اهل کتاب کيانند؟
قبل از اين که به بررسي ادله حرمت ازدواج با برخي از بيگانگان بپردازيم ، لازم است در اين مبحث مشخص کنيم که مقصود از اهل کتاب که در سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است کيانند وغير اهل کتاب چه کساني هستند.
اصطلاح اهل کتاب در فقه اسلامي معمولا در برابر مشرکان ومنکران خداوند قرار دارد، بدين معنا که از ديدگاه فقه اسلامي ، پيروان اديان آسماني نسبت به افرادي که داراي آيين الهي نيستند، داراي حقوق وامتيازات مساوي نيستند واز نظر نوع برخورد نيز مسلمانان با پيروان اديان الهي ، همانند يهود ونصارا، برخوردي متفاوت از مشرکان وبي دينان داشته ودارند، في المثل ، مسلمانان به پيروان اديان الهي اجازه مي دهند که در عين حفظ عقيده ومذهب خود در جمع مسلمانان با پرداخت مالياتي تحت عنوان جزيه ، به صورت تحت الحمايه وهم پيمان ، زندگي آزادي داشته باشند، ولي از ديدگاه بسياري از فقها، مشرکان وبي دينان چنين حکمي ندارند ونمي توانند به صورت تحت الحمايه در جامعه اسلامي زندگي نمايند.
چنان که از نظر فقهاي اسلام ، ازدواج با زنان يهودي ومسيحي ، به عنوان يک اصل اولي جايز است ، هر چند که اکثر فقهاي شيعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جايز دانسته اند، ولي همه فقهاي اسلام ، ازدواج با مشرکان را مطلقا ممنوع دانسته وبسياري از آنان هر نوع همخوابگي را هر چند تحت عنوان بردگي باشد جايز ندانسته اند.
عامل اصلي اين برخورد متفاوت نسبت به اهل کتاب ومشرکان ، آيات قرآن کريم است که در برخورد با مشرکان ، تحت الحمايگي را ضمن پرداخت ماليات سرانه ، مطرح نساخته ، ولي درباره اهل کتاب ، جنگ را تنها موقعي که آنان پرداخت جزيه را تعهد ننمايند، جايز دانسته است .
برهمين اساس ، در سوره توبه (آيه 29) مي خوانيم : قاتلوا الذين لايومنون بالله ولا باليوم ادخر و لايحرمون مها حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتي يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون، با کساني از اهل کتاب که به خدا وروز قيامت ايمان نمي آورند وچيزهايي را که خدا وپيامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمي کنند ودين حق را نمي پذيرند جنگ کنيد، تا آن گاه که به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.
در تفسير آيه فوق ، هر چند که مفسران مباحث گسترده اي را مطرح نموده اند واحيانا اختلاف نظرهايي نيز در فهم آيه داشته اند، ولي آنچه را متفقا تاييد کرده اند، همين نکته است که جنگ با اهل کتاب در صورتي که آنان آمادگي پرداخت جزيه را داشته باشند جايز نيست .
همچنين در سوره مائده (آيه 5) آمده است : اليوم احل لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اذا ا تيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ، امروز چيزهاي پاکيزه بر شما حلال شده است .
طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است .
ونيز زنان پارساي مومنه وزنان پارساي اهل کتاب ، هرگاه مهرشان را بپردازيد، به طور زناشويي نه زناکاري ودوست گيري ، بر شما حلالند.
براساس آيه سوره مائده ، همگي فقهاي اسلام جز کساني که اين آيه را منسوخ به آياتي مانند ولاتمسکوا بعصم الکوافر [37] وب دانسته اند قائل به جواز ازدواج با اهل کتاب هستند وظاهرا تنها بعضي از فقهاي شيعه به قرينه جمله اذا اتيتموهن اجورهن آيه را ناظر به ازدواج موقت دانسته اند، ولي بسياري از فقهاي شيعه اين دلالت را تمام ندانسته وقائل به جواز ازدواج دائم نيز هستند که از جمله اين فقها، صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعه مي باشد.
البته از آن جا که از نظر آيين يهود ومسيحيت ازدواج زنان يهودي ومسيحي با همه بيگانگان ممنوع است ، ونيز از نظر آيين اسلام نيز ازدواج زنان مسلمان با غيرمسلمانان مطلقا ممنوع است ، بر اين آيه شريفه عملا اثري مترتب نبوده ، جز اين که در مواردي زناني از مسيحيان ويهوديان بر خلاف عقيده ديني خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند، در عين حال اصل بحث در کتب فقهي هميشه مطرح بوده وهست .
نکته مهمي که در اين بخش مطرح است اين که به هر حال مقصود قرآن از واژه اوتوا الکتهاب در سوره توبه وواژه من الذين اوتوا الکتهاب من قبلکم در سوره مائده چه کساني هستند؟
آيا مقصود در آيات فوق ، تنها مسيحيان ويهوديان هستند ويا اين که اين آيات شامل افرادي غير از اين دو گروه نيز در صورتي که ثابت شود که آنان نيز داراي کتاب آسماني بوده ودر اصل ، اعتقاد توحيدي داشته اند مي شود؟
بسياري از فقها معتقدند که مقصود از اهل کتاب ، تنها يهوديان ومسيحيان هستند ودليل آنان بر اين مطلب آيه ديگري از قرآن است که مي فرمايد: وههذا کتهاب انزلنهاه مبهارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون *ان تقولوا انمها انزل الکتهاب علي طائفتين من قبلنها وان کنا عن دراستهم لغهافلين * اوتقولوا لوانا انزل علينا الکتهاب لکنها اهدي منهم [38] ، اين کتابي است مبارک ، آن را نازل کرده ايم ، پس ، از آن پيروي کنيد وپرهيزگار باشيد! باشد که مورد رحمت قرار گيريد * تا نگوييد که تنها بر دو طايفه اي که پيش از ما بودند کتاب نازل شده وما از آموختن آنها غافل بوده ايم* يا نگوييد که اگر بر ما نيز کتاب نازل مي شد، بهتر از آنان به راه هدايت مي رفتيم .
چه اين که در اين آيه ، تنها دو گروه يهوديان ومسيحيان را به عنوان کساني که پيش از اسلام به آنان کتاب آسماني نازل شده معرفي مي کند واين مطلب هر چند مدعاي کساني است که در صدد بوده اند به عذر اين که داراي کتاب آسماني نيستند، از زيربار مسووليت شانه خالي کنند، ولي به هر حال اينان معتقدند که قرآن ادعاي آنان را ظاهرا تاييد نموده است ، بنابراين ، احکام ويژه اهل کتاب در آيات فوق منحصر به همين دو طايفه مي باشد که يهوديان ومسيحيان هستند.
ولي برخي از فقها و به خصوص بعضي از فقهاي شيعه دلالت آيه فوق را بر چنين انحصاري ، تمام ندانسته وهر گروه ديگري را که ثابت شود پيش از اسلام داراي کتاب آسماني واعتقاد توحيدي بوده اند، مشمول همين احکام مي دانند ودر نتيجه انعقاد پيمان ذمه ونيز ازدواج با آنان را مجاز مي دانند.
به عنوان نمونه ، بعضي از فقهاي اهل سنت براساس روايتي که از علي (ع) نقل شده که بر پايه آن ، مجوسيان نيز در اصل داراي کتاب آسماني بوده وپيامبري داشته اند وبعدها دچار انحرافات عقيدتي شده اند [39] ، آنان را نيز اهل کتاب دانسته اند، ولي اکثر فقها اين روايت را از نظر سند معتبر نمي دانند، در عين حال ، براساس روايت ديگري از پيامبر(ص) که بيشتر از طريق اهل سنت نقل شده که : سنوا بهم سنةاهل الکتاب ، انعقاد پيمان ذمه را با مجوس مجاز مي دانند، ولي ازدواج با زنان آنان را مباح نمي شمارند، چه اين که اين دسته از فقها معتقدند که حليت ازدواج ، مخصوص اهل کتاب است ، در حالي که مجوسيان اهل کتاب نيستند ويا لااقل ثابت نشده که آنان کتاب آسماني داشته اند وقهرا ازدواج با آنان به حکم آيات عامي که ازدواج با کفار را جايز نمي داند، صحيح نخواهد بود، ولي انعقاد پيمان ذمه به حکم روايت سنوا بهم سنةاهل الکتاب جايز است ، زيرا اين روايت ، حکم موجود در سوره توبه را در مورد اهل کتاب تعميم داده ومجوس را نيز داراي چنين صلاحيتي دانسته است .
[40] اکثر فقهاي اهل سنت براساس همين روايت نبوي ودلايل ديگر، انعقاد پيمان ذمه را مخصوص اهل کتاب ندانسته واخذ جزيه از همه مشرکان را جايز دانسته اند، به استثناي مشرکان عرب که آنان را از اين حکم مستثنا کرده اند. [41] وليکن حقيقت اين است که اهل کتاب منحصر به يهود ومسيحيت نيست ، بلکه شامل فرق ديگري نيز که داراي کتاب آسماني وآئين توحيدي بوده اند مي شود، مانند: مجوسيان وپيروان زرتشت وپيروان حضرت ابراهيم وحضرت نوح وب .
جمله علي طائفتين من قبلنها همان گونه که علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان مي نويسد: [42] ناظر است به حصر شريعت وقانوني که امکان داشت در اختيار مسلمانان ومردم عرب قرار گيرد وناظر به انحصار کتاب آسماني نيست ، ولذا از آن جا که شريعت نوح وابراهيم به دليل گذشت زمان نمي توانست به صورت کتاب شريعت در اختيار مسلمانان قرار گيرد وتنها تورات ، به عنوان شريعت در جزيرةالعرب مطرح بود که آن هم به زبان عبري بود ونه تنها مسلمانان ، بلکه يهوديان ومسيحيان عرب نيز با آن آشنايي نداشته اند .
قرآن کريم مي فرمايد: ما پس از تورات موسي قرآن را براي شما نازل کرديم ، تا براي شما که به زبان عربي آشنا هستيد عذري نبوده باشد.
جالب اين که آيه 154 و155 همين سوره ، يعني دو آيه قبل از آيه فوق مي فرمايد: ثم اتينها موسي الکتهاب تمهاما علي الذي احسن وتفصيلا لکل شيء وهدي ورحمةلعلهم بلقهاء ربهم يومنون * وههذا کتهاب انزلنهاه مبهارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون، سپس به موسي کتاب داديم تا بر کسي که نيکوکار بوده است نعمت را تمام کنيم وبراي بيان هر چيزي ونيز براي راهنمايي ورحمت ، باشد که به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند * اين کتابي است مبارک ، آن را نازل کرده ايم .
پس ، از آن پيروي کنيد وپرهيزگار باشيد! باشد که مورد رحمت قرار گيريد.
بنابراين ، کتاب تورات براي يهوديان ومسيحيان نازل شده وپس از آن ، قرآن به زبان عربي براي مسلمانان نازل گشته وقهرا در اين آيه نظري به انحصار کتاب آسماني در تورات نيست .
نکته قابل توجه اين که بسياري از فقها ومفسران براساس همين آيه شريفه از دو کتاب تورات وانجيل ياد کرده اند، در حالي که در آيه شريفه ، تنها تورات مورد توجه است که کتاب مشترک يهود ونصارا بوده واساسا هيچ نظري به کتاب انجيل ندارد، چه اين که مسيحيان در شريعت ، تابع مقررات توراتند وحضرت عيسي در آيين يهود تحولاتي به وجود آورده وبه تعبير قرآن بخشي از محرماتي را که به عنوان عقوبت وکيفر بر يهود حرام شده بود، نسخ فرموده وپاره اي از دستورات مربوط به اخلاق واحکام را به اين آيين افزوده است ، ولذا در حقيقت انجيل کتاب شريعت نيست ، چنان که زبور نيز چنين است ، ولي تورات وقرآن دو کتاب شريعتند واستبعادي ندارد که کتاب زرتشت نيز کتاب شريعت باشد، يا صابئين نيز داراي کتاب باشند، ولي چنين منابعي به صورت جدي در دسترس اعراب نبوده وقهرا نمي توانستند از آنها استفاده نمايند.
مهمتر اين که در قرآن کريم در موارد متعددي از کتب نازل شده بر پيامبران ديگر، بلکه از شرايع الهي ديگر بحث شده است ، مثلا، آمده است که : شرع لکم من الدين ماوصي به نوحا والذي اوحينها اليک ومها وصينها به ابراهيم وموسي وعيسي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه کبر علي المشرکين مها تدعوهم اليه [43] ، براي شما آييني مقرر کرد، از همان گونه که به نوح توصيه کرده بود واز آنچه بر تو وحي کرده ايم وبه ابراهيم وموسي وعيسي توصيه کرده ايم که دين را بر پاي نگه داريد ودر آن فرقه فرقه مشويد.
