند که قانونگذار در مورد حد قوّادي و محاربه، درباره اين موضوع که آيا توبه وي موجب سقوط مجازات است يا خير، سکوت کرده است؛ در مورد توبه محارب، به رغم اينکه ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر اين داشت که توبه محارب قبل از دستگيري موجب سقوط مجازات است؛ اما قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370توجهي به مسأله توبه محارب ننموده است. البته در بحث فقهي خواهد آمد که آيات قرآن کريم در اين خصوص، به صراحت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگيري دلالت دارند و علاوه بر آن، فقهاي اسلامي، اعم از شيعه و سني بر اين قول متفق هستند. قانون مجازات اسلامي فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعيد اشاره کرده است. (62)
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است؛ يکي در تبصره ماده 512 و ديگري در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نيست به چه مناسبتي از بين جرايم مختلف که همه در زمره جرايم عليه امنيت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.
ديگر آنکه توبه در جرايم خاصي که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذيرفته است؛ حال اگر اين جرايم در زمان صلح رخ دهد که طبعا خطر کمتري نسبت به زمان جنگ براي جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذيرفته نمي شود که رفع اين ابهام، نياز به تصريح قانوني دارد. در ماده 512 نيز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که بايد قبل از دستگيري باشد، توبه را در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي نيز قبل از دستگيري موءثر مي داند. غير از اين، در ساير جرايم تعزيري که توبه در بعضي از آنها پذيرفته است، مي توان گفت : همان طوري که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذيرفته است، در اين جرايم نيز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذيرفته مي شود.
نکته شايان ذکر در پايان اين بحث، اين است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرايم حق الله، سقوط مجازات تعزيري را نيز در پي دارد؛ از اين رو، اگر عمل ارتکابي موجب تعزير باشد و بزهکار، قبل از قيام بينه توبه نمايد، تعزير ساقط مي شود؛ زيرا اطلاقات موجود در اين باب، تعزيرات را نيز شامل مي شود و اين از باب قياس اولويت نيست؛ اکثر فقها در اين مورد به آيه 25 سوره شوري استناد مي کنند؛ زيرا لازمه قبولي توبه، عدم عقوبت است. (63)
از مجموع مواد مذکور، درمي يابيم که توبه قبل از دستگيري، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگيري، در صورتي که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضي مي تواند از ولي امر براي مرتکب، تقاضاي عفو نمايد.

زمان پذيرش توبه از ديدگاه فقهاي اسلام

در بين فقهاي اسلامي در مورد زمان پذيرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد. البته، در مورد توبه قبل از اثبات، فقها اتفاق نظر دارند. اما در مورد توبه بعد از اثبات، اختلاف است که در اين قسمت از بحث، نخست، ديدگاه فقهاي اماميه و در پي آن، نظر فقهاي اهل سنت را ذکر مي کنيم :

