بحثى پيرامون حق طلاق از ديدگاه اسلام

هيچ عصرى مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگى و عوارض سوء ناشى از آن را مورد توجه قرار نداده است، و در هيچ عصرى مانند اين عصر عملا بشر دچار اين خطر و آثار سوء ناشى از آن نبوده است.
قانونگذاران، حقوقدانان، روانشناسان هر کدام با وسايلى که در اختيار دارند سعى مى کنند بنيان ازدواجها را استوارتر و پايدارتر و خلل ناپذيرتر سازند اما «از قضا سرکنگبين صفرا فزود» . آمارها نشان مى دهد که سال به سال بر عدد طلاقها افزوده مى شود و خطر از هم پاشيدن بر بسيارى از کانونهاى خانوادگى سايه افکنده است.
معمولا هر وقت يک بيمارى مورد توجه قرار مى گيرد و مساعى مادى و معنوى براى مبارزه و جلوگيرى از آن به کار مى رود، از ميزان تلفات آن کاسته مى شود و احيانا ريشه کن مى گردد اما بيمارى طلاق بر عکس است.

افزايش طلاق در زندگى جديد در گذشته کمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پيدايش و افزايش آن و راه جلوگيرى از وقوع آن فکر مى کردند. در عين حال کمتر طلاق صورت مى گرفت و کمتر آشيانه ها بهم مى خورد. مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است که امروز علل طلاق فزونى يافته است. زندگى اجتماعى شکلى پيدا کرده است که موجبات جدايى و تفرقه و از هم گسستن پيوندهاى خانوادگى بيشتر شده است و از همين جهت مساعى دانشمندان و خيرخواهان تاکنون به جايى نرسيده است و متاسفانه آينده خطرناکترى در پيش است.
در شماره 105 مجله زن روز مقاله جالبى از مجله نيوزويک تحت عنوان «طلاق در آمريکا» درج شد. اين مجله مى نويسد : «طلاق گرفتن در آمريکا به آسانى تاکسى گرفتن است» .
و هم مى نويسد :
«در ميان مردم آمريکا دو ضرب المثل از همه ضرب المثل هاى ديگر درباره طلاق معروفتر است : يکى اينکه «حتى دشوارترين سازشها هم ميان زن و شوهر از طلاق بهتر است» . اين ضرب المثل را شخصى به نام سروانتس در حدود چهار قرن پيش گفته است. ضرب المثل دوم که از شخصى است به نام سامى کاهن، در نيمه دوم قرن بيستم گفته شده است و درست نقطه مقابل ضرب المثل اول است و شعارى است بر ضد او و آن اين است : «عشق دوم دلپذيرتر است.»
از متن مقاله نامبرده برمى آيد که ضرب المثل دوم کار خود را در آمريکا کرده است، زيرا مى نويسد :
«سراب طلاق نه تنها «تازه پيوندها» بلکه مادران آنها و زن و شوهران «ديرينه پيوند» را هم به خود مى کشد، به طورى که از جنگ دوم به اين طرف سطح طلاق در آمريکا به طور متوسط از سالى 000 400 طلاق پايين تر نرفته است و 40 درصد ازدواجهاى بهم خورده 10 سال يا بيشتر و13 درصد آن ازدواجها بيش از 20 سال دوام داشته است. سن متوسط دو ميليون زن مطلقه آمريکايى 45 سال است. 62درصد زنان مطلقه به هنگام جدايي، کودکان کمتر از 18 سال داشته اند. زنان مزبور در واقع نسل خاصى را تشکيل مى دهند.»
سپس مى نويسد :
«با وجودى که پس از طلاق، زن آمريکايى خويشتن را «آزادتر از آزاد» حس مى کند ولى مطلقه هاى آمريکايي، چه جوان و چه ميانسال، شادکام نيستند و اين ناشادى را مى توان از ميزان روزافزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس يا از پناه بردن آنها به الکل و يا از افزايش سطح خودکشى در ميان آنان دريافت. از هر 4زن مطلقه يکى الکلى مى شود و ميزان خودکشى ميان آنها سه برابر زنان شوهردار است. خلاصه اينکه زن آمريکايى همينکه از دادگاه طلاق با پيروزى بيرون مى آيد مى فهمد که زندگى بعد از طلاق آنچنان که مى پنداشته بهشت نيست. . . دنيايى که ازدواج را بعد از قوانين طبيعى محکمترين رابطه انسانى دانسته، بسيار دشوار است که عقيده خوبى درباره زنى که اين پيوند را گسسته نشان دهد. ممکن است جامعه چنين زنى را گرامى بدارد، پرستش کند و حتى بر او غبطه خورد ولى هرگز به چشم کسى که در زندگى خصوصى ديگرى وارد شود و ايجاد خوشبختى کند بدو نمى نگرد.»
اين مقاله ضمنا اين پرسش را مطرح مى کند که آيا علت طلاقهاى فراوان، ناسازگارى و عدم توافق اخلاقى ميان زن و شوهر است يا چيز ديگر است؛ مى گويد :
«اگر ناسازگارى را عامل جدايى «جوانان نوپيوند» بدانيم پس جدايى زوجهاى «ديرينه پيوند» را چگونه بايد توجيه کرد؟ با توجه به امتيازى که قوانين آمريکا به زن مطلقه مى دهد، جواب اين است که علت طلاق در ازدواجهاى ده يا بيست ساله ناسازگارى نيست بلکه بى ميلى به تحمل ناسازگاريهاى ديرين و هوس براى درک لذات بيشتر و کامجوييهاى ديگر است. در عصر قرصهاى ضد حاملگى و دوران انقلاب جنسى و اعتلاى مقام زن، اين عقيده در ميان بسيارى از زنان قوت گرفته که خوشى و لذت مقدم بر استوارى و نگهدارى کانون خانوادگى است. زن و شوهرى را مى بينيد که سالها با هم زندگى مى کنند، بچه دار مى شوند و در غم و شادى هم شرکت داشته اند، ولى ناگهان زن براى طلاق تلاش مى کند بدون آنکه هيچ تغييرى در وضع مادى و معنوى شوهرش پديد آمده باشد. علت اين است که تا ديروز حاضر بود يکنواختى کسل کننده زندگى را تحمل کند ولى اکنون به تحمل يکنواختى تمايلى ندارد. . . زن آمريکايى امروز کامجوتر از زن ديروزى بوده و در برابر نارسايى آن کم تحمل تر از مادربزرگ خويش است.»

طلاق در ايران افزايش طلاق منحصر به آمريکا نيست، بيمارى عمومى قرن است. در هر جا که آداب و رسوم جديد غربى بيشتر نفوذ کرده است، آمار طلاق هم افزايش يافته است. مثلا اگر ايران خودمان را در نظر بگيريم، طلاق در شهرها بيش از ولايات است و در تهران که آداب و عادات غربى رواج بيشترى دارد بيش از شهرهاى ديگر است.
در روزنامه اطلاعات شماره 11512 آمار مختصرى از ازدواجها و طلاقهاى ايران ذکر کرده بود، نوشته بود :
«بيش از يک چهارم طلاقهاى ثبت شده سراسر کشور مربوط به تهران است؛ يعنى 27 درصد طلاقهاى ثبت شده را تهران تشکيل مى دهد، با اينکه نسبت جمعيت تهران به جمعيت سراسر کشور 10 درصد مى باشد. به طور کلى درصد طلاق در شهر تهران بيش از درصد ازدواج است. وقايع ازدواج تهران 15 درصد کل ازدواج کشور است.»

محيط طلاق زاى آمريکا بگذاريد حالا که سخن از افزايش طلاق در آمريکا به ميان آمد و از مجله نيوزويک نقل شد که زن آمريکايى کامجويى و لذت را بر استوارى و نگهدارى کانون خانوادگى مقدم مى دارد، گامى جلوتر برويم و ببينيم چرا زن آمريکايى چنين شده است. مسلما مربوط به سرشت زن آمريکايى نيست، علت اجتماعى دارد؛ اين محيط آمريکاست که اين روحيه را به زن آمريکايى داده است. غرب پرستان ما سعى دارند بانوان ايرانى را در مسيرى بيندازند که زنان آمريکايى رفته اند. اگر اين آرزو جامه عمل بپوشد، مسلما زن ايرانى و کانون خانوادگى ايرانى نيز سرنوشتى نظير سرنوشت زن آمريکايى و خانواده آمريکايى خواهد داشت.
هفته نامه بامشاد در شماره 66 (4 5 44) چنين نوشته بود :
«ببينيد کار به کجا کشيده که صداى فرانسويان هم بلند شده که «آمريکاييها ديگر شورش را درآورده اند» . عنوان برجسته مقاله روزنامه فرانس سوار اين است که در بيش از 200 رستوران و کاباره ايالت کاليفرنيا پيشخدمتهاى زن با سينه باز کار مى کنند. در اين مقاله نوشته شده که «مونوکيني» ، مايويى که سينه هاى زنان را نمى پوشاند، در سانفرانسيسکو و لوس آنجلس به عنوان لباس کار شناخته شده است. در شهر نيويورک دهها سينما فيلمهايى را نشان مى دهند که فقط در زمينه مسائل جنسى است و تصاوير برهنه زنان بر بالاى در آنها به چشم مى خورد. اسامى بعضى از آنها از اين قرار است : «مردانى که زنان خود را با هم عوض مى کنند» ، «دخترانى که مخالف اخلاقند» ، «تنکه اى که هيچ چيز را نمى پوشاند» . در ويترين کتابخانه ها کمتر کتابى است که عکس زن لخت در پشت آن نباشد؛ حتى کتابهاى کلاسيک هم از اين قاعده مستثنى نيست و در ميان آنها کتابهايى از اين قبيل به حد وفور ديده مى شود : «وضع جنسى شوهران آمريکايي» ، «وضع جنسى مردان غرب» ، «وضع جنسى جوانهاى کمتر از بيست سال» ، «شيوه هاى جديد در امور جنسى بر اساس تازه ترين اطلاعات» . نويسنده روزنامه فرانس سوار آنگاه با تعجب و نگرانى از خودش مى پرسد که آمريکا دارد به کجا مى رود؟ »
بامشاد آنگاه مى نويسد :
«راستش اينکه هر کجا که مى خواهد برود. . . من فقط دلم براى آن عده از مردم مملکتم مى سوزد که خيال مى کنند در پهنه جهان سرمشق مناسبى پيدا کرده اند و در اين راه سر از پا نمى شناسند.»
پس معلوم مى شود اگر زن آمريکايى سر به هوا شده است و کامجويى را بر وفادارى به شوهر و خانواده ترجيح مى دهد زياد مقصر نيست؛ اين محيط اجتماعى است که چنين تيشه به ريشه کانون مقدس خانوادگى زده است.
عجبا!پيشقراولان قرن ما روز به روز عوامل اجتماعى طلاق و انحلال کانون خانوادگى را افزايش مى دهند و با يکديگر در اين راه مسابقه مى دهند و آنگاه فرياد مى کشند که چرا طلاق اينقدر زياد است؟ اينها از طرفى عوامل طلاق را افزايش مى دهند و از طرف ديگر مى خواهند با قيد و بند قانون جلو آن را بگيرند. «اين حکم چنين بود که کج دار و مريز» .