تحمل آنچه بدان دعوت مي کنيد بر مشرکان دشوار است .
بنابراين ، شرايع الهي براساس آيه فوق ، پنج شريعت است که همه آنها به اقامه دين وعدم تفرقه فرمان داده اند وپيروان خود را به عبادت خداوند ودوري از شرک دعوت کرده اند واين همان چيزي است که پذيرش آن بر مشرکان دشوار بوده است .
حاصل اين که شرايع الهي همگي در اصل توحيد با يکديگر متحدند، هر چند از نظر احکام با هم تفاوتهايي دارند: لکل جعلنها منکم شرعةومنههاجا ولوشهاء الله لجعلکم امةواحدةولکن ليبلوکم في مها اتيهکم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعکم جميعا فينبئکم بمها کنتم فيه تختلفون [44] ، براي هر گروهي از شما شريعت وروشي نهاديم ، واگر خدا مي خواست همه شما را يک امت مي ساخت ، ولي خواست در آنچه به شما ارزاني داشته است ، بيازمايدتان ، پس در خيرات بر يکديگر پيشي گيريد.
همگي بازگشتتان به خداست تا از آن چه در آن اختلاف مي کرديد، آگاهتان سازد.
در اين زمينه روايتي نيز از امام باقر(ع) نقل شده که دقيقا مويد همين برداشت از دو آيه فوق مي باشد، متن روايت چنين است : ان اللّه بعث نوحا الي قومه ان اعبدوا اللّه واتقوه واطيعون ثم دعاهم الي اللّه وحده وان يعبدوه ولا يشرکوا به شيئا ثم بعث الانبياء علي ذلک الي ان بلغوامحمدا(ص)فدعاهم الي ان يعبدوا اللّه ولا يشرکوا به شيئا وقال شرع لکم من الدين ما وصي به نوحاب فلما استجاب لکل نبي من استجاب له من قومه من المومنين جعل لکل نبي منهم شرعةومنهاجا والشرعةوالمنهاج سبيل وسنة [45] .
بنابراين ، معنا ندارد که در اين سوره که موضوع سخن در باب تعدد شرايع است ، از انحصار کتاب شريعت در تورات سخني به ميان آمده باشد .
نهايتا ممکن است آيه 156 انعام در صورت ترديد در آنچه گفته شد مجمل باشد وقهرا براي انحصار کتاب به آنچه بر يهود ونصارا نازل شده ، قابل استناد نخواهد بود.
نکته مهمتر اين که از آيه 68 و69 سوره مائده به دست مي آيد که يهود ونصارا وصابئين داراي حکم واحدي هستند [46] وهمگي مامورند که بر آنچه بر آنان نازل شده عمل نمايند: قل يها اهل الکتهاب لستم علي شيء حتي تقيموا التوريهه والانجيل ومها انزل اليکم من ربکم وليزيدن کثيرا منهم مها انزل اليک من ربک طغيهانا وکفرا فلاتاس علي القوم الکهافرين * ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصهاري من امن بالله واليوم الاخر وعمل صهالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون، بگو: اي اهل کتاب ! شما هيچ نيستيد، تا آن گاه که تورات وانجيل وآن چه را از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پاي داريد.آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ، بر طغيان وکفر بيشترينشان بيفزايد، پس بر اين مردم کافر غمگين مباش !* هر آينه از ميان آنان که ايمان آورده اند ويهود وصابئين ونصارا، هر که به خدا وروز قيامت ايمان داشته باشد وکار شايسته کند، بيمي بر او نيست ومحزون نمي شود.
در اين آيه شريفه ، ممکن است ومها انزل اليکم من ربکم علاوه بر تورات وانجيل ، ناظر به شرايع ديگر باشد وبه هرحال در اين آيه ، صابئين نيز در صورتي که به وظايف الهي خود عمل نمايند، اهل نجات معرفي شده اند واگر آيه 68 را به آيه 48 همين سوره که مي فرمايد: لکل جعلنها منکم شرعةومنههاجا ولوشهاء الله لجعلکم امةواحدةولکن ليبلوکم في مها اتيهکم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعکم جميعا ضميمه نماييم ، دلالت آيه ياد شده بر اهل نجات بودن پيروان شرايع ديگر روشنتر خواهد شد.
و جالب تر اين که آيه هفدهم سوره حج ، مجوسيان را نيز در برابر مشرکان ودر رديف يهود ونصارا ذکر کرده است : ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة.
چنانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود، ترديدي باقي نمي ماند که صابئين ومجوس همانند يهود ونصارا از مشرکان نبوده وقهرا اهل کتابند وآيات تحريم ازدواج نمي تواند شامل آنان شود .
اين مطلب در بررسي آيات ديگر روشنترخواهد شد [47] .
افزون بر اين که رواياتي نيز از پيامبر(ص)وامامان اهل بيت وارد شده که ادعاي فوق را تاييد مي کند، به عنوان نمونه ، شيعه واهل سنت هر دو روايت کرده اند که مردم مکه ، يعني مشرکان از پيامبر(ص)خواستند که با آنان همانند اهل کتاب پيمان ذمه منعقد سازد وآنان را در اعتقاداتشان آزاد بگذارد.
پيامبر پاسخ دادند که جز بااهل کتاب پيمان ذمه منعقد نمي کنند .
مردم مکه اعتراض کردند که شما بامجوس هجر [48] پيمان ذمه منعقد ساختيد، در حالي که آنان اهل کتاب نيستند، بلکه پيرو آيين مجوس مي باشند .
پيامبر(ص)پاسخ داد: مجوسيان نيز پيامبري داشتند که او را کشتند وکتابي داشتند که آن را سوزانيدند (بنابراين آنان نيز اهل کتاب هستند) [49] .
به هر حال دليلي بر اين مطلب وجود ندارد که از نظر قرآن ، تنها يهود ونصارا اهل کتابند وقهرا عموميت آيه الذين اوتوا الکتهاب من قبلکم شامل صابئين ومجوس وهر گروه ديگري نيز که اثبات شود داراي شريعت الهي بوده اند هر چند در حال حاضر انحرافاتي وسيع در ميان آنان به چشم بخورد مي شود واصل نيز بر حليت ازدواج است ، مگر آن جا که دليلي صريح آن را منع نمايد.
ظاهرا فقهايي که حکم به جواز نداده اند، بيشتر از باب احتياط بوده ويا اين که واژه مشرکان را در قرآن به مفهوم لغوي گرفته وقهرا شامل يهود ونصارا وب نيز دانسته اند وبه حکم آيه سوره مائده ، قدر متيقن از افرادي را که از عموميت منع خارج شده اند، يهود ونصارا دانسته وبقيه را مشمول عموميت نهي دانسته اند، وحال آن که در مباحث آينده روشن خواهد شد که واژه مشرکان در قرآن معناي اصطلاحي خاصي دارد وتنها شامل بت پرستان مي شود وقهرا غير از آنان کسان ديگري تحت شمول عموميت نهي نبوده اند تا نياز به استثنا داشته باشند وآيه پنجم سوره مائده نيز همين واقعيت را بيان فرموده است [50] .
و شايد علت اين که فقهاي شيعه با همه قرائن ياد شده ، معتقد به حرمت ازدواج با زنان مجوسي وب بوده اند يعني اصل را بر حرمت همه زناني که اهل کتاب نيستند گذاشته اند رواياتي باشد که در تفسيرآيه 221 سوره بقره وارد شده است که بر اساس آنها، آيه ولاتنکحوا المشرکهات حتي يومن، زنان مشرک را تا ايمان نياورده اند به زني مگيريد در اصل به عنوان تحريم ازدواج با همه زنان غير مسلمان نازل شده واز اين مجموع ، تنها زنان اهل کتاب استثنا شده اند وقهرا ازدواج با همه زناني که اهل کتاب نيستند يا در اهل کتاب بودن آنان شبهه وجود دارد، حرام مي باشد، جز اين که در مورد زنان مجوسي ، تنها هم بستري با آنان بدون ازدواج وبه شرط عدم استيلاد (طلب فرزند کردن) جايز شمرده شده وقهرا اين روايات نيز استثناي ديگري است از آيات سوره بقره وسوره ممتحنه ، واما باقي زنان محکوم به حرمت خواهند بود.
روايات ياد شده به قرار ذيل است : علي (ع) فرموده : واما الايات التي نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصةفي العزيمة، فقوله تعالي ولاتنکحوا المشرکهات حتي يومن ولامةمومنةخير من مشرکةولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکين حتي يومنوا ولعبد مومن خير من مشرک ولو اعجبکم وذلک ان المسلمين کانوا ينکحون في اهل الکتاب من اليهود والنصاري وينکحونهم حتي نزلت هذه الايه نهيا ان ينکح المسلم من المشرک او ينکحونه ثم قال اللّه تعالي في سورةالمائدةما نسخ هذه الايةفقال : والمحصنهات من الذين اوتوا الکتهاب من قبلکم فاطلق اللّه مناکحتهن بعدان کان نهي وترک قوله ولاتنکحوا المشرکين حتي يومنوا علي حاله لم ينسخه ، [51] واما آياتي که نصف آن نسخ شده ونصف آن نسخ نشده وبه حال اول باقي است وآنچه مباح شناخته ، پس از اين که حکم لازم داشته ، اين آيه است که مي فرمايد: از مشرکات زن نگيريد تا زماني که ايمان آورند، وکنيز مسلمان براي شما بهتر است از زن آزاد مشرک ، هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند، وزن مسلمان را به مرد مشرک ندهيد تا زماني که ايمان آورند وبدانيد که برده مسلمان براي شما بهتر است از مرد آزاد مشرک ، هر چند به نظر شما جالب آيند.
و اين به دليل آن است که مسلمانان از اهل کتاب زن مي گرفتند وبه آنها زن مي دادند تا آن گاه که اين آيه نازل شد ومسلمانان را منع کرد که با زن مشرک ازدواج کنند ويا به مرد مشرک از زنان مسلمان زن بدهند، وسپس در سوره مائده خداوند متعال چيزي فرمود که ناسخ اين آيه است ، چه اين که فرموده است : ب از زنان اهل کتاب براي شما حلال است که همسر برگزينيد.
پس خداوند ازدواج با آنان را در آيه مائده آزاد گذاشت ، پس از اين که در سوره بقره از آن منع فرموده بود، ولي بخش دوم آيه بقره را که مي فرمايد: با مردان مشرک زنان مسلمان را همسر نکنيد، همچنان به حال خود باقي است وخداوند آن را نسخ نفرموده است .
علامه مجلسي خود در اين باره مي نويسد: والمحصنهات من الذين اوتوا الکتهاب من قبلکم فقد احل اللّه نکاح اهل الکتاب بعد تحريمه في قوله تعالي في سورةالبقرةولاتنکحوا المشرکهات حتي يومن وانما يحل نکاح اهل الکتاب الذين يودون الجزيةعلي ما يجب فاما اذا کانوا في دار الشرک ولم يودوا الجزيةلم تحل مناکحتهم .
[52] همان گونه که ملاحظه مي شود، اين روايات حاکي از اين است که آنچه در مدينه مورد ابتلاي مسلمانان بوده ، ازدواج با اهل کتاب بوده وازدواج با مشرکان کمتر مي توانست مورد توجه باشد .
يکي از عوامل گرايش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل کتاب ، بالا بودن مهريه ها ومخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود، ولذا مسلمانان وبه خصوص مهاجران ، تمايلات جنسي خويش را از اين طريق ارضا مي نموده اند.
به هر حال روايات فوق گوياي اين مطلب است که ازدواج با زنان غيرمسلمان ، به صورت کلي در اين آيات مورد تحريم قرار گرفته وقهرا جز با دليل نمي توان از شموليت اين عنوان کلي که شامل همه کفار مي شود فردي را خارج ساخت .
آنچه به طور قطع از دايره اين عموم خارج است ، زنان مسيحي ويهودي هستند (آنهم با اختلاف نظري که در اين زمينه در ميان فقهاي شيعه مطرح است)، ولذا ازدواج با زنان مجوسي وصابئي وهمه مشرکان ، به حکم اين آيه ، تحريم شده است .
