فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

چکيده از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اينان مى گويند : چرا اسلام ارث زن را که ناتوان تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آيا اين ظلم به زن نيست؟
نگارنده در اين نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه اين حکم اسلامى را تبيين کند.
در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير از اسلام، بررسى مى شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى شود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بيان مى گردد و بر اين نکته تأکيد مى شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادي، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسيم مال بر پايه حاجت، وضع شده است.

مقدمه يکى از موضوعهايى که براى طبيعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنوني، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به اين صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصويب کمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى زن را ناديده گرفته است!
طرفداران امروزين حقوق زن مى گويند : ديگر جهان آزاد و افکار زنده نمى تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بميرد، زن از او يک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و يا يک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بميرد، شوهر يک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و يا يک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان ميراث، مالک شود!
چرا زن بيچاره که ناتوانتر است بايد يک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آيا اين از انصاف و عدالت به دور نيست؟
نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دايره تحقيق ريخته و فلسفه اين حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضيح دهد، بعد از بيان مفهوم ارث، در بخشهاى زير به بحث و تحقيق مى پردازد :
1 تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف؛
2 ارث زن، در اديان الهى غير از اسلام؛
3 فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.

مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح در قاموس اللغة آمده است :
ارث و ميراث به معناى بقاء و باقيمانده چيزى است و وارث به معناى باقي، يکى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث يرث، ورثا و ارثا...» به معناى انتقال مال يا دارايى متوفى به ديگرى (خويشاوندان نسبى يا سببي)، بدون عقد (قهرا) است. (2)
همچنين در فرهنگ معين براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله :
«ميراث بردن، مال و دارايى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصيت نامه باشد يا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى گردد.» (3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعريف نکرده اند؛ چنان که محقق حلى در شرايع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهيد ثانى در شرح لمعه مى نويسد :
ميراث، صيغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «ياي» آن منقلب از واو است. ميراث يا از ارث گرفته شده يا از موروث. بنابر اول [معناى مصدري]، يعني : استحقاق انسان، نسبت به مال متوفي، اصالتا به دليل خويشاوندى نسبى يا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولي)، يعني : آن چيزى که انسان در اثر فوت ديگري، مستحق مى شود. (4)
و نيز در مفتاح الکرامة آمده است :
ميراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ ديگرى در اثر رابطه خويشاوندى نسبى و يا سببى اصالتا استحقاق پيدا مى کند. (5)
در قانون مدنى ايران نيز مانند اغلب قوانين دنيا، ارث تعريف نشده؛ با اين حال، در ماده 140 قانون ياد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعريف آن آمده است :
«انتقال قهرى دارايى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارايي، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.» (6)

تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف از زمانى که بشر، مفهوم مالکيت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمى بست، اموال و دارايى اش به تصاحب ديگران درمى آمد. قبل از اسلام در ميان اقوام و ملل متمدن و غير متمدن جهان، اين مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه اى که هرکس نيرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى آورد و افراد ضعيف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مى ساخت.
در اينجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى افکنيم به تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام :

1 - ارث زن در روم
روميان با وجود اين که تمدن درخشانى داشته اند، زنان را همانند ديگر اموال، ملک مرد محسوب مى کردند و موجوداتى ناقص و ضعيف الارده مى انگاشتند. (7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثير حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقيقت، هر خانواده اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانين جزائى و سياسي، استقلال داشت. طبق همين اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروايى و قيمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبيل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سيطره و سرپرستى اش بودند و با وجود او، مالک چيزى نبودند. از اين رو، هنگامى که يکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهريه به اذن سرپرست، مالک گرديده بود و يا يکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنيا مى رفت، سرپرست آن خانواده براساس سيطره و مالکيت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى برد.
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستيى نيانوس، امپراطورى روم که از کهنترين اسناد تاريخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و ميراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هيچ کس حق نداشت که حتي، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خويش قرار دهد. (8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى بايست براى يکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد. (9)
در روم قديم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مى رفت و مى بايست در تحت قيموميت پدر، شوهر، برادر، پسر و يا يکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در ميان اقوام او بر ديگران مقدم بود، قرار مى گرفت. (10)
از مطالب ذکر شده، درمى يابيم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر يا خواهر ارث نمى دادند؛ زيرا اين موضوع موجب مى شد که مال و ثروت، از خانواده اى به خانواده ديگر منتقل شود و از آن جا که آنان براى بيت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به اين موضوع که با استقلال و اصالت بيت منافات داشت، تن در نداده و آن را جايز نمى دانستند.

2 - ارث زن، در تمدن يونان
يونانيان، تمدن شکوفايى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهير آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصيتى بين انسان و حيوان دارد. (11)
در تمدن يونان نيز، ميراث خانوده به فرزندان پسر مى رسيد و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زيادي، طريق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بين آنها رايج شد؛ مثلاً براى اين که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى آوردند؛ در نتيجه چون پسرخوانده ارث مى برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شريک مى شدند؛ بدين طريق، دختر مى توانست نصيبى از ميراث خانواده داشته باشد و يا از طريق وصيت، اموالى به زن يا دختر مى دادند. در هر صورت، اصل کلي، محروميت زن از ارث بوده است. (12)

3 - ارث زن، در هند، مصر، چين و ژاپن
در دنياى قبل از اسلام، موضوع تبعيض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و يونان نداشت؛ بلکه در شرق دنياى آن روز؛ يعنى هند و چين و ژاپن، همچنين مصر که ريشه در تمدن کهن داشت، اين محروميت حکمفرما بود؛ به گونه اى که در مصر قديم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى شد و برادران و خواهران ديگر، مى بايست زندگى مشترکى را به رياست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند. (13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانين «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قيمومت مرد قرار داشت. طبق اين قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند ديگرى نداشته باشد، بايد دخترش را مکلف به توليد پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد. (14)
در برخى از قبايل هندي، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مى رسيد و يا بر اساس رسم «ساتي» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى افکندند و يا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى نهادند و اين امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندي (15) به شوهرش قلمداد مى کردند. در برخى از قبايل هندي، زن حکم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مى شد. (16)
در چين و ژاپن، بويژه در عصر کنفوسيوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مى رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظيفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى کردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مى داد. (17)