فرضيه ها اکنون مطلب را از ريشه مورد بحث قرار دهيم. اول از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق خوب است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور کلى باز باشد؟ آيا خوب است که کانونهاى خانوادگى پشت سر هم از هم بپاشد؟ اگر اين خوب است، پس هر جريانى که بر افزايش طلاقها بيفزايد عيب ندارد. و يا بايد راه طلاق بکلى بسته باشد و پيوند ازدواج اجبارا شکل ابديت داشته باشد و جلو هر جريانى که موجب سستى پيوند مقدس ازدواج مى شود گرفته شود؟ يا راه سومى در کار است : قانون نبايد راه طلاق را به طور کلى بر زن و مرد ببندد بلکه بايد راه را باز بگذارد؛ طلاق احيانا ضرورى و لازم تشخيص داده مى شود. در عين حال که قانون راه را بکلى نمى بندد، اجتماع بايد مساعى کافى به کار برد که موجبات تفرقه و جدايى ميان زنان و شوهران به وجود نيايد. اجتماع بايد با عللى که سبب تفرقه و جدايى زنان و شوهران و بى آشيانه شدن کودکان مى گردد مبارزه کند؛ و اگر اجتماع موجبات طلاق را فراهم کند، منع و بست قانون نمى تواند کارى صورت بدهد.
اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد، آيا بهتر است به چه شکلى باز بگذارد؟
آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باز باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟ و بنا بر شق دوم، آيا بهتر است راهى که باز مى گذارد براى زن و مرد به يک شکل باشد؟ راه خروجى زن و مرد را از حصار ازدواج به يک نحو قرار دهد؟ يا بهتر اين است که براى هر يک از زن و مرد يک در خروجى جداگانه قرار دهد؟
مجموعا پنج فرضيه در مورد طلاق مى توان اظهار داشت :
1. بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاى قانونى و اخلاقى جلوگيرى از طلاق.
کسانى که به ازدواج تنها از نظر کامجويى فکر مى کنند، جنبه تقدس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گيرند و از طرفى فکر مى کنند پيوندهاى زناشويى هر چه زودتر تجديد و تبديل شود لذت بيشترى به کام زن و مرد مى ريزد، اين فرضيه را تاييد مى کنند. آن کس که مى گويد : «عشق دوم هميشه دلپذيرتر است» طرفدار همين فرضيه است. در اين فرضيه، هم ارزش اجتماعى کانون خانوادگى فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صميميت و سعادتى که تنها در اثر ادامه پيوند زناشويى و يکى شدن و يکى دانستن دو روح پيدا مى شود ناديده گرفته شده است. اين فرضيه ناپخته ترين و ناشيانه ترين فرضيه ها در اين زمينه است.
2. اينکه ازدواج يک پيمان مقدس است، وحدت دلها و روحهاست و بايد براى هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف شود. زن و شوهرى که با يکديگر ازدواج مى کنند، بايد بدانند که جز مرگ چيزى آنها را از يکديگر جدا نمى کند.
اين فرضيه همان است که کليساى کاتوليک قرنهاست طرفدار آن است و به هيچ قيمتى حاضر نيست از آن دست بردارد.
طرفداران اين فرضيه در جهان رو به کاهش اند. امروز جز در ايتاليا و در اسپانياى کاتوليک به اين قانون عمل نمى شود. مکرر در روزنامه ها مى خوانيم که فرياد زن و مرد ايتاليايى از اين قانون بلند است و کوششها مى شود که قانون طلاق به رسميت شناخته شود و بيش از اين ازدواجهاى ناموفق به وضع ملالت بار خود ادامه ندهند.
چندى پيش در يکى از روزنامه هاى عصر مقاله اى از روزنامه ديلى اکسپرس تحت عنوان «ازدواج در ايتاليا يعنى بندگى زن» ترجمه شده بود و من خواندم. در آن مقاله نوشته بود : در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در ايتاليا عملا افراد بسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى بر قرار مى کنند. طبق نوشته آن مقاله : «در حال حاضر بيش از پنج ميليون نفر ايتاليايى معتقدند که زندگى آنها چيزى نيست جز گناه محض و روابط نامشروع» .
در همان روزنامه از روزنامه فيگارو نقل کرده بود که ممنوعيت طلاق مشکل بزرگى براى مردم ايتاليا به وجود آورده است : «بسيارى تابعيت ايتاليا را به همين خاطر ترک کرده اند. يک مؤسسه ايتاليايى اخيرا از زنان آن کشور نظر خواسته است که آيا اجراى مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبى است يا نه؟ 97 درصد از زنان به اين پرسش پاسخ منفى داده اند» .
کليسا در نظر خود پافشارى مى کند و به تقدس ازدواج و لزوم استحکام هر چه بيشتر آن استدلال مى کند.
تقدس ازدواج و لزوم استحکام و خلل ناپذير بودن آن مورد قبول است، اما به شرطى که عملا اين پيوند ميان زوجين محفوظ باقى مانده باشد. مواردى پيش مى آيد که سازش ميان زن و شوهر امکان پذير نيست. در اين گونه موارد نمى توان به زور قانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پيوند زناشويى گذاشت. شکست نظريه کليسا قطعى است. بعيد نيست کليسا اجبارا در عقيده خود تجديد نظر کند، لهذا لزومى ندارد ما بيش از اين درباره نظر کليسا و انتقاد از آن بحث کنيم.
3. اينکه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست. در دنياى قديم چنين نظرى وجود داشته است، ولى امروز گمان نمى کنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال اين نظر نيز احتياجى به بحث و انتقاد ندارد.
4. اينکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگى محترم است، اما راه طلاق در شرايط مخصوص براى هر يک از زوجين بايد باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از اين بن بست بايد به يک شکل و يک جور باشد.
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى که به غلط از آن به «تساوى حقوق» تعبير مى کنند، طرفدار اين فرضيه اند. از نظر اين گروه همان شرايط و قيود و حدودى که براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راهها که براى خروج مرد از اين بن بست باز مى شود عينا بايد براى زن باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
5. اينکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و مبغوضى است. اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد. راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن، اما راهى که براى خروج مرد از اين بن بست تعيين مى شود با راهى که براى خروج زن تعيين مى شود دوتاست و از جمله مواردى که زن و مرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است.
اين نظريه همان است که اسلام ابداع کرده و کشورهاى اسلامى به طور ناقص (نه به طور کامل) از آن پيروى مى کنند.

حق طلاق (1) طلاق در عصر ما يک مشکله بزرگ جهانى است. همه مى نالند و شکايت دارند. آنان که طلاق در قوانينشان به طور کلى ممنوع است، از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواجهاى ناموفق و نامناسب که قهرا پيش مى آيد مى نالند. آنان که بر عکس، راه طلاق را به روى زن و مرد متساويا باز کرده اند فريادشان از زيادى طلاقها و نااستوارى بنيان خانواده ها با همه عوارض و آثار نامطلوبى که دارد به آسمان رسيده است. و آنان که حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو ناحيه شکايت دارند :
1. از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه بعضى از مردان که پس از سالها پيوند زناشويى ناگهان هوس زن نو در دلشان پيدا مى شود و زن پيشين را که عمر و جوانى و نيرو و سلامت خود را در خانه آنها صرف کرده و هرگز باور نمى کرده که روزى آشيانه گرم او را از او بگيرند، با يک رفتن به محضر طلاق او را دست خالى از آشيانه خود مى رانند.
2. از ناحيه امتناعهاى ناجوانمردانه بعضى مردان از طلاق زنى که اميد سازش و زندگى مشترک ميان آنها وجود ندارد.
بسيار اتفاق مى افتد که اختلافات زناشويى به علل خاصى به جايى مى کشد که اميد رفع آنها از ميان مى رود، تمام اقدامات براى اصلاح بى نتيجه مى ماند، تنفر شديد ميان زن و شوهر حکمفرما مى شود و آندو عملا يکديگر را ترک مى کنند و جدا از هم بسر مى برند. در همچو وضعى هر عاقلى مى فهمد راه منحصر به فرد اين است که اين پيوند که عملا بريده شده قانونا نيز بريده شود و هر کدام از اينها همسر ديگرى براى خود اختيار کند. اما بعضى از مردان براى اينکه طرف را زجر بدهند و او را در همه عمر از برخوردارى از زندگى زناشويى محروم کنند، از طلاق خوددارى مى کنند و زن بدبخت را در حال بلا تکليفى و به تعبير قرآن «کالمعلقه» نگه مى دارند.
چون اين گونه افراد که قطعا از اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند به نام اسلام و به اتکاء قوانين اسلامى اين کارها را مى کنند، اين شبهه براى بعضى که با عمق و روح تعليمات اسلامى آشنا نيستند پيدا شده که آيا اسلام خواسته است کار طلاق به همين نحو باشد؟ !
اينها با لحن اعتراض مى گويند : آيا واقعا اسلام به مردان اجازه داده که گاهى به وسيله طلاق دادن و گاهى به وسيله طلاق ندادن، هر نوع زجرى که دلشان مى خواهد به زن بدهند و خيالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانونى خود استفاده کرده و مى کنند؟
مى گويند : مگر اين کار ظلم نيست؟ اگر اين کار ظلم نيست پس ظلم چيست؟ مگر شما نمى گوييد اسلام با ظلم به هر شکل و به هر صورت مخالف است و قوانين اسلامى بر اساس عدل و حق تنظيم شده است؟ اگر اين کار ظلم است و قوانين اسلامى نيز بر اساس حق و عدالت تنظيم شده است، پس بگوييد ببينيم اسلام براى جلوگيرى از اين گونه ظلمها چه تدبيرى انديشيده است؟
در ظلم بودن اين گونه کارها بحثى نيست و بعدا خواهيم گفت اسلام براى اين جريانها تدابيرى انديشيده و به حال خود نگذاشته است. اما يک مطلب ديگر هست که نمى توان از آن غافل بود و آن اين است که راه جلوگيرى از اين ظلم و ستمها چيست؟ آيا آن چيزى که سبب شده اين گونه ظلمها صورت بگيرد، تنها قانون طلاق است و تنها با تغيير دادن قانون مى توان جلو آن را گرفت؟ يا ريشه اين ظلمها را در جاى ديگر بايد جستجو کرد و تغيير قانون نيز نمى تواند جلو آنها را بگيرد؟
فرقى که ميان نظر اسلام و برخى نظريات ديگر در حل مشکلات اجتماعى هست اين است که بعضى تصور مى کنند همه مشکلات را با وضع و تغيير قانون مى توان حل کرد. اسلام به اين نکته توجه دارد که قانون فقط در دايره روابط خشک و قراردادى افراد بشر مى تواند مؤثر باشد اما آنجا که پاى روابط عاطفى و قلبى در ميان است تنها از قانون کار ساخته نيست، از علل و عوامل ديگر و از تدبير ديگر نيز بايد استفاده کرد.
ما ثابت خواهيم کرد که اسلام در اين مسائل در حدودى که قانون مى توانسته مؤثر باشد از قانون استفاده کرده است و از اين جهت کوتاهى نکرده است.