البته روايات فوق از نظر سند تمام نيست ، ولذا نمي تواند مورد استدلال قرار گيرد وشان نزول اين آيات نيز به نقل مفسران در مورد زنان مشرک مکه بوده است ، واز طرفي همان گونه که قبلا اشاره کرديم ، زنان يهودي ومسيحي بر طبق شريعت خود، ازدواج با افراد مسلمان را حرام مي دانستند وقهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند، ولذا ازدواج جز با کنيزان آنها مطرح نبوده است واز طرفي حکم تحريم ازدواج با مشرکان براساس آنچه قبلا گفته شد از سال ششم هجرت مطرح گرديده ودر اين مدت ، مسلمانان تقريبا مشکلات اقتصادي را تاحدود زيادي پشت سر گذاشته بودند ومهمتر اين که زنان مسيحي در مدينه حضور نداشتند وازدواج با زنان يهودي نيز به سبب درگيري يهود با مسلمانان مطرح نبود وفرض بر اين است که در آيات تحريم ، کنيزان اهل کتاب موضوع تحريم نيستند، بلکه آن چه مورد توجه آيه است ، زنان آزاد است ، چرا که در صورت اضطرار وعدم امکان ازدواج با زنان آزاد مسلمان ، قرآن دستور مي دهد که از کنيزان مسلمان بهره بگيرند، نه از زنان آزاد مشرک .
بنابراين براساس اين دسته از روايات غير معتبر وقرائن غير قطعي ، نمي توان حکم به حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان داد تا در نتيجه ، اصالةالحرمه که بيشتر مورد توجه قرار گرفته است تثبيت گردد.
حاصل اين که آنچه از آيات شريفه مي توان استنتاج کرد، حرمت ازدواج به مفهوم عقد است ، آن هم در مورد زنان مشرک ، ولي در مورد زنان ديگر دليلي بر حرمت وجود نداشته تا نيازمند به اثبات اهل کتاب بودن آنها باشيم .
نکته ديگري که در اين جا قابل توجه است ، اين است که براساس شواهد تاريخي ، حکم تحريم ازدواج با کفار در سال ششم هجري تشريع شده واگر اهل کتاب نيز مشمول آيات تحريم بودند، ممکن نبود که در سال نهم يا دهم براساس آيات سوره مائده ، ازدواج با زنان اهل کتاب حلال شده باشد، وبه ديگر سخن ، آيه اليوم احل لکم الطيبهات [53] با آيه اولئک يدعون الي النار [54] در سوره بقره از نظر بلاغت سازگار نبود، بنابراين آنچه در سوره بقره مورد تحريم قرار گرفته ، غير از کساني است که به عنوان طيبات يا در رديف طيبات در سوره مائده ذکر شده است .
از جمله شواهد تاريخي در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسي ، مطلبي است که ابوحنيفه دينوري آورده ، که در دوران خلافت علي (ع) خليد بن کاس فرماندار خراسان گرديد وهنگامي که نزديک خراسان رسيد، به او خبر دادند که مردم نيشابور از اطاعت برگشته اند ويکي از دختران خسرو را که از کابل آمده ، مردم متوجه او شده اند وخليد با آنان جنگ کرد وبه دختر خسرو امان داد واو را نزدعلي (ع) فرستاد.
علي (ع) به او گفت : آيا دوست داري تو را به همسري اين پسرم ، يعني حسن در آورم ؟
گفت : با کسي که زير دست ديگري است ازدواج نمي کنم ، ولي اگر دوست داشته باشي با خودت ازدواج مي کنم .
علي (ع) فرمود: من پيرم واين پسرم چنين خوبيهايي دارد .
گفت : تمام خوبيهايش را به خودت بخشيدم .
يکي از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسي گفت : من از خاندان پادشاهي هستم واز خويشاوندان او هستم ، او را به ازدواج من در آور .
امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهي برو وبا هرکس خواهي ازدواج کن که بر تو چيزي نيست [55].
اين گونه مطالب نيز شاهدي بر جواز ازدواج با زنان مجوسي بوده ومسلمانان به خصوص از همخوابگي با زنان مجوسي منعي نداشته اند، ولذا علي (ع) به دختر ياد شده ، که بي شک مجوسي بوده وهنوز مسلمان نبوده است ، پيشنهاد ازدواج با امام حسن (ع) را مي دهد و مسلمانان نيز کمترين احساس منعي نکرده اند، ومويد ديگر، برخورد علي (ع) با اسيران زن ايراني در دوران خليفه دوم بود که درباره آنان فرمود: اينان بايستي مورد تکريم قرار گيرند وبا هرکسي که خود خواهند ازدواج کنند، وبدين ترتيب ، شهربانو به ازدواج امام حسين (ع) درآمد وترديدي نيست که ايرانيان در زمان پيشنهاد علي (ع) هنوز مسلمان نبوده اند.
ازدواج با بي دينان وپيروان اديان غير توحيدي
همان گونه که قبلا گفته شد، معيار حرمت ازدواج با بيگانگان در اسلام ، مسائل نژادي وافتخارات ملي وگروهي نيست ، بلکه تنها علت اين ممنوعيت ، جلوگيري از نفوذ انحرافات عقيدتي در مسلمانان است که اين تحريم نيز در مورد پيروان ادياني که در اصل توحيدي بوده اند، هر چند که در حال حاضر موحد نيز نباشند استثنا شده وازدواج با اهل کتاب مجاز شمرده شده است ، ولي در مورد افرادي که جزء پيروان اديان توحيدي نيستند، آيات وروايات متعددي ازدواج با آنان را منع کرده است .
دليل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بيگانگان ، در درجه اول قرآن کريم است که در آيات متعددي ازدواج با گروهي از بيگانگان را منع فرموده است ودر مواردي ظاهر آيات ، حاکي از منع ازدواج با هر فرد غير مسلمان است ، چه اين که از ازدواج با کفار نهي شده وواژه کافر حتي اهل کتاب را نيز شامل مي شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولذا يک بار ديگر مجموع آيات ناظر به اين مساله را مورد توجه قرار مي دهيم .
مجموع آياتي که در قرآن کريم در اين زمينه وجود دارد، آيات ذيل است :
1 . ولا تنکحوا المشرکهات حتي يومن ولامةمومنةخير من مشرکةولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکين حتي يومنوا ولعبد مومن خير من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرةباذنه ويبين ايهاته للناس لعلهم يتذکرون، [56] زنان مشرک را تا ايمان نياورده اند به زني مگيريد وکنيز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است ، هرچند شما را از او خوش آيد وبه مردان مشرک تا ايمان نياورده اند، زن مومن مدهيد و برده مومن بهتر از مشرک است ، هر چند شما را از او خوش آيد .
اينان به سوي آتش دعوت مي کنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش .
وآيات خود را آشکار بيان مي کند، باشد که بينديشند.
2 . يها ايها الذين امنوا اذا جهاء کم المومنهات مههاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمهانهن فان علمتموهن مومنهات فلاترجعوهن الي الکفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن واتوهم مها انفقوا ولاجنهاح عليکم ان تنکحوهن اذا ا تيتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا مها انفقتم وليسئلوا مها انفقوا ذلکم حکم الله يحکم بينکم والله عليم حکيم [57] ، اي کساني که ايمان آورده ايد! چون زنان مومني که مهاجرت کرده اند به نزدتان آيند، بيازماييدشان .
خدا به ايمانشان داناتر است .
پس اگر دانستيد که ايمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانيد، زيرا اينان بر مردان کافر حلال نيستند ومردان کافر نيز بر آنهاحلال نيستند .
وهر چه آن کافران براي اين گونه زنان هزينه کرده اند بپردازيد .
واگر آنها را نکاح کنيد ومهرشان را بدهيد، مرتکب گناهي نشده ايد وزنان کافر خود را نگه مداريد وهر چه هزينه کرده ايد از مردان کافر بخواهيد وآنها نيز هر چه هزينه کرده اند از شما بخواهند .
اين حکم خداست .
خداميان شما حکم مي کند واو دانا وحکيم است .
3 . الزاني لاينکح ا زانيةاو مشرکةوالزانيةلاينکحهها ا زان او مشرک وحرم ذلک علي المومنين، [58] مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرک را نمي گيرد، وزن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک نمي گيرد، واين بر مومنان حرام شده است .
الخبيثهات للخبيثين والخبيثون للخبيثهات والطيبهات للطيبين والطيبون للطيبهات اولئک مبرون مما يقولون لهم مغفرةورزق کريم ، [59] زنان ناپاک براي مردان ناپاک ومردان ناپاک براي زنان ناپاک وزنان پاک براي مردان پاک ومردان پاک براي زنان پاک .
آنها از آنچه درباره شان مي گويند منزهند .
آمرزش ورزق نيکو براي آنهاست .
4 . والمحصنهات من النسهاء ا مها ملکت ايمهانکم کتهاب الله عليکم واحل لکم مهاورآء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسهافحين فما استمتعتم به منهن فهاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليکم فيمها تراضيتم به من بعد الفريضةان الله کهان عليما حکيما * ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المومنهات فمن مها ملکت ايمهانکم من فتيهاتکم المومنهات والله اعلم بايمهانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسهافحهات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفهاحشةفعليهن نصف مها علي المحصنهات من العذاب ذلک لمن خشي العنت منکم و ان تصبروا خير لکم والله غفور رحيم * يريد الله ليبين لکم ويهديکم سنن الذين من قبلکم ويتوب عليکم والله عليم حکيم ، [60] و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند .
از کتاب خدا پيروي کنيد، جز اينها زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهري بپردازيد و آنها را به نکاح درآوريد، نه به زنا، بر شما حلال شده اند .
و زناني را که از آنها تمتع مي گيريد، واجب است که مهرشان را بدهيد، و پس از مهر معين ، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهي نيست .
هر آينه خدا دانا وحکيم است * هر کس را که توانگري نباشد تا آزاد زنان مومن را به نکاح خود در آورد، از کنيزان مومني که مالک آنها هستيد به زني گيرد، وخدا به ايمان شما آگاهتر است .
همه از جنس يکديگريد، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنيد ومهرشان را به نحو شايسته اي بدهيد .
وبايد که پاکدامن باشند، نه زناکار ونه ازآنها که به پنهان دوست مي گيرند .
وچون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است ، واين براي کساني است از شما که بيم دارند که به رنج افتند .
با اين همه ، اگر صبر کنيد برايتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا مي خواهد براي شما همه چيز را آشکار کند وبه سنتهاي پيشينيانتان راه بنمايد وتوبه شما را بپذيرد، که خدا دانا وحکيم است .
5 .
اليوم احل لکم الطيبهات وطعهام الذين اوتوا الکتهاب حل لکم وطعهامکم حل لهم والمحصنهات من المومنهات والمحصنهات من الذين اوتوا الکتهاب من قبلکم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسهافحين ولا متخذي اخدان ومن يکفر بالايمهان فقد حبط عمله وهو في الاخرةمن الخهاسرين، [61] امروز چيزهاي پاکيزه بر شما حلال شده است .
طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است .
ونيز زنان پارساي مومن وزنان پارساي اهل کتاب ، هرگاه مهرشان را بپردازيد، به طور زناشويي نه زناکاري ودوست گيري ، بر شما حلالند .
وهرکس که به اسلام کافر شود، عملش ناچيز شود ودر آخرت از زيانکاران خواهد بود.
شان نزول آيات
علامه طباطبائي (ره) مي نويسد: اولين سوره اي که بعد از هجرت در مدينه نازل شده ، سوره بقره است وسوره ممتحنه قبل از فتح مکه (سال هفتم هجرت) در مدينه نازل شده وسوره مائده آخرين سوره اي است که بر پيامبر(ص)نازل شده ، ولذا احکام اين سوره در صورت تعارض ، ناسخ احکام ديگر است واحکام اين سوره منسوخ نيست ، چه اين که آيه پيشين نمي تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد [62] .
مرحوم طبرسي مي نويسد: آيه 220 از سوره بقره در مورد شخصي به نام مرثدبن ابي مرثد نازل شده که از جانب پيامبر(ص)ماموريت داشت گروهي ازمسلمانان را که در مکه بودند بربايد، وهنگامي که مرثد وارد مکه شد، زني به نام عناق که سابقه دوستي با وي داشت او را به همخوابگي با خود دعوت کرد واو امتناع کرد وگفت : بايستي از پيامبر(ص)اجازه بگيرم ، وبه اين مناسبت ، آيه 221 بقره ازدواج با مشرکان را حرام اعلام فرموده است ، از نويسندگان اهل سنت ، سيوطي نيز در تفسير در المنثور همين وجه را از ابن عباس نقل کرده است [63] .