4 - ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپايى بنا به اصل همخونى (consanyvinite) هر کس که از نظر خون به متوفى نزديکتر باشد، به تنهايى ارث مى برد و ديگران را از ارث محروم مى سازد.
اين طرز تفکر، در پاره اى کشورها تا قرون اخير ادامه داشت؛ به گونه اى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هيچ يک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمين درجه وجود نداشته باشند. بنابراين، کمتر موردى اتفاق مى افتاد که زن از دارايى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرين مرحله ترقى زن در اين قانون، در مارس 1891 ميراث ثابتى براى زن پيش بينى شد که در هر صورت از ميراث شوهر محروم نگردد. (18)
در انگلستان نيز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود. (19)

5 - ارث زن، در جاهليت
وضعيت زن در ميان اعراب جاهليت از همه جا اسف انگيزتر بود. زن در ميان آنان، مانند کالا خريد و فروش مى شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردي، حتى ارث به طور کلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشيدترين پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى برد و حتى پسران کوچک نيز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهليت، نه تنها زن را از ارث محروم مى کردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارايى متوفى به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى کردند. اگر متوفي، پسرى از زن ديگر داشت، وى جامه اش را بر سر زن پدر، يا روى خيمه اش افکنده و بدين وسيله او را تصاحب مى کرد و پس از آن، اگر لازم مى دانست، با همان مهريه اوليه با او ازدواج مى کرد يا او را به عقد ازدواج ديگرى درمى آورد و مهريه اش را تصاحب مى کرد يا آن که آن زن فديه اى مى داد و خود را از قيد و مالکيت پسر متوفى خارج مى ساخت و يا تا آخر عمر در خانه او مى ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان ميراث به پسر مى رسيد. (20) در تأييد اين سخن، علامه طباطبايي؛ در تفسير گران سنگ الميزان مى فرمايد :
گفته اند در دوران جاهليت، شخصى به نام ابوقيس اسلت ازدنيا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشيه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خويش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقه اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد : يا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده اند شوهر ديگر برگزينم.
قرآن کريم در سوره نساء، (21) ضمن اشاره به اين رويه سخيف، آن را تحريم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهليت نه تنها زن را از ارث محروم مى کردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مى بردند.
شايان توجه است که محروميت از ارث زنان در ميان اعراب، علل مختلفى داشت؛ علت عمده آن، جلوگيرى از انتقال ثروت خانواده اى به خانواده ديگر بود؛ زيرا آنان سهم زن را در توليد مثل، کم و ضعيف مى دانستد. مؤيد اين سخن، مثلى است که در ميان اعراب رواج داشت : «و انما اُمهات الناس اوعيه» (22) يعني : مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مى يابد و فرزند به وجود مى آيد. بنابراين، اعراب جاهليت براى مردان، نقش اصلى را در توليد مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى يک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى آمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى شدند و اين مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است :
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد (23)
يعني : فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بيگانه اند. بر اساس همين تفکر، به دختر ارث نمى دادند، تا چه رسد به نوه دختري.
يکى ديگر ازعوامل محروميت زنان از ارث در ميان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زيرا شعار اعراب اين بود : «لا يرثنا الا من يحمل السيف و يحمى البيضه» يعني : آن کسى که نمى تواند شمشير بکشد و از قبيله دفاع نمايد، نبايد از ارث بهره ببرد. (24) در تفسير القرآن العزيز آمده است :
در ميان اعراب جاهليت، زنان و کودکان به اين دليل که نه سوارى مى دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند. (25)

6 - ارث زن در ايران
در تمدن ايران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارايى متوفى به شمار مى آمد. ميان آريايى ها محروميت دختر از ارث، يک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى مرد و دختر ازدواج نکرده بود، مى توانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در اين نظام (با توجه به اين که نکاح با محارم و تعدد زوجات رايج بود.)، بسيار اتفاق مى افتاد که از ميان زنان، زنى که بيشتر از ديگران محبوب شوهر بود، به عنوان يکى از پسران وى پذيرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مى گرفت و بقيه زنان، از ارث محروم بودند. (26)
همچنين در تمدن ايران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نيز به جهت اين که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى دادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى دادند. بنابراين، اگر دخترى ازدواج مى کرد (مشروع يا نا مشروع)، از پدر يا کفيل خود ارث نمى برد. (27)

ارث زن، در اديان الهى (غير از اسلام) يهوديت و مسيحيت و اسلام از اديان مشهور الهى اند و از آنجايى که به اعتقاد شيعه، دين زرتشت نيز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتيجه در زمره اديان الهى قرار دارد. (28) در اين قسمت از بحث، به ديدگاه هاى اين سه دين؛ يعنى يهوديت، مسيحيت و زرتشت مى پردازيم :

1 - ارث زن، در دين يهود
در شريعت يهود، اصل کلى مبتنى بر محروميت زنان از ارث بود. از تورات، چنين برداشت مى شود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى برد و چنانچه براى متوفى پسرى نباشد، ارث او به دخترانش مى رسد. در آيه 8 از باب 27 سفر اعداد چنين آمده است :
«و بنى اسرائيل را خطاب کرده، بگو : اگر کسى بميرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنيد.» (29)
به طور کلي، محروميتهاى زن از ارث در دين يهود عبارت است از :
الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهايى در طبقه دوم وراث قرار مى گيرد؛ ولى مادر با محروميت کلى از ارثيه فرزندش مواجه مى شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نيز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مى برد (30) و مادر به طور کلى در هيچ يک از طبقات ارث قرار نمى گيرد.
ب) در صورتى که پدر (متوفي) داراى فرزند پسر و يا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره اى از ارثيه پدر نخواهد داشت؛ (31) ولى دخترانى که در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفته اند، تا زمانى که شوهرى براى آنها پيدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را به عهده بگيرند و هنگامى که مى خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند؛ به مقدارى که جهيزيه هريک از دختران، نبايد کمتر از يک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى توانند، بر حسب وصيت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعيين کنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى اين امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهريه و جهيزيه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يک چهارم ترکه شوهر را به ارث مى برد. (32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مى گويد :
«اين افراد از خويشاوندان خود ارث مى برند؛ ولى آن خويشاوند وارث آنان نمى شود : مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دايى خود. اين اشخاص، اموال خود را براى يک خويشاوند به ارث مى گذارند؛ ولى خود، وارث آن خويشاوند نمى شوند : زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...» (33)
با مطالعه در دين يهود با فهرستى از محروميتهاى زن در ارث روبه رو مى شويم که محور اصلى آنها عبارت است از : ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادري، ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادرى و محروميت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر يهوديان، برخى اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولى وضعيت کلى (محروميت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.

