جواز سقط جنين از منظر فقهاى اماميه

چکيده مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلى است که محصول تحولات علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادى و سياسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشرى دارد.
طرح گسترده ديدگاه صاحب نظران و انديشمندان طرفدار جواز بى قيد و شرط سقط جنين، بسيارى از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد که اين امر، موجب شده است همه ساله، ميليونها جنين به طور قانونى از بين بروند.
جهان اسلام، در عين واقع بيني، بر اساس مبانى اسلامي، سقط جنين را حرام و نامشروع مى داند و فقه اماميه نيز با و با روشن بينى مبانى مستحکم، با اين معضل اجتماعى مواجه شده و با اين که در برخى موارد، سقط جنين را مجاز دانسته، با جواز بى قيد و شرط آن مخالف است.

مقدمه واقعيت اين است که سقط جنين (2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشرى به دلايل يا بهانه هاى مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايى (عمدي)، ضربه اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانوني) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردى و جمعى در مقابل بسيارى از سقط جنينها آزرده خاطر شده، آن را جنايت به بشريت و تجاوز به حق حيات دانسته است و همواره اين سؤال مطرح بوده که آيا سقط جنين مطلقا ممنوع است يا مطلقا جايز و مشروع؟ در پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بويژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکي، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرايط حاکم و واقعيتهاى اجتماعي، و متأثر از فضاى حاکم بر عقايد و افکار خويش، و همچنين با عنايت به تعاليم انبياى الهى و کتب آسماني، عقايد گوناگونى داشته و نظرات مختلفى ارائه داده اند. (محقق داماد، 1380 : ص 142)
در اين مقاله، از منظر فقه اماميه، دلايل موافقان سقط جنين، در دو بخش و يک نتيجه مورد بررسى قرار مى گيرد.

بخش اول : بررسى زمينه ها و مبانى اختلاف
الف) زمينه هاى اختلاف انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسيارى از ارزشهاى پذيرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اينکه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع کرد و يکى از مصاديق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد که مسأله سقط جنين، يکى از نمونه ها و نتايج آن است. پذيرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شيوع آن در سنين مختلف، طبعا منجر به بارداريهاى ناخواسته بى شمارى مى شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريکا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يک نفر باردار مى شود که چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مى انجامد.) (Mille & etc.,1997 : P.171) که گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.
مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل اين آزادى ايجاد مى کند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادى اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يک طرف، و جنينهاى محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يکى بر ديگرى و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مى شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقي، که محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياى الهى بوده است، به حرکتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بديهى فرض کردن آزادى روابط جنسي، قويا معتقد به از ميان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح تر، با استناد به اصل حاکميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بى پناه ترين و بى دفاع ترين موجود، محکوم به نابودى مى شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشارى مى کنند و معتقدند در جوامع غربي، قانونى شدن سقط جنين مى تواند شفا و درمان بسيارى از امراض اجتماعى باشد. (Willke, chapter 1) با اين وجود، هنوز بسيارى از کشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کليسا (محقق داماد، 1380 : ص142) و حتى مردم برخى از کشورهاى اروپايى بر اين خواست خود پافشارى مى کنند؛ براى مثال، مردم ايرلند شمالى در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاى صندوقهاى رأى رفته اند و در هر بار، اکثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاى مکرر نيز بر اين خواست خود پافشارى کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002 : P.P.1-3)