سيوطي مي افزايد که واقدي از سدي ، از انس بن مالک واو از ابن عباس نقل کرده که آيه 221 به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحه با کنيز سياه پوست مسلماني نازل شده ، چه اين که روزي عبداللّه به جهت کاري کنيزش را آزاد کرد واو به پيامبر(ص)شکايت برد وپيامبر به عبداللّه اعتراض کرد واز اين رو عبداللّه براي جبران کار خود در صدد ازدواج با کنيزش بر آمد، در حالي که از نظر عمومي ، اين کار قبيح به نظر مي آمد، يعني مردم عرب ازدواج با کنيز را نمي پسنديدند، ولذا آيه قرآن نازل شد که ولامةمومنةخير من مشرکة، بنابراين ، هدف اصلي آيه221 ، رفع موانع ازدواج با کنيزان است [64] .
بعضي نيز نزول آيه را به مناسبت ازدواج حذيفه دانسته اند که کنيزي داشت واو را آزاد کرد وبا وي ازدواج نمود .
علامه طباطبايي مي فرمايد: مانعي ندارد که آيه پس از همه اين امور وناظر به همگي نازل شده باشد.
واما آيه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضي از زنان اهل مکه به مدينه ،پس از صلح حديبيه ، نازل شده است ، زيرا پيامبر(ص)در صلح حديبيه با مشرکان مکه عهد نموده بود که هر فردي از مردم مکه که مسلمان شود وبه مسلمانان بپيوندد، براساس پيمان صلح ، بايستي به مردم مکه بازگردانده شود، ولي مردم مکه الزامي به بازگرداندن فردي که از جمع مسلمانان گريخته باشد ندارند [65] .
اتفاقا زني از مردم مکه مسلمان شد وبه مسلمانان پيوست وهنگامي که شوهرزن براي بازگردانيدن او مراجعه کرد، پيامبر(ص)فرمود: پيمان حديبيه مخصوص مردان فراري از مکه است وشامل زنان نمي شود وبه اين مناسبت آيه نازل شد که زناني که از مردم مکه به مدينه مهاجرت مي کنند، بايستي از طرف مسلمانان آزموده شوند ودر صورتي که واقعا به اسلام ايمان داسته باشند، نبايستي به مکه عودت داده شوند، چرا که نه زنان مومن بر مشرکان حلالند ونه مردان مشرک بر زنان مومن حلالند، بنابراين تنها مسلمانان براساس پيمان صلح ويا حکم ويژه موظفند مهريه ومخارجي را که شوهر آن زن در مراسم ازدواج با اين زن مصرف نموده به او بپردازند وسپس ازدواج با آن زن مهاجر براي مسلمانان بلامانع خواهد بود، واز اين جهت در مواردي مشابه ، مسلمانان ومردم مکه مي بايست تنها مهريه زنان فراري از يکديگر را بپردازند .
چه اين که مسلمانان نيز در صورتي که زنانشان به کفر مي گراييدند، بايستي به حکم آيه ولاتمسکوا بعصم الکوافر، از ادامه زناشويي با آنان اجتناب مي کردند، چنان که آيه يازدهم از همين سوره نيز تاکيدي بر مطلب فوق است .
علامه طباطبائي مي نويسد: آيه سوم از سوره نور براساس روايات رسيده از ائمه اهل بيت ، ناظر به حرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار واقامه حد قبل از توبه مي باشد وبعضي اين آيه را که مفهوما مي رساند مرد زناکار با زن زاني ومشرک مي تواند ازدواج کند وزن زاني مي تواند با مرد مشرک وزناکار ازدواج کند را منسوخ به آيه 221 بقره دانسته اند، چه اين که به اعتقاد بعضي ، ازدواج با بيگانگان تا سال ششم هجرت بلامانع بوده وآيه سوره نور، مبين همين مطلب است وبا نزول آيه 221 سوره بقره ، ا زدواج با مشرکان مطلقا ممنوع اعلام شده است .
سيوطي در تفسير درالمنثور از احمد حنبل ونسائي وحاکم نيشابوري وابن جرير وبيهقي وابوداوود از عبداللّه بن عمر روايت کرده اند که زني به نام ام فهرول معروف به زنا بود ويکي از مسلمانان در صدد همخوابگي با او بر آمد وبه اين مناسبت آيه سوم از سوره نور نازل شد.
و بعضي نيز آورده اند که پس از هجرت مسلمانان به مدينه ، به علت بالا بودن مهر وگراني قيمتها به زحمت افتادند، ولذا در صدد بر آمدند از زنان معروف براي اطفاي غريزه جنسي استفاده کنند ولذا آيه فوق نازل شده است ، واما آيه 26 سوره نور را نيز مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي فرمايد: براساس روايتي از امام باقر(ع) اين آيه همانند آيه سوم ، منع از ازدواج مسلمانان با زناکاران مي نمايد وبه همين مناسبت نازل شده که گروهي از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند وقرآن آنان را از اين کار برحذر داشته است [66].
و اما در مورد آيات سوره نساء، بدون شبهه آيه 24 ناظر به حکم ازدواج موقت است وعلامه طباطبائي مي فرمايد: اين آيه در نيمه اول سالهاي بعد از هجرت پيامبر(ص)به مدينه ، نازل شده وبسياري از اهل سنت معتقدند که اين آيه ، ناظر به ازدواج موقت است وبسياري معتقدند که اين آيه ، ناظر به غزوه اوطاس است که پيامبر(ص)براساس آيه شريفه به مسلمانان اجازه داد که از زنان اسير پس از سپري شدن يک طهر استمتاع جويند ونيز اجازه ازدواج موقت به آنان داده شده است .
بنابراين بسياري از اهل سنت ، اين آيه را مربوط به جنگ اوطاس دانسته اند که پس از فتح مکه وبعد از جنگ حنين رخ داده است وبراساس اين آيه ، ازدواج با زنان اسير، هر چند شوهر دار بوده اند پس از استبرا جايز شمرده شده است ، چنان که سيوطي در درالمنثور، از احمد ومسلم وترمذي ونسائي وبيهقي وب از ابوسعيد خدري روايت نموده است ، وبه همين مناسبت ، روايتي از پيامبر(ص)نقل شده که فرمود: لاتوطا حامل حتي تضع حمله ولاغير حامل حتي تحيض .
چنان که احمد در مسند وترمذي در صحيح وحاکم در مستدرک ، آن را روايت کرده اند [67] وبعضي نيز نزول آيه را مربوط به شهر مکه ، پس از عمره قضاي پيامبر(ص)دانسته اند [68] .
--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1- چنان چه آيات متعددي از سوره مائده نيز مويد همين معناست .
2- م . کلانتري ، پايان نامه ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1353،شماره 1120.
3- تفسير کشاف ، ج3 ، ص 548 (ذيل آيه 49 از سوره احزاب).
4- بقره (2) آيه 230.
5- ر . ک : حسن نجفي ، جواهر الکلام ، ج29 ، ص 5 به بعد.
6- نساء (4) آيه 6.
7- المبسوط، ج4 ، ص 192.
8- قال رسول اللّه(ص): ما بني بناء في الاسلام احب الي اللّه عزوجل من التزويج وقال #: ما من شي ء احب الي اللّه عزوجل من بيت يعمر في الاسلام بالنکاح .
(وسائل الشيعه ، ج14 ، ص 3، 5).
9- نهج البلاغه ، صبحي صالح ، نامه 31.
10- متقي هندي ، کنزالعمال ، ج15 ، ص 855، ح43400 .
11- وسائل الشيعه ، ج14 ، ص 19.
12- ناگفته نماند که اين احتياطها در مورد انتخاب همسر به منظور بقاي نسل وتشکيل خانواده موردتوجه بوده است ، اما بسياري از ملل با زنان روابطي صرفا کامجويانه واحيانا به صورت هرزگي داشته اند، در اين گونه موارد هر چند که اين روابط به صورت قانوني نيز بوده است ، غالباآداب ورسوم واحتياطهاي ياد شده در آنها مراعات نمي شده است ، بنابراين در همه اقوام وملل ، انتخاب همسر به عنوان مادر فرزند، با انتخاب زنان به عنوان ارضاي تمايل حيواني ورفع نيازجنسي از نظر اهميت متفاوت بوده ، ولذا در مورد دوم کمتر به نکات ياد شده مي انديشيده اند، ولي در غير موارد هرزگي ، در اين گونه موارد نيز حداقل صلاحيت را در مورد زوج خود مراعات مي کرده اند.
در آيين اسلام نيز چنين بوده ، ولذا به مواردي برمي خوريم که همخوابگي با زنان خاصي مجاز قلمداد شده ، ولي توصيه شده است که از اين گونه زنان صاحب فرزند نشوند .
در آينده به نمونه هايي از اين گونه ازدواج ها يا روابط قانوني اشاره خواهيم داشت .
13- اعراف (7) آيه 157.
14- البته جاي ترديد نيست که تحريفات فراواني در باب تاريخ انبيا به تورات راه يافته وطبق تعاليم اسلامي ، انبيا همگي تحت عنايت الهي بوده وهرگز دامن خويش را به گناه نيالوده اند.
15- بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص 89.
16- بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص 89.
17- الحافظ صبري ، المقارنات والمقابلات .
ناگفته نماند که مقصود از وثني در عبارات يهوديان ، هر فردي است که اسرائيلي ويهودي نبوده باشد، چنان که واژه امي نيز در اصطلاح آنان به همين معناست .
18- درگذشته ، بسياري از اقوام در حفظ نسب وفاميل خويش کوشا بوده اند، ولي ظاهرا هيچ قومي مانند بني اسرائيل در حفظ نسب خويش اهتمام نداشته است .
19- دائرةالمعارف الاسلاميةالشيعي;127;رذچ&، ج9 ، ص 340.
20- ر.ک : الحافظ صبري ، المقارنات والمقابلات ، ماده 395.
21- ظاهرا مقصود نويسنده اين است که زن مسيحي حاضر نبود به ازدواج مرد مسلمان در آيد، هرچند مرد مسلمان از نظر بسياري از فقهاي اسلام مي توانست زن مسيحي يا يهودي بگيرد.
22- آدام متز، تاريخ تمدن اسلامي در قرن چهارم ، ج1 ، ص 74.
23- روايت پهلوي ، ترجمه مهشيد ميرفخرايي ، ص 4.
24- همان ، ص 5.
25- انبياء (21) آيه 107.
26- در انجيل متي آمده : پس عيسي از آن جا بيرون شده به ديار صور وصيدون رفت .
ناگاه زن کنعانيه اي از آن حدود بيرون آمده ، فريادکنان وي را گفت : خداوندا! پسر داودا، بر من رحم کن ، زيرا دختر من سخت ديوانه است ، ليکن هيچ جوابش نداد تا شاگردان او پيش آمده ، خواهش نمودند که او را مرخص فرماي ، زيرا در عقب ما شورش مي کند .
او در جواب گفت : فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائيل .
پسر آن زن آمده ، او را پرستش کرده گفت : خداوندا، مرا ياري فرما! در جواب گفت : نان فرزندان گرفتن ونزد سگان انداختن جايز نيست .
عرض کرد: بلي خداوندا،زيرا سگان نيز از پاره هاي افتاده سفره آقايان خويش مي خورند .
آن گاه عيسي در جواب او گفت : اي زن ! ايمان تو عظيم است ، تو را بر حسب خواهش تو بشود، که در همان ساعت دخترش شفا يافت .
(باب پانزدهم ، آيه 21 29).
همچنين در باب دهم از انجيل متي آمده است که عيسي (ع) هنگامي که به ياران دوازده گانه خود قدرت داد، تا ارواح پليد را از بدن بيماران خارج سازند وهر بيماري ورنجي را شفا دهند، به ايشان وصيت کرد وگفت : از راه امت ها مرويد ودر بلدي از سامريان داخل مشويد، بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائيل برويدب .
(آيه 6 و7).
27- آل عمران (3) آيه 49.
28- حجرات (49) آيه 10.
29- همان ، آيه 13.
30- ابواسحق ثعلبي ، تفسير کشف البيان ، ج1 ، ص 109.
31- ر .ک : فراء، الاحکام السلطانيه ، ص 20، حقوق اسلام ، ترجمه زين العابدين رهنما، ص 10.
32- المبسوط، ج5 ، ص 22 و 23.
33- جواهر الکلام ، ج30 ، ص 93.
34- محمد باقر مجلسي ، بحارالانوار، ج103 ، ص 371.
35- اعراف (7) آيه 157.
36- مائده (5) آيه 5.
37- ممتحنه (60) آيه 10.
38- انعام (6) آيه 155 157.
39- محمد بن حسن حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج11 ، ص 98.
قال علي (ع) : بلي يا اشعث قد انزل الله عليهم کتابا وبعث اليهم نبيا.
40- ر.ک : عبدالکريم زيدان ، الذميين والمستامنين ، ص 28.