الف) نظر فقهاي اماميه

1. توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم
مشهور اماميه معتقدند که توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است (64) که مستند اين نظر، آيات و روايات و اجماع فقهاي اماميه مي باشد. آيات زير، برسقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگيري دلالت دارد :
آيه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب، و آيه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و آيه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آيه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد مي باشند. فقهاي اماميه، با استناد به آيات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط مي دانند. چنان که امام خميني رحمه الله در تحريرالوسيله مي نويسد : «يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينه رجما کان او جلدا.» (65)
در کتاب «کشف اللثام» بر اين مطلب دعوي اجماع شده است (66) و علاوه بر اجماع، دلايل ديگري نيز وجود دارد که به اختصار، به برخي از آنها اشاره مي کنيم.
از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام سوءال شد در مورد مردي که سرقت کرده يا شراب نوشيده يا زنا کرده و کسي هم بر آنها آگاهي نيافته و دستگير هم نشده است، توبه کرده و اصلاح مي شود. امام عليه السلام در پاسخ فرمودند : «هرگاه، اصلاح شود و از او امر و فعل زيبا مشاهده شود، بر وي حد اقامه نمي شود.» (67)
روايت ديگر، صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام است که حضرت فرمود : «سارق اگر قبل از دستگيري توبه نمايد و مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند، حد ساقط مي شود.» (68)
در روايت اميرالموءمنين عليه السلام عبارت «... ان يأتي بعض هذه الفواحش...» (69) آمده است که مستفاد از آن اين است که نظر آن حضرت، منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرايم مشابه نيز بهتر است که مرتکب، قبل از علني شدن گناه، توبه نمايد.
ناگفته نماند که در مورد ساير جرايم نيز به همين ترتيب در منابع روايي اسلام، روايات متعددي وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آنها صرفنظر مي نماييم.
آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگيري بود؛ اما در مورد توبه بعد از دستگيري، بايد قائل به تفکيک شويم و آنگاه، ديدگاه فقهاي اماميه را مورد بحث قرار دهيم.
2. توبه بعد از اقرار به جرم
اگر کسي به جرمي اقرار نمايد و آنگاه توبه نمايد، آيا حد از او ساقط مي شود يا خير؟ صاحب شرايع در اين مورد مي نويسد : «اگر شخص به جرمي اقرار نمايد و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخير است، سنگسار (رجم) باشد يا تازيانه (جلد).» (70)
در کتابهاي ساير فقها نيز، عبارتهاي مشابه ديده مي شود. (71) در اين نظريه اختلافي ديده نمي شود. البته، بين اين توبه (توبه بعد از اقرار به جرم) و توبه قبل از اثبات جرم، يک تفاوت اصلي وجود دارد و آن اينکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط مي شود، يعني اثر مستقيم توبه، سقوط کيفر است و قاضي نمي تواند در صورت صحت توبه، مرتکب را مجازات نمايد؛ اما، در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار، اين گونه نيست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختيار قاضي است، يعني قاضي در صورت صلاحديد مي تواند مرتکب را عفو نموده يا مجازات نمايد. (72) مستند اين نظريه، روايات متعددي است که به جهت اختصار، به ذکر دو روايت بسنده مي کنيم :
1 مرسله برقي (73) : از صادقين عليهماالسلام روايت شده است که : «مردي نزد امام علي عليه السلام آمد و به سرقت اقرار کرد، حضرت به وي فرمود : آيا سوره اي از قرآن را خوانده اي؟ مجرم پاسخ داد بلي؛ سوره بقره را خوانده ام. آنگاه، امام فرمود : دست تو را بخشيدم (تو را عفو کردم) به دليل سوره بقره. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت : آيا حدي از حدود الهي را تعطيل مي کني؟ امام فرمود : تو چه مي داني؟ (درک نمي کني؟) هرگاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمي تواند مجرم را عفو کند؛ ولي اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد، با امام است که او را عفو کند يا دست او را قطع نمايد.» (74)
با دقت در روايت ذکر شده، روشن مي شود که توبه در اينگونه موارد، به طور مستقيم سبب سقوط مجازات نمي شود، بلکه سبب عفو در اختيار امام است.