ب) مبناى اختلاف براى درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنين، بايد مبناى اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبناى اختلاف، در تفاوت برداشت از حيات انساني، حيات جنين، شرافت جنين، حقوق بشر و حقوق زن است.
موافقان، حل معضلات عظيم اقتصادى و اجتماعى را نسبت به مساله سقط جنين بااهميت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعيض و همسان سازى حقوق زن ومرد، سقط جنين را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئى از اجزاى مادر، فاقد حيات انسانى و تنها تکه اى گوشت، غضرف يا بافتى مى دانند که فاقد هرگونه حقى است، (Fletcher & etc., 1998 : P.17) بنابراين مستحق کمترين احترام و توجه نيست. از نظر ايشان، اولين نگرانى و دلواپسي، بايد معطوف به سلامت روحي، جسمي، رفاه و موقعيت خوب اجتماعى و آسودگى و آسايش مادر باشد.
از منظر فقهاى اماميه، جنين موجودى محترم است و سقط آن، به جز مواردى که به عنوان ثانوي، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله اى که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زيرا شيعه اماميه، به زندگى نوع بشر، آن چنان اهميت داده که از همه مرزهايى که فقهاى مذاهب اسلامى در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شيعه اماميه براى بذرى که انسان از آن پديد مى آيد، پيش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالى (ارش) معين کرده است و سپس در تعيين اين عوض مالي، بر حسب مراحل رشد و نمو جنين در شکم مادر، درجه درجه پيش رفته است. (احمد ادريس، 1377 : ص185)
از نظر ايشان، حيات جنينى دو مرحله اساسى دارد، (آيات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتداى انعقاد نطفه، تا زمان دميده شدن روح، و از زمان دميده شدن روح، تا زمان تولد. (شيخ طوسي، 1417 : ص295 و محقق حلي، 1409 : ص1045 و شهيد اول، 1411 : ص267) در مرحله دوم، جنين، انسانى همانند ساير انسانهاست و قتل انسان، به دلايل متعدد، حرام است که از جمله دلايل، آيه 151 سوره انعام است که مى فرمايد : «و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» اين آيه دلالت بر حرمت سقط جنين، بعد از دميده شدن روح دارد.
عقل نيز حکم به حرمت ظلم مى کند و سقط جنين را ظلم مى داند؛ زيرا سقط جنين، تعدى نسبت به کسى است که قادر به دفاع از خود نيست. (مکارم شيرازي، 1378 : ص286)
اما قبل از دميده شدن روح، سقط جنين، به دليل اينکه داراى حيات نباتى است و انسان بالفعل نيست، قتل نفس محسوب نمى شود؛ (خوئي، 1407 : ص409؛ حسينى بهشتي، 1379 : ص70) اما به دلايل زير، حرام و نامشروع است :
دليل اول : رواياتى که دلالت بر حرمت سقط نطفه اى که در رحم واقع شده مى کنند، دلالت بر حرمت سقط جنين در مراحل بعدى نيز مى نمايند؛ از آن جمله است روايت اسحاق بن عمار :
«قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها- قال :" لا، فقلت : انما هو نطفه، فقال : ان اول ما يخلق نطفه» (حر عاملي، ج29، ص26)؛ به حضرت موسى بن جعفر عليه السلام عرض کردم، زنى از آبستنى اش مى ترسد، دارويى مى خورد تا آنچه در بطن دارد، بيندازد، (آيا چنين عملى جايز است؟) فرمود :خير! عرض کردم (جنين در مرحله) نطفه است. فرمود : اولين چيزى که خلق مى شود، نطفه است.
چنانچه ملاحظه مى شود، در اين روايت، امام عليه السلام مى فرمايد : اولين منزلگه موجود انسانى نطفه است. کلمه «لا» در جواب اين سؤال که آيا سقط جنين جايز است، صراحت در تحريم دارد.
دليل دوم : صحيحه ابى عبيده از ابى جعفر عليه السلام : «فى امراه شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال :
«ان کان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليها ديته تسلمها الى ابيه و ان کان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غره تسلمها الى ابيه» قلت : فهى لاترث من ولدها من ديته؟ قال :" لا، لانها قتلته".
امام باقر عليه السلام درباره زن باردارى که دارويى مى نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط مى شود، فرمود : اگر آنچه سقط شد، به مرحله اى رسيده باشد که داراى استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است ديه او را به پدرش بپردازد. اگر به اين مرحله نرسيده و علقه يا مضغه باشد، بايد چهل دينار و يا عبد يا کنيزى را به پدر او بدهد. راوى گويد : پرسيدم : آيا زن از ديه فرزند خود ارث نمى برد؟ فرمود : خير؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمى برد.
اين روايت، به ضميمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آيه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنين در مراحل علقه، تا قبل از دميده شدن روح دلالت مى کند.
دليل سوم : از رواياتى که بر وجوب تأخير رجم زانيه باردار تا وضع حمل دلالت مى کنند، استنباط مى شود که حفظ جنين، امرى لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازي، المقام السادس) از جمله مرسله شيخ مفيد از امام اميرالمومنين عليه السلام :
«انه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي7 : هل لک سبيل عليها، اى سبيللک على ما فى بطنها و اللّه يقول : و لاتزر وازره وزر اخري؟ فقال عمر : لاعشت لمعضله لايکون لها ابوالحسن، ثم قال : فما اصنع بها يا اباالحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يکفله فاقم الحد عليها :» (حرعاملي، همان، ج28 : ص108)
زن باردار زناکارى را نزد عمر آوردند. وى حکم به رجم آن زن کرد. حضرت على عليه السلام به عمر فرمود : اگر سلطه اى بر زن، به واسطه زناکار بودن او داري، چه اختيارى نسبت به فرزند داخل رحم او داري؟ خداوند مى فرمايد : هيچ کسى بار گناه ديگرى را بردوش نمى کشد. عمر گفت : در معضلى که پيش آيد و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد : اى ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام عليه السلام فرمود : از او نگهدارى کن تا زايمان نمايد و زمانى که فرزند را به دنيا آورد و کسى براى سرپرستى طفل پيدا شد، حد را بر او جارى کن.
اين در حالى است که از ائمه معصومين، عليهم السلام، روايت شده : «ليس فى الحدود نظر ساعه»؛ (حر عاملى : ج28، ص47) با اين حال اين روايات، بر تأخير اجراى حد بر زانيه حامل، دلالت مى کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنين، علت تاخير اجراى حد است. (خرازي، المقام السابع)
دليل چهارم : روايات متواتر يا قريب به تواتر، دلالت بر وجوب ديه براى سقط جنين مى کنند. فقهاى اماميه نيز به اجماع، ديه را براى جبران خسارت ناشى از جنايت بر غير، واجب و لازم دانسته اند. در اين خصوص، شيخ طوسى چنين فرموده است :
ديه جنين تام الخلقه که روح در او دميده نشده باشد، يک صد دينار است.... دليل ما، اجماع فقهاى اماميه و اخبار و روايات است.»
وجوب پرداخت ديه، به دلالت التزامى بر حرمت سقط جنين حکم مى کند؛ زيرا ديه، جبران کننده خسارت حاصل از جنايت است و سقط عمدي، بدون اذن شارع، قطعا حرام است. (مکارم شيرازي، 1378 : ص286)
به عبارت ديگر، با توجه به اينکه اصل در وجوب ديه، اين است که به سبب جنايت باشد، و جنايت عمدى نيز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدى جنين در هريک از مراحل رشد، حرام خواهد بود. (همان : ص288)
ممکن است به اين دليل خدشه وارد شود که تلازمى بين لزوم پرداخت ديه و حرمت وجود ندارد. براى مثال، اگر شخصى در خواب با غلطيدن روى کودکي، موجب مرگ وى شود، با اينکه پرداخت ديه لازم است، ولى گناه کار نيست. در جواب گفته مى شود، اگر چه وجود تلازم بين لزوم پرداخت ديه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولى مدعاى ما، اقدام عمدى بدون اذن شارع است؛ يعنى کشتن عمدى انسان و سقط عمدى جنين در هريک از مراحل رشد، مد نظر است.
با روشن شدن زمينه و مبناى اختلاف، اينک ادله موافقان سقط جنين مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد.

بخش دوم : بررسى و نقد ادله موافقان سقط جنين موافقان و مخالفان جواز سقط جنين، از يک سرزمين، يک طبقه اجتماعي، يک طرز فکر و مکتب خاصى نيستند؛ از اين رو، هر گروه، متناسب با آرا و عقايد خويش، براى جواز يا عدم جواز سقط جنين، دلايلى ارائه مى دهند. برخى مطلقا تجويز، برخى مطلقا منع، و برخى تحت شرايطى اجازه مى دهند. نظرات گروه اخير نيز، به لحاظ کميت و کيفيت شرايط با هم ديگر تفاوت هايى دارند. در ذيل، اهم مواردى که موافقان سقط جنين، براى بيان ضرورت تشريع و قانونى شدن سقط جنين بيان کرده اند، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد.