41- ر .ک : قاضي ابو يوسف ، الخراج ، ص 128 و 235.
42- ج7 ، ص 383.
43- شوري (42) آيه 13.
44- مائده (5) آيه 48.
45- اصول کافي ، ج2 ، ص 29.
46- ذهب ابوثور وداود وابن القصار من المالکيةوابن حزم من الظاهريةالي ان المجوسيةهم اهل کتاب فتحل نساوهم للمسلمين وهو مروي عن علي (ع) .
(بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعي;127;رذچ&، ص 78).
47- در اين که پيامبر(ص)از مجوسي نيز مانند يهوديان ونصارا جزيه گرفته اند، ترديدي نيست ، چنان که بلاذري نيز در فتوح البلدان ، ص 117 ونيز قاضي ابويوسف در الخراج ، ص 130 روايات زيادي در اين باره نقل کرده اند.
48- شهري در منطقه بحرين بوده است .
49- ابن قيم در کتاب احکام اهل الذمه ، ص 98 پس از شرحي درباره صابئين که آنها را به دو دسته حنفا ومشرکان تقسيم مي کند مي نويسد: وهم قوم ابراهيم کما ان اليهود قوم موسي والحنفاء منهم اتباعه وبالجمله فالصابئةاحسن حالا من المجوس فاخذ الجزيه من المجوس تنبيه علي اخذها من الصابئةبطريق اولي .
50- ممکن است گفته شود که آيه دهم سوره ممتحنه که مي گويد: ولاتمسکوا بعصم الکوافر شامل همه غير مسلمانان اعم از اهل کتاب وغير اهل کتاب مي شود، زيرا هر چند آيه در مورد زنان مشرک نازل شده ، ولي ملاک حکم ، عموم لفظ است ، نه خصوص مورد، جز اين که گفته شود که قرائن حالي که موجب انصراف لفظ از عموم است ، موجود بوده ، مانند روش عملي مسلمين وب ويا اين که الف ولام را به معناي عهد بگيريم ، يعني مراد، کفاري است که در صدر آيه مطرح شده اند.
51- بحارالانوار، ج103 ، ص 379 (به نقل از تفسير نعماني).
52- همان ، ص 381.
53- مائده (5) آيه 5.
54- بقره (2) آيه 221.
55- اخبار الطوال ، ص 191.
56- بقره (2) آيه221 .
57- ممتحنه (60) آيه 10.
58- نور (24) آيه 3.
59- نور (24) آيه 26.
60- نساء (4) آيه 24 26.
61- مائده (5) آيه 5.
62- تفسير الميزان ، ج2 ، ص 204.
63- مجمع البيان ، ج1 ، ص 560.
64- درالمنثور، ج1 ، ص 256.
65- ابن قيم مي نويسد: پيامبر(ص)قبل از اين که به جهاد کردن فرمان يابد مردم را به وضعيتي که داشتند رها مي کرد، ولذا گاهي اتفاق مي افتاد که زني مسلمان مي شد وشوهرش کافر بود وبين آن دو جدايي نمي افتاد وآيه تحريم تنها بعد از صلح حديبيه نازل شد .
احکام اهل الذمه ، ج1 ، ص 69.
66- تفسير الميزان ، ج15 ، ص 80 و107.
67- العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص 34.
68- فخر رازي ، تفسير الکبير، ج10 ، ص 49.
ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است ، اين دو واژه در اصطلاح فقهي وقانوني ، به معناي رابطه اي است حقوقي که لازمه آن ، جواز کامجويي بين زن ومرد مي باشد، چنان که واژه نکاح نيز به همين معناست ، هر چند از نظر لغت ، ازدواج به معناي متحد شدن دو انسان ونکاح به معناي همخوابگي آن دو مي باشد.
بعضي از نويسندگان گفته اند : نکاح به معناي عقدي است که به وسيله آن ، زن ومرد به قصد زندگي مشترک وکمک به يکديگر قانونا با هم متحد مي شوند ونتيجه گرفته اند که اولا : نکاح عقد است وثانيا : هدف آن ، شرکت در زندگي است وثالثا : از وحدت واتحاد قانوني حاصل مي آيد، تعريف اين دسته با توجه به تعريفي که ذکر کرديم کامل نيست ، چه اين که هدف وقصد زندگي مشترک جزء مقومات اين عقد نيست واين هدف معمولا در عقد ازدواج دايم مطرح است ودر ازدواج موقت يا ازدواج با کنيزان وب که در اسلام وبسياري از شرايع ديگر مطرح است هدف اصلي ، کامجويي است ، بنابراين چنين قصدي در عقد ازدواج شرط نيست وبالطبع جزء مقومات عقد نيز نخواهد بود. [2] مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معناي لغوي واصطلاحي نکاح مي گويد : در هرحال چنان که دانستي ، نظر مشهور اين است که نکاح در لغت به معناي همخوابگي است ودر شرع به معناي عقد است وابن ادريس مدعي است که در اين معنا هيچ يک از دانشمندان اختلافي ندارند وابن فهد وشيخ طوسي وفخرالمحققين ادعاي اجماع دارند، چه اين که استعمال اين واژه در عقد متداول است وبعضي [3] را عقيده بر اين است که در قرآن کريم جز در آيه حتي تنکح زوجا غيره [4] به معناي همخوابگي نيامده ، يعني در تمام موارد، استعمال اين واژه در قرآن به معناي عقد ازدواج است .
جالب اين که در آيه فوق نيز بعضي آن را به معناي ازدواج گرفته اند، نه همخوابگي وگفته اند : شرط بودن همخوابگي براي حصول حليت در چنين ازدواجي ، از دليل خارجي فهميده مي شود، نه از آيه شريفه .
همچنين صاحب جواهر مي فرمايد : در اين که معناي نکاح شرعا عقد باشد جاي بحث وجود دارد، چه اين که واژه نکاح مانند بسياري از عناوين فقهي قبل از پيدايش دين نيز در ميان جوامع مطرح بوده ، چنان که بيع به معناي عقد نيست ، بلکه به معناي نقل ملک است وقهرا نکاح نيز چنين است ، شاهد، اين که در موقع عقد هنگامي که زن به عنوان طرف قرار داد مي گويد : انکحت ، عقد را قصد نمي کند، بلکه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در کامجويي از همسرش را در برابر مهر معين قصد دارد .
پس مراد از نکاح وازدواج ، همان حق همخوابگي است ومجازا به عقد ازدواج اطلاق مي گردد .
اين به جهت علاقه سببيتي است که بين عقد خاص باحصول اين حق وجود دارد [5] .
بنابراين ، نکاح وازدواج به معناي حق همخوابگي وبه وحدت رسيدن است ، که معنايي است لغوي و عقد عامل پيدايش اين حق است ، هر چند فقها و حقوقدانان در بسياري از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج ، عقد خاص مي باشد.
عجيب اين است که شمس الدين سرخسي مي گويد : اعلم بان النکاح في الفقه عبارةعن الوطء وحقيقةالمعني فيه هو الضم ومنه يقال : انکح الظئر ولدها، اي الزمه واحد الوطئين ينضم الي صاحبه في تلک الحالةفسمي فعلها نکاحاب ثم يستعار للعقد مجازا اما لانه سبب شرعي يتوصل به الي الوطء اولان في العقد معني الضم، فان احدهما ينضم به الاخر ويکونان کشخص واحد في القيام بمصالح المعيشةوزعم الشافعي ان اسم النکاح في الشريعةيناول العقد فقط وليس کذلک ، فانه قال اللّه تعالي : حتي اذا بلغوا النکاح [6] يعني الاحتلام ، [7] بدان که واژه نکاح در فقه همان وطي است که معناي حقيقي آن ضميمه شدن است ، چنان که گفته مي شود : انکح الظئر ولدها، يعني دايه به فرزندش پيوست ، و زن وشوهر در حالت خاصي به هم پيوسته اند ولذا کار آن دو نکاح است ب وبعدها اين واژه مجازا براي عقد استعمال شده است ، يا به سبب آن که عقد وسيله شرعي براي وصول به وطي است ، يا به دليل اين است که در عقد معناي ضميمه شدن وجود دارد، زيرا زن وشوهر به وسيله عقد به هم مي پيوندند ومثل شخص واحدي مي شوند که به کارهاي زندگي مي پردازد، ولي شافعي تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معناي عقد است ، ولي چنين نيست ، چنان که خداوند مي فرمايد : حتي اذا بلغوا النکاح ، تا موقعي که کودکان به نکاح برسند که معنايش بلوغ به حد احتلام است ، نه اين که واقعا عقد ازدواج خوانده باشند.
بيگانگان
واژه بيگانه معمولا در حال حاضر به افرادي اطلاق مي شود که تعهد تابعيت کشوري خاص را نپذيرفته اند، اعم از اين که تابعيت کشور ديگري را پذيرفته باشند يا خير، بنابراين ، بيگانگان در ايران همه کساني هستند که داراي تابعيت ايراني نيستند.
واژه بيگانه در برابر واژه خودي وهموطن قرار دارد، ولذا هموطن به همه افرادي گفته مي شود که داراي تابعيت ايراني باشند، اعم از اين که داراي اعتقاد اسلامي باشند يا عقيده ديگري مانند يهوديت ومسيحيت ومجوسيت داشته باشند،به تعبير ديگر، معيار تابعيت در ايران ، داشتن عقيده اسلامي نيست ، چنان که در حال حاضر در همه کشورهاي جهان همين گونه است ، ولي در گذشته در ميان بسياري از ملل ، معيار خودي وبيگانه ، داشتن اعتقاد خاصي بوده ، ولذا همه کساني که داراي عقيده اکثر افراد جامعه نبودند، بيگانه محسوب مي شدند.
مراد از بيگانه در مبحث ازدواج با بيگانگان ، در فقه اسلامي ، افراد داراي عقيده اي غير از اعتقاد اسلامي است ، اعم از اين که معتقد به يکي از اديان آسماني ، مثل يهوديت ومسيحيت بوده باشند، يا اين که اصلا عقيده اي نداشته ويا اعتقاد مشرکانه اي داشته باشند.
البته از نظر حقوقي در حال حاضر، بيگانه به معناي نداشتن تابعيت کشوري خاص نيز احيانا مطرح مي شود، مثلا در مورد ازدواج يک ايراني با يکي از اتباع فرانسه ويا کشوري ديگر، اين نکته مطرح مي شود که در صورت داشتن عقيده اسلامي ، معمولا از طرف وزارت امور خارجه کشور با اين ازدواج موافقت مي شود ودر غير اين صورت (در غير مورد ازدواج با اهل کتاب ، آن هم در صورتي که مرد ايراني باشد) موافقت نخواهد شد، ولي در رساله حاضر، اين معنا از بيگانه مدنظر نيست وبه تعبير دقيق تر، بحث ما در جواز ازدواج مسلمان با غير مسلمان است وما به ياري خداي سبحان ، آراي مکاتب مختلف فقه اسلامي را در اين زمينه تبيين خواهيم کرد.
اهميت ازدواج
ترديدي نيست که ازدواج وميل به زناشويي زن ومرد از غرايز اوليه نوع بشر است وهر انساني به صورت طبيعي علاقه مند به ازدواج وتوليدمثل مي باشد، به تعبير ديگر، هر انساني در صدد است که از طريق توليد مثل ، حيات موقت وپايان پذير خويش را از طريق بقاي فرزند دايمي سازد، در عين حال ، چگونگي بقاي نسل نيز براي وي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، چه اين که هر فرد بشر همان گونه که به سلامت خويش مي انديشد، به سلامت فرزند خويش نيز اهتمام دارد وهمان گونه که به دنبال سعادت خويش است ، سعادت فرزند خود را نيز مي خواهد، زيرا در حقيقت فرزند خود را تداوم وجود خويش دانسته وسعادت وي را از سعادت خويش جدا نمي داند.
علي (ع) در نامه معروفش به امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايد : و وجدتک بعضي بل وجدتک کلي ، حتي کان شيئا لو اصابک اصابني وکان الموت لواتاک اتاني فعناني من امرک ما يعنيني من امر نفسي ب. [9] آنچه در سخن علي (ع) آمده ، همان نداي فطرت است که هر فرد انسان فرزندش را جزء خويش ، بلکه تمام هستي خويش مي داند که از طريق او بقا وتداوم مي يابد، بنابراين ، مرگ فرزند را مرگ خويش تلقي مي کند وهمان گونه به سرنوشت فرزندش مي انديشد که به سرنوشت خويش مي انديشد، واز طرفي از ديرباز انسانها متوجه تاثير سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند بوده اند.