2 روايت ديگر، معتبره طلحة بن زيد از امام صادق عليه السلام است که حضرت فرمود : «بعضي از آشنايان و دوستان من روايت کرده اند که : جواني نزد اميرالموءمنين عليه السلام رسيد و اقرار به سرقت نمود. جملاتي بين آنان رد و بدل شد؛ سپس، حضرت به او فرمودند : من تو را جواني مي بينم و اشکالي ندارد که تو را عفو نمايم. آيا سوره اي از قرآن را خوانده اي؟ جوان پاسخ داد : بلي، سوره بقره را. پس امام علي عليه السلام فرمودند : من تو را بدليل سوره بقره، عفو مي نمايم و همانا آنچه مانع از اجراي حد قطع مي شود اين است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است.» (75)
3. توبه، بعد از اثبات جرم با قيام بينه
در اين مورد دو نظريه وجود دارد :
مشهور فقهاي اماميه (76) معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب، پس از آن توبه نمايد، امام اختيار عفو او (مجرم) را ندارد و بايد حد الهي را بر وي جاري سازد؛ چنان که صاحب شرايع مي نويسد : «و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط حدا کان او رجما» (77)
همچنين امام خميني رحمه الله در تحريرالوسيله در اين باره مي نويسد : «اگر قبل از قيام بينه توبه نمايد رجم باشد يا جلد حد ساقط مي شود و اگر بعد از آن توبه نمايد، ساقط نمي شود و امام عليه السلام حق عفو او را بعد از قيام بينه ندارد؛ ولي اگر بعد از اقرار توبه نمايد، امام مي تواند او را عفو نمايد؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نمايد، حد از او ساقط است.» (78)
مستند نظريه مشهور، روايات بسياري است که در اين خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقي و معتبره طلحة بن زيد (که قبلا گذشت)، خبر ابي بصير نيز در توجيه ديدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است.
خبر ابي بصير از امام صادق عليه السلام، در مورد مردي است که شهود بر زناي او شهادت داده بودند و او قبل از اجراي حد فرار کرده بود. امام فرمود : «اگر توبه کند، چيزي بر او نيست (مجازات نمي شود) و اگر به دست امام بيفتد (دستگير شود)، حد بر او اقامه مي شود و اگر امام مکان وي را بداند، به سوي او مي رود. (براي دستگيري اش اقدام مي کند.)» (79) البته، در صورتي مي توان به روايت مذکور استناد کرد که عبارت «فما عليه شي ء» اينگونه تفسير شود که بين خدا و بنده اش توبه پذيرفته مي شود، ولي از نظر دنيوي بايد حد اجرا شود.
در مقابل نظريه مشهور، عده کمي از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طريق شهادت شهود، توبه کند، توبه اش به وسيله امام پذيرفته مي شود و مي تواند مورد عفو قرار گيرد. شيخ مفيد رحمه الله يکي از قائلين به اين نظريه است که در اين مورد به «اصالت برائت»، عدم ثبوت حد بر ذمه کسي به دليل استصحاب و اولويت سقوط عقاب دنيا از عقاب اخروي استدلال کرده است.
توضيح آنکه، طبق اصل برائت، اگر در اجراي حد بر مجرم ترديد نماييم، طبق اصل برائت بايد چنين کسي را مستحق مجازات ندانيم و طبق اصل استصحاب، مي دانيم که فرد، مستوجب حد نبوده است؛ از اين رو، اکنون چنانچه ترديد نماييم که آيا مستوجب حد شده است يا خير؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وي ر ا استصحاب مي کنيم.
دليل ديگر، اولويت سقوط مجازات دنيا، نسبت به سقوط عقاب اخروي است. يعني چنانچه کسي در آخرت به دليل ارتکاب عملي قابل مجازات نباشد، در دنيا نيز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وي در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد، ولي در دنيا او را مجازات کنيم؛ زيرا سقوط مجازات در دنيا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولويت دارد.
نظر مرحوم شيخ مفيد اين است که بين سقوط مجازات اخروي و دنيوي، ملازمه وجود دارد و کسي که در آخرت مجازات نمي شود، در دنيا نيز (به طريق اولي) مجازات نخواهد شد. ولي نظريه وي مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص مي باشد.
از جمله دلايل مرحوم شيخ مفيد براي اثبات نظريه اش، تمسک به «عموم تعليل» در خبر تحف العقول است، از قول امام عليه السلام : «و اذا کان الامام الذي من الله ان يعاقب عن الله کان له ان يمن عن الله... (80)؛ يعني : چون امام مي تواند از جانب خداوند، مجرمين را مجازات نمايد، از اين رو، حق عفو را نيز از جانب خدا دارد.» به اعتقاد شيخ مفيد رحمه الله اين روايت، بيانگر اين است که بين حق اجراي حد و حق عفو مجرم توسط امام، ملازمه وجود دارد. درحالي که عموم اين خبر توسط روايات ديگري قابل تخصيص است که عفو را در صورت قيام بينه جايز نمي شمارد. از جمله اين روايات، روايت وارده از امام علي عليه السلام است که فرمود : «اذا قامت البينه فليس للإمام ان يعفوأ» (81) به هر صورت به دليل روايات متعدد، (مانند روايت اخير) مشهور از نظريه اول (عدم امکان عفو توسط امام، بعد از اثبات جرم با قيام بينه) پيروي نموده اند و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي نيز بر اساس نظريه مشهور فقهاي اماميه تنظيم شده است.