2 - ارث زن، در دين مسيحيت
در آيين حضرت مسيح7 نيز قانون تورات معتبر است؛ زيرا طبق نقل أناجيل موجود، مسيح7 گفته است که من نيامده ام تا چيزى از احکام تورات را تغيير دهم. بنابراين، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى يابيم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى يا اخروى است. (34)

3 - ارث زن، در آيين زرتشت عمده ترين محروميتهاى موجود در ارث زن و امتيازات او در دين زرتشت، به اين شرح است :
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصيه زرتشتيان، وقتى زن و شوهر در يک حادثه اى با هم بميرند و يا اگر تنها يکى از آنها فوت کند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود؛ بدين ترتيب که نسبت بين ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثيه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد. (35) در اين حکم، از يک طرف، شاهد نوعى محروميت جزئى زن از ارثيه پدرش هستيم و از سوى ديگر مشاهده مى کنيم که مرد (پسر) از امتيازى معادل زن (دختر) در بهره مندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفي، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايى باشند، دايى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همين صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دايى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دايي، خويشاوندان پدرى يعنى عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالک مى شوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از ميراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود. (36)
با دقت در اين موارد، در مى يابيم که در آيين زرتشت، زن تحت عناوين متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محروميت جزئى از ارث مواجه است و بهره اى معادل نصف مرد دارد. البته در اين آيين، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنين زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره مند مى گردند و هر دو، نصف دارايى را به ارث مى برند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود. (37)
در آيين زرتشت به موارد نادرى برمى خوريم که زن در بعضى موارد در بهره مندى از ارث داراى امتيازهايى است. به دو مورد اشاره مى کنيم :
1 در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، يک ششم ترکه، سهم همسر و بقيه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مى گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، يک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقيه آن به طور مساوى بين پسر و دختر تقسيم مى شود. (38) در اين مورد مشاهده مى شود که در شرايط برابر، به زن يک ششم و به مرد يک هشتم از ترکه اختصاص يافته است.
2 در بند دهم از فصل بيست و چهارم قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان آمده است :
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنيا بيايد، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مى شود.» (39)
بنايراين، در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه اى که مرد در بهره مندى از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ يعنى با محروميت جزئى روبه رو است، جز در دو موردى که از امتياز برخوردار است.
در اين قسمت به مطالعه و تحقيق درباره تاريخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پايان مى دهيم. به نظر نگارنده، همين مختصر، گوياى همه ناگفته ها خواهد بود و وضع ارث زن را در اين تمدنها و اديان به روشنى نشان مى دهد.
بنابراين، دنياى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، يا اصلا به او ارث نمى داد و يا اگر مى داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصيت، مالى را براى زن بگذارد و يا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درايران از چنين وضعى برخوردار بود. به ديگر عبارت، محروميت زن از ارث، سنت رايج و حاکم بر دنياى قبل از اسلام بود؛ به گونه اى که زن تحت هيچ يک از عناوين : همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شريعت اسلام تشريع شده) ارث نمى برد؛ مگر احيانا تحت عناوين ديگر، به او مالى داده مى شد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختيارى در صرف اموالش نداشت.

ميراث زن، در شريعت اسلام با ظهور اسلام وتعليمات ويژه آن، موقعيت زن وارد مرحله نوينى گرديد. در اين دوره بود که زن در سايه دستورات حيات بخش اسلام، از کليه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردي)، انقلاب عظيمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را (که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشريع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رايج بود) نيز ممنوع کرد. (40)
قرآن کريم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مى ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانين غلط، خط بطلان کشيد :
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»؛ (41)
يعني : براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا مى گذارند سهمى است. براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جا مى گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد يا زياد.
بنابراين، هيچ کس حق ندارد که سهم ديگرى را غصب کند. سپس در پايان آيه شريفه براى تأکيد مطلب مى فرمايد : «اين سهمى است تعيين شده و لازم الأداء.» تا هيچ گونه ترديد در اين بحث باقى نماند.
در اين آيه شريفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، يعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصيبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مى بايست اين گونه بيان مى شد؛ ذکر حکم ميراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بيان کند. (42)
تحول بخشيدن قرآن کريم به ارث بردن زن، مورد پذيرش دنياى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام يکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنيا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهايش، تمام اموال و دارايى اش را تصرف کردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پيامبر اکرم9 شکايت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند : چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفي، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نيستند، بلکه ما بايد شمشير دست بگيريم و از خود و آنها دفاع کنيم، ازاين رو، آنها بهره اى از ارث ندارند.
در اين هنگام، آيه ياد شده نازل شد و پيامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسيم آن در ميان آنها در پرتو آيات شريفه بعد روشن گردد. (43)
اين آيه شريفه، علاوه برنسخ قوانين جاهليت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جديد را تشريع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در اين آيه شريفه، تأسيس يک قانون و قاعده کلى است که هيچ تخصيص و تقييدى برنمى دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعيف، حتى نوزاد و جنين در رحم مادر مى شود.
علاوه بر آن که به نظر شيعه، نظر به عموميت آيه شريفه، «تعصيب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى شود، باطل است. توضيح اين که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چيزى اضافه باقى مى ماند؛ مثلاً : اگر مردى از دنيا برود و تنها يک دختر و مادر از او باقى بماند، در اين صورت سهم مادر يک ششم و دختر سه ششم مى باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى شود؛ در نتيجه دو ششم باقى مى ماند؛ در اينجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که اين اضافى را بايد به عَصَبه؛ يعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى شوند، مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا تعصيب مى نامند؛ اما فقهاى شيعه قائلند که آن اضافى را بايد در ميان آن دو (مادر و دختر متوفي) به نسبت 1و3 تقسيم کرد؛ زيرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفي) نمى رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است که زنان را بدون دليل، از ارث محروم مى ساختند؛ پس مطابق اين آيه شريفه، زنان نيز بايد از سهم الارث خويش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نيز چنين است و از اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست. (44)
به حکم قرآن کريم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و ميراث متوفى به حساب مى آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هيچ ولايتى براى شوهر بر اموال وى نيست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوين همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره مند مى شود که به طور تفصيل به هر مورد مى پردازيم :