1- حقوق و آزادى زن موافقان سقط جنين و از جمله مدعيان طرفدارى از حقوق بشر وطرفداران حقوق زن و فمينيستها بر اين باورند که :
اولا، يکى از مصاديق آزادى و حقوق بشر، مسأله آزادى روابط جنسى است؛ به شکلى که جوامع امروزي، بدون توجه به تعاليم ديني، اين امر را پذيرفته و مسلم قلمداد کرده اند. انسانها بايد بتوانند از آزاديهاى لازم بهره مند شوند و بدين منظور، بايد تسهيلات لازم براى برخوردارى از حقوق و آزادى آنان فراهم شده، هر گونه مانعى از سرراه برداشته شود. روشن است که ممنوعيت سقط جنين، يکى از موانع عمده است که قانون گذاران کشورهاى مختلف بايد به بهترين وجه، اين مانع را از سر راه بردارند.
ثانيا : حق هر زن است که به عنوان يک انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت کنترل قرار دهد و در راستاى اعمال اين حق مشروع، بتواند سقط جنين نمايد؛ به عبارت ديگر، جنين، مادامى که در رحم مادر است، در واقع جزئى از مادر محسوب مى شود و مادر حق دارد که اين جزء را، در صورتى که به هر دليل مزاحم و زايد بداند، به دلخواه خود سقط نمايد و مراکز بهداشتى و درمانى نيز موظفند در اعمال اين حق، به وى يارى رسانند (Willke, chapter :P.29)
اين در حالى است که جنين، ابدا از هيچ حق قانونى برخوردار نيست (Fletcher & etc., 1998 : P.20) و همه زنان حق دارند در مورد بارورى خود تصميم بگيرند و حکومت و جامعه، بايد درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله بارورى حمايت کند. (Schenker & Eisenberg, 1999 : PP.167-176) براى نمونه، لازم است به رأى ديوان عالى کشور آمريکا و قانون فرانسه، که مرتبط با همين موضوع است، توجه شود :
«ديوان عالى کشور ايالات متحده آمريکا در سال 1992، در دعواى Parnenthhood.V. Casey، مجددا رأى Roe. V. Wade را تصديق و تأييد نمود. به موجب رأى مزبور، يکى از حقوق اساسى زنان اين است که در کليه مراحل آبستنى بتوانند درخواست سقط جنين نمايند. البته به موجب اين رأي، هريک از ايالات اين حق را هم دارند که در مورد شيوه انجام سقط جنين (مثلاً با دارو يا جراحي) آيين نامه اى تنظيم نمايند و همچنين مى توانند سقط جنين را در مورد جنين هايى که قابليت حيات دارند (able to live outside the womb) ممنوع کنند، مگر در مواردى که حيات يا سلامتى مادر در معرض مخاطره باشد»، بعلاوه، ديوان عالى آن کشور مقرر نمود :» ايالات مى توانند، وقتى زن باردار به سن قانونى نرسيده باشد، حداکثر 24 ساعت سقط جنين را به تأخير انداخته و نسبت به اخذ رضايت نامه از يکى از والدين زن باردار، اقدام و يا موافقت قاضى را براى انجام سقط جنين اخذ نمايند.» (State Abortion laws, 1973 : P.2)
مجلس قانون گذارى فرانسه، در تاريخ سى ام ماه مى سال دوهزار و يک، قانون جديدى را تصويب کرد که به موجب آن، زمانى را که مادر مى تواند درخواست سقط جنين کند، از ده هفته به دوازده هفته افزايش داد و کسانى که مانعى در دسترسى به سقط جنين براى مادر فراهم کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر مى رسند. (Europes terms for terminations : france, 2002 : P.2)
در بين 193 کشور جهان، تنها بيست و شش کشور، سقط جنين را مطلقا جايز و قانونى مى دانند. (Summery Abortion Law Around the World, 2002 : PP.1-6)
در مقابل، فرهيختگان و فرزانگان جهان، فقهاى اسلام و ارباب کليسا و به طور کلي، وجدان بيدار انساني، با اين طرز تفکر که کمترين ارزشى براى موجود شريفى که خداوند در خلقتش فرموده است : «فتبارک الله احسن الخالقين»، در نظر نگرفته اند، شديدا مخالف است.
قبل از تشريح ديدگاه فقه، تذکر مطالبى لازم به نظر مى رسد :
منظور طرفداران جواز سقط جنين (Pro-choice) بنابر ميل و خواست زن، اين است که زن حامله، ملزم به ارائه هيچ دليلي، اعم از موجه و غير موجه نيست، و در غالب موارد، ايشان، قصد از بين بردن موانع پيش روى آزادى روابط جنسى را دارند؛ در حالى که بى بند و بارى در روابط جنسي، با فلسفه ارسال رسل، که تتميم مکارم اخلاق است، منافات دارد؛ بنابراين امرى ناپسند و مردود است. بعلاوه، رعايت اين آزادي، نمى تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا به حکم عقل و وجدان آزاد انساني، اگر ميل و خواست زن و يا لزوم التذاذ جنسى در يک کفه ترازو، و قتل نفس محترمه در کفه ديگر ترازو قرار داده شود، هرگز ميل و خواست و التذاذ جنسي، مساوى با جواز سقط جنين، بويژه بعد از دميده شدن روح نخواهد بود، بلکه رعايت حق حيات، بر ميل، خواست و لذت جنسى مقدم خواهد بود. بنابراين سقط جنين، براى عدم محدوديت اين آزادي، مجوزى نخواهد داشت.
اما اين نيز جنين را جزيى از بدن مادر قلمداد کرده، او را براى از بين بردن اين جزء ذيحق مى دانند، قابل قبول نيست؛ زيرا اصل ادعا محل ترديد است؛ چون قياس جنين با اجزاى بدن يک انسان، قياس مع الفارق است؛ به اين دليل که دست و پا و ساير اجزاى بدن، حقيقتا جزء بدن است؛ ولى جنين جزئى از اعضاى بدن مادر نيست، بلکه خود انسانى کامل يا نارس با شرافت و حرمتى کاملاً يا تقريبا همانند مادر است که چند صباحى ميهمان مادر بوده و در رحم وى بسر مى برد به همين اعتبار است که در زبان عربى و لسان قرآن به جنين، حمل و به مادر، حامله اطلاق مى شود و اگر جنين جزئى از بدن مادر محسوب شود، اتحاد حامل و محمول لازم مى آيد.
اگر به فرض، جنين، جزئى از بدن مادر، محسوب شود، باز اين مسأله، مجوز سقط جنين نيست؛ زيرا انسان، مالک تماميت جسمانى خود، يعنى مالک نفس خود هم نيست (شهيد ثاني، 1410 : ص22) و بنابراين حق خودکشى ندارد (قال الصادق عليه السلام : «من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جهنم خالدا فيها» (حر عاملى : ج19، ص378) قال الله عز و جل : «و لاتقتلوا انفسکم ان الله بکم رحيما و من يفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و کان ذلک على الله يسيرا» (نساء، 30/29) و خودکشى گناه بزرگى محسوب مى شود؛ پس به طريق اولي، انسان، مالک نفس ديگري، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق کشتن ديگرى (سقط جنين) را هم نخواهد داشت.
اگر ميل وخواسته زن را از زاويه اى ديگر، يعنى در باردار شدن يا نشدن در نظر بگيريم، بايد گفت : اين آزادى نيز مانند آزاديهاى ديگرى که در جوامع بشرى حکم فرماست، مطلق نبوده و داراى قيد و شرط و محدوديت هايى است؛ از جمله اينکه اگر زن باردار شد، ديگر نسبت به نتايج آن مختار و آزاد نخواهد بود و ملزم است نتايج و عواقب آن را بپذيرد.
ممکن است در موارد زناى به عنف، به اين استدلال خدشه وارد شود. پاسخ اين است که اولا، اين مورد، خارج از موضوع بحث است؛ زيرا عنوان بحث، آزادى سقط جنين، بنابر ميل و خواست زن، يعنى بدون نياز به ارائه هرگونه دليل و تمسک به هر عذرى است؛ در حالى که موارد زناى به عنف، يکى از معاذير است که شايد بتواند در برخى موارد و تحت شرايطى به استناد قواعد فقهى از جمله قاعده لاحرج، عذرى موجه براى سقط جنين قلمداد شود. ثانيا، چون اجتماع بشري، يک پيکره واحد است، عوارض ناشى از فساد و انحراف جوامع، دامن گير همه افراد، اعم از مقصر و غير مقصر مى شود، و يکى از نتايج شوم آن، باردارى ناشى از زناى به عنف است که در هر حال، موجبات بروز مشکلات متعددى را براى اين دسته از زنان فراهم مى آورد.
از منظر فقه اماميه، با وجود احترام به حقوق و آزادى زنان در حدود موازين شرعى و قطع نظر از اينکه منشأ حاملگى زن چه بوده و انگيزه زن براى سقط جنين چيست، به لحاظ اينکه اصولاً از زمان استقرار نطفه، سقط جنين، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دليلى جدي، مثل حرج شديد، سقط جنين، مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ روح، بنابر نظر مشهور فقهاى اماميه، مطلقا جايز نيست و بنابر نظر برخي، تنها در مواردى که جان مادر در خطر است، تحت شرايطى جايز است، سقط جنين به صرف ميل و درخواست زن، و فقط براى رعايت آزادى و حق انتخاب او، دليلى محکم محسوب نشده، نمى تواند مشروع تلقى گردد.
در هر حال، آنچه از فحواى کلام فقهاى اماميه استنباط مى شود اين است که جنين، از ابتداى انعقاد نطفه، يک انسان است، ولى يک انسان ناقص،.... جنين قبل از نفخ روح، يک گياه يا يک لاشه حساب نمى شود، و خود، داراى حقوقى است. يکى از اين حقوق، حق حيات است و همان طور که رعايت حقوق و آزادى زنان امرى پسنديده و لازم است، متقابلاً رعايت حقوق جنين، بويژه حق حيات وي، که از نظر سيستم دفاعى و وضعيت حياتى در موضع ضعيف ترى است و حتى نياز به حمايت بيشترى دارد نيز ضرورى به نظر مى رسد. (مکارم شيرازي، 1378 : ص286، تبريزي، 1416 : ص333)