ديدگاه فقهاي اهل سنت

اجماع فقهاي اهل سنت، بر اين است که توبه محارب قبل از دستگيري مسقط حد مي باشد. (82) ابن قدامه در بيان اين اجماع اينگونه مي نويسد : « ما در اين مورد خلافي بين اهل علم نمي دانيم و مالک و شافعي و اصحاب راي و ابوثور نيز همين نظر را دارند.» (83)
مستند نظريه علماي اهل سنت، (همانند علماي اماميه) آيه شريفه 34 سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغني»، مي نويسد : اگر در اثناي جرم ذکر شده، مرتکب جرمي که مستوجب حق الناس باشد، گرديده باشند، بايد آن حقوق را اداء نمايند. (84)
فقهاي اهل سنت در مورد غير محارب، دو نظر دارند :

اول) نظريه سقوط مجازات بعضي از فقهاي شافعي و نيز پيروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقا موجب سقوط مجازات مي شود؛ زيرا قرآن کريم، توبه محارب را قبل از دستگيري، مسقط مجازات دانسته است، با اينکه جرم محاربه جرم سنگيني است. بنابراين، نسبت به جرم اخف (غير محاربه) به طريق اولي توبه قبل از دستگيري موجب سقوط مجازات مي شود. (85) دليل ديگر بر اين ديدگاه، آيه 16 سوره نساء مي باشد. اين آيه در مورد توبه زاني نازل شده است که در آن، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است. (86) آيه شريفه مي فرمايد : «واللذان يأتيان منکم فاذوهما، فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما»
اگر چه در تفسير اين آيه اختلاف است که آيا مربوط به لواط است يا زنا؛ ولي در هر صورت جمله «فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما» به صورت مطلق مي باشد. همچنين به آيه 39 سوره مائده استدلال شده است. اين آيه شريفه مي فرمايد : «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه.»
طرفداران اين راي همچنين به روايات صادره از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله استناد کرده اند. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود : «التائب من الذنب کمن لاذنب له» (87)؛ بنابراين، کسي که مرتکب گناهي نشده است، نمي توان اقامه حد بر او نمود. (88) همچنين به «روايت ماعز بن مالک اسلمي» (89) استناد کرده اند؛ هنگامي که مالک از گودال فرار کرد، مردم او را گرفته و مجازات کردند. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود : «چرا او را رها نکرديد که توبه نمايد، پس خداوند توبه او را مي پذيرفت.» (90)