طلاقهاى ناجوانمردانه نخست درباره مشکله اول امروز ما يعنى طلاقهاى ناجوانمردانه بحث مى کنيم.
اسلام با طلاق، سخت مخالف است. اسلام مى خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگيرد. اسلام طلاق را به عنوان يک چاره جويى در مواردى که چاره منحصر به جدايى است تجويز کرده است. اسلام مردانى را که مرتب زن مى گيرند و طلاق مى دهند و به اصطلاح «مطلاق» مى باشند دشمن خدا مى داند.
در کافى مى نويسد :
رسول خدا به مردى رسيد و از او پرسيد : با زنت چه کردي؟
گفت : او را طلاق دادم.
فرمود : آيا کار بدى از او ديدي؟
گفت : نه، کار بدى هم از او نديدم.
قضيه گذشت و آن مرد بار ديگر ازدواج کرد. پيغمبر از او پرسيد : زن ديگر گرفتي؟
گفت : بلي.
پس از چندى که باز به او رسيد پرسيد : با اين زن چه کردي؟
گفت : طلاقش دادم.
فرمود : کار بدى از او ديدي؟
گفت : نه، کار بدى هم از او نديدم.
اين قضيه نيز گذشت و آن مرد نوبت سوم ازدواج کرد. پيغمبر اکرم از او پرسيد : باز زن گرفتي؟
گفت : بلى يا رسول الله.
مدتى گذشت و پيغمبر اکرم به او رسيد و پرسيد : با اين زن چه کردي؟
-اين را هم طلاق دادم.
-بدى از او ديدي؟
-نه، بدى از او نديدم.
رسول اکرم فرمود : خداوند دشمن مى دارد و لعنت مى کند مردى را که دلش مى خواهد مرتب زن عوض کند و زنى را که دلش مى خواهد مرتب شوهر عوض کند.
به پيغمبر اکرم خبر دادند که ابو ايوب انصارى تصميم گرفته زن خود ام ايوب را طلاق دهد. پيغمبر که ام ايوب را مى شناخت و مى دانست طلاق ابو ايوب بر اساس يک دليل صحيحى نيست، فرمود : «ان طلاق ام ايوب لحوب» يعنى طلاق ام ايوب گناه بزرگ است.
ايضا پيغمبر اکرم فرمود : جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتى که مرتکب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نيست.
امام صادق از پيغمبر اکرم نقل کرده که فرمود : «چيزى در نزد خدا محبوبتر از خانه اى که در آن پيوند ازدواجى صورت گيرد وجود ندارد و چيزى در نزد خدا مبغوضتر از خانه اى که در آن خانه پيوندى با طلاق بگسلد وجود ندارد» . امام صادق آنگاه فرمود : اينکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئيات کار طلاق مورد عنايت و توجه قرآن واقع شده، از آن است که خداوند جدايى را دشمن مى دارد.
طبرسى در مکارم الاخلاق از رسول خدا نقل کرده است که فرمود : «ازدواج کنيد ولى طلاق ندهيد، زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى آيد» .
امام صادق فرمود : «هيچ چيز حلالى مانند طلاق مبغوض و منفور پيشگاه الهى نيست. خداوند مردمان بسيار طلاق دهنده را دشمن مى دارد» .
اختصاص به روايات شيعه ندارد، اهل تسنن نيز نظير اينها را روايت کرده اند. در سنن ابو داود از پيغمبر اکرم نقل مى کند : «ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق» يعنى خداوند چيزى را حلال نکرده که در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان، اشاره به همين حديث نبوى مى کند آنجا که مى گويد :
تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مى شود اين است که تا حدود امکان از طلاق پرهيز داشته اند و لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته است و هر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است. مثلا امام باقر زنى اختيار مى کند و آن زن خيلى مورد علاقه ايشان واقع مى شود. در جريانى امام متوجه مى شود که اين زن «ناصبيه» است يعنى با على بن ابيطالب عليه السلام دشمنى مى ورزد و بغض آن حضرت را در دل مى پروراند. امام او را طلاق داد. از امام پرسيدند : تو که او را دوست داشتى چرا طلاقش دادي؟ فرمود : نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در کنارم باشد.

شايعه بى اساس در اينجا لازم است به يک شايعه بى اساس که دست جنايتکار خلفاى عباسى آن را به وجود آورده و در ميان عموم مردم شهرت يافته، اشاره مختصر بکنم. در ميان عموم مردم شهرت يافته و در بسيارى از کتابها نوشته شده که امام مجتبى فرزند برومند امير المؤمنين عليه السلام از کسانى بوده که زياد زن مى گرفته و طلاق مى داده است. و چون ريشه اين شايعه تقريبا از يک قرن بعد از وفات امام بوده ست به همه جا پخش شده است و دوستان آن حضرت نيز[آن را پذيرفته اند]بدون تحقيق در اصل مطلب و بدون توجه به اينکه اين کار از نظر اسلام يک کار مبغوض و منفورى است و شايسته مردم عياش و غافل است نه شايسته مردى که يکى از کارهايش اين بود که پياده به حج مى رفت، متجاوز از بيست بار تمام ثروت و دارايى خود را با فقرا تقسيم کرد و نيمى را خود برداشت و نيم ديگر را به فقرا و بيچارگان بخشيد، تا چه رسد به مقام اقدس امامت و طهارت آن حضرت.
چنانکه مى دانيم در گردش خلافت از امويان به عباسيان، بنى الحسن يعنى فرزند زادگان امام حسن با بنى العباس همکارى داشتند، اما بنى الحسين يعنى فرزند زادگان امام حسين-که در راس آنها در آن وقت امام صادق بود-از همکارى با بنى العباس خوددارى کردند. بنى العباس با اينکه در ابتدا خود را تسليم و خاضع سبت به بنى الحسن نشان مى دادند و آنها را از خود شايسته تر مى خواندند، در پايان کار به آنها خيانت کردند و اکثر آنها را با قتل و حبس از ميان بردند.
بنى العباس براى پيشبرد سياست خود شروع کردند به تبليغ عليه بنى الحسن. از جمله تبليغات نارواى آنها اين بود که گفتند ابو طالب-که جد اعلاى بنى الحسن و عموى پيغمبر است-مسلمان نبود و کافر از دنيا رفت و اما عباس که عموى ديگر پيغمبر است و جد اعلاى ماست مسلمان شد و مسلمان از دنيا رفت. پس ما که اولاد عموى مسلمان پيغمبريم از بنى الحسن که اولاد عموى کافر پيغمبرند براى لافت شايسته تريم. در اين راه پولها خرج کردند و قصه ها جعل کردند. هنوز هم که هست، گروهى از اهل تسنن تحت تاثير همان تبليغات و اقدامات فتوا به کفر ابو طالب مى دهند. هر چند اخيرا تحقيقاتى در ميان محققان اهل تسنن در اين زمينه به عمل آمده و افق تاريخ از اين نظر روشنتر مى شود.
موضوع دومى که بنى العباس عليه بنى الحسن عنوان کردند اين بود که گفتند نياى بنى الحسن بعد از پدرش على به خلافت رسيد و اما چون مرد عياشى بود و به زنان سرگرم بود و کارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنيامد؛ از معاويه که رقيب سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عياشى و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت را به معاويه واگذار کرد.
خوشبختانه محققان با ارزش عصر اخير در اين زمينه تحقيقاتى کرده و ريشه اين دروغ را پيدا کرده اند. ظاهرا اول کسى که اين سخن از او شنيده شده است قاضى انتصابى منصور دوانيقى بوده که به امر منصور مامور بوده اين شايعه را بپراکند. به قول يکى از مورخان : اگر امام حسن اينهمه زن گرفته است، پس فرزندانش کجا هستند؟ ! چرا عدد فرزندان امام اينقدر کم بوده است؟ امام که عقيم نبوده و از طرفى رسم جلوگيرى يا سقط جنين هم که معمول نبوده است.
من از ساده دلى بعضى از ناقلان حديث شيعى مذهب تعجب مى کنم که از طرفى از پيغمبر اکرم و ائمه اطهار اخبار و احاديث بسيار زيادى روايت مى کنند که خداوند دشمن مى دارد يا لعنت مى کند مردمان بسيار طلاق را، پشت سرش مى نويسند : امام حسن مرد بسيار طلاقى بوده. اين اشخاص فکر نکرده اند که يکى از سه راه را بايد انتخاب کنند : يا بگويند طلاق عيب ندارد و خداوند مرد بسيار طلاق را دشمن نمى دارد، يا بگويند امام حسن مرد بسيار طلاق نبوده است، يا بگويند-العياذ بالله-امام حسن پابند دستورهاى اسلام نبوده است. اما اين آقايان محترم از يک طرف احاديث مبغوضيت طلاق را صحيح و معتبر مى دانند و از طرف ديگر نسبت به مقام قدس امام حسن خضوع و تواضع مى کنند و از طرف ديگر نسبت بسيار طلاقى را براى امام حسن نقل مى کنند و بدون اينکه انتقاد کنند از آن مى گذرند.
بعضى کار را به آنجا کشانيده اند که گفته اند امير المؤمنين على عليه السلام از اين کار فرزندش ناراحت بود؛ در منبر به مردم اعلام کرد که به پسرم حسن زن ندهيد زيرا دختران شما را طلاق مى دهد، اما مردم جواب دادند ما افتخار داريم که دخترانمان همسر فرزند عزيز پيغمبر بشوند، او دلش خواست نگه مى دارد و اگر دلش نخواست طلاق مى دهد.
شايد بعضى ها موافقت دختران و فاميل دختران را به طلاق براى اينکه مبغوضيت و منفوريت طلاق از ميان برود کافى بشمارند؛ خيال کنند طلاق آن وقت منفور است که طرف راضى نباشد، اما در مورد زنى که مايل است به افتخارى نايل گردد و چند صباحى با مرد مايه افتخارش زندگى کند طلاق مانعى ندارد.
اما چنين نيست. رضايت پدران دختران به طلاق و همچنين رضايت خود دختران به طلاق از مبغوضيت طلاق نمى کاهد، زيرا آنچه اسلام مى خواهد اين است که ازدواج پايدار و کانون خانوادگى استوار بماند. تصميم زوجين به جدايى تاثير زيادى در اين جهت ندارد.
اسلام که طلاق را مبغوض و منفور شناخته، تنها به خاطر زن و براى تحصيل رضايت زن نبوده است که با رضايت زن و فاميل زن مبغوضيتش از ميان برود.
علت اينکه موضوع امام حسن را طرح کردم، گذشته از اينکه يک تهمت تاريخى را از يک شخصيت تاريخى در هر فرصتى بايد رفع کرد، اين است که بعضى از خدا بى خبران ممکن است اين کار را بکنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دليل و سند براى خود ذکر کنند.
به هر حال آنچه ترديد در آن نيست اين است که طلاق و جدايى زوجين فى حد ذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