2- حفظ جان مادر در دوران گذشته، ميليونها زن در دوران باردارى به دلايل مختلف جان خود را از دست داده اند؛ در حالى که در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن، نسبت به رعايت حقوق مادران، دقت نموده و حساسيت بيشترى مبذول دارد و از تلفات بيشتر زنان جلوگيرى کند و در مواردى که حيات مادر در معرض تهديد قرار مى گيرد، بدون هيچ گونه ترديدي، سقط جنين مشروع قلمداد شود.
قوانين بسيارى از کشورها از جمله ايران، برزيل، اندونزي، ايرلند شمالي، لبنان، فرانسه و انگلستان، اسقاط جنين را براى حفظ حيات مادر و هنگامى که جان او در خطر باشد، اجازه مى دهند؛ با اين تفاوت که در برخى کشورها، مثل فرانسه (FranceLaw,1980 :P.3) در چنين شرايطي، از زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، چنانچه استمرار حاملگى منجر به تهديد جانى براى مادر باشد، مطلقا امکان سقط جنين وجود دارد و در برخى ديگر، مثل ايران، انگلستان و آفريقاى جنوبي، جواز آن را مقيد به شرايط خاصى نموده اند. (Summery Aboration Law Around the world, 2002 :P.2)
از منظر فقه اماميه، سقط جنين براى حفظ جان مادر، در دو دوره قابل بررسى است، قبل، و بعد از دميده شدن روح.
الف) قبل از ولوج روح، اگر مادر بترسد که ادامه باردارى موجب مرگش شود، بين وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنين، تزاحم ايجاد مى شود و با وجود اهميت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنين، مادر بر جنين ترجيح داده مى شود و سقط جايز خواهد بود. (مکارم شيرازي، 1378، ص286، تبريزي، 1416 : ص333)
ب) بعد از ولوج روح، عده اي، بر اين باورند که جنين، حيات انسانى دارد و در حرمت نفس انساني، تفاوتى بين صغير و کبير و جنين و طفل وجود ندارد و نمى توان براى حفظ جان يک شخص، جواز قتل ديگرى را صادر نمود. بعلاوه به مقتضاى برخى روايات، حتى در مواقع ضرورت، اضطرار وتقيه (انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه) (حر عاملى : ج16، ص483) اجازه ارتکاب قتل و سقط جنين داده نشده است. (گلپايگاني، 1413 : ص172 و تبريزي، 1416 : ص333 و على محمدزاده، 1375 : ص154 و محسني، 1382 : ص64)
گروهى ديگر معتقدند حتى بعد از دميده شدن روح نيز مى توان سقط جنين کرد : (تبريزي، 1416 : ص333) اما مبانى متفاوتى دارند.
برخى بر اين عقيده اند که مادر مى تواند براى دفاع از جان خود اقدام به سقط جنين نمايد (حسينى شيرازي، مسأله 3456 و خرازي، المقام السابع) زيرا در مسأله دفاع، تفاوتى ندارد که هجوم از طرف عامل خارجى باشد يا از طرف عامل داخلي. در اينجا که جنين به عنوان ميهمان، جان ميزبان را نشانه گرفته است، مادر مى تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع کند.
برخى از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنين مى دانند. براى روشن شدن موضوع، لازم است توضيح مختصرى در مورد قاعده تزاحم داده شود : هرگاه دو حکم براى يکديگر زحمت و مزاحمتى فراهم نمايند که نتوان به هردو عمل کرد، اين وضع را تزاحم گويند (مشکيني، 1413 : ص102) مثلاً، هرگاه شخصى پدر و مادر فقيرى دارد که بايد مخارج هردو را بدهد، ولى تنها قادر به تأمين مخارج يکى از آنها است، در اين صورت گفته مى شود : بين حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد. (محمدي، 1375 : ص338) در بحث حاضر نيز يا بايد مرتکب حرامى شد که همان سقط جنينى است که روح در وى دميده شده است، يا بايد واجبى را ترک کرد که حفظ جان مادر از هلاکت است. اين دو با هم تزاحم دارند، يعنى اگر مادر بخواهد مرتکب حرام شود، بناچار بايد واجبى را ترک کند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترک واجب نکند لاجرم، مرتکب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بين محذورين، اگر مرجحى بر يکى از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخيير مى کند. (شيخ انصاري، 1419 : ص41) بنابراين زن باردار مخير بين حفظ نفس خود با سقط جنين است.
برخى معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنين رفع مى شود.
براى درک بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعريف حکم واقعى و حکم اضطرارى بيان گردد : حکم واقعي، عبارت است از حکم شرع در هر قضيه اي، بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پى ببرد و ممکن است پى نبرد و حکم اضطراري، که به آن حکم واقعى ثانوى مى گويند، حکمى است که براى مکلف با توجه به حالات مختلف او، به استثناى حالت علم وجهل، وضع مى شود.
اين گروه از فقها با استناد به آيه سوم سوره مائده (که مى فرمايد : فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان اللّه غفور رحيم؛ آنها که در حال گرسنگى دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند، مانعى ندارد از گوشتهاى ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.) و آن فراز از حديث نبوى رفع که مى فرمايد : «رفع عن امتي... و ما اضطروا اليه...» (از امت من، چيزى که به آن اضطرار پيدا نمودند، برداشته شده است.) ادعا نموده اند که مقتضاى اين ادله، رفع حرمت از سقط جنين، به هنگام اضطرار است و همان طور که فقها عموما به ادله اضطرار براى خوردن مردار، عمل نموده اند، در مسأله سقط جنين نيز به همين ادله تمسک مى شود و چون فقط امکان حفظ جان يک نفر وجود دارد، مادر اضطرارا با سقط جنين، جان خود را حفظ مى کند و اين عمل وي، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعيتى ندارد. (خرازي، المقام السابع)
در نهايت، عده اى بر اساس بناى عقلا که در چنين مواردى فرد را مخير بين دو امر مى کنند. مادر را مخير در سقط جنين يا حفظ جان خود مى دانند. (همان)
بنابراين سقط جنين براى حفظ جان مادر، قبل از دميده شدن روح، اجماعا و بعد از دميده شدن روح بر اساس برخى مبانى مجاز خواهد بود و نظر معتقدين به جواز سقط جنين، در چنين مواردى از منظر فقه اماميه، منطقي، مشروع و مبتنى بر بناى عقلاست.