دوم) نظريه عدم سقوط مجازات اين دسته از فقهاي اهل سنت که مالک و ابوحنيفه و بعضي از فقهاي حنبلي و شافعي را شامل مي شود، معتقدند که توبه در غير مورد محاربه، مسقط حد نيست و در اين مسئله تفاوتي بين قبل و بعد از دستگيري نمي باشد. (91) مستند اين راي، عمومات و اطلاقات بعضي از آيات قرآن در زمينه اجراي حد است. (92)
قرآن کريم در سوره نور مي فرمايد : «الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة.» (93)
اين آيه شريفه، مطلق است و شامل حال توبه کنندگان و غير توبه کنندگان مي گردد. همچنين در سوره مائده، آيه 38 در مورد حد سارق آمده است : «والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما.»
اين آيه شريفه نيز مطلق بوده و شامل همه سارقين مي گردد. قائلين به اين راي معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمي گردد؛ زيرا مجازات، کفاره گناه است و بايد اجرا شود و شباهتي بين محاربه و ساير جرايم نيست و نمي توان قياس را در مورد ساير جرايم جاري کرد؛ زيرا محارب شخصي است که نمي توان او را به طور معمول و به آساني دستگير کرد، وي در صورتي که قبل از دستگيري توبه کند، مجازاتش ساقط مي گردد و علت پذيرفتن توبه وي اين است که او تشويق به کناره گيري از فساد در زمين گردد؛ ولي در مورد ساير مجرمين که هميشه در معرض دستگيري اند، حکمتي در پذيرش توبه و تشويق آنان (مجرمين غير محارب) به آن نيست. (94)

انجام اعمال صالحه و پذيرش توبه

در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران، چنين شرطي پيش بيني نشده و سخني در اين باره مشاهده نشده است؛ اما در کتب فقهي، به تبع آيات و روايات، از آن بحث شده است.
در آيات متعددي از قرآن کريم، انجام اعمال صالحه بعد از توبه و همراه با آن ذکر شده است که به برخي از اين آيات اشاره مي کنيم :
آيه 16 سوره نساء در مورد توبه زاني و زانيه، مي فرمايد : «اگر توبه کرده و خود را اصلاح نموده اند، از آنان اعراض کرده و مجازاتشان نکنيد.» همچنين در آيه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، مي فرمايد : «کسي که (سارق) بعد از ظلم و جرم، توبه کند و عمل صالح انجام دهد، خداوند از او درمي گذرد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
در سوره فرقان نيز در اين باره آمده است : «مگر اين که توبه کرده و ايمان بياورد و عمل نيکويي انجام دهد.» همچنين در سوره نور، آيه 5 درباره توبه قاذف مي فرمايد : «... الا الذين تابوا... .اصلحوا؛ مگر کساني که توبه کرده و عمل فاسد خويش را جبران کنند.»
شايان ذکر است که با توبه، انسان صالح مي شود. ولي اصلاح، مربوط به عمل خارجي انسان است. به عبارت ديگر، علاوه بر حسن فاعلي که نتيجه توبه است، به حسن فعلي و اعمال و فعاليتهاي نيک نيز، نياز است.
علاوه برآيات، در منابع روايي نيز بر اشتراط اعمال صالح در سقوط مجازات به وسيله توبه، تأکيد شده است. چنان که در مرسله جميل بن دراج، از امام معصوم عليه السلام آمده است : «و اذا صلح و عرف منه امر جميل...، لم يقم عليه الحد.» (95)
بنابراين، يکي از شرايط پذيرش توبه اين است که، بايد آثار و نتيجه توبه (حسن فاعلي و حسن فعلي) در اعمال مجرم تائب ظهور پيدا نمايد؛ از اين رو، به مجرد توبه نمي توان مجازات را از وي ساقط نمود.
نظر بعضي از فقهاي اهل سنت، برخلاف نظر فقهاي اماميه، اين است، شرط مذکور، لازم نيست؛ چنان که پيروان احمد بن حنبل، صرف توبه را مسقط حد مي دانند. (96) دليل آنها، آيه 34 سوره مائده، در مورد توبه محارب است که توبه قبل از دسگيري را معيار سقوط دانسته اند. اما فقهاي ساير مذاهب، اصلاح عمل را در پذيرش توبه و سقوط مجازات، لازم مي دانند. (97)