1 - ارث زن، به عنوان همسر همسر در تمام طبقات با همه ورثه شريک مى شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش يک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يک هشتم ارث مى برد. قرآن کريم در اين باره مى فرمايد : «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» (45) يعني : و اگر فرزندى نداشته باشيد، پس از انجام وصيت و پرداخت ديون (بدهکاريها)، يک چهارم ميراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بوديد (اگر چه اين فرزند از همسر ديگر باشد)، يک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شايان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، يک چهارم يا يک هشتم ترکه که به همسران مى رسد، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود. مستند اين حکم، روايت است :
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فيه سواء.» (46)
يعني : همسر هيچ گاه سهمش بيش از ربع (يک چهارم) و کمتر از ثمن (يک هشتم) نمى شود؛ چهار نفر باشند يا کمتر، همه آنها در همان يک چهارم يا يک هشتم، به طور مساوى شريکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران که بر احکام اسلام و فقه پوياى اماميه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحيث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى برد. در ماده 891 اين قانون آمده است :
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى برد؛ نه حاجب وارثان نسبى ميشود و نه هيچ وارثى مى تواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنين در مبحث ميراث زوج و زوجه بيان مى دارد که به مجرد انعقاد پيمان زناشويي، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به ميزان معين، مى شود و هرگاه اين پيمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پايان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بيمارى اى که به مرگ انجاميد واقع شود، تا يک سال از تاريخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر اين که زن شوهر نکرده باشد. (47)
قانون مزبور، درباره نصيب همسر از ارث، مقرر مى دارد که همسر يا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها يک چهارم و با وجود اولاد يک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند يک چهارم و با وجود فرزند يک هشتم است)، به طور مساوى بينشان تقسيم مى شود. (48)

2 - ارث زن، به عنوان فرزند اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بينشان تقسيم مى گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى برد؛ قرآن کريم در اين باره مى فرمايد :
«يُوصِيکُمُ اللّهُ فِى أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ» (49)
يعني : خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى کند که (از ميراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شويد.
در اين آيه شريفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بيان شده است. ناگفته پيداست که هيچ رابطه خويشاوندى نزديکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نيست. از اين رو، قرآن کريم آنها را بر طبقات ديگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه اين است که قرآن کريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معيار ارث معرفى مى نمايد. آنگاه مى فرمايد : «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثيين» به بيان روشن تر، هنگام بيان سهم برادر، چنين نمى فرمايد که خواهر نصف سهم برادر مى برد که معيار اصلي، سهم برادر باشد؛ بلکه معيار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مى دهد و سهم برادر (که پسر متوفى مى باشد) را دو برابر سهم خواهر مى داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. اين طرز بيان، يک نوع تأکيد بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مى کردند.
در ماده 907 قانون مدنى ايران نيز در اين باره (ارث فرزند) آمده است :
«اگر متوفي، پدر و مادر نداشته و يک يا چند اولاد داشته باشد، ترکه اش به طريق ذيل تقسيم مى شود : اگر براى متوفى تنها يک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مى رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر يا دختر، ترکه بين آنان به طور مساوى تقسيم مى شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى برد.»

3 - ارث زن، به عنوان مادر موارد ارث مادر بدين قرار است :
1 هرگاه متوفي، غير از مادر، وارثى نداشته باشد، در اين صورت تنها وارثش همين مادر خواهد بود؛ يک سوم مال را «بالفرض» و بقيه را «بالرّد» مى برد.
2 هرگاه متوفي، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مى برد؛ يک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3 هرگاه متوفي، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى برد؛ يک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4 هرگاه متوفي، وارثى غير از مادر و پدر نداشته باشد، مادر يک سوم ترکه را مى برد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند : دو برادر يا چهار خواهر، يا يک برادر و دو خواهر ابويني، يا ابى نداشته باشد، گر چه اين افراد، خودشان نه با پدر ارث مى برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى شوند و نمى گذارند مادر بيش از يک ششم ارث ببرد.
5 هرگاه متوفي، مادر و يک دختر داشته باشد، مادر يک چهارم ترکه را به طور کامل مى برد.
6 اگر متوفي، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بيش از يک ششم شوند، در اين صورت مادر يک ششم ترکه را مى برد و همچنين اگر پسر يا پسرانى با مادر باشند، مادر يک ششم مى برد.
7 اگر متوفي، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر يک پنجم ترکه را مى برد.
8 هرگاه متوفي، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از يک پنجم و بيشتر از يک ششم مى برد.
قرآن کريم در باره ارث مادر مى فرمايد :
«وَ لأَِبَوَيْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أَوْ دَيْنٍ» (50)
يعني : و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر يک از پدر و مادر، يک ششم ميراث مى برند و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراث بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر يک سوم دارايى را مى برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصيت متوفى و پرداخت ديونش، يک ششم است.
قانون مدنى ايران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى دارد :
«هر گاه براى متوفي، وارث ديگرى جز پدر يا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر يک ششم ترکه را به ارث مى برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، يک سوم اموال را مادر به ارث مى برد.»
بنابراين، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نيست؛ بلکه گاهي، از سهم پدر هم بيشتر است؛ (51) چنان که صاحب تفسير گران سنگ الميزان در اين باره (زيادتى ارث مادر) مى فرمايد :
از آن جهت که مادر از جهت خويشاوندى به فرزند نزديکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بيشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بيشترى تحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر معرفى کند. (52)