3- حفظ سلامت جسمى و روانى مادر موافقان، در مواردى نيز که سلامت روانى يا جسمى مادر در معرض تهديد باشد، براى رعايت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه سقط جنين مى دهند و البته بديهى است که اين عنوان، مبهم و دايره آن بسيار وسيع است؛ زيرا حفظ سلامتى مادر و به عبارت ديگر، جلوگيرى از ضرر به سلامتى وي، از نظر شدت و ضعف داراى مصاديق گوناگونى است؛ از قبيل :
- ابتلاى مادر به بيمارى صعب العلاج يا غير قابل علاجى که نياز به درمان مستمر دارد و تأخير در درمان در حين بارداري، موجب کاهش طول عمر وى شده و سلامتى او را در معرض خطر قرار مى دهد.
- ابتلاى مادر به نقص عضو دائمى در صورت ادامه بارداري
- ابتلاى مادر به نوعى بيمارى که به ظاهر خطرناک نبوده و حيات وى را به مخاطره نمى اندازد و موجب نقص عضو اساسى يا مرگ مادر نمى شود؛ مثل بيماريهاى مربوط به لثه و دندان.
موافقان سقط جنين، بدون اختصاص مسأله به يکى از موارد فوق، معتقدند زمانى سلامت زنان افزايش مى يابد که به آنان فرصت داده شود و يا نسبت به مساله توليد مثل، حق انتخاب داشته و نسبت به جلوگيرى از باردارى يا ادامه آن و يا سقط جنين حق انتخاب داشته باشند. (Schenker & Eisenberg, 1997 :P.167)
قوانين برخى از کشورها مثل شيلي، السالوادر، چاد و برزيل، هنگامى که استمرار باردارى موجب به خطر افتادن سلامت روحى و يا جسمى مادر شود، سقط جنين را جايز نمى دانند و برخى مانند سنگاپور، اسپانيا، سوئد، ايتاليا و نپال، مطلقا جايز مى دانند و سرانجام، برخى از کشورها از جمله ژاپن، ارمنستان، بلغارستان و قزاقستان تا شش ماهگى جايز مى دانند.
از نظر فقه اماميه، سقط جنين براى حفظ سلامتى جسمى و روانى مادر، قبل از دميده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفى عسر وحرج و قاعده لاضرر، در صورتى که بقاى جنين مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمل براى مادر باشد و زنده نگه داشتن جنين در خارج رحم نيز ميسر نباشد، امکان پذير است و بعد از دميده شدن روح، به دليل اينکه اين دو قاعده، از قواعد در حق تمامى مکلفين است، نمى تواند به نفع برخى (مادر) و ضرر برخى ديگر (جنين ) مورد استناد قرار گيرد (حسينى سيستاني، 1414 : ص407، مکارم، 1378 : ص294 و محسني، 1382 : ص66) بنابراين سقط جنين براى حفظ سلامتى مادر، اصولاً مجاز نيست و به عنوان ثانوي، تنها در صورت حرج و ضرورت، آن هم قبل از دميده شدن روح، جايز خواهد بود.

4- علل اقتصادي الف) مشکلات اقتصادى دولتها بايد توجه داشت که امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادي، هزينه هاى زيادى را بر فرد و جامعه تحميل مى کند و دولتها عموما مايلند، مواليد بويژه مواليد بى سرپرست و نامشروع که به مراتب هزينه هاى زيادترى را به بودجه عمومى تحميل مى کنند، کنترل شوند.
ب) عدم استطاعت مالى اولاً، در اکثر جوامع، بر خلاف قرون گذشته، تکاليف و مسؤوليتهاى والدين، فوق العاده گسترده شده و فرزندان تا سنين بالا تحت حمايت والدين و به صورت کاملاً وابسته، به تحصيل يا کسب مهارتهاى گوناگون مى پردازند. اين مسأله باعث مى شود که وجود فرزند، دست کم در کوتاه مدت، نه فقط موجب افزايش ثروت و قدرت مالى خانواده نشود، بلکه هزينه هاى آن را نيز افزايش دهد، به شکلى که بويژه در جوامع شهري، اداره بيش از دو فرزند، مشکلات فراوانى به همراه دارد. به همين جهت، خانواده ها، بيشتر به علت عدم استطاعت مالي، از داشتن فرزند زياد گريزانند و بنابراين اقدام به سقط جنينهاى ناخواسته کرده و اين عمل را به نفع خود و جنين مى دانند.
ثانيا، تعداد زيادى از حاملگيها، دست کم در جوامع غربي، مربوط به زنان باردار بى شوهر کمتر از بيست سال است (غانم، 2001 : ص130) که بعضا از نظر اقتصادى نه فقط توانايى اداره جنين و فرزند را ندارند، بلکه تحت حمايت والدين خود مى باشند؛ بنابراين عدم امکان سقط جنين، علاوه بر ساير مشکلات، منجر به تحميل هزينه هاى سنگين دوره باردارى و مراقبتهاى پزشکى و هزينه هاى زايمان، حضانت و سرپرستى فرزند مى شود.
از منظر فقه اماميه، قبل از دميده شدن روح، فقط با وجود دليلى جدى و قوي، مى توان حکم به جواز سقط جنين داد؛ دليلى که داراى آن چنان مصلحتى باشد که بر حرمت از بين بردن موجودى که قرار است پس از سير تکاملى خود به مرحله اى برسد که داراى نفس انسانى گردد، فايق آيد.
بنابراين عدم استطاعت مالى خانواده، عدم تمايل والدين به فرزنددار شدن و مشکلات زنان باردار بى شوهر، نمى تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا اولاً، اينگونه مسائل، در حدى نيست که بتوان مجوز براى سقط جنين صادر کرد؛ ثانيا، صدور جواز سقط جنين، غفلت يا تغافل از علت و پرداختن به معلول است؛ بعلاوه، در چنين مواردى بايد با آموزش مناسب از باردار شدن ممانعت گردد، نه با استناد به فقر و مشکلات اقتصادي، قتل جنين مشروع قلمداد شود.
با اين وجود، اگر مسايل فوق، قبل از ولوج روح، و در موارد بسيار استثنايي، حقيقتا موجب عسر و حرج مادر شود، به نظر مى رسد به عنوان ثانوى بتواند مجوز سقط جنين تلقى گردد؛ ولى بعد از نفخ روح، بنابر نظر اکثريت قريب به اتفاق فقهاى اماميه، نه اين مساله و نه هيچ مساله ديگرى نمى تواند مجوز ارتکاب قتل نفس محترمه تلقى گردد.