آثار فقهي و حقوقي توبه

1 سقوط مجازات : اثر اصلي توبه، در صورتي که با شرائط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمين مي باشد؛ اين اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهاي اماميه است؛ چنان که صاحب کشف المراد، ادعاي اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وي در اين باره مي نويسد : «الناس اتفقوا علي سقوط العقاب بالتوبة.» (98) و نيز محقق لاهيجي معتقد است، در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر اين مسئله اجماع منعقد شده است. (99) همچنين، بعضي از فقهاي شافعي و پيروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقا موجب سقوط مجازات است؛ زيرا قرآن کريم توبه محارب را قبل از دستگيري، مسقط مجازات دانسته است، با اين که جرم محاربه جرم سنگيني است بنابراين، نسبت به جرم اخف (غير محاربه) به طريق اولي توبه قبل از دستگيري، موجب سقوط مجازات مي شود. (100) قانون موضوعه ايران نيز به تبع فقه پوياي اسلام، توبه قبل از دستگيري را مسقط کيفر دانسته است.
2 قابليت عفو توسط امام : يکي ديگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم مي باشد که در اين صورت، همانطور که گذشت، توبه، عامل سقوط مجازات نيست؛ بلکه سبب عفو توسط قاضي است که در صورت تشخيص مصلحت فرد و جامعه، مخير است مرتکب را از مجازات معاف نمايد. چنان که در روايت متعددي اين مسئله (عفو امام در صورت صلاحديد) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحة بن زيد (که قبلا ذکر شد) امام فرمودند : «اني اراک شابا لا بأس بهبتک...؛ (101) چون تو را جوان مي بينم، اشکالي در عفو تو نيست». يعني : توجه به خود مجرم، صرفنظر از جرم ارتکابي. در قوانين موضوعه کشور ما که بازتاب فقه پوياي اماميه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضي مي داند. به عنوان مثال، در ماده 72 قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه، کسي به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد، قاضي مي تواند (مخير است) از ولي امر براي او تقاضاي عفو بنمايد و يا حد را بر وي جاري کند.»
3 قبول شهادت (گواهي) : يکي از آثار توبه، پذيرش شهادت مجرم است؛ بدين توضيح که هرگاه، مرتکب يکي از جرايم، توبه نمايد و توبه وي صحيح دانسته شود، شهادت او به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا پذيرفته مي شود.

چند نکته

1 از آنجا که در برخي مواقع، توبه داراي اثر حقوقي است و موجب سقوط مجازات قانوني مي شود، قاضي بايد از وقوع آن اطلاع پيدا کند که اين امر نياز به احراز و اثبات توبه در نزد وي دارد. سوءالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که کسي که مرتکب جرمي شد و آنگاه ادعاي توبه مي نمايد، اين امر را از چه راهي مي تواند اثبات کند و آيا ادعاي توبه براي پذيرش آن کافي است يا خير؟
از آنجايي که توبه از اموري است که تنها از طرف تائب معلوم مي شود و از باب «مالايعلم الا من قِبَلِهِ» (102) است، متهمي ادعاي توبه نمايد در حالي که آثار ظاهري توبه از جمله جبران عمل فاسد گذشته نمايان باشد و در عين حال حاکم در توبه کردن او ترديد داشته باشد، در اين صورت، توبه او پذيرفته است؛ مگر اين که يقين به کذب وي داشته باشد.
توضيح بيشتر مطلب اين که، در پاره اي از مسائل، راه اثبات وجود ندارد؛ نه سند و نه اقرار و شهادت و نه اماره قانوني و قضايي؛ در اين صورت، فصل خصومت، منوط به اين خواهد بود که اظهار خود گوينده (مدعي) را بپذيرند و براي محکم کاري، او را سوگند دهند. چنان که در فقه اسلامي اين چنين است. به عنوان مثال، اگر زوجه بگويد مدخوله نيستم، طلاق او بائن خواهد بود. (103) يا اگر زوجه بگويد در طهرغير مواقعه هستم، مي توان او را طلاق داد. اگر چه راست نگفته باشد؛ زيرا دخول و حيض و طهر، اموري هستند که اطلاع بر آنها عادتاً از طريق ديگر متعذر است و فقط بايد به اظهار زوجه علم حاصل کرد. (104)
بنابراين، هرگاه فردي اظهاراتي يا ادعاي حقي بنمايد که مطالبه دليل ميسر نباشد و يا موجب عسر و حرج بر او مي گردد، در اينگونه موارد، اگر کسي نباشد که با اظهار کننده به منازعه برخيزد، مصلحت را در اين دانسته که به اظهارات وي ترتيب اثر داده شود؛ اين يک تأسيس شرعي است که احاديث و روايات بسياري پايه و اساس آن را در تأييد عرف و عادت موجود در اين زمينه تشکيل مي دهد. (105) از اين رو، ادعاي شخص، پذيرفته مي شود؛ اگر چه حاکم در توبه کردن او ترديد داشته باشد؛ زيرا گفتيم که از تائب نمي توان طلب دليل در جهت رفع ترديد کرد؛ مگر اينکه قاضي يقين به کذب او داشته باشد، که در اين صورت (احراز عدم توبه)، نمي تواند به توبه اش ترتيب اثر دهد.
2 اگر مرتکب ادعاي توبه کند و از او رفع مجازات شود. اما بعداً کاشف به عمل آيد و قاضي يقين پيدا کند که توبه واقعي رخ نداده است، تکليف چيست؟
در پاسخ مي گوييم : مجازات از وي ساقط نمي شود؛ زيرا توبه حقيقي و واقعي، سقوط مجازات را در پي دارد، نه توبه غير واقعي؛ بنابراين، حتي بعد از صدور راي به نفع مرتکب، اگر چنين کشفي به عمل آيد، مشمول ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است. (106)
3 اگر فردي پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتکب جرم شود، آيا مي توان در صحت توبه ترديد نمود؟ به عبارت ديگر، نقض توبه براي چندمين بار، آيا موجب آن مي شود که قاضي، توبه اش را ساقط کننده مجازات نداند؟ در پاسخ مي گوييم : هرگاه، عناصر متشکله توبه محقق شود، توبه انجام يافته و نقض بعدي توبه، اثرات آن را از بين نمي برد. به بيان ديگر، نقض توبه، عطف به ماسبق نمي شود؛ مگر اينکه قاضي از نقض متعدد توبه، به کذب توبه پي ببرد که مسلماً در اين صورت، ساقط کننده مجازات نخواهد بود.