4 - ارث زن، به عنوان خواهر درباره ارث خواهر، در قرآن کريم دو آيه نازل شده است :
در آيه دوازدهم سوره نساء مى خوانيم :
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ»
يعني : اگر مردى از دنيا برود، کلاله (53) (خواهر يا برادر) از او ارث مى برند. يا زنى از دنيا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هريک از آنها يک ششم ترکه را به ارث مى برند.
اين حکم در صورتى است که از متوفى يک برادر يا يک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بيش از يکى باشند، مجموعا يک سوم مال را به ارث مى برند (يک سوم مال را در ميان خود تقسيم مى کنند.)
سپس، اضافه مى کند : اين در صورتى است که وصيت متوفى قبلاً انجام گيرد و ديون (بدهکاري) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصيت در صورتى نافذ است جنبه زيان رسانيدن به ورثه نداشته باشد؛ بدين معنا که بيش از ثلث، نباشد؛ زيرا طبق رواياتى که از پيامبر اکرم9 و ائمه اطهار : وارد شده است، وصيت بيش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه بوده و بدون رضايت آنها نافذ نيست؛ در روايات، تعبيرات شديدى در اين باره وارد شده است. از جمله در حديثى مى خوانيم : «ان الضرار فى الوصيه من الکبائر.» (54) يعني : زيان رسانيدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسيله وصيتهاى نابجا، از گناهان کبيره است.
از تعبير «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بيش از يک نفر باشند، در ثلث مال شريکند.) استفاده مى شود که آنها يک ثلث را در ميان خود به طور مساوى تقسيم مى کنند و زن و مرد در اينجا تفاوتى ندارند؛ زيرا مفهوم «شرکت» بيانگر مساوى بودن سهام است.
در آيه 176 همان سوره آمده است : «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى کنند. بگو : خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بيان مى کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است :
الف) هرگاه مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يک خواهر داشته باشد، نصف ميراث او به آن خواهر مى رسد.
ب) اگر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يک برادر (پدر و مادرى يا پدرى تنها) از خود به يادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى رسد.
ج) اگر کسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادگار بمانند، دو ثلث از ميراث او را مى برند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بيشتر)، تمام ميراث او را بين خود به طور مساوى تقسيم مى کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم يک خواهر شود.
در پايان اين آيه شريفه آمده است : خداوند اين حقايق را براى شما بيان مى کند تا گمراه نشويد و راه سعادت را بيابيد (و حتما راهى را که خدا نشان مى دهد، راه صحيح و واقعى است)؛ خداوند به هر چيز داناست.
نکته شايان توجه در دو آيه اين است که بحث هر دو آيه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى رسد، اين است که ظاهرا مفاد دو آيه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى يابيم که هر کدام، از ارث يک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى گويد و هيچ گونه تنافى و تضادى بين دو آيه نيست.
در هر دو آيه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با اين تفاوت که مراد از کلاله در آيه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّي) است و آيه 176، از خواهران و برادران پدر و مادري (ابويني) يا تنها پدرى (ابي)، سخن مى گويد و هيچ تضادى ميان اين دو آيه وجود ندارد. مؤيّد اين نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ يعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى برند که يک سوم است و برادران و خواهران پدري، يا پدر و مادري، سهم پدر را مى برند که دو سوم است و از آنجا که آيه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور يک سوم است و آيه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى شود که آيه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طريق مادر با متوفى خويشاوندند؛ ولى آيه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طريق پدر، يا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براين، روايات وارده از حضرات معصومين : نيز اين حقيقت را اثبات مى کند؛ در هر حال، چنانچه يک ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت، باقى مانده طبق قانون اسلام ميان ساير وراث تقسيم مى شود.
در قانون مدني، درباره ارث خواهر چنين آمده است :
«اگر وارث متوفي، تنها يک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفي، تنها منسوبين از طريق مادر دارد، ميراث او بين آنها به طور برابر، تقسيم مى گردد. اگر متوفي، منسوبين پدر و مادرى (ابويني) يا پدرى (ابي) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفي، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مى برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بيش از پسران ارث مى برند.» (55)