چرا اسلام طلاق را تحريم نکرد؟ در اينجا يک سؤال مهم پيش مى آيد و آن اينکه اگر طلاق تا اين اندازه مبغوض است که خداوند مرد اينکاره را دشمن مى دارد، پس چرا اسلام طلاق را تحريم نکرده است؟ چه مانعى داشت که اسلام طلاق را تحريم کند و فقط در موارد خاص و معينى آن را مجاز بشمارد؟ به عبارت ديگر آيا بهتر نبود که اسلام براى طلاق شرايط قرار مى داد و تنها در صورت وجود آن شرايط به مرد اجازه طلاق مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود قهرا جنبه قضايى پيدا مى کرد؛ هر وقت مردى مى خواست زن خود را طلاق دهد مجبور بود اول دليل خود را از نظر تحقق شرايط به محکمه عرضه بدارد، محکمه اگر دلايل او را کافى مى دانست به او اجازه طلاق مى داد و الا نه.
اساسا معنى اين جمله : «مبغوض ترين حلالها در نزد خدا طلاق است» چيست؟ طلاق اگر حلال است مبغوض نيست و اگر مبغوض است حلال نيست. مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است.
بعد از همه اينها آيا اجتماع، يعنى آن هياتى که به نام محکمه و غيره نماينده اجتماع است، حق دارد در امر طلاق-که مى گوييد از نظر اسلام منفور و مبغوض است-اين قدر مداخله کند که از تسريع در تصميم به طلاق جلوگيرى کند و آن قدر طلاق را به تاخير بيندازد که مرد از تصميم خود پشيمان شود و يا بر اجتماع يعنى همان هيات روشن شود که ازدواج مورد نظر سازش پذير نيست و بهتر اين است که زناشويى فسخ شود؟

حق طلاق (2) مطلب به اينجا رسيد که طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است؛ اسلام مايل است پيمان ازدواج محکم و استوار بماند. آنگاه اين پرسش را طرح کرديم : اگر طلاق تا اين اندازه مبغوض و منفور است، چرا اسلام آن را تحريم نکرده است؟ مگر نه اين است که اسلام هر عملى را که منفور مى داند مانند شرابخوارى و قمار بازى و ستمگري، آن را تحريم کرده است؟ پس چرا طلاق را يکباره تحريم نکرده و براى آن مانع قانونى قرار نداده است؟ و اساس اين چه منطقى است که طلاق، حلال مبغوض است؟ اگر حلال است مبغوض بودن چه معنى دارد؟ و اگر مبغوض است چرا حلال شده است؟ اسلام از طرفى مرد طلاق دهنده را زير نگاههاى خشم آلود خود قرار مى دهد، از او تنفر و بيزارى دارد، از طرف ديگر وقتى که مرد مى خواهد زن خود را طلاق دهد مانع قانونى در جلو او قرار نمى دهد، چرا؟
اين پرسش بسيار بجاست. همه رازها در همين نکته نهفته است. راز اصلى مطلب اين است که زوجيت و زندگانى زناشويى يک علقه طبيعى است نه قراردادي، و قوانين خاصى در طبيعت براى او وضع شده است. اين پيمان با همه پيمانهاى ديگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غيره اين تفاوت را دارد که آنها همه صرفا يک سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است، بر خلاف پيمان ازدواج که بر اساس يک خواهش طبيعى از طرفين که به اصطلاح مکانيسم خاصى دارد بايد تنظيم شود.
از اين رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد که با ساير عقود و پيمانها متفاوت است نبايد مورد تعجب واقع شود.

قوانين فطرت در مورد ازدواج و طلاق يگانه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادي-مساوات است. تمام مقررات اجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز ديگر، بر خلاف پيمان ازدواج که در طبيعت جز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين ديگرى نيز براى آن وضع شده است و چاره اى از رعايت و پيروى آن قوانين نيست. طلاق مانند ازدواج، قبل از هر قانون قراردادى در متن طبيعت داراى قانون است. همان طورى که در آغاز کار و وسط کار يعنى در ازدواج بايد رعايت قانون طبيعت بشود (ما قسمتهايى تحت عنوان خواستگارى و مهر و نفقه و مخصوصا تحت عنوان تفاوتهاى زن و مرد گفتيم) در طلاق نيز که پايان کار است بايد آن قوانين رعايت شود. سر به سر گذاشتن با طبيعت فايده ندارد. به قول الکسيس کارل : قوانين حياتى و زيستى مانند قوانين ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدايى و انفصال. وقتى که طبيعت، قانون جفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع کرده است که از طرف يک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگي، احساسات يک طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى که طبيعت پايه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده نه بر همکارى و رفاقت، وقتى که طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مرکزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين کانون و متلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مى دهد.
در مقاله 15 از يکى از دانشمندان نقل کرديم که :
«جفتجويى عبارت است از حمله براى تصرف در مردان و عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى در زنان. چون مرد طبعا حيوان شکارى است، عملش تهاجمى و مثبت است و زن براى مرد همچون جايزه اى است که بايد آن را بربايد. جفتجويى جنگ است و پيکار، و ازدواج تصاحب و اقتدار.»
پيمانى که اساسش بر محبت و يگانگى است نه بر همکارى و رفاقت، قابل اجبار و الزام نيست. با زور و اجبار قانونى مى توان دو نفر را ملزم ساخت که با يکديگر همکارى کنند و پيمان همکارى خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و ساليان دراز به همکارى خود ادامه دهند، اما ممکن نيست با زور و اجبار قانونى دو نفر را وادار کرد که يکديگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صميميت داشته باشند، براى يکديگر فداکارى کنند، هر کدام از آنها سعادت ديگرى را سعادت خود بداند.
اگر بخواهيم ميان دو نفر به اين شکل رابطه محفوظ بماند بايد جز اجبار قانونى تدابير عملى و اجتماعى ديگرى به کار بريم.
مکانيسم طبيعى ازدواج که اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع کرده اين است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابر اين اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پايه و رکن اساس خانوادگى خراب شده؛ يعنى يک اجتماع طبيعى به حکم طبيعت از هم پاشيده است. اسلام به چنين وضعى با نظر تاسف مى نگرد، ولى پس از آن که مى بيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است نمى تواند از لحاظ قانونى آن را يک امر باقى و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابير خاصى به کار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند؛ يعنى زن در مقام محبوبيت و مطلوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقى بماند.
توصيه هاى اسلام بر اينکه زن حتما بايد خود را براى شوهر خود بيارايد، هنرهاى خود را در جلوه هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع کند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاهاى او در او ايجاد عقده و ناراحتى روحى نکند، و از آن طرف به مرد توصيه کرده به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نمايد، محبت خود را کتمان نکند، و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينکه التذاذات جنسى محدود به محيط خانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محيط کار و فعاليت باشد نه کانون التذاذات جنسي، توصيه هاى اسلام مبنى بر اينکه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از کادر زناشويى لزوما و حتما بايد پاک و بى آلايش باشد، همه و همه براى اين است که اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشيدگى مصون و محفوظ بمانند.

مقام طبيعى مرد در حيات خانوادگي از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يک زن اين است که مرد بگويد من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد. قانون مى تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد ولى قادر نيست زن را در مقام طبيعى خود در محيط زناشويى يعنى مقام محبوبيت و مرکزيت نگهدارى کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره بکند اما قادر نيست مرد را در مقام و مرتبه يک فداکار و به صورت يک نقطه «گردان» در گرد يک نقطه مرکزى نگه دارد.
از اين رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى مرده است.
اينجا پرسش ديگرى پيش مى آيد و آن اينکه اگر اين شعله از ناحيه زن خاموش بشود چطور؟ آيا حيات خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى است يا از ميان مى رود؟ اگر باقى است، چه فرقى ميان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پايان حيات خانوادگى مى شود و سلب علاقه زن موجب پايان اين حيات نمى شود؟ و اگر با سلب علاقه زن نيز حيات خانوادگى پايان مى يابد، پس در صورتى که زن از مرد سلب علاقه کند بايد ازدواج را پايان يافته تلقى کنيم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهيم.
جواب اين است که حيات خانوادگى وابسته است به علاقه طرفين نه يک طرف. تنها چيزى که هست، روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است و ما در مقالات گذشته با استناد به تحقيقات دانشمندان آن را بيان کرديم. طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام يک مرد نسبت به او به وجود مى آيد. از اين رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبيعت، کليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى دارد و نسبت به او وفادار مى ماند. به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بى وفايى زن عکس العمل بى وفايى مرد است.
طبيعت، کليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعنى اين مرد است که با بى علاقگى و بى وفايى خود نسبت به زن او را نيز سرد و بى علاقه مى کند، بر خلاف زن که بى علاقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در علاقه مرد ندارد بلکه احيانا آن را تيزتر مى کند. از اين رو بى علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى شود، ولى بى علاقگى زن منجر به بى علاقگى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد که اميد بهبود و شفا دارد. در صورتى که بى علاقگى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را بازگرداند، و اين کار براى مرد اهانت نيست که محبوب رميده خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجا او را رام کند ولى براى زن اهانت و غير قابل تحمل است که براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.
البته اين در صورتى است که علت بى علاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى مرد نباشد. اگر مرد، ستمگرى آغاز کند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او بى علاقه گردد، مطلب ديگرى است و ما جداگانه آنجا که درباره مساله دوم اين بحث يعنى خودداريهاى ناجوانمردانه از طلاق بحث مى کنيم، درباره آن بحث خواهيم کرد و خواهيم گفت که به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را براى اضرار و ستمگرى نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است که مرد به شخص زن نيازمند است و زن به قلب مرد. حمايت و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن براى زن قابل تحمل نيست.