5- علل اجتماعي الف) لزوم هماهنگى با واقعيات اجتماعى از نظر موافقان، امروزه در جوامع مختلف، محدوديتهاى گذشته جوامع سنتى وجود ندارد. زنان با حقوق خود آشنا شده و سرانه آموزش عمومي، به طور چشم گيرى افزايش يافته و جوامع بشري، آزادى روابط جنسى را پذيرفته اند. روابط آزاد جنسي، منجر به حاملگى هاى ناخواسته زيادي، بويژه بين زنان مجرد کمتر از بيست سال شده است و در چنين شرايطي، اين معضل اجتماعي، يعنى عدم امکان و عدم تسهيل سقط جنين اولاً، سلامت روحى و جسمى زنان حامله را به خطر مى اندازد، ثانيا، موجب افزايش آمار خودکشى بين چنين زنانى مى شود، ثالثا، در اغلب موارد، موجب تحميل مسؤوليت حضانت و سرپرستى فرزندان به زنانى مى شود که به علت سن کم، خود نيز تحت سرپرستى بوده و توانايى پذيرش مسؤوليت حضانت و سرپرستى فرزند را ندارند و رابعا، موجب تحميل جنين ناشى از تجاوز يا زناى با محارم به زنانى مى شود که قربانى تجاوز هستند و عدم امکان سقط جنين، آلام ناشى از زنا را صدچندان خواهد کرد.
با توجه به واقعيات موجود، بايد سياستمداران، حاکمان، حقوق دانان، علماى اخلاق، جامعه پزشکى و ساير دانشمندان، با اين معضل به درستى رو به رو شوند و ممنوعيت و عدم تجويز قانونى آن براى حفظ حيات و احترام به حيات جنين، نه فقط موجب وصول به اين هدف نمى شود، بلکه عملاً علاوه بر سقط جنين، حيات مادران را نيز به خطر خواهد انداخت؛ زيرا در اين صورت، آنان چاره اى جز سقط مخفيانه، غير بهداشتى و خانگى و رجوع به افراد بى صلاحيت نخواهند داشت.
اصولاً از منظر فقه اماميه، مطالب فوق، اگرچه حقايقى تلخ است، نمى تواند اطلاقات و عمومات حرمت سقط جنين را تقييد يا تخصيص بزند. بنابراين نمى تواند استدلالى محکم براى تجويز سقط جنين و به تعبيرى صحيح تر و صريح تر، مجوز قتل محسوب گردد؛ بلکه بايد آسيبهاى اجتماعى ريشه يابى و نابود گردند و با تعليم و تربيت صحيح، مفاسد اجتماعى از جامعه ريشه کن شود. پس واقع بينى و مقابله صحيح با معضلات اجتماعي، اين است که زمينه بروز آنها از بين برود. با اين وجود، قبل از ولوج روح، اگر به نظر قطعى يا اطمينان آور کارشناسان، مسائل فوق، در حدى باشد که موجبات عسر و حرج و ضرورت را فراهم نمايد، مى تواند مجوز سقط جنين باشد.
ب) ضرورت کنترل مواليد بر اساس نظر کارشناسان علوم اجتماعى و اقتصادي، ازدياد يا انفجار جمعيت سبب بروز مشکلات زيادى شده است و از اين رو، کنترل مواليد از مسائل ضرورى زندگى بشر است. اين مسأله، به لحاظ محدوديت منابع طبيعي، اقتصادى و وسائل، تجهيزات و امکانات آموزشي، به دولتها به عنوان مديران جوامع مختلف بشري، اين حق را مى دهد که براى جلوگيرى از ازدياد جمعيت، قوانين و مقررات مختلفى را وضع نمايند و علاوه بر تجويز قانوني، انجام آن را تسهيل و تشويق نمايند. (غانم، 2001 : ص131) با نگاهى منصفانه به مطالب فوق، مى توان چنين نتيجه گرفت : با اينکه ازدياد يا انفجار جمعيت، سبب مشکلات زيادى مى شود، اين موضوع نمى تواند مجوز سقط جنين باشد.
از نظر فقهاى اماميه، اگرچه قبل از دميده شدن روح، جنين يک انسان کامل قلمداد نمى شود، در صورتى سقط آن جايز خواهد بود که ضرورتى محقق شده باشد و بر فرض تحقق ضرورت، کنترل مواليد، به دليل اينکه راههاى جلوگيرى از بارورى متعدد و منحصر به سقط جنين نيست، نمى تواند مجوز سقط جنين باشد. اما بعد از دميده شدن روح، به طريق اولي، مشکلات جمعيتى در هر حد و کيفيتى که باشد، نمى تواند مجوز سقط باشد؛ زيرا مشکلات مزبور، تا حدى نيست که قتل عمد را مشروع نمايد. (مکارم شيرازي، 1378 : ص296 و همو، 1377 : ص57)

6- زناى به تراضي، زناى به عنف و زناى با محارم اين بند را مى توان با اندک مسامحه اى زير مجموعه بند سه يا قسمت الف بند پنج قرار داد؛ زيرا از يک طرف، وجود جنين ناشى از زنا، بويژه زناى به عنف و زناى با محارم ممکن است منجر به بروز عوارض روانى براى مادر شده و سلامتى وى را به خطر اندازد و از طرف ديگر، مسأله باردارى از طريق زنا، يکى از معضلات اجتماعى است و از اين جهت، زير مجموعه قسمت الف بند پنج قرار مى گيرد؛ ولى به پيروى از رويه بحث در کشورهاى غربى و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنين در کشورهاى جهان، و همچنين به خاطر اهميت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلى مورد بررسى قرار گيرد.
سقط جنين، گاهى براى حفظ آبرو و حيثيت دختران اغفال شده و خانواده هاى ايشان صورت مى گيرد و اين امر ممکن است در مورد جنين ناشى از زنا يا باردارى در دوران نامزدى يا باردارى در دوران عقد اتفاق افتد؛ با اين توضيح که در دو مورد اول، جنين ناشى از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمايل به سقط جنين، براى لزوم پاى بندى به عرف جامعه، مبنى بر قبح عرفى (نه شرعى و قانوني) مقاربت در فاصله بين انعقاد عقد نکاح تا جشن عروسى که اصطلاحا «دوران عقد» ناميده مى شود، مى باشد.
زنا نيز ممکن است به تراضى يا به عنف و يا با محارم صورت گيرد. برخى موافقان، بدون قيد و شرط و برخى در موارد استثنايى و تحت شرايطي، زناى به عنف و با محارم را مجوز سقط جنين مى دانند؛ مثل کشور فنلاند که در چنين مواردي، مشروط به اينکه عمر جنين از دوازده هفته تجاوز نکرده باشد، اجازه سقط جنين مى دهد.
فقهاى اماميه، بين جنين ناشى از رابطه مشروع، زناى به تراضي، زناى به عنف و زناى محارم، از اين جهت که سقط جنين در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتى نمى گذارند. با وجود اين، به نظر برخى از ايشان، اگر مادر از نظر روحيات فردى و وضعيت خانوادگى و موقعيت اجتماعى به شکلى باشد که براى شخص وي، ادامه باردارى ناشى از زنا، ابدا قابل تحمل نباشد و چه بسا، براى جلوگيرى از مفتضح گرديدن، اقدام به خودکشى نمايد، تنها در صورتى که به جنين روح دميده نشده باشد و اين امر منشأ حرج شديد باشد، سقط جايز است (محسني، 1382 : ص67)