از اين جهت در طول تاريخ ، همه ملل در انتخاب همسر، امور زيادي را مراعات نموده وامر ازدواج را با ملاحظه شرايط زيادي انجام مي داده اند که همه اين شرايط لااقل به تصور آنان براي سلامت جسمي ويا سعادت معنوي فرزندانشان اهميت داشته است .
در اين زمينه توصيه هاي فراواني از حکيمان جوامع ملل مختلف نقل شده ومردمان به آن پاي بند بوده ودر امر مقدس ازدواج ، آنها را مراعات مي نموده اند، چنان که از پيامبر اکرم(ص)وديگر امامان معصوم للّه نيز چنين توصيه هاي ارزنده اي را در کتب مختلف مشاهده مي کنيم .
به عنوان نمونه ، پيامبر اکرم(ص)مي فرمايد : انظر في اي نصاب تضع ولدک فان العرق دساس [10] ، بنگر که فرزندت را از چه فاميلي به دست مي آوري ، چه اين که اخلاق وخصايص هر فاميلي در نسل آنها باقي مي ماند (وانحرافهاي اخلاقي آنان تاثير سوء خود را در فرزندان آنها نيز به جا خواهد گذاشت ) .
بنابراين ، همگان بايد در انتخاب همسر دقت کافي کنند واز بهترين افراد براي خويش همسر برگزينند.
پيامبر اکرم(ص)در روايتي ديگر فرمود : اياکم وخضراء الدمن .
قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن ؟
قال(ص) : المراةالحسناء في منبت السوء، [11] از نزديک شدن به علف هاي با طراوتي که در مزبله ها مي رويد اجتناب کنيد! پرسيدند که مقصود از علف هاي مزبله چيست ؟
پيامبر(ص)فرمود : مقصود من زنان زيبارويي هستند که در خانواده هاي آلوده پرورش يافته اند.
از جمله اموري که ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خويش مراعات مي نمودند وسخت پاي بند به آن بودند، اين بود که مي کوشيدند همسر آنان از نظر اعتقادي نيز سالم باشد، بدين معنا که معتقد بودند، همان گونه که سلامت جسمي پدر ومادر در سلامت جسمي فرزند موثر است ، سلامت روحي واخلاقي وعقيدتي نيز در سعادت فرزند موثر خواهد بود، وبه همين جهت مردمان از ديرباز از ازدواج با افراد غير همکيش خود اجتناب داشته اند، بنابراين ، نهي از ازدواج با بيگانه عقيدتي اختصاص به اسلام نداشته ، بلکه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانگان عقيدتي نهي شده است [12] حتي مي توان گفت : مانند بسياري از مسائل اجتماعي ديگر، اسلام در اين مساله نيز اصلاحات مهمي به وجود آورده از جمله بر تصورات غلطي که در ديگر ملل مطرح بوده ، خط بطلان کشيده است ومراحلي از اختلاف عقيده را به خصوص در صورتي که ازدواج در جامعه اسلامي صورت گيرد موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است ، چنان که در آينده به مواردي از اين گونه ازدواجها اشاره خواهيم کرد، در حالي که در ميان ديگر ملل چنين تسامحي اصلا مطرح نبوده است .
آري ، به حکم اين که آيين اسلام به تعبير قرآن ، مهيمن بر ديگر اديان مي باشد، بسياري از اشتباهات وکاستي هاي ديگر اديان را اصلاح نموده وانسانها را در طريق اعتدال قرار داده است .
قرآن کريم در اين باره مي فرمايد : الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوريةوالانجيل يامرهم بالمعروف وينههم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي کانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، [13] آنان که از اين رسول ، اين پيامبر امي که نامش را در تورات وانجيل خود نوشته مي يابند، پيروي مي کنند، آن که به نيکي فرمانشان مي دهد واز ناشايست بازشان مي دارد وچيزهاي پاکيزه را بر آنها حلال مي کند وچيزهاي ناپاک را حرام وبارگرانشان را از دوششان بر مي دارد وبند وزنجيرشان را مي گشايد .
پس کساني که به او ايمان آوردند وحرمتش را نگاه داشتند وياري اش کردند واز آن کتاب که بر او نازل کرده ايم پيروي کردند، رستگارانند.
آري ، اسلام آيين فطرت است ، بنابراين ، معيار حليت در آن ، طيب وپاک ومفيد بودن ومعيار حرمت ، ناپاک وخبيث بودن يک چيز است .
از اين جهت ، هر چيزي را که عقل آدمي براي جامعه مفيد تشخيص دهد، از ديدگاه اسلام مجاز، وهر آن چه را مضر تشخيص دهد، از نظر آيين اسلام نيز ممنوع خواهد بود، واز آن جا که اسلام عقايد پدر ومادر را مشمول قوانين توارث نمي دانسته ومعتقد بوده که هر کودکي با فطرتي پاک وسالم والهي به دنيا آمده (کل مولود يولد علي الفطرة) ازدواج با مخالف عقيدتي را در همه صور آن به طور کلي ومطلق منع نکرده است .
ازدواج با بيگانگان در آيين يهود
يکي از ادياني که به شدت پيروان خود را از ازدواج با بيگانگان برحذر داشته ، آيين يهود است ولذا در بخشهاي مختلفي از کتاب تورات با شديدترين لحن ، يهوديان را از ازدواج با بيگانگان منع کرده وآن را از گناهان کبيره معرفي نموده است .
اولين موردي که در تورات از ازدواج با بيگانه اظهار کراهت شده ، سفر پيدايش است ، در آن جا آمده است : حضرت ابراهيم (ع) هنگامي که تصميم گرفت براي فرزندش اسحاق زن بگيرد، پيشکارش را قسم داد که از کنعانيان (مردم بومي منطقه ) براي اسحاق زن نگيرد، بلکه با همه دوري راه ، به نزد خويشاوندان ابراهيم وساره سفر کند واز آنان دختري براي اسحاق برگزيند وپيشکار ابراهيم نيز چنين کرد وبرادر زاده ابراهيم را که رفقه نام داشت ودختر بنوئيل از شهر ناحور در بين النهرين بود براي اسحاق به زني برگزيد واو را به سرزمين کنعان آورد.
در سفر تثنيه (باب هفتم ، آيه 1 5) چنين آمده : چون يهوه ، خدايت ، تو را به زميني که براي تصرفش به آن جا مي روي در آورد وامتهاي بسيار را که حتيان وجرجاشيان وب، هفت امت بزرگ تر وعظيم تر از تو باشند، از پيش تو اخراج نمايدب با ايشان عهد مبند وبرايشان ترحم منما وبا ايشان مصاهرت منما، دختر خود را به پسر ايشان مده ودختر ايشان را براي پسر خود مگير! زيرا که اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدايان غير را عبادت نمايند وغضب خداوند بر شما افروخته شده وشما را به زودي هلاک خواهد ساخت .
همچنين در کتاب اول پادشاهان (باب يازدهم ، آيه 1 3) آمده است : و سليمان ب زنان غريب بسياري را از موآبيان وعمونيان وادوميان وصيدونيان وحتيان ، دوست مي داشت ، از امتهايي که خداوند درباره ايشان ، بني اسرائيل را فرموده بود که شما به ايشان در نياييد وايشان به شما در نيايند، مبادا دل شما را به پيروي خدايان خود مايل گردانند، وسليمان با اينها به محبت ملصق شدب وزنانش دل او را برگردانيدند .
نيز در کتاب نحيما (باب سيزدهم ، آيه 23 30) آمده است : در آن روزها نيز بعضي يهوديان را ديدم که زناني از اشدوديان وعمونيان وموآبيان گرفته بودند ونصف کلام پسران ايشان در زبان اشدوديان بود وبه زبان يهود نمي توانستند به خوبي تکلم کنند، بلکه به زبان اين قوم وآن قوم ، بنابراين با ايشان مشاجره نموده ، ايشان را ملامت کردم وبعضي از ايشان را زدم وموي ايشان را کندم وايشان را به خدا قسم داده گفتم : دختران خود به پسران آنها مدهيد ودختران آنها را به جهت پسران خود وبه جهت خويشتن مگيريد! آيا سليمان ، پادشاه اسرائيل ، در همين امر گناه نورزيد؟
! با آن که در امتهاي بسيار پادشاهي مثل او نبود واگر چه او محبوب خداي مي بود وخدا او را به پادشاهي تمام اسرائيل نصب کرده بود، زنان بيگانه او را نيز مرتکب گناه ساختند .
پس آيا ما به شما گوش خواهيم گرفت که مرتکب اين شرارت عظيم بشويم وزنان بيگانه گرفته ، به خداي خويش خيانت ورزيم ؟
و يکي از پسران يهوباداع بن الياشيب رييس کهنه ، داماد سنبلط حوروني بود، پس او را از نزد خود راندم .
اي خداي من ! ايشان را به ياد آور، زيرا که کهانت وعهد کهانت ولاويان را بي عصمت کرده اند.
فلسفه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان
همان گونه که پيش از اين يادآور شديم ، از عبارات تورات برمي آيد که ازدواج با بيگانگان به طور کلي ممنوع بوده واز بزرگ ترين گناهان به شمار مي آمده وفلسفه اين تحريم را نيز تاثير منفي اين ازدواج در عبادت يهوه ، خداي بني اسرائيل ، معرفي کرده است واين تاثير را نيز غير قابل اجتناب دانسته ، تاآن جاکه شخصي مثل سليمان [14] نيز بر اثر اين نوع ازدواج آلوده شد واز خداي بني اسرائيل روي برتافت .
دومين علتي که در عبارات فوق براي تحريم ازدواج با بيگانگان ذکر شده ، ازدست دادن اصالت يهودي وعدم توانايي سخن گفتن به زبان عبري است ، که اين نيز خود نوعي انحراف ونقصي بزرگ براي يک فرد يهودي که بايستي به زبان تورات تسلط کامل داشته باشد به شمار مي آمد وبه همين جهت براي حفظ اصالت زبان خويش ، آنان را از ازدواج با بيگانگان ، يعني ديگر ملل منع مي نمودند.
جالب اين که در حال حاضر نيز در قانون مدني اسرائيل به اين مطلب تصريح شده است ، چنان که در ماده 17 احوال شخصيه آمده : الدين والمذهب من شروط صحةالعقد، فاذا کان من غير الدين او من مذهب آخر، فلا يجوز العقد بينهما ودر قسمت ديگر همين ماده آمده : ان الزوجين يشترط ان يکونا اسرائيليين وان يحصل الزواج علي وفق شرع الموسوي وا لکان لغوا. [15] همچنين در ماده 396 آمده : لايجوز زواج اليهودي بالوثنيةولا زواج الوثني باليهودية [16] ودر ماده 393 آمده : فاذا اجتمع اثنان بمثل هذا الازدواج المحرم فقد ارتکبا عارا وفاحشةلاينمحيان ابدا ومثل الاولاد المرزوقين من هذا الاجتماع الشنيع کمثل النتاج المولود من مسافدةالخبول .
[17] همان گونه که ملاحظه مي شود، در قانون مدني اسرائيل نه تنها پيرو آيين يهود بودن شرط صحت عقد ازدواج است ، بلکه وحدت مذهبي وکشوري را نيز شرط دانسته اند، بدين معنا که فرقه هايي که به تدريج در يهوديت به وجود آمده اند، نمي توانند از مذاهب ديگر همسر انتخاب کنند، اين بدان مي ماند که گفته شود : در اسلام ، سني حنفي نمي تواند از پيروان احمد حنبل همسر برگزيند وبالعکس .
در يهود نيز فريسيان نمي توانند با صدوقيان ازدواج کنند.
اما شرط اسرائيلي بودن زن وشوهر ظاهرا مربوط به شريعت حضرت موسي (ع) نمي باشد، بلکه از تصميمات ويژه حکومتي است که ازدواج اتباع اسرائيل را با اتباع غير اسرائيلي هر چند يهودي باشند ممنوع دانسته اند .
پرواضح است که اين ممنوعيت معلول عواملي نيست که در تورات به عنوان علت حرمت ازدواج با بيگانه آمده است ، بلکه صرفا براي سهولت شناسايي اتباع ورسيدگي به امور آنان است .
حاصل اين که ممنوعيت ازدواج با بيگانگان ، يکي به سبب مصونيت اعتقادي پيروان يک دين بوده ويا به جهت حفظ مليت واصالت نژادي وقومي ، ودر آيين يهود که از طرفي آيين خويش را بهترين آيين دانسته وهمه اديان ديگر را باطل مي داند واز طرفي فرزندان اسرائيل را قوم برگزيده ومحبوب خدا وبرتر از هر نژاد ديگر مي داند، هر دو عامل را در ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در نظر داشته اند [18] .