نظر يک بانوى روانشناس در شماره 113 «زن روز» مقاله اى از يک کتاب به نام «روانشناسى مادران» به قلم يک بانوى فرانسوى به نام بئاتريس ماريو درج شده بود. اين خانم طبق مندرجات آن مقاله دکتر در روانشناسى است، روانشناس و روانکاو مخصوص بيمارستانهاى پاريس است و خودش نيز مادر است و سه فرزند دارد.
در قسمتهايى از اين مقاله نيازمنديهاى يک زن-در حالى که باردار يا بچه دار است -به محبت و مهربانى شوهر به خوبى تشريح شده است. مى گويد :
«از وقتى که يک زن حس مى کند که بزودى بچه دار خواهد شد شروع مى کند به نگريستن، جستجو کردن و بو کشيدن بدن و اندام خود، مخصوصا اگر بچه اولش باشد. اين حالت کنجکاوى بسيار شديد است، درست مثل اينکه زن با خود بيگانه است، مى خواهد وجود خويشتن را کشف کند. وقتى که زن نخستين ضربه هاى کوچولى بچه اش را در شکم خويش احساس کرد شروع مى کند به گوش دادن به همه صداهاى اندام خود. حضور موجود ديگرى در بدن زن چنان سعادت و خوشحالى به او مى دهد که کم کم ميل به انزوا و تنهايى پيدا مى کند و از دنياى خارج قطع ارتباط مى کند، زيرا مى خواهد با کوچولويى که هنوز به دنيا نيامده است خلوت کند. . .
مردها در روزهاى آبستنى همسرانشان وظايف بسيار مهمى به عهده دارند و متاسفانه هميشه از انجام اين وظايف شانه خالى مى کنند. مادر آينده نياز دارد که حس کند شوهرش او را مى فهمد، دوست دارد و پشتيبان اوست و گرنه وقتى ديد که شکمش بالا آمده است، زيبايى اش لطمه خورده، حالت استفراغ دارد و از زايمان مى ترسد، همه اين ناراحتيها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت که او را آبستن ساخته است. . . مرد وظيفه دارد که در ماههاى آبستنى بيشتر از پيش در کنار زنش باشد. خانواده به پدرى مهربان نياز دارد تا زن و بچه ها بتوانند از همه مشکلات و شاديها و اندوههاى خود با او حرف بزنند، حتى اگر حرفهايشان بى معنى يا خسته کننده باشد. زن آبستن خيلى نيازمند آن است که از بچه اش با او حرف بزنند. تمام غرور و افتخار يک زن مادر شدن اوست و وقتى احساس کند که شوهرش نسبت به کودکى که او بزودى به دنيا خواهد آورد بى اعتناست، اين احساس غرور و افتخار جايش را به احساس حقارت و بيهودگى مى دهد، از مادر بودن بيزار مى شود و آبستنى برايش معنى يک «احتضار» پيدا مى کند. ثابت شده است که چنين زنانى دردهاى آبستنى را خيلى به دشوارى تحمل مى کنند. . . رابطه مادر و فرزند يک رابطه دو نفرى نيست، بلکه يک رابطه سه نفرى است : مادر-کودک-پدر، و پدر حتى اگر غايب باشد (زن را طلاق داده باشد) در زندگى درونى مادر، در تخيلات و تصورات او و نيز در احساس مادرى نقش اساسى دارد. . .»
اينها بود سخنان يک بانوى دانشمند که هم روانشناس است و هم مادر.

بنيانى که بر اساس عواطف بنا شده است اکنون درست فکر کنيد موجودى که تا اين اندازه به عواطف و علايق قلبى و حمايت و مهربانى موجود ديگر نيازمند است، همه چيز را با عواطف و مهربانى او مى تواند تحمل کند، بدون عواطف و مهربانيهاى او حتى فرزند براى او مفهوم درستى ندارد، موجودى که به قلب و احساسات موجود ديگر نيازمند است نه تنها به وجود او، چگونه ممکن است با زور قانون او را به آن موجود ديگر که نامش مرد است چسبانيد؟
آيا اين اشتباه نيست که ما از طرفى موجبات بلهوسى و بى علاقگى مردان را نسبت به همسرانشان فراهم کنيم و زمينه هاى هوسرانى را هر روز فراهمتر سازيم و آنگاه بخواهيم با زور قانون آنها را به مردان متصل کنيم و به اصطلاح به ريش مردان بچسبانيم؟ اسلام کارى کرده که مرد عملا زن را بخواهد و دوستدار او باشد. اسلام هرگز نخواسته که به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور کلى هر جا که پاى علاقه و ارادت و اخلاص در ميان باشد و اين امور پايه و رکن کار محسوب شوند، جاى اجبار قانونى نيست؛ ممکن است جاى تاسف باشد ولى جاى اجبار و الزام و اکراه نيست.
مثالى ذکر کنم : مى دانيم که در نماز جماعت عدالت امام و اعتقاد مامومين به عدالت او شرط است. ارتباط و اجتماع امام و مامومين ارتباط و اجتماعى است که بر اساس عدالت امام و ارادت و علاقه و اخلاص مامومين استوار شده است. قلب و احساسات رکن اساسى اين ارتباط و اجتماع است. به همين دليل اين اجتماع و ارتباط اجبار بردار و الزام بردار نيست؛ قانون نمى تواند ضامن بقا و ادامه آن باشد. اگر مامومين نسبت به امام جماعت خود بى علاقه گردند و اراده و اخلاصشان سلب گردد، اين ارتباط و اجتماع طبعا از هم پاشيده است، خواه سلب اراده و علاقه و اخلاص مامومين از امام بجا باشد يا بيجا. فرضا امام جماعت داراى عاليترين درجه عدالت و تقوا و صلاحيت باشد، نمى توان مامومين را مجبور به اقتدا کرد. مضحک است اگر امام جماعتى به دادگسترى عرض حال بدهد : چرا مردم به من ارادت ندارند؟ چرا مردم به من اعتقاد ندارند؟ و بالاخره چرا مردم به من اقتدا نمى کنند؟ بلکه منتهاى اهانت به مقام يک امام جماعت اين است که مردم را با قوه جبريه به اقتداء به او وادار کنند.
همچنين است رابطه انتخاب کنندگان و نمايندگان. اين ارتباط نيز يک ارتباطى است که بر اساس علاقه و عقيده و ايمان بايد استوار باشد. قلب و احساسات رکن اين ارتباط و اجتماع است. مردم بايد معتقد و علاقه مند و مؤمن باشند به نماينده اى که انتخاب مى کنند. حالا اگر مردمى شخصى را انتخاب نکنند، نمى توان و نبايد مردم را به انتخاب او مجبور کرد هر چند آن مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهاى صلاحيت و واجد شرايط باشد؛ زيرا طبيعت انتخاب کردن و راى دادن با اجبار ناسازگار است و چنين شخصى نمى تواند به استناد صلاحيت خود به دادگاه شکايت کند که چرا مردم مرا که چنين و چنانم انتخاب نمى کنند.
کارى که در اين قبيل موارد بايد انجام داد اين است که سطح فکر مردم بالا برده شود، تربيت آنها به شکل صحيح درآيد تا اينکه در وقتى که مى خواهند فريضه دينى خود را ادا کنند عادلهاى واقعى را پيدا کنند و به آنها ارادت بورزند و اقتدا کنند، و وقتى که مى خواهند فريضه اجتماعى خود را ادا کنند افراد صلاحيتدار را پيدا کنند و از روى ميل و علاقه به آنها راى بدهند؛ و اگر احيانا مردم پس از مدتى ارادت تغيير عقيده دادند و به سوى کس ديگر رفتند و بى جهت هم اين کار را کردند، جاى تاسف و تاثر هست اما جاى اجبار و اکراه و دخالت زور نيست.
فريضه خانوادگى نيز درست مانند همان فريضه دينى و فريضه اجتماعى است. پس عمده اين است که بدانيم اسلام زندگى خانوادگى را يک اجتماع طبيعى مى داند و براى اين اجتماع طبيعى يک مکانيسم مخصوص تشخيص داده است و رعايت آن مکانيسم را لازم و غير قابل تخلف دانسته است.
بزرگترين اعجاز اسلام، در تشخيص اين مکانيسم است. علت اينکه دنياى غرب نتوانسته است بر مشکلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشکلى بر مشکلات آن افزوده است، عدم توجه به همين جهت است اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجا آن را روشن مى کند. من مانند اين آفتاب عالمتاب روشن مى بينم که دنياى غرب در پرتو علم تدريجا اصول اسلامى را در مقررات خانوادگى خواهد پذيرفت؛ و البته من هرگز تعليمات متين و نورانى اسلام را با آنچه به اين نام در دست مردم است يکى نمى دانم.

آنچه بنيان خانوادگى را استوار مى سازد بيش از تساوى است آنچه دنياى غرب در حال حاضر خود را فريفته آن نشان مى دهد «تساوي» است، غافل از آنکه مساله تساوى را در چهارده قرن پيش اسلام حل کرده است. در مسائل خانوادگى که نظام خاصى دارد چيزى بالاتر از «تساوي» وجود دارد. طبيعت در اجتماع مدنى فقط قانون تساوى را وضع کرده و گذشته، ولى در اجتماع خانوادگى جز تساوى قوانين ديگرى نيز وضع کرده است. تساوى به تنهايى کافى نيست که روابط خانوادگى را تنظيم کند، ساير قوانين طبيعت را در اجتماع خانوادگى بايد شناخت.