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد اسلام احکام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، که در اقوام ملل غير اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تکاليفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است. در اين بخش از بحث، به مهمترين اشکالهايى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پوياى اسلام شده است، اشاره مى کنيم :
اشکال اول : آيه شريفه «للذکر مثل حظ الانثيين» کاشف از نگاه مردانه شريعت اسلام، به نظام ارث است و حکايت ازآن دارد که در اسلام، شخصيت زن، نصف شخصيت مرد به حساب مى آيد. (56)
اين اشکال اختصاصى به دگرانديشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبيعى مسلکان (57) صدر اسلام نيز مطرح شده است. در جواب مى گوييم : آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى آيد اين است که هرگونه تبعيض و امتيازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شريعت اسلام شديدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه هايى از برترى بعضى افراد، بر بعضى ديگر، مشاهده گرديد، نشانه ترجيح داشتن در انسانيت و حقوق انسانى نيست؛ بلکه بايد ديد که کدام يک از عوامل اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتيازها شده است. به عبارت ديگر، در پاره اى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعيض ميان افراد به چشم مى خورد، هرگاه به طور دقيق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنيم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتيازها عميق و ريشه دار نيست، بلکه به يک معنا نمى توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دليل بر اين نيست که اسلام، ارزش و شخصيت زن را ناديده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زير که زيربناى فلسفه تفاوت ميراث زن و مرد است، حقيقت اين امر روشن خواهد شد :
1 انديشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن يک اجتماع به تمام معنا سالم و شايسته که از هرگونه افراط و تفريط و سرکشى و طغيان به دور باشد، رعايت مسائلى لازم است که اجراى اصل «هر کس به مقدار نيازمندى و حاجتش» در مرحله نخستين آنهاست.
2 حکمت تفاوت ميراث زن و مرد به وسيله حضرات معصومين : بيان شده است (58) و اين انتقاد سابقه ديرينه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده اند. در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزينه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مى برد، شرکت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديکان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است که سهم الارثش به نصف نصيب زن مى رسد و اين مرد است که فريادش بايد بلند شود. (59)
3 قوانين ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حکم وضع طبيعى اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظيم شده است و ملاک، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان که هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مى برد، ناشى از بى دقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احکام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر يکسان ارث مى برند و يا متوفي، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ علاوه بر اين، در بعضى موارد سهم زن بيش از مرد است؛ مانند : صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر يک سوم و پدر يک ششم ترکه را به ارث مى برد (60) و يا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4 احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعي، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نمايد يا خود شخص تمايل داشته باشد که ورثه اش به يک اندازه از اموال او بهره برند، مى تواند از حق وصيت خود براى تقسيم سهام و برابرى آن استفاده نمايد.
5 دين مبين اسلام در تمام مواردى که شخصيت انساني، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً يکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون : آزادى در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و...يگانه ملاک برترى در اين شريعت، کرامتى است که با تقوي (61) به دست مى آيد؛ نه با اموال و دارايي. اگر مرد تقواى بيشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضيلت نيست؛ بلکه مسؤوليت آور است و نمى تواند بيانگر شخصيت زن از ديدگاه اسلام باشد. (62)
نتيجه توضيحات ارائه شده اين است که چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسيار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد. (63)
دکتر گوستاولوبون در اين باره مى گويد :
«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آياتى را که در اين باب نقل شده است مطالعه کنند، نظريه ما را تصديق مى نمايند. اگرچه فروعاتى را که فقها در اين باره استخراج نموده اند، تمام آن در اين آيات درج نيست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که اين احکام را با قوانين ارث انگليس و فرانسه مقايسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مى گويند، دين اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دريافتم که اين اشکالات، هيچ پايه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بيشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بيشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى گيرند، بلکه املاک شخصى آنها نيز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزينه و مصارف خانوادگي، ملزم نيستند که دينارى پرداخت نمايند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را بايد بگيرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا يک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نيز سهم معينى به او داده مى شود. علاوه بر حقوقى که برشمرديم، مسلمين زنان خود را بسيار احترام مى کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا اين پايه خوب و رضايت بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصديق نموده اند.» (64)
اشکال دوّم : ايراد ديگرى که بعضى از غربيها و مستشرقان و دگرانديشان به قوانين ارث مى گيرند، اين است که قوانين ارث به اقتضاى شرايط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظيم شده که امروزه دگرگون گشته است (گويا منظور آنان اين است که تاريخ مصرفش گذشته است.) و لازم نيست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا به دگرگون شدن شرايط، حکم نيز تغيير مى يابد.
پاسخ : اولاً : شکى نيست که پاره اى از احکام، تابع مصالح موقت مى باشند و به اقتضاى شرايط زمانى و مکاني، وضع مى شوند، همانند احکام حکومتي؛ ولى اجماع مسلمين بر اين است که آيات ارث از «محکمات» قرآن کريم است و احکام آن، زمان بردار نيست و به هيچ وجه مقيد نشده است. (65)
ثانيا : احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤوليتهايى است که بر عهده هريک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبير ديگر، حکمتهاى مربوط به قوانين ارث، زمان بردار نيست.
ثالثا : اگر احکام ارث، احکام امضايى بود، مى بايست همانند احکام دوره جاهليت با اندک تفاوتي، وضع مى شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در اين زمينه در نوع خود، بى نظير بوده و به تأييد تمام مورخان و مفسران گران قدر، موجب حيرت و اعتراض مردم واقع شده است. (66)
اشکال سوم : ما در عصرى زندگى مى کنيم که زنان همانند مردان در اجتماع سهيمند و در نان آورى و تأمين مايحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعيت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مى نشست و از تأمين مايحتاج زندگى معاف بود گذشت. (67)