اما اقوام ومللي که از نظر اعتقادي ، خويشتن را برتر از همگان نمي دانند، معمولا در صورت اجتناب از ازدواج با بيگانگان ، عامل دوم (يعني اختلاف نژادي وافتخارات ملي ) را علت اين ممنوعيت ذکر مي کنند وملت هايي که اسير حس ناسيوناليستي نيستند وتنها آيين صحيح را آيين خاص خويش مي دانند، هدفشان از اجتناب با بيگانگان ، تنها حفظ مصونيت اعتقادي است ، ولذا در شرايطي که اوضاع اجتماعي اين مصونيت را بيشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پيروان اديان ديگر، تاکيد بيشتري مي کنند وبه همين جهت ، تنها در موارد خاصي به مردان پيرو خويش اجازه ازدواج با بيگانگان را مي داده اند، مثلا در شرايطي که آنان مي توانستند با اين ازدواج ، همسر خويش وبلکه افراد بيشتري از ملت ديگر را به آيين خويش در آورند، ولي هيچ گاه به زنان پيرو خويش اجازه ازدواج با مردان بيگانه نمي دادند، چه اين که زنان از موقعيت ضعيف تري برخوردارند ودر صورت ازدواج با بيگانه ، احتمال متاثر شدن آنان از عقيده شوهر بيشتر است .
يکي از نويسندگان معاصر مي نويسند : ظاهرا تلاش کثيري از قانونگذاران بر اين بوده که فرزندان ملت آنان در محدوده خودشان رشد کنند ودر نتيجه ، نواميس آنها بر اثر اختلاط لطمه اي نبيند واين يا به خاطر اين بوده است که مردمان مشخصي از آنان دور بمانند، يا از عادات ناپسند بر کنار بمانند وضمنا شاخه نژادي وکرامت آنها محفوظ بماند .
بعضي از ملت ها زماني آزاد بودند، ولي بعدها تغيير روش دادند.
چنان که روميان درآغاز، زنان بسياري از ملل اطراف خود گرفتند، ولي هنگامي که به قدرت رسيدند، مردمان ديگر را بربر ناميدند وزنان خود را به بيگانگان نمي دادند وزنان بيگانه را براي خود نمي گرفتند. [19] شدت اجتناب از همسري با بيگانگان در مللي که تعدد زوجات را جايز نمي دانسته اند، طبيعي به نظر مي رسد وبي ترديد مسيحيان چنين بوده اند، ولي در آيين يهود هر چند تعدد زوجات در شرايط خاصي جايز بوده ، ولي بعدها يکي از پيشوايان مذهبي آن را تحريم کرد، ولذا در ماده 395 از حقوق مدني يهود آمده : تعدد الزوجات وان کان جائزا شرعا ا ان (الراب ) جرسون حرمه لضيق اسباب المعيشةفي هذه الايام التي اصبح فيها امر القيام بلوازم المراة الواحدةغير هين لايخلو من صعوبةب [20] .
ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت
آدام متز مي نويسد : بزرگ ترين تفاوت اروپا که در قرون وسطي يکپارچه مسيحي بود با امپراتوري اسلام ، وجود شمار بسيار زيادي غير مسلمان بين مسلمانان بود، که هم از آغاز مانع وحدت سياسي کامل بين ملل اسلامي بوده اندب.
در جامعه اسلامي تغيير دين مجاز نبود، مگر آن که کسي بخواهد مسلمان شود، از اين رو پيروان اديان گوناگون کاملا جداي از يکديگر مي زيستند، اما مسلمان اگر دينش را عوض مي کرد، مجازاتش قتل بود، همچنان که در بيزانس مسيحيان مرتد را مي کشتند.
همچنين ازدواج بين مسلمان وغير مسلمان جايز [21] نبود، چه طبق قانون مسيحي ، زن نصراني نمي توانست به عقد غير نصراني در آيد، تا مبادا در نتيجه اولاد او از مسيحيت خارج شوند .
باز طبق قانون کليسا مرد نصراني نيز نمي توانست غير از زن نصراني بگيرد، مگر احتمال دهد آن زن وفرزندان او را بدين خود در خواهد آورد، ولي در عمل محال بود مرد نصراني زن مسلمان بگيرد. [22] همچنين بدران ابوالعينين بدران در کتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين مي نويسد : يکي از دانشمندان مسيحي به نام ابن العسال در مجموعه خود چنين نقل کرده : للرجل ان يتزوج غير المومنات بشرط دخول المراةفي ايمان ، فاما النساءالمومنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن الايمان لئد ينقلوهن الي مذاهبهم .
همچنين در همين کتاب آمده : کل امراةمومنةتتزوج غير مومن تخرج عن الجماعة.
نيز مي نويسد : در کتاب خلاصةالقانون آمده : المخالفةفي الدين المسيحي تمنع الزواج ابتداء .
و نيز استاد، انور الخطيب مي نويسد : ان من الموانع القانونيةلعقد الزواج عند الکاتوليک ، يرجع الي الحالةالدينيةللشخص کانتمائه الي ديانته غير ديانةالزوج الاخر، بل ان اختلاف المذهب مانع ايضا.
همان گونه که در عبارات فوق ملاحظه مي شود، در آيين مسيحيت نيز همانند يهوديت ، ازدواج با بيگانگان ممنوع است ، وليکن از آن جا که مسيحيت يک آيين نژادي معرفي نشده ودر اين دين از هر فرد انسان ، خواه از بني اسرائيل باشد يا هر ملت ديگر، ايمان به مسيح (ع) پذيرفته است ، از اين رو، ديگر وجهي براي ممنوعيت ازدواج براي حفظ افتخارات ملي ونژادي وجود نداشته ولذا در اين آيين ، تنها علت ممنوع ازدواج با بيگانگان حفظ مصونيت اعتقادي افراد بوده است وبه همين جهت درباره مردان که به صورت طبيعي از مصونيت بيشتري برخوردارند آن هم در صورتي که معتقد باشد که مي تواند همسر خود را به آيين مسيح (ع) در آورد اين ازدواج مجاز قلمداد شده ، ولي در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است .
گو اين که احتمالا در همين تسامح جزئي نيز تحت تاثير مکتب اسلام بوده اند.
به هر حال ، ازدواج با بيگانگان حتي در مورد مردان مسيحي نيز در صورتي که همسر او به آيين غير مسيحي باقي بماند ممنوع است ، در حالي که در آيين اسلام چنين نيست .
ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس
آن چه مسلم است اين که ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده وظاهرا در اين آيين نيز ممنوعيت ازدواج با بيگانه بيشتر به جهت دوري از آلودگي اعتقادي وحفظ کيان خانواده بوده است .
به عنوان نمونه در کتاب روايت پهلوي آمده : کسي که از ديني که بدان مقر است به دين ديگر رود، مرگ ارزان است (شايسته مرگ است )، زيرا دين بهديني را رها مي کند تا دين بدتر همي گيرد .
به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همي شود، چه آن ديني است که از راه ارث بدو رسيده است ، پس خود بدان گناهکار نيست وامروز که يکي ديگر مي گيرد، بدان گناهکار باشد واز مرگ ارزانان کسي که به دين بهدينان آيد، فورا رستگار شود. [23] و نيز آمده : همچنان که مهري ومهرباني خوبدوده کردند، پس مردمان نيز چنان مي کردند .
همه مردم پيوند وتخمه خويش مي دانستند .
هرگز برادر، برادر وخواهر، خواهر را از دوستي رها نمي کرد .
همه بي چيزي (فقر ونياز) وخشکي (قحطي ) از آن جهت به مردمان رسيد که مردان از شهر بيگانه ، از روستاي بيگانه واز کشور بيگانه آمده وزن کردند وهنگامي که زن مي بردند، پدر ومادر بر اين گريستند که دختر ما به بردگي همي برند. [24]
ازدواج با بيگانگان در اسلام
آيين يهود از همان آغاز به عنوان يک آيين ملي ونژادي مطرح شد، ولذا در گذشته وحال يهوديان هيچ گونه تبليغي در جهت يهودي کردن ديگر مردمان نداشته اند وبر فرض اين که افرادي از غير بني اسرائيل آيين يهود را مي پذيرفتند، آنها را با بني اسرائيل برابر نمي دانستند، اما آيين اسلام از همان آغاز به عنوان يک آيين جهاني مطرح شد، چرا که پيامبر ا کرم(ص)براي همه افراد بشر وبه عنوان رحمتي براي جهانيان مبعوث گرديد : وما ارسلناک ا رحمةللعالمين [25] ، ولذا مسلمانان برعکس يهوديان ، تبليغ وجهاد در مسير گسترش توحيد ومسلمان شدن ديگر ملل را از همان آغاز، وظيفه خود مي دانستند وفلسفه اصلي جهاد در اسلام نيز همين بوده است .
آيين مسيحيت نيز هر چند براساس عبارات انجيل [26] وآياتي از قرآن ، همانند آيين يهود، مخصوص قوم بني اسرائيل بوده است (ورسولا الي بني اسرائيل) [27] ، ولي قدر مسلم از زماني که کنستانتين ، قيصر روم ، به آيين مسيحيت گرويد، انحصاري بودن اين آيين به فراموشي سپرده شد وآيين تبشير در مسيحيت به صورت يک اصل مسلم در آمد ودر حال حاضر نيز چنين است ، ولذا مسيحيان ، همانند مسلمانان در تبليغ واشاعه آيين خود کوشا بوده وهستند.
و نيز بر خلاف يهوديان که خود را ملت برتر وقوم برگزيده خدا مي دانستند وهيچ گاه ديگر ملتها را با خود برابر نمي ديدند، آيين اسلام همه افراد بشر را فرزند يک پدر ومادر مي داند ومومنان به اسلام را از هر قوم وملتي که بوده باشند، برادر هم مي شمارد ومي فرمايد : انما المومنون اخوةفاصلحوا بين اخويکم واتقوالله [28] ، هرآينه مومنان برادرانند، ميان برادرانتان آشتي بيفکنيد و از خدا بترسيد.
و بلکه اسلام از همان آغاز با روح عصبيت وملي گرايي وهرگونه نژاد پرستي مخالف بوده وبا شعار ان اکرمکم عندالله اتقيکم [29] وعباراتي مانند : کلکم من آدم وآدم من تراب و : لافخر لعربي علي عجمي ولا الابيض علي الاسود ا بالتقوي کوشيده است که گرايش هاي ناسيوناليستي را در ميان امت اسلامي ريشه کن سازد وعملا نيز پيامبر(ص)مسلمانان را از هر قوم وملتي که باشند با يکديگر برابر قرار داده وبا افتخارات نژادي به شدت مبارزه نموده است .
از اين جهت ترديدي نيست که ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در موارد محدودي که مطرح بود، مبتني بر حس ملي گرايي وبرتري قومي نبوده است ، بلکه بي ترديد اين ممنوعيت به جهت مصونيت اعتقادي مسلمانان و دورنگه داشتن آنان از آلودگي اخلاقي و حفظ اصالت هاي خانوادگي بوده است .
شرط برابر بودن در ازدواج
البته روشن است که مقصود ما از الغاي افتخارات نژادي در اسلام ، اين نيست که مسلمانان هميشه از اين گونه گرايش هاي افراطي و ناسيوناليستي بر کنار بوده اند، بلکه برعکس ، بعضي از مسلمانان با همه تاکيد اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادي ، آگاهانه يا ناخودآگاه به احساسات ناسيوناليستي تمايل پيدا کردند و براي خود امتيازاتي قائل شدند که از جمله آنها عدم برابري ديگر ملتهاي مسلمان با آنان از نظر حق ازدواج بوده است .
في المثل ، پس از وفات پيامبر(ص)، به خصوص از دوران خلافت خليفه دوم ، برتري جويي قريش بر همه طوايف مسلمان ديگر وبرتري جويي عرب بر غير عرب آغاز شد.
قرشيان خود را اصيل ترين قبيله عرب دانستند وبراي خود امتيازاتي قائل شدند که از جمله اين امتيازات همان بود که گفتند : خليفه مسلمانان بايد براي هميشه الزاما از قبيله قريش بوده باشد، ودر اين زمينه به روايتي از پيامبر(ص)استدلال نمودند که آن حضرت فرموده است : ان الائمةمن قريش .
براساس اين برتري جويي ، بالطبع همه پستهاي مهم اجتماعي را در درجه اول ، حق خود مي دانستند .
از امتيازات ديگري که آنان براي خود قائل بودند، اين بود که معتقد بودند افراد غير قرشي همتاي قرشيان نيستند، بنابراين ، مردان غير قريش نمي توانند از قريش زن بگيرند، ولي قرشيان مي توانند از ديگر مسلمانان زن اختيار نمايند.