7- ناهنجاريهاى جنيني موافقان سقط جنين معتقدند، مسأله ناقص الخلقه بودن (tratology) و ناهنجارى (آنومالي) يا اختلال جنينى که مربوط به تکامل غيرطبيعى (Abnormal Development) جنين است و معادل بدشکلى مادرزادى (Malformation Congenital) است، مى تواند از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گيرد؛ از جمله ترحم به جنين، تا مجبور به تحمل آلام مختلف ناشى از نقص عضو نشود (و اين در صورتى است که جنين، انسان تلقى گردد؛ ولى اگر وجودى زايد و يک بافت و نسج بى احترام فرض شود، ديگر حقوقى براى وى متصور نيست و در اين صورت، براى سقط وي، نياز به ترحم هم نيست) ترحم به مادر و پدر و رعايت حقوق ايشان، تا بتوانند با سقط جنين از شدت تألمات روانى و مشکلات مادى بکاهند و سرانجام، ترحم به دولت و رعايت حقوق جامعه، تا هزينه سنگين نگه دارى چنين موجوداتى به بودجه دولت تحميل نگردد.
در زمانهاى گذشته، قبل از تولد، امکان پى بردن به ناهنجاريها وجود نداشت و بعد از تولد، واقعيت هويدا مى گرديد و معمولاً نوزادان ناقص الخلقه به دليل فقدان امکانات بهداشتى و درماني، فوت مى کردند؛ ولى امروزه، در دوران بارداري، بسيارى از ناهنجاريها و نواقص و بيماريهاى جنينى قابل تشخيص است و مى توان از تولد چنين موجوداتى جلوگيرى و به جنين، مادر و اجتماع خدمت نمود.
ناهنجاريهاى جنينى متفاوت است :
الف) گاهى چنين جنينهايي، بعد از تولد، قابليت حيات دارند؛ مثلاً وقتى جنين، اختلال در شنوايى يا بينايى داشته يا فلج بوده و يا مبتلا به بيمارى تالاسمى باشد، بعد از تولد، على الاصول قابليت حيات دارد؛ ولى در هر حال، انسان سالم و کاملى نبوده و حتى گاه داراى حيات نباتى و حيوانى هستند، درک و شعورى ندارند و هزينه درمان و نگه دارى آنها مشقات زياد و طاقت فرسايى براى خانواده و بويژه مادر دارد، براى دولت نيز هزينه هاى سنگينى را به همراه خواهد داشت و دليلى وجود ندارد که مادر، ملزم به ادامه باردارى شود و حامل يک موجود زايد و بى خاصيتى باشد که آلام و زجرهاى روحى و روانى را بر وى و خانواده تحميل کند؛ پس بايد با تجويز سقط جنين، به عوارض فوق خاتمه داده شود. (اشرفي، 1367 : ص146 و جهانيان، 1380 : ص120)
ب) گاهى بعد از تولد، چنين قابليت حيات ندارد و بلافاصله يا پس از مدتى خواهد مرد. از اين دسته اند :
جنين هاى آنانسفال : در موارد آنانسفال، يعنى مواردى که سرجنين به طور کامل تشکيل نشده و استخوان جمجمه ندارد و مغز خيلى کوچک است يا فاقد مغز است، جنين تا موقعى که در رحم مادر قرار دارد، زنده است و حيات خواهد داشت و بعد از تولد خواهد مرد. زمان تشخيص اين بيمارى سه ماهه دوم دوران حاملگى است (اشتياقي، 1380 : ص125) و به محض تشخيص قطعى بيماري، ضرورتى ندارد که مادر، حامل جنينى باشد که قطعا خواهد مرد (جهانيان، 1380 : ص121) و چه بسا موجب مشکلات روانى و عاطفى شديد براى مادر شود.
جنين دو سر : وقتى جنينى داراى دو سر است، معمولاً ناهنجاريهاى ديگر قلبي، کليوى و امثال آن را هم دارد و در اين موارد، بعد از تولد خواهد مرد (اشرفي، 1367 : ص147) پس ضرورتى ندارد که مادر همچنان حامل چنين جنينى باشد و بايد با تجويز سقط، مسأله را حل نمود.
جنين هرنى ديافراگماتيک : وقتى جنين مبتلا به اين نوع ناهنجارى باشد، به علت فقدان ديافراگم و مشکلات تنفسي، بعد از تولد فوت مى کند. (جهانيان، 1380 : ص121)
جنين مبتلا به منگوسل و ميلو مننگوسل : اين جنين نيز که مغز وى در خارج از جمجمه تشکيل شده است و در داخل کاسه سر قرار ندارد، نمى تواند زنده بماند (همان)، بنابراين سقط آن بايد تجويز شود و به نظر مى رسد منصفانه نيست مادر متحمل چنين جنينى باشد و ظلم مضاعفى در مورد وى اعمال گردد.
از نظر موافقان سقط جنين، اين حق مادر است که در چنين مواردى براى رهايى خود از اين گرفتارى بزرگ به باردارى خاتمه دهد.
قوانين و رويه دولتها در مقابل اين سؤال که اگر جنين ناقص الخلقه باشد يا مبتلا به بيمارى غير قابل علاج باشد يا قابليت حيات نداشته و به محض تولد بميرد، متفاوت است. برخى مثل آنگولا، بوليوي، کامرون، چاد و شيلي، در اين موارد نيز مطلقا مخالف سقط جنين هستند و برخى کشورها مانند بنگلادش، گينه و هلند، فقط تا سه ماهگى و قوانين کشورهايى نظير ارمنستان، جمهورى چک و هندوستان تا شش ماهگى و بالاخره قوانين برخى کشورها، مثل کره شمالى و لوگزامبورگ، تحت شرايط خاص و مقررات ويژه، اجازه سقط مى دهند. (Rahman & etc., 1997 : P.5)
از ديدگاه فقهاى اماميه، سقط جنين اصولاً حرام و ممنوع است و اگر در مواردى سقط جنين، تجويز مى شود، بر اساس عنوان ثانوى است. در بحث حاضر، در صورتى که قطعا يا مطمئنا جنين ناقص الخلقه باشد، مثلاً فاقد شنوايى يا بينايى باشد و يا دستها يا پاهاى وى فلج باشد يا مبتلا به بيماريهايى نظير تالاسمى باشد، اکثريت فقهاى معاصر اماميه، وجود اين بيمارى را اگرچه سخت و طاقت فرسا و هزينه بر باشد، مجوز سقط جنين نمى دانند و آن را ابتلا و امتحان براى جنين و والدين وى محسوب مى کنند (طباطبايي، بى تا، ص26) زيرا «آزمايش و ابتلا مطابق بينش اسلامي، يکى از برنامه هايى است که خدا، روى بندگانش انجام مى دهد. (آيه 155 سوره بقره) (بهشتي، 1362 : ص161) بنابراين همان طور که مجوزى براى به قتل رساندن انسان بيمار، معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد، مجوزى نيز براى سقط جنين ناقص الخلقه وجود ندارد؛ زيرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله آيه 151 سوره انعام (و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق) اين موارد را هم در برمى گيرد. ولى برخى فقها، تا قبل از دميده شدن روح، آن هم نه با استناد به دلسوزى و ترحم نسبت به جنين، بلکه به استناد حرج شديد بر والدين، سقط را تجويز مى نمايند.