تساوى در فساد متاسفانه کلمه «تساوي» به واسطه تکرار و تلقين زياد خاصيت اصلى خودش را از دست داده است. کمتر فکر مى کنند که مقصود از تساوي، تساوى در حقوق است؛ خيال مى کنند همين قدر که مفهوم «تساوي» در يک موردى صدق کرد کار تمام است. به عقيده اين بى خبران، در گذشته مردها به زنها زور مى گفتند اما امروز چون آنها نيز به مردها زور مى گويند پس همه چيز درست شد زيرا تساوى در زورگويى برقرار شده است. در گذشته در حدود ده درصد ازدواجها از ناحيه مردها منجر به طلاق و جدايى مى شد، اما حالا در بعضى نقاط جهان چهل درصد ازدواجها منجر به طلاق مى شود و نيمى از اين طلاقها را زنها به وجود مى آورند، پس جشن بگيريم و شادى کنيم زيرا «تساوي» کامل حکمفرماست. در گذشته فقط مردها بودند که به زنها خيانت مى کردند، مردها بودند که پابند عفت و تقوا نبودند؛ امروز بحمد الله زنها نيز خيانت مى کنند، پابند عفت و تقوا نيستند، چه از اين بهتر؟ !زنده باد تساوي، مرگ بر تفاوت! در گذشته مردها مظهر بيرحمى و قساوت بودند؛ مردها بودند که با داشتن چند کودک دلبند، زن و فرزند را رها کرده به دنبال معشوقه نو مى رفتند. امروز زنان ديرينه پيوند نيز پس از سالها زناشويى و داشتن چند کودک در اثر يک آشنايى در مجلس رقص با يک مرد ديگر، با کمال قساوت و بيرحمى خانه و آشيانه را رها مى کنند و به دنبال هوس دل خود مى روند. به به، چه از اين بالاتر؟ زن و مرد در يک پايه قرار گرفتند و «تساوي» برقرار شد!
اين است که به جاى درمان دردهاى بى پايان اجتماع و به جاى اصلاح نقاط ضعف مردان و زنان و استوار ساختن کانون خانوادگي، روز به روز پايه کانون خانوادگى را سست تر و متزلزل تر مى کنيم. در عوض رقص و پايکوبى مى کنيم که بحمد الله هر چه هست به سوى تساوى مى رويم، بلکه تدريجا زنها در فساد و انحراف و قساوت و بيرحمى از مردان گوى سبقت مى ربايند.
از آنچه گفته شد معلوم شد که چرا اسلام با اينکه طلاق را مبغوض و منفور مى داند مانع قانونى در جلو آن قرار نمى دهد. معلوم شد معنى حلال مبغوض چيست؛ چطور مى شود يک چيز هم حلال باشد و هم بى نهايت منفور و مبغوض.

حق طلاق (3) از بحثهاى پيش معلوم شد اسلام با طلاق و انحلال کانون خانوادگى نظر مخالف دارد، آن را دشمن مى دارد، انواع تدابير اخلاقى و اجتماعى براى حفظ اين کانون از خطر انحلال به کار برده است، براى جلوگيرى از وقوع طلاق به هر وسيله اى متوسل شده و از هر سلاحى استفاده کرده است جز وسيله زور و سلاح قانون.
اسلام با اين جهت که از زور و سلاح قانون براى جلوگيرى مرد از طلاق استفاده شود و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است؛ آن را با مقام و موقعى که زن بايد در محيط خانواده داشته باشد مغاير مى داند، زيرا رکن اساسى زندگى خانوادگى احساسات و عواطف است و آن کس که بايد احساسات و عواطف زناشويى را دريافت و جذب کند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت بپاشد زن است. بى مهرى شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهرى او نسبت به زن، محيط خانوادگى را سرد و تاريک مى کند زيرا حتى احساسات مادرانه يک زن نسبت به فرزندان بستگى زيادى دارد به احساسات شوهر درباره او. به قول خانم بئاتريس ماريو-که قسمتى از گفتار او را در مقاله پيش نقل کرديم-احساسات مادرى غريزه نيست، به اين معنى که چنين نيست که به هر حال مادر مقاديرى احساسات ثابت و غير قابل کاهش و افزايش نسبت به فرزندان خود داشته باشد، و برخوردارى او از عواطف شوهر تاثير فراوانى در احساسات مادرى او دارد.
نتيجه اينکه وجود زن بايد از وجود مرد عواطف و احساسات بگيرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فياض عواطف خود سيراب کند.
مرد مانند کوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گياهها. چشمه بايد باران کوهساران را دريافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و زلال بيرون دهد و گلها و گياهها و سبزه ها را شاداب و خرم نمايد. اگر باران به کوهساران نبارد يا وضع کوهسار طورى باشد که چيزى جذب زمين نشود، چشمه خشک و گلها و گياهها مى ميرند.
پس همان طورى که رکن حيات دشت و صحرا باران و بالاخص باران کوهستانى است، رکن حيات خانوادگى احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از اين عواطف است که هم زندگى زن و هم زندگى فرزندان صفا و جلا و خرمى مى گيرد.
وقتى که احساسات و عواطف مرد نسبت به زن اينچنين وضع و موقعى در روح زندگى خانوادگى دارد، چگونه ممکن است از قانون به عنوان يک سلاح و يک تازيانه عليه مرد استفاده کرد؟
اسلام با طلاقهاى ناجوانمردانه، يعنى با اينکه مردى پس از امضاى پيمان زناشويى و احيانا مدتى زندگى مشترک به خاطر هوس زن نو يا يک هوس ديگر زن پيشين را از خود براند، سخت مخالف است. اما راه چاره از نظر اسلام اين نيست که «ناجوانمرد» را مجبور به نگهدارى زن کند. اينچنين نگهدارى با قانون طبيعى زندگى خانوادگى مغايرت دارد.
اگر زن با زور قانون و قوه مجريه بخواهد به خانه شوهر برگردد، مى تواند آن خانه را اشغال نظامى کند اما نمى تواند بانوى آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان بوده باشد، و هم نمى تواند وجدان نيازمند به مهر خود را اشباع و اقناع نمايد.
اسلام کوششها کرده که ناجوانمردى و طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و مردان جوانمردانه از زنان نگهدارى و پذيرايى کنند. ولى اسلام بر خود به عنوان يک قانونگذار و بر زن به عنوان مرکز منظومه خانوادگى و رابط جذب و دفع احساسات، نمى پسندد که زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهدارى کند.
آنچه اسلام کرده است درست نقطه مقابل کارى است که غرب و غرب پرستان کرده و مى کنند. اسلام با عوامل ناجوانمردى و بى وفايى و هوسبازى سخت نبرد مى کند اما حاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بى وفا بچسباند. اما غربيان و غرب پرستان روز به روز بر عوامل ناجوانمردى و بى وفايى و هوسبازى مرد مى افزايند، آنگاه مى خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بى وفا و ناجوانمرد بچسبانند. . .
تصديق مى فرماييد که اسلام با اينکه ناجوانمردان را به هيچ وجه در نگهدارى زن مجبور نکرده و آنها را آزاد گذاشته است و همه مساعى خود را در راه زنده نگه داشتن روح انسانيت و جوانمردى به کار برده است، عملا توانسته است به ميزان بسيار قابل توجهى از طلاقهاى ناجوانمردانه بکاهد، در صورتى که ديگران که توجهى به اين مسائل ندارند و همه سعادتها را از زور و سر نيزه طلب مى کنند موفقيتهاى بسيار کمترى در اين زمينه داشته اند. گذشته از طلاقهايى که به تقاضاى زنان در اثر ناسازگارى و به قول مجله نيوزويک به خاطر «کامجويي» زنان صورت مى گيرد، طلاقهايى که به وسيله بوالهوسى مردان در آنجاها صورت گرفته و مى گيرد از آنچه در ميان ما صورت مى گيرد بسى افزونتر است.

طبيعت صلح خانوادگى با ساير صلحها جداست به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد. اما صلح و سازشى که در زندگى زناشويى بايد حکمفرما باشد با صلح و سازشى که ميان دو همکار، دو شريک، دو همسايه، دو دولت مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت بسيار دارد.
صلح و سازش در زندگى زناشويى نظير صلح و سازشى است که ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باشد که مساوى است با گذشت و فداکارى و علاقه مندى به رنوشت يکديگر و شکستن حصار دوگانگى و سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن، بر خلاف صلح و سازش ميان دو همکار يا دو شريک يا دو همسايه يا دو دولت مجاور.
اين گونه صلحها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق يکديگر. در ميان دو دولت متخاصم «صلح مسلح» هم کافى است. اگر نيروى سومى دخالت کند و نوار مرزى دو کشور را اشغال کند و مانع تصادم نيروهاى دو کشور شود، صلح برقرار شده است زيرا صلح سياسى جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومى ندارد.
اما صلح خانوادگى غير از صلح سياسى است. در صلح خانوادگى عدم تجاوز به حقوق يکديگر کافى نيست، از صلح مسلح کارى ساخته نيست. چيزى بالاتر و اساسى تر ضرورت دارد؛ اتحاد و يگانگى و آميخته شدن روحها بايد تحقق پذيرد، همچنانکه در صلح و سازش ميان پدران و فرزندان نيز چيزى بالاتر از عدم تعرض ضرورى است. متاسفانه مغرب زمين به علل تاريخى و احيانا منطقه اى با عواطف (حتى در محيط خانوادگي) بيگانه است. صلح خانوادگى از نظر غربى با صلح سياسى يا اجتماعى تفاوتى ندارد. غربى همان طورى که با تمرکز نيرو در مرز دو کشور صلح برقرار مى کند، مى خواهد با تمرکز قوه دادگسترى در مرز حيات زن و مرد صلح برقرار کند، غافل از اينکه اساس زندگى خانوادگى برچيده شدن مرز است، وحدت است، بيگانه شمردن هر نيروى ديگر است.
غرب پرستان به جاى اينکه مغرب زمين را به اشتباهاتش در مسائل خانوادگى واقف کنند و به افتخارات خود بنازند چنان در همرنگ شدن با آنها سر از پا نمى شناسند که خودشان را هم فراموش کرده اند. اما اين خود گم کردن ديرى نخواهد پاييد و با زمانى که مشرق زمين شخصيت خود را باز يابد و قلاده بندگى غرب را پاره نمايد و به فکر مستقل و فلسفه مستقل زندگى خويش تکيه کند، فاصله زيادى نداريم.
در اينجا ذکر دو مطلب لازم است :

اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى کند 1. ممکن است بعضى افراد از گفته هاى پيش چنين نتيجه گيرى کنند که ما مدعى هستيم براى طلاق مرد هيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد؛ همينکه مردى تصميم به طلاق گرفت بايد راه را از هر جهت به روى او باز گذاشت. خير، چنين نيست. آنچه ما درباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود که از زور و جبر قانون نبايد به عنوان مانع در جلو مرد استفاده کرد. اسلام از هر چيزى که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال مى کند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده که طبعا موجب تاخير افتادن طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق مى گردد.
اسلام علاوه بر اينکه مجريان صيغه و شهود و ديگران را توصيه کرده که با کوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمى داند، يعنى همان دو نفرى که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگيرد، به واسطه خاصيت عدالت و تقواى خود منتهاى سعى و کوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به کار مى برند.
اما اينکه امروز معمول شده است که مجرى طلاق صيغه طلاق را در حضور دو نفر عادل جارى مى کند که زوجين را هرگز نديده و نمى شناسد و فقط اسمى از زوجين در حضور آنها برده مى شود، مطلب ديگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول ميان ما اين است که مجريان طلاق دو نفر عادل را پيدا مى کنند و نام زوجين را در حضور آنها مى برند، مثلا مى گويند : زوج احمد و زوجه فاطمه؛ من به وکالت از زوج زوجه را طلاق دادم. اما اين احمد و فاطمه کيست؟ آيا عدلين که به عنوان شهود صيغه طلاق را گوش مى کنند آنها را ديده اند؟ آيا اگر روزى بناى شهادت شده مى توانند شهادت بدهند که در حضور ما طلاق اين دو نفر بالخصوص جارى شده است؟ البته نه. پس اين چه جور شهادتى است؟ من نمى دانم.
به هر حال يکى از امورى که موجب انصراف مردان از طلاق مى گردد لزوم حضور عدلين است اگر به صورت صحيحى عمل بشود. اسلام براى ازدواج که آغاز پيمان ست حضور عدلين را شرط ندانسته است زيرا نمى خواسته است عملا موجبات تاخير افتادن کار خيرى را فراهم کند، ولى براى طلاق با اينکه پايان کار است حضور عدلين را شرط دانسته است.
همچنين اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اينکه-چنانکه مى دانيم-عادت ماهانه زن چون مانع آميزش زناشويى زن و مرد است با ازدواج مربوط مى شود نه با طلاق که فصل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم کارى ندارند. قاعدتا مى بايست اسلام اجراى صيغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جايز نشمارد، زيرا ممکن است زن و مردى که تازه به هم مى رسند رعايت لزوم پرهيز در وقت عادت را نکنند بر خلاف طلاق که فصل جدايى است و عادت ماهانه در آن تاثير ندارد. ولى اسلام از آنجا که طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولى مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضى از مواقع سه ماه «تربص» لازم است تا اجازه صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اينهمه عايق و مانع ايجاد کردن به منظور اين است که در اين مدت ناراحتيها و عصبانيتهايى که موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مرد به زندگى عادى خود برگردند.
بعلاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد، مدتى را به نام «عده» براى مرد مهلت قرار داده که مى تواند در آن مدت رجوع کند.
اسلام به ملاحظه اينکه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، يک مانع عملى براى مرد تراشيده است. مردى که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن ديگر بگيرد بايد نفقه عده زن اول را بدهد، هزينه فرزندانى که از او دارد بر عهده بگيرد، براى زن نو مهر قرار دهد و از نو زير بار هزينه زندگى او و فرزندانى که بعدا از او متولد مى شود برود.
اين امور بعلاوه مسؤوليت سرپرستى کودکان بى مادر، دورنماى وحشتناکى از طلاق براى مرد مى سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مى گيرد.
گذشته از همه اينها، اسلام آنجا که بيم انحلال و از هم پاشيدگى کانون خانوادگى در ميان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگى تشکيل و کميت برقرار گردد به اين ترتيب که يک نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و يک نفر داور ديگر به نمايندگى از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مى شوند.
داوران منتهاى کوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل مى آورند و اختلافات آنها را حل مى کنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگر جدايى ميان آنها را اصلح تشخيص دادند آنها را از يکديگر جدا مى کنند. البته اگر در ميان خاندان زوجين افرادى باشند که صلاحيت حکميت داشته باشند آنها نسبت به ديگران اولويت دارند.
اين نص قرآن کريم است که در آيه 35 از سوره النساء مى فرمايد :
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا .
يعنى اگر بيم آن داشته باشيد که ميان زن و شوهر شکاف و جدايى بيفتد، يک نفر داور از خاندان مرد و يک نفر داور از خاندان زن برانگيزيد. اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى کند. خداوند دانا و مطلع است.
صاحب تفسير کشاف در تفسير کلمه «حکم» مى گويد : «اى رجلا مقنعا رضيا يصلح لحکومة العدل و الاصلاح بينهما» يعنى کسى که به عنوان داور انتخاب مى شود بايد مورد اعتماد و داراى نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسنديده و شايسته براى داورى عادلانه و براى اصلاح باشد. سپس مى گويد : علت اينکه در درجه اول بايد داورها از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است که نزديکان زوجين از واقعيات جارى ميان آنها باخبرترند، و هم علاقه آنها به اصلاح به واسطه خويشاوندى از بيگانه بيشتر است. بعلاوه، زوجين اسرار دل خود را در حضور خويشاوند بهتر از بيگانه آشکار مى کنند. اسرارى را که حاضر نيستند به بيگانه بگويند به خويشاوندان مى گويند.
راجع به اينکه آيا تشکيل حکميت واجب است يا مستحب، ميان علما اختلاف است. محققين عقيده دارند اين کار وظيفه حکومت است و واجب است. شهيد ثانى در مسالک صريحا فتوا مى دهد که مساله داورى به ترتيبى که گفته شد واجب و ضرورى است و وظيفه حکام است که همواره اين کار را بکنند.
سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار پس از آن که راى مى دهد که تشکيل حکميت واجب است، به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين کار اشاره مى کند و سپس مى گويد : آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد، خود اين کار و استفاده از مزاياى بى پايان آن است. طلاقها مرتب صورت مى گيرد و شقاقها و خلافها در خانه ها راه مى يابد بدون آنکه از اصل حکميت که نص قرآن کريم است کوچکترين استفاده اى بشود. تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب اين کار شده است. کسى پيدا نشد که بگويد بالاخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمى براى عملى شدن آن برنمى داريد؟ چرا همه نيروها صرف بحث و جدل مى شود؟ اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده نکنند، چه فرق مى کند که واجب باشد يا مستحب؟
شهيد ثانى راجع به شروطى که داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مى توانند به زوج تحميل کنند اين طور مى گويد :
«مثلا داوران زوج را ملزم مى کنند که زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه سکنى دهد، يا اينکه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سکنى ندهد، يا مثلا مهر زن را که به ذمه گرفته است نقد بپردازد، يا اگر پولى از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد.»
غرض اين است که هر اقدامى که سبب تاخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشود از نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است.
از اينجا پاسخ پرسشى که در مقاله 22 به اين صورت مطرح شد : «آيا اجتماع، يعنى آن هياتى که به نام محکمه و غيره نماينده اجتماع است، حق دارد در امر طلاق که از نظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله کند به اين صورت که از تسريع در تصميم مرد به طلاق جلوگيرى کند؟ » [روشن مى شود].
جواب اين است : البته مى تواند چنين کارى بکند، زيرا همه تصميمهايى که به طلاق گرفته مى شود نشانه مرگ واقعى ازدواج نيست. به عبارت ديگر، همه تصميمهايى که درباره طلاق گرفته مى شود دليل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن نيست؛ غالب تصميمها در اثر يک عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مى شود. جامعه هر اندازه و به هر وسيله اقداماتى به عمل آورد که تصميمات ناشى از عصبانيت و غفلت عملى نشود، بجاست و مورد استقبال اسلام است.
محاکم به عنوان نمايندگى از اجتماع مى توانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق-تا وقتى محکمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنها نرسانده است-منع کنند. محاکم کوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عمل مى آورند و فقط هنگامى که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش ميان زوجين نيست، گواهى عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر مى رساند.

سوابق خدمت زن در خانواده 2. مطلب ديگر اينکه طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگى اشکالات خاصى براى شخص زن به وجود مى آورد که نبايد آنها را ناديده گرفت. زنى سالها با صميميت در خانه مردى زندگى مى کند و چون ميان او و خودش دوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانه خود و لانه خود مى داند منتهاى خدمت و مجاهدت را براى سر و سامان دادن به آن خانه به کار مى برد. غالبا زنها (به استثناى زنان به اصطلاح طبقات متجدد شهري) کار خدمت و زحمت و صرفه جويى در خوراک و لباس و هزينه خانه را به جايى مى رسانند که خود مردان را ناراضى مى کنند؛ از آوردن خدمتکار به خاطر اينکه در هزينه زندگى صرفه جويى شود مضايقه مى نمايند، نيرو و جوانى و سلامت خود را فداى خانه و لانه و آشيانه و در واقع فداى شوهر مى کنند. اکنون فرض کنيد شوهر چنين زنى پس از سالها زندگى مشترک هوس زن نو و طلاق همسر کهنه به سرش مى زند و مى خواهد زن نو را به لانه و آشيانه زن اول-که به قيمت عمر و جوانى و سلامت و آرزوهاى بر باد رفته او تمام شده-بياورد؛ مى خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن ديگر عياشى و هوسرانى کند. تکليف اين کار چيست؟
اينجا ديگر تنها مساله بهم خوردن کانون خانوادگى و گسيخته شدن رابطه زوجيت مطرح نيست که گفته شود ناجوانمردى شوهر مرگ ازدواج است و تحميل زن به مرد ناجوانمرد دون شان و مقام طبيعى زن است.
مساله ديگرى مطرح است : مساله آواره و بى آشيانه شدن، مساله تحويل دادن آشيانه خود ساخته را به رقيب، مساله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها و خدمتها مطرح است.
شوهر و کانون خانوادگى و خاموش شدن شعله حيات خانوادگى به جهنم!هر انسانى لانه و آشيانه اى مى خواهد و به لانه و آشيانه اى که به دست خود براى خود ساخته است علاقه مند است. اگر مرغى را از خانه و لانه اى که براى خود ساخته است بيرون کنند از خود دفاع مى کند. آيا زن حق ندارد از لانه و آشيانه خود دفاع کند؟ آيا اين کار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام از اين نظر چه فکرى کرده است؟
به عقيده ما اين مشکله کاملا قابل توجه است. غالب ناراحتيهايى که به واسطه طلاقهاى ناجوانمردانه صورت مى گيرد از اين ناحيه است. در اين گونه موارد است که طلاق تنها فسخ زوجيت نيست، ورشکستگى و نابودى زن است.
اما همان طورى که در متن پرسش اشاره شد، مساله خانه و آشيانه با مساله طلاق دوتاست؛ ايندو را از يکديگر بايد تفکيک کرد. از نظر اسلام و مقررات اسلامى اين مشکل حل شده است. اين مشکل از جهل به مقررات اسلامى و از سوء استفاده مردان از حسن نيت و وفادارى زنان به وجود آمده است.
اين مشکل از آنجا پيدا شده که غالبا مردان و زنان گمان مى کنند کار و خدمتى که زن در خانه مرد مى کند و محصولى که از آن کارها پديد مى آيد به مرد تعلق دارد، بلکه گمان مى کنند مرد حق دارد که به زن مانند يک برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در اين مسائل بپذيرد، در صورتى که مکرر گفته ايم که زن از نظر کار و فعاليت آزادى کامل دارد و هر کارى که مى کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت يک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى که به زن داده و بعلاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافى و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات يک زندگى آبرومندانه از مرد مستغنى نمايد به طورى که طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد. زن تمام چيزهايى که خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايد متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد. اين گونه نگرانيها در رژيمهايى وجود دارد که زن را مجبور به کار کردن در خانه شوهر مى دانند و محصول کار او را هم متعلق به شوهر مى دانند نه به خود او. نگرانيهايى هم که در ميان مردم ما وجود دارد غالبا ناشى از جهالت و بى خبرى از قانون اسلامى است.
علت اين ناراحتيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بى خبرى از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه آنها فداکارى مى کنند؛ دلشان مى خواهد حساب من و تو در کار نباشد، سخن مال من و تو در ميان نباشد. از اين رو در فکر خود و در فکر استفاده از فرصتى که اسلام به آنها داده است نمى افتند. يک وقت چشم باز مى کنند که مى بينند عمر خود را در فداکارى براى يک عنصر بى وفا صرف کرده اند و فرصتهاى کافى که اسلام به آنها داده است از کف داده اند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند که «چه خوش بى مهربانى از دو سر بي» . اگر بناست زن از حق شرعى خود در اندوختن مال و ثروت و تشکيل لانه و آشيانه به نام خود صرف نظر کند و نيروى کار خود را هديه مرد نمايد، مرد هم در عوض به حکم و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها (1) بايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد. در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاريها و خدمات صادقانه زن، اشياء گرانبها و خانه و يا مستغل ديگرى به زن خود هديه کرده اند.
به هر حال مقصود اين است که مشکله بى آشيانه شدن زن به قانون طلاق مربوط نيست، تغيير قانون طلاق آن را اصلاح نمى کند. اين مشکله به مساله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. اين مشکله در ميان ما از بى خبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامي، و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى مى شود. زنان اگر به فرصتى که اسلام در اين زمينه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکارى و گذشت در راه شوهر، ساده دلى نشان ندهند، اين مشکل خود به خود حل شده است.