پاسخ : هرچند، امروزه به اقتضاى شرايط زمانى و نيازهاى خانوادگي، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمين اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسنديده است؛ ولى هرگز از نظر شريعت اسلام، زنان ملزم به تأمين مخارج زندگى خويش و خانواده نيستند. علاوه بر آن، مى توانند تمام درآمد خود را پس انداز کنند و اين وظيفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمين کند؛ گرچه مرد، فقير و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ويژه اى کسب نموده اند و جامعه نياز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفيدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعاليم و پيشرفت جامعه نقش بسزايى دارند؛ اما زنان ديگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بيکارى نيروى کار و مردانى که مسؤول تأمين زنان و خانواده مى باشند، مى افزايد، در پاره اى موارد موجب از هم پاشيدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضييع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعيين سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زيرا در صورتي، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى شود که از لحاظ مالى تأمين باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و اين وقتى تضمين مى شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانايى داشته باشد مى تواند بارى از دوش شريک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعايت شؤونات اسلامى نيست.
اشکال چهارم : اسلام بايد با زندگى عصر جديد همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومي، سازمانهاى بين المللى وحقوق بشر که اساس فعاليت و برنامه ريزيهاى بسيارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته اند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى دهند. بنابراين، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره انديشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند. (68)
پاسخ : اولا : نبايد تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دليلى بر رشد و درک صحيح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. اين تحول حقوقى در غرب وام دار نيازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 ميلادى است؛ نه آن که تحقيقات جامعه شناختى سبب اين دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى توان تحولات حقوقى جديد را ناشى از تکامل انسانى در جامعه غربى به حساب آورد.
ثانيا : آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربيها در اين زمينه مى باشد؛ حتى پاره اى از انديشمندان غربي، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کرده اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهايى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانين اصيل و انسان ساز شريعت اسلامى برشمرده اند. (69)
در تأييد سخن پيش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را يادآور مى شويم :
ادموند برک (70) در دائرة المعارف آمريکا مى نويسد :
«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه يا خدمتگزار اجرا مى گردد، تار و پودش به بهترين وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عميق ترين و برجسته ترين قانون به شمار مى آيد که تاکنون، بشريت با آن روبه رو گشته است.»
2 استاد ميان محمد شريف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنين مى نگارد :
«يکى از درخشانترين سيماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، اين است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبيت گرديده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.» (71)
اشکال ديگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانين ارث اسلام مى گيرند، اين است که با سست شدن علاقه هاى عشيره اى و قبيله اي، ديگر زن پيوند ناهمگونى از قوم ديگر و بيگانه اى نيست که با پيوند زناشويى به خانواده اصلي، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون ترديد، در اين عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بين رفته است.
در پاسخ اين اشکال بايد گفت که اين ديدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بيش از همه نظامها به خانواده احترام مى گذارد و هرگز زن را پيوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى آورد؛ بلکه پيوند ميان زن و شوهر را بسيار زيبا بيان مى کند : «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» (72) يعني : زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از يک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشيا به بدن حفظ مى کند و عيبهاى او را مى پوشاند و از سوى ديگر زينتى است براى تن آدمي؛ اين تشبيه که در آيه ياد شده آمده است به همه اين نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله اى کوتاه، اما بسيار زيبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بيان داشته است که همان گونه که لباس، بدن را مى پوشاند و بايد به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز يکديگر را مى پوشانند و هرکدام در ديگرى ذوب مى شوند؛ بدون کم و زياد، بدون برترى و تفاخر. بنابراين، هر دو يک روحند در دو بدن؛ بلکه يک روح و يک جسمند. هر کدام، حافظ منافع ديگرى و نگهبان جان و اسرار او مى باشد و از آن طرف هر يک حقوق و تکاليفى دارد.
قرآن کريم مى فرمايد : «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (73) يعني : زن همان اندازه که در اجتماع وظايف سنگينى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نيز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تکامل که هدف خلقت است، مى بيند. به همين جهت، هر دو را در يک صفّ قرار داده و با خطابهاي : «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه هاى تربيتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم کرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجير به حساب نياورده؛ بلکه براى زن، شخصيتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ايفا مى کند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دليل بر بزرگى و بزرگواري، و اهانت به او، دليل پستى دانسته شده است.
همواره در شريعت اسلام توصيه به رفتار نيک با زنان شده (74) و هرگز به اندازه اى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنين نگرشى به خانواده، در هيچ يک از اديان ديگر اعم از الهى و غيرالهى وجود ندارد. (75) بنابراين، هر چند ممکن است انتقاد پيش گفته به ديگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شريعت اسلام وارد نيست. غفلت از آيات قرآن کريم و روايات متواتر، سبب بيان اين ايراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هيچ گاه از کمى و کاستى قوانين الهى شکايت ندارد؛ بلکه از بى عدالتى هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشايست و غير اسلامى و احيانا غير انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقيقت، از عدم اجراى قوانين حيات بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همان گونه که از پاره اى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمين مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر اين امر تحقق يابد و تأمين مخارج بر زنان نيز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمه اى نان و تأمين معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حيثيت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعايت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمين معاش نيست؛ مگر آن که خود بخواهند و توانايى کافى داشته باشند.
بنابراين، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى کند که وى از تکليف تأمين مايحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنيان خانواده آسيب نبينند و جوامع اسلامى از پيامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرايط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشريک مساعي) کند و شرکت در تأمين معاش داشته باشد، اين احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مى شود؛ نه آن که وظيفه باشد.