نتيجه گيري با عنايت به مطالب فوق به خوبى موضع موافقان سقط جنين معلوم گرديد که به جز گروههاى افراطى طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنين را با يا بدون دليل موجه جايز مى دانند، در ساير موارد، وجود اختلاف بين انديشمندان، منطقى است و هر کدام براى اثبات مدعاى خود دلايلى دارند. با الهام از آيات الهى و احاديث معصومين (عليهم السلام) مى توان نتيجه گرفت که بين جنين با انسان، تفاوتهايى وجود دارد؛ ولى با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتياط در دماء، و برخى روايات، در هرحال جنين در طول دوران بارداري، بالقوه يا بالفعل انسان است و کشتن وي، حرام است و در مواردى که وجود جنين حيات مادر را تهديد مى کند يا در موارد زنا، ناهنجاريهاى جنينى و مسايل حاد اجتماعى و اقتصادي، در صورت تحقق ضرورت يا وجود حرج شديد و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنين، جايز و مشروع است.
پس از بررسى اجمالى و کلى قوانين193 کشور جهان، مى توان نتيجه گرفت که اکثر کشورها جنين را بويژه بعد از مدت معين از شروع دوران بارداري، انسان تلقى کرده و وى را داراى شخصيت و حق حيات دانسته، و براى وي، نوعى احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرايط خاصى سقط آن را مجاز مى دانند.

منابع الف فارسى و عربي
1 احمد ادريس، عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ دوم، 1377
2 اشرفي، منصور، اخلاق پزشکي، تبريز، دانشگاه آزاد اسلامى تبريز، چ اول، 1367
3 انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامي، چ اول، 1419، مجلد چهارم
4 اشتياقي، رامين، جنين هاى ناقص الخلقه و سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشکي، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
5 بهشتي، احمد، تربيت از ديدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پيام، چ اول، 1362
6 تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسي، چ اول، 1416، مجلد اول
7 جهانيان، منيره، ولوج روح و سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشکي، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
8 حرعاملي، محمد بن الحسن بن علي، وسائل الشيعه، قم، انتشارات موسسه آل البيت (ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28، 29
9 حسينى بهشتي، سيد محمد حسين، بهداشت و تنظيم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول، 1379
10 حسينى سيستاني، سيد علي، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، 1414
11 خرازي، سيد محسن، تحديد النسل و التعقيم (2)، فقه اهل البيت، شماره 15 http ://www.islamicfegh.org
12 خوئي، سيد ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، قم، انتشارات علميه، 1407، مجلد دوم
13 شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، قم، دار الفکر، چ اول، 1411
14 شيخ طوسي، ابى جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامي، چ اول، 1417، ج5
15 طباطبائى حکيم، سيد محمد سعيد، فتاوى طبيه (www.alhakeem.com)
16 العاملى الجبعى (شهيد ثاني)، زين الدين بن على بن احمد، الروضه البهيه، قم، انتشارات داوري، 1410، المجلد الثاني
17 على محمد زاده، خليل، پزشکى در آئينه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنى مبرور، چ اول، 1375
18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهيم، احکام الجنين فى الفقه الاسلامي، بيروت، دار ابن حزم، چ اول، 2001
19 کليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الکافي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، چ سوم، 1367، ج7
20 گلپايگاني، محمد رضا، ارشاد السائل، بيروت، دار الصفوه، چ اول، 1413
21 مجاهدي، محمد جواد، سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشکي، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
22 محسني، محمد آصف، الفقه و مسائل طبيه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول
23 محقق حلي، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج4
24 محقق داماد، سيد مصطفي، سقط جنين مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشکي، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
25 محمدي، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، 1375
26 مشکيني، ميرزا علي، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادي، چ پنجم، 1413
27 مکارم شيرازي، ناصر، بحوث فقهيه مهمه، 1378،http :// www.makaremshirazi.org
28 ، المسائل المستحدثه فى الطب، القسم الثالث، فقه اهل البيت، 1377العدد 11و12، http ://www.islamicfeqh.org/en-f-a-a.htm
ب انگليسي
29- Fletcher A., Garrett P., Gillon R., Rose H. and Fured A., Ethics and abortion for fetal abnormality, February 1998 (http ://www.prochoiceforum.org.uk/a112.asp)
30- FRANCE.Law No. 79-1204 of 31 December 1979 and related laws, Journal Officiel, No. 1, 1 January 1980.
31- Europe's terms for terminations, Sunday, 2 June, 2002, 20 :38 GMT 21 :38 UK,http :\www.bbc.co.uk.
32- Schenker J.G and Eisenberg V.H., "Ethical issues relating to reproduction control and women's health", International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 58, Issue 1, July 1997.
- Mille Nancy, H., Kenigs Laura, M., Pinkston ,M., David .J., "Physicians'attitudes towards medical abortion". Journal of Adolescent Health, Volume 20. Feb. 1997.
- Rahman, A., Katzive, L., and Henshaw Stanley, K., A Global Review of Laws on Induced Abortion, 1985-1997, http ://www.prochoiceforum.org/lex/world02.htm
- State Abortion laws (American abortion Laws) - In 1967 Roe. V. Wade and In 1973 Parnenthhood.V. Casey http ://members.aol.com/abtrbng/abortl.htm & http ://www.fringeweb.com/roevwade.html
- Summary of Abortion Laws Around the World, posted 15 Apr. 2002. (Abortion Policies : A Global Reveiw, 2001 by the United Nations, Department of Econimic and Social Affairs Population Division)
http :\www.pregnantpause.org/lex/world.
- Willke Dr. and Mrs. J.C., Why can't we love them both, Abortion Information you can use, http ://www.abortionfacts.com

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1 دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران
2 معادل آن در زبان عربى اجهاض، اسقاط، املاص، اسلاب و طرح است و در زبان انلگليسى عبارت است از :abortion - pregnancy termination - aborsement - feticide