همان گونه که اشاره شد، اين برتري جويي از دوران خليفه دوم آغاز شد.گواين که اولين فردي که با استدلال به روايت نبوي ان الائمةمن قريش به خلافت رسيد، ابوبکر بود .
اين برتري جويي در تمام دوران خلافت عمر وعثمان ، بلکه تا پايان دوران بني اميه به صورت جدي مطرح بود و براثر همين تصور واهي ، امتيازات فراواني در درجه اول براي قرشيان ودر نهايت براي اعراب در نظر گرفته مي شد وپيدايش خوارج وجنگ هاي خونباري که آنان در تاريخ اسلام به وجود آوردند، نشان دادن واکنش در برابر اين قبيل برتري جويي ها بود.
خوارج مي گفتند : پيامبر مي فرمود : لا فخر لعربي علي عجمي ب ا بالتقوي ، واين قابل قبول نيست که آن حضرت فرموده باشد که براي هميشه بايستي خليفه مسلمانان الزاما از قريش بوده باشد ونيز به روايتي از پيامبر(ص)استدلال مي کردند که فرموده است : اسمعوا واطيعوا ولوامر عليکم عبد حبشي اجدع ، ونيز به گفته خليفه دوم استدلال مي کردند که در موقع مرگ گفته بود : اگر سالم ، مولاي حذيفه ، زنده بود، او را بر شما خليفه مي کردم وحال آن که سالم از رجال قريش نبود وب.
البته اعتراض خوارج به برتري طلبان قريش وعرب به جا بود، چرا که مستند آنان رواياتي غير معتبر بود، يعني در حقيقت پيامبر(ص)هيچ گاه نفرموده بود که خلفا بايستي از قريش انتخاب شوند، بلکه مقصود پيامبر(ص)از جمله ان الائمةمن قريش وارثان وامامان بعد از خودش از اهل بيت بود که در روايتي پيامبر تعداد آنها را دوازده تن معرفي کرده بود و اولين آنها علي بن ابي طالب (ع) وآخرين آنها مهدي (ع) است ، ولذا علي (ع) در نهج البلاغه براي رفع اين اشتباه مي فرمايد : ان الائمةمن قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لاتصلح الولاةمن غيرهم ، امامان از قريش هستند، ولي از شاخه بني هاشم که پيامبر(ص)در يوم الانذار خليفه بعد از خودش را از ميان آنها معرفي کرد و بي گمان او علي بن ابي طالب بود، ولذا پيامبر(ص)فرمود : ان اللّه لم يبعث نبيا ا جعل له من اهله اخا ووزيرا ووارثا ووصيا وخليفةفي اهله فايکم يقوم ويبايعني ، علي انه اخي ووزيري ووصيي ويکون مني بمنزلةهارون من موسي [30] وبه اتفاق است ، هيچ يک از حاضران که همگي آنان از بني هاشم بودند، پاسخ مثبت نداد، جز علي (ع) وسرانجام پيامبر(ص)فرمود : انت يا علي ! بنابراين ، سخن پيامبر(ص)در جمله ان الائمةمن قريش ، قضيه حقيقيه نبود، بلکه قضيه خارجيه بوده است که مقصود همان امامان اهل بيت هستند، نه اين که هر گروهي از مسلمانان که بخواهند دولتي تشکيل دهند، الزاما بايستي فردي از قريش را به رهبري برگزينند.
اين تصورات غلط وبرتري جويي هاي قومي ، هرچند بر اثر واکنش هاي خوارج ونيز قيام ايرانيان بر ضد امويان تا حدودي تعديل يافت ، ولي اين سخن که خلافت براي هميشه حق مسلم مردم قريش است ، به عنوان يک اصل در ميان فرقه هاي اهل سنت باقي ماند وتقريبا همه علماي اهل سنت در کنار صفاتي مانند عدالت وعلم ولياقت ، براي حاکم اسلامي شرط چهارمي هم ذکر نموده اند، که همان قرشيت است .
عجيب اين که در طول تاريخ ، شرايط عدالت وعلم ولياقت در بسياري از موارد متروک ماند، ولذا کمتر خليفه اي از بني اميه وبني عباس واجد صفات فوق بودند، ولي در وصف قرشيت هيچ گاه اغماضي نشد وعملا در طول تاريخ جزدوراني که عملا اختياري نبوده است رهبران جامعه اسلامي را قرشيان تشکيل مي داده اند [31] .
همچنين مساله هم کفو نبودن غير قرشي براي زنان قريش وهم کفو نبودن رجال غير عرب براي زنان عرب ، به صورت حکم فقهي در آثار بسياري از فقهاي اهل سنت باقي ماند .
عجيب اين که بعضي از علماي غير عرب بر اين مطلب تاکيد بيشتري داشته اند تا علماي عرب ، به عنوان نمونه ، شمس الدين سرخسي مي نويسد : اعلم ان الکفاءةفي النکاح معتبرةمن حيث النسب ا علي قول سفيان الثوري ب قيل : انه کان من العرب فتواضع وراي الموالي اکفاء له وابوحنيفةکان من الموالي فتواضع ولم يرنفسه کفوا للعرب وحجته في ذلک قوله(ص) : الناس سواسيةکاسنان المشط، لافضل لعربي علي عجمي وهذا الحديث يويده قوله تعالي : ان اکرمکم عنداللّه اتقيهکم ب وحجتنا في ذلک قوله(ص) : قريش بعضهم اکفاء لبعض ب والعرب بعضهم اکفاء لبعض قبيلةبقبيلةوالموالي بعضهم اکفاء لبعض رجل برجل ب وما زالت الکفاءةمطلوبةفيما بين العرب حتي في القتال ، بيانه في قصةبدرب فرجعوا الي رسول اللّه(ص)واخبروه بذلک فقال(ص)صدقوا وامر حمزةب بان يخرجوا اليهم فلما لم ينکر عليهم طلب الکفاءةفي القتال ففي النکاح اولي ب والکفاءةفي الحريةفان العبد لايکون کفوا لامراةحرةالاصل ، [32] بدان که کفائت از جهت قبيله خانواده در ازدواج معتبر است ، جز به عقيده سفيان ثوري ب بعضي از دانشمندان در مورد اختلاف نظر ابوحنيفه که قائل به عدم صحت ازدواج عجم با عرب بود ونظر سفيان ثوري که آن را مجاز مي دانسته ، اظهار داشته اند که سفيان چون خود عرب بوده تواضع کرده وعقيده به جواز را ابراز داشته ، ولي ابوحنيفه که از عرب نبوده به اين امتياز اعتراف نموده وخود را همتاي عرب ندانسته است .
دليل سفيان ثوري در مورد نظر خويش ، حديث نبوي است که مي فرمايد : مردم مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند، هيچ عربي بر عجم برتري ندارد و مويد آن سخن خداي متعال است که مي فرمايد : گرامي ترين شما در پيشگاه خداوند، پرهيزگارترين شماست ، ودليل ما [در پيروي از نظر ابوحنيفه ] گفته پيامبر(ص)است که فرمود : افراد قريش همتاي يکديگرند وافراد عرب با يکديگر برابرند وهر قبيله ، کفو قبيله ديگر است وموالي نيز کفو يکديگرند، هر مردي همتاي مردي ديگر است ، واز طرفي مي دانيم که کفويت در نزد عرب هميشه مراعات مي شده ، حتي در جنگها نيز اين نکته را مراعات مي کردند، چنان که در جنگ بدر موقعي عتبه وب از قريش هماورد مي خواستند که همتاي آنان باشد وبه پيامبر(ص)خبر داده شد، فرمودند : راست گفتند، وآن گاه علي وحمزه وعبيده را فرمان داد تا با آنان روبه رو شوند، بنابراين ، عدم انکار پيامبر(ص)در مقابل تقاضاي کفويت در مبارزه ، به طريق اولي لزوم کفويت در مورد نکاح را که امر مهم تري است اثبات مي کند .
همچنين کفويت در آزاد بودن معتبر است ، چه اين که فرد برده ، کفو زن آزاد نخواهد بود .
شگفت آور است که عالمي مانند شمس الدين سرخسي به پيروي از ابوحنيفه ، امام اکبر اهل سنت در عين توجه به گفتار پيامبر(ص)که لافخر لعربي علي عجمي وبا توجه به گفته خداوند در قرآن که ان اکرمکم عندالله اتقيکم (که سفيان ثوري براساس اين دلايل بر کفويت هر مسلمان با مسلمان ديگر استدلال نموده است ) به ادعاي رجال قريش در جنگ بدر که گفتند : مردم مدينه کفو ما نيستند وازرجال قريش کسي را به جنگ ما بفرست ، استدلال نموده وبا اين دليل واهي در صدد بر آمده که عدم کفويت غير عرب با عرب ، وعرب را با قريش اثبات نمايند.
و حال آن که شخص رسول اللّه(ص)دختر عمه خودش ، زينب را که از قريش بود به ازدواج آزاد شده خودش ، زيد بن حارثه در آورد وجويبر، مسلمان سياه چهره وتهي دست را به خواستگاري دختر يکي از شخصيت هاي بزرگ مدينه فرستاد ونفرمود که اين دو کفو يکديگر نيستند، وشواهد فراوان ديگر، مانند ازدواج مقدادبن اسود [33] با دختر زبير بن عبدالمطلب ، که نه تنها قرشيه ، بلکه هاشميه نيز بوده است ، در حالي که مقداد نه هاشمي بود ونه قرشي .
در کتاب بحار مي خوانيم که پيامبر(ص)روزي به مسلمانان امر فرمود که دختران خود را زودتر شوهر دهند .
پرسيدند :آنان را به چه کساني تزويج نماييم ؟
فرمود :با کفو وهمتاي خودشان .
آنان پرسيدند که همتايشان کيانند؟
فرمود : المومنون بعضهم اکفاء بعض ، برخي از مومنان همتاي برخي ديگرند، سپس قبل از آن که از منبر فرود آيد، ضباعه را به همسري مقداد بن اسود در آورد وفرمود : دختر عمه ام را به همسري مقداد در نياوردم ، جز اين که خواستم امر ازدواج آسان گردد. [34]
اسلام آيين فطرت است
حقيقت اين است که به حکم آيه قرآن : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [35] ، وچيزهاي پاکيزه را بر آنها حلال مي کند وچيزهاي ناپاک را حرام .
در اسلام حکمي بر خلاف عقل وفطرت اصيل انسانها وجود ندارد، هر آن چه پاک وبراي آدميان مفيد است ، حلال شناخته شده وهر آنچه ناپاک وبراي بشر مضر است ، حرام مي باشد، بنابراين به صورت کلي ، عقل مي تواند داور حلالها وحرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو اين که در بعضي موارد جزئي ممکن است فکر بشر از درک خصوصيات آنها عاجز باشد.
در مورد ازدواج با بيگانگان نيز چنين است ، يعني اولا اسلام بر تصورات واهي اقوام واديان مختلف خط بطلان کشيده ودر بسياري از مواردي که به بهانه بيگانه بودن شخص ، حکم به ممنوعيت ازدواج با او داده اند، اسلام ازدواج را جايز دانسته ومسلمانان را در انتخاب همسر حتي از ميان غير مسلمان آزاد گذاشته است ، البته مشروط به اين که اولا، همسر برگزيده شده از غير مسلمانان ، آلودگي ديگري نداشته باشد، وثانيا، اوضاع واحوال اجتماعي به ضرر مسلمانان نبوده باشد، يعني فرد مسلماني که با غير مسلمان ازدواج مي کند وهمچنين جامعه اسلامي ، از اين ناحيه دچار مشکلات نشوند وآسيب نبينند.
و به ديگر سخن ، آيين اسلام ، غير مسلمانان را مشمول حکم واحدي نمي داند، بلکه در اين زمينه قائل به تفصيل است ، يعني ازدواج با کساني را که داراي آيين آسماني اند هر چند در ادامه کار دچار انحرافات عقيدتي نيز شده باشند در اصل ، مجاز شمرده واز سوي ديگر، فقهاي اسلام ازدواج با کساني را که داراي عقيده توحيدي نيستند، مطلقا جايز نمي دانند.
قرآن کريم مي فرمايد : اليوم احل لکم الطيبهات وطعهام الذين اوتوا الکتاب حل لکم وطعهامکم حل لهم والمحصنهات من المومنهات والمحصنهات من الذين اوتوا الکتهاب [36] ، امروز چيزهاي پاکيزه بر شما حلال شده است .
طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است ، ونيز زنان پارساي مومنه وزنان پارساي اهل کتاب .