حق طلاق (4) خواننده محترم در ياد دارد که در فصل 22 گفتيم ناراحتيهاى طلاق در ميان ما از دو ناحيه است : يکى از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه و ناشى از بى وفايى و نامردمى برخى از مردان، ديگر از ناحيه خودداريهاى ناجوانمردانه برخى مردان از طلاق زنى که اميد سازش ميان آنها نيست و فقط به خاطر زجر دادن زن نه به خاطر زندگى با او از طلاق خوددارى مى کنند.
در دو فصل پيش راجع به قسمت اول بحث کرديم. گفتيم اسلام از هر وسيله اى که مانع طلاقهاى ناجوانمردانه بشود استقبال مى کند و خود با تدابير خاصى سعى کرده که اين گونه طلاقها صورت نگيرد. اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهريه براى برقرارى روابط خانوادگى مخالف است.
از آنچه گفته شده معلوم شد که خانواده از نظر اسلام يک واحد زنده است و اسلام کوشش مى کند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد. اما وقتى که اين موجود زنده مرد، اسلام با نظر تاسف به آن مى نگرد و اجازه دفن آن را صادر مى کند ولى حاضر نيست پيکره او را با مومياى قانون موميايى کند و با جسد موميايى شده او خود را سرگرم نمايد.
معلوم شد علت اينکه مرد حق طلاق دارد اين است که رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعى است و مکانيسم خاصى دارد؛ کليد استحکام بخشيدن و هم کليد سست کردن و متلاشى کردن آن را خلقت به دست مرد داده است. هر يک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصى دارند که قابل عوض شدن يا همانند شدن نيست. اين وضع و موقع خاص به نوبه خود علت امورى است و از آن جمله حق طلاق است. و به عبارت ديگر علت اين امر نقش خاص و جداگانه اى است که هر يک از زن و مرد در مساله عشق و جفتجويى دارند نه چيز ديگر.

حق طلاق ناشى از نقش خاص مرد در مساله عشق است نه از مالکيت او از اينجا شما مى توانيد به ارزش تبليغات عناصر ضد اسلام پى ببريد. اين عناصر گاهى مى گويند : علت اينکه اسلام به مرد حق طلاق داده است اين است که زن را صاحب اراده و ميل و آرزو نمى شناسد، او را در رديف اشياء مى داند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن مى داند و طبعا به حکم الناس مسلطون على اموالهم به او حق مى دهد هر قت بخواهد مملوک خود را رها کند.
معلوم شد منطق اسلام مبتنى بر مالکيت مرد و مملوکيت زن نيست. معلوم شد منطق اسلام خيلى دقيقتر و عاليتر از سطح افکار اين نويسندگان است. اسلام با شعاع وحى به نکات و رموزى در اساس و سازمان بنيان خانوادگى پى برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزديک مى کند.

طلاق از آن جهت رهايى است که ماهيت طبيعى ازدواج تصاحب است و گاهى مى گويند : طلاق چرا صورت رهايى دارد؟ حتما بايد صورت قضايى داشته باشد. به اينها بايد گفت : طلاق از آن جهت رهايى است که ازدواج تصاحب است. شما اگر توانستيد قانون جفتجويى را در مطلق جنس نر و ماده عوض کنيد و حالت طبيعى ازدواج را از صورت تصاحب خارج کنيد، اگر توانستيد در روابط جنس نر و جنس ماده (اعم از انسان و حيوان) براى هر يک از آنها نقش مشابه يکديگر به وجود آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد، مى توانيد طلاق را از صورت رهايى خارج کنيد.
يکى از اين عناصر مى نويسد :
«عقد ازدواج را عموما فقهاى شيعه از عقود لازمه شمرده اند و قانون مدنى ايران هم به ظاهر آن را عقد لازم مى داند. و ليکن من مى خواهم بگويم عقد نکاح مطابق فقه اسلام و قانون مدنى ايران فقط نسبت به زن لازم است، نسبت به مرد عقدى است جايز زيرا او هر وقت مى تواند اثر عقد مذکور را از بين برده ازدواج را بهم بزند» .
سپس مى گويد :
«عقد ازدواج نسبت به مرد جايز است و نسبت به زن لازم مى باشد و اين يک بى عدالتى قانونى است که زن را اسير مرد قرار داده است. من هر وقت عبارت ماده 1133 قانون مدنى کشور شاهنشاهى ايران را (قانون حق مرد به طلاق) مى خوانم، از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن اتم و اقمار و دموکراسى خجالت مى کشم.»
اين آقايان اولا نتوانسته اند يک امر واضحى را درک کنند و آن اينکه طلاق غير از فسخ ازدواج است. اينکه مى گويند عقد ازدواج طبيعتا لازم است، يعنى هيچ يک از زوجين (به استثناى موارد خاصي) حق فسخ ندارند. اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از ميان مى رود و کان لم يکن مى شود. در مواردى که عقد ازدواج فسخ مى گردد، تمام آثار و از آن جمله مهر از ميان مى رود، زن حق مطالبه آن را ندارد، همچنين نفقه ايام عده ندارد، بر خلاف طلاق که علقه زوجيت را از ميان مى برد ولى آثار عقد را بکلى از ميان نمى برد. اگر مردى زنى را عقد کند و براى او فرضا پانصد هزار تومان مهر قرار دهد و بعد از يک روز زندگى زناشويى بخواهد زن را طلاق دهد، بايد تمام مهر را بعلاوه نفقه ايام عده بپردازد. و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن را طلاق دهد بايد نصف مهر را بپردازد، و چون چنين زنى عده ندارد نفقه ايام عده طبعا موضوع ندارد. پس معلوم مى شود طلاق نمى تواند همه آثار عقد را از ميان ببرد، در صورتى که اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد. از همين جا معلوم مى شود طلاق غير فسخ است. حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل شده است : حساب فسخ و حساب ط لاق. حق فسخ را در مواردى قرار داده است که پاره اى از عيوب در مرد يا زن باشد. اين حق را، هم به مرد داده و هم به زن، بر خلاف حق طلاق که در صورت مردن و بى جان شدن حيات خانوادگى صورت مى گيرد و منحصر به مرد است.
اينکه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا کرده و براى طلاق مقررات جداگانه اى وضع کرده است، مى رساند که در منطق اسلام اختيار طلاق مرد ناشى از اين نيست که اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد.
به اين اشخاص بايد گفت که براى اينکه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعى خجالت نکشيد، بهتر اين است مدتى به خود زحمت بدهيد درس بخوانيد تا هم فرق فسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفه عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى اسلامى آشنا بشويد، که نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نکشيد بلکه با گردن فرازى از مقابل آنها عبور کنيد. اما افسوس که جهل دردى است سخت بى درمان.

جريمه طلاق در بعضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق، جريمه برايش معين مى کرده اند. من نمى دانم در قوانين امروز جهان چنين قانونى وجود دارد يا نه، ولى مى نويسند که امپراطورهاى مسيحى رم براى شوهرى که بدون علت موجه زن خود را طلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بديهى است که اين، نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان خانوادگى است و نتيجه بخش نمى باشد.

حق طلاق براى زن به صورت حق تفويضي در اينجا ذکر يک مطلب لازم است و آن اينکه همه سخنان ما درباره اين بود که طلاق به صورت يک حق طبيعى از مختصات مرد است. اما اينکه مرد مى تواند به عنوان توکى مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب ديگرى است که هم در فقه اسلامى مورد قبول است و هم قانون مدنى ايران به آن تصريح کرده است. ضمنا براى اينکه مرد از توکيل خود صرف نظر نکند و اين حق تفويضى را از زن سلب ننمايد يعنى به صورت وکالت بلا عزل درآيد، معمولا اين توکيل را به عنوان شرط ضمنى در يک عقد لازم قرار مى دهند. به موجب اين شرط، زن مطلقا يا در موارد خاصى که قبلا معين شده است مى تواند خود را مطلقه نمايد.
لهذا از قديم الايام زنانى که از بعضى جهات نسبت به شوهران آينده شان نگرانى داشتند، به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مى داشتند و عند اللزوم از آن استفاده مى کردند.
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به صورت قراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مى تواند داشته باشد.
ماده 1119 قانون مدنى چنين مى گويد :
«طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتارى نمايد که زندگانى آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايى خود را مطلقه نمايد. »
چنانکه ملاحظه مى فرماييد، اينکه مى گويند از نظر فقه اسلامى و قانون مدنى ايران طلاق حق يکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلى سلب شده، سخن صحيحى نيست.
از نظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران، حق طلاق به صورت يک حق طبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يک حق قراردادى و تفويضى مى تواند وجود داشته باشد.
اکنون نوبت آن است که به قسمت دوم بحث خود يعنى موضوع امتناعهاى ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضى از مردان از طلاق بپردازيم، ببينيم آيا اسلام راه حلى براى اين مشکل-که حقيقتا هم مشکل بزرگى است-پيش بينى کرده يا نه. در فصل آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان «طلاق قضايي» بحث خواهيم کرد. ضمنا از اينکه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت مى خواهم.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1- نساء 86.