هشدار غفلت انديشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامي، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نيست و بى گمان افراط و تفريطهايى به دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق بايد گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفريط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامي، بهترين قانون در تأمين حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پايه عدالت اقتصادى و اجتماعى و رواني، قانونگذارى شده و در آن مسؤوليتهاى اجتماعى و خانوادگى هريک از زن و مرد رعايت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگريم، سهم زنان که هيچ مسؤوليت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام اين اشکالها ناشى از کج فهمى ها وعدم دقت در دستورات حيات بخش دين مبين اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خويش، بسيار غنى است.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1 محقق و نويسنده.
2 راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفيّومي، المصباح المنير، ج 2، ص373.
3 فرهنگ معين، ج1، ص194.
4 شهيد ثاني، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج2، ص288.
5 محمدجواد العاملي، مفتاح الکرامة، ج8 ، ص4.
6 نيز ر.ک. : حسن امامي، حقوق مدني، ج3، ص169.
7 محمد عبدالمنعم البدراوي، مبادى القانون الروماني.
8 فوستل دوکولانژ، تمدن قديم، ترجمه نصرالله فلسفي، صص 66، 67 و 327.
9 ر.ک. : ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج4، صص 44 و 194.
10 ويل دورانت، پيشيبن، ج7، ص90؛ منتسکيو، روح القوانين، ترجمه على اکبر مهدوي، ص230.
11 حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 15.
12 سيد محمدحسين طباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص239؛ سيد حسن صدر، پيشين، ص32؛ سيد على حائري، حقوق مدنى ايران، ج4، ص133؛ پرويز اوصيا، نقد حقوقى ارث (پايان نامه)، ص14. به نقل از : فوستل دوکولانژ، پيشين، موسى عميد، ارث در حقوق مدنى ايران، ص11.
13 موجز احکام الميراث، ص4.
14 زن از نظر حقوق اسلامي، ص 151.
15 چنان که صائب تبريزى مى گويد : چون زن هندو، کسى درعاشقى مردانه نيست/ سوختن بر شمع خفته کارهر پروانه نيست.
16 ر.ک. : ويل دورانت، پيشين، ج2، ص706.
17 ر.ک. : همان، ج3، صص1066و1147.
18 سيد حسن صدر، پيشين، صص 256و242.
19 همان، صص 272 270.
20 مصطفى خفاجي، احکام المواريث فى الشريعه اسلاميه، ص4؛ تفسير ابوالفتوح رازي، ج3، ص132؛ مرتضى مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص222؛ طبرسي، مجمع البيان، انتشارات اسلاميه، تهران، 1373 ق.، ص24؛ سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، صص 249 248.
21 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، صص 271 270.
22 جعفر سبحاني، فروغ ابديت، ج 1، ص 50.
23 ناصر مکارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج11، ص275.
24 يحيى نوري، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهاني، چاپ سوم، ص 138.
25 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ص334؛ قاضى بيضاوي، تفسيرالقرآن العزيز، ذيل آيه 7 سوره نساء.
26 موسى عميد، پيشين، صص 1514؛ سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ص226.
27 تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان، ص42. به نقل از : مرتضى مطهري، پيشين، ص222.
28 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ص358؛ محمدبن حسن شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج11، صص 10098؛ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج21، صص 230228.
29 کتاب مقدس، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، ص253.
30 ر.ک. : بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کليميان جهان، مصوب 1355.
31 تورات، سفر اعداد، باب27، آيه8؛ راب.ا.کهن، گنجينه اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، ص348؛ يوسف بهنود، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، صص 4443.
32 عزت الله فهيمي، بررسى تطبيقى ارث اقليتهاى دينى درحقوق اسلام و ايران، دانشگاه قم، چاپ اول، 1381، ضمائم (پاسخهاى انجمن کليميان تهران) صص 262237.
33 راب.ا.کهن، پيشين.
34 قاموس مقدس، ص903.
35 آيين نامه زرتشتيان ايران، مواد 52 و 55.
36 همان، مواد 53،57،61 و65.
37 همان، مواد52،53،57،62و55.
38 همان، مواد52 و53.
39 رستم شهرزادي، قانون زرتشتى در زمان ساسانيان، ص78.
40 نساء / 18.
41 همان منبع/ سوره نساء/7.
42 محمدبن على الشوکاني، فتح القدير، ج1، ص428.
43 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ص226؛ ناصر مکارم شيرازى و ديگران، تفسيرنمونه، ج3، ص274؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص387؛ محمود شهابي، ادوار فقه، ج1، ص146؛ سيد على حائري، پيشين، ج6، ص133؛ مرتضى مطهري، ص221؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامي، کتابخانه گنج دانش، ج 4، ص281.
44 رافعي، نظام الاسرة، ص227.
45 نساء/12.
46 شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص188، ح4؛ شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج9، ص249، ح7.
47 برگرفته ازمواد 940، 943 و944 قانون مدني.
48 برگرفته از بند 2 ماده 900 و ماده 901 و942 قانون مدني.
49 نساء/11.
50 نساء/11.
51 مادر، به فرض ارث مى برد و پدر به قرابت. بنابراين، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بيشتر است؛ زيرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مى برد و بقيه به پدر مى رسد.
52 سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ص218.
53 درباره معناى «کلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مى نويسد : کلاله به کسانى گفته مى شود که از متوفى ارث مى برند؛ در حالى که پدر و مادر، يا فرزند او نيستند (برادر و خواهر متوفي).
54 الطبرسي، مجمع البيان، ذيل آيه 12 سوره نساء.
55 مواد 917، 919، 920 و922 قانون مدني.
56 سلوى مخاش، المرأة العربيه و المجتمع التقليدى المختلف، ص31.
57 مانند : ابن ابى العوجا. وى مردى بود که در قرن دوم مى زيست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مى کرد وعقايد الحادى اش را همه جا ابراز مى داشت...يکى از اعتراضات وى به اسلام همين بود که مى گفت : « ما بالُ المرأة المسکينة الضعيفة تأخذ سهما و يأخذ الرجل سهمين؟» امام باقر عليه السلام در پاسخش فرمود : اين گونه تقسيم سهم الارث به اين دليل است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنين در برخى جنايات اشتباهي، خويشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت ديه هستند؛ زن از همه اينها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملي، پيشين، ج17، صص 438436.
58 محمد بن حسن حرّ عاملي، پيشين، صص 437436؛ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج10، ص212؛ شيخ طوسي، پيشين،ص398،ح1420. امام رضا عليه السلام در بيان حکمت تفاوت مى فرمايد : «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل يعطى فلذلک وفّر على الرجال» يعني : زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مى کند، در حالى که مرد (مهريه) پرداخت مى کند. به همين جهت، سهم بيشترى از ارث به مردان تعلق مى گيرد. شيخ صدوق، علل الشرايع، ج2، ص258؛ تفسير برهان، ج1، ص367.
59 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، صص 218199.
60 همان، ص229.
61 حجرات/13.
62 سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، صص 218199.
63 شبهات حول الاسلام، ص108.
64 گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص 524495.
65 باجوري، المرأة فى الفکر الاسلامي، ج2، ص140؛ ناصر کاتوزيان، ارث، ص206 : «قواعد مربوط به ارث زن، صريح است و رويه قضايى و انديشه هاى حقوقي، توان تحول در اين زمينه را ندارد.»
66 طبري، جامع البيان فى تفسيرالقرآن، ج4، ص185؛ سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ص218.
67 محمد البهى انحولي، الاسلام و المرأة المعاصره، صص 205201.
68 محمد اقبال لاهوري، تجديد تفکر دينى در اسلام، ص186.
69 همان، ص196.
70 ادموند برک، دايرة المعارف آمريکا، ج3، ص45.
71 ميان محمد شريف، منابع فرهنگ اسلامي، ترجمه دکتر احمد شلبي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، صص 7372.
72 بقره / 187.
73 بقره / 228.
74 نهج البلاغه، نامه31، ص939؛ محمد بن حسن حرّ عاملي، پيشين، ج14، ص120، ح1؛ روضة المتقين، ج13، ص75.
75 الاسلام عقيدة و شريعة، ص 154.