نتيجه گيري

از مجموع مطالب ذکر شده نتيجه گرفته مي شود که : توبه، يکي از بهترين شيوه هاي جلوگيري ازجرم و اصلاح مجرمين است؛ بنابراين، بر قانونگذار لازم است که درباره اين موضوع (سقوط مجازات بوسيله توبه) که در قوانين موضوعه راه يافته است، تحقيق نموده و فروعات آن را نيز در متون قانوني پيش بيني نمايد.
هرگاه اصول حياتبخش حقوق اسلامي، به صورت منظم به رشته تحرير درآيند، زمينه رستگاري و هدايت جامعه فراهم خواهد شد؛ ولي هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانين پيش بيني گردند، موجب تعرض به مباني اصيل اسلامي توسط ناآگاهان و دگرانديشان خواهد گرديد؛ بنابراين، بجاست که دست اندرکاران تدوين قانون به اين امر مهم، در تدوين قوانين اسلامي توجه نمايند. همچنين با عنايت به آثار حقوقي توبه، بر قضات شريف کشور فرض است که نسبت به اين امر در مواقع رسيدگي و فصل خصومتها و اجراي احکام دقت بيشتر مبذول بدارند.
با تأمل در آيات و روايات مربوط به توبه استنباط مي شود که براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترک گناه براي هميشه کافي است و انجام توبه نياز به لفظ خاص يا اعمال خاص ندارد.
نکته شايان توجه اين که توبه فقط مجازات را از بين مي برد و چه بسا بر مجرم، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال شود.
نکته پاياني : توبه، قبل از دستگيري، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگيري در صورتي که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضي مي تواند از ولي امر براي مرتکب، تقاضاي عفو نمايد.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1 محقق و نويسنده.
2 ابي الحسن احمد بن فارس بن زکريا، معجم مقائيس اللغه، دارالکتب، قم، ج1، ص375.
3 محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار احيا التراث العربي، بيروت، 1408 ق.، ج2، ص61.
4 شيخ طوسي، اوصاف الاشراف، ص23.
5 احمد بن محمد اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان في شرح الارشاد الاذهان، چاپ سنگي.
6 محمد بن حسين عاملي (الشيخ بهائي) رحمه الله ، الاربعون حديثا، موءسسة النشر الاسلامي، ص458.
7 علامه طباطبايي رحمه الله ، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص379.
8 ر. ک : راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص76.
9 فرقان / 70.
10 شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج11، باب 81، ص349؛ علامه محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج77، ص159.
11 محمد بن يعقوب کليني، اصول کافي، ج2، ص427.
12 حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج2، ص346.
13 مائده/ 39.
14 طه / 82.
15 کتاب جامع الاخبار، به نقل از : علامه محمدباقر مجلسي، پيشين، ج6، ص35.
16 همان، ج78، ص81.
17 فيض کاشاني رحمه الله ، محجة البيضاء، به نقل از : مجله معرفت، ش7.
18 بقره/279.
19 نهج البلاغه، صبحي صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.
20 علامه محمدباقر مجلسي، پيشين، ج75، ص329.
21 نهج البلاغه، صبحي صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.
22 همان.
23 محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص201.
24 بقره/222.
25 علامه محمدباقر مجلسي، پيشين، ج6، ص28.
26 شيخ طوسي رحمه الله ، المبسوط، ج8، ص176 : (توبة باطنة، توبة فيما بينه و بين الله و هي تختلف باختلاف المعصية.»
27 ر.ک : علامه محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 79، ص42؛ سنن بيهقي، ج 8، صص 226 227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، صص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.
28 محمد بن يعقوب کليني، فروع الکافي، ج7، کتاب الحدود، ص188؛ شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، باب16 از بواب مقدمات حدود، ص372، ح2 : (ما اقبح بالرجل منکم ان ياتي بعض هذه الفواحش، فيفضح نفسه علي روءوس الملأ، أفلا تاب في بيته؟ فو الله لتوبة فيما بينه و الله أفضل من إقامتي عليه الحد.»
29 شيخ طوسي رحمه الله ، المبسوط، ج8، ص178 : (... اذا کان مشتهرا، فلا فائدة في ترک اقامته عليه.»
30 محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش1821، ص228.
31 محمد صالح وليدي، حقوق جزاي عمومي، ج4، ص224.
32 ر.ک : شيخ طوسي، المبسوط، ج8، ص178.
33 طريحي، مجمع البحرين، ذيل واژه «ردّ»
34 ابو الفرج راغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صص 193192.
35 امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص366؛ شرايع الاسلام، ج4، ص183؛ التشريع الجنايي، ج2، ص706؛ المغني، ج10، ص74 و...
36 شيخ طوسي، خلاف، کتاب المرتد، مسئله 3.
37 حسام الدين هندي، کنزالعمال، ج1، ص90.
38 سنن دارمي، ج2، ص172.
39 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ج10، ص76.
40 همان.
41 (مرتد فطري : وي کسي است که پدر يا مادرش (يا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و او پس از رسيدن به بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود» : محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج41، ص602؛ امام خميني رحمه الله ، تحريرالوسيله، ج2، ص336.
42 (مرتد ملي : او کسي است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وي کافر باشند. سپس، بعد از بلوغ اظهار کفر نمايد. پس کافر اصلي شود و پس از آن اسلام بياورد. سپس، به کفر برگردد؛ مانند : نصراني اصلي که مسلمان شود و پس از آن به نصرانيتش (مثلا) برگردد» : امام خميني (ره)، پيشين، ج2، ص 366.
43 همان.
44 حسام الدين هندي، پيشين، ج10، ص91.
45 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص76.
46 همان.
47 جواهر الکلام، ج41، ص605.
48 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص78.
49 حسام الدين هندي، پيشين، ج1، ص90، حديث.393،391،387،386؛ شيخ حر عاملي، پيشين، ج 18، صص545544.
50 شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، صص 548547.
51 شيخ حر عاملي، پيشين، ج18،ص545؛ حسين نوري، پيشين، ج2، ص242.
52 شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، ص545.
53 حسين نوري، پيشين، ج2، ص242.
54 فقهاي اماميه فرقي بين زن مرتد فطري و ملي قائل نيستند و معتقدند که در صورت ارتداد کشته نمي شوند، بلکه از آنها دعوت به توبه مي شود و در صورت توبه معاف خواهند بود و تا زماني که توبه نکرده اند در زندان خواهند ماند تا بميرند. اين حکم ميان فقهاي اماميه اجماعي است. ر. ک : نجفي، محمد حسن، پيشين، ج41، ص611.
55 محمدحسن نجفي، پيشين، ج41، ص605.
56 همان، ص608.
57 همان.
58 ترجمه آيه 4 سوره نور.
59 نور / 54.
60 شيخ طوسي، المبسوط، ج8، ص179.
61 همان، با اندکي دخل و تصرف.
62 البته، با استناد به آيه 33 و 34 سوره مائده و روايات وارده و اجماع فقهاي شيعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري 1 و2 مصوب 1368 و وحدت ملاک بين کليه جرايم مستوجب حد (به استثناي حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد) در اين زمينه، در صورت توبه محارب قبل از دستگيري، مجازات ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که استدلال اخير را در مورد توبه مرتکب قوادي نيز مي توان به کار برد و گفت که در صورت توبه، مجازات وي ساقط خواهد شد.
63 مرعشي شوشتري، ديدگاه هاي حقوقي، ش3، سال 1375، ص 26.
64 ر.ک. : امام خميني رحمه الله ، پيشين، صص 417416؛ آيت ا... خويي رحمه الله ، مباني تکمله المنهاج، ج1، صص 186185.
65 امام خميني رحمه الله ، پيشين ص416، مسأله 16.
66 ر.ک. : آيت الله خويي، پيشين، ص186.
67 کليني، پيشين، کتاب الحدود، ص250، ح1؛ شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج10، ص122، ح107؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب16 از مقدمات حدود، ص328، ح3.
68 کليني، پيشين، کتاب الحدود، ص220، ح8؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب 16 از مقدمات حدود، ص327، ح1.
69 کليني، پيشين، کتاب الحدود، ص188،ح3؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب 16 از مقدمات حدود، ص227، ح2.
70 محقق حلي، شرايع الاسلام، ج4، ص139، «لو اقر بحد ثم تاب، کان الامام مخيرا في اقامته رجما کان او جلدا.»
71 ر.ک. : آيت الله خويي، پيشين، ج1، ص185؛ امام خميني، پيشين، ج2، صص 417416.
72 ر.ک. : آيت الله خويي، پيشين، ج1، ص186.
73 مرسله : حديث مرسل به معناي خاص و آن حديثي است که تابعي به معصوم نسبت داده بدون آن که از واسطه و ناقل نامي برده باشد، مثلا : سعيد بن مسيب بگويد : قال رسول الله.... (به نقل از ضياء الدرايه، ص38)
74 شيخ صدوق رحمه الله ، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص44، ح9؛ شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج 10، ص129، ح133؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب 18 از ابواب مقدمات حدود، ص331، ح3.
75 شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج 10، ص127، ح123؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.
76 ر.ک. : آيت ا... خويي، پيشين، ج1، ص309؛ امام خميني، پيشين، ج2، صص 417416.
77 محقق حلي، پيشين، ج4، ص140.
78 امام خميني، پيشين، ج2، صص 417416، مسأله 16.
79 کليني، پيشين، ج7، کتاب الحدود، ص251، ح1؛ شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج10، ص46، ح167؛ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص26، ح41؛ شيخ حر عاملي، پيشين، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، ص328، ح4.
80 شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، باب 18 از ابواب مقدمات حدود، ص331، ح4.
81 همان، ح3.
82 ر. ک : عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي الاسلامي، ج1، ص353.
83 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص314 : (لانعلم في هذا خلافا بين العلماء و به قال مالک و الشافعي و اصحاب الرأي و ابو ثور....»
84 ر. ک : ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص314.
85 عبدالقادر عوده، پيشين، ج1، ص353.
86 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص316.
87 کليني، اصول کافي، ج 2، ص 435، از قول امام باقر عليه السلام امده است؛ ميزان الحکمه، ج1، ص540، روايت 2116.
88 شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه، شرح کبير، ج10، ص314.
89 ر.ک. : علامه محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 79، ص42؛ اغلب سنن و صحاح مانند : سنن بيهقي، ج 8، ص226 227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، ص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.
90 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص316.
91 عبدالقادر عوده، پيشين، ج1، ص354.
92 ابن قدامه مقدسي، پيشين، ج10، ص316.
93 نور/2.
94 عبدالقادر عوده، پيشين، ج1، ص354، و جهت اطلاع بيشتر از ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت در مورد توبه، ر. ک : عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، صص 207206 و صص 243238؛ احمد فتحي بهنيسي، نظريات في الفقه الاسلامي، صص 7549.
95 شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، باب16 از ابواب مقدمات حدود، ص327، ح3.
96 ر. ک : ابن قدامه مقدسي، پيشين، ص317.
97 ر. ک : احمد بهنيسي، نظريات في الفقه الاسلامي، ص69.
98 علامه حلي، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص336.
99 محقق لاهيجي، سرمايه ايمان، ص50.
100 عبدالقادر عوده، پيشين، ج1، ص353.
101 شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج10، ص127، ح123؛ شيخ حر عاملي، پيشين، ج18، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.
102 چيزي که جز از طريق گفتار گوينده، بر ديگران معلوم نمي شود و راه اثبات آن مسدود است.
103 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران؛ جامع الشتات، ص493.
104 جامع الشتات، ص520. تذکر : ماده 282 قانون مدني ايران بر اساس همين ضابطه تدوين شده است و فعلاً به صورت يک اماره قانوني در آمده است و در نتيجه، ضابطه مذکور را تا اندازه اي مورد قبول قرار داده است. اما خود قاعده ذکر شده، مصرحاً در جايي از قانون ديده نشده است، جز در ماده 1333.
105 محمدجعفر جعفري لنگرودي، دايرة المعارف علوم اسلامي، ج3، ص1071.
106 ماده 235 قانون مذکور (که مصوب : 1378/6/30 است) مقرر مي دارد : «آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد زير نقض مي شود : الف) قاضي صادر کننده متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد، متنبه شود. ج) قاضي صادر کننده رأي، صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.».